تقي زاده خامسي
معاون اسبق شهرداري تهران
اواخر سال ۶۹ يك سال پس از خاتمه جنگ ، غلامحسين كرباسچي تحصيلكرده حوزه و دانشگاه و داراي سابقه مبارزاتي قبل از انقلاب در سن ۴۰ پس از يك دوره كشمكش ، استانداري اصفهان را ترك و شهردار تهران در دولت هاشمي رفسنجاني شد، دولتي كه با خارج شدن كشور از وضعيت جنگي با انتظارات عمومي براي پايان دادن دوره رياضت كشانه مقابل بود.
كرباسچي جانشين فردي شده بود كه اكنون مشكلاتي دارد. آخرين شهردار قبل از انقلاب نيز اعدام شده بود وهيچ كسي از اولين شهردار تهران، دكتر خليل اعظم الدوله كه زير خروارها خاك خوابيده بود ياد نمي كرد. شهروندان ترافيك وآلودگي هوا را بعداز تورم مشكل شهر مي دانستند، شهري كه علاوه برجمعيت ۶‎/۵ ميليوني بار ۱۴ شهر و دويست سكونت گاه كوچك را در اطراف خود تحمل مي كرد، پايتختي كه با تنگي نفس مي خواست وارد قرن بيست ويكم شود.شهري كه بيش از نيمي از جمعيت آن متولد شهر و ده ديگري بودند وتهران شبيه همان انسان هاي بي خاطره اي شده بود كه در آن سكونت داشتند.
دولت سياستهاي اصلاح طلبانه اي را آغاز كرد، قيمت ها را بتدريج آزاد وخصوصي سازي را تشويق نموده براي فعاليت هاي اقتصادي مقررات زدايي كرد، بازار بورس نوسازي شد وسرمايه گذاران داخلي وخارجي تشويق مي شدند، ضمن ايجاد مناطق آزاد تجاري براي بازگرداندن متخصصين ايراني خارج از كشور تلاش مي شد، جلسات تنظيم بازار مستمر به رياست رئيس جمهور وحضور شهردار تهران تشكيل مي شد، با شروع كاهش ارزش پول ملي ، براي تك نرخي شدن ارز كوشش هاي زيادي صورت گرفت، اما به توفيق كامل نرسيد.
تهران ۶‎/۵ ميليوني با بودجه ۷۰ميليارد ريالي كه غالباً براي امور جاري هزينه مي گرديد، اداره مي شد ، مديريت شهرداري حركت به سوي استقلال مالي واداري شهرداري را سياست راهبردي خود قرار داد، راهي كه براي كسب موفقيت در آن بايستي مشاركت شهروندان را جلب مي كرد. او همراه با تغييرات وسيع در تشكيلات شهرداري، اولين بودجه را با درآمد ۱۵۰ميلياردريال به وزارت كشور ارائه كرد.
قريب به دو سال شهرداري به جاي حرف هايي كه هميشه معمول بود، به شهروندان خدمات ارائه كرد، كارهايي كه در راستاي ساماندهي تهران بود. درختكاري، جمع آوري به موقع زباله ها ، جلوگيري از ورود كاميون ها در روز، جمع آوري كيوسك هاي بي قواره، پركردن چاله هاي شهر، جمع آوري حلبي آبادها، آراستن ميادين به گل وگياه، اصلاح هندسي معابر و برداشتن ديوار و نرده هاي پاركها از مواردي بود كه نظر تهراني ها وشهرهاي ديگر كشور را به خود جلب كرد، حتي آنهايي كه ازاين اقدامات متضرر شده بودند در مواردي به همكاري با شهرداري رغبت نشان مي دادند.
سالهاي ۷۰ تا ۷۵ ، سالهاي اوج اقدامات شهرداري بود، ۶سالي كه اكثريت مردم ومسؤولين آن را تحسين مي كردند، اگرچه اين شيوه كار مخالفان وموافقان سرسختي داشت ، اما هيچ يك فرصت ايراد نظرات خود را به صورت كارشناسي نيافتند، حتي پخش دادگاههاي كرباسچي از رسانه ملي نتوانست به عنوان يك نقد منصفانه نظر شهروندان را جلب كند و در انظار عمومي بيشتر وجه سياسي داشت.
طي ۵سال بودجه شهرداري از ۷۰ميليارد ريال به ۲۵۰ ميليارد ريال رسيد كه ۷۶ درصد آن صرف عمران شهر مي شد. شهرداري اولين اولويت خود را دومين مشكل مردم يعني ترافيك وآلودگي هوا قرار داد، بدين منظور تعداد پاركها را كه ۱۸۴ بود به ۶۸۰ رساند وكيلومتر بزرگراهها را كه در سال ۶۸ حدود ۶‎/۳ در حال ساخت بود به ۲۳۷ كيلومتر بزرگراه، ۲۲۰ پل و زيرگذر بطول ۱۲۰ كيلومتر افزايش داد. در سال ۶۸ شهرداري حدود ۳۶۰۰ مترمربع بناي خدماتي در دست احداث داشته است ، اما در پايان سال ۷۶ اين رقم به ۲‎/۷ ميليون مترمربع رسيد درحالي كه ساخت وساز ۱‎/۴ ميليون مترمربعي پروژه نواب كه اكثر آن به معلمان شريف تهراني واگذار شد، دراين آمار نيامده است، نواب طرحي براي بازسازي بافت فرسوده تهران كه اكنون عقيم مانده است.
تعداد اتوبوسهاي فعال از ۱۸۴۲ به ۴۲۰۰ دستگاه ، تاكسي از ۱۶۶۰۰ به ۲۲ هزار دستگاه، ساختمان مجهز كنترل تلويزيوني ترافيك ، نصب سيستم كنترل هوشمند، ايجاد چهار پارك سوار و راه اندازي سيستم اتوبوس برقي در دو مسير شهر از اقدامات قابل ذكر است.
پس از احداث ۵۰ميدان ميوه وتربار ، براي انتقال ميادين ميوه وتربار كه در هسته مركزي شهر محل رفت وآمد ۳۰هزار كاميون و وانت در شبانه روز بودند، ميدان مادر ميوه وتربار در ۲۷۰هكتار زمين در كمربندي تهران ساخته شد، اما انتقال آن دوسال به طول انجاميد.
فروشگاههاي زنجيره اي مدرن شهروند براي دسترسي بهتر شهروندان به كالا ساخته شد و براي اولين بار كالا با باركد ملي دراين فروشگاهها ارائه گرديد. مبنايي كه ماندگار ماند و اكنون كالاي بدون باركد اعتبار ندارد، هر چند تعداد فروشگاهها سالهاست، كه در همان تعداد ۹ باب باقي مانده است. شايد اكثريت شهروندان تهراني مطلع نباشند چگونه مشكل آبگرفتگي تهران تا حدود زيادي حل شد شهري كه يك باران چند ميلي متري آن را قفل مي كرد، طرح بزرگ جمع آوري آبهاي سطحي از شمال تا جنوب با احداث يكصد كيلومتر تونل در عمق تا ۴۰ متري زمين و دويست كيلومتر مسيل در سطح نه تنها سيل تجريش بلكه سيل دوران ناصرالدين شاه را كه بهانه اي براي اولين دگرگوني تهران شد، از خاطره ها برد.
تهراني ها كه برايشان خواب تابستاني در ميان پشه بند و بر روي پشت بام و ايوان ها عادت شده بود و صبح ها با نسيم صبحگاهي از خواب بلند مي شدند، اكنون در اتاق هاي گرم از صداي مزاحمت شغل هاي پرسروصدا و بوي تعفن روده پاك كني ها و دباغي ها، خواب به چشمانشان نمي آمد. طرح ساماندهي مشاغل پس از مطالعه اي گسترده در هزار هكتار اراضي اطراف شهر به اجرا درآمد و هزاران شغل مزاحم پس از ميادين ميوه و تره بار در هسته مركزي به اين شهرك ها منتقل شدند. اقدامي كه براي مردم شهرري بيشتر از همه قابل لمس بود.
حاصل اقدامات فوق و پيشرفت سريع پروژه ها، شروع طرحهايي بود كه به وظايف ديگر دستگاهها برمي گشت، اما ضرورت آنها حس مي شد. احداث ۱۰ فرهنگسراي بزرگ، ۴۷ خانه فرهنگ و ۲۲ ورزشگاه در كنار محل هاي بازي در گوشه و كنار شهر، ۲۶ كتابخانه و ۲۲ نگارخانه كه غالباً در هسته مركزي و جنوبشهر صورت گرفت، فرهنگ شهرنشيني را ارتقا بخشيد. آخرين اقدام شهرداري كه پس از چند سال مطالعه و كار به يادگار باقي مانده است، برج ميلاد بود كه مي خواست جانشين ميدان آزادي نشانه شهري پهلوي دوم شود كه نام خود را برآن نهاده بود، اين برج چهارمين برج جهان است.
سال ۷۵ با برنامه ريزي ۵ ساله براي تهران آغاز شد، برنامه اي استراتژيك براي ظهور يك كلان شهر، برنامه فرصت اجرا پيدا نكرد و فراموش شد.
با اجراي اين طرحها كه در مجموع كمتر از يك هزارميليارد تومان هزينه داشت، به تدريج شهر را قابل تحمل مي كرد، شهروندان كرباسچي را سمبل سازندگي تهران مي دانستند، تا آنجا كه او را جانشين رئيس جمهور خواندند. اين شايعه فريبنده وي و ۱۵ نفر از اعضاي دولت و خانواده هاشمي رفسنجاني را به تأسيس حزب كارگزاران سازندگي متمايل ساخت، حزبي كه بعدها دولتي ها از آن خارج شدند و شهردار تهران دبيركل آن شد.
كرباسچي منبع اصلي درآمد را فروش تراكم ساختماني قرارداده بود، روشي كه همه كس آن را نمي پسنديدند، اما هيچ گاه راه ديگري هم نشان ندادند. افزايش ساخت و ساز و بلندمرتبه هايي كه گاه به صورت غيراصولي در معابر كم عرض احداث مي گرديد، بحث فروش تراكم را دامن زد، تا آنجا كه وزير مسكن و شهرسازي دولتي كه شهردار تهران نيز در جلسات آن شركت مي كرد، دست به برنامه نگاري زد. مسكن و شهرسازي به اجراي طرحي اصرار مي ورزيد كه پس از اتمام دوره طرح جامع براي سالهاي ۷۰ تا ۷۵ تهيه شده بود، طرحي كه تهران را به ۵ حوزه اصلي و احداث شهركهاي اقماري پنج گانه در اطراف آن تقسيم بندي كرده بود، در اين طرح تهران و كرج به عنوان كلان شهر و حد اشباع جمعيت تهران را با ۷‎/۸ ميليون نفر تدوين نمود، كاهش بار تراكمي از محلات پرجمعيت و افزايش جمعيت در محلات كم تراكم از ديگر اهداف اين طرح بود، با اينكه بسياري از عمليات انجام گرفته در اين ۵ سال در راستاي اهداف طرح ساماندهي بود، اما وزارت مسكن و شهرداري هيچگاه براي اجراي آن به توافق نرسيدند.
بحث تراكم آنقدر بالا گرفت كه قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي، دهها نفر از مديران و كارمندان شهرداري را فراخواند و عده اي رابازداشت وزنداني كرد. در نهايت پس از يك دوره كشمكش شهردار تهران زنداني و مديران تبرئه شدند، كرباسچي هم پس از يك دوره زنداني با محروميت از حضور ده ساله در مسائل اجتماعي راهي خانه شد.

ـ دولت خاتمي كه اصلاحات سياسي و اقتصادي را در سرلوحه كار خود داشت، قانون شوراها را كه از اول انقلاب برزمين مانده بود در سال ۱۳۷۸ به مرحله اجرا گذاشت، حضور فعال شهروندان كه انتظار هم نمي رفت، ۱۵نفراز احزاب مختلف وارد شوراي شهر شدند. اين شورا كه چهره هاي سياسي درآن غالب بود و در رأس آن عبدالله نوري وزير سابق كشور قرار داشت، براي نشان دادن چهره دموكراتيك از همه نخبگان و احزاب خواست تا شهردار مطلوب خود را معرفي كنند، نتيجه آن در ليست قرارگرفتن دهها نفر شد كه از ميان آنها ۷ نفر براي ارائه برنامه به شوراي شهر انتخاب شدند.
پس از يك ماه كه ارائه برنامه در جلسات علني شوراي شهر خاتمه يافت، پس از يك جلسه دوساعته فرد ديگري بدون ارائه برنامه به صورت علني شهردار تهران شد.
مرتضي الويري كه مانند كرباسچي داراي سوابق انقلابي بود، اما هرگز كار اجرايي در سطح شهرداري تهران انجام نداده بود و در كارنامه او كارهاي ستادي ثبت شده بود انتخاب شد. تركيب اولين شوراي شهر، دخالت جريان هاي بيروني و نداشتن برنامه از طرف احزابي كه در طول حاكميت هميشه در تاكتيك موفق، اما در استراتژي كم آورده اند، الويري را به استعفا كشاند تا نماينده جمهوري اسلامي ايران در اسپانيا شود.
در سال۱۳۷۹ زماني كه يك سال از انتخاب شورا گذشته بود، تقاضاي صدور پروانه ساختماني چشمگير شد، قيمت زمين كه در دوره كرباسچي از ۱۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان در متر مربع بود به ۳۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان افزايش يافت، اين افزايش شهرداري را براي بالا بردن قيمت تراكم وسوسه كرد، اما با اينكه رئيس جمهور خاتمي از اين اقدام جلوگيري كرد و نتيجه جلسه وزيران به بخشنامه ۳۲۹ به جاي بخشنامه ۲۶۹ انجاميد، ولي شايعه افزايش قيمت تراكم، قيمت زمين را تا حد ۳۰درصد بالا برد ولي سال ۷۹ براي بيست ميليون متر مربع ساختمان پروانه صادر گرديد.
در سال،۸۰ محمدحسن ملك مدني، مشاور كرباسچي در دو سال اول دوره، منتخب شورا شد، اما شهردار قبلي در زندان نبود، فتنه تراكم، دامن او را هم گرفت، در يك دستور شفاهي به شهرداران مناطق، از فروش تراكم جلوگيري كرد و بحثها دوباره داغ شد، تا آنجا كه مرحوم دكتر محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به اونوشت كه دست از اين كارها بردارد، اما اين نامه نگاري افاقه نكرد، محمدحسن ملك مدني بركنار و اولين شوراي شهر تهران توسط موسوي لاري وزير كشور منحل اعلام شد. ابراهيم اصغرزاده كه هنوز معتقد بود در پشت موضوع تراكم دستهاي پنهان وجود دارد، رئيس اداره قوانين مجلس شد و محمد عطريان فر كه دفاع از شهرداران را در پرونده خود ثبت كرده است، به وزارت نفت رفت.
انتخاب دومين دوره شوراي شهر، با شور و هيجان بيشتر احزاب اصلاح گرا و بي تفاوتي جناح ديگر آغاز شد، اما شهروندان كه در كارآمدي رأي خود ترديد داشتند نه تنها در تهران بلكه در اكثر شهرهاي بزرگ به پاي صندوق ها نيامدند.
ميانسالان دانشگاه رفته جناح منتقد در يك مشاركت اقليتي، اكثريت آرا را كسب كرده و دومين شوراي شهر تهران را تشكيل دادند، محمود احمدي نژاد مشوق شوراييان براي نامزدي در انتخابات شورا، به عنوان شهردار تهران برگزيده شد.
اكنون شهروندان كه دويست سال پيش از درختان چنار تراكم و باغهاي تنيده تهران گله مي كردند از تراكم خودروها و آلودگي هوا رنج مي برند. خودروهايي كه اول انقلاب ۷۱۰هزار دستگاه بود و امروز به ۲‎/۵ ميليون رسيده است، موتورسواراني كه به ۳ميليون دستگاه سوارند و هيچ كس جلودار آنها نيست، خطوط مترو كه هنوز سالها تا اتمام طرح آن انتظار بايد كشيد، ۲۹هزار تاكسي، ۴۶۰۰دستگاه اتوبوس و ميني بوس كه پاسخگوي شهروندان نيست تا خودروهاي شخصي را به اتوبانها نكشانند.
از طرفي ساخت نيمي از معابر، بزرگراهها، پلها و زيرگذرها براساس طرح جامع سال۴۷ باقي مانده است، سرانه فضاي سبز مطلوب نيست و طرح ساماندهي مشاغل مزاحم نيمه تمام است. آمار نشان مي دهد كه هر ۲۸۰۰ نفر تهراني به يك ورزشگاه دسترسي دارد و مسكنهاي چندخانواري رو به افزايش است.
ميادين ميوه و تر بار و فروشگاههاي شهروند ضمن نياز به ساماندهي بايد افزايش يابد، امروز حتي ديگر بهشت زهرا ظرفيت پذيرش ندارد و بايد اراضي آن توسعه پيدا كند و محل دفن زباله ها كه اكنون به سرانه يك كيلوگرم در روز رسيده است در حال پر شدن است، تأمين آب شرب تهراني ها كه تاكنون از سه سد لار، لتيان و كرج تأمين شده است. اگر احداث سدهاي جديد طالقان و ماملو به تأخير بيفتد نيز دچار مشكل جدي خواهد شد.
دلسوزاني كه براي حل مشكل تهران، راه حل انتقال پايتخت را ارائه مي دهند، خوب مي دانند هنوز ساختار طرح جامع مصوب سال۴۷ براي اين شهر شكل نگرفته است، اگر در۷سال دوره كرباسچي يك هزار ميلياردتومان براي عمران تهران هزينه شد، اكنون نياز سالانه تهران به آن مبلغ گزافه گويي نيست. مشكلات پايتخت هنوز خود را نشان نداده است، آسفالت ، جمع آوري زباله، نگهداري فضاي سبز و امكانات موجود و پاي درددل شهروندان نشستن براي حل مشكلات شخصي آنها، كار صوابي است. اما زمان مي گذرد و آمار و ارقام خدمات در اذهان شهروندان حك مي شود، اگر حتي رسانه هاي ملي از آنها سخن نگويند، تهران نيازمند خردگرايي است و فردا ممكن است دير باشد، «امارات الدول ان شاء الجبل».
والسلام

گروه سياسي:
• اگر تلاش ها براي رعايت قانون و احقاق حقوق تضييع شده داوطلبان به نتيجه نرسد، به برگزاري انتخابات تن نخواهم داد
• ما هشدار مي دهيم كه اگر برخي سخنان درباره شمارش مستقل آرا توسط شوراي نگهبان صحت داشته باشد، نشان مي دهد برنامه هايي در كار است
• چنين اختياراتي را نداريم كه انتخابات را به تعويق بيندازيم، تلاش ما احقاق حق افراد است، اگر موفق نشديم ما اين انتخابات را برگزار نمي كنيم
• استانداران در موضع خود براي دفاع از حقوق مردم جدي هستند و گفته اند اگر روند بدين گونه باشد، نخواهند ماند
• مجموعه وزارت كشور و وزير كشور بر انتخابات قانوني تأكيد دارند و مردم هم مطمئن باشند كه ما انتخابات آزاد و قانوني را برگزار مي كنيم

رئيس ستاد انتخابات كشور اطمينان داد كه اگر تلاشها براي رعايت قانون و احقاق حقوق تضييع شده داوطلبان ردصلاحيت شده، به نتيجه نرسد، به برگزاري انتخابات تن نخواهدداد.
به گزارش خبرنگار امورانتخابات «ايران»، «سيدمرتضي مبلغ» ديروز درجمع خبرنگاران داخلي و خارجي تأكيدكرد: «ستاد انتخابات كشور در دفاع ازحقوق تمام داوطلبان محكم ايستاده است وقطعاً مجري انتخاباتي كه حقوق مردم را تضييع كند، نخواهدبود و آن انتخابات به دست بنده برگزارنخواهدشد.» وي درعين حال كه نسبت به راهكارهاي ارائه شده ازسوي مقام معظم رهبري ابرازاميدواري كرد اما گفت: اقدامات فراقانوني، غيرقانوني و سليقه اي درتمام مراحل انتخابات را نخواهيم پذيرفت.
خبرنگار «ايران» نظر مرتضي مبلغ را درباره سخنان روزجمعه آيت الله مؤمن عضو فقهاي شوراي نگهبان مبني بر انجام «تحقيقات محلي» در بررسي صلاحيتها را جويا شد كه وي در پاسخ گفت: ايشان گفته اند ما از يك سال پيش افرادي را مي فرستاديم و درباره كانديداهاي احتمالي تحقيق مي كرديم، اين سخن بسيارعجيب و خلاف صريح قانون است.
وي ادامه داد: قانون به هيچوجه اجازه نداده كه كسي قبل از شروع انتخابات و مراحل زمانبندي انتخابات به خودش اجازه دهد درامور خاص افراد و كانديداهاي احتمالي دخالت كند.
مبلغ تصريح كرد: بررسي و تحقيقات محلي فقط درچارچوب وظايف هيأتهاي اجرايي است و به هيچوجه هيأت هاي نظارت چنين وظيفه اي را ندارند و هراقدامي دراين زمينه صورت گرفته، قانوني نيست و يكي از مصاديق اقدامات فراقانوني نيز تحقيقات محلي است.
معاون سياسي وزيركشور گفت: بررسي و تحقيقات محلي چون جزو وظايف هيأت نظارت نيست اعتبارندارد. وي به موردي استنادكرد كه طي آن از همسايه فردي كه در هر شش دوره مجلس شوراي اسلامي نماينده بوده و از افراد روحاني، وزين و معتبر والامرتبه اين كشور است، پرسيده اند كه آيا او نمازمي خواند، خانمش حجاب دارد يا ندارد، سيگارمي كشد يا نمي كشد. محمود دعايي مديرمسؤول روزنامه اطلاعات تنها نماينده اي است كه درطول ۶دوره مجلس نماينده تهران بود. معاون وزيركشور به ردصلاحيت دو فرد به دليل اعتياد اشاره كرد و گفت: اين دو فرد دوباره تست گرفته اند كه مشخص شده اعتيادي ندارند.
مبلغ گفت: درهمين تحقيقات محلي سؤالهايي درمورد برخي افراد معتبر ديگر پرسيده شده مبني بر اينكه آيا نمازمي خوانند، روزه مي گيرند، سحر چراغ خانه شان روشن مي شود يا نه، اين داستان نحوه رسيدگي به صلاحيت ها است كه اگر روزي لازم شود، جزئيات آن را بيان مي كنيم. درباره نپذيرفتن نرم افزار شمارش رايانه اي وزارت كشور و احتمال شمارش آرا توسط شوراي نگهبان، معاون سياسي وزير كشور گفت: شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت تاكنون به گونه اي رفتار كرده اند كه ما نگرانيم و احساس مي كنيم، بناي شمارش رايانه اي آرا را ندارند.
وي افزود: در انتخابات مجلس ششم نيز نوع برخورد به گونه اي بود كه اجازه شمارش رايانه اي آرا را ندادند و اين بار هم نكات و بهانه هايي مطرح مي شود كه احساس مي شود اين نكات و بهانه ها علامت انجام نگرفتن است.
مبلغ با اشاره به سخن هيأت مركزي نظارت كه گفته اگر شمارش دستي شد ما خودمان جداگانه آرا را شمارش خواهيم كرد، تصريح كرد: ما نگرانيم و هشدار هم مي دهيم كه اگر اين سخنان صحت داشته باشد، نشان مي دهد برنامه هايي دركار است. ما در مورد رد صلاحيت ها هشدار داديم كه محقق شده، در اين جا هم هشدار مي دهيم كه با اين سخنان درباره شمارش مستقل آرا، مي خواهند اتفاقاتي را انجام دهند.
در اين نشست خبرنگار مهر پرسيد: «جنابعالي و برخي از مسؤولان وزارت كشور با چهره هاي ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي جلسات خصوصي داشته ايد، بحث شما در چه زمينه هايي بوده است؟»
مبلغ پاسخ داد: متأسفانه برخي سايت ها فقط براي دروغ پردازي محض وشاخ دار تشكيل شده اند و برخي از مطبوعات هم به اين سخنان دامن مي زنند كه بنده صريحاً و به شدت تكذيب مي كنم.
خبرنگاري درباره انتشار فهرست مجزا در مورد افرادي كه بطور غيرقانوني رد صلاحيت شده اند، پرسيد كه معاون سياسي وزير كشور پاسخ داد: اگر براي رد صلاحيت شده اي، دليل قانوني نباشد ما آن را نمي پذيريم. وي درباره اينكه آيا نشانه اي مبني بر پذيرفتن راهكارهاي رهبري از طرف شوراي نگهبان وجود دارد يا نه، ابراز بي اطلاعي كرد.
در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صورتي كه تعدادي از ردصلاحيت ها و از جمله صلاحيت افراد مشهور تأييد شود اما صلاحيت بقيه افراد برنگردد، وزارت كشور چه خواهد كرد گفت: حقوق شهروند عادي يا نماينده مجلس از نظر ما يكسان است و حتي از افراد گمنام دفاع بيشتري خواهيم كرد بنابراين تلاشهايمان درباره حقوق تمام داوطلبان است تا صلاحيت تمام افراد برگردد.
خبرنگار «قدس» نظر رئيس ستاد انتخابات را درباره تعليق انتخابات پرسيد، مبلغ به او پاسخ داد: چنين اختياراتي رانداريم كه انتخابات را تعويق بيندازيم، تلاش ما احقاق حق افراد است، اگر موفق نشويم ما چنين انتخاباتي را برگزار نمي كنيم اما انتخابات در روز اول اسفند به هر طريق برگزار مي شود.
معاون سياسي وزير كشور درباره خبر روز پنجشنبه كيهان گفت: آيا ماشين مورد نظر وابسته به يكي از نهادها است كه دست خانمي بوده و همسر آن خانم هم كه عضو يكي ديگر از نهادها است رفته، اسنادي را به رئيس مجلس داده است. وي گفت: اين گونه منعكس كردن ماجرا تلاش براي بدنام كردن وزارت كشور است.
مبلغ در پاسخ به پرسشي ديگر، اين مطلب را كه شوراي نگهبان هر جا خواسته، حرف و نظرش را پيش برده، رد كرد و گفت كه مجموعه وزارت كشور و وزير كشور بر انتخابات قانوني تأكيد دارند و مردم هم مطمئن باشند كه ما انتخابات آزاد و قانوني را برگزار مي كنيم. مبلغ همچنين با اعلام اينكه براي يكطرفه قضاوت نكردن درباره مسائل انتخابات حاضريم با مسؤولان شوراي نگهبان مناظره كنيم از صدا و سيما به خاطر آنچه كه عدم رعايت مساوات و پخش گزينشي اطلاعيه هاي ستاد انتخابات گلايه و انتقاد كرد. وي در ابتداي مصاحبه شمار واجدين شرايط رأي دادن را ۴۶ميليون نفر اعلام كرد. مبلغ در طول مصاحبه بارها از كساني كه بدون دليل رد صلاحيت شده اند ابراز شرمندگي و عذرخواهي كرد.

قم ـ عليرضا شاكر: شوك ناشي از رد صلاحيت گسترده كانديداهاي هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي شوراي نگهبان فضاي سياسي كشور را تحت تأثير قرارداد. درحالي كه تهران با بروز حوادثي چون: تحصن نمايندگان مجلس، تهديد برخي مقامات به استعفا و همچنين واكنش هاي دولت و گروههاي سياسي اصلاح طلب، مركز ثقل چالش جديد انتخاباتي كشور شده در آن سوي پايتخت جمعي از افراد، رشته اي از تجمعات را عليه اصلاح طلبان و در دفاع از شوراي نگهبان راه انداخته اند. اين جريان مركز ثقل اقدامات خود را شهر قم قرارداده و در قالب برگزاري تجمع روزانه در مدرسه فيضيه روند فعاليت هاي خود راپيگيري مي كند. اين گروه تهديد كرده است كه در صورت نياز براي مقابله با آنچه مخالفين نظام مي خواند به سوي تهران و مجلس شوراي اسلامي حركت خواهد كرد.
* منشأ تجمعات زنجيره اي
پنجمين روز از اجتماع جمعي از طلاب مدرسه فيضيه قم درحالي پشت سر گذاشته شده كه درباره ماهيت اجتماع كنندگان گمانه زني هايي بي پاسخ مانده است. تجمع كنندگان قم خود را برخاسته از بطن حوزه علميه و نمايندگان طلاب عنوان كرده اند، با اين حال هنوز هيچ كدام از مراجع تقليد رسماً در منازعه انتخاباتي اخير از اقدام تجمع كنندگان قم حمايت نكرده اند. درآن تجمع حجت الاسلام دكتر مجتبي آقاتهراني به سخنراني پرداخت. وي در بخشي از سخنراني خود مدعي شد كه برخي كانديداهاي رد صلاحيت شده مواردي چون شراب خواري، شراب سازي، تعقيب و توطئه عليه نظام، اعتياد، مفاسد اخلاقي و اهانت به صديقه كبري داشتند. سخنران روز دوم حجت الاسلام سيداحمد رهنمايي بود. وي نيز به انتقاد شديد از اصلاح طلبان پرداخت. در سومين تجمع جمعي از طلاب قم يك چهره نظامي به سخنراني پرداخت كه فرماندهي يك تشكيلات رزمي ـ تبليغي طلاب را بر عهده دارد. در ميان ترتيب دهندگان تجمع هاي قم چهره هاي شناخته شده اي نيز مشاهده مي شوند. حجج الاسلام احمد پناهيان و قاسم روانبخشي دو چهره مشهوري اند كه در جمع برگزاركنندگان اجتماعات مشاهده مي شدند.
* ما جريان جوشيده از حوزه ايم
برخي از ناظران از تركيب برگزاركنندگان و سخنرانان اجتماعات طلاب نتيجه گرفته اند كه تجمع كنندگان فيضيه قم وابسته به يك جريان رقيب اصلاحات هستند كه از سوي برخي مراكز آموزشي ونظامي قم حمايت مي شوند. اين ادعا را با حجت الاسلام قاسم روانبخشي در ميان گذاشتيم. روانبخشي كه عضو شوراي شهر قم است با تأكيد بر اينكه از اين جايگاه سخن نمي گويد، به عنوان يكي از برگزاركنندگان تجمعات طلاب، اظهار داشت: اين بحثها كه نهادهايي چون تيپ امام صادق(ع) پشت تجمعات اند، درست نيست، بلكه جرياني كه در فيضيه به راه افتاده است جوشيده از بطن حوزه است. وي كه دبير سياسي هفته نامه پرتو است، ضمن اينكه آقايان تهراني و رهنمايي را از طلاب فاضل حوزه مي خواند، اضافه كرد: حركت طلاب، حركت مؤسسه امام خميني نيز نيست. اگرچه آن مؤسسه نيز به عنوان يك نهاد حوزوي در اين حركت نقشي دارد. حجت الاسلام روانبخشي درباره هدف اين تجمعات تأكيد كرد: تجمع ما راجع به مقابله با يك جريان خاصي نيست. ما بيشتر به دنبال مقابله با آمريكا و ايادي داخلي آن هستيم و معتقديم نيروهاي مردمي و ارزشي انقلاب بايدهمواره آماده باش كامل داشته باشند. الآن نيز در شرايط آماده باش قرار داريم.
* تنها اقدام غيرقانوني تجمع كنندگان
«برگزاري تجمع در داخل مدرسه فيضيه نياز به مجوز ندارد، اما ما با راهپيمايي غيرقانوني برخورد خواهيم كرد» اين بخشي از سخنان فرماندار قم است. محمدجواد كرخي راجع به تجمع جمعي از طلاب خاطرنشان كرد: «روز اول به ما خبر رسيد كه خودرويي در سطح شهر با بلندگو مردم را به تجمع دعوت مي كند، از آنجا كه اين اقدام غيرقانوني بود، دستور توقف خودرو را به نيروي انتظامي ابلاغ كرديم». اما روانبخشي معتقد است ، اقدام شان غيرقانوني نبوده است.
* حوزه علميه به تجمع كنندگان نمايندگي نداده است
«بدون شك حركتي كه دراين چندروزه در قم شروع شده است به نمايندگي از حوزه علميه، طلاب، فضلا ومراجع تقليد و بيانگر تفكر حوزه علميه نيست، چرا كه اصولاً هيچ كسي در حوزه به اينهانمايندگي نداده است ». اين اظهارات حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد علي ايازي، قرآن پژوه و محقق حوزه علميه است. وي معتقد است : «اينها جرياني اند كه با پشتوانه وامكانات خاص جمع مي شوند. اين نويسنده در بيان دليل اين ادعاي خود ضمن اشاره به اينكه «اين تجمعات در گذشته نيز با چنين فرم و سازماندهي به وجود آمده است » ياد آور شد: موضوع خيلي پيچيده نيست ، مثلاً برخي مسؤولان تشكيلات نظامي دراين جمع سخنراني مي كنند و يا فراهم كردن امكانات وسيع چون پوستر و … چيزي نيست كه طلبه معمولي بتواند آنها را تأمين كند. اينهاحتي يك حزب وتشكيلات شناخته شده هم نيستند.

* كنگره مشاركت بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان
مسؤول كميته اطلاع رساني جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: كنگره فوق العاده جبهه مشاركت بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان درخصوص تعيين صلاحيت كانديداها برگزارمي شود. سعيدشريعتي درگفت وگو با ايلنا، با اشاره به لغو كنگره فوق العاده جبهه مشاركت درتاريخ ۳بهمن ماه، اظهارداشت: اين تصميم ازسوي شوراي مركزي اين جبهه باتوجه به ردصلاحيت هاي گسترده توسط هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گرفته شده است. اين كنگره در روز ۱۳بهمن ماه برگزارخواهدشد. وي افزود: دراين كنگره درخصوص چگونگي شركت درانتخابات تصميم گيري خواهدشد.
* ماندن درجبهه دوم خرداد
يك عضو شوراي عالي حزب همبستگي گفت: باتوجه به تعداد بالاي ردصلاحيت اعضاي شوراي عالي حزب همبستگي درتهران و ساير استان ها امكان مانورمان درعرصه كم شده است. علي توكلي ماندن در قالب جبهه دوم خرداد را بهترين موضع حزب دراين مقطع زماني عنوان كرد.
* مؤتلفه: شايد اشتباه شده است
يحيي آل اسحاق عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسلامي، طي سخناني در دفتر حزب مؤتلفه اسلامي قم با اعتقاد بر اين كه مجلس ششم درانتخاب و تشخيص اولويت ها دچار اشتباه شده است، افزود: اشتباه اين بود كه اولويت را به مسأله سياسي مي دادند و صددرصد حزبي بودند و كمتر به مسائل معيشتي مردم توجه داشتند. وي در پايان درباره ردصلاحيت هاي صورت گرفته گفت: شما مي گوييد قانون و عده اي كه مي خواهند قانون گذار شوند ابزار انتخاباتي آنها نبايد غير از اين حرف ها باشد و براساس قانون امكان اشتباه وجوددارد و كسي نمي گويد هيأت نظارت اشتباه نكرده است و شوراي نگهبان اعتراض ها را مي پذيرد.
* كارگزاران فهرست نمي دهد
يك عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي با اعلام خبر ردصلاحيت حدود ۶۰نفر از كانديداهاي اين حزب ازسوي هيأت هاي نظارت استانها، گفت كه كارگزاران براي انتخابات مجلس هفتم فهرست نمي دهد. هدايت آقايي درگفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: براين اساس و به واسطه آنكه به دنبال جريان رد صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم، امكان معرفي كانديدا ازسوي كارگزاران در بسياري از شهرها از بين رفته، كارگزاران سازندگي با ارسال نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را به اطلاع وي رسانده است.