گروه سياسي : وزارت امورخارجه سوئيس روز جمعه اعلام كرد: محمدخاتمي رئيس جمهوري ايران قرار است هفته آينده مذاكراتي با وزيران سوئيس در مورد پاسخ بين المللي به زلزله مخرب بم در جنوب ايران انجام دهد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از برن، خاتمي قرار است بيستم ژانويه در چارچوب يك ديدار رسمي از سوئيس كه طي آن در مجمع جهاني اقتصادي درداووس حضور خواهد يافت، با «ميشلن كالمي ـ ري » وزير امورخارجه ، «پاسكال كوشين » وزير كشور و «مورتيز لونبرگر» وزير حمل ونقل سوئيس ملاقات كند.

* محمد نوري
۱ـ پس از شش سال، رسانه ملي دوباره به مشغله ذهني اصلاح طلبان تبديل شده است.
روزهاي گذشته گلايه از عملكرد تنها رسانه رسمي كشور، از محفل احزاب فراتر رفت و اين بار مديران ارشد دولت، منتقد يكجانبه گرايي رسانه ملي شدند. استانداران هنگام طرح شكواييه هاي خود نزد بزرگان نظام، مكث زيادي روي عملكرد رسانه ملي كردند و ستادانتخابات و شوراي نظارت (دونهاد قانوني كشور) چندمين نامه اعتراض خود را روانه جام جم كردند.
اول بار، بهار ۷۶ ياران خاتمي رودرروي رسانه ملي قرارگرفتند، اين تقابل درگذر زمان نه تنها منجر به تفاهم نشد بلكه در بزنگاه هر انتخاباتي جلوه اي تندتر يافت.
رسانه ملي دراين شش سال همچنان سهم شايان خود از كابينه و مجلس اصلاحات را كه يك كرسي بالغ بر ۲۰۰ميلياردتومان بودجه است حفظ كرد. اما تنها خواسته اصلاح طلبان براي دميدن طنين تكثر در آنتن رسانه ملي راه به جايي نبرد.
اكنون انتخابات مجلس هفتم بارديگر رسانه ملي را بر جايگاه يك نهاد قدرت نشانده است. چه آنكه تلويزيون با ۶۰ميليون مخاطب قلب تبليغات كشور را در دست دارد.
اصلاح طلبان بسيار تلاش كردند تا با ذهني فارغ از تبليغات رسانه ملي وارد رقابت با رقيب شوند. گو اينكه آنها به اين تئوري اميدبسته بودند كه دوران ظهور و افول چهره ها به دست تلويزيون سپري شده است. اما حادثه ردصلاحيت گسترده كانديداها يكبار ديگر نگاه اصلاح طلبان را متوجه ابعاد تازه اي از نقش اين نهاد كرد.
در اوج چالش مدافعان و مخالفان ردصلاحيت ها، مقام ارشد وزارت كشور، رسانه ملي را با اين پرسش روبرو كرد كه چرا ميكروفون شش كانال اين رسانه دراختيار چهره ها و سخنگويان جناح رقيب دولت قرارگرفته و مهمترين خبر انتخابات مجلس هفتم (ماجراي ردصلاحيت ها) اين گونه به حاشيه رانده شده است.
اما از اين بحث و جدلها كه بگذريم در قضيه ردصلاحيت ها، رسانه ملي پاي يك ادعاي بزرگ را به ميان كشيده و آن اينكه: ردصلاحيت ها بر مبناي قانون صورت گرفته و اعتراض و چالش با نهادهاي تصميم گير در اين قضيه عدول از انديشه قانونگرايي اصلاح طلبان است.
۲ـ اين درست است كه قضيه ردصلاحيت ها، اتفاقي است بر سر قانون و ازجمله حوادث نادري است كه درآن، مجريان و ناظران قانوني با شهروندان در برابر پرسش افكارعمومي قرارگرفته اند.
به بيان ديگر در اين مناقشه، ردصلاحيت شدگان و ردصلاحيت كنندگان هردو بر جايگاه مدعي قانون ايستاده اند.
يكي از تفسير و تأويل قانون مي نالد و ديگري بر شكوهمندي تفسير خويش مي بالد.
مسأله اول اين دعوا اين است كه چگونه مي توان اعتبار و اقتدار قانون را به آن بازگرداند.چه كساني بايد قانون را ازچنگ ادعاها و سليقه ها خارج كند و به نگاه نگران شهرونداني كه پناهي جز قانون ندارند اميدبخشد. ازجمهوري آرمانگراي افلاطون تا جمهوري عملگراي ايران، قانون يك وظيفه و كاركرد برعهده داشته است و آن تحديد قدرت و تحقق حقوق شهروندان.
كساني كه درمناقشات انتخاباتي امروز؛ از قانون صرفاً به عنوان حربه اي براي خاموش كردن خواسته هاي قانوني شهروندان استفاده مي كنند ازاين معنا غافلند كه وجاهت و ارزش قانون به حق مداري و دادگري آن است و دنياي امروز مدتهاست براين تفكر كه وجود كتاب قانون، نشانه و شاخص قانونمندي است خط ابطال كشيده است.
قانون اساسي ايران دراصول و مفاد بي شمار خود براين معنا تأكيدنهاده كه قانونمندي نظام به اين است كه مجريان و ناظرانش آزاديهاي افراد را محدودنكنند، حرمت و كرامت شهروندان را حفظ كنند و منافع و حقوق مردم را قرباني نگردانند.
۳ـ با اين اوصاف اكنون مي توان قضاوت كرد كه در مناقشه انتخاباتي چه كساني به مسخ قانون مي پردازند، آنها كه مي كوشند آلام شهروندان آسيب ديده از تفسير قانون را در پناه قانون تسكين دهند و از آخرين ظرفيت هاي باقي مانده قانون براي زدودن اتهام قانون شكني از چهره نظام بهره گيرند يا محافل و رسانه اي كه مطالبات اوليه شهروندان ردصلاحيت شده را توطئه مي انگارند و نهادهاي قانوني (دولت و مجلس) را به سكوت فرا مي خوانند.
برخاتمي و يارانش حرجي نيست كه بگويند بضاعت شان براي اعمال قانون محدود است. يا طرح و انديشه شان براي دميدن روح قانون به رفتارهاي غير قانوني ناكام مانده اما هيچ گاه روانديده اند خلأ و ضعف قانون را با توسعه سلطه خويش و تحديد حقوق و آزادي شهروندان بپوشانند.
اما قياس عملكرد آنها كه خرداد ۷۶ قانونگرايي را راهبرد جنبش خويش كردند با كساني كه دي ماه ۸۲ قانونگرايي را حربه اي عليه رقيب ساختند چندان دشوار نيست.
حكايت رسانه ملي و قانونگرايي حكايت آشنايي است. قانونگرايي در يك نهاد ، حزب و رسانه بر سه اصل پاسخگويي ، نظارت پذيري و شفافيت خود را نشان مي دهد. در اين شش سال ـ كه رسانه ملي به درستي آن را دوران آزمون قانونگرايي مي خواند. همگان از سرنوشت آخرين گزارش مدون و مفصل قوه مقننه از سازمان نيز با خبرند و مجلسيان بيش از همه مي دانند كه اكنون تاوان پافشاري بر همان تفحص ها را مي پردازند.
در حيطه پاسخگويي، آرشيو خود سازمان گويا است كه صداي چه سطح از نيروها و نهادهاي اجتماعي در آنتن سازمان سانسور شد و سخن چه طيفي از جامعه به عنوان انديشه برتر و حقيقت متعالي مطرح گرديد. همه مي دانند كه صداي ۲۰ ميليون شهروند «نسل خرداد» و انديشه منتخبان آن چگونه به زير تيغ تحريف و تمسخر رفت و در مقابل، شعارهاي يك گروه قليل از منتخبان به عنوان الگوهاي خدمت و سازندگي مطرح مي شوند. بيش از هر كس، مديران رسانه ملي مي دانند كه اساسنامه سازمان در باب قانونگرايي چه تعهد و سوگندي از آنها گرفته است. اين اساسنامه خواسته است رسانه ملي، حامي و حافظ حرمت شهروندان باشد. براي ترويج اخلاق، مدنيت و دوست داشتن تلاش كند. به كانون آگاهي دهي و روشنگري در آيد.

گروه سياسي: عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت گفت كه سايت هاي خاص ضد دولت از يك منبع مشخص تغذيه مي شوند.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران» به نقل از سايت اينترنتي سخنگوي دولت، رمضان زاده گفت: مصاديقي وجود دارد كه ثابت مي كند وجود ستاد جنگ رواني عليه دولت توهم نيست. مثلاً كتابي كه اخيراً چاپ شده و در شمارگان وسيع توزيع گرديد، نشان مي دهد كه چنين ستادي واقعيت خارجي دارد. رمضان زاده كه در بخش «از ميان سؤالات شما» در سايت سخنگوي دولت به اين پرسش پاسخ مي داد كه «فكر نمي كنيد ستاد ضد اصلاحات به نوعي توهم توطئه باشد» گفت: بررسي هاي وزارت اطلاعات نشان مي دهد برخي سايت هاي خاص ضد دولت از يك منبع مشخص تغذيه مي شوند.
* سخنگوي دولت: دولت منتظر نتيجه دستورات رهبر معظم انقلاب به شوراي نگهبان است
سخنگوي دولت در خصوص ارزيابي اش از سخنان اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي شوراي نگهبان نيز گفت: دولت منتظر است نتيجه دستورات مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان را در عمل مشاهده كند. وي گفت: اميدواريم دستورات رهبر معظم انقلاب به شوراي نگهبان به طور كامل به اجرا در آيد.

گروه سياسي: رئيس جمهوري بر نقش معاونت هاي حقوقي و امورمجلس وزارتخانه ها، به منظور تحقق حركت دولت قانونمند درچارچوب حقوق و تكاليف قانوني تأكيدكرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدخاتمي ديروز (شنبه) طي سخناني در ديدار معاونين حقوقي و امورمجلس وزارتخانه ها، جايگاه مجلس را در حكومتي كه وجهه و شأن مردم سالاري داشته باشد مهم دانست و اظهارداشت: مجلس مناسب ترين محل براي وضع قانون و اعمال نظارت بر همه اجزاي حكومت است.
خاتمي همچنين در خصوص انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: ما درحال پيگيري مسأله هستيم و آنچه براي ما مهم است، برگزاري انتخاباتي باشكوه، آزاد و اجراي مر قانون اساسي است.
رئيس جمهوري بااشاره به مسائل رخ داده درروزهاي گذشته گفت: ما نظرمان را اعلام كرده ايم و اميدواريم كه باتوجه به مسائلي كه پيش آمده و براساس تفاهم، شاهد تصميم گيري باشيم كه هم نگراني ها را رفع كند و هم اصول و موازين درآن رعايت شده باشد و هم موجب شور و هيجان مردم درانتخابات شود.
سيد «محمد خاتمي» رئيس جمهوري و «مهدي كروبي» رئيس مجلس شوراي اسلامي روز شنبه در جلسه شوراي نگهبان شركت كردند. به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، اعضاي اين شورا صبح ديروز با حضور رئيس جمهوري و رئيس مجلس شوراي اسلامي جلسه مشترك تشكيل داده و درخصوص انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و موضوع صلاحيت نامزدهاي انتخابات گفت وگو كردند.دراين جلسه همه شركت كنندگان با تأكيد بر لزوم و ضرورت پايبندي دقيق به قانون و اجراي آن، خواستار برگزاري هرچه باشكوهتر انتخابات و حضور گسترده مردم شدند. حاضرين در جلسه شوراي نگهبان همچنين بر ايجاد بستر و زمينه انتخابات سالم، آزاد و مردمي در سايه رعايت قانون و حراست از آراي مردم از هر جهت تأكيد كردند. بر اساس اين گزارش از آنجايي كه اعلام نظر نهايي نسبت به تأييد و يا رد صلاحيت نامزدها به عهده شوراي نگهبان است، شركت كنندگان در اين جلسه تأكيد داشتند كه شوراي نگهبان با دقت نظر و رعايت قانون و عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري با سعه صدر همه موارد را رسيدگي كرده و در اين خصوص بزودي اظهار نظر كند تا علاوه بر رضايت خداوند و تامين حق و عدالت زمينه ساز برگزاري انتخابات باشكوهتر شود.

• خاتمي: هيچكس نمي تواند آراي مردم را به مسيري خاص هدايت كند

خاتمي افزود: نبايد نگران باشيم كه مردم چه كساني را انتخاب مي كنند، مردم تعيين كننده اند و بايد به تشخيص و نظر آنها احترام گذاشت و هيچكس نمي تواند آراي آنها را به مسيري خاص هدايت كند. پيش از سخنان رئيس جمهوري، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدعلي ابطحي معاون حقوقي و امورمجلس رياست جمهوري به فضاي خوب كاري و فكري ميان دولت و مجلس ششم اشاره كرد و با تأكيد بر قانون مندي در اين روابط، مسؤوليت و حساسيت كارمعاونت هاي حقوقي و پارلماني را در اين باره خاطرنشان ساخت.ابطحي با اشاره به نقش نظارتي مجلس ششم و ايراد ۳هزار و ۶۶۱تذكر و ۳۷۹ سؤال ازسوي نمايندگان مجلس، از عملكرد وزارتخانه ها، گفت: ارائه ۴۶۶ لايحه ازسوي دولت و مجلس دراين دوره، نشانه فعاليت و اهميت حضور معاونين حقوقي و پارلماني است.

گروه سياسي: منابع آگاه در استانداري تهران و همدان از استعفاي فرمانداران اين استان ها خبر دادند اما در عين حال گفتند كه با استعفاي اين افراد موافقت نشده است.
فرمانداران استان تهران سه شنبه هفته گذشته در اعتراض به عملكرد هيأت نظارت بر انتخابات استان و رد صلاحيت هاي گسترده داوطلبين نمايندگي مجلس هفتم استعفا داده بودند.
اين منبع آگاه كه خواست نامش ذكر نشود، گفت كه استاندار تهران و وزير كشور با استعفاي اين افراد موافقت نكرده اند.
در همين حال به دنبال اقدام فرمانداران شهرستانهاي استان همدان مبني بر استعفاي دسته جمعي در واكنش به اقدامات هياتهاي نظارت، استاندار همدان آنان را به صبر و شكيبايي دعوت كرد.
«علي اصغر زبردست» روز شنبه در نامه اي به فرمانداران گفت: تعهد، احساس مسؤوليت و دلسوزي شما براي برگزاري انتخابات سالم كه حق مسلم مردم آگاه و فرهيخته ميهن اسلامي است، قابل تجليل است. استاندار همدان در اين نامه تصريح كرد: همانطور كه در نامه استانداران به رئيس جمهور محترم اشاره شده است، بنده نيز تاحصول نتيجه نهايي كه همانا استرداد حقوق حقه تمامي شهروندان است، خواهم ايستاد و چنانچه شرايط قانوني در برگزاري انتخابات محقق نشود، چنانكه جناب آقاي خاتمي فرمودند همه با يكديگر مسؤوليت را ترك خواهيم كرد.

گروه سياسي ـ هفتمين روز تحصن نمايندگان معترض به رد صلاحيتهاي گسترده، ديروز با روزه سياسي آنان توأم شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، نشست ديروز بعد از ظهر متحصنين در حالي انجام شد كه ساعاتي قبل از آن، اخبار شفاف و تعيين كننده اي در مورد نتايج رايزنيهاي رؤساي جمهور و مجلس با اعضاي شوراي نگهبان به دست نمايندگان نرسيده بود. سيد محمد خاتمي رئيس جمهور و مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در نشستي كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد، موضوع رد صلاحيتهاي گسترده از سوي هيأتهاي نظارت را مورد بررسي قرار دادند.منابع نزديك به رياست مجلس ديروز گفتند كه خاتمي و كروبي در نشست مذكور مواضع و خواسته هاي خود را به وضوح مطرح كرده اند و اين احتمال وجود دارد كه آنچه از سوي هيأتهاي نظارت اعمال شده كاملاً مورد تأييد شوراي نگهبان نباشد و اين شورا وعده داده كه موضوع را پيگيري كند.
در همين حال، منابع نزديك به شوراي نگهبان نيز گفتند: رئيس جمهوري به عنوان نمونه اسامي ۵ نفر از نامزدهاي رد صلاحيت شده را در نشست ديروز مطرح كرده و خواستار ارائه مدرك رد صلاحيت آنها شده است، اعضاي شوراي نگهبان نيز مدارك خود را ارائه كرده اند. به گفته اين منابع، رؤساي جمهور و مجلس بر نقش تعيين كننده شوراي نگهبان تأكيد كرده اند و خواستار رسيدگي اين شورا به موضوع رد صلاحيتها شده اند.
* نشست ديروز متحصنين
نمايندگان تحصن كننده ديروز مجدداً بر ادامه تحصن خود تا احقاق حقوق تمام داوطلبان نمايندگي تأكيد كردند.رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان طي سخناني گفت: هنر حكومتداري در جلب مشاركت مردم به دست مي آيد و امام (ره) سعي كرد اين هنر را به ما بياموزد.وي اضافه كرد: كشورهاي مجاور ما از تاريخ و انقلاب ما عبرت آموزي كردند و بهره اي كه آنها از انقلاب ما بردند، بيشتر از خود ما بود، چرا كه فهميدند اگر نتوانند رضايت و مشاركت مردم را به دست آورند، سقوطشان حتمي است.وي گفت: طنز تلخ اين است كه عده اي مي گويند ما مي خواهيم در اين حكومت مشاركت كنيم و به حكومتداري كمك كنيم، اما به آنها گفته مي شود كه شما صلاحيت نداريد.سخنگوي فراكسيون مشاركت همچنين در واكنش به كساني كه اتهام سكولاريسم را متوجه اصلاح طلبان مي كنند، تأكيد كرد: ما طرفدار جمهوري اسلامي هستيم و تصور مي كنيم دعوا بر سر حكومت ديني نيست، بلكه دعوا بر سر آويختن عده اي به قدرت است.
وي اضافه كرد: مردم ۲۵ سال است كه ما را شناخته اند و مي دانند چه كسي ديندار است و چه كسي بي دين و ما مي خواهيم در چارچوب نظام و قانون، خودمان را در معرض رأي مردم قرار دهيم.
مزروعي خاطرنشان كرد: نظريه حذف، جواب نمي دهد، بلكه امروز راه حكومتداري از نظريه جذب مي گذرد و بايد از توان همه براي اداره كشور استفاده كرد.
همچنين داود سليماني، نماينده مردم تهران در جمع متحصنين گفت: تجربه خاتمي و اين مجلس براي برخي ها به واقع تلخ بود. نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه «كساني مي خواهند تركيب مجلس هفتم را آنگونه كه خود مايلند، بچينند» گفت: بر اساس آمارها، براي ۱۷۰ يا ۱۸۰ كرسي پارلمان يعني حدود دو سوم مجلس هفتم، امكان رقابت، به هيچ عنوان وجود ندارد، چرا كه رقباي اين تعداد از نامزدهاي محافظه كاران حذف شده اند.لطف الله ميثمي، از مبارزان برجسته پيش از انقلاب نيز در جمع متحصنين با تأكيد بر محوريت قانون اساسي گفت: تك تك مواد قانون اساسي، مشروعيت دارد و مرحوم امام گفتند كه اين قانون اساسي اصالت اجتماعي من است. در نشست ديروز متحصنين شخصيتهاي سياسي و نمايندگاني از تشكلهاي مختلف حضور داشتند.
فخرالدين حجازي ضمن حضور در جمع متحصنين گفت كه براي حمايت صد در صد از آنان به مجلس آمده است.
در اين نشست، همچنين بيانيه ۲۷۰ نفر از روزنامه نگاران، بيانيه انجمن اسلامي معلمان ايران و بيانيه انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها و بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران در حمايت از متحصنين قرائت شد.
* حمايت فعالان سياسي و فرهنگي و روزنامه نگاران از نمايندگان متحصن
بيش از ۳۵۰ نفر از فعالان سياسي، فرهنگي و دانشگاهي با صدور بيانيه مشتركي، از روزه سياسي نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي اعلام حمايت كردند.اين گروه، در بيانيه خود كه ديروز خطاب به ملت صادر شد، رد صلاحيت نامزدهاي اصلاح طلب و مستقل در سراسر كشور را «غيرقانوني و گسترده» دانست۲۷۰. روزنامه نگار نيز با امضاي بيانيه اي، حمايت خود را از تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به رد صلاحيتهاي گسترده اعلام كردند. دراين بيانيه كه نسخه اي از آن روز شنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت، ابراز اميدواري شده است كه «فرصت مساعد پيش آمده به طليعه استقرار وتثبيت مردم سالاري راستين تبديل شود.»در بخشي از اين بيانيه آمده است: جناح اقتدارگرا، پس از كارشكني هاي عديده و نيز بهره گيري از نتايج برخي قصور و تقصيرهاي طيفي از اصلاح طلبان، درصدد برآمد تا صحنه انتخابات مجلس هفتم را به عرصه تحقق روياي «حاكميت واحد» مبدل سازد و با حذف عملي جمهوريت نظام، ايده ديرپاي «حكومت عدل اسلامي» را با محوريت حذف اراده شهروندان، محقق كند.
نويسندگان اين بيانيه اضافه كردند: ما روزنامه نگاران اصلاح طلب كه از ابتداي زايش جنبش اصلاحي، همواره متحمل سخت ترين هزينه ها شده ايم وظيفه خود مي دانيم با تمام توان خويش، وظيفه ايجاد پل ارتباطي بين شهروندان و نمايندگان دليرشان را برعهده گيريم و علاوه بر اين، از ارايه هرگونه حمايت عملي ديگر در هنگام ضرورت، ابايي نداريم.