|
خروج از جايگاه ديوانعالي!
|
|
|
دكتر قدرت الله واحدي
به موجب ماده ۱۸ اصلاحي مهرماه ۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر شده است كه در مورد آراي قطعي محاكم علاوه بر طريقه هاي اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به يك طريقه جديد تحت اين عنوان كه رأي صادره «خلاف بين قانون يا شرع» مي باشد مي توان تقاضاي تجديد رسيدگي نمود. در تبصره ۲ اين ماده نيز آمده است كه مدت اين تجديدنظرخواهي يك ماه، از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد و مرجع آن نيز شعبه يا شعبي از ديوانعالي كشور است كه به نام «شعبه تشخيص» ناميده مي شود كه از ۵ نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود و درخصوص نحوه عمل شعبه تشخيص نيز آمده است كه درصورت احراز خلاف بين رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند و در غير اين صورت قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي را صادر مي نمايد. اين رأي قطعي است ولي رئيس قوه قضاييه در هر زمان و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد در اين صورت رسيدگي، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.»
آنچه در فوق گفته شد نقل به اختصار ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده است كه ايرادات زير بر آن وارد است كه اين ايرادات را هم با رعايت ايجاز و اختصار متذكر مي شويم:
۱ـ آنچه مورد اتفاق نظر همه حقوقدانان است رسيدگي دقيق در مراحل عادي دادرسي نسبت به دعاوي است به نحوي كه نيازي به توسل به طريقه هاي فوق العاده شكايت از احكام نباشد لذا با وجود چنين مراحلي، ايجادمرحله اي ديگر براي اعتراض به آراي قطعي محاكم، خلاف قاعده «اعتبار امر مختومه» و مغاير با ارزش و اعتبار آراي صادره از محاكم است كه طي جلسات متعدد رسيدگي و نهايتاً به تصميم قضايي انجاميده است كه قطعيت نيز يافته است.
۲ـ رأي صادره از شعبه تشخيص بنابر آنچه به نقل از ذيل تبصره۲ ماده ۱۸گفته ايم براي بار ديگر نيز قابل تجديدنظر خواهي است منتها نه از سوي اصحاب دعوي، بلكه اين بار به تشخيص رئيس قوه قضاييه، كه بديهي است اين امر نيز متضمن همان ايرادي است كه در بند ۱ از ايرادات مبني بر لطمه زدن به اصل و قاعده «اعتبار امر قضاوت شده » متذكر شده ايم.
۳ـ شعب تشخيص كه بدواً از ۵شعبه ديوان كشور تشكيل شده بود در كمتر از يك سال چنان توسعه يافت كه هم اكنون تعداد آن به ۱۳شعبه رسيده است و اگر بر همين نهج و روش ادامه يابد مي رود تاتمامي شعب ديوان عالي كشور را به خود اختصاص دهد و بداهتاً نتيجه آن چنين خواهد شد كه يا قضات ديوان كشور بايد از ميان قضات با شرايط علمي و سوابق تجربي به مراتب كمتر از آنچه فعلاً هست، برگزيده شوند و يا اعضاي شعب تشخيص را از ميان قضات با درجات پايين تر از آنچه اكنون هست، انتخاب كنند كه در هر دو حال قابل ايراد است.
۴ـ شعبه تشخيص با قيد ديوانعالي كشور همراه است بنابراين درواقع هر شعبه تشخيص، يك شعبه ديوانهالي كشور است لذا طبعاً بايد همانند ديوانعالي كشور كه يك محكمه نقض و ابرام آرا است عمل كند يعني رسيدگي شكلي نمايد و نه ماهوي. در حالي كه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸ «...در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد...» اما ببينيم هدف مقنن از اين تأسيس جديد در بطن قوه قضاييه چه بوده است؟ بي ترديد منظور تهيه كنندگان قانون و تصويب كنندگان آن جلوگيري از اجراي آراي مغاير حق و عدالت بوده است و حال آنكه وسيله انتخابي كافي براي تحقق اين هدف نيست؛ چرا كه به مصداق:
گرچه تير از كمان همي گذرد
از كماندار بينداهل خرد
علت اصلي وجود آراي مغاير قانون و شرع و به عبارتي مغاير حق و عدالت، صادركنندگان اين آرا يعني قضات محاكم تالي هستند كه اگر آنها مي توانستند آراي موافق حق و قانون صادر كنند، نيازي به ۱۳شعبه تشخيص در ديوانعالي كشور نمي بود تا به طريقه اي فوق استثنايي و با رسيدگي حتي ماهوي، به صدور حكم ماهيتي يعني وظيفه اي كه به عهده محاكم تالي است، بپردازند.
از سوي ديگر علت ديگر وجود آراي نادرست و قابل طرح در شعب تشخيص و نهايتاً نقض آنها و صدور رأي جديد از سوي شعبه مذكور را بايد در قانون آيين دادرسي در دادگاههاي عمومي و انقلاب جست وجو كرد، چرا كه متأسفانه به موجب ماده ۳۶۸ قانون مذكور احكام صادره از محاكم تجديدنظر استان فقط در خصوص اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل رسيدگي فرجامي هستند. بنابراين خيل عظيم دعاوي كه يا به لحاظ مادي و يا معنوي آثار مهمي بر آنها مترتب است، از حيطه نظارتي ديوانعالي كشور خارج مي مانند! در حالي كه در تمام نظامهاي حقوقي مترقي جهان، ديوانعالي كشور به عنوان عالي ترين مرجع قضايي عهده دار وظيفه خطير نظارت بر نحوه رسيدگي محاكم تالي در سطح كشور مي باشد وعجبا كه با وجوداعلام اين مطلب در اصل ۱۶۱ قانون اساسي ايران، معهذا قانون آيين دادرسي مدني به شرحي كه گذشت اين چنين مغاير با اين اصل تدوين، تصويب و حتي به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي هم رسيده است. با هم نگاهي مي كنيم به اصل ۱۶۱ قانون اساسي ايران:
« ديوان عالي كشور به منظور نظارت براجراي صحيح قوانين در محاكم وايجاد وحدت رويه قضايي وانجام مسؤوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد».
بنابراين خروج موارد عظيمي از آراي محاكم تالي از حيطه نظارت ديوانعالي كشور، مخالف صريح اصل ۱۶۱ قانون اساسي است.
لازم به يادآوري است همانگونه كه در اصل ۱۶۱ آمده است وظايف ديوانعالي كشور منحصر به نظارت بر اجراي صحيح قوانين نيست ، بلكه شامل ايجادوحدت رويه قضايي وانجام مسؤوليتهاي ديگر مندرج در قوانين نيز هست. به عنوان مثال ماده ۳۹۲ همان قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال ۷۹ در باره نحوه رسيدگي در ديوانعالي كشور مي گويد: «… عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانوني ، يا اعمال غرض و بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را بطور مشروح وبا استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد».
حاصل سخن آنكه تا زماني كه تمامي آراي صادره از محاكم تالي، نهايتاً تحت نظارت دقيق ديوانعالي كشور قرار نگيرد وتنها احكام راجع به نكاح وطلاق و نسب و غيره به شرح ماده ۳۶۸ قابل فرجام خواهي باشد وضع به همين منوال روز به روز بدتر از آنچه هست خواهد شد و شعب تشخيص نيز به ناچار براثر وجود آراي مغاير حق وعدالت، روز به روز گسترش خواهد يافت يعني نتيجه تبعي حذف سيستم نظارت مستمر ديوان كشور نسبت به آراي محاكم تالي ، صدور آراي نادرست از محاكم مذكور و مآلاً تظلم حق باختگان به شعب تشخيص به عنوان آخرين ملجأ و مرجع قانوني خواهد بودوبالعكس وجود ديوانعالي كشور فعالي كه تمامي آراي محاكم تالي قابليت طرح در آن مرجع عالي را داشته باشد، موجب خواهد شد كه قضات محاكم تالي با دقت بيشتر به دعاوي رسيدگي نمايند وآرايي صادر كنند كه كمتر در معرض نقض ديوان قرار گيرد. بويژه اينكه يكي از وظايف ديوان كشور اعلام مراتب «اعمال غرض يا بي اطلاعي قضات محاكم تالي از مباني قضايي» به محكمه انتظامي قضات است واين امر بي ترديد عامل بسيار مهمي در جلوگيري از صدور آراي سطحي ، فاقد استدلال محكم به علت عدم اطلاع قاضي صادركننده حكم از مباني قضايي ويا خداي نكرده ناشي از اعمال غرض خواهد شد. بي مناسبت نمي داند متذكر شود كه به موجب ماده ۵۲۱ قانون سابق آيين دادرسي مدني مقرر شده بود كه:
« احكام زير قابل رسيدگي فرجامي است
۱ـ احكام دادگاههاي استان
۲ ـ احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي مي دهند
۳ ـ احكام قابل پژوهش دادگاههاي شهرستان كه به واسطه انقضاي مهلت پژوهشي قطعي شده اند
۴ ـ حكم ابطال رأي داور در دعاوي كه حكم دادگاه راجع به اصل آن قابل فرجام است».
بطوري كه ملاحظه مي شود به موجب اين ماده قانوني تمامي احكام حتي احكام صادره از دادگاههاي بخش كه ناظر به دعاوي كم ارزش وساده بوده است نيز نهايتاً در حيطه نظارت ديوانعالي كشور قرار مي گرفت. باور من آن است كه با احياي اين ماده قانوني واعاده موارد صلاحيت ديوانعالي كشور هدف از تشكيل شعب تشخيص كه رفع اثر از احكام مغاير قانون وشرع است ، به نحو مطلوبتري تحقق خواهديافت.
و اين موجب جلوگيري از صدور احكام فاقد مباني استدلال قوي واحتمالاً غرض در صدور احكام توسط تمامي محاكم تالي دركشور مي گردد.
*وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه
|
