اميرسيدين
وقتي خبرگزاري فرانسه از تهران گزارش داد:«اقدام محافظه كاران قدرتمند ايراني در زمينه رد صلاحيت شمار زيادي از اصلاح طلبان نامزد شركت در انتخابات مهم مجلس در ماه آينده، ايران رابه يك بحران مهم سياسي كشاند» مشخص بود دوربين هاي رسانه هاي خارجي كه از مدتها قبل ـ با توجه به مسائل مربوط به حوزه سياست خارجي ـ دستگاه ديپلماسي كشور را «مانيتور» مي كردند، كانون توجه خود را تغيير داده و اين بار روي مسأله رد صلاحيت هاي گسترده داوطلبين نمايندگي مجلس و تبعات آن «زوم» كنند. براي درك اهميت خبر خبرگزاري فرانسه، حتي لازم نبود اين خبرگزاري خاطرنشان كند: «هنگامي كه معلوم شد شوراي نگهبان ايران افراد برجسته جنبش اصلاح طلبي، از جمله برادر رئيس جمهوري را ردصلاحيت و از شركت در انتخابات منع كرد، هنگامه و غوغايي در مجلس ايران كه از چهار سال گذشته، تحت تسلط ميانه روهاي طرفدار محمد خاتمي رئيس جمهوري است، به پا شد». (۱۲ ژانويه ۲۰۰۴) چرا كه انعكاس گسترده خبر ردصلاحيت اصلاح طلبان دررسانه هاي مختلف، اهميت اين مسأله را به خودي خود نشان مي داد، تا آنجا كه تلويزيون خبري «ال، ث، اي» فرانسه، گزارش مفصلي درتهران، از اين مسأله به عنوان يك «بحران بزرگ سياسي» يادمي كرد و مي افزود: «عده بي شماري از نامزدهاي نمايندگي مجلس كه از اصلاحات حمايت مي كردند از جمله محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس و برادر رئيس جمهوري، از سوي شوراي نگهبان حذف شدند… محسن ميردامادي و محسن آرمين، رئيس و نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس و بهزاد نبوي، نايب رئيس دوم مجلس نيز جزو حذف شدگان هستند». (۱۲ ژانويه ۲۰۰۴) در همين حال، شبكه يك تلويزيون فرانسه نيز با اشاره به حذف ۲۰۲۳ تن از داوطلبان نمايندگي مجلس درايران گفت: «اين اقدام از سوي يكي از نمايندگان مجلس به عنوان كودتاي غيرنظامي نام برده شده است» .(۱۲ ژانويه ۲۰۰۴) در همين حال روزنامه نيويورك تايمز هم با چاپ گزارشي در اين ارتباط، نوشت: «بيش از ۸۰ عضو از اعضاي ۲۹۰ نفري مجلس فعلي رد صلاحيت شدند كه در ميان آنها دوتن ازطرفداران حقوق زن، دو معاون رئيس مجلس و شش رئيس كميسيون هاي مهم مجلس قرار دارند… شوراي ۱۲ نفره نگهبان در چندين انتخابات گذشته نيز تعدادي از نامزدها را رد صلاحيت كرد و مانع تصويب بسياري از لايحه هاي اصلاح طلبانه شده است. ولي تعداد افراد ردصلاحيت شده براي انتخابات ۲۰ فوريه (اول اسفند) نمايانگر شديدترين اقدام اين شورا عليه اصلاح طلبان در تاريخ مجلس كشور بود». (۱۲ ژانويه ۲۰۰۴)
در همين ارتباط، روزنامه اسپانيايي «آ.ب.ث» نيز با اشاره به اين نكته كه «تصميم شوراي نگهبان … مي تواند ايران را تا مرز يك بحران سياسي ميان محافظه كاران و اصلاح طلبان سوق دهد» نوشت:«در ميان ردصلاحيت شدگان، اسامي دست كم ۸۰ نماينده كنوني مجلس ايران كه در دست ميانه روهاست، به چشم مي خورد… از جمله رد صلاحيت شدگان، محمدرضا خاتمي، برادر رئيس جمهوري است كه رهبري جبهه مشاركت ايران اسلامي، بزرگترين تشكيلات اصلاح طلب را در ايران بر عهده دارد… رئيس جمهوري ايران، اين تصميم شوراي نگهبان را بي معني خوانده است». (۱۲ ژانويه ۲۰۰۴)
تلويزيون سراسري ژاپن (ان، اچ، كي) نيز گزارشي در همين ارتباط را پخش نمود كه در آن خاطرنشان مي شد:«هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان ايران شمارزيادي از نامزدهاي اصلاح طلب كه خواهان شركت درانتخابات مجلس بودند را رد صلاحيت كرده اند… محافظه كاران كه در انتخابات گذشته شكست خورده بودند، بدون پنهان كاري، به صورت آشكار برنامه دارند كه از مشاركت اصلاح طلبان درانتخابات آتي جلوگيري كنند» اين گزارش تلويزيون سراسري ژاپن در همان روزي منتشر مي شد كه روزنامه ژاپني يوميوري ـ پرتيراژ ترين روزنامه ژاپن ـ نيز در همين زمينه گزارش مي داد: «شوراي نگهبان ايران، نامزدي ۸۵ نماينده كنوني مجلس را براي شركت در انتخابات ماه آينده مجلس نمايندگان، رد كرده است… بيشتر نامزدهايي كه شركت آنها درانتخابات ممنوع شده است را اصلاح طلباني تشكيل مي دهند كه خواهان دگرگوني هاي سياسي و اجتماعي در ايران هستند… هرچند هنوز علت ممنوعيت نامزدي اين افراد روشن نشده اما اين موضوع آشكار است كه اين اقدام در راستاي خواسته شوراي نگهبان انجام گرفته كه زير نظر محافظه كاران است». (۱۲ ژانويه۲۰۰۴)
در همين حال، روزنامه «فايننشيال تايمز» هم در بخش «breaking News» سايت اينترنتي خود با انتشار اين خبر كه «محافظه كاران ايران با رد صلاحيت دست كم ۸۰ تن از ۲۹۰نماينده فعلي، يك روش سلطه جويانه را براي به دست آوردن كنترل پارلمان در انتخابات ماه فوريه آغاز كردند» نوشت: «رئيس جمهوري ايران، سيدمحمد خاتمي، اين تصميم را محكوم كرد و گفت: «اينكه شخصيت هاي برجسته اي كه سالها براي ملت كار كرده اند، صلاحيتشان رد شود، بي معني است» .(۱۲ ژانويه ۲۰۰۴)
اشاره فايننشيال تايمز به واكنش خاتمي درخصوص رد گسترده صلاحيتها، يك روز پس از آن منتشر مي شد كه شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، اعلام مي كرد: «دولت ايران در قبال رد صلاحيت هزاران تن از نامزدان انتخابات مجلس شوراي اسلامي، كه از سوي هيأت نظارت برانتخابات مجلس، وابسته به شوراي نگهبان انجام گرفته است، واكنش سريع و روشني داشته است… دراين ميان بايد به اظهارات محمدخاتمي، رئيس جمهوري ايران اشاره كرد. وي تأكيد كرده بود كه اين رد صلاحيت ها با اصول و قوانين نظام جمهوري اسلامي در تعارض است… درحالي كه كميته ناظر بر انتخابات مجلس اعلام كرده است كه اغلب كساني كه رد صلاحيت شده اند، متهم به فساد مالي و اخلاقي و يا دشمني با نظام جمهوري اسلامي هستند، محافل دولتي تأكيد كردند كه رد صلاحيت هزاران تن از نامزدان، تنها به سبب وابستگي هاي سياسي و يا حزبي آنان بوده است». (۱۱ ژانويه ۲۰۰۴)
|||
درشرايطي كه رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان، پژواك هاي گسترده اي در رسانه هاي بين المللي مي يافت، طبيعي بود كه انتشار خبر تحصن نمايندگان اصلاح طلب مجلس، دراعتراض به اين ردصلاحيت ها، مورد توجه بسيار ر سانه هاي فرامرزي، قرارگيرد. تا آنجا كه روزنامه كامرسانت، چاپ مسكو ضمن اشاره به «رد صلاحيت حدود نيمي از داوطلبين نمايندگي مجلس كه ۸۵ نفر آنها از نمايندگان كنوني از جمله رضا خاتمي نايب رئيس مجلس ، رئيس جبهه مشاركت و برادر رئيس جمهوري در ميان آنها هستند» نوشت: «نمايندگان رد صلاحيت شده كه اين اقدام محافظه كاران را توهين به دموكراسي خوانده اند، حاضر به ترك مجلس نشده و اقدام به تحصن كرده اند، در عين حال ۸ وزير كابينه نيز اعلام كرده اند كه دراعتراض به اين اقدام استعفا خواهند داد». (۱۲ ژانويه ۲۰۰۴) در همين حال شبكه تلويزيوني (ان.تي.وي) روسيه نيز گزارشي در همين خصوص پخش كرد كه در آن اعلام مي شد:«نمايندگان مجلس ايران، در اعتراض به اقدام شوراي نگهبان از ترك ساختمان مجلس خودداري و دست به تحصن زده اند… از قرار معلوم اين اقدام آغاز كارزار جديدي در ايران است». (۱۲ ژانويه ۲۰۰۴)
درعين حال خبرگزاري فرانسه نيز ضمن انتشار خبر تحصن ۹۰نفر از نمايندگان مجلس در اعتراض به حذف گسترده اصلاح طلبان در انتخابات آتي توسط شوراي نگهبان، نوشت: «باتوجه به جنگ اصلاح طلبان طرفدار خاتمي رئيس جمهوري ايران با طرح شگفت انگيزي كه محافظه كاران براي قبضه كردن قدرت، طراحي كرده اند، آينده اصلاحات در ايران معلق است ». (۱۲ ژانويه ۲۰۰۴) اين درحالي بود كه روزنامه «گاردين » چاپ لندن نيز، رد صلاحيت نامزدهاي اصلاح طلب را «پايان رقابت جناح ها درايران» توصيف كرد و فرداي اولين شب تحصن نمايندگان در مجلس نوشت : «ايران شب گذشته در مسيري قرار گرفت كه مي تواند به پايان رقابت ميان محافظه كاران قدرتمند و نيروهاي اصلاح طلب تعبير شود… اعضاي گروههاي وفادار به اصلاحات كه اكثريت را در پارلمان دارند، پس از آنكه يك كميته تحت كنترل محافظه كاران ، آنها را از نامزدي مجدد در انتخابات پارلمان ردصلاحيت كرد، دست به تحصن در ساختمان پارلمان زدند » گاردين به مخالفت رئيس جمهوري ايران با رد صلاحيت ها اشاره كرد ونوشت : «رئيس جمهور خاتمي ، روحاني ميانه رويي كه دوبار در انتخابات سراسري پيروز شد اين عمل را بي معنا خواند… دولت كه در دست اصلاح طلبان است متذكر شده كه ممكن است رد صلاحيت ها را ناديده بگيرد واجازه دهد نمايندگان ردصلاحيت شده درانتخابات شركت كنند» گاردين به نقل از رمضان زاده ، سخنگوي دولت ايران نوشت: «دولت تصميمات غيرقانوني را از سوي هركسي كه باشد ، مدنظر قرار نخواهد داد». (۱۲ ژانويه ۲۰۰۴) اين درحالي بود كه شبكه تلويزيوني الجزيره قطر نيز در گزارش خود از تحصن نمايندگان مجلس، تصريح مي كرد: «تحصن ۸۰ نماينده اصلاح طلب در داخل ساختمان مجلس در اعتراض به رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخابات نشانگر آن است كه فضاي سياسي در ايران به سوي تنش بيشتر پيش مي رود» . (۱۳ژانويه ۲۰۰۴ )
|||
چالشي كه شوراي نگهبان با ردصلاحيت گسترده اصلاح طلبان، متوجه كليت نظام نموده است، نه تنها مي تواند موجب مشاركت گريزي مردم در انتخابات آتي و به تبع آن خروج نسبي سرمايه مشروعيت مردمي از بدنه نظام شودـ امري كه اميدواريم حداقل در شرايط فعلي به آن به صورت بايسته توجه شود ـ بلكه بي شك هزينه هاي زيادي را از زاويه بين المللي و روابط خارجي متوجه كشور خواهد نمود. مسأله اي كه روزنامه «هندلزبلات» چاپ آلمان، آن را چنين موردتوجه قرار مي داد: «مسأله رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات، تبديل به تهديدي براي مناسبات ايران واروپا مي شود… خاوير سولانا مسؤول سياست خارجي و امنيت اتحاديه اروپا نيز در ديدارش از تهران براين امر تأكيد كرد». (۱۳ ژانويه ۲۰۰۴)
البته روزنامه «ال موندو» چاپ مادريد، گزارش مفصل تري دراين ارتباط منتشر مي كرد. اين روزنامه تصريح داشت : «سولانا كه براي مذاكره درباره تقويت روابط اتحاديه اروپا وايران به تهران سفر كرده بود، به خبرنگاران گفت كه رعايت دموكراسي نه تنها در روز انتخابات بلكه كل روند آن ، براي ما موضوعي بسيار مهم است وما با اشتياق خواهان آن هستيم كه روند انتخابات درايران روشن و شفاف باشد .
… سولانا همچنين برحساسيت اتحاديه اروپا در قبال روند انتخابات ايران تأكيد كرد وگفت كه اتحاديه اروپا بطور قطع، چگونگي حل وفصل اين بحران را در همكاري تجاري با ايران مدنظر خواهد داشت» . (۱۳ ژانويه ۲۰۰۴) . اين درحالي بود كه روزنامه جمهوريت چاپ تركيه نيز به نقل از مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا، مي نوشت: «ردصلاحيت نمايندگان فعلي مجلس ايران مسأله اي نيست كه بتوانم آن را در افكار عمومي اروپا توجيه كنم». (۱۳ ژانويه ۲۰۰۴) در همين رابطه، روزنامه گاردين چاپ لندن هم خاطرنشان مي كرد: «بحران سياسي ايران ممكن است به تلاشهاي ايران براي بستن قرارداد بازرگاني با اتحاديه اروپا لطمه وارد كند بويژه آنكه اتحاديه اروپا انعقاد اين موافقتنامه را منوط به پيشرفت سياسي وحقوق بشر درايران كرده است ». (۱۳ ژانويه ۲۰۰۴)
|||
روزنامه ديلي تلگراف پس از انتشار خبر ردصلاحيت گسترده داوطلبين عضويت در مجلس، نوشت: «اقدام تندروهاي ايران معماي مبهمي را براي بريتانيا و ديگر كشورهايي كه از گفت وگوهاي انتقادي با ايران به اين بهانه كه چنين روشي موجب تقويت اصلاح طلبان خواهد شد، به همراه داشته است. » (۱۲ ژانويه ۲۰۰۴)
به نظر مي رسد برخي رفتارهاي توجيه ناپذير معماهاي بسياري ازاين دست را در ذهن ناظران برمي انگيزد. معماهايي همچون چرايي رويداد وقايعي مثل ردصلاحيت گسترده داوطلبين نمايندگي مجلس، درست در شرايطي كه «دولت» به شدت درپي بهبود روابط با كشورهاي ديگر و ارائه چهره اي موجه از نظام در خارج كشور است و اتفاقاً اين تلاش هاي دولت در حال ثمردادن است؟ به هرحال هزينه هايي كه ردصلاحيت گسترده اصلاح طلبان متوجه كليت نظام مي كند ، آنچنان آشكار است كه نيازي به تشريح و توضيح اضافه ندارد و اين مختصر نيز تنها از باب تذكر به برادراني نگاشته شد كه هزينه منفعت اقدامات خود را متأسفانه نمي دانند.

گروه سياسي ـ وكيل مدافع سيد هاشم آقاجري ابراز عقيده كرد: واگذاري رسيدگي پرونده موكلم به بعد از برگزاري انتخابات مجلس نشان مي دهد كه پيگيري اين پرونده شكل سياسي به خود گرفته است.
صالح نيكبخت در گفت وگو با ايسنا، ابعاد رسيدگي به اين پرونده را تشريح كرد و اظهار داشت: اين پرونده در ديوانعالي كشور به دو قسمت تقسيم شده؛ يكي مربوط به انكار ضروريات دين است كه به زعم قاضي منجر به ارتداد بوده و بخش ديگر آن تحت عنوان توهين به ائمه(ع) يا نشر اكاذيب و افترا مطرح است.
وي افزود: براي اتهام انكار ضروريات دين حكم اعدام براي آقاجري صادر شده بود و پس از آن كه در ديوانعالي كشور اين حكم مورد بررسي قرار گرفت و به آن ايرادات مختلف قانوني وارد شد، جهت بررسي مجدد به شعبه ۱۴ دادگاه عمومي همدان اعاده شد كه اين پرونده هم از نيمه دوم بهمن سال گذشته به دادگستري همدان اعاده شد.
در اين حال، رئيس كل دادگستري همدان موكول شدن بررسي پرونده هاشم آقاجري به بعد از انتخابات را تأييد كرد. در پي اظهارات صالح نيكبخت وكيل مدافع هاشم آقاجري در خصوص بررسي پرونده موكلش بعد از انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ايسنا، با رئيس كل دادگستري همدان براي تأييد اين خبر تماس گرفت. وي كه در مدينه به سر مي برد با تأييد اين خبر گفت: براي آرام نگه داشتن فضاي فعلي كه نزديك برگزاري انتخابات هستيم بررسي پرونده آقاجري به بعد از انتخابات و در واقع به سال آينده موكول شده است.

گروه سياسي: رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام روز دوشنبه در ديدار «صالح ابراهيم الكواري » سفير جديد قطر درتهران با وي، بحران امنيت و سوخت در عراق سرشار از منابع نفتي را نشان از بي تدبيري و سوء مديريت اشغالگران دانست.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام شرايط و تحولات منطقه را بسيار مهم و سرنوشت ساز توصيف كردو افزود: اوضاع منطقه از جمله شرايط عراق بيش از پيش ايجاب مي كند كه كشورهاي منطقه با اتخاذ مواضع مشترك، موجبات صلح و ثبات اين كشور را فراهم كنند. وي تصريح كرد: نابساماني و هرج و مرج در عراق نشان بارزي از بي تدبيري و عدم كنترل آمريكاييها در اداره اين كشور است.

گروه سياسي: ۱۵ دانشجوي مجتمع آموزشي ملاير با حكم دادگاه اين شهرستان، به حبس محكوم شدند. به گزارش ايسنا، شعبه ۱۰۴ عمومي دادگاه ملاير، اين ۱۵ دانشجوي مجتمع آموزش عالي ملاير وابسته به دانشگاه بوعلي سيناي همدان را با استناد به مواد ،۶۱۸ ۶۷۷ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي به حبس هاي تعزيري، تبديلي و تعليقي محكوم كرد.
سيدمحمد سيف زاده كه قرار است پس از تكميل وكالت نامه اش براي اين دانشجويان اعتراضيه اي نسبت به حكم صادره در مرجع تجديدنظر ارائه كند، در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: موضوع اتهامي اين افراد مربوط به تحصن هايي است كه در جريان خردادماه به بعد رخ داد و دادگاه، يكي از اين دانشجويان را به ۶ ماه حبس، تعدادي ديگر را به ۹۱ روز حبس و مابقي دانشجويان را به جزاي نقدي بدل از حبس محكوم كرده است. هرچند بعضي از اين حبس ها را براي ۲ سال تعليق كرده اند. وي تصريح كرد: پس از خواندن پرونده نسبت به آن تجديدنظرخواهي مي كنيم.

گروه سياسي: پاكستان ديروز اعلام كرد: تهران و اسلام آباد به هيچ وجه در زمينه انتقال دانش هسته اي يا تجهيزات مربوط به آن با يكديگر همكاري نداشته اند.
به گزارش ايرنا، «مسعود خان» سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در مصاحبه هفتگي با خبرنگاران در اسلام آباد گفت: ما اظهارات اخير معاون وزارت امور خارجه ايران (محسن امين زاده) را كه شايعات همكاري فيزيكدانان يا مؤسسات هسته اي پاكستان با ايران را رد كرده است، تأييد مي كنيم.

درپي انفجار مهيب صبح روز يكشنبه در بغداد كه حدود ۳۰ كشته و ده ها زخمي عراقي برجاي گذاشت، تدابير امنيتي شديدي از سوي نيروهاي اشغالگر و نيروهاي پليس عراقي در اين شهر و ساير شهرهاي بزرگ عراق اتخاذ شده است.
منطقه «كراده مريم» كه در حال حاضر مقر «پل برمر» حاكم آمريكايي عراق، شوراي حكومتي و كاخ كنفرانس ها را دربر مي گيرد، پيشتر نيز توسط گروه هاي مسلح با استفاده از كاتيوشا، آر پي جي و خمپاره مورد هدف قرار گرفته بود. به گزارش ايرنا، اكنون اين منطقه با تانك هاي آمريكايي و سيم خاردار در محاصره كامل بوده و رفت وآمد در داخل آن ممنوع است.
نيروهاي پليس عراق نيز تدابير شديدي در اطراف منطقه حادثه اتخاذ كرده اند و از نزديك شدن افراد و خودروها به آن ممانعت مي كنند. همچنين گشتي هاي پليس عراق در ساير مناطق و محله هاي بغداد در حركت هستند و هر مورد مشكوكي را مورد بازرسي قرار مي دهند. در عين حال، صداهاي انفجار تا عصر ديروز همچنان به گوش مي رسد، اما هيچگونه اطلاعاتي درباره محل وقوع آنها در دست نيست.
در اين حال، در جريان راهپيمايي روز يكشنبه شهر بغداد براي اعلام حمايت از مواضع آيت الله العظمي «علي سيستاني»، يك خودروي بمب گذاري شده در مسير اين راهپيمايي كشف شد.
يكي از نيروهاي «سازمان بدر» وابسته به مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق كه در عمليات كشف اين خودرو مشاركت داشت، به «ايرنا» گفت: هنگام حركت راهپيمايان در مسير خود يك خودرو از نوع «هوندا» به صورتي مشكوك در تلاش براي نزديك شدن به اين راهپيمايان بود كه توسط ماموران حفاظتي متوقف شد. به گفته اين منبع، ماموران پس از بازرسي اين خودرو مقاديري مواد منفجره از نوع «تي ان تي» وچند قبضه اسلحه كشف و ضبط كردند.
همچنين گزارش هاي رسيده از شهر «بعقوبه» مركز استان «ديالي» واقع در ۶۶ كيلومتري شمال شرق بغداد، حاكي از تشديد تدابير امنيتي در اين شهر است.
بر پايه گزارش هاي مذكور، اين تدابير در پي دريافت اطلاعاتي مبني بر ورود شش خودروي بمب گذاري شده به شهر بعقوبه اتخاذ شده است. نيروهاي پليس در خيابان ها و گذرگاه هاي ورودي و خروجي شهر استقرار يافته اند و به بازرسي افراد و خودروهاي مشكوك اقدام كرده اند.
بنابر اين گزارشها، نيروهاي پليس در شهر بعقوبه در روز گذشته يك خودروي حامل تعدادي اسلحه سبك و مقاديري مهمات را در منطقه «ساحه الامين» و چند فروند موشك كاتيوشا آماده پرتاب در منطقه «كورنيش المدينه» در نزديكي مقر گروه هاي سياسي مستقر در اين شهر، كشف و ضبط كرده اند.

گروه سياسي: معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان گفت: در بررسي پرونده ها، توسط شوراي نگهبان جمعي از داوطلبان تأييد صلاحيت شدند.
به گزارش ايسنا «سيد محمد جهرمي» در گفت وگوي اختصاصي با سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان با اعلام اين خبر افزود: تاكنون ۳۱۲۵ شكايت از سوي داوطلبان، به شوراي نگهبان واصل شده، كه از اين تعداد ۱۸۳۰ مورد مربوط به ردصلاحيت شدگان و بقيه مربوط به كساني است كه صلاحيت آنها احراز نشده است.
جهرمي گفت: تأكيدات مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان تكليف مضاعفي را برعهده اين شورا قرارداده تا با تلاش هر چه بيشتر و در حداقل زمان ممكن قانوني نسبت به بررسي مجدد پرونده ها اقدام كند.
برهمين اساس، شوراي نگهبان با تخصيص ده كميسيون ويژه، كارها را سرعت بخشيد تا براساس قانون بررسي ها صورت گيرد. وي حجم پرونده هاي اين دوره را زياد توصيف كرد و اظهار داشت: به رغم تعداد زياد پرونده ها، شوراي نگهبان تمام همت خود را خواهد گذاشت تا بر اساس حق و عدالت و انصاف، رسيدگي دقيق كرده و هم از حق انتخاب شوندگان و هم از حق جامعه دفاع كند.
جهرمي اضافه كرد: مردم و جامعه از شوراي نگهبان انتظار دارند تا به عنوان ناظر امين، از نفوذ افراد فاسد، وابسته گرا، قانون شكن، سكولار، لائيك، معتاد، دزد و قاچاقچي جلوگيري كند اما در مقابل اين توقع به حق هم وجود دارد كه افراد شايسته ولي گمنام نيز، محيطي براي رقابت پيدا كنند. وي در پايان اظهار داشت: هرچند قانون به ما اجازه داده است تا در پايان زمان مقرر، تأييد صلاحيت ها را اطلاع دهيم اما دراجراي به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي به تدريج به اطلاع افراد خواهيم رساند، اما اطلاعيه رسمي در پايان مهلت مقرر داده خواهد شد.

گروه سياسي: حجم پروژه هاي دولت ايران دراستان نيمروز افغانستان به ۶۶ميليارد ريال مي رسد. به گزارش ايسنا بهرامي ، سفير دولت جمهوري اسلامي ايران درافغانستان در بازديد از طرح ها وپروژه هاي در دست اجراي ايران درافغانستان در شهر زرنج اين كشور در ديدار با استاندار نيمروز گفت : بطور كلي ۱۴ پروژه توسط دولت ايران دراستان نيمروز درحال اجرا است. وي در ادامه افزود: ظرف يك ماه آينده شاهد افتتاح دوپروژه مهم دراينجا خواهيم بود، اولين پروژه پل ابريشم و پروژه دوم مربوط به برق منطقه مي باشد

گروه سياسي: «عبدالواحد موسوي لاري» وزير كشور درجلسه يكشنبه شب هيأت دولت گزارشي از چگونگي روند رد صلاحيت هاي داوطلبان نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد.
به گزارش اداره كل اطلاعات واخبار رياست جمهوري، دراين نشست كه به رياست «سيدمحمد خاتمي» رئيس جمهوري تشكيل شد، اعضاي هيأت دولت بر قابل قبول نبودن روند فعلي رد صلاحيت ها و ضرورت حل اين مسأله از طريق روش هاي قانوني تأكيد كردند.
برپايه اين گزارش، همچنين اعضاي دولت اعلام كردند كه راهي جز برقراري امكان رقابت كامل درانتخابات براي همه جريان هاي سياسي معتقد به قانون اساسي وجود ندارد.
«علي عبدالعلي زاده» وزير مسكن و شهرسازي نيز در اين جلسه گزارشي از اقدامات انجام شده درخصوص بازسازي بم به اطلاع هيأت دولت رساند.
همچنين دراين جلسه مقرر شد، دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال براي انجام مطالعات اصلاح و ساماندهي سواحل درياي خزر، ۱۰ ميليارد ريال جهت احداث پل آزادي طرح احداث قطار شهري مشهد و ۲ ميليارد ريال براي انجام عمليات زير بنايي مجتمع هاي گلخانه اي در حاشيه شهرك هاي جديد، در اختيار دستگاههاي اجرايي قرارگيرد.
غيرقانوني بودن احزاب با اظهارنظر مراجع صالحه اثبات مي شود
هيأت وزيران، احراز غيرقانوني بودن احزاب، گروهها و سازمانها را منوط به تأييد و اعلام مراجع و مقامات صالحه كرده است.
به گزارش خبرنگار «ايران» به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، براساس مصوبه هيأت وزيران، دلايل و مدارك معتبر مربوط به غيرقانوني بودن احزاب سازمانها و گروههاي موضوع بند ۳ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايدتوسط مقامات صالحه به مراجع اجرايي ونظارتي ارسال شود.
تبصره ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات تصريح دارد: «وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام نشده است از داوطلب شدن نمايندگي محرومند.»
براساس مصوبه ديگر هيأت وزيران مناط و ملاك ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري است كه به صورت مستتر توسط داوطلب صورت مي گيرد اين مصوبه سوم دي ماه جاري به تصويب هيأت وزيران رسيده است.