|
اومانيسم سكولار و حقوق انسان
|
|
|
(بخش دوم و پاياني) غلام حسين توكلي اين مقاله نگاهي است فشرده به نگرش اومانيست هاي سكولار به حقوق انسان و بنيان هاي اين نگرش و درنهايت نقد و ارزيابي ديدگاههاي اومانيست هاي افراطي كه در ادامه مي خوانيد. گروه انديشه شالوده هاي نظري اومانيسم شاخصه تفكر اومانيستي توجه و اعتناي بيش از حد به شأن و مقام انسان است. اومانيسم سكولار اين تأكيد را تا آنجا ادامه مي دهد كه با حذف خداوند انسان را به جاي او مي نشاند. اما اومانيسم ديني با حفظ باورهاي ديني به بازسازي نگاه خود به انسان مي پردازد و مي كوشد تا در كوشش براي حفاظت از ارزش ها و باورهاي ديني در برابر موج روبه گسترش اومانيسم، باورهاي ديني ناظر به شأن انسان را برجسته تركرده و برآن تأكيدي بيشتر نهد. اومانيسم يك رويكرد است نه يك ايدئولوژي يا مكتب. اومانيست ها رغبتي به تأسيس يك مكتب ازخود نشان نمي دهند، چون ارائه يك مكتب ممكن است به جزم گرايي و تبليغ از فلسفه اي خاص به قيمت بي اعتنايي به ديگر نگرش ها تمام شود و اومانيست ها بويژه اومانيست هاي سكولار همتشان كاهش اين جزميت ها و گسترش مدارا است. اومانيست هاي سكولار مابعدالطبيعه را نفي مي كنند و طبيعت را كل هستي مي دانند. آنان شيوه هاي سنتي تفكر، چه تفكر مبتني بر وحي و چه تفكر عقلاني انتزاعي بيگانه با تجربه را طرد مي كنند. براي كشف حقيقت به عقل رو مي كنند، اما عقل رها از چارچوب هاي ناكارآمد گذشته، اومانيست ها فكرمي كنند بايد براي تضمين عمل درست عقل، سمت و سوي حركت عقل را متدعلمي تعيين كند. اومانيست ها غايتشان تأمين زندگي اينك و كنوني انسان است، چون زندگي پس از مرگ را پابه پاي ساير معتقدات متافيزيكي طرد مي كنند. اومانيسم و حقوق انسان اما بشر به ارزش هايي اخلاقي و قوانيني حقوقي نيازمند است. ازنظر آنها اخلاق و حقوق انسان ريشه در مابعدالطبيعه و خواست و تشخيص نيروهاي وراي طبيعي ندارد. حقوق انسان را بايد با ارجاع به جامعه و خواست ها، نيازها و مصلحت آن دريافت و قوانين مربوطه را از اين زاويه وضع كرد. اومانيست ها مدافع حقوق بشر هستند وآن را پاس مي دارند. اين حقوق در قانون اساسي آمريكا، اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه و منشور سازمان ملل انعكاس يافته است. آنان حتي از حقوق حيوانات هم سرسختانه دفاع مي كنند. جهان بيني مادي، طبيعت گرايي و نفي مابعدالطبيعه، اصالت و اعتبار متدعلمي و غايت قراردادن انسان كه بن مايه هاي تفكر اومانيسم سكولارند نوع نگرش آنان به مسائل حقوقي را هم شكل مي دهند. آزادي و دموكراسي اومانيست ها برارزش، شأن و استقلال فرد تأكيد مي نهند و از حق هرفرد براي برخورداري از بيشترين آزادي ممكن، به شرطي كه با حقوق ديگران سازگار باشد، دفاع مي كنند. آنان براي اين كه اين آزادي ها هرچه بيشتر تأمين شود ازدموكراسي حمايت مي كنند و معتقدند كه دموكراسي تا آنجا كه ممكن است بايد به همه عرصه هاي حيات گسترش يابد. دموكراسي را هم هدف مي دانند و هم وسيله و مي گويند: «حمايت ما از شيوه دموكراتيك هم ايده آليستي است و هم واقع گرايانه. اومانيسم به عقل و متد علمي پايبند است و اين دو تنها در فضايي آزاد مي بالند كه دموكراسي فراهم سازنده آن است.» اومانيستها معتقدند كه دموكراسي حق انسان است و «اصول دموكراسي و حقوق انسان را بايد در عرصه هاي مختلف به كارگرفت و منظور از دموكراسي فقط شيوه حكومت نيست.» اومانيست ها در پنجاهمين كنگره خويش در آمستردام هلند براين حقوق انگشت گذاشته و گفتند: «آرمان ما آن است تاجهاني بنا كنيم مبتني بر ايده فردي آزاد، اما مسؤول و متعهد در برابر جامعه، قصد آن است تا با بناي حياتي اخلاقي و سازنده، استعدادهاي فرد را به حداكثر تحقق برسانيم.» درجامعه دموكراتيك موردنظر اومانيست ها، افراد از بيشترين آزادي ممكن برخوردارند بي آنكه آزادي آنها به ديگران لطمه واردآورد. «اومانيسم غيرجزمي است و هيچ آييني برطرفداران خود تحميل نمي كند.» پلوراليسم در بند ۱۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «هرفردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است كه كسي از عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد.» اومانيست ها در صيانت از اين حق از پلوراليسم دفاع مي كنند و حامي نظامي اجتماعي هستند كه همه مردم با رويكردهاي مختلف در آن مشاركت داشته باشند. در نگرش پلوراليستي، هيچ ديدگاهي خود را بر ديگران تحميل نمي كند. اومانيست ها مردم را تشويق مي كنند در زندگي خود روشي غيرجزمي را درپيش گيرند، آشنايي با ديگر نگرش ها، نه تنها مذموم نيست بلكه چون باعث گسترش رفق و مدارا و تحمل ديگران مي شود ممدوح است. اما گاهي برخي رويكردها ضد دموكراتيك هستند، آيا دموكراسي بايد از فعاليت ها و رويكردهاي ضددموكراتيك هم پاسداري كند؟ آيا تولرنس مي تواند تا جايي بسط يابد كه از فعاليت گروههاي مخالف با شكيبايي هم دفاع كند؟ اومانيست ها مي گويند وظيفه عمده دموكراسي، پاسداشت حق حاكميت مردم برخود است، نبايستي كساني را كه مي خواهند اين حق را ازميان بردارند، تحمل نمود. با اين همه آنها راه حل هاي حذفي را پيشنهادنمي كنند. اگر از فعاليت نهادهاي ديني ممانعت شود يك خلأ ايجاد مي شود كه ممكن است بنيادگرايان بي اعتقاد به تولرنس به راحتي آن را پركنند. پس دموكراسي براي تأمين انسجام اجتماعي بايستي از فعاليت هاي ديني مسالمت جو حمايت كند و اومانيست ها با ترويج نگاه پلوراليستي اين روحيه و فضا را درجامعه فراهم مي آورند تا نگره هاي مختلف دركنار هم به سربرده همديگر را تحمل كنند. تعليم و تربيت اومانيست هاي سكولار مي گويند تعليم و تربيت روش ضروري براي ايجاد جوامع دموكراتيك، آزاد و انساني است. هدف تربيت انتقال شناخت، تعليم براي شغل يا حرفه، ايجاد شهروندان دموكرات و تشويق رشد اخلاقي است. مي توان و بايد به كمك تربيت، قدرت تحمل را افزايش داد و رويكرد پلوراليستي را ترويج نمود. تعليم و تربيت بايد سمت و سويي خاص داشته باشد. سيستم آموزشي موردنظر اومانيست ها، جدايي دين از سياست را به رسميت مي شناسد: اين حق مردم است تا از آموزش لازم و مجاني برخوردار شوند. وظيفه دولت آن است تا همه وسايل لازم جهت آموزش آزاد را درحوزه هاي علوم كاربردي فراهم كند. اما آيا متدينان حق آن را ندارند كه از دولت بخواهند تعاليم دين را در آموزش دولتي نيز بگنجاند؟ آموزش اجباري دين در مدارس و تأمين بودجه آن از درآمدهاي عمومي تضييع حقوق كساني است كه خواستار اين آموزش ها نيستند، لذا در بسياري از دول غربي هيچگونه پولي از ناحيه دولت در اين عرصه ها پرداخت نمي شود، اما از آن سو، كار دين شكل و معني دادن به زندگي است، آيا اين وظيفه خطير در حكومت هاي دموكرات آنقدر كم اهميت است كه بايد از كنار آن رد شده و آن را مهمل گذاشت؟ پيشنهاد اومانيست ها اين است: دولت بايستي هزينه اين گونه فعاليت ها را نيز تأمين كند، رويكردهايي كه كارشان معنا بخشيدن به زندگي است چه رويكردهاي ديني باشند و چه سكولار، بايد فعال باشند. بنابراين آموزه هاي ديني و آموزه هاي سكولار در مدارس عمومي تدريس نمي شود بلكه نهادهاي ديني يا غيرديني كه عهده دار معنابخشي به زندگي اند خود اين كار را به عهده مي گيرند و براي تعليم ديدگاه هاي خود مؤسساتي خصوصي ايجاد مي كنند. نگرش هاي سكولار در اين مؤسسات ديدگاه هاي خود را تدريس مي كنند و نگرش هاي ديني هم ديدگاه هاي خود را، اما هزينه ها را در هر دو مورد دولت پرداخت مي كند. براي آن كه دين و سياست به هم نياميزد دولت بايد از دخالت مستقيم خودداري نمايد و تنها روي كيفيت اين آموزش ها مراقبت كند. از سويي در تعليم و تربيت حق اصلي انتخاب با خود افراد است نه با دولت و نه با والدين آن گونه كه پاپ مي گويد والدين يا دولت تنها وسايل يا امكانات مربوطه را فراهم مي سازند اما حق آن كه ديدگاه هاي خود را بر فرد تحميل كند ندارند.
|