اين هفته مازيار طاطايي و دكتر محسن طاهر جبلي وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند. ما باشماره تلفن ۸۷۶۱۲۵۳ روزيكشنبه ساعت۱۶ الي ۱۸ پاسخگوي سؤالات حقوقي شماهستيم .
*مستأجري دارم كه مهلت اجاره اش سررسيده و تخليه نمي كند در اين مورد چگونه بايد عمل كرد؟
* اگر منظور از مستأجر، مستأجر محل سكونت باشد، موضوع برحسب مورد شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۴ است. بدين معني كه اگر اجاره نامه تنظيمي مشمول قانون ۱۳۷۶ باشد، موجر مي تواند به محض انقضاي مهلت اجاره از دادگاه تقاضاي صدور دستور تخليه كند و دادگاه نيز طبق مقررات ظرف يك هفته دستور تخليه صادرخواهدكرد. ولي اگر رابطه استيجاري آنها مشمول قانون مزبور نباشد، موجر مي تواند با تقديم دادخواست تقاضاي صدور حكم تخليه مورد اجاره را كند.
* يكي ازآشنايان ما در تصادف رانندگي به علت فحاشي راننده مقابل با او درگير شده و در منازعه اي دوطرفه ناخواسته نامبرده را هل مي دهد كه براثر اصابت سر وي به گلگير ماشين او مي ميرد، دادگاه با عمدي تلقي كردن قضيه او را محكوم به اعدام كرده است در صورتي كه ايشان قصدكشتن او را نداشته است؟ چرا؟
* توجه داشته باشيد تصادف رانندگي مجوز دعوا و منازعه نيست. همانگونه كه فحاشي چنين جوازي را صادر نمي كند. به نظرمي رسد عكس العمل مناسب در اين مواقع طرح دعوي يا شكايت در مراجع ذيصلاح است. ديگر آنكه يكي از مواردي كه براي دادگاه در رسيدگي به جرايم اهميت دارد، احراز عمد يا غيرعمدي بودن قضيه براساس ضوابط حقوقي است و قانون (به عنوان يكي از منابع حقوق) درخصوص موضوع مورد سؤال شما ماده ۲۰۶قانون مجازات اسلامي را به عنوان معيار عمدي بودن قتل مستند مي داند. بند ب همين ماده مي گويد: در مواردي كه قاتل عملاً كاري را انجام مي دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد، قتل عمدي خواهدبود.
بنابراين چون ايراد ضربه عمدي بوده (اگرچه قصد كشتن نداشته ولي) منجر به قتل شده از نظر موازين حقوقي جزا عمدي تلقي مي شود و كيفر آن، قصاص است (نه اعدام) (توجه بفرماييد مجازات قتل عمد قصاص است كه ماهيتاً با اعدام فرق دارد.)
* آيا دادخواست بايد در برگه، مخصوص و چاپي باشد؟
* بلي، طبق ماده ۵۱قانون آيين دادرسي مدني، دادخواست بايد به روي اوراق چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات مذكور در ماده مزبور باشد.
* زني كه ساكن كرج است و با شوهر خود در تهران زندگي مي كند، در حالي كه عقد او در ساوه ثبت شده است در كدام شهر مي تواند دادخواست طلاق دهد؟
* دادگاه طلاق طبق قواعدكلي دادرسي و رعايت ماده ۱۶ قانون آيين دادرسي مدني بايد در دادگاهي مطرح شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامت داشته باشد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه شود و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته و مال غيرمنقول داشته باشد، دعوي در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامت خود، دعوي را مطرح مي نمايد.
* دختر ۱۰ساله اي كه پدر و مادرش طلاق گرفته اند مايل است با مادرخود زندگي كند قانون براي چنين مواردي چه تدبيري انديشيده است؟
* در موردي كه به تشخيص دادگاه نياز به اظهارنظر در مورد نحوه حضانت فرزنداني است كه والدين آنها از طريق طلاق از يكديگر جدا مي شوند، تشخيص اينكه فرزند تحت حضانت چه كسي باشد بايد با رعايت موارد قانوني كه به عهده دادگاه است و هر چند اراده فرزند نيز بي تأثير است در اين تصميم گيري نيست ولي به هرحال تصميم با دادگاه رسيدگي كننده است.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛
شركت اختياري
شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا درنتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاي عمل چندنفر و نحو اينها (ماده۵۷۳ق ـ م) اين تقسيم بر مبناي تشريفاتي بودن عقد قرار دارد يعني عقد را مركب از لفظ ايجاب و قبول دانسته اند: اگر لفظي بودن ايجاب و قبول شرط عقد بودن عقد نباشد تمام مثالهاي بالا مصداق شركت عقدي است و شركت عقدي عيناً همان شركت اختياري است. مبناي تشريفاتي بودن عقد كه در ماده۵۷۳ق ـ م ديده مي شود مخالف مبناي رضايي بودن عقد است كه در ماده۱۸۳ ق ـ م مشاهده مي شود.
شركت اصلي
شركتي كه در سرمايه شركت (يا شركتهاي) ديگر شريك بوده و يا چندشركت فرعي (رك. شركت فرعي) تحت نظارت آن باشند. در همين معني شركت كل هم استعمال شده است.
شركت اعتبار
شركتي است سهامي يا تعاوني كه هدف آن كمك دادن به مشتركين خود است به اين معني كه پول يا اعتيار لازم را در اختيار آنان مي گذارد تا در اجراي هدف خود (مثلاً كشاورزي يا صنعت) اقدام كنند.
شركت اعيان
به معني شركت عقدي است.
شركت ايراني
(تجارت) شركتي است كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد(ماده اول قانون ثبت شركتها)
شركت با سرمايه متغير
شركتي كه در اساسنامه آن شرط تغيير سرمايه شده باشد در اين صورت كاهش يا افزايش آن تابع مقررات عمومي مربوط به اين امر نخواهد بود و غالباً اين امر در شركتهاي تعاوني ديده مي شود.
شركت با مسؤوليت محدود
شركتي است تجاري بين دو يا چندنفر بدون اينكه سرمايه آن به سهام تقسيم شده باشد و هر يك از شركا تا ميزان سرمايه خود در شركت مسؤول ديون و تعهدات شركت هستند (ماده۹۴ قانون تجارت)
شركت بيمه
شركتي است كه كار آن عمليات بيمه است.
شركت بيمه به اقساط ثابت
شركت بيمه اي كه وجه بيمه آن ثابت است.
شركت بي نام
يا شركت سهامي (مساهمه) شركتي است تجارتي كه سرمايه آن به سهام actions تقسيم شده و قابل انتقال cessibles است (ماده ۲۱ قانون تجارت) اين شركت به نام هيچ يك از شركا خوانده نمي شود (به همين جهت بي نام خوانده شده است) و به نام تجارت آن شركت خوانده مي شود مانند شركت سهامي پشم يا قالي و مانند آنها.
شركت تجاري
نوعي از شركت عقدي است به موجب قوانين تجارت صورت مي گيرد و منشأ پيدايش شخصيت حقوقي در حقوق خصوصي مي شود و گاهي خود آن شخصيت حقوقي (نه عقد شركت) را هم شركت نامند.
اين اصطلاح در مقابل شركت مدني به كار مي رود.
شركت تضامني
شركت تجارتي با نام مخصوص و براي امور بازرگاني كه بين چند نفر با مسؤوليت تضامني به وجود مي آيد اگر دارايي شركت وافي به ديون آن نباشد هر شريك مسؤول تمام ديون شركت است. (ماده ۱۱۶ قانون تجارت)
شركت تعاوني
نوعي شركت است كه چند نفر به تراضي اموالي را به صورت اشتراك درمي آورند ولي نه به منظور استفاده بردن و تقسيم منافع بين شركا بلكه به اين منظور كه به صورت شركت از طريق بهتر و ساده تري آن اموال را در راه منافع خود به كار ببرند (ماده ۱۹۰ به بعد قانون تجارت) به موجب ماده يك قانون شركتهاي تعاوني مصوب ۱۱ـ ۵ ـ ۳۴ شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود و به منظور رفع احتياجات مشترك شركا و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي خدمت عمومي و هرگونه فعاليت راجع به توليد محصول كشاورزي و صنعتي ـ تهيه و طبقه بندي و نگهداري ـ تبديل و فروش محصولات مزبور ـ تهيه و توزيع هر نوع كالاي مورد نياز در زندگي و حرفه ـ تحصيل وام و اعتبار براي شركا ـ اقدام به كارهاي ساختماني و ايجاد مسكن و بيمه محصولات و حيوانات ـ قبول نمايندگي مؤسسات و كارخانجات وابسته به فعاليت هاي مذكور فوق ـ خريد سهم الشركه شركتهاي مشابه و نحو اين امور تشكيل شده باشد.
شركت تعاوني اعتبار
نوعي شركت تعاوني است كه (رك . شركت تعاوني) كه اعتبارات مختلف فلاحتي، صنعتي، بحري به اعضا شركت مي دهد.

همانگونه كه هر توافقي پاياني دارد، ازدواج و نكاح هم روزي به انتها مي رسد. بهتراست بگوييم انحلال نكاح.
بنابراين بايد گفت: انحلال عقد نكاح از طريق فسخ يا طلاق يا فوت يكي از زوجين ميسر است. اينك اول احكام فسخ و آنگاه احكام طلاق و موت را بيان مي كنيم.
فسخ نكاح:
در عرف و قانون تلاش مي شود عقد و ازدواج پايدار بماند. بنابراين شروطي كه موجب تزلزل عقد باشد با طبيعت نكاح سازگار نيستند برخي افراد تصور مي كنند كه مثلاً ضمن عقد به يكي از زوجين يا شخص ثالثي اختيار بدهند، كه هر وقت بخواهد با فسخ نكاح پيوند زناشويي را خاتمه دهد و اين را شرط ضمن عقد مي دانند اين در حالتي است كه اين شرط باطل است و مبطل خود عقد هم هست. حال اينكه حق فسخ فقط به حكم قانون انجام پذير است و در خارج از آن فقط از طريق طلاق ميسر است.
در بعضي موارد به حكم قانون مي توان عقد نكاح را بر هم زد از جمله: «جنون هر يك از زوجين، اعم از آنكه دائمي باشد يا ادواري، براي طرف ديگر حق فسخ مي دهد. اين در موردي است كه جنون مقدم بر ازدواج باشد. در صورتي كه مرد پس از ازدواج مبتلا به جنون شود، زن او حق فسخ پيدا خواهد كرد اما جنون زني كه پس از ازدواج باشد حق فسخي براي شوهر ايجاد نمي كند.
بعضي از نقايص جسمي كه مانع ايفاي وظيفه زناشويي باشد مانند خصاء و عنن در مرد و زن.
در زن مبتلا به بيماريهاي صعب و هولناك جذام (خوره) و برص (پيسي) باشد يا از هر دو چشم نابينا يا زمينگير باشد مرد مي تواند عقدنكاح را فسخ كند. اين موارد را در اصلاح عيوب نكاح خوانند.
در مواردي كه به جهت وجود عيبي در زن حق فسخ براي مرد پيش بيني شده است مرد تنها در صورتي از حق مزبور مي تواند استفاده كند كه عيب پيش از ازدواج در زن وجود داشته و مرد در حين عقد عالم به آن نبوده باشد. اما جنون وعنن در مرد هر وقت پيدا شود موجب پيدايش حق فسخ براي زن خواهد بود.
اصل۱۱۲۲ عنن و خصاء و مقطوع بودن آلت تناسلي را فقط در صورتي كه مانع ايفاي وظيفه زناشويي باشد، موجب حق فسخ براي زن دانسته بود.
فريب در امر ازدواج
به موجب ماده:۱۱۲۸ «هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد صفت مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد مبتايناً بر آن واقع شده باشد.»
بنابراين هرگاه مردي خود را مثلاً پزشك معرفي كند و به اين وسيله دختري را فريب دهد و با او ازدواج كند و سپس معلوم شود وي فاقد مراتب علمي و اداري گفته شده بوده يا سابقاً ازدواج كرده و عيان و اولاد دارد و به زن نگفته است زن مي تواند از حق فسخ استفاده كند.
از جنبه كيفري هم ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ مقرر مي دارد اگر زن يا شوهر « قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد وعقد برمبناي هر يك از آنها واقع شود، مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال مي شود.»
حق فسخ فوري است
يعني طرفي كه اين حق را پيدا مي كند با يد بدون فوت وقت از آن استفاده كند و الا حق وي ساقط خواهد بود. بنابر اين اگر مرد يا زن پس از ازدواج، كشف كرد كه طرف ديگر فاقد وضعي است كه خود را به آن معرفي كرده است، در صورتي كه بخواهد از حق فسخ استفاده كند، بايد فوراً قصد خود را اعلام كند والا بايد ثابت كند ازحكم قانون در اين باره يعني داشتن حق فسخ و فوري بودن آن، اطلاع نداشته است. مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدني در «تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است» يعني دادگاه در هر مورد با توجه به نظر عرف در باره آن تصميم مي گيرد. ديوان عالي كشور در مورد شوهري كه زن او بيماري رواني داشته، چون زوج بعد از دانشتن بيماري زوجه تقاضاي تمكين كرده بود، حق فسخ او را منتفي دانسته است.
و اما بعد از حق فسخ طلاق هم يكي از مواردي است كه مي شود نكاح و ازدواج را منحل كرد. مطابق مقررات قانون مدني ايران، اختيار طلاق با مرد است و زن فقط مي تواند به وكالت از طرف مرد خود را مطلقه سازد. هر گاه مصلحت زن، در حدودي كه قانون معلوم كرده است، اقتضاي انحلال عقد ازدواج را بكند و مرد نخواهد از اختيار خود بهره ببرد، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه الزام او را به اجراي طلاق درخواست كند.
مواردي كه زن مي تواند بامراجعه به دادگاه خواستار طلاق شود عبارت است از:
۱ ـ مفقودالاثر شدن شوهر به مدت چهار سال
۲ ـ عجز شوهر از دادن نفقه
۳ ـ استنكاف شوهر از ايفاي حقوق واجبه زوجيت (كنايه از همبستري) به شرط آنكه الزام او بر ايفا ممكن نباشد.
۴ ـ خودداري شوهر از دادن نفقه به شرط آنكه الزام او از طرف دادگاه براي پرداخت ممكن نباشد.
۵ ـ سوء معاشرت به حدي كه ادامه زندگي با او براي زن غير قابل تحمل باشد.
۶ ـ ابتلاي شوهر به امراض مسريه صعب العلاج كه سلامت زن را به مخاطره اندازد.
خودداري شوهر از ايفاي حقوق واجبه و سوء معاشرت و ابتلا به بيماريهاي مسري در متن سابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ذكر شده بود. در اصلاحيه جديد آن ماده هر سه عنوان مذكور را حذف كرده و به جاي آنها آورده اند:« در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را مجبور به طلاق كند و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.» همچنين مطابق تبصره الحاقي به ماده مذكور مصوب ۱۳۸۱‎/۴‎/۲۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد...

از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد و از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي شده است كه روح بشريت را به عصيان وا داشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده ترس و فقر، فارغ باشند، به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است و از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق زن و مرد مجدداً در منشور اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند به پيشرفت اجتماعي، كمك كنند ودر محيطي آزاد وضع زندگي بهتري به وجود آورند.
مجمع عمومي اين اعلاميه را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند بوسيله تعليم وتربيت، احترام به اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آن تأمين شود.
همانطور كه در مقدمه اعلاميه ذكر شده است مبناي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين حيثيت و كرامت ذاتي انسان است. (humandignity)
برخي از مورخان و محققان معتقدند اولين اعلاميه اي كه در جهان راجع به حقوق بشر صادر شد، از طرف كوروش كبير بود كه سلسله مادها را برانداخته و طرحي نو در حكومت افكنده است و به قول ارسطو «كورش كشور خويش را از بندگي رهانيده است» كوروش و سربازان آزادي بخش او پس از ورود به پايتخت براي آزادي ملل مختلف از اسارت بابليها فرماني صادر كرد، اين فرمان از نظر اهميت موضوع و تفويض حقوق اجتماعي و آزادي به ملل تابعه در آن عصر چنان حائز اهميت است كه در محافل حقوق دانان جهان به عنوان اولين منشور آزادي تلقي مي شود.
اما مبناي آنچه كه امروزه به عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ شناخته مي شود، اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) است كه با احصاء در ۱۷ ماده به ذكر حقوق و آزاديهاي بنيادين بشري پرداخته و آن را پايه واساس دموكراسي و حكومت مبتني بر حقوق قرارداده است.
اما پيشتر نيز شاهد اعلاميه ها ومنشورهايي در اروپاي رنسانس بوديم كه حقوق بشر را دستمايه خود قرارداده و آن را به عنوان بانيان حقوق و آزاديهاي فردي اعلام مي كند.
از اين قبيل اسناد مي توان به ماگناچارتا (magnacharta) اشاره كرد كه فرمان بزرگ آزادي و يكي از بزرگترين اسناد آزادي بشر است، فرمان كبير بطور كلي تأييد مي كند پادشاه به حقوق و آزاديهاي مكتسبه ملت احترام مي گذارد و هيچ كس را نمي توان حبس، تبعيد، يا توقيف كرد. و پادشاه بايد آزاديهاي تصريح شده در فرمان را به عموم افراد قلمرو خود اعطا كند.
آنچه در اين منابع ذكر شد را مي توان در اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان اعلاميه انساني وجهاني و مكانيزمي براي دفاع از آزاديهاي اساسي بشر ديد، اعلاميه اي كه حيثيت ذاتي انسان را پايه و مبناي آزادي صلح وعدالت در جهان مي داند و هيچ نوع تبعيضي را حتي نژادي، قومي و مذهبي نمي پذيرد و اشعار مي دارد همه انسانها بايد با روح برادري با يكديگر رفتار كنند و برخوردار از شخصيت حقوقي باشند و ذكر مي كند اساس و منشأ قدرت حكومت اراده مردم است و اين اراده بايد بوسيله انتخابات به منصه ظهور برسد.
مبحثي كه مبناي قانون اساسي بسياري از كشورهايي كه حكومت مردمي را برگزيده و آن را به عنوان پايه حكومتي خود قرار داده اند.
حقوق بشر اعلاميه ها وكنوانسيونهاي مربوط به آن هيچگونه مداخله سياست را اجازه نمي دهد و هر كس را بدون اينكه در نظر داشته باشد متعلق به كدام گروه سياسي، قومي، مذهبي و نژادي است ، به عنوان بشر محسوب كرده و او را از حقوق و آزاديهايي كه در قوانين سه گانه مبنايي حقوق بشر (اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) بيان شده برخوردار مي داند.
اين مقاله را آغازي دانستم تا آشنايي با آزاديهاي بنيادين و كرامت انساني در كشور اسلامي ايران به عنوان علمي جديد كه تاريخي اسلامي نيز دارد راهي را براي توسعه حقوق بشر پيدا كند، تا بشر ايراني از اين هراس نداشته باشد كه با گفتارهاي سياسي غرب محور شرارت قرار گيرد.
و خود را غريب و بيگانه با حقوق بشر بداند و تعلق خاطري به آزاديها و حقوق نداشته باشد در حالي كه حتي اگر اين امر ابعاد سياسي نيز داشته باشد، جايزه صلح نوبل به عنوان مصداقي از جايزه حقوق بشري به يك شهروند مسلمان ايراني تعلق گرفته است كه آن را بايد به فال نيك گرفت و به اين نتيجه رسيد كه بين اسلام و حقوق بشر نه تنها تعارضي وجود ندارد بلكه قرآن در آيات بسياري كرامت و هويت انساني را ملاك قرارداده و برآن تأكيد كرده است كه مي توان آن را در سنت پيامبر وامامان جانشين ديد.

در مورد سقط جنين بارها و بسيار بحث شده است، با موارد جديد كه مجاز شمرده شده هم باز به نظر مي رسد اين قضيه مي توانست كاملتر از اين باشد.
يك متخصص زنان گفت:موارد مجاز اعلام شده سقط جنين از سوي پزشكي قانوني شامل صد درصد بيماريها نمي شود و بايد هيدرو سفالي شديد، منگوليسم و سندرم داون به دليل ايجاد ناتواني فرد نيز جزو اين موارد محسوب مي شد.
دكتر فاطمه رمضان زاده با بيان اين كه ۵۱ مورد عنوان شده از سوي سازمان پزشكي قانوني مواردي است كه ادامه بارداري منجر به مرگ يا تشديد بيماري مادر ويا مرگ داخل رحمي و يا بلافاصله پس از تولد نوزادي را به دنبال دارد ، افزود: در هيدروسفالي كه مايع مغزي نخاعي به دليل مشكلات مغزي بيش از حد ترشح و به دليل فشار اين مايع، كودك بخوبي رشد نمي كند و در برخي موارد فرم شديد آن موجب مرگ نوزاد و يا ناتواني و معلوليت شديد او خواهد شد.
وي ادامه داد: در منگوليسم و سندرم داون نيز كودك با عقب ماندگي ذهني متولد مي شود و به هر حال توانايي انجام مراقبت هاي خاص خود را ندارد و شايد متعاقب آن دچار حادثه و ضايعات متفاوتي شود.
اين دانشياردانشگاه علوم پزشكي يادآور شد: از جمله موارد ذكر شده در اين قانون تشخيص قطعي اين بيماري قبل از چهار ماهگي است كه در برخي موارد به دليل عدم مراجعه بيمار و يا ناتواني سونوگرافيست عملاً امكان تشخيص قطعي قبل از چهارماهگي وجود ندارد بنابراين بايداستثناهايي نيز گذاشته شود و دراين موارد امكان زايمان زودرس نيز فراهم شود.
اين متخصص با اشاره به اين كه موارد مجاز سقط جنين مي توانست كاملتر باشد، خاطرنشان كرد: بايد حتي در صورت وجود شك به يك بيماري ناتوان كننده براساس نتايج آزمايشات ژنتيك و سونوگرافي مجوز سقط جنين صادر شود.
دكتر رمضان زاده گفت: در مورد كودكان منگول و سندرم داون نيز بسته به شرايط بيمار و روحي و جسمي وي وضعيت خانوادگي و در شرايط خاصي مجوز صادر شود.
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي در پايان با اشاره به مفيد بودن اين قانون يادآور شد: به هر حال بايد استثناها نيز در نظر گرفته شود و در رابطه با بارداري ناخواسته نيز فكري انديشيده شود.