مهري حقاني
هفت اصل انساندوستي، بي غرضي (كمكهاي بدون تبعيض) بي طرفي (دردرگيريهاي سياسي) استقلال، فعاليت بشر دوستانه، يگانگي و جهانشمولي، محوراصلي فعاليت جمعيت هلال احمر و يا صليب سرخ را تشكيل مي دهد. مصطفي محقق مديركل امور بين الملل هلال احمر سازمان هلال احمر را يك سازمان مردمي و غير سياسي معرفي مي كند كه هميشه اعتماد مردم داخل و خارج كشور را به همراه داشته چنانچه در زلزله اخير بيش از ۵۰۰ نفر از سراسر دنيا با ايميل از طريق اين سازمان درخواست كمك دريافت كردند و با بيش از ۸۵ سازمان بين المللي ملاقات صورت گرفت كه تمام آنها هلال احمر را به عنوان يك سازمان هدايت كننده مي شناسند.
بعد از انقلاب آرم شير و خورشيد سرخ تبديل به هلال احمر شد كه ناشي از سوء تفاهمي بود كه شيرو خورشيد شاهنشاهي تاج دارد در حالي كه اين آرم از زمان سلجوقيان وصفويان وجود داشته و ربطي به پهلوي نداشته است. بحث ديگري كه مطرح است اين است كه هلال احمر بيمارستانهاي زيادي داشت كه بعد از انقلاب به وزارت بهداشت واگذار شد. جمعيت مصر است كه حقوق واقفين رعايت شود. پس از آن به خاطر جنگ و سوانح بعدي، هلال احمر در مديريت سوانح جزو قويترين جمعيتها شد. با اين حال بعضي امكانات گرفته شد و سازمان با بي مهري مواجه شد. در جايگاه حقوق بين المللي و براساس كنوانسيون چهارگانه در ژنو، آرم صليب سرخ جزو آرم هاي حفاظت شده است كه تمام دولتهاي دنيا رعايت مصونيت آن را تصويب كردند. دولتها تعهد كردند كه استقلال و بي طرفي آن را به رسميت بشناسند. در زلزله اخير هم از طريق شبكه جمعيت هاي صليب سرخ استمداد صورت گرفت و خيلي سريع پاسخ داده شد.
تفاوتي كه در عملكرد داخلي وجود دارد اين است كه در همه كشورها مسؤوليت اصلي مديريت بحران با دولت است. پس وظيفه اصلي با دولت است. در آمريكا، اسپانيا و ژاپن، صليب سرخ نقش اساسي در كمك رساني دارد. صليب سرخ در آمريكا ۳ هزار شعبه دارد اما در بعضي كشورها كه جمعيت صليب سرخ قوي نيست، سازمان دفاع غير نظامي و بخشهاي اجتماعي كه توانايي امدادرساني دارند با دستگاه دولتي هماهنگ مي شوند.
* طرح جامع امداد و نجات
طرح جامع امداد و نجات براي اولين بار پس از انقلاب در قالب قانون برنامه سوم توسعه سياسي، اقتصادي كشور به تصويب رسيد.
مديركل امور بين الملل هلال احمر در اين مورد مي گويد: اين طرح متعلق به كل كشور است اما چون فاصله زيادي از تصويب آن نگذشته، هنوز جانيفتاده و دستگاههاي مختلف به آن عادت نكرده اند. در اين ميان هلال احمر با ۸۰ سال سابقه وظيفه دارد در زمان امداد از تمام دستگاههاي دولتي كمك بخواهد. اين درحالي است كه وظايف سازمانها كاملاً توجيه نشده و درك كاملي از قانون وجود ندارد. در چنين مواقعي بخش هاي دولتي بايد كمك كنند در حالي كه هنوز دستگاههاي مختلف در اين مورد ابهام دارند و از نظر سازماني مشكل دارند، اما فرهنگ سازماني اقتضامي كند كه تمام اين فعاليتها دراختيارگروه اصلي امدادونجات باشد.
وي درمورد عملكرد هلال احمر در زلزله اخير مي گويد: «جمعيت هلال احمر ازنظر سرعت حضور در منطقه و حضور نيروهاي آموزش ديده امدادي خوب بود اما ازنظر تجهيزات و امكانات نياز به نوسازي دارد.
براي كشور بزرگي چون ايران، اين حد از امكانات كم است. هلال احمر قبلاً ناوگان هوايي هليكوپتر و ۳ـ۴ هواپيماداشت كه درجنگ ازبين رفت.الآن تنها هليكوپترها جايگزين شده با اين حال براي انتقال امدادگران و مجروحين نياز به تعداد بيشتري هست. ازديگر نقاط مثبت، هماهنگي بين المللي بوده، از روز اول و دوم سازمان هاي داخلي و خارجي سازماندهي شدند. دراين مدت بيش از ۸۰سازمان خارجي به ايران آمدند كه تمام هماهنگي ها با هلال احمر بود. چنانكه با ۵۱سازمان درظرف ۵روز موافقت نامه همكاري تهيه كرديم.
با اين حال بنا به تجربه و استاندارد، درچنين موقعيتي بايد امر خدمات رساني با اسكان در اردوگاهها انجام مي شد كه خيلي از افراد ترجيح مي دادند درخانه ها باشند و به خاطر عدم هماهنگي اين امر ميسرنشد كه افراد به اردوگاه منتقل شوند.
درمجموع، اين تجربه درس بزرگي براي همه بود.
هرچند كمكهاي بسياري صورت گرفت ولي كمكها ابتكاري بود درحالي كه ما نيازداريم اين همكاري به صورت سيستماتيك صورت بگيرد. در سطح بين المللي كانالهاي همياري مشخص است و چون ارتباط دائمي وجوددارد، مشكلي پيش نمي آيد اما در بخش داخلي در مسؤوليتها و اجراي آن ابهام وجوددارد و همين ابهام دررسانه هاي گروهي هم اثر خودش را مي گذارد. درحالي كه درمواقع اضطراري هلال احمر مسؤوليت اصلي را دارد و بقيه سازمانها نيروي كمكي هستند. چنانكه در بخش بازسازي وزارت مسكن اصلي است و بقيه فرعي هستند. بخش اضطراري اززمان وقوع سانحه تا مرحله آخر توانبخشي را شامل مي شود اما درهمين دوره ما شاهديم كه كمترين هماهنگي ها وجودداشته است.
براساس مصوبه امدادونجات، چهارمرحله پيشگيري، آمادگي، مقابله (ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران) و بازسازي ۲۲ گروه تخصصي بايستي دروزارتخانه و سازمانهاي مربوطه فعال شوند. مهمترين كاركرد و هدف ازچنين زمينه چيني مديريت بحران است.
دكترمحمدطاهر كنعاني رئيس دبيرخانه كميته ملي حقوق بشردوستانه مي گويد: مطالعه سيستم هاي امدادونجات نشان داده مديريت بحران داراي ۳ويژگي عمده است. نخست مديريت بحران بايد در بالاترين سطح جامعه و سطح ممكن حاكميت سازماندهي شود و دوم اجرايي كردن و عملياتي كردن آن با مشاركت تمام بخش هاي دولتي، خصوصي و شبكه هاي بين محلي بشردوستانه باشد و سوم آنكه مجموعه عوامل فعال در امداد و نجات با رعايت سلسله مراتب فرماندهي داراي انسجام، پيوستگي و هماهنگي باشند.
بعد ازحادثه دستگاهها يكسري تكاليف دارند. درقوانين و مقررات به طورپراكنده موادقانوني ذكرشده كه وظيفه هردستگاه در ارتباط با امر امداد و نجات بطور موردي و ناهماهنگ و بدون توجه به يك سيستم كلي وضع كرده ولي اين وضعيت از نظر يك مديريت هماهنگ و منسجم همراه با يك مجموعه مقررات جامع مشتمل برتعيين نقش هر دستگاه دولتي و غيردولتي آنگونه كه فراخورشأن تخصصي و امكانات و ميزان آمادگي دستگاهها باشد در نظام قانونگذاري كشور وجود نداشته است. از بين اين همه قوانين تنها قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر، صراحتاً هلال احمر را موظف به ارائه خدمات امدادي در حين حادثه كرده. اشكال عمده ديگر اينكه تمام برنامه ها، قوانين و تصميم گيريها و حتي توجه افكار عمومي معطوف به مقابله با حوادث و سوانح طبيعي است ولي در مورد چگونگي ارائه خدمات امدادي و حمايت از آسيب ديدگان در حوادث ساخته دست بشر هيچگونه برنامه مدون و قانون خاصي وجود ندارد.
در چنين مواقعي در كشورهاي ديگر اتاق فرمان در دفتر رئيس جمهوري يا وزارت كشور است در حالي كه در كشور ما هر زمان به دست يك ارگان يا نهاد افتاده است. كنعاني در مورد چگونگي مديريت يكپارچه دستگاههاي مربوطه مي گويد: برخي دستگاهها زيرنظر دولتند و برخي ديگر مثل كميته امداد، بسيج و صدا و سيما زيرنظر دولت نيستند. از اين رو، ما مديريت بحران در بالاترين سطح ممكن نداريم. در بم عده اي مي گفتند همه بايد در كمپ باشند عده اي مي گفتند هركس كنار خانه خودش. راهكار چنين چيزي اين است كه يك قانون جامع امداد و نجات تصويب شود.
قانون امداد و نجاتي كه در سال ۸۲ تصويب شده، ماده ۴۴قانون برنامه سوم است كه در راستاي اين ماده يك آيين نامه به تصويب هيأت وزيران رسيد كه از نظر سلسله مراتب حقوقي ضمانت اجرايي ضعيف تري نسبت به قانون دارد. در حد يك قانون ۵ساله فاقد ضمانت اجرايي است. البته طرح جامع امداد و نجات به تصويب هيأت وزيران هم رسيده ولي دو نقص عمده دارد. اول اينكه مصوبه هيأت وزيران به اندازه قانون مصوب مجلس بارحقوقي ندارد. دوم اينكه تبعيت از اين آيين نامه ضمانت اجرايي ندارد و راه حل مقابله با نقض اين آيين نامه پيش بيني نشده است. بنابراين نيازمند يك قانون جامع امداد و نجات هستيم كه ماده به ماده به تصويب مجلس برسد و ضمانت اجرايي قوي تري براي ناقضين آن پيش بيني شود.»
در اين ميان زمزمه هايي نيز مبني بر تأسيس يك سازمان غيردولتي NGO وجود داشت و به نظرمي رسد سه خصوصيت اصلي امداد و نجات يعني بالاترين سطح مشاركت، مشاركت همه جانبه و هماهنگي در اين قالب نمي گنجد. چون اين سازمانها فراگير نيستند. يعني در بخش كلي و مديريت همه جانبه نمي گنجد. چون اين سازمانها فراگير نيستند يعني در بخش كلي و مديريت همه جانبه نمي گنجند. مديريت بحران مربوط به اعمال حاكميت است. دولت نمي تواند اعمال حاكميت را به يك بخش غيردولتي واگذار كند ولي براي مرحله حادثه كه ارائه خدمات امدادي است جمعيت هلال احمر هم از نظر ارتباط با شبكه بين محلي صليب سرخ و ساير ارتباطات بين المللي و هم از نظر عضويت داوطلبان و افراد خير و امدادگران در سطح شعب سراسر كشور بهترين گزينه براي اداره و خدمات دهي بخش حين حادثه است.NGOها مي توانند بخشي از نيروي امدادي باشند.
در نهايت رئيس كميته حقوق بشر دوستانه در مورد عملياتي كردن طرح امداد و نجات مي گويد: در حال حاضر در درجه اول بايد آيين نامه اجرايي ماده ۴۴قانون برنامه توسعه سوم را عملياتي كرد كه در اين زلزله عملياتي نشد. ۱۲كميته تشكيل شده بود: كميته آواربرداري، سوخت رساني… ولي تنها يك كميته امداد و نجات فعال شد. به عنوان نمونه از ۱۲كميته تخصصي عملياتي همچون تدفين و آواربرداري، مخابرات و ارتباطات، سوخت و ساز، امنيت و انتظامات… فقط يك كميته امداد و نجات فعال بود و ساير كميته ها فعال نبودند. يك برنامه از قبل آماده شده نبود. دوم اينكه روي همين طرح بيشتر كار شود و به صورت يك قانون به تصويب مجلس برسد كه براي همه لازم الاجرا باشد كه اگر به تصويب مجلس برسد كسي نتواند غيرقانوني عمل كند. چنانكه هرچند در حادثه اخير فرماندهي با هلال احمر بود ولي چون آيين نامه اجرا نمي شد، نهادهاي ديگر محوريت داشتند مثلاً تبليغات صدا و سيما روي كميته امداد بود در حالي كه حتي تبليغات هم بايد در چارچوب مقررات قانوني مملكتي باشد مجموع چنين طرحي در نهايت دفاع غيرنظامي را تشكيل مي دهد.