گروه اقتصادي: خودروهاي پي كي (سپند با موتور پرايد)و پيكان به ترتيب ۱۹۰ نمره منفي و ۲۱۲ نمره منفي از نظر كيفي در رديف «حداقل قابل قبول» قرار دارند. گزارش «ايران» به نقل از نتايج بررسي كيفيت خودروها توسط سازمان بازرسي و كنترل كيفيت (زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن) نشان مي دهد كه پرايد ۱۴۱ محصول جديد سايپا نيز با ۱۳۸ نمره منفي در مرحله قابل قبول و در رديف پايين تر پژو آر.دي با ۱۱۵ نمره منفي است.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه از بين ۲۰سواري توليدي كشور، خودروهاي ماكسيما، رونيز، موسو، زانتيا، مزدا و پژو۲۰۶ در وضعيت خيلي خوب و پرايد، ،۴۰۵ پژو پارس و سمند در وضعيت «خوب » قرار دارند. نمرات منفي خودروهاي اخيرالذكر بين ۵۰ تا ۷۵است.
در بخش وانت نيز به جز وانت نيسان و تويوتا كه در وضعيت خيلي خوب و خوب قرار دارند خودروهاي مزدا (وانت) و زامياد در وضعيت قابل قبول و پيكان و مزدا دوكابين دروضعيت حداقل قابل قبول قرار دارند.
نكته قابل توجه در خودروهاي توليدي، وجودتمركز نمرات منفي در بخشهاي خاص آنها است. به طور مثال عمده ايراد خودروي پرايد به ۳۲نمره منفي در تزئينات داخلي وخارجي و ۲۱نمره به بدنه است. در پژو ۴۰۵ نيزتا ۹۰درصد ايراد به همين دو مورد بازمي گردد. خودروي سمند نيز در اين تقسيم بندي، ۵۱نمره منفي در بخش تزئينات داخلي و خارجي و ۱۵‎/۷ نمره منفي در بدنه دارد.
اين در حالي است كه پژو RD به جز دو مورد فوق در بخش موتور و قواي محركه با ۲۷نمره منفي روبرو است.
پرايد ۱۴۱ نيز با ۶۳ نمره منفي در بخش تزئينات، ۴۸ نمره در بخش بدنه، ۷‎/۶ نمره در تجهيزات الكتريكي و ۷نمره در بخش رنگ مواجه است. پيكان و پي كي نيز به جز نمرات بالاي منفي در بخش تزئينات و بدنه از نظر نفوذ آب به داخل مشكل دارند.
به ويژه پيكان كه در كليه سطوح فرمان بندي، موتور، ترمز، تجهيزات الكتريكي و رنگ نيز نمرات منفي بين ۵ تا ۱۲‎/۸ درصد دارد.

احداث ۱۲هزار مگاوات نيروگاه جديد با سرمايه گذاري بخش خصوصي جزو اهداف وزارت نيرو در ۱۰سال آينده است.
حبيب الله بيطرف، وزير نيرو، در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب افزود: «خصوصي سازي در وزارت نيرو بر حول دو محور پيگيري مي شود، بخشي مربوط به واگذاري فعاليتهايي است كه در حال حاضر شركتهاي وابسته به وزارت نيرو انجام مي دهند و قابل واگذاري به بخش خصوصي است كه اين مورد با سازماندهي شركت مهندسي تخصصي ساتكاب و تمركز شركتهاي قابل واگذاري به عنوان زيرمجموعه اين شركت در حال پيگيري است.
وي افزود: طي سال جاري، سال آينده و اوايل برنامه چهارم حدود ۱۰۰شركت وابسته به وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار مي شود.
وزير نيرو گفت: بخش دوم در اين زمينه ، مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاريهاي صنعت آب و برق است كه اين محور به طور جدي در وزارت نيرو دنبال مي شود و تاكنون براي احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي به صورت بي.او.او (B.O.O) و يا بي.او.تي (B.O.T) اقدامات و مذاكرات مفصلي صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه در برنامه چهارم استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي و تعاون در طرحهاي تأمين آب و شبكه هاي آبياري و زهكشي در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد، گفت: سال آينده جزييات آن به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
وي در مورد سرمايه گذاري خارجي در زمينه توليد برق در كشور گفت: مذاكرات در اين زمينه در حال انجام است ولي هيچ كدام از آنها در فضاي بي.او.تي (B.O.T) به سرانجام نرسيده است. به عنوان مثال در قرارداد «پره سر» شركتهاي ايراني، ايتاليايي و آلماني در حال مذاكره هستندكه در آن ۵۰درصد از سرمايه گذاري مربوطه توسط شركت ايتاليايي، ۲۰درصد توسط شركت آلماني و ۳۰درصد ديگر نيز توسط شركت ايراني صورت مي پذيرد.
بيطرف ادامه داد: در اين قرارداد شركتها به نسبت سهام خود سرمايه گذاري مي كنند و نيروگاه ساخته مي شود.
وزير نيرو در مورد زمان اجراي اين قرارداد گفت: اين قرارداد در حال حاضر در مراحل اداري و صدور ضمانت نامه در ايران است و اميدواريم ظرف يك يا دو سال آينده به اجرا درآيد.

گروه اقتصادي: ۸۰درصد مالكيت دولتي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در شركت سهامي خاص گروه هتلهاي هما و ساير حقوق و امتيازات مربوط، بزودي به نسبت مساوي بين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي شود.
به گزارش نشريه برنامه، براساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور، صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي موظف هستند اقدامات قانوني لازم را براي انتقال مالكيت نقل و انتقال سهام و ثبت دفاتر سهام انجام دهند. براساس اين مصوبه، قيمت سهام واگذاري براساس ارزيابي كارشناس رسمي و يا حسابداران پذيرفته شده جامعه حسابداران رسمي ايران و باتوافق انتقال دهنده و انتقال گيرنده براساس مفاد برنامه سوم توسعه تعيين خواهد شد.
در صورتي كه انتقال گيرندگان نسبت به قيمت گذاري اعتراض داشته باشند، مراتب اعتراض به كار گروه ويژه منعكس مي شود تا تصميم نهايي توسط آنها اتخاذ شود.
براين اساس صندوق بازنشستگي كشور و سازمان تأمين اجتماعي موظف هستند حداكثر ظرف ۱۵روز از تاريخ قطعي شدن قيمت سهام واگذاري، مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به مراجع ذيربط اعلام كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاههاي ذيربط معادل مبالغ قيمت گذاري سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي را به حساب في مابين خزانه داري كل و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بابت مطالبات خزانه داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني و حساب صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي بابت رد ديون دولت به حساب في مابين خزانه داري كل و انتقال گيرندگان منظور خواهدكرد. اين مصوبه ۲۴ دي ماه جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است.

پاريس، مسعود دهقاني: وزير بازرگاني كشورمان در پايان سفر خود به فرانسه در يك مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران گفت: بعداز مذاكرات چهارجانبه تهران در مورد امضاي پروتكل الحاقي و نقش مثبتي كه فرانسه در اين خصوص داشت شرايط مطلوبي براي توسعه مناسبات اقتصادي فراهم آمده است.
محمد شريعتمداري افزود: تصور عمومي من اين است فرانسه براي توسعه روابط اقتصادي خود با ايران مصمم است. در حال حاضر نيز حجم مناسبات بين دو كشور خوب و روند رو به رشدي را دارد.
وي اضافه كرد: فعاليت بعضي از شركتهاي فرانسوي با توجه به تحريم آمريكا عليه ايران علاوه بر اينكه منجر به تحقق پروژه معيني مثلاً در حوزه نفت و گاز شده، موجب شده است تا ديگر شركتهاي اروپايي به انجام فعاليت در ايران ترغيب شوند.
وي در خصوص پتانسيل اقتصادي براي همكاريهاي آتي دو كشور گفت: ماهمكاري خود با اتحاديه اروپا و به ويژه فرانسه را در عرصه هاي گوناگون اقتصادي بررسي كرديم و فكر مي كنيم با توجه به سوابق شركتهاي فرانسوي در يك دوره ميان مدت ۵ تا ۷ساله حدود ۵۰ميليارد دلار فعاليت اقتصادي مشترك با اين كشور مي تواند تعريف شود.
وزير بازرگاني كشورمان افزود: با توجه به ضرورت اصلاح ساختار ناوگان هوافضا و هليكوپتري ايران، تنها در اين بخش حدود ۲۰ميليارد دلار زمينه همكاري مشترك بين ايران و فرانسه وجود داردكه قبلاً هم در اين زمينه مذاكرات خوبي بين شركتهاي ذيربط انجام گرفته است. وي افزود: در عرصه حمل و نقل ريلي نيز شركتهايي در فرانسه هستند كه در اين زمينه پيشتازند و در حوزه هايي مانند برقي كردن و ساخت لكوموتيوهاي برقي مذاكراتي انجام شد كه اميد است نتايج مطلوبي به دست آيد. شريعتمداري در موردمذاكرات انجام شده در زمينه نفت وگاز گفت: در ادامه همكاريهاي دو كشور مذاكراتي در خصوص مشاركت شركتهاي فرانسوي در ادامه پروژه هاي مربوط به نفت و گاز در حوزه پارس جنوبي و همچنين درعرصه پتروشيمي و ساخت كارخانجات پتروشيمي انجام گرفت. در اين حوزه ها نيز حضور شركتهاي فرانسوي مي تواند بسيار مفيدباشد و در دستور كار دو كشور قرار گيرد زيرا در اين عرصه نيز پتانسيل بالايي وجود دارد.
براين اساس ماهم شركاي تجاري معيني را به آنها معرفي كرديم كه اميد است به نتايج خوبي دست يابيم. وي در ادامه افزود: در زمينه خودروسازي ماهمكاري ديرينه اي با فرانسه داريم و در اين عرصه شركتهاي رنو، پژو و سيتروئن با ايران در حال همكاري هستند. وي اضافه كرد: در حال حاضر دو پروژه جديد در دست اقدام است يكي ساخت خودرو مدل پژو۲۰۶ با اتاق جديد و وضعيت خاص، يكي هم ساخت خودروي رنوال۹۰ كه خودروي متوسطي است و مي تواند در بازار ايران از شرايط مطلوبي برخوردار شود. اين پروژه به صورت سرمايه گذاري مشترك در دست اقدام است و اقدامات اوليه آن براي ثبت سرمايه گذاري در سازمان سرمايه گذاري خارجي ايران در حال انجام است. در جريان اين سفر مذاكرات لازم در اين خصوص به عمل آمد و با حمايتي كه مي شود انتظار مي رود اين پروژه ها به نتيجه خوبي برسند.

گروه اقتصادي: سريلانكا و ايران تفاهمنامه گسترش صنعت چاي امضا كردند.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در هفتمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و سريلانكا روزهاي دوم و سوم بهمن ماه جاري با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس ايراني كميسيون) و هيأت همراه و وزير بازرگاني سريلانكا در كلمبو برگزار شد، طرفين در مورد راههاي گسترش مناسبات فيمابين به بحث و مذاكره پرداخته و در پايان تفاهمنامه همكاريهاي دوجانبه به امضا رسيد.
از جمله موارد مهم در يادداشت تفاهم امضا شده، همكاري دو طرف در زمينه صنعت چاي است كه بر پايه آن سريلانكا در زمينه بهبود و كيفيت توليدات چاي داخلي ۱۲ هزار اصله نهال چاي مرغوب در اختيار ايران خواهد گذاشت.
سريلانكا همچنين موافقت كرد كارشناسان خود را براي همكاري با كارشناسان داخلي و كشاورزان ايراني به ايران اعزام كند.
طرف سريلانكايي متعهد شد نسبت به خريد چاي و خاك چاي از ايران با توجه به كيفيت و مرغوبيت آن و تعيين قيمت پس از مذاكره با طرف ايراني اقدام كند. در مورد خريد خاك چاي تعيين قيمت مشخصي از سوي بخشهاي خصوصي و مسؤولين ذيربط آنها مورد تأكيد و توافق قرار گرفت.