وزير اموراقتصادي و دارايي گفت مشكل ارتقاي كيفيت چاي داخلي و بلافروش ماندن آن با همكاري ايران و سريلانكا در زمينه صنعت چاي رفع مي شود.
طهماسب مظاهري در حاشيه گردهمايي مسؤولين و مديران كل گمركات كشور به مناسبت روز جهاني گمرك در جمع خبرنگاران افزود: براساس توافقنامه اي كه مراحل اجرايي آن از سال ۱۳۸۳ آغاز مي شود، كيفيت چاي داخلي افزايش مي يابد و از آنجا كه اين افزايش كيفيت با كاهش ميزان توليد همراه خواهدبود، به ميزان مابه التفاوت توليد داخل و نياز كشور، در چارچوب مقررات قانوني و ضوابط موجود، چاي به كشور وارد خواهدشد.
وي تأكيد كرد: با اجراي كامل اين توافق نامه، واردكنندگان امكان عرضه و بسته بندي چاي به ميزان مابه التفاوت توليد داخل و مصرف كشور از طريق واردات قانوني و بدون توسل به روشهاي غيرمجاز را خواهندداشت.
وي در اين گردهمايي همچنين گفت: هرچند ترويج قاچاق به عوامل متعددي در يك نظام اقتصادي برمي گردد ولي ضروري است دست اندركاران گمرك حساسيت بيشتري در اين زمينه به خرج داده و به آنچه در حيطه مسؤوليت آنها است بهاي بيشتري بدهند. به گفته وي حل مسأله قاچاق در كشور عزم جدي دولت، مجلس و حكومت را مي طلبد.
مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران نيز در اين گردهمايي با تأكيد برادامه سياستهاي ساده سازي، مكانيزه، ظرفيت سازي و توسعه تجهيزات در گمرك گفت: انتظار مي رود در سال آينده درآمد دولت از اين بخش به ۳۴هزار ميليارد ريال برسد كه ۶هزار و ۴۷۵ ميليارد ريال آن مربوط به واردات خودرو است. وي واردات كالا براي سال آينده را ۲۸ميليارد دلار اعلام كرد.
كرباسيان اجراي سيستم رديابي الكترونيكي، جايگزيني كارت هوشمند به جاي پروانه، آموزش از راه دور، اجراي سيستم پيشرفته اطلاعات مسافري كه بايد ازسوي شركتهاي نمايندگي فروش بليت ارائه شود، راه اندازي بانك اطلاعات، اظهار از راه دور و ارزش گذاري مكانيزه را از طرحهاي در دست اج۰را و آتي گمرك اعلام كرد و گفت: طرح پلاك عبور موقت خودرو نيز با همكاري نيروي انتظامي تا دوماه آينده اجرايي مي شود.

گروه اقتصادي : در پي تغيير نام وزارت پست و تلگراف وتلفن به وزارت ارتباطات وفن آوري اطلاعات، طي حكمي از سوي سيداحمدمعتمدي وزيرارتباطات وفن آوري اطلاعات ، مسعود داوري نژاد به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منصوب شد.داوري نژاد پيش از تغييرنام وزارتخانه، معاونت مخابراتي وزارت را برعهده داشت.سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي وظايفي چون اصلاح وتجديد ساختار بخش هاي ارتباطي كشور ، تعيين سياست نرخ گذاري بركليه خدمات در بخش هاي مختلف ارتباطات وفن آوري اطلاعات وتصويب جداول تعرفه ها ونرخ هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين ومقررات كشور را برعهده دارد.

گروه اقتصادي: استراتژي مشترك صنعتي بين ۱۰كشور عضو اكو تدوين شده و درنشست روز سه شنبه وزراي كشورهاي مذكور رسماً تأييد مي شود.
رضا اشرف سمناني قائم مقام معاونت برنامه ريزي و توسعه فن آوري وزارت صنايع ومعادن روزگذشته درگفت وگو با خبرنگاران پيرامون نتايج گفت وگوهاي كارشناسي دوروزگذشته اكو گفت: اين استراتژي البته درتعارض با استراتژي ملي كشورها نخواهدبود بلكه سياستي براي تسهيل در روابط اقتصادي بين كشورها است.
وي افزود: نشست كارشناسان دراين دو روز به ما كمك كرد كه براي اولين بار بطوركامل از تواناييهاي اقتصادي و صنعتي يكديگر باخبرشويم و به اين نكته برسيم كه در واردات و صادرات هركشوري چه توانايي ها و جذابيتهايي را دارد.
اشرف سمناني گفت: توافقنامه برسر انتقال تكنولوژي، بحث همكاري در صنايع انرژي، خودرو، معدن و ارتباطات ازمواردي بود كه موردتوجه قرارگرفت.
وي با اشاره به اينكه اگر بخواهيم تيراژ توليدات كشورهاي عضو اكو به ارقام اقتصادي و بين المللي برسد راهي جز «تقسيم كار» دراين منطقه نيست، گفت: همه پذيرفته ايم كه هركدام چه مزيتهايي داريم و قرارشده هركشوري در مزيت نسبي خود واردعمل شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه تا چه اندازه به مقوله مهمي مانند «تقسيم كار» مورداشاره اميدواريم، گفت: من توافقات را بسيار موفق ارزيابي مي كنم و معتقدم، اكو به اين نتيجه رسيده كه بايد به توليد و بازارمنطقه اي توجه ويژه كند.
دبيراجلاس اكو، يادآورشد: توافقات صورت گرفته درروزهاي اول و دوم اين اجلاس سه شنبه (امروز) تحت عنوان «بيانيه تهران» اعلام خواهدشد.

سازمان خصوصي سازي با ارائه يك راهكار پيشنهادي از همه وزارتخانه ها درخواست خواهد كرد كه اسامي شركتهاي قابل واگذاري را اعلام كنند و در غير اين صورت دستور انحلال اين شركتها صادر خواهد شد.
«احمد ميرمطهري» عضو هيأت عامل سازمان خصوصي سازي و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با ايسنا در مورد نامه معاون اول رئيس جمهور به وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص تعيين تكليف واحدهاي صنعتي و معدني واگذار نشده دولت، خواستار در هم شكستن مقاومت وزارتخانه ها شد و توضيح داد: اين واحدها بايد هرچه سريعتر معرفي شده و اين امر تكليفي است كه بر دوش سازمان خصوصي سازي گذاشته شده است.وي متذكر شد: سازمان خصوصي سازي در حال تدوين برنامه هايي است كه دغدغه دولت و رياست جمهوري را مرتفع كند، بر اين اساس هفته آينده اين موضوع در هيأت عالي واگذاري مطرح خواهد شد.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي تأكيد كرد: با وجود اين روابط بسيار خوبي كه چند ماه گذشته بين سازمان خصوصي سازي و همه وزارتخانه ها وجود داشته، به نظر مي رسد كه ما بزودي بتوانيم دغدغه رياست جمهوري را در اين زمينه برطرف كنيم.وي افزود: سازمان خصوصي سازي با توجه به نگاه ويژه اي كه دولت به آن دارد، به طور قطع از پس تمام تعهداتي كه به آن سپرده شده، بر خواهد آمد.ميرمطهري در مورد معامله بزرگ صدرا گفت: ما تمام تلاش خود را كرده ايم كه اين معامله بزرگ به بهترين نحو انجام شود و اميدواريم همه شرايط دست به دست هم داده تا ما بتوانيم امسال دولت را از نظر تعهدات بودجه اي خصوصي سازي راضي كنيم.

شركت ملي نفت ايران در نظر دارد مناقصه بيع متقابل توسعه لايه نفتي ميدان پارس جنوبي را لغو وبه جاي آن ، مناقصه مديريت پروژه را براي اين طرح برگزار كند.
به گزارش ايرنا و براساس گزارش منتشره درنشريه «آپ استريم» چاپ لندن، شركت ملي نفت ايران درنظر دارد به زودي برگزاري مناقصه مديريت پروژه لايه نفتي پارس جنوبي را به شركت نفت وگاز پارس اعلام كند. اين شركت همچنين درنظر دارد تأمين مالي توسعه لايه نفتي را كه توليد آن ۹۵هزار بشكه نفت در روز پيش بيني شده است، به عهده بگيرد.
آپ استريم افزود: انتظار مي رود مناقصه هاي مهندسي، تأمين تجهيزات وساخت لايه نفتي از سوي پيمانكار مديريت پروژه اين طرح در نيمه اول سال ميلادي جاري برگزار شود. اولين مجموعه «اي پي سي » به ارزش ۶۰ تا ۷۰ ميليون دلار براي حفاري ۱۰تا ۱۲ حلقه چاه خواهد بود.
اين گزارش خاطرنشان مي كند، دلايل شركت ملي نفت ايران براي تعريف مجدد طرح با كنارگذاشتن بيع متقابل وتأمين مالي مستقيم آن وتبديل آن به يك مديريت پرو ژه، هنوز مشخص نيست.
شركت نفت وگاز پارس در سه سال گذشته پنج دور مناقصه بي نتيجه براساس فرمول بيع متقابل را براي توسعه اين لايه نفتي برگزار كرده است.آپ استريم افزود: آخرين دور مناقصه بيع متقابل درماه ژوئيه سال ۲۰۰۳ تكميل شد كه در آن شركت نفت كاو ـ تيم اويل همراه با «شلمبرگر» به عنوان مشاوران فني، استات اويل با مشاركت پتروپارس وشركت سانتوس استراليا حضور داشتند.آپ استريم همچنين نوشت : پيشنهاد نفت كاو ـ تيم اويل براي توسعه اين لايه حدود ۱۵۰ميليون دلار و استات اويل ـ پتروپارس حدود ۲۱۰ميليون دلار بود.شركت سانتوس استراليا نيز از دور رقابت حذف شد، زيرا رقم حدود ۴۰۰ميليون دلار را براي توسعه اين لايه پيشنهاد كرده بود. آپ استريم ميزان ذخيره نفت درجاي اين لايه را بيش از ۱۰ميليارد بشكه اعلام و خاطرنشان كرده است كه اين مخزن بسيار پيچيده است وضريب برداشت آن نيز پايين خواهد بود.

گروه اقتصادي: رئيس جمهوري كشورمان درجمع صاحبان صنايع و بازرگانان ايران و اتريش گفت: روابط اقتصادي و تجاري مستحكم ميان دوكشور زماني داراي ثبات و دوام خواهدبود كه توازن نسبي و قابل قبول بر مبادلات تجاري حاكم باشد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، سيدمحمدخاتمي كه درنشست مشترك اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتريش درتهران كه باحضور رؤساي جمهوري دوكشور برگزارشد، سخن مي گفت، با اشاره به اينكه ترازتجاري دوكشور به نسبت ۲۳به يك به ضرر ايران است، ابراز اميدواري كرد: عدم توازن در روابط بازرگاني ايران و اتريش با تلاش طرفين مرتفع شود.
وي اظهارداشت: عليرغم گسترش حضور و فعاليت شركتهاي خارجي درايران طي سالهاي اخير، شركتهاي اتريشي در امر سرمايه گذاري مستقيم در ايران تقريباً غايب بوده اند و اين درحالي است كه زيرساختهاي اقتصادي مناسب، نيروي كارماهر و مزيت هاي نسبي فراوان درايران بويژه درمورد نفت و منابع طبيعي، زمينه مناسبي براي همكاري و سرمايه گذاري مشترك بين بنگاههاي اقتصادي دوكشور فراهم كرده است.
وي با تأكيد بر نقش اتاقهاي بازرگاني دوكشور در توسعه روابط اقتصادي، گفت: بخش خصوصي در دوكشور مي تواند با حمايت كامل دولت متبوع خويش، پروژه هاي مشتركي را دركشورهاي منطقه و همسايه جمهوري اسلامي ايران به اجراگذارند كه دراين راستا، تحولات اخير افغانستان و عراق و عزم جدي ايران براي مشاركت گسترده در بازسازي اين كشورها، زمينه مناسبي را براي همكاري ميان بخش خصوصي دوكشور فراهم كرده است.
رئيس جمهور كشورمان با اشاره به دستاوردهاي اقتصادي دولت طي سالهاي اخير اظهارداشت: درمدت اجراي برنامه سوم توسعه نرخ رشد متوسط ساليانه سرمايه گذاري به ۱۰‎/۷درصد رسيده كه ۳‎/۷درصد بيشتر از پيش بيني برنامه بوده است.
وي با اشاره به اينكه بدهي هاي خارجي ايران درحال حاضر به ۹‎/۲ميليارددلار محدودشده است، گفت: ازاين مبلغ ۳‎/۵ميليارددلار بدهي كوتاه مدت و بقيه ميان مدت و بلندمدت است.
وي افزود: اقدامات مثبت دولت درسالهاي اخير موجب شده است نرخ ريسك درايران طبق اعلام سازمان «او.اي.سي.دي» از رتبه ششم به رتبه چهارم كاهش يابد و اميدواريم با بهترشدن شرايط و بهبود ساختار اقتصادي ايران، اين نرخ به رتبه سوم تغييركند.
وي اظهاراميدواري كرد: با مذاكرات انجام شده و امضاي موافقت نامه مهم اقتصادي درگذشته، زمينه هاي توسعه روابط اقتصادي و تجاري و همچنين گسترش سرمايه گذاري شركتهاي اتريشي در ايران بيش از پيش فراهم شود.
درادامه اين نشست، «توماس كلستيل» رئيس جمهوري اتريش طي سخناني با اشاره به سابقه روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي دوكشور تأكيدكرد: شركتهاي اتريشي به دنبال سود سريع نيستند بلكه خواهان برقراري يك ارتباط بلندمدت و توسعه روابط بازرگاني ميان دوكشور هستند.
وي با اشاره به اينكه اتريش درزمينه انرژي، محيط زيست، تكنولوژي هاي مدرن، آب و مخابرات آماده همكاري به نفع طرفين درايران است، اظهارداشت: اين نشست فرصت مناسبي براي شركتهاي خصوصي دوكشور است تا ضمن تأمين مالي پروژه هاي خود، درمورد پروژه ها و همكاريهاي آتي شان بحث و مذاكره كنند.
وي با اشاره به اينكه اصلاحات اقتصادي انجام شده در ايران، بازار اين كشور را براي اتريش بسيار جذاب كرده است، گفت: اميدواريم شركتهاي حاضر دراين نشست مذاكرات سازنده اي به نفع هردوكشور انجام دهند.
رئيس جمهوري اتريش، رشدسريع اقتصادي و گسترش روابط ايران با اروپا را نتيجه مدرنيزه كردن سياسي و اجتماعي ايران عنوان و ابرازاميدواري كرد: روابط اقتصادي دوكشور رشدمناسبي پيداكند.
وي تأكيدكرد: هيأت ۵۰۰نفري كه به همراه من به ايران سفركرده اند بزرگترين هيأت همراهي هستند كه تاكنون به همراه رئيس جمهوري اتريش براي مذاكرات اقتصادي راهي كشوري شده اند كه اين بيانگر تمايل و احترام اتريش براي گسترش مناسبات خود باايران است.
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن ايران نيز در ادامه اين نشست طي سخناني، با اشاره به عدم تعادل تراز تجاري بين دو كشور گفت: مراوده تجاري جاده يك طرفه نيست و دست اندركاران تجارت بين دو كشور بايد تلاش كنند همزمان با افزايش حجم تجارت بين دو كشور، صادرات ايران به اتريش نيز افزايش يابد.
وي افزود: افزايش صادرات كالا و خدمات ايراني به اتريش يقيناً در ايجاد رغبت براي افزايش همكاريهاي تجاري بين دو كشور مؤثر خواهد بود.
وي ضرورت سرمايه گذاري مستقيم شركتهاي اتريشي در ايران را مورد تأكيد قرار داد و افزود: متأسفانه طي سالهاي گذشته در اين ارتباط اقدام جدي توسط شركتهاي اتريشي صورت نگرفته است، اخيراً موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري متقابل و موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دو كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بستر قانوني مناسب براي سرمايه گذاري مستقيم شركتهاي اتريشي در ايران فراهم شده است.
جهانگيري با اشاره به همكاري بين ايران و اتريش در پروژه انتقال گاز طبيعي به اروپا اظهار داشت: در حال حاضر يك شركت اتريشي رياست يك كنسرسيوم متشكل از چند شركت اروپايي را براي مطالعه اين پروژه عهده دار است و ما آماده هستيم از هم اكنون در همكاري تنگاتنگ با كشور اتريش مطالعات اين پروژه بزرگ را قوت بخشيده و تحقق آن را تسريع كنيم.
سيدعلينقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ازديگر سخنرانان اين نشست بود. او گفت: بخش خصوصي ايران آماده سرمايه گذاري هاي مشترك، انتقال فن آوري و ايجاد شركتهاي مشترك در تمام زمينه هاي صنعتي است. وي افزود: ايجاد سالانه ۷۵۰ هزار فرصت شغلي در ايران كار كوچكي نبوده وتنها از طريق همكاري بخش خصوصي ايران با كشورهاي ديگر از جمله اتريش امكانپذير است.
در ادامه اين نشست، لاتيل رئيس اتاقهاي فدرال اتريش با تأكيد بر اينكه اقتصاد بايد متضمن صلح باشد، گفت: اتريش در زمينه پروژه زيربنايي همچون فرودگاه، راه آهن ، جاده سازي ، ساخت بيمارستان، پروژه هاي بخش انرژي و محيط زيست منجمله حمل و تصفيه آب و انرژي هاي تجديد پذير و بازسازي مناطق جنگزده و تأمين نيازهاي مصرفي مردم ايران آماده همكاري با اين كشور است.
وي افزود: در حوزه هايي كه تخصص داريم آماده انتقال تكنولوژي نيز هستيم.
سپس «محمدخزاعي» رئيس سازمان سرمايه گذاري كشور طي سخناني با اشاره به دستاوردهاي اقتصادي سالهاي اخير دولت گفت: اقدامات مثبت دولت موجب شده تا ميزان سرمايه گذاري خارجي طي دو سال گذشته ۴۰۰ درصد افزايش يافته و با حجم سرمايه گذاريهاي خارجي كه طي ۸ سال قبل از آن صورت گرفته برابر شود.
وي افزود: چنين فضايي اگر چه جاذب سرمايه گذاران خارجي از بسياري از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي اروپايي بوده اما نتوانسته است توجه سرمايه گذاران اتريشي را به فرصتهاي اقتصادي ايران در حد مطلوب جلب كند.
وي اظهار داشت: بخشي از اين حضور ناكافي سرمايه گذاران اتريشي را مي توان به كمبود اطلاعات جامعه اقتصادي اتريش در خصوص مزيت ها و فرصت هاي اقتصادي ايران نسبت داد ازاين رو استقرار يك مركز دائم اطلاع رساني و ميزبان سرمايه گذاري خارجي زير نظر نمايندگي ايران در وين از جمله برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري براي رفع اين نقيصه است.
در ادامه اين نشست، بازرگانان و صاحبان صنايع دو كشور در قالب گروههاي كاري مذاكرات خود را براي انجام سرمايه گذاري آغاز كردند.