گروه اقتصادي: پيش نويس لايحه خصوصي سازي پس ازجمع بندي و نهايي شدن اوايل سال آينده به هيأت دولت ارائه و درنخستين جلسات شروع به كارمجلس جديد، مطرح مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، طهماسب مظاهري وزيراموراقتصادي و دارايي درهمايش «طرح الگوي خصوصي سازي ايران» با بيان اين مطلب، گفت: براي خصوصي سازي بايد بحث به صورت كامل، جامع و دايمي ديده شود و اين لايحه دراين راستا تدوين شده است.
وي افزود: تاكنون خصوصي سازي درقالب عرضه سهام دولتي انجام شده و يا به صورت صدور مجوز براي سرمايه گذاري بخش خصوصي (درزمينه هايي كه قبلاً نمي توانستند فعاليت كنند نظير بانكداري، بيمه، كشتيراني، خودرو و نظاير آن) بوده اما اينها جامع نيست و بايد بطور تلفيقي و جامع ديده شود.
وي گفت: لايحه خصوصي سازي درحال حاضر تهيه و درمعرض نقد كارشناسان است كه بعد ازجمع آوري اين نقدها درآن تجديدنظر شده و به صورت نهايي به دولت و پس ازتصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
مظاهري با اشاره به اينكه سياستهاي اعمال شده در سال هاي گذشته سبب افزايش تصدي دولت شده است، گفت: افزايش اين شركت ها آفت جديد اقتصادكشور شده است.
وي با اشاره به فعاليت نهادهاي حكومتي و ستادي دراين عرصه ها گفت: اين امر را يك آفت جدي به وجودآورده است.
وي گفت: خصوصي سازي سياستي است كه به معناي واقعي و كامل موردقبول كشور قرارگرفته و باتوجه به اين اصل، بايد الزامات و ابزارهاي آن تعريف و موردتوجه قرارگيرد.
مظاهري فعاليت شفاف را ازويژگي هاي فعاليت هاي بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: فعاليتهاي اقتصادي و تجاري بخش خصوصي بايد بدون ابهام و پنهان كاري باشد اما در حال حاضر پنهان كاري از اصول حاكم در امور اقتصادي اين بخش است.
سيداحمد ميرمطهري رئيس سازمان خصوصي سازي نيز در اين همايش گفت: خصوصي سازي به كناره گيري دولت از فعاليتهاي اقتصادي يا فعل ساده انتقال مالكيت يك واحد اقتصادي دولتي به بخش خصوصي محدود نمي شود بلكه تحقق عيني اين مفهوم با شناسايي مالكيت بخش خصوصي، پذيرش اصل رقابت آزاد منصفانه امكانپذيرمي شود.
وي گفت: از اين ديدگاه نخستين و مهمترين هدف خصوصي سازي بايد تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشاركت مؤثر آن در فعاليتهاي اقتصادي درآميخته باشد.
وي تأكيد كرد: برنامه خصوصي سازي بدون توجه به تأثير متقابل ساير عوامل محيطي و در يك فضاي انتزاعي، نه مي تواند به درستي اجرا شود نه مي توان آن را عادلانه ارزيابي كرد.
وي در حاشيه اين همايش در گفت وگو با خبرنگاران گفت: درآمدهاي خصوصي سازي در بودجه امسال ۱۴۰۰ ميلياردتومان پيش بيني شده كه تاكنون ۸۳۰ ميلياردتومان آن تحقق يافته است (۶۰درصد هدف) وي افزود: ۳۰۰ميلياردتومان سهام ديگر نيز به قيمت پايه آماده عرضه است كه سهام چندكارخانه پتروشيمي از آن جمله است.
در اين همايش عباس آخوندي با اشاره به اينكه پيش نويس لايحه خصوصي سازي در ۷فصل تعريف شده گفت: اين ۷فصل شامل اهداف و دامنه شمول قانون، ساماندهي اجراي قانون، نحوه اجراي ساماندهي بازارهاي هدف، نحوه اجراي فرايند بازسازي ساختاري شركتها و سهام بخش دولتي، تسهيم عوايد واگذاري، داوري و ساير مقررات است.
وي گفت: در فصل اول به مباحثي چون عدم مالكيت دولت بر بنگاههاي اقتصادي بازارهاي رقابتي، منع بنگاه داري نهادهاي عمومي چون سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بانشستگي كشور تعريف شده است.
وي در بخش اولويت خصوصي سازي با اشاره به تقسيم بازار به چهارگروه بازارهاي رقابتي، بازارهاي انحصار قانوني فاقد ضرورت تداوم انحصار، بازار ICT، انحصارهاي طبيعي، گفت: اصل بر اين است كه تعداد بنگاهها كمتر وليكن خصوصي سازي واقعي صورت گيرد.وي گفت: در بخش واگذاري شركتها بايد به انتخاب بازار مناسب و واگذاري هدف دار توجه شود و همچنين براساس اين پيش نويس بدهي هاي دولت به صندوق بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي از طريق واگذاري سهام ممنوع است.

گروه اقتصادي: به دنبال شيوع بيماري آنفلوآنزاي مرغي در پاكستان، مقررات شديد قرنطينه اي در مرز اين كشور با ايران به اجرا درآمد.
ابراهيم ملايمي مديركل قرنطينه و امور بين الملل سازمان دامپزشكي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» پيرامون تدابير انديشيده شده به منظور جلوگيري از شيوع بيماري آنفلوآنزاي مرغي به داخل كشور گفت: خوشبختانه تاكنون هيچ مورد بيماري گزارش نشده و ما به منظور پيشگيري از شيوع احتمالي بيماري از روز شنبه هفته جاري مرز پاكستان را كاملاً تحت كنترل گرفته ايم.
وي افزود: اين سازمان علاوه بر مرز پاكستان مقررات قرنطينه اي ويژه اي را بين استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان با ساير استانهاي كشور به اجرا درآورده است.

معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني تشكيل شوراي اصناف، فرهنگ سازي، هويت منطقه اي و ملي و ضابطه مندي را از نقاط قوت قانون جديد صنفي دانست و از راه اندازي مناطق آزاد و صندوق اصناف بم خبر داد.
به گزارش ايسنا، حسن يونس سينكي با تأكيد بر گستردگي فعاليتهاي اجرايي قانون جديد گفت: وزارت بازرگاني در نظر دارد ۲۴ آيين نامه مورد نياز اجرايي شدن اين قانون را به كمك خود اصناف تهيه كند.وي كه در جمع مجامع امور صنفي سراسر كشور سخن مي گفت، با تأكيد بر لزوم توجه در قانون جديد به فرهنگ سازي، گفت: تا قبل از تصويب قانون جديد تخلفات صنفي به عنوان جرم تلقي شده و صنف متخلف به عنوان مجرم در مراجع قضايي حضور پيدا مي كرد. با بحثهاي زيادي كه با نمايندگان مجلس انجام شد بحث جرم در جامعه صنفي به تخلف تغيير يافته و بدين صورت فصل تخلف و تخلفات جاي جرائم و مجازاتها را گرفت، بنابراين از اين پس رسيدگي به جرائم متناسب با تخلف واحدهاي صنفي صورت مي گيرد نه مجرميت.وي با تأكيد بر هويت منطقه اي و مجموعه ملي اصناف كشور گفت: وزارت بازرگاني اصرار دارد حضور ملي اصناف كشور با قوت و اقتدار توسط هيأت امنايي كه به وسيله خود مجامع مشخص مي شوند، به نمايش گذاشته شود.
وي اختيارات مالي، مديريتي، نظارتي و برنامه اي اصناف كشور را قانونمند شده عنوان و تصريح كرد: در قانون جديد اختيارات مالي، مديريتي، نظارتي و برنامه اي ۵هزار اتحاديه و ۴۵۰ مجمع امور صنفي كشور قانونمندتر شد.وي تخلفات جامعه اصناف را كمتر از ۱۰درصد عنوان و تصريح كرد: ازاين پس رسيدگي به تخلفات باتشكيل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي به عهده اصناف گذاشته مي شود.
وي افزود: هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات درحوزه شهرستانها متشكل از رئيس اداره بازرگاني، نماينده دادگستري و نماينده مجمع امور صنفي شهرستان مربوطه خواهند بود كه به عنوان هيأت مركزي به تخلفات صنفي رسيدگي و رأي خود را صادر خواهند كرد.
وي هيأتهاي تجديدنظر را متشكل از رئيس بازرگاني، نماينده يا معاون دادگستري و رئيس مجمع امور صنفي استان عنوان و تصريح كرد: در هيأتهاي استاني فقط رئيس مجمع مي تواند حضور داشته باشد، اما در هيأتهاي شهرستاني نماينده نيز مي تواند حضور داشته باشد.
وي يكي ديگر از مسائل مطرح شده در قانون جديد را تشكيل شوراي اصناف كشور عنوان و تصريح كرد: تا قبل از تصويب اين قانون، اصناف كشور فاقد جايگاه ملي در مراجع تصميم گيري اقتصادي بودند، با تصويب اين قانون اصناف داراي يك سخنگو مي شوند.
وي اعضاي اين شورا را نمايندگان مجامع استاني اعلام كرد و افزود: از ميان هيأت رئيسه استانها، هيأت رئيسه اصلي شوراي عالي اصناف كشور تشكيل مي شود.وي رئيس شوراي عالي اصناف را عضو هيأت عالي نظارت عنوان و تأكيد كرد: آيين نامه اجرايي تشكيل شوراي اصناف آماده است و در صورت ابلاغ قانون جديد نظام صنفي حداكثر تا اول خردادماه ،۸۳ اولين شوراي اصناف كشور تشكيل مي شود البته قرار است رئيس شوراي اصناف عضو اصلي مجامع و مراكز قانوني كشور شود.
وي با اشاره به نياز اصناف به فروشگاههاي زنجيره اي گفت: نگاه جامعه صنفي كشور به فروشگاههاي زنجيره اي بايد به ديد فرصت باشد نه تهديد.
سينكي گفت: نياز به طرح مشخصي براي چگونگي حضور اصناف كشور در حوادث غيرمترقبه كشور احساس مي شود.معاون وزير بازرگاني افزود: با تهيه و تصويب اين طرح تكليف اصناف كشور در شرايط بحراني مشخص
مي شود.

گروه اقتصادي: درعصر جهاني شدن به جاي تسليم محض در برابر اين فرايند و يا نفي كامل آن، منطقه گرايي نوين مي تواند بهترين راه حل براي توسعه باشد.
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوراسلامي ايران روزگذشته درمراسم افتتاحيه اجلاس وزراي صنايع كشورهاي عضو اكو با اعلام اين مطلب گفت: اكنون شاهد روند پرشتاب جهاني شدن و تبعات آن نظير بزرگ شدن شركتها و توسعه تبادلات اقتصادي هستيم.
وي افزود: با تبادل دانش فني و تجربيات مي توانيم درتوسعه پايدارمنطقه موفق باشيم و اكو اين ظرفيت را دارد تا با ۱۰كشور، ۳۵۰ميليون جمعيت و ۷ميليون كيلومتر مربع وسعت قابليت تبديل شدن به يك قطب بزرگ اقتصادي را دارد.
خاتمي با ابراز نگراني نسبت به روند فعلي شرايط جهاني گفت: اولين اجلاس وزراي صنايع كشورهاي عضو اكو در شرايطي برگزارمي گردد كه گسترش خشونت و جنگ طلبي ناشي از يكجانبه گرايي، صلح و امنيت درجهان و خصوصاً منطقه ما را به شدت به مخاطره انداخته است. درحالي كه صلح و امنيت پيش فرض توسعه فراگير و پايداراست.
خاتمي با اشاره به اهميت سازمان همكاري اقتصادي (اكو) گفت: دراين ميان اكو از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و داراي مسؤوليت سنگيني دراين منطقه مهم ازجهان است كه بايد با استفاده از ظرفيت هاي بالاي خود ازجمله منابع طبيعي و توانمندي هاي موجود، براي رشد و شكوفايي اقتصادي كشورهاي عضو به عنوان مبنايي براي توسعه پايدار منطقه برنامه ريزي اصولي مبتني بر همكاري هاي جمعي بنمايد.
وي افزود: اكو طي سال هاي گذشته درجهت ايجاد چارچوب هاي لازم براي همكاري منطقه اي گام هاي مهمي برداشته است. اگرچه نتايج حاصله با انتظارات موجود فاصله زيادي دارد ولي اميداست با بازنگري درجهت گيري كلي سازمان و بهره گيري ازتجربيات ديگر گروه بندي هاي منطقه اي، نقش بيشتري در توسعه كشورهاي عضو ايفاكند.
خاتمي گفت: اكو امروز مي بايد پرچمدار ايجاد تحولي نو درهمكاري هاي اقتصادي، بويژه در بخش هاي زيربنايي و صنعتي، باشد.
دراين راستا لازم است با پيشبرد ضوابط و انطباق با استانداردهاي جهاني، توسعه پايدار و منطبق با شرايط محيطي منطقه، تلاش درجهت انتقال فن آوري هاي نوين، حمايت از واحدهاي متوسط و كوچك و تقويت شبكه هاي زيربنايي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشورهاي عضو را بهبود بخشد.
رئيس جمهوري گفت: منطقه اكو با منابع سرشار طبيعي بالقوه و ذخاير زيرزميني، به ويژه نفت وگاز، موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيك ويژه و يكپارچگي فرهنگي و اشتراكات تاريخي توانايي تبديل شدن به يك قطب مهم اقتصادي براي ايفاي نقش شايسته در اقتصاد و تجارت بين المللي را داراست. وي افزود: اما به فعليت درآوردن ظرفيت ها و استعدادهاي منطقه اي، مستلزم همفكري و هماهنگ نمودن طرحهاي ملي در جهت همكاريهاي منطقه اي مي باشد.
وزير صنايع و معادن نيز در ابتداي اين مراسم گفت: توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو اكو معادل ۳۷۳ ميليارددلار است و حجم مبادلات تجاري آنها بيشتر به حدود ۱۶۵ ميليارددلار مي رسد.
اسحاق جهانگيري با اشاره به اينكه اين مسأله مي تواند زمينه جدي براي توسعه روابط كشورهاي مذكور باشد گفت:
طي سه دهه گذشته، تجارت درون منطقه اي در اتحاديه هاي بزرگ جهاني رشد چشمگيري داشته است، لذا مي توان از تجارب گرانسنگ فوق در اكو استفاده نمود. با وجود يك سازمان منطقه اي قدرتمند، جابه جايي سرمايه انساني تسهيل مي گردد. استفاده هاي اقتصادي از مقياس در توليد صنعتي ايجاد مي شود و سبب مي گردد تا درزمينه فن آوري و دانش روز مشاركت هاي نويني در سطح منطقه اي شكل بگيرد. وي درباره استراتژي توسعه صنعتي كشورهاي عضو اكو گفت: اهداف اين استراتژي بايد شناخت مزيتهاي نسبي منطقه اي و تبديل آن به مزيتهاي رقابتي، استفاده از مقياس توليد، تحرك آزاد منابع توليد صنعتي و فراهم كردن شرايط مناسب براي توسعه بخش خصوصي باشد. جهانگيري گفت: ايجاد زيرساخت تكنولوژيكي منطقه اي، ايجاد ارتباط بين صنايع مختلف و برقراري زنجيره توليد از مواد اوليه تا كالاهاي نهايي از ديگر اهداف اين استراتژي بايد باشد.