نوشته: ايگناسيو رامونت
برگردان: ميترا شعباني
از روز ۱۰ تا ۱۲ دسامبر گذشته، به مدت سه روز، به تقاضاي سازمان ملل و به همت اتحاديه بين المللي ارتباطات نخستين اجلاس جهاني جامعه اطلاعات در ژنو برگزار شد. اين رويداد از اهميت ويژه اي برخوردار است و آن را مي توان از حيث ابعاد، پي آمدها و اهدافش در زمينه تكنولوژي ارتباطات، با نشست سران در ريو در سال ،۱۹۹۲ در زمينه محيط زيست مقايسه كرد.
از رواج همگاني و انبوه اينترنت بيش از ده سال نگذشته است و اين رسانه در ظرف مدتي چنين كوتاه، عرصه هايي تمام از زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سازماني جوامع امروز را به كلي زيرو رو كرده است تا جايي كه اكنون ديگر مي توان دررابطه با وضعيت اطلاعاتي و ارتباطاتي جهان، از يك نظم نوين اينترنتي سخن گفت.
ديگر هيچ چيز مانند سابق نيست. سرعت عمل و دقت شبكه ها، تحول عظيمي در شيوه هاي ارتباطي، آموزشي، خريد و فروش، خبرگيري، سرگرمي، تشكل، كسب فرهنگ و اشتغال بخش وسيعي از مردم جهان به بار آورده است. مكاتبه الكترونيكي و اهميت شبكه جهاني اينترنت به عنوان يك مرجع، رايانه را در قلب سيستم مبادلاتي (با كمك تلفن هاي جديد همه فن حريف) قرار داده و جهان امروز را در تمامي عرصه هاي حرفه اي دگرگون ساخته است.
اما اين دگرگوني خارق العاده كماكان عمدتاً به نفع كشورهاي پيشرفته تمام شده است كه در گذشته نيز از پي آمدهاي انقلابات صنعتي پيشين بهره مند شده بودند و آنچه كه مي توان «شكاف ديجيتالي» خواند، يعني فاصله ميان نازپروردگان تكنولوژي اطلاعاتي و همه ديگراني كه از آن بي بهره اند، را شدت مي بخشد عمق اين بي عدالتي را با دو رقم مي توان نشان داد: تنها ۱۹ درصد ساكنين كره زمين، ۹۱ درصد مصرف كنندگان اينترنت را تشكيل مي دهند. اختلاف ديجيتالي، فاصله ديرين ميان شمال و جنوب و نيز عدم برابري ميان اغنيا و فقرا (جاي يادآوري است كه ۲۰ درصد جمعيت كشورهاي ثروتمند، ۸۵ درصد درآمد جهاني را در اختيار دارند) را دو چندان كرده است و اگر سريعاً در اين زمينه كاري صورت نگيرد، بطور قطع مردم كشورهاي عقب مانده و به ويژه كشورهاي آفريقاي سياه (كه به زحمت يك درصد مصرف كنندگان اينترنت را تشكيل مي دهند و تعداد بسيار قليلي از آنان زن هستند)، به كلي از روند رعدآساي گسترش تكنولوژي هاي سيبرنتيك محروم خواهند ماند.
كساني كه در پي بنانهادن جهاني هستند كه لااقل كمتر ناعادلانه باشد، بي ترديد نمي توانند با بي تفاوتي از كنار اين مسأله كه موضوع مركزي اجلاس ژنو بود، بگذرند. اين نشست سازمان ملل براي نخستين بار رؤساي شركت هاي خصوصي و نيز مسؤولين سازمانهاي غيردولتي (NGO) را به عنوان نمايندگان «جامعه مدني»، با نمايندگان دولتها بر سر يك ميز نشاند. نتيجه اين گردهمايي البته چندان رضايتبخش نبود و اينان از اينكه حضورشان در اجلاس به نوعي جنبه حاشيه اي داشته و بيشتر براي خالي نبودن عريضه بوده است، ناخشنود بودند.
قطعنامه نهايي به زحمت مي تواند ناكامي اجلاس در زمينه مسائل اساسي مورد بحث را پنهان سازد. در وهله اول، طرح ايجاد يك «صندوق همبستگي ديجيتالي» با شكست مواجه شد، چرا كه كشورهاي غني از قبول هر گونه تعهد مالي سرباز زدند. آلدولاي واد، رئيس جمهور سنگال، در اين رابطه پيشنهاد اختصاص داوطلبان يك يورو از بهاي هر دستگاه رايانه در جهان، به اين صندوق را مطرح كرد. پيشنهادات ديگري نيز مبني بر افزايش بهاي هر ارتباط تلفني، صرفنظر از مدت آن، به ميزان يك سانتيم يورو، به منظور ارتقاي «انسجام ديجيتالي» كره زمين، مطرح شد. يكي ديگر از مضامين عمده مورد بحث شركت كنندگان در نشست، اعمال كنترل برخي از كشورهاي خودكامه (منجمله چين) و نيز «تفتيش» زندگي خصوصي شهروندان، ازطريق نظارت بر فعاليتهاي آنان در شبكه، به بهانه مبارزه با تروريسم، در بسياري از كشورهاي دموكراتيك (منجمله ايالات متحده) پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود. در اين زمينه نيز، پيشرفتي حاصل نشد و دولتها تحت عنوان امنيت سيبرنتيك، حاضر به دادن هيچگونه امتيازي نشدند.
سومين پرسش اساسي بحث در زمينه شيوه اداره و سازماندهي اينترنت بود. در حال حاضر، ايالات متحده در اين عرصه اختيار كامل را در دست دارد. با اين وجود، از آنجا كه اين امر از چنان اهميتي برخوردار است كه بخش اعظم تصميمات در تمامي ابعاد زندگي سياسي و اقتصادي را دربرمي گيرد، واشنگتن در اين رابطه حاضربه مذاكره شده است. البته تنها در چارچوب گروه هشت، كنسرسيوم هشت قدرتي كه جهان را رهبري مي كنند.
نشست سران در ابتدا در جهت ايجاد يك سيستم اداري چند جانبه، شفاف و دموكراتيك، با مشاركت تام دولتها، بخش خصوصي و «جامعه مدني» موضعگيري كرده و نظريه انتقال مسؤوليت به يك مرجع ويژه سازمان ملل كه مورد دفاع شماري از دولتها (و نيز فيزيكدان بريتانيايي تيم برنرز لي، مخترع World Wide Web) بود، مطرح شد. واشنگتن صراحتاً مخالفت خود را با اين نظر ابراز كرد. با اين بهانه كه تنها اداره اينترنت توسط بخش خصوصي مي تواند ضامن بقاي آن به مثابه ابزار آزادي بيان باشد.
همه اين پرسشها بار ديگر در بخش دوم اين اجلاس، در نوامبر ،۲۰۰۵ در تونس، مطرح خواهند شد. در اين فاصله آيا تدوين فوري يك برنامه مارشال تكنولوژيك همه جانبه ضروري نيست؟
منبع: لوموند ديپلماتيك

وزير صنايع تركيه با تأكيد بر تحكيم روابط تجاري و بازرگاني باايران خواستار افزايش حجم مبادلات به ميزان ۶ ميليارد دلار در سال شد.
به گزارش ايرنا، علي جوشغون، در ديدار با استاندار آذربايجان شرقي توجه به تكنولوژي برپايه قدرتهاي منطقه اي را لازمه ورود به بازارهاي جهاني توصيف كرد و افزود بي توجهي به روند موجود وچشم پوشي از واقعيت ها مشكلات عديده اي را براي كشورهاي منطقه در پي خواهد داشت.
جوشغون اظهار داشت: ملت هاي ايران و تركيه با توجه به پتانسيل هاي دو كشور نياز شديدي به يكديگر دارند كه سنجش ظرفيت ها ونيازها براي تكميل ارتباطات فيمابين ضروري است.
وي گفت هرچند روابط سياسي و اقتصادي بين كشورهاي مسلمان از ۴۰ تا ۵۰ سال پيش آغاز شده اما اين ارتباطات بسيار آرام حركت كرده است.
وي افزود: فرصتي براي اتلاف وقت وجود ندارد و براي جبران عقب ماندگي هاي گذشته و نگرشي صحيح به آينده گسترش و تقويت روابط دو كشور ايران و تركيه بيش از پيش ضروري است.
وي با بيان اينكه دولت تركيه روند جديدي در راستاي خصوصي سازي شروع كرده است، يكي از اهداف عمده اتخاذ چنين سياستي را عضويت تركيه در اتحاديه اروپا ذكر كرد.
وزير صنايع تركيه گفت: بخش هاي اقتصادي تركيه براي دستيابي به رشد و رونق مطلوب اقتصادي و تجاري نيازمند مشاركت همه كشورها از جمله ايران در امر خصوصي سازي است.
وي، با اعلام آمادگي آنكارا براي توسعه و تقويت روابط اقتصادي، تجاري وگردشگري با ايران واستان آذربايجان شرقي، ابراز اميدواري كرد حجم مبادلات تجاري دو كشور از ۲‎/۵ ميليارد دلار كنوني به شش ميليارد دلار در سال برسد.
استاندار آذربايجان شرقي نيز در اين ديدار آمادگي تبريز را براي همكاري در بخش هاي اقتصادي با تركيه اعلام كرد.
علي جوشغون روز يكشنبه براي شركت در نشست وزيران صنايع كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) وارد تهران شده بود.

طي چند سال آينده، به احتمال زياد گاز به عنوان اصلي ترين منبع درآمدي قطر خواهد شد. البته، اين امر به توسعه طرحهاي گاز مرتبط است.
قطر به دنبال رشد جامع بخش گازي خود است. اين توسعه بر گاز طبيعي مايع (LNG)، گاز به مايع (GTL) انتقال گاز به منطقه متمركز است.
طي چند هفته گذشته، شركت دولتي نفت قطر، قراردادهايي را به ارزش ۱۷ ميليارد دلار كه تقريباً معادل توليد ناخالص داخلي آن كشور است امضا كرده است.
تا كنون تجارت ال ان جي بيشترين رشد و موفقيت را در اقتصاد قطر داشته است. ظرفيت فعلي اين صنعت ۱۴‎/۶ ميليون تن در سال است كه به مشتريان آسيايي كه عمدتاً ژاپن و كره جنوبي هستند صادر مي شود.
اما قطر در نظر دارد كه رشد توليد ال ان جي خود را تا سال ۲۰۰۶ به ۲۶ ميليون تن در سال برساند كه عمده آن به خاطر سفارشاتي است كه از سوي هند، اسپانيا و تايوان دريافت كرده است. اگر گامهاي توسعه اي نيز ادامه يابد، قطر مي تواند در اوايل سال ۲۰۰۷ از اندونزي كه بزرگترين عرضه كننده ال ان جي در جهان است، جلو بزند.
در ماه اكتبر، شركت نفت قطر و اكسان موبيل يك قرارداد ۲۵ ساله به ارزش ۱۲ ميليارد دلار، كه بزرگترين تك قرارداد تا به امروز است، براي صادرات سالانه ۱۵‎/۶ ميليون تن ال ان جي به آمريكا، امضا كردند. اين قرارداد قرار است از سال ۲۰۰۸ عملي شود.
در اوايل ماه جولاي سال گذشته، كونو كو فيليپس يك قرارداد اوليه با شركت نفت قطر براي عرضه ۷‎/۵ ميليون تن ال ان جي در سال به آمريكا كه از سال ۲۰۰۹ شروع مي شود امضا كرده بود. اين قرارداد مشمول احداث تأسيسات ۵ ميليارد دلاري در قطر و آمريكا نمي شود.
رويال داچ شل در ماه اكتبر گذشته يك قرارداد پنج ميليارد دلاري با شركت نفت قطر امضا كرد تا تجهيزات «گاز به مايع» را در آن كشور بسازد. كارخانه ۱۴۰ هزار بشكه در روز جي تي ال كه بزرگترين نوع خود در جهان است در سال ۲۰۱۰ راه اندازي خواهد شد.
در همين حال اوريكس جي تي ال، كه يك سرمايه گذاري ۹۰۰ ميليون دلاري مشترك بين شركت نفت قطر وساسول آفريقاي جنوبي است، از اواخر سال ۲۰۰۵ با توليد ۳۴ هزار بشكه در روز شروع به توليد خواهد كرد.
با در نظر گرفتن صادرات گاز از طريق خطوط لوله به كشورهاي حاشيه خليج (فارس)، قطر در نظر دارد از اواخر سال ۲۰۰۶ نزديك به ۲ ميليارد متر مكعب در روز گاز به امارات متحده عربي صادر كند، اين در حالي است كه در طرح ۳‎/۵ ميليارد انرژي دلفين امارات هم شريك است.
* حقايق تكان دهنده
قطر نزديك به ۱۴‎/۸ درصد ذخاير اثبات شده گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد، كه از اين لحاظ پس از روسيه با ۳۰‎/۷ درصد و ايــران با ۱۵‎/۵ درصد در رتبه سوم قرار مي گيرد. اما حوزه شمالي قطر (براي ايران پارس جنوبي) منحصر به فرد و بزرگترين ذخيره گاز غير همراه در جهان است. شركت گاز مايع قطر (قطر گاز) كه اكثر سهام آن دولتي است و شركت گاز مايع راس لافان قطر (راس گاز) دو شركتي هستند كه به توليد گاز مي پردازند. مالكان اين دو شركت، شركتهاي راس گاز ۲ و قطر گاز ۲ و ۳ را تأسيس كرده اندتا بتوانند توليد گاز را افزايش دهند.
شهر صنعتي راس لافان كه در شمال دوحه است، داراي يك بندر و منطقه صنعتي است كه به عنوان موطن براي قطر گاز و راس گاز است. شركت نفت قطر و شريكانش در نظر دارند طي ۵ سال آينده ۲۴ ميليارد دلار در طرحهاي گازي سرمايه گذاري كنند.
سرمايه گذاري در بخش گاز به قطر كمك كرده است كه در كسب نرخ گذاري اعتباري، مرتبه عالي به دست آورد. در ماه جولاي شركت نرخ گذاري «استاندارداند پور» رتبه قطر را ازA- به A + ارتقا داد. توليد ناخالص داخلي قطر۲ درصد در سال گذشته رشد داشت كه پيش بيني مي شود امسال به ۴ درصد افزايش يابد. شركت نرخ گذاري «موديز» هم به وضعيت ارز خارجي قطر هم نرخ A3 را اعطا كرد.
قطر با ۲۶ هزار و ۸۷۱ دلار، بيشترين درآمد سرانه را در خاورميانه دارد. با اينحال پيشرفت در بخش گاز مي تواند مزيت كشور را مستحكم تر كند.
* نخست وزير قطر: قطر درصدد كسب رتبه نخست توليد گاز طبيعي مايع شده در جهان است
در همين حال معاون اول نخست وزير قطر اعلام كرد: قطر تصميم دارد در دوسال آينده با افزايش ظرفيت توليد گاز طبيعي مايع شده، جايگاه نخست صادر كننده گاز در جهان را به خود اختصاص دهد.
گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري قطر «قنا» حاكي است: شيخ حمد بن جاسم بن جبرآل ثاني گفت: ظرفيت توليد كنوني گاز طبيعي مايع شده بالغ بر ۱۵ميليون تن است كه اين رقم در دوسال آينده به ۶۰ميليون تن افزايش خواهد يافت.
گفتني است اندونزي والجزاير به ترتيب مقامهاي اول و دوم توليد گاز مذكور را در جهان دارند.
قطر يكي از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس است كه با برخورداري از ذخاير غني گاز در چندسال اخير بويژه سال جاري ميلادي خيز بلندي را براي توسعه صادرات گاز خود برداشته است.
اين كشور بويژه در پنج سال اخير اقدام به اجراي طرحهاي گسترش پروژه هاي مربوط به گاز كرده است كه عمده اين تمركز بر طرحهاي توسعه گاز طبيعي مايع، تبديل گاز به مايع و لوله كشي گاز به كشورهاي عرب منطقه خليج فارس بوده است.
براساس برخي برآوردها قطر با بيش از هفت هزار و ۷۰ميلياردمترمكعب ۱۴‎/۸درصد از ذخاير ثابت شده گاز جهان را داراست.
روسيه و ايران به ترتيـــب با ۳۰‎/۷درصد و ۱۵‎/۵درصد از ذخاير گاز رتبه هاي اول و دوم در اين زمينه دارند و قطر سومين جايگاه جهاني را به خود اختصاص داده است.
براسـاس برخـي آمـارها قطر اكنـون سالانـه حدود ۱۴‎/۶۵ ميليون تن گاز طبيعي مايع شده را به كشورهاي آسيايي بويژه ژاپن و كره جنوبي صادر مي كند.
پيشتر برخي از كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده بودند در صورت ادامه طرحهاي توسعه كنوني گاز در قطر، اين كشور تا سال۲۰۰۷ ميلادي قادر خواهد بوداندونزي، بزرگترين عرضه كننده گاز طبيعي مايع شده را پشت سر گذارد.

حسين عابدي
برآوردهايي كه بين اكتبر ۲۰۰۱ تا فوريه ۲۰۰۲ انجام شد، هزينه بازسازي افغانستان را بيش از ۳۰ ميليارد دلار و بازسازي كل منطقه آسياي مركزي را در حدود ۵۰ ميليارد دلار تعيين كرد. اين مبلغ سنگين بخاطر چيست؟
بخاطر اينكه افغانستان بطور كلي تخريب گرديده و كشورهاي همسايه او نيز در شنزار ناشي از جنگ فرو رفته اند... ولي بنابه دلايلي مانند مبارزه با تروريسم، مواد مخدر، جامعه بين الملل قصد كمك به اين مناطق را دارد.
توافقنامه هاي زيادي در زمينه توسعه و كارآفريني مي خواهند اقتصاد بحراني افغانستان را مداوا كنند. اگر چه اين نوع ابتكارات ارزشمند هستند، ولي هدف آنها كاملاً منطبق با اهداف توسعه نيست. اين كمك ها را مي توانيم از جهاتي شبيه طرح مارشال بدانيم كه آمريكا پس از اتمام جنگ جهاني دوم براي احياي اروپا و مبارزه با نفوذ كمونيسم ارائه كرد. برنامه اين كمك ها نيز مانند طرح مارشال احياي زير ساختها، ايجاد مدارس، ارائه خدمات پزشكي و درماني، بهبود بخش كشاورزي، ... است و هدف آن هم مانند قبل ايجاد پايگاهي براي آمريكا در منطقه و گسترش نفوذ آن در چارچوب عناويني از قبيل مبارزه با تروريسم و ايجاد نظم جهاني (ادعاي اينكه تنها بر قرار كننده امنيت و نظم جهاني آمريكاست)، حذف و كنترل سلاحهاي كشتار جمعي است. سياستمداران آمريكايي ادعا دارند كه اگر هر يك از كشورهاي اين منطقه بخواهند با ساير كشورهاي جهان ارتباط برقرار كنند باعث از بين رفتن ثبات خواهد شد. زيرا سايرين نيز مي خواهند با كشورهاي جهان ارتباط داشته باشند و بالطبع هر كدام سياستهاي مستقلي در پيش مي گيرند و اين به ضرر منطقه خواهد بود. با توجه به اين ادعا ها كه امروزه آمريكاييان در سراسر جهان از آنها براي حضور خود در نقاط مختلف جهان استفاده مي كنند. بنا به نظر آمريكاييان هر نوع كمك هر چند از طرف مجامع بين المللي براي بازسازي اين منطقه بايستي زير نظر آنها صورت گيرد.
بخاطر فقر و اختلافات قومي شديد، وجود زمينهاي حاصلخيز جهت كشت مواد مخدر، مناطق بدآب و هوايي و كوهستاني بي شمار و دور دست، بازسازي آسياي مركزي بخصوص افغانستان كاري بس دشوار است.
بديهي است كه بازسازي شبكه حمل و نقل و تجارت منطقه اي يكي از معيارهاي توسعه است. گشودن راههاي حمل و نقل كه مدتهاي مديدي است بسته مانده است، جريان عظيمي از سرمايه گذاري و تجارت را به اين منطقه سرازير خواهد كرد و به تبع طرحهاي بعدي توسعه نيز مي توانند با هزينه كمتري اجرا شوند.
البته عصر حضور در شناخت پتانسيل اقتصادي آسياي مركزي فراموش كار شده است. اكثر نقشه هايي كه در مورد اين منطقه تهيه شده است، موضوعات مختلفي غير از يك منطقه اقتصادي و فرهنگي كه حق آن است را نشان داده اند. در اين نقشه ها در طرف راست، خاورميانه، جنوب، پاكستان و آبهاي آزاد، شمال ، شوروي سابق بوده و اثري از مركزيت آن نيست.
اگر به تاريخ نگاهي بيندازيم مشاهده مي كنيم كه اسكندر مقدوني زماني كه به افغانستان حمله كرد، تحت راهنماييهاي مشاورش ـ ارسطو ـ تصور مي كرد كه به انتهاي زمين رسيده و آنطرف فقط دريا وجود دارد، اما او متوجه شد كه به يك شبكه وسيع حمل و نقل و تجارت كه خاورميانه را به هندو چين، غرب را به شرق، شمال را به جنوب متصل مي كند، رسيده است زيرا مدتهاي مديدي ابريشم براي بافت لباسهاي قضات رومي به كار مي رفت و فلزات گرانبها از مديترانه، اسبهاي سفيد و حتي نوازندگان براي رفتن به شرق از اين مسير عبور داده مي شدند. مار كوپولو از اين مسير به چين رفت. مذهب بودا ابتدا از طريق افغانستان، از هند به چين رفت. مغولها و ديگر حمله كنندگان به هند از اين راه عبور كردند. اهميت اين منطقه تاقرن ۱۶ ادامه داشت. بي ثباتي سياسي افزايش كشتيراني در درياها و اقيانوس ها، اين منطقه را تبديل به يك مكان پرت و دور افتاده كرد. امپراتوريهاي روسيه و انگليس از طريق تبديل اين منطقه به عنوان يك منطقه حائل بين خود سعي در تضعيف اين منطقه كردند. ضربه نهايي وقتي زده شد كه استالين منطقه را تبديل به دو قسمت كرد و آن را به عنوان طولاني ترين و بسته ترين مرز زميني جناح جنوبي شوروي سابق قرار داد.
وقوع انقلاب اسلامي در ايران و محاصره اقتصادي ـ سياسي آن از طرف كشورهاي پيشرفته به رهبري آمريكا، ناامني در خاورميانه بخاطر جنگ تحميلي عراق عليه كشورمان، حمله ارتش سرخ به افغانستان، زوال اقتصاد پاكستان از عوامل نابودي كامل تجارت در اين منطقه بودند. با تغدير اين اوضاع اميد است كه راه تجارت زميني دوباره از هند به طرف ايران و خاورميانه و سپس به اروپا جريان پيدا كند. هند، چين، كشورهاي جديد آسياي مركزي و تمام شبه قاره هند قادر خواهند بود با همديگر ارتباطات زميني آسان داشته باشند. نواحي دور افتاده سيبري به بند كراچي دسترسي پيدا خواهند كرد. تجارت روسيه ـ پاكستان، روسيه ـ هندبه گونه بي سابقه اي رشد خواهد كرد.
شرايط لازم براي ايجاد مناطق آزاد تجاري در آسياي مركزي:
الف ( پل ها، تونلها بايستي باز سازي شده يا مجدداً از نوساخته شوند. اگر چه اين كار بزرگي است، ولي حل نشدني نيست. چندين طرح عمراني پر هزينه و زمان بر قبلاً در اين مكان وجود داشته و نياز به ترميم دارند، مانند پل آزادي كه افغانستان را به ازبكستان در ترمز Termez و تونل سالنگ Salangاز زمره اين طرحهاست. هدف برنامه هاي قبلي شوروي سابق اين بود كه افغانستان را به روسيه متصل كند.
اين برنامه هاي كاري يكپارچه، حالا اتحاد منطقه اي را مجهز تر خواهد كرد. مثال خوب ديگر در زمينه كمك هاي پولي خارجي كه به منظور ساخت جاده ها به كار برده شده است پل وراههاي بزرگ ارتباطي هستند كه در سراسر بزرگراه كاراكورم Karakorum احداث شده تا زينگ يانگ Xinjiang چين را به اسلام آباد در پاكستان متصل كند. اگر بخواهد تجارت رونق پيدا كند، بايستي صدها پل و تونل ساخته شوند. مخصوصاً براي عبور كاميونها تا بازاريابي محصولات را تسهيل كنند.
در حالي كه شركتهاي چندمليتي و ساختماني جهاني ممكن است در اين برنامه ها مشاركت كنند ولي اگر اين كار توسط شركت هاي منطقه و همسايه انجام شود، كم هزينه تر خواهد بود. اگر چه چندين كشور همسايه در دوران حكومت طالبان علاقه مند به بسط تجارت اين كشور ها با جنوب آسيا بوده و در اين زمينه كارهايي را انجام داده بودند، ( مانند بزرگراه كاراكورم) ولي آنها نقش چنداني در توسعه نداشتند. كشور ايران در شرف احداث بزرگراه مشهد ـ هرات ـ كابل بود كه وقايع ۱۱ سپتامبر روي داد. بطور مشابه وزير امور خارجه ازبكستان ( عبدالعزير كاميلف Komilov) دو سال پيش بيان داشت كه كليد آسياي مركزي، افغانستان است. وي شروع به اجراي پروژه هايي جهت عبور كاميونها به منظور دسترسي به پاكستان از طريق افغانستان كرد. يك جاده ارتباطي كه نواحي شمال پاكستان را به ايالات بدخشان افغانستان و سپس تاجيكستان متصل مي كند از ميان فقيرترين مناطق مي گذرد. در اين رابطه مطالعات مقدماتي توسط كميسيون پاكستان كه توسط بي نظير بوتو تشكيل شده بود، حكايت از تلاش پاكستان براي توسعه اين مناطق داشت.
ب) امنيت اساسي در سراسر جاده هاي بايستي بر قرار شود. كاميونداران بايستي ترس از دزدي وسايط نقليه و محموله هايشان در سراسر جاده ها نداشته باشند. فعاليت سه نوع از ربايندگان بالقوه بايستي متوقف شود:
ب ـ۱) حكمرانان محلي و گروههاي جنايي محلي كه تاكنون چندين كاميون را در جاده هاي پر خطر افغانستان سرقت نموده و رانندگان آنها را جهت گرفتن پول گروگان گرفته اند.
ب ـ۲) باندهاي مافيايي حرفه اي جديدي كه احتمال دارد به سرعت در اين منطقه رشد كنند. آنها قبلاً در بزرگراههاي پاكستان، راجستان هند و شوروي سابق بودند، احتمال دارد كه به ساير مناطق راه پيدا كنند.
بقيه در هفته آينده

«فرانسيس مر» وزير دارايي فرانسه اعلام كرد: وزيران دارايي كشورهاي عضومنطقه يورو، بتازگي مسأله كاهش احتمالي نرخهاي بهره را با «ژان كلود تريشه» رئيس بانك مركزي اروپا مورد بررسي قرار دادند.
خبرگزاري رويترز از داووس سوئيس گزارش داد «مر» در يك همايش خبري در اجلاس اقتصاد جهاني در داووس در پاسخ به اين سؤال كه آيا با «تريشه» در مورد كاهش نرخ بهره صحبت كرده است يا خير، گفت بتازگي در يك نشست مشترك با حضور گروه يورو در بروكسل با «تريشه» ديدار كرده و در مورد اين موضوع به بحث پرداخته است. گروه يورو يك گروه بندي غيررسمي مركب از وزيران دارايي ۱۲كشور استفاده كننده از ارز واحد اروپا، كشورهاي عضو بانك مركزي اروپا و كميسيون اروپا است.

روزنامه «الجزيره» نوشت: وزارت نفت عربستان سعودي براي اكتشاف منابع گازطبيعي خود سه قرارداد با شركتهاي بين المللي امضا خواهدكرد.
اين روزنامه سعودي افزود: در چارچوب طرح اميرعبدالله، به منظور تشويق شركت هاي بين المللي براي سرمايه گذاري در عربستان سعودي، اكتشاف گاز طبيعي به شركتهاي خارجي واگذار مي شود.
الجزيره افزود: وزارت نفت و ثروتهاي معدني عربستان از ديروز بررسي پيشنهادات ارائه شده را آغاز كرده است.
طي چندماه گذشته عربستان براي اكتشاف و استخراج گاز طبيعي در منطقه «ربع الخالي» در جنوب شرق اين كشور قراردادهايي را با شركتهاي بزرگي چون «شل» ، «توتال» و «آرامكو» امضا كرده است.
ذخيره گازطبيعي عربستان در حال حاضر ۱۲۴هزار ميليارد فوت مكعب است و اين كشور در اين زمينه رتبه چهارم جهان را دارا است.