اين هفته مازيار طاطايي و دكتر محسن طاهري جبلي وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند. ما باشماره تلفن ۸۷۶۱۲۵۳ روزيكشنبه ساعت۱۶ الي ۱۸ پاسخگوي سؤالات حقوقي شماهستيم .

* مدت چهل و پنج روز به علت بيماري نتوانستم سركار حاضر شوم اگرچه گواهي پزشك درمانگاه تأمين اجتماعي نيز بيماري مرا تأييد مي كند ولي حسابداري شركت حقوق روزهاي مزبور را نمي پردازد. به كجا بايد شكايت كنم؟
* اصلاً شكايت لازم نيست. كار فرمامغاير با قانون عمل نكرده است. طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي در صورت ابتلا به بيماري كارگر، كارفرما مكلف است از زمان شروع بيماري و عدم حضور كارگر در محل كار ظرف سه روز مراتب را كتباً به اطلاع سازمان تأمين اجتماعي رسانيده و حقوق كارگر در اين سه روز را به وي بپردازد. اگرچه از آن زمان پرداخت حقوق كارگر متوقف مي شود اما غرامت دستمزد به عهده سازمان مزبور خواهدبود كه با اعمال ضرايبي پرداخت مي شود.
* در شركتي كار مي كردم كه اخراج شدم، از مدير قسمت به مافوقش شكايت كردم و ايشان طي نامه اي درخواست كردند كه وضعيت بنده به ايشان اعلام شود، مدير مربوطه هم نامه و گزارشي سراسر كذب تهيه كرده و به مسؤول مربوطه دادند. آيا مي توانم عليه اين شخص و همكار ديگرش كه تهيه كننده نامه بوده است، به اتهام نشر اكاذيب شكايت نمايم؟! يا تنها عليه امضا كننده حق شكايت خواهم داشت؟!
سليمي از زاهدان
* مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي، هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد... علاوه بر اعاده حيثيت، در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود. با توجه به متن ماده قانوني فوق آنچه مشخص مي گردد، اين است كه اولاً: اعمال انتسابي جرم نباشد، به عبارت ديگر بدون اينكه اعمال معيني كه از نظر قانوني جرم تلقي مي گردد و براي آن مجازات تعيين شده است، به شخص يا اشخاصي انتساب دهد و با علم و آگاهي از حقيقت نداشتن و كذب بودن، كارهايي را به شخص منتسب نمايد. ثانياً اظهار كننده مطالب قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي را داشته باشد.
با توجه به سؤال خواننده محترم، بايد گفت چنانچه مطالب عنوان شده در اين گزارش جرم باشد، شما مي توانيد به اتهام افترا عليه امضا كننده و تنظيم كننده نامه اقدام نماييد و در صورتي كه مطالب عنوان شده جرم محسوب نگردد، به اتهام نشر اكاذيب عليه ايشان اقامه دعوي نماييد و با توجه به اينكه تنظيم كننده گزارش و امضا كننده آن متفاوت هستند عليه هر دو نفر طرح شكايت نماييد. تذكر اين نكته ضروري است كه در تحقق اين جرم، علم بر حقيقت نداشتن مطالب از يك طرف و قصد ورود ضرر به شما يا مشوش نمودن ذهن مقام مربوطه ضروري است.
* دو ماه است كه مدت اجاره ام تمام شده است، ولي مالك يك ميليون وديعه ام را نمي دهد، چه كاري بايد انجام دهم.
عبادي از تهران
* خواننده محترم مشخص نكرده اند كه آيا مورد اجاره را تخليه كرده و تحويل موجر داده اند يا نه؟! در اين فرض كه با انقضاي مدت اجاره، مورد اجاره تحويل موجر شده باشد، ولي وديعه مستأجر مسترد نشده باشد، مي توانيد با تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي كه ملك در حوزه آن واقع شده است و يا اينكه اقامتگاه موجر در محدوده آن واقع است، مطالبه مبلغ مذكور را نماييد و چنانچه در قرارداد اجاره اين مبلغ تحت عنوان «وديعه» ذكر شده باشد، با اختيار حاصله از ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي عليه مالك (موجر) به اتهام خيانت در امانت اعلام شكايت نماييد، ولي با توجه به اينكه معمولاً در قراردادهاي اجاره، پرداخت اين نوع مبالغ تحت عنوان «قرض الحسنه» قيد و ذكر مي گردد، چنانچه مبلغ مذكور به عنوان قرض الحسنه پرداخت شده باشد، اگرچه ماهيت آن همان وديعه است، ولي با توجه به شروط قرارداد، تنها امكان مطالبه آن از طريق دادخواست و طرح دعوي در محكمه حقوق وجود دارد.
در اين فرض كه علي رغم انقضاي مدت اجاره، مورد اجاره هنوزتخليه و تحويل مالك نشده باشد، مي توانيد ضمن ارسال اظهارنامه براي مالك، تقاضاي استرداد اين وجه در مقابل دريافت كليد آپارتمان و تحويل آن را نماييد و در صورت استنكاف موجر، مي توانيد با اختيار حاصله از ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ ملك را تخليه و پس از تأمين دليل مبني بر تخليه بودن كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم نماييد و پس از آن با طرح دعوي به شرح اوليه مطالبه يك ميليون تومان مورد نظر را درخواست كنيد. البته توصيه مي گردد به جاي اينكه ملك را تخليه نماييد و پس از آن مطالبه اين مبلغ را نماييد، ضمن اظهارنامه ارسالي براي مالك كه به شرح فوق اقدام مي نماييد، متذكر گرديده كه اگر مالك ظرف مدت معين، سه روز يا يك هفته يا... نسبت به استرداد وجه و تحويل مورد اجاره اقدام ننمايد، قرارداد اجاره با شرايط قبلي براي مدت يك سال ديگر تمديد شده محسوب مي گردد. بديهي است در صورت مخالفت مالك با اين موضوع، نسبت به استرداد مبلغ و تحويل گرفتن مورد اجاره اقدام خواهد كرد.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛

شركت تعاوني توليد
شركتي است بين عده اي از صاحبان مشاغل كه كار شركاي آن توليد و فروش اشيا يا اجناس است (ماده ۱۹۰ قانون تجارت)
شركت تعاوني مصرف
شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي شود:
الف ـ فروش اجناس لازم براي مصارف زندگي اعم از اينكه اجناس مزبور را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند.
ب ـ تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هريك از آنها(ماده ۱۹۲ قانون تجارت)
شركت توليد
مرادف (ومختصرشده از اصطلاح) شركت تعاوني توليد است.
شركت در جرم
ارتكاب جرمي از اجراي اصلي جرم را به وسيله شخص، شركت در جرم گويند به طوري كه از مجموعه اعمال دو يا چندنفر جرم صورت گرفته باشد مانند اينكه كسي دست وپاي مقتول را نگه دارد و ديگري سرش را ببرد. شركت در جرم غيرعمدي هم مصداق پيدا مي كند مانند اينكه دونفر ديواري را بلغزانند و كسي به غير عمد كشته شود.
شركت سرمايه
شركتي كه تعهد كند در مقابل وجهي كه دفعه واحده يادفعات متعدده از مشتركين مي گيرد در رأس مدت معيني به آنها مبلغي بدهد.
شركت شير
شركتي كه در آن يكي از شركا همه منافع را به خود اختصاص دهد يا خود را از هرنوع تحمل ضرر معاف كرده باشد. چنين شركتي باطل است.
شركت ضمان تعاوني
شركتي كه كار منحصر آن به كار بستن ضمان احتياطي aval و ظهرنويسي اسناد تجاري و اسناد تعهد (بليت) و اوراق ظهرنويسي شده توسط عضو شركت است و به منظور كارهاي تجارتي تشكيل مي شود.
(رك . بليت ـ ضمان احتياطي )
شركت عقدي
عقدي است كه به موجب آن دو يا چندشخص توافق مي كنند كه اشيايي را به صورت اشتراك درآورده واز آنها بهره برداري كنند و بهره و خسارت را بين خود تقسيم كنند (خواه ازاين عقد يك شخصيت حقوقي ناشي شود مانند شركتهاي تجاري خواه ناشي نشود مانند شركتهاي مدني ماده ۵۷۳ ق ـ م ).
شركت عملي
شركتي در خارج روي اشتراك منافع دو يا چند شخص كه با هم همكاري مي كنندوجود دارد بدون اينكه نوشته اساسي بين شركا وجود پيدا كرده باشد وهم چنين است اگر شركت مسبوق به عقدي بوده و آن عقد ابطال شده (به بطلان مطلق) ولي همكاري وتعاون و اشتراك منافع برجا مانده باشد.
شركت عنان
شركتي است كه از خرج و اختلاط اموال دو يا چند نفر حاصل شده باشد از روي تراضي و به قصد تجارت در اين صورت عنان و زمام اموال مورد شركت در دست شركا است (جامع الشتات صفحه ۲۷۴) و اين شركت درست است.
شركت غير عقدي
اجتماع حقوق مالكان متعدد در شيء اي واحد به نحو اشاعه (ماده ۵۷۱ قانون مدني).
شركت فرعي
شركتي است كه با دخالت سرمايه شركت ديگري تشكيل و يا تحت نظارت شركت ديگر باشد.
شركت قانوني
شركت چند مالك است در مال معين به نحو اشاعه به حكم قانون به طوري كه قصد و رضاي شركا به هيچ وجه در ايجاد حالت شركت مؤثر نبوده باشد مانند شركت ورثه در تركه (ماده ۸۷۰ ق ـ م).
شركت قهري مرادف شركت قانوني است و در مقابل شركت اختياري استعمال مي شود.

به باور صاحب اين قلم راه طولاني پيش روست تا دستگاه قضايي در پي ابهام آفريني هاي فراوان قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را سروسامان بخشد و اميد مي رود قوه قضاييه به عنوان تنظيم كننده لايحه و مجلس به عنوان تصويب كننده آن به اين تفاهم بنيادين ، برسند. ضمن آنكه ساختار قضايي بايد مطابق با استانداردهاي معمولي جهان باشد. ظرافت و فني بودن قضاوت به گونه اي است كه بايد پذيرفت يك نفر نمي تواند بر همه فنون قضايي احاطه داشته و بر كليه قوانين و دعاوي اشراف پيدا كند.
از آنجايي كه شما دوستان بيشتر در زمينه مراجعه به قاضي و رسيدگي و حل و فصل دعاوي از صفحه حقوقي مسائلي را مي پرسيد بر آن شديم تاماده يك قانون دادسراها را شرح دهيم بخوانيد.
ماده(۱)
به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاههايي با صلاحيت عام به شرح موارد آتيه تشكيل مي شود.
ماده۱ را بايد ستون فقرات ساختار قضايي فعلي دانست كه با تأسف در مصوبه جديد هم با توجه به اختلافات پيش آمده بين شوراي نگهبان تغييري پيدا نكرد و طرح پيشنهاد اوليه، ايرادات ماده۱ را حداقل در بخش مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد كه با توجه به تشكيل دادسرا به نقض غرض است و معلوم مي شود در مصوبه جديد، مراجعه مستقيم به قاضي و مرجع واحد با ايجاد دادسرا عملاً به هم ريخته است و نمي توان متني را به عنوان قانون نوشته و لازم الاجرا داشت اما با ساير مواد در تضاد باشد.
الف : رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي
باماده۳ اصلاحي مصوبه جديد، عملاً رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي در يك مرجع موضوعيت ندارد و جاي تعجب است كه چگونه قانونگذاران اين تفاوت اساسي را كه در ماده۱ و ماده۳ اصلاحي به گونه اي حل و فصل نكردند. دعاوي حقوقي حسب موادبندي در نحوه رسيدگي تغيير بنياديني نداشته اند اما دعاوي كيفري عملاً در زيرمجموعه دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي است، به عهده دادسرا مي باشد رسيدگي وحل و فصل كليه دعاوي، عملاً يك مرحله اي بودن رسيدگي يعني جمع شدن شرايط، بازجويي و تفهيم اتهام و صدور رأي براي يك نفر را لحاظ نموده بود. اما ايجاد دادسرا، رسيدگي كيفري را به دو بخش مقدماتي و رسيدگي در دادگاه تقسيم كرده است. آنچه در بخش حقوقي قابل توجه است، مصوبه جديد كماكان تخصص و نصاب معين يعني صلاحيت نسبي را فراموش كرده است و به هر حال قضات دادگاههاي عمومي حقوقي به كليه دعاوي با هر مبلغ رسيدگي خواهند كرد و درجه بندي محاكم در امور حقوقي از بين رفته است.
بايد پذيرفت اشكال دادگاههاي عمومي صرفاً در امر كيفري نمود عيني پيدا نكرد بلكه در امور حقوقي نيز مشكل زا شد و پذيرفتن اين امر كه قاضي حقوقي آنچنان مجتهدي عالم به علم حقوقي است كه به تنهايي از ـ بدو الي الختم ـ قادر است بدون ممارست بر اثر درجه بندي محاكم كه طي سالها به دست مي آورد، قضاوت كند، توقع زيادي است كه از قضات خواهيم داشت. به هر حال ماده۱ علاوه بر ايرادات اساسي كه با وجود دادسرا در عمل گرفتار آن خواهدآمد. پيام ساده حقوقي در اين خصوص را ندارد و در امر حقوقي نيز با همه معايبي كه در نحوه اجرا جامعه گرفتار آن آمد، كوچكترين تغيير را به دنبال ندارد.
ب: مراجعه مستقيم به قاضي
مي دانيم دعاوي به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي شوند، در امر حقوقي از بدو تشكيل عدليه نوين مراجعه مستقيم به قاضي وجود داشت يعني مدعي، با ابراز ادعاي خود ( كه مبتني بر دلايل و هدفمند با ادله اثبات دعوي باشد) بر روي اوراق مخصوص كه دادخواست ناميده مي شوند، ادعاي خود را مطرح و با بحث دادخواست و تعيين نوبت رسيدگي، در جلسه دادرسي به بيان ادعاي خود مي پردازد و خوانده نيز با تكيه بر ادعا به پاسخ يا دفاع خواهد پرداخت، مصوبه جديد و قانون سابق در اين امر تغييري ندارد ولي درجه بندي محاكم را از بين بردند كه در بند بعدي به آن خواهيم پرداخت، درجه بندي محاكم از دو منظر، يكي حد نصاب معين كه صلاحيت نسبي ناميده مي شود و ديگري موضوعات حقوقي كه صلاحيت ذاتي ناميده مي شود اين اعتبار را داشت كه قضات تازه استخدام شده كه هنوز ممارست در علم حقوق نداشتند و در عمل تطبيق موضوع با قانون را فرانگرفته بودند با تصدي محاكم با درجه پايين اندوخته هاي دانشكده هاي حقوق را در رسيدگي پياده و بعد از مدتي با تكيه بر اشراف به نحوه رسيدگي كه خود دانشكده عملي بوده از محاكم با صلاحيت نسبي و ذاتي پايين تر به دادگاه بالاتر و صلاحيت افزوده شده قضاوت مي كردند كه اين مهم متأسفانه مغفول مانده است اما دعاوي كيفري حكايت ديگري است كه مصوبه جديد از مراجعه مستقيم به قاضي تغيير پيدا كرده است بدون اينكه صدر ماده۱ تغيير كند.
ج: ايجاد مرجع قضايي واحد
در امر حقوقي اين امر كماكان اعمال و اجرا مي شود و اگر دادسرا هم احيا شود اين بخش ا زماده با حذف صلاحيت نسبي و ذاتي در دادگاههاي عمومي اقتدار دارد اما در مرحله كيفري دگرگوني اساسي پياده خواهد شد كه مرجع قضايي واحد و دادگاه عام وجود نخواهد داشت و در نهايت براي جلوگيري از تطويل كلام بايد در نظر گرفت مجلس شوراي اسلامي با تكيه بر ايرادات وارده از ناحيه شوراي نگهبان در خصوص دادگاههاي اختصاصي و تحول دادگاه نظامي و دادگاه ويژه روحانيت بر اين قانون مجبور به عقب نشيني از طرح اوليه و در نهايت عودت ماده۱ سال۱۳۷۳ نمود تا نظر شوراي نگهبان تأمين شود. اما سرفصلي در تاريخ حقوق گشوده شد كه اشكال اساسي قانون نويسي از ترس رد شدن مصوبه به وسيله شوراي نگهبان مي باشد.

كانون وكلاي دادگستري مركز با اعلام آماده شدن اتاق هاي مخصوص ملاقات زندانيان باوكلاي دادگستري به تشريح شرايط بهره مندي زندانيان از خدمات وكلاي معاضدتي پرداخت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بهمن كشاروز، رئيس كانون وكلاي مركز، دراين باره گفت: از مدتها پيش در هيأت مديره كانون اين مسأله مطرح بود كه زندانيان كه درزندان هاي سراسر ايران محبوس هستند، به دليل عدم بضاعت مالي وعدم امكان پرداختن حق الوكاله واز آن مهمتر عدم امكان خروج اززندان در شرايطي قرار دارند كه ممكن است اين محدوديت به تضييع حقوقشان منجر شود.
وي افزود: پس از توافق در اجراي آيين نامه زندان ها با مسؤولان محترم سازمان زندانها در خصوص احداث اتاق هاي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلينشان در ندامتگاه ها و احداث اتاق هايي براي اين امر در زندان ها، متعاقباً توافق حاصل شد سه روز در هفته وكلاي ورزيده در زندان هامستقر شوند تا از يك سو به سؤالات زندانيان در خصوص پرونده هاي كيفري آنان پاسخ گويند از ديگر سو در صورت نياز به وكيل (در امور حقوقي خارج از پرونده كيفري شان) پس از احراز عدم تمكن مالي شان با تنظيم فرم مخصوص، ترتيب استفاده آنها از وكلاي معاضدتي فراهم شود.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: ما بر اين اعتقاديم كه آسايش خيال وآرامشي كه از اين طريق براي زندانيان ايجاد مي شود به بازسازي شخصيت زندانياني كه به اين بهبود نياز دارند، كمك بسيار خواهدكرد، همچنين زندانياني كه به لحاظ جرايم غيرعمدي يا مالي و في الجمله به دليل اتهاماتي كه در خصوص آنها بازسازي شخصيت مطرح نيست زنداني هستند، دوران محكوميت خود را با آرامش بيشتري طي خواهند كرد واين آرامش به خانواده آنان نيز منتقل خواهد شد.
كشاورز خاطرنشان كرد: اين برنامه از شنبه گذشته در زندان اوين آغاز شده است و ان شاء الله با افتتاح زندان قصر جديد در آنجا ادامه خواهد يافت، ضمن آنكه اتاق هاي مذكور در زندان رجايي شهر كرج نيز بزودي ساخته شده واين برنامه در اين زندان نيز اجرا مي شود.
وي با تأكيد بر اين كه وكلاي دادگستري به رسالت خود كه حفظ حقوق مردم و آزادي هاي اجتماعي و فردي و اشاعه وتوسعه عدل و داد است، عمل مي كنند گفت: وكلا در اين خصوص منتي بر كسي ندارند، البته مي توانند اين توقع را داشته باشندكه مؤسسات نهادهاي ديگر موجود در مملكت به اندازه سازمان زندان ها در اين مورد فعال باشند و موجبات تماس وكلا با مردم و نيازمندان خدمات حقوقي را فراهم كنند تاوكلاي دادگستري بتوانند بهتر و در شرايط مطلوبتري به ايفاي وظايف انساني و قانوني خود بپردازند.

يكي از دلايل درخواست ۸۰ درصد طلاق از سوي زنان وجود بار مالي درخواست طلاق از سوي مردان است.
برابر قانون مدني كه منبعث از فقه اسلامي است، زن حق طلاق ندارد. يعني طلاق از اختصاصات مرد است اما حق و حقوق زن، مثل مقرري ايام عده، يعني بعد از طلاق، مهريه اش و برابر قانون جديدي كه در سال ۱۳۷۱ تصويب شد معروف به قانون اصلاح پاره اي از قوانين طلاق، اجرت المثل ايام زوجيت، را بايد بپردازند.
البته آن هم شرايط دارد، در صورتي كه مرد بخواهد طلاق بدهد و اين امر ناشي از عملكرد خلاف زن نباشد. اما در مورد زنان، حق طلاق ندارند. مگر اينكه شرايط خاصي به وجود بيايد كه عسر و حرج نام دارد (كه موارد عسر و حرج بارها در همين صفحه آمده است) و يا شرايط خاصي خارج از عسر و حرج كه اين شرايط را هم قبل از ازدواج، يعني همزمان با عقد، در قباله ازدواج بايد ذكر كرده باشند. از موارد عسر و حرج: مثل اينكه مرد معتاد باشد و يا بدون اذن دادگاه زن دومي اختيار كرده باشد. خرجي زن خود را نپردازد، يا به مرض صعب العلاجي مبتلا شده باشد اما قانونگذار حدودي را در نظر گرفته كه زنان مي توانند قبل از عقد، آن شرايط را ضمن عقد اصلي شان درآورند.
البته مهريه بعضاً در ايران نقش حق طلاق براي زنان را بازي مي كند و اين به هيچ وجه درست نيست كه زنان از نظر قانوني اينقدر در مضيقه باشند كه از چنين روش غيرانساني اي استفاده كنند. شايد تنها كشور دنيا كه براي مهريه، زندان در نظر گرفته است، ايران باشد. يعني اگر زني درخواست وصول مهريه اش را از مرد كرد و مرد در دادن حق زن كوتاهي كرد، دادگاه آن مرد را به زندان مي اندازد اما متأسفانه زنان از اين اهرم، استفاده مي كنند و مرد را به زندان مي اندازند تا شايد مرد آنها را طلاق بدهد.
شايد اگر دادگاههاي خانواده سريعتر به دعاوي طلاق پاسخ دهند چنين مسائلي كمتر پيش بيايد.
و اكنون براي آشنايي شما مسائلي درباب مهريه عنوان مي كنيم.
هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك باشد، مي توان مهر قرارداد. مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد.
زن به مجرد عقد، مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن داشته باشد.
معمولاً پرسشي پيش مي آيد كه قرار دادن مدت براي مهر صحيح است يا خير؟
در پاسخ بايد گفت: براي تمام يا قسمتي ازمهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد. زن مي تواند تامهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
در نكاح منقطع تعيين نكردن مهريه در عقد موجب بطلان عقد است.
در نكاح منقطع، مرگ زن در اثناي مدت، موجب سقوط مهر نمي شود.
دو نوع مهريه اي كه بعضاً براي شما مخاطبين گرامي سؤالاتي پيش مي آورد مهرالمتعه و مهرالمثل است.
مهرالمتعه،مهري است كه براي تعيين ميزان آن، حال مرد از حيث ثروتمندي و فقر ملاحظه مي شود و در صورتي كه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از رابطه زناشويي و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
و مهرالمثل مهري است كه براي تعيين آن، بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اموال خانوادگي و اقارب و همچنين معمول محل و آنچه در خانه پدري داشته و يا اكنون در شأن اوست و غيره در نظر گرفته شود و در صورتي كه در نكاح دائم، مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد و قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها رابطه زناشويي برقرار شود، زوجه، مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنين در صورت جهل زن به فساد و نكاح و وقوع نزديكي و جايي كه مهرالمسمي مجهول باشد ياماليت نداشته باشد، نيز، زن مستحق مهر المثل خواهد بود.
نكته ديگر ايكه اگر يكي از زوجين ، قبل از تعيين مهر و رابطه زناشويي بميرد، زن مستحق هيچگونه مهري نيست.
«آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدني »
ماده ۱ ـ چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تأديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد.
تبصره: در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند، مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.
ماده۲ ـ نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.
ماده۳ـ در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.
ماده۴ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد: الف:
الف: شاخص هاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون راتهيه و در اختيار قوه قضاييه قرار دهد.
ب: شاخص مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خرداد ماه تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد.
ماده۵ـ دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده۲ و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه براساس شاخصهاي مقرر در ماده۴ اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده۶ـ در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد، هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته براساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود.
ماده۷ـ در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد، دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه و برطبق ضوابط و مقررات خواهد بود.