« آخرين نشانه از طي شدن راهي است كه به نظر مي رسد عمده ترين هدف آن در شرايط فعلي پايان بخشيدن به اعتراضات جناح اصلاح طلب درون حاكميت با دادن امتيازات محدود است... چنين سخني به معناي آن است كه در روزهاي آينده بايد منتظر تأييد صلاحيت تعداد بيشتري از رد صلاحيت شدگان فعلي بود... اما به نظر نمي رسد كه دامنه تأييد صلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان آن چنان گسترده شود كه تمامي يا دست كم بخش قابل توجهي از رد صلاحيت شدگان را در بر بگيرد».
اين تحليل راديو بي بي سي در آغازين روز هفتم منتهي به پايان مهلت قانوني بررسي صلاحيت ها، بي شك واقع بينانه ترين گمانه اي بود كه مي شد در پيش بيني رفتارهاي آتي نگهبانان قانون اساسي بدان اشاره كرد. چه در شرايطي كه اتفاقات انتخاباتي ايران، اين موضوع را در كانون توجه رسانه هاي خارجي قرار داده بود، پيش بيني چگونگي ورق خوردن اين برگ ازتاريخ معاصر ايران، كار چندان ساده اي نمي نماياند و حتي اين اشاره بنگاه سخن پراكني بي بي سي زماني نسبت خود با صحت را بيشتر از گذشته نشان داد كه با مشخص شدن ليست نهايي كساني كه «صلاحيت» شان ، تأييد شده بود، معلوم گشت كه به تعبير راديو فردا «شوراي نگهبان كوتاه نيامده است». و اين موضوع باعث مي شد كه «اخبار» ايران همچنان فصل مشترك مطالب منتشره توسط رسانه هاي فرامرزي باشد. مطالبي كه ، انتشار اخباري از قبيل استعفاي اعضاي دولت اصلاح طلب ايران در اعتراض به رد صلاحيت هاي گسترده وآنچه كه «عدم امكان برگزاري يك انتخابات آزاد» ارزيابي مي شد، در تنور آن مي دميد. آنچنان كه خبرگزاري رسمي اسپانيا ـ افه ـ با انتشار خبري فوري ، بدان اشاره مي كرد: «چند تن از وزيران دولت ايران به همراه يك معاون رئيس جمهوري در اعتراض به ادامه تلاشها براي به شكست كشاندن نامزدهاي اصلاح طلب در انتخابات آتي مجلس، استعفاي خود را اعلام كردند... استعفاي اين وزيران پس از آن رخ مي دهد كه هفته گذشته بيش از ده وزير تهديد به استعفا كرده بودند». (۲۲ ژانويه ۲۰۰۴) و يا راديو بي بي سي درخصوص آن ، خبري داد: «استانداران ايران تأكيد داشته اند كه در صورت به نتيجه نرسيدن اقدامات جاري وتحقق نپذيرفتن شرايط برگزاري انتخابات سالم وقانونمند، امكان ادامه كار در مسؤوليت خود را نخواهند داشت» (۲۲ژانويه ۲۰۰۴) در همين ارتباط، روزنامه «تايمز» چاپ لندن هم در گزارشي خاطرنشان مي كرد: «با پيوستن مقامات ارشد دولت به جمع معترضين بحران انتخاباتي ايران عميق تر شده است… برخي اعضاي ارشد دولت ايران اعلام استعفا كرده اند» (۲۲ ژانويه ۲۰۰۴) از سوي ديگر خبرگزاري «ريانووستي » روسيه نيز، گزارشي مفصل دراين خصوص را روي خط خبري خود فرستاد و در آن به اين موضوع اشاره كرد كه «۱۱۷نماينده متحصن مجلس… اعلام كرده اند كه در صورت عدم تجديدنظر هيأت نظارت شوراي نگهبان در مورد ردصلاحيت گسترده نامزدهاي انتخاباتي از سمت خود استعفا داده وانتخابات آتي را تحريم مي كنند… دولت ايران به رياست خاتمي حمايت خود را از نمايندگان متحصن اعلام داشته و بيش از ۶۵ وزير ومعاون وزير براي نشان دادن مخالفت خود با اين اقدام شوراي نگهبان استعفا داده اند» (۲۴ژانويه ۲۰۰۴) در همين حال روزنامه عربستاني «الرياض» نيز از «استعفاي اكثريت اعضاي كابينه خاتمي در اعتراض به رد صلاحيت اصلاح طلبان خبر مي داد ومتذكر مي شد: «۱۲تن از وزيران اصلاح طلب كه از جمله وزيران كشور، آموزش و پرورش، كشاورزي، راه وترابري وتمام معاونان رئيس جمهوري استعفاي خود را به خاتمي ارائه داده اند… در بيانيه بيش از ۱۰۰نماينده متحصن در مجلس نيز خبر از استعفاي ۷۰معاون وزير داده شده بود» (۲۴ ژانويه ۲۰۰۴)
در پي اين علام استعفاها، شبكه تلويزيوني الجزيره، با اعلام اين مطلب كه «محمدخاتمي ، درخواست استعفاي شماري از وزرا و اعضاي بلندپايه كابينه را به دنبال بحران كنوني ميان اصلاح طلبان ومحافظه كاران رد كرده است » مي افزود: «مخالفت محمدخاتمي با استعفاي وزرا و معاونان خود ضرورتاً به معناي پايان يافتن بحران سياسي كنوني دركشور نيست ولي نشانه اي از ادامه تلاشهاي غيرعلني براي يافتن راه حلي رضايت بخش در مسير قانون و اولويت قائل شدن خاتمي براي نظم در جامعه و دوري از هرگونه دامن زدن به تنش شديد وتهديد عليه اتحاد ملي است» (۲۳ ژانويه ۲۰۰۴) اين درحالي بود كه روزنامه روسي «ورميا نووستي » همزمان در تحليل مسائل ايران، خاطرنشان مي كرد: «در صورتي كه محافظه كاران ايراني … حاضر به بازگشت از اقدامات خود نشوند خاتمي قطعاً از وزيراني كه تهديد به استعفا كرده اند، حمايت مي كند» (۲۳ ژانويه ۲۰۰۴)
***
موضوع ديگري كه طي هفته منتهي به اتمام مهلت قانوني بررسي رد صلاحيت ها، توجه رسانه هاي مختلف خبري را به خود جلب كرد، رد طرح سه فوريتي اصلاحيه قانون انتخابات، توسط شوراي نگهبان بود. طرحي كه به تعبير بسياري، «اتمام حجت اصلاح طلبان» با شوراي نگهبان قلمداد مي شد و از اين منظر رد آن مي توانست، برداشتها و واكنش هاي بسياري را به دنبال داشته باشد. آنچنان كه شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، تأكيد مي كرد: «برخي اصلاح طلبان، تصويب اين طرح را حمايت از مواضع و خواسته هاي دهها نماينده اي دانستند كه به تحصن خود در داخل ساختمان مجلس ادامه مي دهند… شوراي نگهبان قانون اساسي ايران، طرح اصلاحيه قانون انتخابات را كه هدف از آن وادار ساختن محافظه كاران به تأييد صلاحيت رقباي سياسي آنها براي انتخابات پارلماني آينده ايران بود، رد كرد» (۲۶ ژانويه ۲۰۰۴)
رد مصوبه نمايندگان مجلس براي پايان دادن به بحران پيش آمده، باعث مي شد كه راديو بي.بي. سي اظهارات رضا يوسفيان نماينده اصلاح طلب مجلس را بازتاب دهد كه به خبرگزاري رويترز گفته بود: «اين تصميم نشان مي دهد كه اختلاف بين نمايندگان و شوراي نگهبان همچنان ادامه دارد و شورا هيچ راه حلي را نمي پذيرد… نمايندگان متحصن نيز از خواست هاي خود عقب نشيني نخواهند كرد» (۲۶ ژانويه ۲۰۰۴) ، تأكيد نمايندگان متحصن بر «عقب نشيني نكردن از خواست هاي خود» چندي پس از آن اعلام مي شد كه خبرگزاري فرانسه خبر مي داد: «نمايندگان متحصن مجلس شوراي اسلامي ايران سوگند خوردند كه چنانچه انتخابات آتي مجلس به انتصاب شبيه باشد، در آن شركت نخواهند كرد» و روزنامه اسپانيايي «لاوانگوارديا» خاطرنشان مي ساخت: «نمايندگان متحصن در واكنش به اقدامات شوراي نگهبان در بيانيه اي تأكيد كردند:«ما نمايندگان مردم ايران سوگند مي خوريم مادامي كه حقوق همه نامزدها براي برگزاري انتخاباتي مشروع تضمين نشوند، در انتخاباتي كه آزادي مردم رابه تمسخر بگيرد، شركت نخواهيم كرد.»(۲۳ژانويه ۲۰۰۴)
علي اي حال انتشار خبر رد طرح سه فوريتي اصلاح قانون انتخابات كه شبكه تلويزيوني العربيه، آن را «به عنوان آخرين اقدام قانوني نمايندگان پيش از روي آوردن به اقدامات بعدي از جمله استعفاي گروهي و يا تحريم انتخابات » توصيف مي كرد (۲۶ژانويه ۲۰۰۴) در همان روزي منتشر شد كه روزنامه «روندشاو» آلمان ، طي گزارشي از تداوم بحران رد صلاحيتها و تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران نوشت: «محمدخاتمي رئيس جمهوري اصلاح طلب ايران، شوراي نگهبان را شديداً مورد انتقاد قرار داد... محمد خاتمي طي نامه اي به اين شورا، رسما ًاعلام كردكه وضعيت فعلي ايران به هيچوجه با دموكراسي ديني تطبيق نمي كند. » (۲۶ژانويه ۲۰۰۴)
***
سيدمحمد خاتمي، آنگاه كه به رسم هر سال در آستانه آيينهاي پاسداشت پيروزي انقلاب اسلامي، به قصد اداي احترام به بنيانگذار اين انقلاب، راهي بهشت زهراي(س) تهران شد، در سخنانش، وجه همت خود را به تبيين «جمهوريت » نظام نهاد. جمهوريتي كه امروز بسياري معتقدند، به شدت در معرض «تخديش » قرار گرفته است. تاريخ، اين روزهاي سيدمحمد خاتمي را به دقت مورد ارزيابي قرار خواهدداد. رئيس جمهوري كه بايد مدافع مطالبات «جمهور » باشد، اين روزها و در بحبوحه اين «پيچ تاريخي» بار مسؤوليت سنگيني را بر دوش خودمي بيند.

گروه سياسي ـ رئيس مجلس، در نطق روز يكشنبه خود كه شديدترين واكنش رئيس قوه مقننه در قبال تصميمات شوراي نگهبان خوانده شد، بزرگان مجلس خبرگان اول ( تدوين كنندگان قانون اساسي) را به شهادت طلبيد. مهدي كروبي در حالي آخرين هشدارها و خواسته هاي خود را با سران نظام در ميان گذاشت كه شوراي نگهبان در آخرين مرحله جز سه نفر هيچ يك از نمايندگان رد صلاحيت شده را تأييد نكرد و دبير اين شورا با حضور در صدا و سيما به دفاع از ردصلاحيت ها پرداخت.
كروبي روز يكشنبه پس از دريافت درخواست استعفاي ۱۰۸ نماينده اصلاح طلب، در حالي كه تأثر عميق خود را از شرايط ايجاد شده مخفي نگه نمي داشت، طي سخناني به مصاحبه اختصاصي آيت الله جنتي با صدا و سيما در مورد دلايل و نحوه ردصلاحيتها، واكنش نشان داد. كروبي از مقام معظم رهبري خواست مشكل كنوني را حل نمايند و گفت: مشكل رد صلاحيت ها بايد با تدبير رهبري حل شود.
به گزارش ايرنا، رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: من و آقاي خاتمي (رئيس جمهور) از شب گذشته اقدام جديدي را شروع كرده ايم و از رهبري خواسته ايم مشكل را حل كنند. كروبي خطاب به آن دسته از خبرگان قانون اساسي كه اين قانون را تدوين كرده و هم اكنون درقيد حيات هستند، گفت: من آن دسته از خبرگان قانون اساسي را كه اكنون زنده اند و جمعي نيز درمقام مرجعيت هستند، به شهادت مي طلبم، چرا كه روز قيامت گريبان آنهارا مي گيرم. آيا منظور آنها از نظارت برانتخابات، چنين نظارتي برانتخابات است. رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: آيا منظورتان از نظارت شوراي نگهبان به اين صورت كه از ۸ هزار داوطلب ثبت نام شده، در مرحله اول ۳ هزار و ۷۰۰ نفر رد صلاحيت شوند و بگويند اينها صالح نيستند. كروبي به سخنان شب گذشته آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: اينكه اگر كسي نماز خواند و روزه گرفت و خمس و زكات داد و حج رفت، اما كلاهبرداري كرد نبايد وارد مجلس شود، درست اما آيا كسي كه نماز مي خواند، روزه مي گيرد و خمس و زكات مي دهد اما حق مردم را ضايع مي كند، آيا التزام عملي به اسلام دارد؟
كروبي اظهار داشت: چرا همسران شهيد رجايي و شهيد باكري را رد صلاحيت كرديد؟ شما كه در نماز جمعه حمله كرديد و آيت الله سيستاني را روحاني انگليسي خوانديد و بعد هم در تريبون نماز جمعه استغفار كرديد، آيا التزام عملي به اسلام داريد؟

گروه سياسي ـ

• رضا خاتمي: نمايندگان يك به يك استعفا داده اند و استعفاهايشان هم مورد به مورد در دستور قرار مي گيرد. اين كار، هيچ اشكال حقوقي و آيين نامه اي ندارد

شمار نمايندگان مستعفي مجلس ششم به ۱۲۵نفر رسيد.
صحن علني مجلس روز يكشنبه شاهد رويدادي بود كه به اتفاق ناظران مجلس در طول عمر پارلماني ايران بي سابقه است. بيش از ۱۰۰نماينده مردم در حالي كه دوشادوش يكديگر در مقابل تريبون علني مجلس ايستاده بودند، استعفاي خود را در اعتراض به ردصلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم تقديم رئيس مجلس كردند. به گزارش خبرنگار پارلماني ايران، نمايندگان كه درخواست استعفاي خود را در پوشه هاي زردرنگ و بطور جداگانه تقديم رياست مجلس كردند، پيش از آن دلايل كناره گيري از سمت نمايندگي را با مردم در ميان گذاشتند. در اين متن استعفا كه در قالب نطق پيش از دستور محسن ميردامادي و علي مزروعي نمايندگان تهران و اصفهان از تريبون علني مجلس قرائت شد، تصريح شده است؛ اكنون كه به دليل بي حاصلي تمامي تلاشها و انذارهاي گذشته در استيفاي حقوق مردم، مخالفين قرارگذاشته اند كه ميزان رأي ملت نباشد، استعفاي رسمي نمايندگان به پيشگاه ملت تقديم مي شود. نمايندگان در متن اين استعفانامه خطاب به «ملت شريف و آگاه ايران» عنوان كرده اند: »مجلس شورا به عنوان بارزترين تجلي حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و مهمترين دستاورد مبارزات آزاديخواهانه و ضداستبدادي تاريخ معاصر ايران، همواره در معرض خشم و تيغ كين استبداد و استبداد طلبان بوده است. دراين متن استعفانامه كه مستقيم از راديو پخش شد، عنوان شده ؛ «اكنون در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم با روندي بي سابقه و شگرف در تاريخ انقلاب مواجه هستيم كه درصورت تداوم فرجام آن بلاموضوع شدن انتخابات، بي اثر شدن رأي ملت و تشكيل مجلس مطيع و ثناگوي قدرت و در نتيجه هدم جمهوريت خواهد بود. اين روند چيزي جز رد صلاحيت گسترده، بي سابقه و غيرقانوني داوطلبان نمايندگي مجلس به دلايل سست و سخيف و هدايت سازمان يافته امور به سوي تشكيل مجلسي با تركيب از پيش تعيين شده، نيست».
نمايندگان امضاكننده متن استعفانامه عنوان كرده اند:«ما اينك در پايان اين راه نه براي خويشتن كه شرم باد بر كساني كه در اين بزنگاه تاريخي به عرضه خويش پرداخته باشند بلكه تنها و تنها براي رسيدن به رأي خالص مردم در تعيين سرنوشت خويش بي هيچ واسطه يا واسطه گاني دست به تحصني مسالمت آميز و مدني زديم و با روزه لب بر طعام بستيم تا نه آنكه آنان شايد به رأي و نظر مردم احترام بگذارند كه شما دريابيد كه مابرهرچه چشم فروبسته باشيم و بر هر تحولي تحليلي نهاده باشيم بر سراين بديهي ترين حق مردم يعني حق انتخاب با كسي معامله نمي كنيم و راه بر هيچ توجيهي نمي گشاييم». نمايندگان امضاكننده اين متن خاطرنشان كرده اند«ما در برابر عظمت و بزرگواري شما ملت صبور و آگاه سر تعظيم فرود مي آوريم و از تمامي تقصيرات و قصورها در حمل بار امانتي كه به ما سپرده ايد پوزش مي طلبيم و يقين داريم شما كه همواره به ملتي كريم و بلندنظر شهره بوده ايد عذرتقصيرما را خواهيد پذيرفت و به ما حق خواهيد داد در مجلسي نمانيم كه نمي تواند حق شما را استيفا كند و مانع برگزاري انتخاباتي شود كه طي آن قرار است ملت نه به نمايندگان واقعي خويش بلكه به انتخاب ديگران رأي دهد».
* افزايش شمار استعفادهندگان
پس از قرائت متن استعفا، ۱۰۸نماينده امضاكننده نامه استعفا به صورت فردي، درخواست استعفاي خود را تقديم رئيس مجلس كردند. استارت امضاي نامه استعفا در نشست شنبه شب متحصنين خورده بود و در حالي كه در همان نشست تعداد امضاها به ۷۵ نفررسيده بود اين تعداد تا صبح يكشنبه به۱۰۸ نماينده افزايش يافت. روند تصاعدي تعداد استعفادهندگان ادامه يافت تا اينكه بعدازظهر يكشنبه به ۱۲۵نماينده رسيد. اظهارات برخي نمايندگان حاكي است ظرف امروز و فردا نيز به تعداد استعفا دهندگان افزوده مي شود. نكته حايزاهميت در روند استعفاها اين است كه هسته اوليه جمع استعفادهندگان را بيش از ۸۰نماينده اي تشكيل دادند كه ردصلاحيت شده اند و در تحصن روزهاي اخير حضوري فعال داشتند اما اكنون در ميان استعفادهندگان نام چندين نماينده اصلاح طلب ديگر كه تأييد صلاحيت شده اند نيز به چشم مي خورد.
* اعتراض به نابرابري خبري
حضور خبرنگاران و تصويربرداران رسانه هاي داخلي و خارجي در نشست روز يكشنبه پررنگ تر از هميشه بود و خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها در اولين ساعات اعلام استعفاي نمايندگان، تيتر اول بسياري از رسانه هاي خارجي را از آن خودكردند. اين در حالي بود كه اقدام صدا و سيما كه ترجيح داد، در بخش هاي خبري مختلف خود، با اختصاص خبري كوتاه، تصويري كم اهميت از اقدام نمايندگان مجلس به نمايش بگذارد اعتراض وسيع مجلسيان را برانگيخت. در كنار بايكوت خبري رسانه ملي اقدامات اعتراض آميز نمايندگان، تلاش جناح اقليت مجلس براي جلوگيري از تشكيل جلسه علني ديروز نيز محور بحث جاري اين هفته مجلس شد. در حالي كه از قبل پيش بيني مي شد، استعفاي نمايندگان در جلسه علني روز يكشنبه مطرح مي شود، سازماندهي جناح اقليت براي عدم حضور اعضاي اين فراكسيون حداقل در ساعات اوليه جلسه، نيز در دستور كار آنها قرارگرفت. «احمدپورنجاتي» نماينده مردم تهران نيز در تذكر آيين نامه اي خود به بند۴ماده ۲۳آيين نامه داخلي مجلس اشاره كرد و گفت: با مشاهده تركيب حاضران در مجلس مشاهده مي كنيم كه دوستاني كه عمدتاً ما را موعظه مي كردند كه با تأخير در مجلس حاضر مي شويم، امروز خودشان غايب هستند و مجلس امروز با يك ساعت تأخير به خاطر اين آقايان تشكيل شده است. وي افزود: مجلس به رغم عدم حضور اين دوستان كه اميدواريم موجه باشد، تشكيل شد و يكي از مهمترين كارهاي خود را انجام داد.
پس از سخنان كروبي در نشست روز يكشنبه، صداي اعتراض آميز نمايندگان نسبت به تضييع حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان فضاي صحن علني را دربرگرفت. تعدادي از نمايندگان در قالب تذكر آيين نامه اي انتقادات خود را بيان كردند.
* پاسخ به آنچه از آنتن جام جم پخش شد
محمدرشيديان، نماينده مردم آبادان گفت كه كار نظارت بر انتخابات به شوراي نگهبان سپرده شده اين شورا از شش نفر مجتهد جامع الشرايط و شش نفر حقوقدان عادل تشكيل شده است. مجتهد جامع الشرايط به كسي مي گويند كه تحت هيچ شرايطي خطا نمي كند و دروغ نمي گويد. وي به عنوان يك عضو مجلس خبرگان قانون اساسي افزود: هيچ نظارتي به معناي دخالت نيست و اگر قرار بود شوراي نگهبان به رد صلاحيت اقدام كند، درقانون اساسي به آن اشاره مي شد. نماينده مردم آبادان گفت: متأسفانه تفسير به رأي دبير شوراي نگهبان از قانون، اين مشكلات را بوجود آورده است. باقري نژاديان نماينده كازرون نيز در تذكر خود گفت: هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع مردم را سلب كند. » «محمدرضا علي حسيني»، اظهارات شنبه شب «احمد جنتي» دبير شوراي نگهبان و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي را كه از تلويزيون پخش شده است، تهمت به نمايندگان دانست. علي حسيني، آقاي جنتي را خطاب قرار داد و گفت: اگر اين افراد رباخوار و كلاهبردار هستند، چرا به مردم اعلام نمي كنيد، من كه هم جانباز هستم و هم آزاده، چطور امروز رباخوار و كلاهبردار شده ام؟
نماينده نهاوند اظهارداشت: آقاي جنتي چرا نمي گوييد كه اينها را رد كرديم به خاطر اينكه از لباس شخصي ها بد گفتند و از«زهرا كاظمي» حمايت كردند، چرا حقيقت را بيان نمي كنيد ؟
«احمد شيرزاد» نماينده مردم اصفهان نيز گفت: هيچ دروغي بالاتر از اين نيست كه همه حقايق گفته نشود، اگر فرمايشات آقاي جنتي درست باشد، بخش كوچكي از حقايق است. اين گونه رد صلاحيتها نشان دهنده اين است كه آقايان عدالت لازم براي فقاهت شوراي نگهبان را ندارند.
* رفع يك شبهه قانوني؛ مجلس پس از استعفا چه خواهدكرد؟
در نشست روز يكشنبه مجلس، پس از آنكه نمايندگان متن استعفانامه هاي خود را تقديم رئيس مجلس كردند، مهدي كروبي گفت: پذيرش استعفا بامن و نماينده درخواست كننده نيست. براساس آيين نامه داخلي مجلس، استعفاي هريك از نمايندگان بايد مانند طرح ها و لوايح در دستور كار مجلس قراربگيرد و موافق و مخالف در مورد آن صحبت كنند و پذيرش استعفا نيز منوط به رأي موافق مجلس خواهدبود. براساس ماده ۹۳ اين آيين نامه، نماينده تقاضاي استعفاي مدلل خود را به عنوان رئيس مجلس مي نويسد و رئيس مجلس آن را در اولين جلسه علني و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور كار هفته بعد مي گذارد. ماده ۹۴ آيين نامه نيز تصريح كرده است «بررسي تقاضاي استعفا بدين ترتيب خواهد بود كه ابتدا تقاضاي استعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضي استعفا يا نماينده ديگري به تعيين او تقاضاي دفاع خواهد نمود». همچنين ماده ۹۵ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرده است «هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نحوي باشد كه مانع از تشكيل جلسه رسمي گردد، قابل طرح در مجلس نيست».
علي شكوري راد در جلسه يكشنبه با اشاره به اينكه براساس آيين نامه، اين استعفا بايد در اولين جلسه اعلام وصول شود،خطاب به رئيس مجلس گفت: آقاي كروبي بايد درهمين جلسه استعفاي نمايندگان اعلام وصول شود و اسامي استعفادهندگان قرائت شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به تذكر شكوري راد گفت: بايد ببينيم كه آيا اولين جلسه مجلس كه در آيين نامه به آن اشاره شده، همين جلسه است يا جلسه بعدي. كروبي گفت: استعفاي نمايندگان اگر مانع رسميت يافتن جلسات مجلس باشد، قابل طرح نيست. در همين حال، سيدمحمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس پس از پايان نشست علني روز يكشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجلس با ۱۹۴نفر امكان تشكيل شدن دارد، بنابراين براي استعفاي دسته جمعي رأي گيري نخواهدشد. بلكه تك تك افراد در يك يا چند جلسه استعفاي خود را مطرح مي كنند بنابراين هيچ ايراد حقوقي و قانوني به اين مورد وجود ندارد؛ يعني اگر ۱۹۴ نماينده در مجلس وجود داشته باشد يك نفر استعفا دهد ديگر قابل طرح نيست. نايب رئيس مجلس درمورد احتمال تشكيل جلسات آتي مجلس گفت: بناي قبلي ما اين بودكه مجلس تا ۳۰ بهمن به دليل رقابتهاي انتخاباتي، تعطيل باشد ولي با شرايط موجود و با توجه به استعفاي نمايندگان، امكان دارد كه يك جلسه علني ديگر هم داشته باشيم. نماينده مردم تهران درپاسخ به سؤالي درباره اشكال آيين نامه اي استعفاي دسته جمعي نمايندگان اظهارداشت: نمايندگان، يك به يك استعفا داده اند و استعفايشان هم، مورد به مورد در دستور قرار مي گيرد. اين كار، هيچ اشكال حقوقي و آيين نامه اي ندارد.