در پي درج يادداشتي در صفحه ۲ «ايران» هفتم بهمن، صدا و سيما پاسخي حاوي برخي انتقادها و ادعاها نسبت به «ايران» و دولت ارسال كرد . متن نامه صدا و سيما چنين است:در مقاله «مسير خطر خيزرسانه ها» به برخي تهديدها در ساخت رسانه توجه شده است كه ربط اين امور به سازمان صدا و سيما تأسف آور مي باشد. البته با توجه به سياستهاي حاكم بر روزنامه دولتي كه در اين سالها به ارگان يك حزب تبديل شده است چندان عجيب نمي نمايد.اولاً سازمان صدا و سيما براساس اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي، هميشه آرامش جامعه و صيانت از منافع و امنيت ملي را جزو سياستهاي برنامه اي خود دارد و به نظر مي رسد حوادث تصنعي عده اي از احزاب تندرو در كشور كه نتوانسته اند از صدا و سيما به صورت ابزاري استفاده نمايند، منشأ نگراني نگارنده محترم گرديده است و آمار استقبال مردم از صدا و سيما نشاندهنده استفاده آنها از برنامه هاي خبري و توليدي آن مي نمايد.ثانياً صدا و سيما به دليل استقلال از قواي سه گانه و اتكا برخواسته هاي مردم به طور قهري نمي تواند همه خواسته هاي يك قوه را برآورده كند. اين درحاليست كه افكار عمومي از پخش زياد اخبار و برنامه هاي قواي سه گانه مخصوصاً قوه مجريه در سازمان صدا و سيما گله مند هستند.ثالثاً يك دعاوي قديمي در كشور در زمينه خلاصه اخبار قواي سه گانه وجود داشته و بعيد است به اين سادگي پايان پذيرد و ريشه آن به محدود بودن زمان خبر و عدم توجه به كار حرفه اي خبري بازمي گردد.رابعاً نحوه انعكاس گله منديها كه قبل از اينكه از طريق اداري به سازمان صدا و سيما برسد تبديل به جريان مطبوعاتي مي گردد، خود نشاندهنده انگيزه هاي ديگري در اين امر مي باشد، مخصوصاً رفتار شوراي نظارت بر سازمان كه تبديل به رويه كلي شده است كه مكاتبات اداري از طريق مطبوعات صورت مي گيرد و به همين ميزان به جدي بودن آن مي توان نظر افكند اما حداقل مستمسكي براي مقاله نگارنده «مسير خطرخيز رسانه ها» فراهم مي نمايد.

گروه سياسي ـ نمايندگان متحصن، در پي آخرين تحولات و رايزني ها در مورد ردصلاحيت ها، بيانيه صادر كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، مجري برنامه نشست روز بيست و چهارم، تأكيد كرد كه بيانيه شماره ۱۷ متحصنين در ارتباط با اقدامات و تحولات امروز (سه شنبه) تنظيم و صادر شده است. همچنين شنيده ها حاكي از اصرار مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي بر برگزاري انتخابات قانوني و آزاد در اين نشست است. اين درحالي است كه منابع موثق پارلماني از تصميم كروبي براي انصراف از كانديداتوري در انتخابات مجلس خبر داده اند. اين موضوع در نشست سه شنبه شب مجمع روحانيون مبارز به بحث گذاشته شده است.نمايندگان متحصن نيز در بيانيه خود با بيان اين كه ما صريحاً اعلام كرده ايم در شرايط فعلي برگزاري انتخابات نه آزاد است و نه عادلانه، تأكيد كرده اند: در اين شرايط به هيچ وجه حاضر به شركت در اين نوع انتخابات نيستيم و مطمئن هستيم هيچ اصلاح طلب قانونگرايي حاضر به تمكين در برابر اين روند نخواهد شد.متحصنين در خانه ملت ابراز داشته اند كه اخيراً شنيده مي شود كه براي رقابتي كردن حوزه ها و برگزاري انتخابات در اول اسفند قرار است ليستي مورد تأييد قرار گيرد و اعلام كرده اند: در شرايط فعلي، انتخابات در اول اسفند قابل برگزار شدن نيست و دولت اصلاحات نبايد زير بار چنين تحميلي برود.نمايندگان متحصن تأييد ليستي محدود را در جهت انتخاباتي خاص دانسته و آن را مايه بي اعتمادي كامل مردم به همه اركان حكومت تلقي كرده و گفته اند: حاضر به تأييد چنين روندي نيستيم.اين نمايندگان مردم در بيانيه خود تصريح مي دارند: حتي اگر اسامي تعدادي از ما در اين ليست قرار گيرد صراحتاً اعلام مي كنيم حاضر به قبول آن نبوده و همچون همه داوطلبان كه حق آنها پايمال شده است در انتخابات شركت نكرده و رسماً انصراف خواهيم داد.
سخنان علي شكوري راد نيز به نوعي، تبيين آخرين مواضع متحصنين محسوب مي شود. وي قانوني، آزاد و عادلانه بودن را به عنوان شرايط لازم براي برگزاري انتخابات مورد تأكيد قرار داد و گفت: اكنون به مرحله اي رسيده ايم كه حتي اگر شرايط برگزاري انتخابات آزاد و قانوني فراهم شود، شرط عادلانه براي آن محقق نخواهد شد و به اين لحاظ ما به هيچ عنوان در انتخابات اول اسفند ماه شركت نمي كنيم.شكوري راد تصريح كرد: انتخابات اول اسفند، اگر با قهر، جبر ، تكليف و حكم هم برگزار شود، ضامن تشكيل يك مجلس قانوني نيست.سخنان ديروز احمدپورنجاتي را نيز مي توان پاسخ و بيان صريح در تشريح علت مواضع به شدت اصلاح طلبانه وي طي سالهاي اخير دانست. او ورود استبداد به جامعه را به مانند ورود شرك به قلب مؤمن، تدريجي و نا محسوس دانست. اكنون نيز ما نگران چنين وضعيتي هستيم. نماينده مردم تهران گفت: ما نه از موضع ضد انقلاب و برانداز بلكه از موضع كساني كه خود را در شكل گيري انقلاب سهيم مي دانند سخن مي گوييم و باورمان اين است كه نمي توانيم بي اعتنا باشيم، گويا ما نسلي هستيم كه گريزي از استمرار نقشمان نداريم، نسلي كه بايد بماند و آنچه مردم براي آن انقلاب كرده اند و امام نويد آن را دادند حراست كند.وي افزود: روزي كه بحث انتخابات مطرح شد خواسته همه دوستان اين بود كه انتخاباتي آزاد برگزار شود، كساني كه امروز در پي راه حلي براي حل مسأله هستند شايد اگر اندكي زودتر چاره اي انديشيده بودند، اين گره باز مي شد، ولي ما امروز هيچ چاره اي جز ادامه كار نداريم.
پورنجاتي تصريح كرد: تحصن نمايندگان به رغم كج تابي رسانه ملي، يك اقدام قانوني است چطور به خاطر يك كاريكاتور در يك روزنامه، آشوبي در يك شهر برپا مي شود و از آن آشوب قدرداني شد و آن تحصن ها و نشستها قانوني تلقي شد اما حال كه نمايندگان مردم براي دفاع از حقوق ملت صلاي آزادي سر داده اند، كاري غير قانوني كرده اند و يا به تعبير آقايي بزرگوار، مجادلات مشمئز كننده، سياسي به راه انداخته اند.وي تأكيدكرد: ما حرفمان بر سر مشكلي جناحي و گروهي نيست بلكه نگران قلب جمهوري اسلامي از سوي جرياني سازمان يافته هستيم.وي گفت: متأسفيم كساني كه از بزرگان اين كشور هستند و در رده هاي مختلف انتظار مي رود در بزنگاهها، حضور مؤثر داشته باشند، اينك به زخم مردم نمك مي پاشند و اينگونه سخن مي گويند.وي گفت: امروز، جرياني خاص مي خواهد مجلس پيش ساخته را روي كار بياورد و آقايان بركه اي عفن و آرام را به مجلس آگاه و حاضر در صحنه ترجيح مي دهند.وي بالاترين حق را حق مردم توصيف كرد كه به حكم شرع بايد از آن دفاع كرد.

گروه سياسي ـ سخنگوي دولت گفت: در عرصه سياست داخلي و خارجي با مشكلات بسياري مواجه شده ايم و پيش بيني وضع بدتر از اين را هم مي كنيم. عبدالله رمضان زاده در گفت وگو با ايلنا، درخصوص تعيين صلاحيت كانديداها ازسوي شوراي نگهبان گفت: برخي افراد كه وارد سياست ايران شده اند، مي خواهندكشور را به ناكجا آباد ببرند به طوري كه راه برگشتي براي آن وجود نداشته باشد. وي با اعتقاد به اينكه مردم ايران ريشه اين گونه جنجال ها را به خوبي درك مي كنند، تصريح كرد: منشأ تمام آشفتگي هاي سياسي براي همگان مشخص است و نيازي به توضيح اينگونه مسائل نيست. سخنگوي هيأت دولت رد صلاحيت هاي گسترده را نوعي بازي با افكار عمومي ارزيابي كرد و گفت: اين افراد قضايا را به شوخي گرفته اند و مسائل را جدي تلقي نمي كنند. دبير هيأت دولت با بيان اين مطلب كه با اين قضايا درسياست خارجي با مشكلات بسياري مواجه شده ايم، اظهار داشت: پيش بيني وضع بدتر از شرايط فعلي را هم مي كنيم.

گروه سياسي ـ پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور گزارش داد: استانداران سراسر كشور طي دو نشست جداگانه درصبح و بعد از ظهر ديروز در ادامه بررسي ها، اقدامات و مواضع دلسوزانه وكارشناسانه خود در نامه اي به رئيس جمهوري با تشكر از همراهي و حمايت رئيس جمهور و هيأت دولت از وزارت كشور و استانداران تأكيد كردند، در راستاي اجراي مصوبه هيأت وزيران حاضر به برگزاري انتخاباتي ناعادلانه نيستند.
به گزارش ايسنا، استانداران در نتيجه اين نشست ها راهكارهاي جلوگيري از تبعات ناشي از رد صلاحيتهاي اخير را بررسي كرده و تعويق زمان برگزاري انتخابات و فراهم آوردن فضاي انتخاباتي در فرصت باقي مانده تا اول اسفند را براي برگزاري انتخاباتي آزاد، سالم، رقابتي و عادلانه خواستار شدند.براساس اين گزارش استانداران كشور در اين نشست ها، دليل طرح در خواست تعويق زمان برگزاري انتخابات را عدم امكان برگزاري انتخابات رقابتي و عادلانه عنوان كرده اند.

گروه سياسي: «محمد هاشمي» دبير كميته سياسي حزب كارگزاران سازندگي با اعلام اينكه هيچ يك از اعضاي حزب كارگزاران در بين نمايندگان استعفا دهنده نيستند، از اقدام ديگر گروههاي دوم خرداد در اعتراض به رد صلاحيتهاي گسترده انتقاد كرد.
وي گفت: حزب كارگزاران اينگونه اقدامات را به زيان كشور مي داند و در اين برنامه ها نه تنها مشاركت نكرده، بلكه از آن حمايت نكرده و نمي كند.
خبرنگار ايرنا از هاشمي سؤال كرد: اگر با حزب شما چنين رفتاري مي شد، چه مي كرديد؟وي پاسخ داد: شما مي دانيد تعداد زيادي از داوطلبان حزب كارگزاران براي مجلس هفتم، رد صلاحيت شدند يا احراز صلاحيت نشدند، اما حزب به آنان گفت كه طبق قانون، درخواست تجديدنظر كنيد و اين كار انجام شد.خبرنگار ايرنا گفت كه برخي سايتهاي اينترنتي از تأييد صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان حزب كارگزاران خبر داده اند، به اين ترتيب حزب شما مشكلي در بحث رد صلاحيتها ندارد.
دبير كميته سياسي حزب كارگزاران سازندگي پاسخ داد: البته تعدادي احراز صلاحيت شده اند، ولي نه آنچنان كه اين سايت اينترنتي نوشته است. متأسفانه اين سايتها مقيد نيستند كه همه حقايق را بنويسند.وي گفت: بنابراين، اينكه گفته مي شود شوراي نگهبان چگونه نظارت كند، اين عدول از قانون است و فقط شوراي نگهبان است كه مي تواند قانون اساسي را تفسير كند، نه ديگران.

گروه سياسي: جبهه مشاركت ايران اسلامي در بيانيه پاياني كنگره ششم خود اعلام كرد كه درصورت تأييد صلاحيت كساني كه غيرقانوني ردصلاحيت شده اند و تعويق انتخابات حاضر به شركت درانتخابات مجلس است.
در بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي آمده است: «مردم سالاري» رعايت و بزرگداشت حق ملت نه در شعار كه در عمل است و اين يعني گردن نهادن به رأي و داوري مستقيم مردم كه ازطريق انتخابات آزاد و عادلانه محقق مي شود. هيچ چيز بهتر از «صندوق رأي» زبان گوياي ملت ما دراين دوره تاريخي نبوده، كه درطول شش سال تجربه گرانقدر و پرهزينه اصلاحات نيز زبان گوياي خود را نشان داده است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي تصريح كرده است: روندي كه براي برگزاري انتخابات مجلس هفتم ازسوي اقتدارگرايان درپيش گرفته شده است، جز نفي جمهوريت و محدودشدن آزادي ها فرجامي ندارد. اين صورت از انتخابات نه تجلي اراده ملت كه تلاش براي اعمال محدوديت و نه انعكاس رأي او آيينه اي كج نما در برابر خواسته هاي مردم است.
جبهه مشاركت با ابراز تأسف از اينكه به رغم همه مساعي خيرخواهانه رئيس جمهوري و رئيس مجلس و احزاب و گروههاي سياسي و نيز تلاش هاي فراوان دولت و مجلس، راه برگزاري انتخاباتي قانوني و مشروع برگزيده نشد و تشكيل مجلس از پيش تعيين شده مدنظر قرارگرفت، آورده است: اين بينش و روش اگر پيروز شود فراترازانتخابات، برباددادن اميد و اعتمادعمومي به مردم سالاري، مخدوش شدن اعتبار رأي و جايگاه پارلمان و نهايتاً ازميان بردن فرصت هاي ملي را درپي دارد.جبهه مشاركت در بيانيه خود خواستار ادامه مقاومت دربرابر ردغيرقانوني صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم تا تأمين حق همه نامزدها در برابر قانون و حق انتخاب آحادملت شد.

گروه سياسي: دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي گفت: دخالت قوه مجريه در شكل گيري مجلس، تفكيك قوا را به مخاطره مي اندازد.
حبيب الله عسگراولادي با اشاره به انعكاس ارائه فهرست دولت به شوراي نگهبان و ايجاد فشار احتمالي سياسي براي تحميل آن گفت: درهيچ جاي دنيا به قوه مجريه اجازه نمي دهند دركار چينش نمايندگان دخالت كند.
دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي با اظهارتأسف ازسخنان كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني يكشنبه گذشته، گفت: درحالي كه ۶فقيه شوراي نگهبان و ۶حقوقدان برجسته اين شورا سكوت كرده و به وظايف قانوني خود عمل مي كنند، زيبنده نيست كه به آنها اهانت شود كه برخي ديگر هم در مقام تهمت و نشراكاذيب عليه اين شورا برآيند. متن استعفاي نمايندگان هم مشحون از بي مهري به قانون و نهادقانوني شوراي نگهبان بود.عسگراولادي با گلايه از آقاي كروبي كه انتخابات را دوفيلتره ناميده بود، گفت: آقاي كروبي خوب مي داند فيلتر سومي هم وجوددارد و آن تصويب اعتبارنامه درمجلس هفتم است. درتمام ادوار مجلس نمايندگاني كه مردم به آنها رأي داده اند گاهي درتصويب اعتبارنامه ردشده اند. پس فيلتر سومي هم وجوددارد كه قانون آن را به رسميت مي شناسد.

گروه سياسي: پايگاه اطلاع رساني رسمي شوراي نگهبان امروز نوشت كه «هيأت منتخب دولت در زمينه انتخابات تنها به فكر حل مشكل ۲۹۲ نفر بودند.»
شوراي نگهبان درپاسخ به اطلاعيه وزيران منتخب دولت براي پيگيري مسائل مربوط به انتخابات متذكر شد درصورتي كه هيأت مذكور همچنان اصرار بر انكار ليست ارسالي داشته باشند، مشروح مذاكرات خود با نمايندگان دولت را منتشر خواهند كرد.
آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان روز شنبه درگفت وگو با واحد مركزي خبر با اشاره به برگزاري نشست هايي با برخي وزيران عنوان كرد: «مسأله اي كه براي اولين بار در بيست و پنج سال گذشته مشاهده شد و سابقه نداشت اين بود كه به ما فهرست هايي مي دادند و مي گفتند اگر اين افراد تأييد شوند، نظر ما تأمين مي شود.»