* فرشته رفيعي

• آيا كسي تاكنون بازبيني كرده است كه چاي بسته بندي شده (خارجي)
در انبارهاي تهران، كرج و شهريار از كجا آمده و شناسنامه و هويت آنها چيست؟

عليزاده يكي از كارخانه داران فرآوري چاي كشور است. او مي گويد: هرروز صبح با اين دغدغه كه چاي فرآوري شده را بايد به انبار بفرستد، ازخواب برمي خيزد. چون محصولي كه او توليدمي كند ديگر مشتري ندارد و مشتريان او تماماً به سمت مصرف چاي خارجي گرايش پيداكرده اند.
عليزاده تنها كارخانه داري نيست كه اين دغدغه را دارد. اين دغدغه تمام كارخانه داران چاي و چايكاران كشور است؛ كساني كه دارند قرباني واردات قاچاق چاي مي شوند. مي گويند ناف چاي ايران را از اول با قاچاق گره زده اند. چون اولين بار بذر چاي به صورت قاچاق به ايران آورده شد.
حدود يكصدسال قبل، كاشف السلطنه در سفري كه به كشور هندداشت، در بازديد از كمپاني هندشرقي، بذر چاي را براي نخستين بار ديد و درعصاي خود پنهان كرد و به ايران آورد، هم اينك درميان تجار و دست اندركاران بازارچاي، از او به عنوان پدرچاي ايران يادمي شود.
بذرچاي كه كاشف السلطنه به ايران آورد در مرغوبترين زمين هاي شمال كشور كشت شد و پس از سالها تلاش، لبان مردم ايراني را به چشيدن چاي ايراني «تر» كرد، بدين ترتيب ايران از دهه اول ۱۳۰۰ شمسي به صورت جدي پابه عرصه توليد اين محصول زراعي گذاشت. در سالهاي پيش از انقلاب كه توليد برگ سبز، چاي خشك، عرضه و توزيع آن در بازار مصرف توسط بخش خصوصي انجام مي شد، كيفيت چاي ايران وضعيت مطلوبي داشت.
«مشكلات صنعت چاي ايران از زماني شروع شد كه دولت توليت اين صنعت را بدون توجه به كيفيت برگ سبز توليدشده دردست گرفت؛ دولت چاي را به قيمت تضميني از كشاورز مي خريد، به كارخانه دار مي داد و چاي خشك را تحويل مي گرفت و پس از مخلوط كردن با چاي خارجي در «بازارمصرف» عرضه مي كرد»، اين جملات را حميدرضا موثقي دبيراتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي كشور مي گويد.
درچنين روندي كه قيمت هاي فروش براي كشاورز و كارخانه دار تضمين شده بود و دولت نيز توجهي به كيفيت محصول نداشت، مرغوبيت اين محصول رفته رفته كاهش يافت. كشاورزان براي كسب درآمد بيشتر ازچيدن دوبرگ و يك غنچه به چيدن چندين برگ و غنچه تغييررويه دادند و كارخانجات چاي نيز كه درآمدهاي ساليانه خود را ازسوي دولت تضمين شده مي ديدند، توجهي به ارتقاي فن آوري توليد چاي خود نكردند.
اين درحالي بود كه عمرمفيد بوته هاي چاي كه بر اساس استانداردهاي جهاني ۵۰سال است نيز كم كم به سرآمد، بطوري كه هم اكنون بيش از ۵۰درصد بوته هاي چاي كشور بيش از ۶۰سال قدمت دارند و دركنار آن، ازحدود ۱۷۳ واحدكارخانه چايسازي، حدود نيمي از آنها بيش از ۴۰سال عمر دارند كه دراين مدت هيچگونه تغييري درتكنيك هاي توليدخود نداده اند.
|
تازماني كه چاي داخلي جهت مصرف با چاي خارجي مخلوط مي شد، افت كيفيت آن محسوس نبود به طوري كه چاي داخلي درخلال سالهاي ۶۰ تا ۱۳۷۱ و حتي ۱۳۷۲ هيچ مشكلي درمصرف و فروش نداشت. اما از سالهاي ۱۳۷۳ به بعد، با پايين آمدن نسبت اختلاط اين چاي با چاي خارجي، چاي داخلي كم كم روي دست توليدكنندگان ماند.
بنابراظهار مسؤولان سازمان چاي و طبق آمارموجود قبل از دهه ۷۰ درصد اختلاط چاي خارجه با داخله «۴۰ به ۶۰» بود. اما از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ درصداختلاط به نسبت «۱۰ به ۹۰» و درسالهاي ۱۳۷۵ به بعد به «يك به ۹۹» كاهش يافت.
اينكه چرا چنين اتفاقي روي داد به عواملي مانند اتخاذ سياست انقباضي ازسوي بانك مركزي در اعطاي تسهيلات ارزي به واردكنندگان چاي از اوايل سال ۱۳۷۳ به بعد برمي گردد.
ازهمان سالها كه شرط اختلاط چاي خارجه با داخله برداشته شد، واردات چاي بسته بندي شده شدت گرفت. ابتدا چاي[...] واردشد و با قيمت پايين و بعضاً توزيع مجاني در برخي از دستگاهها سعي در گرفتن بازاركرد، پس از آن ديگر چاي هاي خارجي واردبازارشد و كم كم ذائقه مصرف كنندگان ايراني به سمت آنها گرايش پيداكرد. اين را يكي از توليدكنندگان چاي به ما مي گويد.
با شروع برنامه سوم توسعه و لغو انحصار خريد چاي توسط دولت گمان مي رفت با ورود بخش خصوصي صنعت چاي وضع بهتري پيداكند.
در تدوين برنامه سوم توسعه كه دولت سياست تمركززدايي و واگذاري امور به بخش خصوصي را درپيش گرفته بود، درماده ۲۹ مقررشد به منظور كاهش امر تصدي گري دولت و لغو انحصارچاي، امورمربوط به خريدبرگ سبزچاي و تبديل آن به چاي خشك و بسته بندي و توزيع آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و بخش تعاوني و خصوصي واگذارشود.
نيمه اول سال ۷۷ كميته اي مركب از سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت كشاورزي، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، وزارت صنايع، وزارت تعاون، سازمان اموراداري استخدامي كشور و ساير دستگاههاي ذيربط ازسوي شوراي اقتصاد مأموريت پيداكردند براي اجراي ماده۲۹ برنامه سوم توسعه طرح جامعي تهيه كنند.
بر اين اساس طرح اصلاح ساختار چاي تدوين و اواخر سال ۷۸ به تصويب هيأت وزيران رسيد و از ابتداي سال ۷۹ به اجراگذاشته شد.
درهمين زمان مقررشد تا واردات چاي فقط ازطريق مجوزهاي موردي زيرنظر وزارت جهادكشاورزي و بازرگاني انجام شود.
در طرح « اصلاح ساختار چاي» برخلاف اهداف تعيين شده، سازمان چاي مجدداً موظف شد تا درصورتي كه قيمت خريد برگ سبز استاندارد توسط بخش خصوصي و يا تعاوني كمتر از نرخ تضميني اعلام شده ازسوي شوراي اقتصادبود، ازطريق كارخانجات دولتي يا عقدقرارداد با كارخانجات بخش خصوصي نسبت به خريدبرگ سبز با قيمت تضميني اقدام كند.
با اعتراض سازمان چاي، اين بخش ازطرح اصلاح و كارخانه هاي چايسازي موظف شدند رأساً نسبت به خريدبرگ سبز چاي براساس نرخ توافقي اقدام كنند. درعين حال به سازمان چاي اجازه داده شد تا درصورتي كه كارخانجات موفق به فروش چاي استحصالي خودنشدند، چاي خشك را به قيمت كارشناسي از آنها خريداري كند، اين را رئيس سابق سازمان چاي مي گويد.
دراين طرح دولت به منظور حمايت ازكارخانجات چاي تقبل كرد تا نقدينگي موردنياز براي خريدبرگ سبز چاي و عمليات چايسازي، تعمير و تجهيز كارخانجات توسط بانك كشاورزي تأمين وپرداخت شده و ۳۰درصد از سود متعلقه ساليانه اين تسهيلات را ازمحل درآمد عمومي بپردازد.
درماده۳ اين طرح نيز پيش بيني شد تا كميته اي مركب از نمايندگان سازمان چاي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، بانك مركزي، استانداريهاي گيلان و مازندران و نمايندگان تشكل هاي قانوني كشاورزان چايكار، كارخانجات چايسازي و بازرگانان و توزيع كنندگان چاي براي نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه تشكيل شود.
درعين حال درماده۸ آن وظيفه مهمي بر دوش اين كميته گذاشته شد : «ميزان واردات چاي، باتوجه به مقدار توليد و ميزان مصرف چاي كشور توسط كميته ماده(۳) اين آيين نامه تعيين مي شود و پس ازتصويب شوراي اقتصاد، با اولويت واردات توسط توليدكنندگان و براي تهيه چاي مخلوط يا عرضه مستقيم چاي خشك خارجي، مجوز آن با هماهنگي وزارت بازرگاني و سازمان چاي كشور اعطاخواهدشد.»
اواخر سال۷۹ زماني بود كه وزيرجهادكشاورزي دستور لغو صدور مجوزهاي قانوني و توقف كامل واردات چاي را صادركرد.
گفته مي شود واردات چاي قاچاق به اندازه اي بود كه مجوزهاي قانوني «موردي» درحجم چاي قاچاق گم شده بود، علي رغم اندك بودن حجم واردات قانوني ، سطح بازار انباشته از انواع چايهاي خارجي بود.
چايكاران و كارخانجات چاي دولت را سيبل حملات خود كرده بودند كه چرا دولت با صدور مجوزهاي موردي بازارچاي را آشفته و مملو از چاي خارجي كرده است.
از همين رو دولت تصميم گرفت تا با لغو مجوزهاي قانوني بي گناهي خود را در وضعيت بوجود آمده به آنها ثابت كند.
دستور وزير مبني بر ممنوعيت كامل واردات قانوني چاي موجب شد تا تلاش ها براي «اتخاذ همين سياست در كميته ماده ۳» شروع شود.
«در طرح اصلاح ساختار چاي هيچ اشاره اي به ممنوعيت واردات نشده بود بلكه مقرر شده بود تا ميزان آن توسط كميته ماده ۳ مشخص شود اما رايزني هاي پشت پرده عده اي كه دستور وزير مبني بر ممنوعيت كامل واردات را پشت سر خود داشتند و تلاش مي كردند از طريق يك رأي خود در كميته ماده ،۳ استفاده بيشتري از سياست هاي اتخاذ شده دولت داشته باشند، جريانات را به گونه اي تغيير دادند كه كميته ناچار شد در جلسه اي با حضور تمامي اعضاي خود در مورد «واردات» يا «منع واردات» (نكته اي كه به هيچ عنوان در طرح اصلاح ساختار به آن اشاره نشده بود) رأي گيري كند»، اين را عبدالغفار شجاع رئيس سابق سازمان چاي كه مدت ها قبل از تشكيل جلسه مذكور كميته ماده (۳) از سمت خود كنار گذاشته شد مي گويد. او پيشنهاد كميته را اينگونه توصيف مي كند: «كميته پيشنهادش اين بود كه در قبال خريد ۲ كيلوگرم چاي داخلي مجوز واردات يك كيلوگرم چاي خارجي صادر شود.»
كميسيون ماده ۳ زمستان سال ۸۰ تشكيل جلسه داد، در اين جلسه زماني كه قرار بود پيشنهاد مذكور به رأي گذاشته شود، علي رغم حضور نماينده سازمان چاي در جلسه، معاون وزير[...] كه حق رأي نداشت به صورت غيرقانوني به عنوان نماينده سازمان چاي ـ علي رغم اعتراض او ـ رأي داد.
معاون وزير به عنوان نماينده سازمان چاي، سنديكاي چايكاران شمال كشور و استانداري گيلان تنها كساني بودند كه در آن جمع ۹ نفره به اين پيشنهاد رأي منفي دادند.
«تصميم كميته ماده (۳) جهت تصميم گيري به شوراي اقتصاد منعكس و بررسي آن در كميسيون اقتصادي اين شورا آغاز شد. روزي كه قرار بود كميسيون اقتصادي شوراي اقتصاد مسأله را بررسي و رأي گيري كند، حدود يكصد نفر به عنوان معترضين واردات چاي در مقابل ساختمان تجمع و شروع به سردادن شعار كردند. آنها توسط سنديكا با اتوبوس به آنجا آورده شده بودند.با وجود آن كه مي بايست «مصوبه كميته ماده ۳ مبني بر واردات قانوني چاي» در كميسيون اقتصادي به رأي گذاشته مي شد اما پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي مبني بر ممنوعيت كامل واردات به رأي گذاشته شد. علي رغم همه تلاش ها (!) پيشنهاد وزير رأي نياورد. كساني كه منافع خود را در خطر مي ديدند جلسه را متشنج كردند، تصميم گرفته شد تا پيشنهاد وزير مجدداً به رأي گذاشته شود اما اعتراض معاون وزير[...] و يكي از استانداران، موجب شد تا رئيس كميسيون اقتصادي موضوع را مسكوت بگذارد، به اين ترتيب دستور سال ۷۹ وزير جهاد كشاورزي ملاك عمل قرار گرفت»، اينها را يكي از اعضاي حاضر در جلسه مذكور كه مايل به ذكر نام خود نيست، مي گويد.
كارخانجات چاي دنبال اين بودند كه كل واردات چاي را خودشان به دست بگيرند، وارداتي كه ساليانه حداقل ۲۰۰ ميليارد تومان براي آنها سود به همراه داشت.
با اجراي دستور وزير جهاد كشاورزي كه عملاً زمام امور چاي را به دست كارخانجات چاي شمال داد، واردات قانوني ۴۰ هزار تني چاي خارجي به ۷۰ هزار تن واردات قاچاق تبديل و ۹۷ درصد بازار چاي كشور به قبضه انواع چاي وارداتي درآمد.
وضعيت توليد چاي داخلي با اجراي طرح اصلاح ساختار چاي هيچگونه بهبودي نيافت و نتايج آن به ضرر چايكاران و به نفع عده اي كارخانه دار تمام شد چرا كه چاي داخلي به دليل عدم امكان اختلاط با چاي خارجي، راهي انبارها شد.
هوسمي رئيس اتحاديه چايكاران شمال مي گويد: «نتيجه اين اقدامات باعث زوال چايكاري و فقير شدن چايكاران شد اما صداي آنها به جايي نرسيد، در عوض سنديكاها و كارخانه هاي چاي همه امكانات و تسهيلات را براي خود جذب كردند.»
به اذعان بسياري از دست اندركاران بازار چاي، وضعيت بوته هاي چاي ايران به گونه اي است كه چاي توليد داخل در صورت اختلاط با چاي خارجي قابليت مصرف پيدا مي كند.
با مسكوت ماندن واردات قانوني چاي، ۵۰۰ واحد از ۶۰۰ واحد بسته بندي چاي در كشور تعطيل شد.
كارخانجات چاي سيلان و هند كه پيش از سال ۱۳۸۰ با پرداخت حقوق گمركي وارد كشور شده و در ايران بسته بندي و به بازار عرضه مي شد، بدون اغراق بيشترين سود را از اجراي طرح اصلاح ساختار چاي بردند چرا كه بدون پرداخت حق و حقوق دولت، بدون هيچ نظارت بهداشتي و كيفي و به صورت بسته بندي وارد شده و بازار را به قبضه خود درآوردند.
«كارخانه داران ايراني نيز براي كسب درآمد بيشتر فقط چاي درجه يك «غنچه دوبرگ» را روانه بازار كرده و بقيه را براي تحويل دادن به دولت در قبال بدهي هايشان راهي انبارها كردند.»
| |
قاچاق اين محصول زراعي در سال هاي اجراي طرح اصلاح به اوج خود رسيد. وزير امور اقتصادي و دارايي قاچاقچيان چاي را يك مافياي چهار، پنج نفره معرفي كرد، مافيايي كه بعيد به نظر مي رسد براي دستگاه هاي ذيربط ناشناخته باشند.
«آيا كسي تاكنون بازبيني كرده است كه چاي بسته بندي شده (خارجي) در انبارهاي چاي تهران، كرج و شهريار از كجا آمده و شناسنامه و هويت آينها چيست؟ يا فلان مجموعه عمراني چه ربطي به واردات چاي داشته است؟ آيا مي توان گفت كه برخي مسؤولان در بعضي استان ها چرا معزول مي شوند يا مي توان پرسيد چاي مريم، دو غزل و احمد اولين بار چگونه وارد كشور شده است؟»
«در بررسي هاي صورت گرفته در مورد اينكه چه كساني اولين بار چاي احمد را وارد ايران كرده اند، به يك سلسله افرادي مي رسيم كه خانه سازي مي كردند، ولي مربوط به يك جريان فكري ـ سياسي خاص در كشور بودند.»
اين جملات ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي كه عضو كميته تحقيق و تفحص از چاي نيز هست، مي گويد.
قرار است نتايج بررسي اين كميته به زودي در صحن علني مجلس قرائت شود، نتايجي كه به نظر مي رسد در صورت عدم سانسور مي تواند بسياري از زواياي پنهان قاچاق چاي را روشن كند.
تا پيش از اجراي طرح اصلاح ساختار چاي، بخش خصوصي در قبال خريد يك كيلوگرم چاي داخلي مجوز واردات يك كيلوگرم چاي خارجي را از دولت دريافت مي كرد.
براساس آمار رسمي اعلام شده از سوي سازمان چاي كشور سريلانكا، طي مدت ۲ ماهه پايان سال ۷۹ و ۸ ماهه اول سال ۸۰ حدود ۷۵ هزار تن چاي سيلاني به صورت غيرقانوني وارد ايران شده است و ناگفته پيداست اگر همين حجم چاي به صورت قانوني و از مجراي رسمي وارد كشور مي شد، به گفته دست اندركاران بازار چاي، مي توانست با مخلوط شدن با حدود ۱۵۰ هزار تن چاي داخلي به راحتي به بازار عرضه و به مصرف برسد.
از ۲۱۰ هزار تن چاي دپو شده در انبارها گفته مي شود حدود ۱۳۹ هزار تن در انبارهاي كارخانجات چاي شمال است و هنوز به سازمان چاي تحويل داده نشده است.
كارخانجات چاي طي ۴ سال گذشته حدود ۲۸۰ ميليارد تومان تسهيلات از دولت دريافت كرده اند كه در حال حاضر نه قادر به بازپرداخت آن هستند و نه به خواسته سازمان چاي مبني بر تحويل دادن چاي موجود در انبارها در قبال بدهي هايشان تن مي دهند.
گفته مي شود: «موجودي چاي انبارهاي كارخانه هاي چاي بسيار كمتر از رقم اعلام شده است و آنها براي توجيه تسهيلات دريافتي، آمار چاي توليدي را بيشتر از ميزان واقعي اعلام كرده اند.»
سنديكاي چاي شمال در مقابل فشارهاي دولت براي بازپرداخت بدهي هاي كارخانجات، پيشنهاد داده است تا چاي موجود در انبارها را از كارخانجات تحويل گرفته و پس از فروش، تعهدات كارخانجات به دولت را بازپرداخت كند؛ اتفاقي كه تحقق آن بسيار بعيد به نظر مي رسد، اما غيرممكن نيست اگر...
در نيمه بهمن ماه هستيم و مطالبات كشاورزان چايكار هنوز توسط كارخانجات پرداخت نشده و به نظر مي رسد نهايتاً نيز دولت از سرناچاري پرداخت اين مطالبات را تقبل كند، يك ماه و نيم بيشتر تا پايان سال باقي نمانده است و شروع سال ۸۳ به معناي توليد دوباره ۵۰ هزار تن چايي است كه به موجودي انبارها افزوده خواهد شد، كميسيون ماده يك آزادسازي واردات را تصويب كرده كه نياز به تصويب هيأت دولت دارد، تفاهمنامه همكاري بين ايران و سريلانكا در زمينه چاي به امضا رسيده كه مفاد آن در صورت اجرا و مديريت صحيح مي تواند براي صنعت روبه زوال چاي نجات بخش باشد، فقط مانده سرعت عمل دولت كه اين بار بايد با هوشياري و دقت نظر بيشتري مسير خود را در صنعت چاي اصلاح كند تا ۴ سال ديگر شاهد شكست دوباره طرح دوم (!) اصلاح ساختار چاي نباشيم.
| سخن آخر...
دكتر غلامحسين مصدق پسر دكتر مصدق نقل مي كند كه «بازرگانان چاي به پدرم فشار وارد مي كردند كه اجازه واردات چاي را بدهد. پدرم روزي آنها را دعوت كرد و جلوي آنها چاي گذاشت. وقتي آنها چاي را نوشيدند، پدرم نظرشان را درباره طعم چاي پرسيد. آنها خوب تعريف كردند. پدرم گفت: اين همان چاي داخله است كه شما به دنبال...»
واردات قاچاق چاي تنها موردي نيست كه به اقتصاد داخلي ضربه مي زند، چرا كه اقتصاد ايران شاهد ضربات شديد از جانب واردات قاچاق لوازم خانگي و پارچه به توليدات داخلي نيز هست، به طوري كه گزارش شده چندين كارخانه توليد تلويزيون در ايران در معرض تعطيل شدن قرار گرفته اند.
ما در اينجا به دنبال تقبيح واردات نيستيم، چون خواهي نخواهي اين كار صورت مي گيرد و بايد هم صورت گيرد، مگر آنكه توليدات داخلي از لحاظ كمي آنقدر بالا و از نظر قيمت آنقدر پايين باشد كه واردات به صرفه نباشد كه اين مسأله جز در بخش انرژي براي هيچ بخش اقتصادي ديگر امكانپذير نيست.
اما آنچه را كه ما تقبيح مي كنيم، واردات بدون نظارت است كه در پوشش «قاچاق» صورت مي گيرد. عدم برخورد با قاچاقچيان و گستردگي و نفوذ عمليات آنها در بخشهاي مختلف[...] باعث شده كه نه فقط اقتصاد ملي زير ضربات شديد آنها باشد، بلكه «سلامت» مردم از نظر بهداشتي نيز به خطر افتد.
اگر به فكر اقتصاد ملي نيستيم، لا اقل به فكر «سلامت» مردم باشيم، چون مردم سرمايه اصلي اقتصاد كشور هستند.