ژوزف استيگليتز
مترجم : علي محمد طباطبايي
انسان ها غالباً چه از روي عمد و چه ناآگاهانه كارهايي انجام مي دهند و باعث رنجيدگي و آسيب رساندن به ساير همنوعان خود مي شوند. شرط آن كه جامعه به درستي به كار خود ادامه دهد، ايجاد انگيزه در انسان ها است، يعني بايد توسط پاداش دادن، تنبيه كردن، ايجاد نظم و قاعده و جريمه كردن، انسان ها را از آسيب رساندن به همنوعان خود منع كرد هنگامي كه شخصي هوا را آلوده مي كند به هر كس كه از آن هوا تنفس مي كند صدمه مي زند. در اينجاست كه نظامي مبتني بر قانون نقش مؤثر و مهمي بازي مي كند. اگر من به شما آسيبي وارد كنم، شما بايد بتوانيد كه من را تحت پيگرد هاي قانوني قرار دهيد.
البته انسان ها براي آن كه صدمه اي به هم نوعان خود وارد نكنند داراي مسؤوليت اخلاقي هستند. در واقع شايد اين مهمترين وظيفه اخلاقي ما است. با ديگران چنان رفتار كنيد كه مي خواهيد با شما چنان كنند و به ديگران امري را روا نداريد كه نمي خواهيد نسبت به شما آن را روا دارند.
امانوئل كانت با اصل معروف «امر مطلق» خود مبناي فلسفي جديدي به وجود آورد. اين اصل به نقطه عزيمت جديدي تبديل گرديد، يعني براي كساني كه در جست وجوي مبنايي متفاوت از آن چه پيشتر توسط اندرزهاي ديني براي اصول اخلاقي مقرر شده بودند. اما جامعه مدرن نمي تواند و نبايد صرفاً با اين اعتقاد كه انسان ها به خودي خود بر صراط مستقيم حركت مي كنند تكيه كند. اين جامعه اصل معروف نان شيريني وچماق را در نظر مي گيرد.
اما آنچه به مراتب مشكل تر است اين كه براي درست انجام دادن كارها در شركتهاي تجاري ايجاد انگيزه كنيم. مسأله مهم در اينجا اين است كه شركت ها داراي وجدان نيستند. فقط كساني كه اين شركت ها را اداره مي كنند وجدان دارند، و همانگونه كه رسوايي اخير شركت ها در آمريكا به وضوح نشان داد، هنگامي كه موضوع بر سر منافع مادي است وجدان ها غالباً به پس زمينه منتقل مي شوند.
نظام حقوقي آمريكا اين مسأله را مورد تأكيد قرار داده است كه شركت هايي كه مبادرت به توليد محصولاتي معيوب و بويژه خطرناك مي كنند بايد پاسخگوي پيامدهاي چنين محصولاتي نيز باشند. واضح است كه شركتهاي توليدي به شخصه براي بررسي انتقادي محصولاتي كه خودتوليد مي كنند، در موقعيت بسيار بهتري درمقايسه بامصرف كنندگان آن كالاها قرار دارند. ماهمگي از دانستن اين كه سيستم حقوقي ما پاداشهايي براي شركتهايي كه مسائل ايمني توليدات خود (ازجهت منافع مصرف كنندگان) را رعايت مي كند درنظر مي گيرد، بهره مند مي شويم. به همين ترتيب قوانين حفاظت از محيط زيست، شركتهاي توليدي را نسبت به ضايعات سمي كه ايجاد مي كنند مسؤول شناخته و بسياري از كشورها به انضمام آمريكا اين اصل را همچنان حفظ كرده ند كه «آلوده كننده هاي محيط زيست جريمه پرداخت مي كنند» يعني شركتها بايد هزينه خسارتهايي را كه خودايجاد مي كنند، تقبل نمايند. اين موردي است كه هم به ايجاد انگيزه براي درست انجام دادن يك كار مربوط مي شود وهم به عدالت اجتماعي . هرچندكه در حوزه هاي ديگر، ماتازه انديشه كردن دراين خصوص را آغاز كرده ايم كه مسؤوليت شركتهاي توليدي چه معنايي بايد براي نظام حقوقي ما در برداشته باشد. در جنگ جهاني دوم شركتهاي آلماني همگي براي آن كه از كار مجاني اسراي جنگي استفاده كنند بسيار مشتاق بودند، يعني كساني كه در اردوگاههاي كار اجباري نگهداري
مي شدند. بانكهاي سوئيسي نيز از به جيب زدن طلاهاي يهودي هايي كه قرباني جنايات نازيها مي شدند سرمست بودند. دعوي هاي حقوقي اخير البته توانست بخشي از آنها را دوباره به صاحبانشان مسترد كند.
اما مورد جديدتر اين كه شركتهاي نفتي درمورد پولي كه نهضت هاي چريكي را سرپا نگه مي دارد، وجدانشان به مقدار بسيار ناچيزي تحت تأثير قرار مي گيرد ـ يعني فقط تا آنجا كه منافع شخصي آنها محفوظ نگه داشته شود. در آنگولا يك شركت نفتي متهور، يعني BP در نظر داشت تا از رسيدن سهم امتياز نفت به دست دولت مطمئن شده و از ريخته شدن آن به جيب مقامات فاسد دولتي جلوگيري كند، ليكن ساير شركتها از همكاري با او امتناع كردند. در كنگو (يا زئير سابق) سود كمپاني هاي استخراج معدن به پرزيدنت موبوتوي فقيد كمك كرد تا براي چندين دهه همچنان قدرت را قبضه كند. آنها براي او اين امكان را فراهم كرده بودندكه بتواندكشورش را غارت كند، علي الظاهر توسط حسابهاي مخفي دركشورهايي كه تخصصشان درامور بانكي است ، مانند سوئيس ، جزاير كيمن در درياي كارائيب وقبرس. پولهاي بانك جهاني (World Bank) و صندوق بين المللي پول (IMF) به باقي ماندن او در قدرت كمك نمود.آن مؤسسه ها مي دانستند يا بلكه بايد گفت مي بايست مي دانستند كه وام هاي آنها و كمك هايشان درراه مدد رساندن به مردم شديداً فقير كشور مصرف نمي شود، بلكه آنها را برعكس در بدهي هايشان گرفتارتر مي كند.امروز ما بر اين باور هستيم كه انسانها، شركتها و مؤسسه ها بايد براي اعمال خود پاسخگو باشند. اما معناي آن اگر قرار است چيزي بيش از يك بازي ساده با كلمات نباشد چه خواهد بود؟ در درجه اول معناي آن چشم پوشي از بدهي ها است: رهبران بين المللي احتمالاً قادر نخواهند بود به طور كامل خساراتي را جبران كنند كه با پرداختن پول آنها براي باقي ماندن مستبدين نفرت انگيز در قدرت ايجاد شده است، اما حال كه چنين است ديگر نبايد چنين ميراث شومي بر شانه هاي نحيف مردم اين كشورها سنگيني كند.در آفريقاي جنوبي فشار مالي كه توسط تحريم هاي اقتصادي انجام گرفت سرانجام نظام نژادپرست آپارتايد را سرنگون ساخت و متقابلاً اين حمايت اقتصادي از خارج بود ـ به انضمام وامهايي از بانك هاي چندمليتي ـ كه باعث شد آن سيستم بتواند براي مدت هاي طولاني پابرجا بماند. دقيقاً مشابه همين موارد مي تواند براي عراق طي دهه ۹۰ درست باشد.كساني كه در تداوم بخشيدن به نظام آپارتايد سهم مهمي داشته اند بايد در اين مورد مسؤول شناخته شوند. روش «حقيقت و آشتي» شايد بتواند ـ يا بلكه نتواند ـ در شفايافتن زخمهاي آفريقاي جنوبي نقشي ايفا كند، اما اگر قرار است كه شركتها و مؤسسه هاي تجاري براي انجام كار درست مورد تشويق قرار گيرند، پس بايد براي سودهايي كه ازطريق آن نظام نفرت انگيز به جيب زده اند نيز هزينه كنند.اگر شركتهاي تجاري وجدان مي داشتند، بدون اين كه كسي مجبورشان كند خود عمل مي كردند: يعني سودي كه از نظام آپارتايد برداشت كرده بودند را برآورد كرده و آن را به اضافه بهره هايش مسترد مي داشتند. زيرا اكنون اضمحلال آپارتايد معضلات اقتصادي بسيار عميق كشور را حل نكرده است، بخصوص با توجه به نرخ بيكاري بالغ بر ۲۵ درصد. تاكنون چنين به نظر مي رسد كه هيچگونه تعجيلي براي ايجاد تغييرات در آفريقاي جنوبي وجود ندارد و در اين خصوص كه وجدان شركت ها نگرشي عميق پيدا كرده باشند، همچون هر جاي ديگر شواهد ضعيفي ديده مي شود اما اين اميد هم وجود دارد كه نظام هاي حقوقي غرب به يك جايگزين ديگر متوسل شوند، جايگزيني كه نه فقط بي عدالتي هاي گذشته غرب را تا حدودي جبران كند كه دلگرمي هايي فراهم آورد براي شركتهاي تجاري غربي كه از اين به بعد پيش از بهره جويي توسط رژيم هاي درنده خود دوچندان انديشه كنند.

بازارهاي آزاد در خاورميانه سريعترين رشد را در سطح جهان داشته و حجم فروش اين بازار در دبي طي سال گذشته ميلادي به ۳۶۰ ميليون دلار رسيد.
گزارش ايرنا به نقل از تلويزيون امارات حاكي است، بازار ياد شده در سال شروع فعاليت خود ۱۹۸۴ بالغ بر ۲۰ ميليون دلار فروش داشت. بنابراين گزارش، در سال ۲۰۰۳ با وجود جنگ عراق و خطر انتشار بيماري سارس حجم فروش بازارهاي آزاد در بحرين و ابوظبي نسبت به سال ۲۰۰۲ رشد ۱۵ درصدي داشت و سهم دبي ۱۷ درصد نسبت به سال ماقبل بود. در عين حال تجارت الكترونيكي و افزايش سهم بازارهاي خاورميانه نسبت به جهان از نكاتي است كه نظر شاغلان در اين بخش را به خود معطوف داشته است. پيش از اين اعلام شد بازار آزاد دبي ( بازار خريد درفرودگاه بين المللي دبي ) در سطح جهان داراي رتبه پنجم است.

بر اساس برآوردهاي رسمي انجام شده كه در يك روزنامه آلماني انتشار يافت، ميزان بيكاري در اين كشور در ماه ژانويه ۲۰۰۴ ميلادي نسبت به دسامبر ۲۰۰۳ بالا رفت و تعداد بيكاران جوياي كار به چهار ميليون و ۵۵۰ هزار نفر رسيد.
خبرگزاري فرانسه از هامبورگ به نقل از روزنامه آلماني «بيلد» گزارش داد: ارقام منتشره از سوي اداره اشتغال آلمان حاكي از آن است كه تعداد بيكاران جوياي كار در آلمان در ماه ژانويه ۲۳۰ هزار نفر بيش از ماه دسامبر ۲۰۰۳ بود.
همين روزنامه نوشت: تعداد افراد بيكار جوياي كار براي اولين بار در ژانويه ۲۰۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل تقليل يافته است.اين نشريه از قول كارشناسان نوشت: اين تغيير به دليل راه هاي مختلف محاسبه بيكاري است، زيرا حدود ۸۰ هزار نفر كه در زمان حاضر در مرحله آموزش هستند، در محاسبات گنجانده نشده اند.طبق ارقام با احتساب تعديلات فصلي كه توسط آژانس اشتغال و بانك مركزي آلمان (بوندس بانك) انتشار يافته است، تعداد افراد بيكار جوياي كار در ماه دسامبر گذشته در آلمان كمترين ميزان از ژانويه ۲۰۰۳ رسيد وبه چهار ميليون و ۳۴۰ هزار نفر بالغ شد.قرار است ارقام رسمي ميزان بيكاري آلمان درماه ژانويه امسال، پنجشنبه آينده منتشر شود.

يك پژوهش اقتصادي حاكي است كه ۸۰ درصد صادرات كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را نفت و گاز تشكيل مي دهد.
در پژوهش موسوم به «توسعه صادرات شوراي همكاري» كه از سوي دبيرخانه اتحاديه اتاق هاي بازرگاني اين شورا تهيه شده است ضمن هشدار نسبت به خطر تك محصولي بودن اين كشورها بر ضرورت توسعه صادرات غير نفتي تأكيد شده است.

برگردان: پوراندخت مجلسي
نوشته: ويليام فاف ـ روزنامه «هرالد تريبيون»
كاهش بيكاري دراقتصاد آمريكا كه بازتاب ضعيفي در اروپا داشت، شكايت ها و نارضايتي را دركشورهاي صنعتي غربي كه كارفرمايان و سهامداران به ثروت و درآمد خود مي افزايند، درپي داشت.
مدافعان تجارت آزاد با ترشرويي مي گويند مشاغلي كه به خارج ازكشور منتقل مي شوند، مي توانند با مشاغلي جايگزين شوند كه مهارت هاي بالاتري را ايجاب مي كند و كارگران بيكارشده بايد آموزش دوباره ببينند تا براي اين مشاغل جايگزين واجدشرايط شوند.
درمقاله اي به نام «صادركردن مشاغل، تجارت آزادنيست» كه اخيراً سناتور «چارلزشومر» و يك مقام سابق خزانه داري نوشته اند خلاف اين نظر ارائه شده است. دراين نوشته استدلال شده است كه اكنون تكنولوژي، انديشه و مشاغل همه به طور بي سابقه اي جابه جا مي شوند و تنها كارگران هستند كه درمحل مي مانند.
تقريباً تمام كارهايي كه در صنايع جديد اجرامي شوند، مي توانند به هرجايي ازجهان انتقال داده شوند.
درواقع، اين همان تجارت آزاد است كه اقتصادداني به نام «ديويد ريكاردو» درقرن هجدهم به صورت تئوريك و نظريه آن را تجسم كرده بود، ولي موانع سياسي، اجتماعي و اقتصادي به مدت دوقرن تجارت را از عملكردي كه ريكاردو پيش بيني مي كرد، دورنگه داشته است.
او مي گفت كه دولت ها بايد از بهره كشي و سودهاي حاصل از ذخاير و صنايع منتفع شوند و تجارت با امتيازات اجتماعي خود منافع دوجانبه اي به بارمي آورد.
آنچه او نگفت، اين بود كه اين نوع تجارت، صددرصد سود است.
اين نظريه ساده انگارانه به نظرمي رسد، ولي درعمل، معمولاً به كارگرفته شده است، اگرچه به نفع همه طرف ها نيست.
ريكاردو، اما نظريه دومي هم داشت كه آن را «قانون آهنين دستمزدها» مي ناميد. شما درباره اين قانون آهنين چيزي نمي شنويد. بخشي به خاطر اين كه نمي خواهيد دراين باره چيزي بشنويد و بخشي به اين علت كه به نظرمي رسد كه تجربه، غيرواقعي بودن آن را اثبات كرده، ولي زمان تغيير كرده است.
«قانون آهنين دستمزدها» هم ساده است و هم منطقي، اين قانون مي گويد دستمزدها گرايش دارند كه درحد ضرورت و بخور و نمير ثابت بمانند.
از نظر ريكاردو، اين موضوع ناگزير و اجتناب ناپذير بود. تا وقتي كه كارگران موردنيازند بايد آنها را زنده نگاه داشت. آنها اميدي به رفتار بهتري ندارند، چون هميشه به تعدادزيادي در دسترسند. قابل جايگزين اند و قابل جابه جا شدن.
نظريه دستمزدهاي ريكاردو به نظر غيرواقعي مي رسيد. نه تعداد كارگران قابل قبول در يك محل مفروض نامحدودبود و نه كارگران و نه صنايع مي توانستند كلاً جابه جا شوند.
درقرن ۱۹ و ،۲۰ كارگران نشان دادند كه مي توانند بسيج شوند و از خود دفاع كنند.
قانون آهنين دستمزدها به نظرمي رسد كه تنها روزي قابل اجراست كه نيروي كار نامحدود و كلاً قابل جايگزيني باشد. بدبختانه اكنون آن روز فرارسيده است كه به يمن جهاني شدن قانون آهنين دستمزدها اجراشود.
جهاني شدن، موانعي را كه درگذشته به وسيله قوانين اجتماعي و محدوديت هاي قانوني و عزم سياسي براي حفظ كارگران درمقابل سوءاستفاده از آنان وجودداشت، ازميان برمي دارد.
نظريه تجارت آزاد، با اتحاديه ها، قوانين اجتماعي و محدوديت هاي قانوني درمورد كارگران صنايع در تضاداست و اين امركشورهاي فقير را ازمنافع نسبي خود محروم مي كند و فقر بيشتري را به همراه دارد.
امروز، طبقه كارگر درجاهايي كه داراي قدرت بود، تقريباً به طوركامل قدرت خود را ازدست داده است. اروپاي غربي دراين موارد محدوديت هايي دارد. آلمان با اتحاديه هاي ملي خود و فرانسه با اتحاديه هاي خدمات مدني خود نمودار وضعي استثنايي هستند. درهردو اين كشورها، اتحاديه ها بيشتر به خاطر مسائل سياسي باقي مانده اند تا به دلايل اقتصادي.
تا همين اواخر، اعتراضات مبني بر اين كه صنايع ازتجارت آزاد منتفع مي شوند، ولي كارگران نه. با واكنش هاي سنتي و پشتيباني اتحاديه ها و چپ ها روبرو مي شد.
دربهترين حالت، در پاسخ اين اعتراضات گفته مي شد كه اين امرمشكلي كه بين نتايج بدون شك مثبت، تجارت براي كسب و كار، صنعت و منافع آن براي كارگران است ـ كه طبق الگوي نظري ـ بايد ازآن تبعيت كنند، شكاف و فاصله ايجادمي كند.
دراين موارد، بحث و استدلال هايي به وسيله اقتصاددانان شده است. مثلاً اين كه سودهاي نسبي صنايع نامنظم و كنترل نشده، درنهايت، و خودبه خود، آنها را ازفقر دورمي كند به طوري كه سرانجام همه ـ اگر نه با حمايت جوامع پيشرفته ـ داراي جوامعي با دستمزدهاي بالايي خواهندبود كه مي ترسم اين ترسيم يك آرمان شهر باشد. ديويد ريكاردو در قوانين آهنين دستمزدها تا آن جايي حق داشت كه منافع نسبي ملت ها را درنظرمي گرفت، ولي درمورد دستمزدها اززمان خود جلوبود.

حسين عابدي
قسمت آخر
ب ـ۳) مقامات دولتي كه بر آنها نظارتي نمي شود، ممكن است به صورت واحدهاي نظامي قاچاق كننده مسأله ساز شوند.
ج) دستگاههاي دولتي كارا جهت جمع آوري مالياتها و عوارض ايجاد شوند. البته دستيابي به اين امر مشكل است. يكي از خواسته هاي جبهه متحد اسلامي قبلاً اين بود كه اداره گمرك بايستي كنترل شود. اين امر وسيله اي براي رسيدن به خود كفايي اقتصادي است. اخاذي كردن از حمل و نقل كنندگان، اخذ رشوه از سوداگران مواد مخدر از مهمترين مسائل ناكارآمدي دستگاههاي دولتي است. در اصلاح نظام اداري، استفاده از كمك هاي خارجي
مي تواند مفيد باشد. نياز به مجموعه اي از راهنماييهاي بين المللي كه اطلاعات مربوط به سيستمهاي گمركي را ارائه دهد، احساس مي شود. كشورهاي اين منطقه بايستي مانند مناطق تجاري آزاد در ساير مناطق ( از قبيل كشورهاي عضو منطقه آزاد تجاري ASEAN يا ECO سياستهاي حقوق و عوارض گمركي يكساني براي خود و كشورهاي غير عضو وضع كنند. كشورهاي ديگر جهان نيز بايستي مايل باشند تعرفه هاي ترجيحي براي اين مناطق وضع نمايند. ازبكستان به اين موضوع پي برده و اقدام به تعيين نرخ هاي مناسب براي محموله هايي كه وارد كشور مي شوند كرده است. اما نرخهاي فعلي هنوز بالا هستند. حقوق و عوارض گمركي يكي از مهمترين منابع تأمين مالي دولتها مي باشد كه تهديد به مجازات خاطيان در اين زمينه مي تواند به اثر بخشي سيستم كمك كند.
ديدگاههاي بيشتر در مورد حمل و نقل
و تجارت منطقه اي
گشايش جاده هاي كليدي باعث ايجاد امنيت و احياي تجارت مي شود. علاوه بر راههاي زميني اشكال ديگري از حمل و نقل مي تواند در زمينه بين المللي مفيد باشد. يكي از آنها راه آهن است كه در اكثر موارد از نظر جغرافيايي باراههاي زميني برابري مي كند. اگر چه شبكه اصلي راه آهن نياز به سرمايه گذاري زيادي دارد ولي قبلاً در منطقه وجود داشته است. و مي تواند بازسازي و توسعه داده شود. هدف اصلي استفاده از راه آهن، حمل انرژي مخصوصاً در شرايط زماني و مكاني سخت است. ابزار ديگر خطوط لوله نفت و انرژي است. در زماني كه دولت طالبان در افغانستان بود. دولت چين درصدد بررسي امكان بازسازي طرح خط لوله انتقال گاز (Unocal-Bridas) از تركمنستان به مولتان در پاكستان و بطور بالقوه به هندوستان بود. همچنين هند داراي يك برنامه احداث خطوط لوله زيرآبي از ايران به گجرات و خط لوله كوهستاني ديگري از تركمنستان به هندوستان و چين (از طريق تاجيكستان) است كه هنوز به واقعيت نپيوسته است.
مهمترين منبع انرژي آينده در تجارت منطقه، توليد انرژي هيدروالكتريك ( توليد نيروي برق به وسيله آب يا بخار) است كه يك بخش مهم براي سرمايه گذاري بلندمدت بين المللي است. ازبكستان قبلاً فروش برق حاصل از گاز را به همراه گاز و نفت كوره شروع كرده است. پتانسيل هيدروالكتريكي تاجيكستان و قرقيزستان داراي قدرتي است كه مي تواند به سراسر دنيا صادر شود. ولي انجام چنين كاري مستلزم دسترسي به بازارهاي آن بويژه در پاكستان و افغانستان است. بخاطر اينكه اين كشورها داراي ارتفاع بالا از سطح دريا بوده و فاقد نفت و گاز است. توانايي اصلي خريد اينگونه كشورها، درآمد حاصل از فروش برق است.
مزايا و منافع ناشي از تجارت
اولين فايده خروج آسياي ميانه مخصوصاً افغانستان از انزواي اقتصادي است. هرچند قبل از سال ۱۹۷۹ افغانستان ميوه و سبزي به روسيه مي فرستاد ولي مبادله دوجانبه كالاها و خدمات، رابطه متوازن و دوطرفه كه نشان دهنده يك سيستم تجاري سالم بود، وجود نداشت. اين موضوع نه تنها در مورد افغانستان بلكه در مورد ساير كشورهاي منطقه نيز مصداق داشت، نتيجه يك انزواي اقتصادي بود. براي خروج از اين انزوا عامل كليدي، دسترسي آزاد به بندركراچي است. بيشتر مناطق ثروتمند دنيا داراي مناطق بندري بوده يا ارتباط نزديكي با بنادر دارند. به عنوان نمونه «دره رودايندوس»، يك نقطه شروع خوبي براي تجارت و تبادل فرهنگي مي باشد كه با بندركراچي و بالطبع با دريا ارتباط پيدامي كند.
درباره اثرات اجتماعي ايجاد منطقه تجاري مي توان به ايجاد بازارها و فرصتهاي شغلي بسيار زياد اشاره كرد. كشاورزان در دره Ferghana و در نواحي شمال آن يعني قزاقستان قادر خواهندبود توليدات خود را در هندوستان به فروش برسانند. همانطوري كه در زمان مغولها اين كار انجام مي شد. تجارت درآمدهاي دولتي را افزايش و افزايش درآمد باعث افزايش مخارج دولت و افزايش مخارج دولت باعث افزايش ارائه خدمات به جامعه انساني خواهدشد.از آثار سوءگسترش تجارت در منطقه، ايجاد فرصتهاي وسوسه انگيزفساد از قبيل رشوه، قاچاق كالا، افزايش توليد موادمخدر، آدم ربايي و گروگانگيري ، سرقت و دزدي، فحشا و… است. مگر اينكه كنترلهاي بين المللي افزايش يابد. حتي برخي مسائل شوم مانند AIDS در اين منطقه در حال گسترش است.
مزاياي سياسي ـ جغرافيايي را مي توانيم به شرح زير بازگو كنيم:
۱) افزايش امنيت و ارائه خدمات اساسي توسط دولتها، كاهش فعاليتهاي جناحي و افراط گرايي، ايجاد ارتباط خوب، مفيد و سازنده كشورها با همديگر .
۲) تحركات اقتصادي و بهره برداري از فرصتهاي جديد در جهات مختلف.
۳) ايجاد زمينه هاي حل مناقشات ميان هند وپاكستان. اگرچه اين موضوع به معني حل كامل اختلافات اين دو كشور بر روي كشمير و ساير موارد نخواهدبود.
۴) ايجاد فرصتي براي كشورمان علي الخصوص باتوجه به تغييرات سياسي كه در روابط ايران با افغانستان بعد از سقوط طالبان به وجود آمده است.
۵) ايجاد يكپارچگي و اتحاد سياسي ميان كشورهاي منطقه. زيرا منافع اقتصادي زماني مي توانند به دست آيند كه روابط سازنده و هماهنگي ميان ملتهاي منطقه وجود داشته باشد.
۶) به خاطر وجود تشكلهاي اسلامي بزرگي كه در سه كشور افغانستان، پاكستان و ايران وجود دارد و اعضاي اين تشكلها خواهان مشاركت مردم در امور جامعه هستند، ايجاد مثلث همكاري اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي از سه كشور مزبور باعث جامه عمل پوشاندن به اين خواسته ها خواهدشد.
۷) بخاطر ايجاد ارتباطات آزاد تجاري با جنوب آسيا، كشورهاي منطقه وابستگي كمتري به روسيه همانگونه كه قبلاً وجود داشته است، خواهندداشت. اين امر سبب كنترل كمتر روسيه برسرنوشت اين كشورها خواهدشد. مخصوصاً احساسي كه سرويسهاي اطلاعاتي و نظامي روسيه دارند در مورد اينكه هنوز بايستي در امرآسياي مرزي دخالت كند.

بالا بودن نرخ برابري يورو در قياس با دلار و ساير ارزهاي خارجي، پيامدهاي اقتصادي و مالي چندي به همراه داشته است. نرخ ارزش يورو در قياس با دلار آمريكا به گونه اي مستمر روبه افزايش دارد. افزايش نرخ برابري يورو در قياس با دلار از جمله باعث گرانتر شدن صادرات كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي شود. اين موضوع در مورد كشورهايي كه بخش اعظم درآمد ارزيشان به دلار آمريكاست، بيشتر صدق مي كند. به عنوان نمونه واردات كشورهاي نفت خيز جهان از كشورهاي عضو اتحادپولي و مالي اروپا ظرف هفته هاي گذشته به گونه اي مداوم گران و گرانتر شده است.
اينك در كشور فرانسه موج مخالفت با افزايش لگام گسيخته نرخ برابري يورو در قياس با دلار آمريكا بالا گرفته است. بسياري از مسؤولان و دست اندركاران بازار ارز فرانسه از دولت اين كشور درخواست كرده اند كه براي جلوگيري از اين روند وارد صحنه شود. گفته مي شود كه رئيس جمهوري فرانسه، ژاك شيراك، وزير دارايي اين كشور «فرانسيس مر» و رئيس بانك مركزي فرانسه «كريستين نوير» از جمله كساني هستند كه نسبت به نرخ فزاينده ارزش يورو در قياس با دلار آمريكا ابراز ناخرسندي كرده اند.
وزير دارايي فرانسه حتي پيشنهاد كرده است كه موضوع مقابله با افزايش بي رويه ارزش يورو در برابر دلار آمريكا در نشست ماه فوريه كشورهاي صنعتي وابسته به گروه G-7 مطرح شود. وي بر اين باور است كه تنها اقدام مشترك همه كشورهاي ذيربط قادر به تغيير موفقيت آميز اين وضعيت خواهدبود. حتي گفته مي شود كه رئيس بانك مركزي اروپا «ژان كلود تريشه» نيز آشكارا از وضعيت حاكم بر بازار ارز ابراز ناخرسندي كرده و نوسانات حاكم براين بازار را نوساناتي خشن خوانده است. رئيس بانك مركزي اروپا، «ژان كلود تريشه» در نشست رئيسان بانك مركزي كشورهاي وابسته به گروه G-10 كه در باسل برگزارشد نسبت به تحولات اخير حاكم بر بازارهاي ارز ابراز ناخرسندي و نگراني كرده و اعلام كرده است كه بانك مركزي اروپا با بي تفاوتي به اين موضوع نگاه نخواهدكرد. دست اندركاران امر داد و ستد ارز در اروپا براين باورند كه در صورت افزايش مجدد نرخ برابري يورو در برابر دلار، بانك مركزي اروپا بي گمان اقدامات مقتضي را به مورد اجرا خواهدگذارد. نرخ برابري يورو در قياس با دلار آمريكا حتي به نزديك هر يورو معادل ۱ دلار و ۲۹سنت رسيده است. اين در حالي است كه رئيس بانك مركزي اروپا اعلام كرده است كه اين نهاد مالي مشترك اروپا خواهان نوسانات شديد بهاي يورو در سطح جهاني نيست.
اما اظهارنظر و بيان ناخرسندي از نوسانات شديد ارزش يورو، به خودي خود در بازارهاي ارز مؤثر نبوده و قادر به تصحيح نرخ برابري يورو در قياس با دلار آمريكا نيست. از اين رو برخي از كارشناسان و ناظران بازارهاي ارز براين باورند كه بسنده كردن بانك مركزي اروپا تنها به بيان ناخشنودي و نگراني خود عملاً به معناي بي تفاوتي آنان در قبال اين موضوع است. حال آنكه اكنون بانك مركزي اروپا واقعاً خواستار مقابله با اين موضوع شده است. از جانب ديگر برخي از ناظران براين اعتقادند كه بسياري قدرت تأثيرگذاري بانك مركزي اروپا برنرخ برابري يورو با دلار را بيش از آن چيزي مي دانند كه واقعي است. ميشائيل هايزه، يكي از تحليلگران بازارهاي ارز كه رهبري گروه اقتصادي آليانس را برعهده دارد، در اين باره چنين گفته است: «حال من زياد برروي امر دخالت بانك مركزي حساب نمي كنم. هرگاه آدم بخواهد واقعاً چيزي را در اين راستا تغيير دهد، مي بايست از حربه نرخ بهره بانكي بهره گيرد. من گمان مي كنم كه نرخ نازل بهره بانكي در آمريكا كه باعث تضعيف دلار شده است، با وضعيت اقتصادي حاكم با آن كشور همخواني ندارد و بانك مركزي اروپا مي بايست اين موضوع را به آمريكا گوشزد كند و در صورت ادامه روند افزايش ارزش يورو، شايد اروپا نيز ناگزير به كاهش نرخ بهره بانكي گردد.»
منبع :دويچه وله