با اين حال، به جاي طفره رفتن و توسل به اقداماتي پرسش برانگيز از راه سوءاستفاده از اختيارات مربوط به شغل و مقام دولتي كه يكسره خلاف قانون است و در جوامع غيردموكراتيك به شدت شايع و به جاي دست زدن به شگرد هاي تبليغاتي عليه مخالفين و كمك گرفتن از ياران مطبوعاتي براي خفه و خاموش كردن انتقاد كنندگان، بلر، لرد هاتون، قاضي عاليرتبه در مجلس لردان را كه صاحب ويژگي هاي ياد شده بود، مأمور تشكيل اين كميسيون و رسيدگي به ماجرا كرد. وي در حالي لرد هاتون را مأمور رسيدگي به اين وضع كرد كه خوب مي دانست خود او و يكي دونفر از وزيرانش بايد در دادگاه عالي بريتانيا حاضر شوند و در پاي ميز محاكمه مورد پرسش و پاسخ قرارگيرند، آن گونه كه دموكراسي حاكميت مطلق قانون را تضمين مي كند و قانون برهمگان در جامعه چيره و مسلط است.
گزارشي كه لرد هاتون انتشار داد، نشان دهنده بيش از شش ماه مطالعه مطلقاً بيطرفانه و بررسي دقيق جزييات مسأله بود و محاكمه بي رحمانه و دقيق همه افرادي كه نامشان حتي به كمترين دليلي به اين پرونده مربوط مي شد. نتايج اين بررسي و مطالعه بلافاصله مورد قبول همه طرف هاي درگير در مسأله قرارگرفت و همگان به حكم قانون كه داور نهايي در يك جامعه دموكراتيك است، در برابر اين داوري سر فرود آوردند. نخست وزير و دولتش از همه تهمت هاي وارده مبرا شدند، خبرنگار بي بي سي خطاكار اصلي شناخته شد و شيوه ويراستاري خبري بي بي سي بشدت مورد انتقاد قرارگرفت. همچنين، داوري لردهاتون، ضمن تجليل از خدمات حرفه اي دكتر ديويد كلي، تماس و گفت وگوي خودسرانه وي با خبرنگار بي بي سي را يك خطاي آشكار اداري قلمداد كرد.
بي بي سي، يك بنگاه خبررساني دولتي است كه مديرعاملش ازسوي نخست وزير منصوب و بودجه اش از طريق ماليات مستقيم، سنگين، و ويژه اي تأمين مي شود كه در حقيقت، به شهروندان تحميل شده است. با اين حال،اين بنگاه نسبت به دولت و خواست هاي دولتي كاملاً مستقل است و از آزادي عمل و استقلال كاري كم مانندي برخوردار، و بيش از هر رسانه خصوصي كاركرد دولت را زيرذره بين مي برد و مورد انتقاد قرارمي دهد. ازسوي ديگر، همين استقلال عمل بي مانند نه تنها سبب گسترش گونه ويژه اي از خودكامگي رسانه اي شده و اين بنگاه خبري و تبليغاتي بزرگ و صاحب نفوذ در جهان در مواردي گوناگون نسبت به سياست هاي داخلي بريتانيا و ديگر كشورهاي جهان ديدگاه يا برنامه سياسي «خود!» را پيگيري مي كند، بلكه شرايطي را سبب شده است كه بسياري از روزنامه نگاران صاحب گرايش هاي سياسي ويژه در اين دستگاه نيز از اين استقلال عمل بيشترين بهره را گرفته اند و به جاي گزارش رويدادها، رويداد خلق مي كنند و اين دقيقاً كاري بود كه گيليگان سرگرم آن با نتايجي دلخراش براي بي بي سي شد، رفتار بي بي سي نسبت به مسائل سياسي ايران، بويژه در سه دهه اخير و جهت گيري هاي آشكار مفسران و خبرنگارانش به سود يا زيان اقطاب سياسي ايران در اين دوران، همانند جهت گيري هاي دوره اي به سود و زيان رژيم شاهنشاهي، جهت گيري اهانت آميز عليه مصدق در گذشته و تجليل سؤال برانگيز نسبت به مصدق در شرايط كنوني (تلويزيون بي بي سي ۲۴ ـ نخستين ساعات بامداد ۲۹اسفند۱۳۸۱) ، جهت گيري هاي دوستانه و خصمانه دوره اي نسبت به انقلاب و رژيم اسلامي كنوني، جهت گيري حمايت گرانه يا خصومت آميز دوره اي نسبت به گروه مجاهدين خلق (منافقين) و غيره، نمونه هايي است گويا كه اين وضعيت را مي تواند براي ما ايرانيان روشن سازد. تغيير نام خليج فارس و تبديل آن در بريتانيا به «خليج» تزويري بوده است كه بي بي سي براي اعتلاي ارتباط هاي اقتصادي دولت بريتانيا با حكومت هاي عربي مانند بعث عراقي بنياد گذارده و به صورت يك سنت ديرينه برجاي گذارده و هنوز حاضر به اصلاح اين تزوير بزرگ نيست.
ازسوي ديگر، يك شهروند يا يك رسانه ملي (محلي) مي تواند در برخورد با مسائل سياسي كشور خود تغيير انديشه يا روش دهد، اما تغيير دوره اي رفتار سياسي يك رسانه خارجي نسبت به مسائل داخلي كشوري ديگر نمي تواند دور از مصلحت انديشي هاي سياسي دوره اي خارجي فرض و ناشي از صداقت قلمداد شود. در اينجا، شايان توجه است كه اين شيوه پرسش برانگيز خبررساني بي بي سي لزوماً هميشه در پي گيري خواست هاي سياسي دولت بريتانيا نيست: گاه اين رفتار مي تواند ناشي از پيگيري خواستهاي سياسي دولت يا ديگر محافل سياسي داخلي بريتانيا يا منافع سياسي ويژه خارج از بريتانيا(اسرائيل، ايالات متحده و ديگران) باشد: ولي اغلب اين گونه رفتار كه ناشي از جهت گيري هاي سياسي و سليقه اي خود بي بي سي و يا كاركنان آن مؤسسه است. همچنين شايان توجه است كه نارسايي هاي خبررساني صادقانه و مستقل داخلي ايران در دوران مورد بحث تنها عامل روي آوردن برخي از ايرانيان به منابع خبري ـ تبليغاتي خارجي و اعتماد نشان دادن به آن منابع نيست، بلكه رفتار يادشده بي بي سي در اين جهت گيري عمومي در ايران سخت مؤثر بوده است.
به هر جهت، اندكي پس از انتشار داوري هاتون، مديرعامل بي بي سي، با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد كه به پيروي از يك سنت پسنديده در دموكراسي بريتانيايي كه رئيس كل يك سازمان دولتي يا غيردولتي مسؤول نهايي عملكرد آن سازمان است، در برابر داوري اعلام شده هاتون سرفرود مي آورد و از مقام خود كناره گيري مي كند. رئيس كل بي بي سي نيز، به دلايل يادشده، از مقام خود كناره گرفت.
اگرچه برخي از روزنامه نگاران، به غلط، اين داوري را آغاز تازه اي براي محدود كردن آزادي هاي مطبوعاتي دانستند و براساس همان برداشت نادرست از كار نادرست گيليگان دفاع مي كنند، شايان توجه فراوان است كه آزادي عمل در خبررساني و استقلال عملي رسانه نقشي حياتي در واقعيت دادن به دموكراسي و بقاي آن دارد و بي بي سي در اين گونه نقش آفريني در جهان به حقيقت پرچمدار بوده و هست. با اين حال، روزنامه نگار نيز بايد دقت كند كه قانون براو هم چيره است و اگر همكارش دچار خطا شده و صداقت در كار را، به تأييد خودش و به تأييد مديرانش و به تأكيد داوري قانوني، زيرپاي گذاشته است، در برابر نظر قانوني داور بيطرف نبايد به همبستگي هاي صنفي توسل جويد. او بايد مصلحت عمومي تر و خير بزرگ جامعه، يعني حفظ حاكميت مطلق قانون را مورد توجه قراردهد. او بايد از مدير عامل بي بي سي بياموزد كه در توضيحاتش اشاره كرد، از آنجا كه بي بي سي يك مؤسسه اطلاع رساني بسيار پراهميت است با شهرت و اعتبار جهاني، مقاومت كردن در برابر حقايق مورد داوري قانوني قرارگرفته و محكوم شده تنها مي تواند سبب لطمه بيشتر به اعتبار آن مؤسسه شود.
اين برخورد تحسين برانگيز و دموكراتيك هنگامي احترام و سرسپردگي نسبت به حاكميت مطلق قانون را در جامعه قانونمند به نمايش درمي آورد كه باخودكامگي مديران و رؤساي دواير و مؤسسات پراهميت در جوامع غيردموكراتيك به قياس درآيد كه در راه حفظ پست و مقام خود نه تنها براي اعتبار و ارزش مؤسسه تحت رياست خود كمترين اهميتي در نظر ندارد و نه تنها حاضرند همه چيز و همه كس را فداي بقاي حالت «ملكيت شخصي» خود برآن مؤسسه عمومي كنند، بلكه قانون را نيز پيش ديده خيره شده جامعه به تمسخر مي گيرند.

درافشاني
دو حمله انتحاري در روز عيد قربان در شهر «اربيل» در عين تأسف و تأثر، آن را از ساير حملات مسلحانه در عراق كه اينك شكل روزمره يافته است،متمايز مي كند.
حملات انتحاري در اربيل كه عليه مقرهاي دو حزب اصلي و عمده كرد يعني حزب دموكرات كردستان و اتحاديه ميهني كردستان عراق به اجرا درآمد، يقيناً باتحولات روزها و هفته هاي اخير در كردستان عراق در ارتباط است. واكنش رهبران دو حزب ياد شده نسبت به اين اقدام تروريستي، اين نكته را كاملاً مشخص كرده است؛ آنجا كه «مسعود بارزاني» در پيام خود به همتايش در اتحاديه ميهني گفته است: تروريستها هرگز موفق به متوقف كردن مسير حركت ملت كردستان و ملت عراق نمي شوند و ما مصمم به تشكيل نظام فدرالي، دموكراتيك و پارلماني هستيم. واقعيت آن است كه با طرح دوباره موضوع اداره فدرالي عراق و بويژه فدرالي شدن اداره كردستان عراق از جانب رهبران دو حزب عمده كرد در اين منطقه، اين موضوع بازتابهاي داخلي و خارجي خاص خود را داشته است. واكنشهاي منفي ومثبت نسبت به اين پيشنهاد و خواست دو حزب كرد عراقي، بي شك حاكي از نگراني هاي طيف هاي داخلي و خارجي از امكان وقوع چنين طرحي بوده است. برخي مخالفتهاي داخلي در اين زمينه ناشي از تقويت احتمال منفك شدن كردستان عراق از اين كشور و خدشه وارد شدن به تماميت ارضي و وحدت آن بوده است. در همين حال، برخي طرفهاي خارجي از جمله تركيه، آشكارا از نگراني خود در باره محدود نماندن مسأله فدراليزه شدن اداره كردستان عراق و سرايت آنها به بخشهاي كردنشين اين كشور سخن گفته اند. با اين حال، علي رغم آنكه مقامات كرد عراقي درصدد مجاب ساختن ديگر طرفهاي عراقي و آمريكايي و ترك در كارگشا بودن فدراليزه شدن اداره كردستان عراق برآمده و قصد خود را در رفع نگرانيها از اين بابت اعلام كرده اند، با وصف اين، علامت سؤال در باره پيامدهاي عملي شدن چنين طرحي مطرح شده است. ناظران سياسي با توجه به فضاي ايجاد شده دراين باره عقيده دارند، عمليات انتحاري روز عيد قربان در اربيل با چند هدف به اجرا درآمده است. اين عمليات مي تواند با انگيزه هاي ايجاد درگيري هاي قومي در عراق طراحي و به اجرا درآمده باشد. بي ديد، طراحان چنين عملياتي با توجه به چالش هاي بزرگ امنيتي در عراق و ناكامي آمريكاييان در برقراري امنيت و ثبات در اين كشور، عمليات اربيل را با هدف دامن زدن هر چه بيشتر به چالش هاي امنيتي در عراق به اجرا درآوردند. از اين رو، چنانچه عمليات انتحاري اربيل با عمليات مشابه پاسخ داده شود، در آن صورت بايد گفت كه طراحي و اجراي عمليات اربيل براي عوامل پشت پرده آن، موفقيت آميز بوده است. در اين باره، پرهيز رهبران كرد عراقي از ارائه طرحهاي كلي و يا غيرشفاف درباره اهداف كوتاه و يا بلندمدت خود در عراق، مي تواند راهگشا باشد. چرا كه به باور اغلب ناظران سياسي، در محروم ماندن مردم كرد عراق از حقوق اساسي خود در دوره زمامداري حزب بعث و رژيم صدام حسين ترديدي وجود ندارد. ولي نكته حائز توجه آن است كه كردهاي عراقي تنها قوم و گروهي نبوده اند كه اسير ناملايمات و رفتار غيرانساني و ناعادلانه حزب بعث صدام حسين قرار داشتند.
بي شك، وضعيت حاضر در عراق كه در سايه اشغال سنگين خارجي قراردارد، شايسته دورانديشي و تدبير جناحهاي مختلف در اين كشور است. نگاه جزيي و نزديك به تحولات عراق و غافل ماندن از مصالح كلي اين كشور كه زمينه ساز، استقلال و رفع اشغال عراق است، بيش از همه ملت عراق را متضرر خواهد كرد. چنين وضعيتي قطعاً طولاني تر شدن اشغال و ادامه حضور زيانبار آمريكاييان و ديگر اشغالگران را به همراه خواهد داشت.