يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛
شركت قراردادي
به معني شركت عقدي است.
شركت قهري
به معني شركت قانوني است.
شركت كل
به معني شركت اصلي است.
شركت مختلط سهامي
(حقوق تجارت) شركتي است تجاري با اسم مخصوص بين عده اي شريك سهامي و چند شريك ضامن (ماده ۱۶۳ قانون تجارت).
شركت مختلط غيرسهامي
(حقوق تجارت) شركتي است تجاري با اسم مخصوص بين يك يا چند شريك ضامن و يك يا چند شريك با مسؤوليت محدود كه بدون انتشار سهام تشكيل مي شود.
شريك ضامن مسؤول همه ديون شركت (ولو به مقدار بيشتر از دارائي شركت) است و شريك با مسؤوليت محدود فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسؤول ديون شركت است. (ماده ۱۴۱ قانون تجارت)
شركت مدني
(مدني) شركتي است عقدي كه تابع مقررات حقوق مدني است و داراي شخصيت حقوقي نيست و اموال شركت بين شركا به نحو اشاعه است بر خلاف شركت تجاري كه اموال شركت بين شركا به نحو اشاعه نيست.
زمين خراحي (يا اراضي مفتوح عنوة) بين مسلمين مشترك است ولي نه به طور اشاعه. از همين امر مي توان وجود شخصيت حقوقي جامعه مسلمين را تصور كرد.
شركت مصرف
مرادف (و مختصر شده از اصطلاح) شركت تعاوني مصرف است.
شركت مفاوضه
(فقه ـ مدني) قرارداد شركتي است بين دو يا چند نفر مبني بر اينكه هر مالي كه به دست مي آورند (خواه از راه عقد يا ابقاع باشد يا ارث و غيره) بين آنان مشترك باشد اعم از اين كه كار آنان مساوي باشد يا نباشد. اين شركت غرري بوده و باطل است. در صحت صلح به اين منظور هم تأمل است.
شركت نسبي
(حقوق تجارت) شركتي است بازرگاني با اسم مخصوص بين چند نفر. مسؤوليت هر شريك به نسبت سرمايه او در شركت است و شركت مسؤول همه ديون خود است. (ماده ۱۸۳ قانون تجارت)
شركت وجوه
(فقه ـ مدني) شركتي است بين دو يا چند نفر كه سرمايه ندارند و قرار مي گذارند هر يك به اعتبار خود اموالي را نسيه خريده و بفروشند و در ربحي كه به دست مي آيد همگي شريك باشند. اين شركت درست نيست.
(انحلال) شركت
يعني فسخ شركت و از بين بردن رابطه حقوق ناشي از آن (ماده ۹۳ ـ ۱۸۱ قانون تجارت)
شركت نامه
(حقوق تجارت) سندي است كه بين دو يا چند شريك به منظور تشكيل شركت تجاري تنظيم شده باشد. در عرف عوام شراكت نامه گفته مي شود. (مواد ۳۶ ـ ۹۷ ـ ۱۴۲ ـ ۱۷۲ قانون تجارت)
شركت هاي موهوم
(جزا) اصطلاح خاصي نيست و به علت ترجمه غلطي كه در ماده ۲۳۸ قانون جزا از اصطلاح enterprise شده به صورت اصطلاحي به كار مي رود.
شروع
آغاز كردن و در اصطلاحات ذيل به كار رفته است:
(مدني ـ فقه) شروع در احيا ـ يعني آغاز كردن در احياي زمين موات و مباح (ماده ۱۴۱ ق ـ م) از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره. شروع در احيا سبب مالكيت نيست ولي باعث پيدايش حق اولويت مي شود (ماده ۱۴۲ ق ـ م)
شروع جرم
(جزا) اقدام به مقدمات قريب جرم را گويند معذلك امري است نسبي و به حسب طبع اصناف جرايم فرق مي كند خصوصاً كه «مقدمات قريبه» از مقدمات بعيده (كه آنها را به تعبير نارسا «عمليات مقدماتي جرم» ناميده اند) به خوبي قابل تميز نيست. در مصداق مشتبه اصل برائت جاري است.
(ماده ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۳ ـ ۲۷ قانون جزا)
شريعت
جميع مقررات اخلاقي ـ اعتقادي ـ حقوقي اسلام يا هر يك از اديان آسماني ديگر.
شريك
(مدني) كسي كه با يك يا چندنفر ديگر درشيئي يا اشياي معيني به نحو اشاعه ذيحق است (شركت قانوني يا قهري) مانند شريك در تركه و شريك در شركت مدني ماده ۵۷۱ قانون مدني.
(تجارت) كسي كه با اجتماع با يك يا چندنفر ديگر و به موجب عقدمخصوصي براساس قوانين تجارت و به قصد انتفاع مالي شركت تجاري را به وجودمي آورد.
ششدانگ
در املاك همگي و تمامت ملك معين را ازآن جهت كه درمالكيت بدون اشاعه مالك معيني قرارگرفته است، گويند چنانكه گويند ششدانگ فلان خانه از آن علي است.
شعبه
(حقوق اداري) قسمتي از يك اداره يا مؤسسه عمومي (مانند شهرداري) كه به يك سنخ كاررسيدگي مي كند (مانند شعبه اجراي چك دراجراي اسنادرسمي ثبت كل در مركز) و از اجتماع دو يا چند شعبه دايره تشكيل مي شود و ازاجتماع دو يا چند دايره اداره به وجودمي آيد.
(ماده۱ ـ ۱۶قانون ثبت)
شعير
دراملاك گاهي سهم مشاع برابر يك نود و ششم ملك معين را گويند مثلاً يك شعير از قنات فلان ملك حسين است.

آمار و ارقام و شايد تعداد بالاي رد صلاحيت شدگان باعث شد تا فضاي داغي مجدداً براي مجادلات سياسي پيش بيايد. ما نيز در صفحه حقوقي بر آن شديم تا براي آگاهي شما دوستان و مخاطبان گرامي به بيان بعضي قوانين مربوط به انتخابات بپردازيم.
اعلام داوطلبي و بررسي سوابق و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و انتشار اسامي نامزدها
ماده ۲۷ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند: ماده :۲۱ داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براساس ماده (۴۵) قانون و تبصره هاي (۱) و (۲) آن ظرف مهلت مقرر قانوني به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه ها، كنسولگري ها، نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و ضمن ارائه اصل شناسنامه عكس دار خود و تسليم ده (۱۰) قطعه عكس ۳*۴ جديد و سه نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه، اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر و اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي، پرسشنامه اعلام داوطلبي را دريافت و در حضور فرماندار يا بخشدار يا مسؤول ثبت نام فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا مسؤول ثبت نام در وزارت كشور، سفارتخانه، كنسولگري يا نمايندگي سياسي آن را تكميل و تسليم مي نمايند و ضمن اخذ رسيد تصوير مدارك لازم براي ثبت نام، آمادگي خود را براي شركت در انتخابات اعلام مي دارند.
تبصره :۱ فرمانداران و بخشداران مكلفند در اجراي ماده (۴۵) قانون بلافاصله پس از اعلام وزارت كشور، تاريخ شروع و خاتمه ثبت نام از داوطلبان و شرايط انتخاب شوندگان و مدارك مورد نياز را با وسايل مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
تبصره :۲ وزارت كشور موظف است بلافاصله مدارك داوطلباني را كه در وزارت كشور ثبت نام نموده اند، به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مربوط ارسال و در پايان همان روز اسامي و مشخصات آنان را نيز به حوزه انتخابيه اعلام نمايد.
تبصره :۳ وزارت امور خارجه موظف است ترتيبات لازم به منظور تسريع در اجراي تبصره (۱) ذيل ماده (۴۵) قانون را به نحوي فراهم نمايد تا مفاد مندرج در پرسشنامه داوطلب در پايان هر روز به ستاد انتخابات كشور اعلام گردد.
تبصره :۴ اسامي و مدارك داوطلبان ثبت نام شده در خارج از كشور بلافاصله پس از وصول، توسط وزارت كشور به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه اعلام و ارسال خواهد شد.
ماده :۲۲ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در مدت تعيين شده نسبت به قبول برگ اعلام داوطلبي اقدام نمايند و بايد توجه داشته باشند كه بعد از پايان روز هفتم هيچ گونه تقاضاي اعلام داوطلبي را نپذيرند.
ماده :۲۳ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در پايان هر روز فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان ثبت نام شده همان روز و نيز در پايان مهلت قانوني ثبت نام، مشخصات كليه داوطلبان را يكجا و به ترتيب حروف الفبا به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند و همه روزه بلافاصله پس از ثبت نام، دو نسخه تصوير پرسشنامه اعلام داوطلبي و دو نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه و سه قطعه عكس هر يك از داوطلبان را با سريع ترين وسيله به ستاد انتخابات استان ارسال نمايند. وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.
تبصره :۱ فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان هر يك از اقليت هاي ديني را نيز جداگانه به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايند.
تبصره :۲ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در روزهايي كه هيچ مراجعه كننده اي براي ثبت نام نداشتند، در پايان همان روز مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.
تبصره :۳ به منظور پرهيز از هر گونه تأخير در رسيدن مدارك مربوط به ثبت نام از داوطلبان به ستاد انتخابات كشور، ستاد انتخابات استانداري موظف است روزانه مدارك مربوط به كليه داوطلبان سطح استان را توسط پيك ويژه استانداري به ستاد انتخابات كشور تحويل نمايد، در غير اين صورت تحويل مدارك مذكور به ستاد انتخابات كشور حداكثر ظرف يك روز پس از پايان مهلت ثبت نام از داوطلبان الزامي است.
ماده :۲۴ وزارت كشور در مورد صلاحيت هاي داوطلبان به شرح مندرج در قانون، طبق فرم هايي كه در چارچوب قانون تنظيم خواهد نمود، مراتب را از مراجع مذكور در ماده (۴۸) قانون در چارچوب وظايف آنها استعلام مي نمايد.
ماده :۲۵ دلايل و مدارك معتبر مربوط به غيرقانوني بودن احزاب، سازمان ها و گروه هاي موضوع بند(۳) ماده قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايدمطابق قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف ـ مصوب ۱۳۷۸ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرايي و نظارت ارسال شود.
ماده :۲۶ وابستگان تشكيلاتي و هواداران ( موضوع بند (۳) ماده (۳۰) قانون) و كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثري داشته اند موضوع بند (۱) ماده (۳۰) قانون) و نيز ساير موارد موضوع بند (۱۰) ماده(۳۰) قانون، براساس مصوبه مورخ ۱۳۷۸‎/۸‎/۲۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف يا اعلام مراكز مسؤول.
ماده :۲۷ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از انقضاي مهلت ثبت نام ضمن دعوت از اعضاي هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه، به منظور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تشكيل جلسه داده و با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، نامزدهاي واجد شرايط را حداكثر ظرف ده (۱۰) روز تعيين و مراتب را صورت جلسه و نتايج را به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.
تبصره :۱ به منظور جلوگيري از وقفه در امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و اتمام كار در موعد مقرر ضروري است، هيأت هاي اجرايي از روز اول ثبت نام مقدمات اين كار را فراهم نمايند.
تبصره :۲ چنانچه هيأت اجرايي بعضي از داوطلبان را براساس نتايج به دست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور و با رعايت شرايط مقرر در مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون واجد صلاحيت نداند و در نتيجه صلاحيت آنان را رد كند، موظف است مراتب را با ذكر اسناد و مدارك مذكور و اشاره به مواد قانوني و بندها و تبصره هاي آنها در صورت جلسه درج نمايد.
تبصره :۳ رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در مورد شرط اعتماد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد كه مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع قضايي و نظارتي ارسال شده است.
تبصره :۴ هيأت هاي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در اجراي بند (۳)ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با لحاظ اينكه مناط ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري است كه به صورت مستند توسط داوطلب ابراز شده باشد و در چارچوب قانون اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.
ماده :۲۸ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، نتيجه آن را به هيأت نظارت استان و ستاد انتخابات كشور اعلام و يك نسخه ازصورت جلسه را به ضميمه اسناد و مدارك به هيأت نظارت استان و يك نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور با سريعترين وسيله ارسال نمايند.
تبصره :۱ فرمانداران و بخشداران به منظور تسريع در كار مي توانند ضمن ارسال متن صورت جلسه مذكور توسط نمابر، اصل مدارك را براي ارسال به وزارت كشور تحويل ستاد انتخابات استان بدهند.
تبصره :۲ ستاد انتخابات استان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا حداكثر يك روز پس از اتمام كار بررسي صلاحيت داوطلبان در هيأت هاي اجرايي، صورت جلسات مربوط توسط پيك ويژه در اختيار ستاد انتخابات كشور قرارگيرد.
ماده :۲۹ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند علت رد صلاحيت داوطلبان را با ذكر مواد قانوني مورد استناد به صورت كتبي و محرمانه به داوطلب ذيربط ابلاغ نمايند.
تبصره :۱ در صورت درخواست داوطلب، بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت وي نيز توسط مرجع رسيدگي كننده با لحاظ مصوبه مورخ ۱۳۷۸‎/۸‎/۲۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام به اطلاع وي رسانده شود.
تبصره :۲ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه نتيجه رد صلاحيت داوطلبان در موعد مقرر و بدون تأخير به دست داوطلبان ذيربط يا نماينده وي به آدرسي كه اعلام نموده است، برسد.
ماده :۳۰داوطلباني كه صلاحيتشان در هيأت اجرايي رد شده است، مي توانند به استناد تبصره ذيل ماده (۵۱) قانون ظرف چهار(۴) روز از ابلاغ مراتب رد صلاحيت، شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان مربوط اعلام نمايند و در صورت تمايل حسب مصوب مورخ ۱۳۷۸‎/۸‎/۲۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايت داوطلبان ردصلاحيت شده، توضيحات و دفاعيات خود را بطور حضوري به سمع اعضاي هيأت نظارت استان و هيأت مركزي نظارت برسانند و هيأت هاي نظارت موظف به رسيدگي مي باشند.
ماده :۳۱ هيأت هاي نظارت استانها در اجراي ماده (۵۲) قانون، ظرف مدت هفت (۷) روز به شكايات دريافتي از داوطلبان ردصلاحيت شده در هيأت اجرايي رسيدگي و نتيجه را صورت جلسه مي نمايند.
تبصره :۱ چنانچه هيأت نظارت استان ها پيشنهاد رد صلاحيت بعضي از داوطلبان را داشته باشند كه از نظر هيأت اجرايي واجد صلاحيت هاي قانوني شناخته شده بودند، مكلفند علت رد صلاحيت را با ذكر موادقانوني مورد استناد و دلايل و مدارك مربوط، با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، در صورت جلسه درج نمايند.
تبصره :۲ هيأت هاي نظارت استان ها به منظور تسريع در كار مي توانند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسات از حوزه هاي انتخابيه مربوط، مقدمات رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را آغاز نمايند.
تبصره :۳ هيأت هاي نظارت استان موظفند بلافاصله نتايج رسيدگي به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده و همچنين اظهارنظر خود درخصوص داوطلباني كه توسط هيأت اجرايي واجد شرايط قانوني تشخيص داده شده اند را كه بايد با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف صورت گيرد با سريع ترين وسيله به هيأت مركزي نظارت ارسال نمايند.
ماده :۳۲ هيأت هاي نظارت استان ها بلافاصله پس از اعلام مراتب به هيأت مركزي نظارت، موظفند درخصوص دريافت نظريه هيأت مركزي نظارت، پيگيري لازم را به عمل آورند و پس از كسب نظريه هيأت مركزي نظارت، مراتب را در اجراي تبصره (۱) ماده(۵۲) قانون صورتجلسه كرده و بلافاصله يك نسخه آن را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه ذيربط ارسال نمايند.
تبصره: هيأت هاي نظارت استان ها بايد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايند كه حداكثر در پايان مهلت هفت(۷) روزه رسيدگي به شكايات داوطلباني كه صلاحيتشان در هيأت اجرايي رد شده است، رسيدگي نمايند.
ماده :۳۳ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف مدت بيست و چهار(۲۴) ساعت پس از وصول صورتجلسه به شكايات داوطلباني كه صلاحيت شان در هيأت اجرايي رد شده است و همچنين اظهارنظر درخصوص ساير داوطلبان از هيأت نظارت استان، ابتدا بلافاصله مراتب رد صلاحيت داوطلبان را با ذكر موادقانوني مورد استناد و دلايل و مدارك مربوط با لحاظ مصوبه مورخ ۱۳۷۸‎/۸‎/۲۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام به داوطلبان ذيربط ابلاغ و سپس متن صورت جلسه مذكور را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. تأييد صلاحيت نيز به داوطلبان ذيربط ابلاغ خواهدشد.
ماده :۳۴كليه داوطلباني كه صلاحيت ايشان در هيأت اجرايي تأييد مي شود ولي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحيت آنان دارد و همچنين كليه داوطلباني كه صلاحيت ايشان توسط هيأت اجرايي رد مي شود و اين ردصلاحيت مورد تأييد هيأت مركزي نظارت نيز قرارگرفته است، در اجراي تبصره هاي (۲) و (۳) و ماده (۵۲) قانون مي توانند اعتراض خود را ظرف مدت بيست و چهار(۲۴) ساعت پس از ابلاغ مراتب ردصلاحيت، به عنوان شوراي نگهبان به صورت مستقيم يا از طريق هيأت نظارت استان اعلام نمايند.
تبصره: داوطلباني كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي تأييد شده است، ولي هيأت مركزي نظارت برانتخابات براساس شرايط قانوني و مستند به دلايل و مدارك معتبر و باتوجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف، صلاحيت ايشان را در ابتدا رد كرده است، مي توانند علاوه براعتراض كتبي، بطور حضوري و توضيحات و دفاعيات خود را به سمع اعضاي شوراي نگهبان نيز برسانند.
ماده :۳۵ستاد انتخابات كشور موظف است پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان درخصوص تأييد يا ردصلاحيت كليه داوطلبان سراسر كشور، حداكثر ظرف مدت يك روز مراتب را حسب مورد به هريك از مراكز حوزه هاي انتخابيه ذيربط ابلاغ نمايد.
تبصره :۱ چنانچه نظر شوراي نگهبان مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت ايشان در مراحل قبلي (در هيأت اجرايي و هيأت مركزي نظارت برانتخابات) تأييد شده است، مراتب رد صلاحيت با ذكر موادقانوني مورد استناد و باتوجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، به ستاد انتخابات كشور اعلام مي گردد تا ستاد انتخابات كشور از طريق مركز حوزه انتخابيه مراتب را به داوطلب ذيربط ابلاغ نمايد.
تبصره:۲ داوطلبان مشمول تبصره (۱) اين ماده مي توانند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ مراتب رد صلاحيت، از شوراي نگهبان با اداي توضيحات و دفاعيات لازم درخواست رسيدگي مجدد نمايند.
تبصره :۳ شوراي نگهبان ظرف حداكثر هفت(۷) روز از دريافت هريك از درخواست هاي رسيدگي مجدد به رد صلاحيت داوطلبان، به درخواست رسيدگي و نتيجه را به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايد.
ماده :۳۶ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان درخصوص رسيدگي مجدد به درخواست داوطلبان ردصلاحيت شده از ستاد انتخابات كشور، ضمن ابلاغ نظر شوراي نگهبان درخصوص رد صلاحيت كليه داوطلبان رد صلاحيت شده به داوطلبان ذيربط، حداكثر ظرف يك(۱) روز آگهي اسامي نامزدهاي تأييد شده توسط هيأت مركزي نظارت و يا شوراي نگهبان را در سراسر حوزه انتخابيه منتشر نمايند.
تبصره :۱ در اجراي تبصره (۲) مكرر ذيل ماده (۲۰) قانون براي جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت مركز حوزه انتخابيه، نامزدي در حوزه انتخابيه براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام يا نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، هيأت هاي اجرايي و نظارت مربوط موظفند با هماهنگي يكديگر مشخصه اي را براي وي تعيين و مراتب را براي قيد در تبليغات انتخاباتي به داوطلب ذيربط و درج در آگهي انتشار اسامي نامزدها به فرماندار/بخشدار مركز حوزه انتخابيه اعلام نمايند.
تبصره:۲ چنانچه داوطلب به غير از نام و نام خانوادگي مندرج در شناسنامه به نام ديگري نيز مشهور باشد كه آن را در پرسشنامه اعلام داوطلبي قيد كرده است و مورد تأييد هيأت اجرايي نيز باشد، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است آن نام را نيز در آگهي اسامي نامزدها قيد نمايد. ملاك احتساب رأي به هريك از نامزدها، نام خانوادگي يا اشتهار آنان كه در آگهي اسامي نامزدها آمده است، مي باشد و در صورت تشابه اسمي ، تبصره (۲) ذيل ماده (۲۰) قانون اجرا خواهدشد.
ماده :۳۷ فرمانداران و اصفهان موظفند پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان در خصوص صلاحيت داوطلبان از وزارت كشور، ضمن ابلاغ نظر شوراي نگهبان درخصوص رد صلاحيت به داوطلبان ذيربط، حداكثر ظرف يكي روز آگهي اسامي كليه نامزدهاي انتخابي اقليت هاي ديني تأييد شده توسط هيأت مركزي و يا شوراي نگهبان را به تفكيك هريك از اقليت هاي ديني با رعايت تبصره ذيل ماده (۳۶) آيين نامه در مركز حوزه انتخابيه منتشر نمايند و سپس به منظور جلوگيري از وقفه در انتشار آگهي در حوزه هاي فرعي، اسامي نامزدهاي انتخابات را با سريع ترين وسيله مخابراتي به فرمانداري ها و بخشداري هاي حوزه هاي فرعي انتخابات اقليت هاي ديني اعلام كنند تا فرمانداران وبخشداران مذكور رأساً و بطور جداگانه براي هريك از اقليت هاي ديني، نسبت به چاپ و انتشار آگهي اقدام نمايند.
ماده :۳۸فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از انتشار آگهي اسامي نامزدهاي انتخاباتي، يك نسخه از آن را به هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه و دو نسخه به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به هيأت نظارت استان ارسال نمايند.

اين هفته مازيار طاطايي پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند.
روز يكشنبه ساعت ۱۳ الي ۱۵ پاسخگو ي سؤالات حقوقي شماهستيم .

\مبلغ پنج ميليون تومان بدهي يكي از دوستانم را كه به علت صدور چك بلامحل مخفي شده بود را به طلبكار (دارنده چك) پرداخت كردم و چك و برگشتي آن را گرفتم اكنون اين دوستم بدهي خودش را به من نمي دهد و مي گويد من نگفته بودم كه اين كار را انجام بده در حالي كه وقتي فراري بود از من خواهش كرد كمكش كنم و من هم اين كار را كردم ولي نه شاهدي دارم ونه مدركي از او گرفتم كه بعداً گرفتار نشوم. چه اقدامي بايد انجام دهم؟
* مطابق ماده۲۶۷قانون مدني: ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جائز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. صرفنظر از اينكه خواننده محترم مشخص نكرده اند كه چك و برگشتي آن را هنوز در اختيار دارند و يا اينكه به دوستشان تحويل داده اند، مستفاد از ماده فوق پرداخت كنند، تنها در صورتي مي تواند به مديون مراجعه و مطالبه مبالغ پرداختي را نمايد كه در پرداخت ديون بدهكار (مديون) اجازه داده باشد و با توجه به اينكه دليلي هم بر اجازه مديون وجود ندارد توصيه مي شود اگر چك را به صاحب آن مسترد نكرده ايد به طلبكار آن مراجعه نماييد و تقاضا كنيد كه چك در وجه شماظهرنويسي شود، در اين فرض شما دارنده جديد محسوب خواهيد شد و مي توانيد با طرح دعوي حقوقي وجه آن را مطالبه كنيد. به عبارت ديگر، در چنين حالتي طلبكار در مقابل مالي كه گرفته است حقوق ناشي از اين چك را به شما انتقال داده است. فرض دوم اين است كه شما چك را تحويل دوستتان داده باشيد در اين فرض چون دليلي بر پرداخت وجه چك با اذن و اجازه مديون نداريد و از طرف ديگر هم وجود اذن مستلزم ارائه دليل كافي است مي توانيد ضمن طرح دعوي تقاضاي ايتان سوگند توسط خوانده ( بدهكار) را نمائيد در اين صورت چنانچه خوانده ادا مي گويند نمايد ادعاي شما ساقط مي گردد و چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع نمايد با رعايت تشريفات قانوني سوگند به شما رد خواهد شد، در اين صورت پس از اداي سوگند توسط شما ادعا ثابت مي شود و بر اين اساس حكم صادر خواهد شد، لازمه طرح دعوي اخير مستلزم اين امر است كه شما پرداخت پول به طلبكار را به نحوي براي دادگاه مشخص و محرز كنيد. مضافاً چنانچه مديون اصلي به طلبكار اعلام كرده باشد كه وجه چك توسط شما پرداخت خواهد شد مي وانيدنامبرده را به عنوان گواه به دادگاه معرفي نماييد در اين صورت پس از اداي شهادت توسط اين شخص و احراز وجود اذن در پرداخت بدهي مديون دادگاه مي بايست بدهكار را به پرداخت وجه مورد نظر به شما محكوم نمايد.
\ در ارتباط با پرونده اي به پرداخت مبلغ يكصدهزارتومان در وجه دولت محكوم شدم و آن را پرداخت كردم اكنون اگر بخواهم سوء پيشينه بگيرم اين موضوع را اعلام مي نمايند يا خير؟! و اصولاً چه نوع جرائمي در سجل كيفري ثبت مي شود.
* مطابق ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر كيفري مذكور در قوانين جزائي مصوبه ۱۳۶۶ مراد از محكوميت هاي مؤثر عبارت است از: الف ـ محكوميت به حد ب ـ محكوميت به قطع يا نقص عضو ج ـ محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمدي د ـ محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ دوميليون ريال و بالاتر هـ ـ سابقه محكوميت لازم الاجرا دوبار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات.
با توجه به مراتب فوق محكوميت شما به پرداخت يكصدهزارتومان جزاي نقدي در وجه دولت محكوميت مؤثر تلقي نمي گردد و در سجل كيفري منعكس نخواهد شد و طبيعتاً در گواهي مورد تقاضاي شما نيز منعكس نخواهد شد.
\وارث يك مرد كه فوت شده است عبارتند از خانمش و پسر برادرش (فرزندي نداشته اند) با توجه به اين موضوع سهم اين خانم كه يك چهارم تعيين شده است از تمام ماترك است و يا تنها از اعياني و اموال منقول همچنين مهريه ايشان در سال ۱۳۵۴ مبلغ ۳۵۰۰ تومان تعيين شده است ما چگونه بايد پرداخت نماييم؟! اگر ايشان مطالبه حق بيشتري كرد چه بايد كرد.
مجيد روشني تبريز
* مطابق ماده ۹۴۶ قانون مدني زوجه تنها از اموال منقول و از ابنيه و اشجار ارث مي برد، مطابق ماده ۹۴۷ همين قانون زوجه از عين ابنيه و اشجار ارث نمي برد و تنهااز قيمت آن ارث مي برد، بنابراين مي بايست بهاي ابنيه و اشجار ارزشگذاري شده و برهمين اساس سهم زوجه به نسبت معين درگواهي حصر وراثت پرداخت گردد بديهي است درصورتي كه ورثه از پرداخت قيمت ابنيه و اشجار امتناع نمايند، زوجه مي تواند با توجه به تجويز ماده ۹۴۸ همان قانون مي تواند حق خود را از عين آنها استيفا نمايد. با توجه به اينكه سهم اين خانم به موجب قانون و شرع تعيين شده است و ايشان به هيچ حالتي بيش از يك چهارم از اموال زوج ارث نمي برند حق مطالبه سهم بيشتري را نخواهند داشت. بنابراين زوجه از تمام اموال منقول اعم از وجه نقد، كالا، اساس منزل و … و از بهاي ابنيه و اشجار ارث مي برد و بيش از اين استحقاقي ندارد. در ارتباط با قسمت دوم سؤال درخصوص مهريه شما مي توانيد به واحدهاي اجراي ثبت يا اجراي احكام دادگستري مراجعه نماييد و براساس شاخص هاي اعلامي بانك مركزي نسبت به تبديل مهريه به نرخ روز و محاسبه آن اقدام نماييد.