پاريس ـ مسعود دهقاني
«كاترين پي يرس» قاضي دادگاه جنحه «نانتز» (درحومه پاريس) بعد از چندماه بررسي درمورد اتهامات وارده به «آلن ژوپه» نخست وزير سابق فرانسه و رئيس حزب راستگراي حاكم اين كشور كه درحال حاضر، رياست شهرداري شهر «بوردو» را نيز برعهده دارد و همچنين ۲۶نفر از شخصيت هاي مهم اين جناح اعلام نظر كرد. دادگاه درحكم خود، ژوپه را كه در سال هاي ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۵ دبيركلي حزب «اجتماع براي جمهوري » و از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۵ درزمان شهرداري «ژاك شيراك» معاونت مالي وي را برعهده داشت، به دليل فريب اعتمادعمومي مقصرشناخت و به ۱۸ ماه حبس تعليقي محكوم كرد. براساس حكم دادگاه، ژوپه به دليل پرداخت حقوق كاذب به ۷نفر از همكاران حزبي خود ازمحل بودجه شهرداري محكوم شده است.
درخصوص ۲۶متهم ديگر، تنها ۶نفر تبرئه شدند و ۲۳نفر ديگر نيز به حبس هاي تعليقي از ۶ تا ۱۴ ماه محكوم شدند. قضات دادگاه همچنين با درخواست وكلاي ژوپه مبني بر عدم درج اين محكوميت در سوابق وي نيز مخالفت كردند و به اين ترتيب، آلن ژوپه كه از وي به عنوان يكي ازاميدهاي جناح راست براي انتخابات رياست جمهوري ۲۰۰۷ نام برده مي شد، به طور خودكار به مدت ۱۰سال از حضور درهرنوع انتخابات سياسي محروم مي شود. هرچند، وي پيشتر اعلام كرده بود كه در صورت محكوميت در دادگاه، بطوركامل ازصحنه سياسي فرانسه كناره گيري خواهدكرد، اما وكلاي وي اميدداشتند با عدم درج اين محكوميت در سوابق او، بتوانند حيات سياسي اش را ازاين ماجرا دورنگاه دارند. با اين حال، وي سه شنبه گذشته با حضور در شبكه اول تلويزيون فرانسه ضمن تغيير عقيده خود ابرازداشت كه تا زمان برگزاري دادگاه فرجام خود به فعاليت هاي اجرايي و حزبي خود ادامه خواهدداد. با اين وجود، بسياري معتقدند اين محكوميت تأثير عميقي بر صحنه سياسي فرانسه خواهدداشت و حتي برخي از آن به عنوان زلزله سياسي بويژه درجناح راست اين كشور نام مي برند. اما اين كه اين حادثه چه تأثيراتي مي تواند بر سيماي سياسي فرانسه داشته باشد، سؤالي است كه به اجمال چنين پاسخ مي دهيم:
الف ـ عدم اعتماد عمومي
اعلام نتيجه دادگاه ژوپه و ۲۶نفر ديگر ازهم حزبي هاي وي در شرايطي رخ مي دهد كه بعد از كشيده شدن پاي سياستمداران و شخصيت هاي حزبي اين كشور ازجناح هاي سياسي مختلف (برنارد تاپي، ميشل نوآر، ژاك ماليك، پاتريك بالكاني، آلن كرني يون، هانري امانوئلي، رولان دوما، شارل پاسكوا و...) همگان انتظار پايان دوره رسوايي هاي مالي و سياسي را داشتند. هرچند، در برخي از اين موارد (مانند محكوميت دوما) او در دادگاه فرجام تبرئه شد يا حتي درماجراي ژوپه اتهام سوءاستفاده شخصي به وي داده نشد، اما با اين حال، بسياري از تحليلگران سياسي فرانسه يكي از دلايل عدم مشاركت مردم در انتخابات مختلفي را كه دراين كشور انجام مي شود، ناشي از وجود اين موارد مي دانند.
ب ـ ازسرگيري اتهامات عليه رئيس جمهوري
با اعلام محكوميت آلن ژوپه عملاً آن دسته از رقباي سياسي رئيس جمهوري فرانسه بارديگر فعال خواهندشد و آناني كه به دفعات، وي را متهم به سوءاستفاده مالي و حزبي در دوران تصدي خود بر شهرداري پاريس مي كنند و خواستار محاكمه او شده اند، مجدداً هجوم تبليغاتي خود عليه وي را افزايش مي دهند. درهمين راستا، برخي از چهره هاي تند درجناح چپ و چه درجناح راست افراطي درحاشيه اين حكم اعلام كرده اند كه به جاي ژوپه، ژاك شيراك مي بايست محاكمه مي شد چرا كه در اصل وي طراح و واضع چنين سيستمي بوده است.
اين عده معتقدند رئيس جمهوري فرانسه تلاش مي كند كه به هرشكلي ازمحكوميت دوباره ژوپه در دادگاه فرجام جلوگيري كند. حتي به زعم اين گروه، تصميم دوباره ژوپه مبني بر باقي ماندن بر مشاغل خود تا زمان اعلام رأي دادگاه فرجام، آن هم در شرايطي كه پيشتر اعلام كرده بود در صورت شديدبودن حكم دادگاه از حيات سياسي خود كناره گيري خواهدكرد، گواهي براين مدعاست. مخالفان سياسي رئيس جمهوري معتقدند اين تغييرعقيده وي به اصرار شيراك صورت گرفته است، زيرا وي بيم آن دارد كه بعد از ژوپه توجهات به او معطوف شود. شايان ذكراست اين عده پيشتر نيز اقدامات عملي براي كشاندن رئيس جمهوري به دادگاه اتخاذكرده بودند كه درنهايت با حكم شوراي حكومتي فرانسه مبني بر مصون بودن رياست جمهوري، وي از تعقيب قضايي به دورماند.
پ ـ تشديد رقابت بين جناح راست ميانه و راست افراطي
اززمان وقوع زلزله مهيب سياسي در فرانسه در انتخابات رياست جمهوري۲۰۰۲ كه طي آن براي نخستين بار درجمهوري پنجم فرانسه، راست افراطي موفق شد با كنارزدن جناح چپ به دور دوم انتخابات راه يابد، هردوجناح سنتي فرانسه بيش از پيش درجلوگيري از رشد اين حزب، سياست هاي همسويي را اتخاذمي كنند. با اين حال، بسياري ازكارشناسان براين باورند كه محكوميت نفر دوم جناح راست ميانه فرانسه با توجه به سرخوردگي كه اين ماجرا مي تواند نزد فرانسوي ها ايجادكند، ممكن است مورداستفاده تبليغاتي جريان راست افراطي اين كشور كه طي دو دهه گذشته بر فساد دولتمردان راست و چپ و ردسياست هاي آن شعار مي دهد، قرارگيرد.
ازطرفي، باتوجه به انفعال جناح چپ و ناكارايي شخصيت هاي آن در ارائه برنامه سياسي و ايجاد رقابتي جدي، بسياري معتقدند اگر اين ضربه بتواند موجب بي اعتمادي طرفداران جناح راست ميانه شود برخلاف روال متعارف اين جناح چپ نخواهدبود كه به جذب اين سرخوردگان سياسي خواهدپرداخت، بلكه اين راست افراطي است كه بخش عمده اي از اين آرا را جذب مي كند. ازهمين رو، انتظارمي رود درانتخابات هاي آتي، رقابت هاي سياسي بين جناح راست ميانه و راست افراطي در فرانسه تشديد شود. از همين رو، نتايج انتخابات منطقه اي فرانسه درماه مارس و انتخابات اروپايي اين كشور درماه ژوئن، آزموني براي بررسي تأثير اين حادثه و صحت فرضيات يادشده خواهدبود.
ت ـ تشديد رقابت هاي درون جناحي
بعد از پيروزي ژاك شيراك درانتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۲ و راهيابي مجدد وي به كاخ «اليزه»، وي با انتخاب «ژان پي ير رافارن» به نخست وزيري و فراهم آوردن زمينه رياست ژوپه برحزب حاكم به چيدماني سياسي دست زد كه اساس آن حول محوريت ژوپه بناشده بود. ازهمين رو، صدور اين حكم محكوميت مي تواند شيرازه اين چيدمان را برهم زند، خاصه آن كه اين جناح در اجزاي دروني خود نيز با مشكلات متعددي چون عدم همراهي دموكرات ليبرال ها و راست ميانه در تصميم گيري هاي اين جناح، تشديد رقابت بين چهره هاي پويايي چون «نيكلا ساركوزي» وزيركشور فرانسه با ديگر شخصيت هاي اين جناح و... روبروست. ازطرفي، در شرايطي كه جناح راست از مدت ها قبل برنامه انتخابات آتي رياست جمهوري ۲۰۰۷ را دردستوركارخود قرارداده و درهمين راستا، تبليغات اين حزب به طورخاص روي آلن ژوپه متمركزبود، اين حادثه محاسبات موجود را برهم مي زند. اين درحالي است كه ازنظر همرزمان وفادار به شيراك، حضور ژوپه دراين معادلات به ويژه با درنظرگرفتن دورنماي انتخابات آتي رياست جمهوري فرانسه، به سان ترمزي براي توقف چهره هايي چون ساركوزي محسوب مي شد.
درحالي كه با حذف وي، عملاً راه به نوعي براي وزيركشور هموارتر خواهدشد. هرچند، ژوپه با تسليم درخواست فرجام عملاً براي چندماه ديگر اجراي اين حكم را به تعويق خواهدانداخت، اما حكم دادگاه فرجام هرچه باشد، به نظرنمي رسد كه او مايل يا قادر به جلب حمايت مردم درانتخابات رياست جمهوري باشد. ازهمين رو، باتوجه به دورنماي انتخابات آتي رياست جمهوري و با عنايت به تغييرات اخير و ازبين رفتن احتمال دوئل ميان «ژوپه ـ ساركوزي» چنين پيش بيني مي شود كه درپي اين تغييرات، يا بايد شخص قابل ديگري اين خلأ را پرنمايد (كه احتمال مي رود ژان پي ير رافارن بعد از قبول رياست حزب راست حاكم راهبري مبارزات انتخاباتي را نيز برعهده گيرد) يا به احتمال زياد، شخص ژاك شيراك همانگونه كه بارها به ظرافت ابرازداشته است، بارديگر و براي سومين دوره خود را نامزد رياست جمهوري كند.
ث ـ قضاوت بدون ملاحظات سياسي
و بالاخره آن كه، رأي دادگاه از جهت ديگري نيز حائز توجه است؛ تصميم سه قاضي مسؤول رسيدگي به اين پرونده از اين جهت حائز توجه است كه قضات يادشده بدون توجه به اهميت سياسي آن براي شخص آلن ژوپه و تأثيرات حزبي يا ملي آن و تنها باتوجه به ملاحظات حقوقي به صدور حكم مبادرت ورزيدند. هرچند، بسياري نيز صدور اين حكم را سياسي مي خوانند، اما همانطور كه اشاره شد اين نخستين بار نيست كه دستگاه قضايي فرانسه، سياستمداران طرازاول اين كشور را بدون توجه به اهميت وزنه سياسي آنها و بابت خطاهايي كه موجب زيان به منافع عمومي شده است، محاكمه مي كند. اين كه تصميم قضات دادگاه فرجام آلن ژوپه هرچه باشد اين شيوه برخورد دستگاه قضايي فرانسه هم در داخل اين كشور و هم درخارج از اين كشور حاوي پيامي دال بر اهتمام قضات اين كشور بر حفظ استقلال و بدورماندن ازجنجال سياسي است.