در حال حاضر دو تلاش كاملاً متفاوت براي «ملت سازي» در مركز توجه جهاني قرار گرفته است: مبارزه آمريكا براي طرح ريزي حكومتي قابل قبول و ماندني در عراق و برنامه بلندپروازانه اتحاديه اروپا براي تبديل اروپا به يك «اتحاديه» واقعي. در حالي كه بسياري از موضوعات مربوط به هر دو پروژه بسيار متفاوت از يكديگر مي باشند، اما يك «كسري دموكراتيك» در هر دوي اين تعهد ها قد علم كرده است. چرا مسأله اين گونه است و براي غلبه يافتن بر آن چه مي توان كرد؟
حكومت هاي مستقل و قانوني نيازمند يك هويت سياسي نيز هستند. براي درك آن بعضي ويژگي ها در نظريه هاي روسو را مورد توجه قرار دهيم. ژان ژاك روسو نابغه اي بود انباشته از انواع تناقض ها كه براي اولين بار بسياري از مضمون هاي اساسي مدرنيته را به طور روشن و مفصل بيان نمود، از دموكراسي گرفته تا اصل معتبر و قانوني بودن دولت ها، به انضمام تمامي ضرورت هاي متناقض آن. او متفكر بزرگي است، كسي كه پيروي از اندرزهايش غالباً به نتايج مصيبت بار مي انجامد. اولين انقلاب هاي مدرن و دموكراتيك قدرت را از پادشاهان به «ملت» يا به «مردم» منتقل كردند. اما اين انتقال قدرت ابداع نوع جديدي از تشكيلات جمعي را ايجاب مي كرد، يعني چيزي كه بتواند به طور مشترك تصميم گرفته و دست به عمل زند. به ديگر سخن آن ساختاري كه بتوان طبق نظريه روسو «اراده» را به آن نسبت داد. اين واحد جديد نيازمند به هم پيوستگي نيرومندي بود، زيرا استقلال مردمي معنايش بسيار بيشتر است از صرفاً اراده اكثريت. روي هم رفته مي توان گفت كه بسياري از جوامع حتي فاقد انسجام ترين گروه هايي كه از افرادي تشكيل يافته است كه به طور اتفاقي و گذرا به گرد هم جمع شده اند ـ مي توانند تصميم گيري هايي مبتني بر نظر اكثريت را به اجرا گذارند. فرض كنيم كه حين انجام يك سخنراني بعضي از شركت كنندگان احساس گرماي زيادي مي كنند و مي خواهند كه پنجره هاي سالن باز شود اما بقيه مخالفت مي كنند. مي توان نتيجه نهايي را از طريق بلند كردن دست معين نمود، به طريقي كه اقليت هر گونه تصميمي كه اكثريت خواهان آن است را به عنوان مشروع بپذيرد. با اين حال حضار شركت كننده در اين سخنراني احتمالاً از افرادي تشكيل شده است كه يكديگر را نمي شناسند و كاري با يكديگر ندارند و صرفاً به خاطر شركت در سخنراني دور هم گرد آمده اند.
برخلاف آن در جوامع دموكراتيك بايد پيوندهاي دروني محكم تري در مقايسه با گروههاي اتفاقي وجود داشته باشد. يك حكومت مردمي و قانوني مستلزم بعضي انواع روشهاي تصميم گيري جمعي است ـ كه از بنياد برمبناي اراده، اكثريت قرار داشته باشند (تصميم هايي كه معيار آنها توجه به آزادي و حقوق فردي است) ـ و دليل موجهي براي تصميم گيري هاي جمعي عرضه مي كند. تحت يك حكومت مردمي، ما در اين مفهوم آزاد هستيم كه ديگر زير سيطره يك شاه مستبد يا يك حكومت مبتني بر سلطه اشراف زندگي نمي كنيم.
براي شناختن آن، بايد چنين حكومتي را از زاويه نگاه افراد منفرد مورد ملاحظه قراردهيم. فرض كنيم كه نتيجه نهايي يك تصميم گيري جمعي نظر اصلي من را تأمين نكند اما من بايد در هر حال نتيجه اين تصميم را كه با آن موافقتي ندارم بپذيرم. در اين مورد بخصوص مي توان گفت كه جلوي اراده من گرفته شده است. پس چرا بايد اكنون خودم را آزاد احساس كنم؟ چرا بايد اهميت داشته باشد كه اين اكثريت كساني مگر شهروندان خود من نيستند و نه تصميم هاي يك سلطان كه اراده مرا تحت شعاع قرار داده است؟ در واقع ما مي توانيم حتي حالتي را تصور كنيم كه در آن حتي يك سلطان احتمالي كه منتظر است تا از طريق يك كودتا دوباره به قدرت بازگردد ـ درخصوص آن مورد به بحث گذارده شده ـ با من موافق است. پس آيا من از يك ضدانقلاب آزادتر خواهم بود، هنگامي كه اراده من ـ حداقل در اين مورد بخصوص ـ بموقع اجرا گذارده شود؟
اين پرسش صرفاً جنبه نظري ندارد و در واقع موردي هم نيست كه بيشتر به خاطر تك به تك افراد جامعه مطرح باشد بلكه اهميت آن در درجه اول براي خرده گروههايي چون اقليتهاي ملي است، كساني كه خود را توسط اكثريت تحت فشار و سركوب حس مي كنند. هر پاسخي هم كه داده شود شايد در مجموع نتواند آنها را خرسند سازد. آنها به احتمال بسيار قادر نيستند كه خود را به عنوان بخشي از آن حكومت آزاد و مردمي به شمار آورند. از اين بابت آنها حاكميت اكثريت را مشروع تلقي نمي كنند، يعني آنچه دقيقاً نكته اصلي بحث ما است: منطق حكومت مبتني بر رأي مردم نيازمند انديشه است از نوعي تشكيلات همگاني كه براحساسي از تعلق فردي قرار داشته باشد و به طور كل بسيار قويتر باشد از احساس تعلق داشتن به شركت كنندگان در يك سخنراني.
البته بعضي طرفداران افراطي فلسفه اصالت فرد بر اين باور هستند كه استناد كردن به يك گروه بزرگتر دغلبازي بيش نيست و فقط براي اين جعل شده است كه رأي دهندگان را براي پذيرش داوطلبانه بردگي خود تحت تأثير قرار دهد. اما حتي بدون رسيدن به نتيجه قطعي براي اين پرسش فلسفي مي توان اين سؤال را مطرح كرد كه چه ويژگي از «جامعه فرضي» موردنظر ما مردم را قانع مي سازد كه آنها تحت يك رژيم دموكراتيك آزادتر هستند، حتي آن هنگام كه اراده آنها درباره يك موضوع بخصوص و مهم مورد موافقت همگاني قرار نمي گيرد. پاسخ در اين مورد كه ما به عنوان افراد چگونه چنين چيزي را مورد پذيرش قرار مي دهيم اين است كه ما آزاد هستيم زيرا ما بر خودمان به طور همگاني حكومت مي كنيم و نه توسط آن تشكيلاتي كه نيازي به درنظر گرفتن خواسته ما نمي بيند. آزادي ما مشتمل است بر داشتن نقش تضمين شده در حكومت، در شنيده شدن و شركت جستن در تصميم گيري ها.
ما از اين آزادي بهره مند مي شويم به علت قانوني كه براي همگي ما حقوق سياسي، آزادي و شركت در انتخابات آزاد را تضمين مي كند، به طوري كه ما با همديگر و در كنار هم از اين آزادي لذت مي بريم. آزادي ما توسط اين قانون جامه عمل مي پوشد و مورد دفاع قرار مي گيرد حال چه در يك تصميم گيري جمعي برنده باشيم يا بازنده. اين قانون رؤوس جامعه اي را معين مي كند كه توسط آزادي مردم آن از قوه به فعل درآمده و از آن حراست مي شود ـ يعني يك تشكيلات جمعي (يا همان مردم) كه همكاري گروهي آنها براساس قانون، آزادي آنها را تضمين مي نمايد.
چنين است آن پاسخي كه ـ چه معتبر باشد چه نباشد ـ مردم در جوامع دموكراتيك آن را مورد پذيرش قرار مي دهند. تا جايي كه اين آزادي براي هويت آنها نقش اساسي داشته باشد، آنها شديداً خود را با اين تشكيلات جمعي موجود ـ حال آن را «ملت» بناميم يا «مردم» ـ يكي مي پندارند و بدين ترتيب احساس پيوند مي كنند با ديگراني كه آنها نيز در آن سهيم هستند. فقط متوسل شدن به اين قسم عضويت ها است كه بر مبارزه طلبي كساني كه به نام آزادي كودتاهاي سلطان ها، ژنرال ها يا دولت هاي موقت را مورد حمايت قرار مي دهند خط بطلان مي كشد.
نكته اصلي اين است كه، بدون توجه به اين كه از نظر فلسفي حق با كدام طرف است، فقط تا آنجا اين مسأله قابل قبول است كه مردم چنين رأيي را مورد پذيرش قرار دهند تا بدين ترتيب اصل مشروعيت كه زيربناي استقلال مردمي است بتواند براي به دست آوردن رضايت آنها به درستي عمل نمايد. اگر به يكي پنداشتن خود با جامعه دست رد زده شود دولت نيز در چشمان طردكنندگان نامشروع جلوه خواهد كرد. به طور خلاصه بدون يك هويت جمعي به عنوان اعضاي يك تشكيلات عمومي دموكراسي هم نمي تواند وجود داشته باشد.
اين تصور كه ـ مي توان آن را در مفهوم شهروندي خلاصه كرد ـ آن چالش اصلي را مورد تأكيد قرار مي دهد كه هم در برابر عراقي ها و هم اروپايي ها قد علم كرده است. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود در ساده ترين شكلش اين است كه آيا عراقي ها كه اكنون ميانشان بيش از اندازه شكاف افتاده و بسيار طولاني مورد ظلم و استبداد قرار داشته اند مي توانند چيزي شبيه به تصور هويت جمعي و تشكيلات عمومي را شكل دهند، يعني آن چيزي كه لازمه حكومت مستقل و مردمي است؟ از بعضي جهات مي توان گفت كه در به وجود آوردن يك جامعه دموكراتيك جديد از ميان كشورهاي موجود آزاد و موفق اروپايي ـ در مقايسه با آنچه عراقي ها بايد انجام دهند ـ مخاطره بسيار كمتري وجود دارد. اما اين پرسش كه آيا «كسري دموكراتيك» در سطح اروپايي ها علاج خواهد يافت يا نه بستگي دارد به اين كه آيا يك هويت مشترك اروپايي مي تواند از ۲۵ ملت كه بزودي اتحاديه اروپا را خواهند ساخت ايجاد گردد. هر دوي اين پروژه ها تصميم هايي بسيار جسورانه هستند و براي موفقيت آنها هيچ تضميني وجود ندارد.