رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: پس از سايپا، ايران خودرو نيز به زودي نحوه جمع آوري خودروهاي فرسوده توليدي آن شركت را اعلام خواهد كرد.
رضا ويسه در گفت وگو با خبرگزاري فارس در ارتباط با واردات خودرو در سال آينده، اظهار كرد: درشت بنويسيد، واردات خودرو نداريم.
وي گفت: در بودجه سال ،۸۳ دولت ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد از ناحيه واردات خودرو پيش بيني كرده بود كه مجلس اين رقم را به درآمد حاصل از واردات قطعات خودرو تغيير داد.

گروه اقتصادي: ميزان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام از يازدهم آذرماه تا پايان امسال حدود ۶ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار خواهدبود كه تمامي آن به حساب ذخيره ارزي واريز خواهدشد.
دكترحجت الله غنيمي فرد مديرامور بين الملل شركت ملي نفت ايران درگفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: تا اوايل آذرماه تمامي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خامي كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كشور پيش بيني شده بود تحقق يافت و ازآن به بعد هرمقدار نفت كه صادرشده است درآمد آن به حساب ذخيره ارزي واريزمي شود.به گفته غنيمي فرد ميانگين قيمت فروش نفت ايران از دهم آذرماه تاكنون ۲۶دلار در هربشكه بوده كه برآوردمي شود تا پايان سال همين مقدار باشد.غنيمي فرد، توليدصادراتي نفت خام ايران را ۲ميليون و ۴۰۰هزاربشكه درروز اعلام كرد.براساس اين اعلام درآمد حاصل از صادرات نفت خام كشور از يازدهم آذرماه تا پايان سال بالغ بر ۶ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار خواهدشد كه مطابق با قانون برنامه سوم توسعه به حساب ذخيره ارزي واريز خواهدشد.پيش از اين مقامات اقتصادي كشور اظهاركرده بودند كه ميزان حساب ذخيره ارزي كشور تا پايان سال بيش از ۷ميليارددلار خواهدبود.

خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد: آمريكا براي شانزدهمين بار متوالي مانع از به ثمررسيدن درخواست ايران براي عضويت رسمي درسازمان جهاني تجارت شد. موضوع پيوستن ايران به اين سازمان ازسال ۲۰۰۱ ميلادي درهمه جلسات شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني در دستوركار قرارگرفته اما هربار آمريكا با تروريست خواندن ايران، مانع از عضويت اين كشور دراين سازمان شده است.شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت دراين جلسه با اعطاي عضويت ناظر به عراق موافقت كرد و به اين ترتيب نمايندگان اين كشور امكان يافتند در جلسات شورا به صورت ناظر شركت كنند.درحال حاضر يكصد و ۴۶كشور در سازمان جهاني تجارت عضويت دارند.

گروه اقتصادي : سازمان كشورهاي صادر كننده نفت ( اوپك) سقف توليد خودرا از ۱۲ فروردين ماه ( اول آوريل) سال آينده يك ميليون بشكه در روز كاهش مي دهد.به گزارش خبرگزاريها، اين تصميم در اجلاس روز سه شنبه (۲۱بهمن ماه) كشورهاي عضو اوپك در الجزيره اتخاذ شد.با اتخاذ اين تصميم، سقف توليد روزانه اوپك از اول آوريل به ۲۳‎/۵ ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت.

شيخ احمد الفهد الصباح، وزير نفت كويت گفت كه اوپك همچنين موافقت كرده است تا ۱‎/۵ ميليون بشكه در روز اضافه توليد اعضاي اين سازمان را كاهش دهد.به گفته تحليلگران، تصميم غير منتظره اوپك در خصوص كاهش سقف توليد خود، به اين مفهوم است كه مصرف كنندگان همچنان با افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده هاي پالايشي روبه رو خواهند بود.
اوپك انتظار دارد كه كاهش مجموع سهميه هاي توليد اعضاي اين سازمان، توليد واقعي اين كارتل نفتي را به ميزان ۱۰ درصد(۲‎/۵ميليون بشكه در روز) كاهش دهد.
برپايه اين گزارش اين تصميم اوپك به منظور تثبيت بهاي نفت درهنگام گرم شدن هوا و كاهش تقاضا در كشورهاي اصلي وارد كننده، اتخاذ شده است.«پورنومويوسگيانتورو»، رئيس اجلاس اوپك، در يك كنفرانس خبري در الجزيره گفت: «با گذشت زمان ماشاهد كاهش تقاضا در سه ماهه دوم سال خواهيم بود كه اين امر قيمت ها را تحت تأثير قرار خواهد داد. اگر ما دست به هيچ اقدامي نزنيم، در سه ماهه دوم سال با سه ميليون بشكه در روز مازاد عرضه دربازار روبه رو خواهيم شد.»
در عين حال جان اسنو، وزير خزانه داري آمريكا، نيز در خصوص تصميم روز سه شنبه اوپك گفت: «به نظر من اعمال هر گونه كاهش در سهميه توليد اعضاي اوپك جاي تأسف دارد.»به گفته وي افزايش قيمت انرژي مانعي براي رشد اقتصادي آمريكا خواهد بود.ميزان سهميه توليد كشورهاي عضو اوپك بر اساس تصميم جديد طبق جدول زير خواهد بود.در همين حال، به دنبال تصميم اوپك، بهاي نفت دربازارهاي جهاني افزايش يافت. بهاي نفت خام برنت درياي شمال روز جمعه در معاملات افزايش يافت و به ۳۰ دلار و ۶۵ در هر بشكه رسيد.نفت خام سبك پايه بورس نيويورك نيز با بيش از يك دلار افزايش، بشكه اي ۳۴ دلار و ۱۴ سنت معامله شد.

گروه اقتصادي: واردات موقت شكر خام در صورت تصويب طرح پيشنهادي وزارت بازرگاني براي صنايع پايين دست آزاد خواهد شد.
«حسين مدرس خياباني» مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: متأسفانه بالا بودن قيمت تمام شده توليد شكر در داخل كشور موجب شده تا صنايع پايين دست همچون صنايع شكلات و بيسكويت سازي مزيت نسبي خود را براي صادرات محصولاتشان از دست بدهند.
وي با اشاره به اين كه قيمت تمام شده هر كيلوگرم شكر سفيد با حدود ۹‎/۵ درصد افزايش به ۴۶۵ تومان در سال جاري رسيده است، اظهار داشت: به منظور تقويت بنيه صنايع پايين دست، وزارت بازرگاني طرح واردات موقت شكر را به كميته ماده ۳۲ برنامه سوم توسعه پيشنهاد داده است كه براساس آن واردات شكر خام بدون پرداخت مابه التفاوت قيمت و حقوق گمركي در قبال صادرات محصول براي صنايع پايين دست آزاد خواهد شد.وي گفت: به منظور رفع نگراني گمرك از تبديل واردات موقت به واردات قطعي پيشنهاد شده تا مجوز واردات شكر براساس عملكرد صادراتي كارخانجات صادر شود.مدرس خياباني تصريح كرد: اين طرح در صورت تصويب كميته مذكور به اجرا درخواهد آمد.
كميته ماده ۳۲ برنامه سوم توسعه مركب از وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي و انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر كشور و به مسؤوليت وزارت بازرگاني است.
مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني با اشاره به ميزان تحقق آئين نامه ماده ۳۲ برنامه سوم توسعه در مورد استاندارد كردن توليد، قيمت گذاري، فروش، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر كه از اوايل سال ۸۱ به اجرا درآمده است، اظهار داشت: بالا بودن غيرمنطقي قيمت تمام شده توليد داخل يكي از موانع تحقق كامل اين آئين نامه است.
وي با اشاره به اين كه قيمت تمام شده شكر در خارج از كشور نصف قيمت داخل است، گفت: اين مسأله موجب قاچاق ساليانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن شكر به داخل و از دست رفتن مزيت نسبي توليد و بهره برداري از برخي صنايع شده است.
وي در عين حال يادآور شد: در بخش اول آئين نامه اجرايي ماده ۳۲ دو راهكار براي كاهش قيمت تمام شده درنظر گرفته شده است كه اميدواريم با اجراي كامل اين دو راهكار شاهد كندشدن روند افزايش قيمت تمام شده شكر توليد داخل باشيم چرا كه در صورت تداوم روند فعلي، قيمت تمام شده اين محصول در داخل كشور طي چند سال آينده به سه برابر قيمت هاي جهاني خواهد رسيد.امكان سنجي مناطق مستعد توليد، توسعه و ترويج مكانيزاسيون، بهبود روش هاي زراعي و تهيه و تأمين بموقع نهاده هاي موردنياز توسط وزارت جهاد كشاورزي و توسعه، بازسازي و نوسازي صنايع قند و شكر و رسيدن به استانداردهاي توليد توسط وزارت صنايع و معادن دو راهكار پيش بيني شده در آئين نامه مذكور هستند.
مدرس خياباني در مورد ميزان تسهيلات اعطايي به كارخانه هاي قند و شكر در سال جاري گفت: ميزان مصوب اين تسهيلات يكصد ميليارد تومان بوده است كه ۵۱ ميليارد تومان آن طي ۹ ماهه اول سال جذب شده و اميدواريم مابقي آن نيز تا پايان سال جذب شود.
وي در مورد خريد توليد مازاد كارخانه هاي قند و شكر اظهار داشت: نياز سالانه شكر كشور حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار تن است كه از اين رقم حدود ۸۴۰ هزار تن مربوط به تعهدات دولت براي كالابرگ و مصارف خاص (مراكز نظامي و آموزشي، كميته امداد و ...) است و قرار بود دولت با ۴۱۴ هزار تن واردات شكر خام و خريد ۴۲۷ هزار تن شكر سفيد توليد داخل تعهدات خود را تأمين كند كه با توجه به لزوم خريد مازاد توليد كارخانه هاي داخل، پيشنهاد جابه جايي اعتبارات براي خريد محصول داخل به جاي واردات به شوراي اقتصاد ارائه شده است.
مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در پاسخ به سؤالي در مورد ميزان واردات كالاهاي اساسي براي سال آينده گفت: براي تأمين كالاهاي اساسي متعهد شده كالابرگي در ۶ ماهه اول سال ،۸۳ ۳۰۰ هزار تن برنج، ۲۰۰ هزار تن شكر، ۲۵۰ هزار تن روغن و يك ميليون تن گندم (براي تأمين ذخاير استراتژيك كه مازاد بر ميزان مصرف ساليانه است) وارد خواهد شد.
مدرس خياباني در بخش ديگري از سخنانش به تأمين مركبات براي مصارف عيد اشاره كرد و اظهار داشت: براي تنظيم بازار مركبات و كنترل قيمت ها، برنامه ذخيره سازي ۵۰ هزار تن پرتقال براي عرضه در روزهاي پاياني سال را دردست اجرا داريم كه در روزهاي پاياني سال از طريق ميادين ميوه و تربار و چادرهاي سطح شهر عرضه خواهد شد.وي گفت: براي خريد و ذخيره سازي اين ميزان پرتقال ۱۵ ميليارد تومان تسهيلات از بانك مركزي درخواست كرده ايم.
وي افزود: طبق آمار اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي، ميزان توليد پرتقال در سال جاري افزايش يافته است كه اميدواريم با اين افزايش توليد، قيمت اين محصول در آستانه نوروز افزايش غيرمعقولي نداشته باشد.
وي در عين حال تصريح كرد: ستاد تنظيم بازار و وزارت بازرگاني قصد قيمت گذاري روي مركبات را ندارد بلكه تلاش دارد تا با تعيين يك قيمت حمايتي مانع افزايش غيرواقعي قيمت مركبات توسط سودجويان شود.مدرس خياباني تأكيد كرد: از آنجا كه با مصوبه سال گذشته هيأت وزيران، مركبات نيز مشمول قانون تعزيرات حكومتي قرار گرفته است، با انبارها و سردخانه هايي كه از عرضه مركبات در موعد مقرر امتناع كنند برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

گروه اقتصادي: چگونگي و ضوابط پرداخت عيدي سال ۱۳۸۲ كاركنان دولت از سوي هيأت وزيران اعلام شد.
بر اساس مصوبه هيأت وزيران كليه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و قوه قضاييه مجازند به كاركنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت يكصد هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۸۲ به عنوان عيدي در بهمن ماه سال جاري پرداخت كنند.
پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر اين مبلغ ممنوع است، همچنين پرداخت عيدي به مستخدمان پيماني، افراد خريد خدمت، قراردادي و موقت، مشروط بر آنكه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش سال يا عناوين مشابه آن دريافت نكرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال ۸۲ است.
بر اساس اين مصوبه ميزان عيدي تمامي بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از كار افتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوقهاي بازنشستگي كشوري و صندوق معذوريت و از كار افتادگي جهاد سازندگي و صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي و ساير صندوقهاي بازنشستگي نيز مبلغ يكصد هزار تومان است.خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين مصوبه تمام وقت محسوب مي شود، همچنين معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس مشمول دريافت عيدي خواهند بود.
شهرداريهاي سراسر كشور مجازند عيدي كاركنان شاغل، بازنشسته، مستمري بگير، وظيفه از كار افتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت كنند.در اين مصوبه آمده است، كليه شركتهاي دولتي، سازمانها، مؤسسات و شركتهايي كه داراي مقررات خاص هستند و مشمول قوانين و مقررات عمومي دولت بر آنها مستلزم ذكر نام است، مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و تمامي شركتها و مؤسسات تابع آن، سازمان صنايع ملي ايران و تمام شركتها و سازمانهاي آن، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي مي توانند پاداش آخر سال ۸۲ (عيدي) اين تصويب نامه را به كاركنان شاغل و بازنشسته خود از محل كل اعتبارات منابع داخلي و همچنين صندوقهاي بازنشستگي تابع خود پرداخت كنند كه پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ممنوع است.