امير سيدين
همان روزي كه وزير كشور پاكستان در گفت و گو با راديو آمريكا اطمينان داد كه «عبدالقديرخان، پدر برنامه اتمي پاكستان، در ارتباط با گزارشهاي مربوط به انتقال تكنولوژي اتمي به ديگر كشورها، نه مظنون است و نه در بازداشت به سر مي برد» (۳۱ ژانويه ۲۰۰۴)، خبرگزاريهاي مختلف خبر دادند كه «دكتر عبدالقديرخان، بنيانگذار برنامه اتمي و موشكي پاكستان از سمت مشاور نخست وزير اين كشور در امور علوم و فن آوري بركنار شد... از دو ماه پيش تاكنون چندين دانشمند اتمي و مقام مسؤول پاكستاني از جمله دكتر عبدالقديرخان در همين ارتباط تحت بازجويي يا بازداشت قرار دارند... هنوز بيانيه رسمي در خصوص اين خبر صادر نشده است» (رويتر ـ ۳۱ ژانويه ۲۰۰۴)، چند ساعت بعد تلويزيون دولتي پاكستان، متن از پيش آماده شده اي را قرائت كرد كه در آن خاطرنشان شده بود: «دكتر عبدالقديرخان پدر برنامه اتمي و موشكي پاكستان از سمت مشاور نخست وزير پاكستان در امور علوم و فن آوري استعفا كرده است... عبدالقديرخان به طور داوطلبانه از سمت خود كناره گيري كرده است» (۳۱ ژانويه ۲۰۰۴)، همين تلويزيون چند ساعت بعد تكمله اي را به گزارش مذكور مي افزود كه حكايت داشت: «استعفاي اين دانشمند اتمي براي تسهيل روند بازجويي از متهمان صورت گرفته است» (۳۱ ژانويه ۲۰۰۴).
آنچه از فحواي اطلاع رساني پارادوكسيكال منابع رسمي پاكستان و تناقض آن با خبرهاي برخي ديگر از خبرگزاريهاي جهان بر مي آمد، مؤيد صحت خبر بازداشت «عبدالقديرخان» و بازجويي وي بود. بازجويي هايي كه راديو فردا، در خصوص آن گزارش مي داد: «بر اساس گفته مقامهاي دولتي در پاكستان، تكنولوژي هسته اي اين كشور به صورت غير قانوني فروخته شده است... مدارك موجود بر ضد عبدالقديرخان تاكنون نشان مي دهد كه او در انتقال تكنولوژي هسته اي پاكستان به برخي كشورها در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه ۱۹۹۰ دست داشته است... تحقيقات پاكستان در زمينه تكنولوژي هسته اي از زماني آغاز شد كه سازمان بين المللي انرژي هسته اي در نامه اي در نوامبر گذشته گزارش دريافتي از سوي ايران مبني بر خريد اطلاعات هسته اي را به مقامهاي پاكستان اطلاع داد... بازپرسان از تعدادي دانشمند و مقامات امنيتي آزمايشگاه تحقيقاتي عبدالقديرخان بازجويي كردند و برخي از آنها را بازداشت كرده اند. اين آزمايشگاه كه به نام عبدالقديرخان نامگذاري شده است، مهمترين تأسيسات غني سازي اورانيوم پاكستان به شمار مي رود... بازپرسان پنج نفر از مظنونان را بي گناه تشخيص دادند و شش تن ديگر هنوز به دليل روابط نزديك با عبدالقديرخان تحت بازجويي قرار دارند» (۳۱ ژانويه ۲۰۰۴). تلويزيون سراسري ژاپن (ان. اچ. كي) نيز در همين زمينه گزارش مي داد: «عبدالقديرخان پدر دانش اتمي پاكستان پذيرفته است كه فن آوري هسته اي در اختيار ايران، ليبي و كره شمالي قرار داده است... عبدالقديرخان اعتراف كرده است كه به همراه چند دانشمند ديگر پاكستاني، فن آوري اتمي در اختيار اين سه كشور قرار داده است... خان گفته است كه به ايران و ليبي به دليل مسلمان بودن و به كره شمالي به دليل جبران دريافت فن آوري موشكي، فن آوري اتمي را ارائه كرده است» (۲ فوريه ۲۰۰۴). در همين ارتباط، روزنامه ژاپني سانكي هم مي نوشت: «عبدالقديرخان فن آوري غني سازي اورانيوم را در اختيار ايران، ليبي و كره شمالي قرار داده است... تاكنون گفته مي شد كه پاكستان فن آوري اتمي در اختيار اين سه كشور قرار داده، اما اين براي نخستين بار است كه خود عبدالقديرخان به اين موضوع اعتراف مي كند» (۲ فوريه ۲۰۰۴) روزنامه يوميوري، پرتيراژ ترين روزنامه ژاپن نيز در همين خصوص گزارش مي داد: «پدر اتمي پاكستان ارائه فن آوري اتمي به ايران، ليبي و كره شمالي را پذيرفته است» (۲ فوريه ۲۰۰۴) و يا خبرگزاري فرانسه در گزارش مفصل خود از اعترافات عبدالقديرخان يادآور مي شد: «عبدالقديرخان، پدر اولين بمب هسته اي كه در جهان اسلام ساخته شد، در پي اعتباري كه به اين دليل كسب كرده بود، از سالها قبل در ميان مردم پاكستان به يك قهرمان ملي بدل شده بود، اما بنا به گزارشها، قهرمان ملي پاكستان اكنون اعتراف كرده است كه مخفيانه تجارت و اطلاعات هسته اي كشورش را از طريق دلالان بازار سياه به كشورهايي چون ليبي، ايران و كره شمالي فروخته است» (۲ فوريه ۲۰۰۴). در پي انتشار اين گزارشهاي مفصل از سوي خبرگزاريهاي مختلف بود كه سرانجام تلويزيون دولتي پاكستان ـ پي. تي. وي ـ موفق شد بر «ترديد»ها فائق آمده و خبري را در اين خصوص منتشر كند. خبري كه حكايت داشت: «دكتر عبدالقديرخان بنيانگذار برنامه اتمي و موشكي پاكستان پذيرفته كه اقدام به اشاعه دانش اتمي به ايران، ليبي و كره شمالي كرده است... دكتر خان، رئيس آزمايشگاههاي پژوهش اتمي كهوته، مركز اصلي تأسيسات هسته اي پاكستان بود» (۳ فوريه ۲۰۰۴) همزمان شبكه تلويزيوني «جئو» گزارش داد: «در گزارش نهايي بازجويي از چند فيزيكدان اتمي پاكستان كه تسليم رئيس جمهوري اين كشور شده، اعترافات چشمگيري از جمله اظهارات دكتر خان و ديگر دانشمندان اتمي درباره همكاري آنها در برنامه اتمي ليبي، ايران و كره شمالي به چشم مي خورد... محور اصلي اين گزارش كه در جلسه سران كشور پاكستان در حضور رئيس جمهوري، نخست وزير، سروزيران ايالات چهارگانه و فرماندهان نيروهاي مسلح ارائه شد، انتقال فن آوري حساس هسته اي به خارج از اين كشور توسط دكتر خان و جمعي از همكاران وي بوده است» (۳ فوريه ۲۰۰۴).
مجموع اين اخبار در خصوص اعترافات عبدالقديرخان در شرايطي منتشر مي شد كه «قاضي حسين احمد» سرپرست «مجلس متحده عمل» ـ ائتلاف گروههاي مذهبي و سياسي مخالف دولت پاكستان در مجلس اين كشور ـ در گفت و گو با همين تلويزيون ضمن خبر دادن از گفت و گوي تلفني خود با عبدالقديرخان، مدعي مي شد: «دكتر عبدالقديرخان بنيانگذار برنامه اتمي و موشكي پاكستان... اتهام انتقال دانش اتمي به ايران، ليبي و كره شمالي را رد كرد... وي در اين تماس تلفني گفت كه اعترافي مبني بر انتقال دانش هسته اي به ديگر كشورها نداشته است» (۴ فوريه ۲۰۰۴). اخبار ضد و نقيض در همين سطح محدود نمي شد. يك روز بعد، راديو آمريكا در خبري اعلام كرد: «يك دوست عبدالقديرخان، بنيانگذار برنامه اتمي پاكستان مي گويد مقامات ارشد نظامي از جمله پرويز مشرف، از انتقال تكنولوژي اتمي به ايران، ليبي و كره شمالي آگاهي داشته اند» (۵ فوريه ۲۰۰۴) هرچند كه نمي شد براي صحت اين خبر، مستندي همه پسند ارائه كرد، اما به هرحال برخي اخبار منتشره اين قابليت را داشتند كه ناظران را در خصوص صحت اخباري مثل خبر آگاهي مشرف از انتقال تكنولوژي هسته اي اين كشور به خارج توسط عبدالقديرخان، حداقل «مردد» سازند. مثل خبري كه از قضا، باز هم راديو آمريكا آن را براي نخستين بار منتشر كرد و البته در ساير رسانه هاي خبري نيز پژواكهاي بسياري يافت. اين خبر حكايت داشت: «قرار است هيأت دولت پاكستان براي مسأله بخشودگي عبدالقديرخان، بنيانگذار برنامه اتمي آن كشور كه متهم به فاش ساختن اسرار اين برنامه است، روز پنجشنبه تشكيل جلسه دهد» (۵ فوريه ۲۰۰۴) و جالب آنكه نتيجه جلسه مذكور، تنها يك روز بعد روي خط خبري اغلب رسانه هاي خبري قرار گرفت: «مشرف، عبدالقديرخان را عفو كرد».
* * *
مسأله انتقال فن آوري هسته اي از پاكستان به ايران، مسأله پر اهميتي بود كه در گرد و غبار منازعات داخلي چندان مورد توجه قرار نگرفت. اين مسأله مي تواند زمينه ساز اتهامات جديدي عليه ايران باشد كه در صورت غفلت، هزينه هاي زيادي را متوجه ايران خواهد ساخت. پاسخگويي به اين اتهامات بايد در دستور كار دستگاه ديپلماسي كشور قرار گيرد، بويژه آنكه رئيس جمهوري چندي پيش فن آوري هسته اي كشور را «بومي» دانسته اند.