در هفته اي كه گذشت وزارت دفاع آمريكا سيستم رأي گيري الكترونيكي را لغو كرد. بر اساس اين سيستم قرار بود كه آمريكايي هايي كه خارج از اين كشور اقامت دارند بتوانند در انتخابات سال جاري ميلادي اين كشور از طريق اينترنت رأي خو د را به صندوق بريزند. بخشي از هزينه اين سيستم كه به Secure Electronic Registration - Server and Voting Experiment به معناي تجربه ثبت نام ايمن انتخاباتي و رأي دادن ـ مشهور شده بود را وزارت دفاع آمريكا متقبل شده بود. اين تصميم در يادداشتي از طرف معاون وزير دفاع آمريكا خطاب به مدير كل منابع انساني اين وزارتخانه اعلام شده است. در بخشي از اين يادداشت آمده است كه اين وزارتخانه تصميم گرفته است تا از Server در انتخابات نوامبر ۲۰۰۴ استفاده نكند. اين تصميم در پي عدم قطعيت در درستي آرا به دست آمد؛ نتيجه اي كه باعث زير سؤال رفتن صحت و سلامت كل انتخابات مي شود. براين اساس تلاش ها براي پيدا كردن راههايي جهت رأي دادن الكترونيكي براي آمريكايي هاي مقيم خارج از اين كشور ادامه خواهد يافت. پروژه Server نيز به كار خود براي آزمايش و توسعه در اين زمينه ادامه خواهد داد. اين حركت وزارت دفاع آمريكا، يك شكست براي طرفداران انتخابات الكترونيكي به شمار مي آيد. پس از مشكلاتي كه با رأي گيري كاغذي در انتخابات سال ۲۰۰۰ پيش آمد، راههاي مختلفي براي رفع اين مشكل پيشنهاد و اجرا شده است. راههايي مثل استفاده از مانيتورهاي حساس به تماس دست براي انتخاب كانديداها و يا تجاربي مثل انتخابات حزبي هفته پيش در ميشيگان كه در آن از رأي گيري اينترنتي استفاده مي شود. ولي اين همه در ميانه گسترش عدم اعتماد عمومي به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته در سيستم هاي رأي گيري اتفاق افتاده است. براي مثال منتقدين به استفاده از سيستم مانيتورهاي حساس به تماس دست مي گويند كه اين فن آوري يك «جعبه سياه» به وجود آورده كه براساس آن امكان هيچ گونه كنترل مستقلي وجود ندارد، مگر استفاده از ابزارهاي جانبي مثل رسيدهاي كاغذي. قرار بود از Server در ظرف چند هفته آينده استفاده شود. در اين مقطع قرار بود كه هفت ايالت و بيش از يكصد هزار رأي دهنده از اين سيستم ظرف سال جاري ميلادي استفاده كنند. پيش بيني مي شد كه اگر آزمايش هاي اوليه موفقيت آميز باشد، در نهايت منجر به استفاده شش ميليون نظامي مستقر در خارج از آمريكا شود. علاوه بر نيروهاي نظامي آمريكا در خارج از اين كشور، خانواده ها و غير نظامي ها هم در اين سيستم پيش بيني شده بودند. لغو اين پروژه، كه در قالب يك قرارداد ۲۲ ميليون دلاري با شركت Accenture اجرا شده بود، دو هفته پس از آن اتفاق افتاد كه يك گروه از دانشمنداني كه توسط دولت براي ارزيابي امنيت اين پروژه دعوت شده بودند، بر لغو آن توصيه كردند. استدلال آنها آن بود كه هر سيستمي كه براساس كامپيوترهاي شخصي معمولي و اينترنت امروزي بنا شده باشد در نهايت به صورت ذاتي نا امن است. آويل روبين ، مدير مؤسسه امنيت اطلاعات در دانشگاه جان هاپكينز، و يكي از تهيه كنندگان اين توصيه نامه، مي گويد گرچه مامي خواهيم كه درصد بيشتري امكان رأي دادن هرچه راحت تر داشته باشند، ولي بايد تصميم آنهايي را كه دستور لغو اين پروژه را گرفتند ستود. باربرا سيمونز، يكي مشاور تكنولوژي، و يكي ديگر از تهيه كنندگان اين گزارش، مي گويد كه اين پروژه ايده خيلي خوبي دارد، فقط نمي توان با تكنولوژي امروز آن را پياده كرد. به عقيده وي: متأسفانه ما از اينترنت نمي توانيم براي چنين سيستم هايي استفاده كنيم، مگر آن كه تمام كامپيوترهاي رأي دهندگان وخود اينترنت كلاً ايمن شوند». براساس گزارش تهيه شده،Server مشكلات امنيتي پايه اي دارد كه براساس آن امكان حملات اينترنتي به راحتي وجود دارد ـ حملاتي كه هر كدام آنها مي تواند فاجعه انگيز باشد. در حالت عادي براي آمريكايي ها، انتخابات اينترنتي مي بايست تا به حال اتفاق مي افتاد. آمريكايي ها هم اكنون به اينترنت در زمينه خريد اطلاعات شخصي و حتي روابط شخصي اعتماد دارند. ولي براساس اين گزارش رأي الكترونيكي مقوله متفاوتي از خريدن يك كتاب از روي اينترنت است. ويروس ها، كرم ها، اسب هاي تروا، و... همه قسمتي از زندگي كساني شده است كه هر روز با اينترنت سر و كار دارند. براساس اين گزارش ، به جز اين مشكلات ، مواردي مثل دزدي هويت و جاسوسي هاي online مي تواندبه هكرها اجازه دهد كه نه تنها در برگزاري انتخابات خلل ايجاد كند، بلكه حتي ممكن است كه در نتيجه آرا نيز اثر بگذارد. انتخابات در آمريكا، موردي است كه هر خرابكار اينترنتي را به هوس مي اندازد، و امكاني كه كامپيوتر براي انجام كارهاي تكراري مي دهد، به اين معني است كه بسياري از حملات در وسعت زياد قابل انجام است. اين گزارش ادامه مي دهد كه اين گونه حملات مي تواند در ميزان اعتماد عمومي به انتخابات نقش تعيين كننده اي داشته باشد. توصيه اين گزارش آن است كه در حال حاضر و با اين وضعيت امنيتي از Server استفاده نشود. هنگامي كه اين گزارش در ماه قبل ارائه شد. وزارت دفاع سعي كرد تا شدت انتقادات را كم اهميت جلوه دهد. سخنگوي اين وزارتخانه در ابتدا اعلام كرد كه «وزارت دفاع از پروژه Server دفاع مي كند، به نظر ما اين پروژه همان چيزي است كه ما لازم داريم و از آن استفاده خواهيم كرد». وزارت دفاع و شركت Accenture در ابتدا اعلام كردند كه از آنجايي كه اين گزارش تنها توسط چهار نفر از ده نفري كه در ابتدا براي بررسي سيستم انتخاب شده بودند تهيه شده است، بنابراين وجاهت لازم را ندارد. روبين توضيح مي دهد كه علت آن كه تنها چهار نفر اين گزارش را امضا كرده اند آن است كه تنها همين افراد در جلسات توجيهي اين پروژه شركت كردند و ديگران اصولاً محملي براي اظهارنظر نداشتند. خبر لغو استفاده از Server مسؤولين شركت Accenture را غافلگير كرد.مسؤول روابط عمومي اين شركت ابتدا لغو شدن آن را تكذيب كرد، ولي بعداً اذعان كردكه خبر را توسط خبرنگار نيويورك تايمز فهميده است. بعد از آن بود كه مدير عامل Accenture در بيانيه اي اعلام كرد كه تصميم براي ادامه آزمايش سيستم Server به شركت متبوعش و ارگان هاي دولتي درگير اين اجازه را مي دهد كه اخذ رأي از طريق اينترنت را از روش هاي ديگر نيز امتحان كنند؛ روش هايي كه اگر قرار بر برگزاري انتخابات واقعي بود، امكانپذير نمي بود. اين شركت ادامه مي دهد كه اين فرصتي خواهد بود تا نشان داده شود كه اينترنت، به رشد لازم و امنيت كافي براي رأي گيري هاي از راه دور رسيده است. ما مطمئن هستيم كه ارسال آرا از طريق اينترنت به همان اندازه امنيت دارد كه ارسال آنها از طريق پست. (در حال حاضر در آمريكا مي توان از طريق پست هم آرا را به صندوقها انداخت)