سازمان هواپيمايي كشوري با صدوراطلاعيه اي تعداد و هويت مجروحان و قربانيان ايراني و خارجي سانحه هواپيماي فوكر،۵۰ متعلق به شركت هوايي كيش اير را اعلام كرد.
در اطلاعيه شماره۵ سازمان هواپيمايي كه از طريق نمابر به ايرنا مخابره شد، آمده است: براساس نتايج بررسي گروه اعزامي سانحه فوكر۵۰ از شارجه تعداد سرنشينان ايراني اين هواپيما ۱۵نفر شامل ۹مسافر و ۶كادر پروازي بودند. در اين اطلاعيه تنها مصدوم ايراني سانحه هواپيماي كيش اير «نويد خداورديان» معرفي شدكه هم اكنون در بيمارستان بستري است. همچنين در اين اطلاعيه آمده است: سه نفر از قربانيان ايراني اين سانحه هوايي براساس تقاضاي خانواده هاي آنان در دبي به خاك سپرده شدند و چهارتن ديگرنيز پس از احراز هويت در حال انتقال به تهران هستند. اين اطلاعيه مي افزايد: يك نفر از مسافران فوت شده ايراني در حال آزمايش «دي.ان.آ» است كه پس از تشخيص هويت به موجب تقاضاي خانواده وي در دبي دفن خواهد شد. سازمان هواپيمايي كشوري در اطلاعيه خود، افزود: از گروه پروازي دونفر احراز هويت شده و چهارتن ديگر نيز در مراحل آزمايش دي.ان.آ قرار دارند كه پس از شناسايي و احراز هويت به تهران منتقل خواهند شد. در اين اطلاعيه آمده است: از مجموع ۳۱تن از سرنشينان خارجي اين هواپيما، اجساد ۱۲نفر احراز هويت شده كه جهت خاكسپاري به خانواده هاي آنان تحويل شدند. همچنين خانواده هاي ۱۷تن ديگر از قربانيان خارجي براي انجام آزمايش «دي.ان.آ» مراجعه كردند كه پس از احرازهويت اجساد آنها به خانواده هايشان تحويل خواهد شد. سازمان هواپيمايي كشوري همچنين اعلام كرد: دوتن از مجروحان خارجي اين سانحه هوايي در بيمارستان بستري هستند. در اين اطلاعيه به عنوان و محل بيمارستان كه مجروحان در آن بستري هستند، اشاره اي نشده است. يك فروند هواپيماي فوكر ۵۰متعلق به شركت كيش اير ساعت۱۰ و ۳۴دقيقه روز سه شنبه گذشته بر اثر انحراف به چپ در منطقه اي بين شارجه و عجمان در امارات متحده عربي با ۴۶سرنشين سقوط كرد.

گروه حوادث: مردي كه با همكاري دوبرادرش خود را به عنوان نماينده چندشركت پخش موادمصرفي به تعاوني ها معرفي كرده و اقدام به وصول چك هاي آنها مي كرد، با تلاش يگان آگاهي فرودگاه دستگير شد. اين فرد با هويت جعلي پس از دريافت اين چكها اقدام به جعل مبالغ چك و وصول آن مي كرد. ۲۵مردادماه سال جاري رئيس هيأت مديره شركت مصرف سازمان هواشناسي كشور در شكايتي اعلام كرد چندي پيش زني با شركت ما تماس گرفت و خود را نماينده يك شركت پخش معرفي كرد و گفت: از طرف اين شركت براي گرفتن طلب مراجعه مي كند. ما هم دوفقره چك به مبلغ ۴ميليون ريال به او داده ايم ولي او مبلغ را به ۱۸ميليون ريال جعل كرده و با ارائه گواهينامه اي از بانك چكها را وصول كرده است. پس از اين شكايت با درخواست جعفر صابري زفرقندي ـ معاون دادستان دادسراي ويژه فرودگاه ـ شهبازي داديار، شعبه دوم دادسراي ويژه فرودگاه ـ وسرگرد مركدي ـ رئيس آگاهي فرودگاه ـ رسيدگي به اين پرونده را آغاز كردند.
در تحقيقات نخست روشن شد شخصي كه به عنوان نماينده شركت پخش به تعاوني سازمان هواشناسي مراجعه كرده است نماينده اين شركت نبوده است. در حالي كه سرگرد گلي ـ افسر پرونده ـ در حال بررسي هاي نخست بود پي برد گواهينامه اي كه جاعل ازآن استفاده كرده است، مفقودي بوده و متعلق به افراد ديگري است. همچنين روشن شد كه وي به عنوان نماينده چهار شركت به تعاوني هاي هواشناسي كشور، تعاوني مصرف وزارت امورخارجه، شركت هما، شركت تعاوني بنياد شهيد و شركت تعاوني پارس الكتريك مراجعه كرده و مبالغ چك ها را تغيير داده و از بانك ها وصول كرده است. در اين تحقيقات روشن شد كه يك بار وقتي متهم به بانك ملت ميدان ۷تيرمراجعه كرده تحويلدار بانك با ديدن چك و گواهينامه وي به او مشكوك شده و او چك و گواهينامه را برجاي گذاشته است. مأموران تحقيقات خود را روي هويت اصلي صاحب عكس متمركز كردند و اين در حالي بود كه جاعل حرفه اي در يكي ديگر از كلاهبرداري هايش هنگام وصول چك با هوشياري كارمند بانك دستگير شده و پرونده اي براي وي در مجتمع خارك تشكيل شده، اما وي با وثيقه اي كه زني براي وي گذاشته، آزاد شده بود. مأموران آگاهي سرانجام پس از چندعمليات و شناسايي نام فاميلي اين مرد موفق به دستگيري برادر متهم شدند.
وي در بازجويي ها خود را ويزيتور چندشركت معرفي كرد و مدعي شد كه هيچ اقدامي در كلاهبرداري نكرده است.ولي وي زماني كه عكس برادرش را كه روي گواهينامه جعل شده بود ديد، گفت: من و برادرم هردو معتاد هستيم و اودر مدت كوتاهي در كار ويزيتوري به من كمك كرده است.
با اطلاعاتي كه مأموران توانستند در بازجويي ها از وي به دست آورند، سرانجام موفق شدند متهم اصلي را در حالي كه قصد از بين بردن اسناد جعلي ازدواج، پاسپورت، شناسنامه و … داشت در محل زندگي اش دستگير كنند. متهم در بازجويي ها به شهبازي ـ داديار شعبه دوم دادسراي انقلاب فرودگاه ـ گفت: من خدمت سربازي نرفته بودم بنابراين هيچ هويتي نداشتم. براي كاركردن نياز به مدرك داشتم و به همين علت يك بار به اداره پست مراجعه كرده و اعلام كردم پاسپورت ام را گم كرده ام آنان بدون اينكه از من كارت شناسايي بخواهند پوشه اي را در اختيارم قراردادند و من يك گواهينامه را برداشته و پس از جعل گواهينامه عكس خودم را روي آن چسباندم. وي افزود: هيچ راهي نداشتم. من نياز به هويت داشتم تا كار كنم. متهم اصلي اضافه كرد: تمام كارهاي جعل و كلاهبرداري را من انجام داده ام و هيچ شخص ديگري با من همدست نبوده و در اين كارها دخالت نداشته من خودم صداي زن را پشت تلفن تقليد كرده ام. يكي از دو برادر متهم مي گويد: من فقط يك بار برادرم را براي گرفتن طلب و چك با موتوسيكلت به بانك بردم و وقتي در بانك دستگيرش كردند، من به عنوان رهگذر گفتم او را نمي شناسم. داديار شهبازي به خبرنگار ما گفت: تحقيقات يگان آگاهي فرودگاه در مورد ساير همدستان اين متهم ادامه دارد. وي ضمن هشدار به مردم تأكيد كرد مسؤولان شركت ها در صدور اسناد ادارات تجاري و تعهدآور و پرداخت ها دقت لازم را به خرج دهند و مخاطب خود را بشناسند و از قبول ويزيتور و تحصيلداران جديد بدون احراز كامل هويت شان و هماهنگي هاي لازم خودداري كنند. وي همچنين خاطرنشان ساخت محل هايي كه در آن اموال گم شده نگهداري مي شود، مسؤولان اين قسمت پس از شناسايي صاحب اين اموال آنها را تحويل دهند.

به رغم مطرح شدن نام ۵مرد به عنوان مالك يك خودرو پژو آر.دي، هيچيك از آنان حاضر به پذيرفتن آن نيستند.
اين درحالي است كه بنا به اظهارات يك شاهد عيني نيمه شب ۲۵تير سال ۸۱ اين خودرو پس از برخورد با يك موتوسيكلت از صحنه حادثه گريخته است. اقدامات پليسي براي شناسايي و رديابي مالك اين خودرو باتوجه به نشاني هايي كه شاهد ماجرا دراختيار مأموران قرارداده بود، در دستوركار قرارگرفته بود. دردسرهاي شناسايي مالك حقيقي اين خودرو هنگامي ابعاد گسترده تري پيداكرد كه زن جواني كه بر ترك موتوسيكلت نشسته بود پس ازانتقال به بيمارستان پايش از سوي پزشكان قطع شد.
بنا به اين گزارش، نيمه شب ۲۵تيرماه سال۸۱ مردرهگذري درخيابان مولوي تهران مشاهده كرد كه خودروي پژو آر.دي با سرعت به يك دستگاه موتوسيكلت با دو راكب برخوردكرد. راننده پژو آر.دي درمقابل ديدگان حيرت زده اين رهگذر بدون اعتنا به فريادهاي كمك دو راكب سرنگون شده با سرعت ازمحل حادثه گريخت.شاهد عيني حادثه كه از اين اتفاق ناراحت شده بود شماره و مشخصات خودروي فراري را دراختيار پليس قرارداد. به دنبال طرح شكايتي از سوي دامادجوان به دستور قاضي جاسبي ـ رئيس شعبه ۱۰۲۴ مجتمع قضايي ولي عصر ـ اكيپي از كارآگاهان مأمور رسيدگي به اين پرونده شدند. آنان پس از استعلام و شناسايي مالك خودرو وي را بازداشت و تحت بازجويي قراردادند.
درحالي كه به نظرمي رسيد در بازجويي هاي پليس رد عامل فراري حادثه به دست بيايد، متهم بازداشت شده ادعاكرد خودرواش را درسال ۱۳۷۹ به صورت قولنامه اي و با چك فروخته است. باتوجه به اطلاعاتي كه اين مرد از نشاني هاي خريدار خودرواش دراختيار پليس قرارداده بود، مأموران تجسس، شناسايي او را آغازكردند.
درجريان اين تحقيقات مشخص شد كه خريدار خودرو به اتهام صدور چك هاي بلامحل بازداشت شده و هم اكنون در زندان است.
قاضي دادگاه پس از احضار اين متهم او را تحت بازجويي هاي قضايي قرارداد، وي ادعاكرد خودرو را به شخصي فروختم ولي سه شب بعد اقدام به سرقت خودرو از او كردم تا اينكه ازسوي او موردشناسايي قرارگرفته و خريدار سوم خودرو را پس گرفت. به دنبال رديابي خريدار سوم و تحقيق از او مشخص شد اين مرد وقتي دريافته سند قطعي اين خودرو مشكل دارد آن را به مردي اهل ورامين واگذاركرده است. مرد وراميني هم پس از حضور در دادگاه ادعاكرد از آنجايي كه هربار قصد مسافرت با اين خودرو را داشتم مشكلاتي برايم به وجودمي آمد، آن را با يك پيكان عوض كردم. سرانجام پس از مدت ها تحقيق پليسي و قضايي خودرو آر.دي ازسوي مأموران شناسايي و به همراه سرنشينش به دادگاه احضارشد. مرد راننده با انكار هرگونه اطلاعي از ماجراي تصادف ادعاكرد چند وقت پيش طي توافق دوطرفه خودرو را با پيكانش عوض كرده است ولي از ماجراي تصادف اطلاعي ندارد. اين درحالي بود كه به رغم تلاش هاي انجام گرفته ازسوي پزشكان معالج نوعروس جوان، آنان مجبور به قطع يك پاي او شدند.باتوجه به اينكه هيچيك از ۵مرد مطرح در پرونده حاضر به پذيرش مالكيت خودرو به هنگام حادثه نبودند و ازسوي ديگر ميان آنها هيچگونه مدرك مستندي براي اثبات مالكيت به هنگام تصادف وجودنداشت، قاضي دادگاه خودرو را براي كارشناسي دراختيار گروه كارشناسان قوه قضاييه قرارداد. آنان پس از بررسي هاي كارشناسانه اعلام كردند كه محل تصادف درجلوي خودرو مشهود است كه به صورت ماهرانه اي بازسازي شده است. همچنين در اين اعلام نظر آمده است، طبق قانون كسي كه خودرو در تصرف اوست حتي اگر سند به نام او نخورده باشد، مسؤول پرداخت هزينه تصادف است. باتوجه به اينكه تاكنون هيچيك از ۵مالك مطرح حاضر به پذيرش مسؤوليت حادثه نيستند.

ستاد كنترل ترافيك بزرگراه ها، آموزشگاه عالي تخصصي پليس ، منطقه ۲۱ راهنمايي ورانندگي پايتخت و ساختمان جديد ستاد اين معاونت باحضور فرماندهان نيروي انتظامي و رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ فعال شدند.
فرمانده نيروي انتظامي ديروز پس از افتتاح اين طرح هاكه باحضورسردار انصاري ـ معاونت راهنمايي ورانندگي ناجاـ و سردار بيژني ـ رئيس راهنمايي ورانندگي تهران بزرگ ـ صورت گرفت به خبرنگاران گفت: ستاد كنترل ترافيك بزرگراه ها به منظور كنترل مستقل مبحث ترافيك، نظارت، رسيدگي و اعمال قانون بر حوادث توسط تيم هاي ويژه راه اندازي شد. «محمدباقر قاليباف » با اشاره به فعال شدن بخش آموزش هاي عالي و تخصصي در راهنمايي و رانندگي، گفت: امروز، بيش از هر زمان ديگر، نيروي انتظامي و به ويژه راهنمايي و رانندگي به آموزش هاي تخصصي و عالي نيازمند هستند. وي گفت: اين دوره ها توسط افسران ارشد براي افسران جزء ارائه مي شود و از تجربيات ديگر كشورها نيز استفاده خواهد شد. فرمانده نيروي انتظامي، در ادامه بااشاره به راه اندازي منطقه۲۱ راهنمايي ورانندگي تهران بزرگ، اظهار اميدواري كرد تا سال آينده ۲۲ منطقه راهنمايي و رانندگي تهران راه اندازي شود. وي تصريح كرد: ما در حل مسائل ترافيك دچار بحران هستيم و به تصميم گيري هاي كلان و حتي تغيير در ساختارها و سازمان ها نيازمند هستيم، البته نيروي انتظامي پيشنهاد خود را به دولت ارائه كرده است. فرمانده نيروي انتظامي، گفت: در حال حاضر اين طرح سير خود را طي مي كند، اما بيش از اندازه زمان بر شده و منتظر تصويب نهايي آن هستيم. وي خاطر نشان كرد: در مبحث ترافيك، فاقد پاركينگ، جاده و راه هستيم، مشكلاتي در ناوگان حمل و نقل نيز وجود دارد، اما بخش عمده مشكلات ترافيكي ما ناشي از عدم رعايت قوانين، عدم آموزش لازم و فقر فرهنگي است. وي ادامه داد: اگر در شرايط فعلي هم انضباط به درستي و خوبي در شهر پياده شود كه لازمه اش همكاري و هماهنگي وزارت كشور، شهرداري و سازمان هاي مرتبط و افزايش تجهيزات و امكانات لازم است، قادر خواهيم بود سرعت خودروها را در بزرگراه ها از حدود ۲۹ كيلومتر در ساعت به ۴۰ كيلومتر در ساعت برسانيم.
وي اجراي طرح زوج و فرد كردن تردد خودروها را راهكار مؤثري براي رفع بحران عميق ترافيك ندانست و گفت: اين طرح پاسخگوي نيازهاي ۱۰ سال گذشته تهران بود، اما در شرايط فعلي پاسخگو نيست و براي حل اين مشكل بايستي بدنبال راهكارهاي عميق تري بود.