نرخ ماليات نقل و انتقال اتومبيلهاي خارجي براي سال آينده ازسوي سازمان امورمالياتي كشور به سازمان ثبت و اسناد كشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، در جدول مربوط به ماليات نقل و انتقال خودروهاي وارداتي، ميزان ماليات براساس سال توليد و جمع ارزش گمركي حقوق ورودي خودرو تعيين شده است.
براي مثال ماليات نقل و انتقال خودرو بنز (۲۶۰)E درسال ،۲۰۰۴ هشت ميليون و ۴۰هزار ريال تعيين شده كه اين ميزان براي اتومبيل هاي مدل ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۲ ، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۰ به ترتيب براي هر سال ۱۰درصدكاهش پيدامي كند و درخصوص اتومبيل هاي خارجي مدل ۱۹۹۹ به پايين تر از ۵۰درصد مدلهاي سال ۲۰۰۴ است.
ماليات نقل و انتقال برخي خودروهاي خارجي براساس واحدريال به اين شرح اعلام شده است: ب ام و ۱۳۱۶ I مدل ۲۰۰۴ ، ۴۶۹ هزارتومان. ب ام و ۱۳۱۶ I مدل ،۲۰۰۳ ۴۲۲ هزار ويكصد تومان. ب ام و ۱۳۱۶ Iمدل ۱۹۹۹ و پايين تر ، ۲۳۴ هزار و ۵۰۰تومان. اپل آسترا، مدل ،۲۰۰۴ ۲۶۵هزارتومان. اپل آسترا، مدل ۱۹۹۹ پايين تر ۱۳۲هزار و ۵۰۰تومان. ساير انواع اپل (مدل ۱۹۸۰ و پايين تر) ۳۶هزار و ۵۰۰تومان. ولوو (۷۰)v مدل ۱۹۹۹ و پايين تر، ۳۶هزار و ۵۰۰تومان. همچنين ماليات نقل و انتقال تويوتا كمري، مدل ۲۰۰۴ ، ۴۴۹ هزارتومان. تويوتا كمري، مدل ۱۹۹۹ و پايين تر، ۲۲۴هزار و ۵۰۰تومان. انواع جيپ (مدل ۱۹۷۰) و پايين تر، ۳۳هزار و ۵۰۰تومان و انواع ميتسوبيشي (۱۹۹۰ـ۱۹۹۱) ۷۹هزارتومان خواهدبود.

گروه اقتصادي: پيشنهاد يكسان سازي شرايط فعاليت بانك هاي دولتي وخصوصي درزمينه جذب سپرده و اعطاي تسهيلات در دستور كار بررسي شوراي پول واعتبار قرار گرفت.
براساس اين پيشنهاد، محدوديت نرخ سود عمليات بانكي برداشته مي شود و بانك هاي دولتي مي توانند نرخ سود را متناسب بانياز و شرايط معامله تعيين كنند.
مدير عامل بانك ملي ايران در گفت وگو با خبرنگار«ايران» ضمن تأييد اين مطلب اظهار داشت: «در حال حاضر بانك هاي دولتي، در شرايط يكسان رقابتي با بانك هاي خصوصي قرار ندارند و محدوديت نرخ سود يكي از عوامل مهم در ايجاد شرايط نابرابر به شمار مي رود».
دكتر ولي الله سيف اضافه كرد: «از اين رو پيشنهادي به شوراي پول و اعتبار ارائه شده كه بر مبناي آن بانك هاي دولتي مجاز خواهند شد بادر نظر گرفتن بازدهي سرمايه و نياز بانك، نسبت به تعيين سود اقدام كنند و شرايط بانك هاي دولتي وخصوصي در زمينه نرخ سود سپرده و تسهيلات يكسان شود». او گفت: «در عين حال براي تقويت بخش خصوصي در عرصه بانكداري پيشنهاد شده ضمن توسعه بانكهاي غيردولتي، خصوصي سازي بانك هاي دولتي نيز تسريع شود». مدير عامل بانك ملي پيش بيني كرد در صورت تصويب اين پيشنهاد، تحول جدي در عرصه بانكداري كشور رخ دهد. سيف همچنين در اين گفت وگو به موانع رشد نظام بانكي طي سال هاي گذشته، راهكارهاي اصلاح نارسايي هاي سيستم بانكي كشور و اقدامات بانك ملي براي اصلاح بخش هايي از قانون عمليات بانكي بدون ربا اشاره كرد.
مشروح اين مصاحبه در روزهاي آتي منتشر خواهد شد.

گروه اقتصادي: رسيدن به كيفيت در فضاهاي شهري فقط ازطريق قانونمندكردن «طراحي شهري» و ارائه يك برنامه جامع امكانپذير است.
محمدحسين مقيمي معاون امورعمراني وزارت كشور با بيان اين مطلب در همايش «سيما و منظر شهري، تجارب جهاني و چشم انداز آينده» گفت: نگرش سنتي مسؤولان و دست اندركاران به مقوله توسعه شهري مانع از تحول و به كارگيري تفكر خلاق و مبتني بر ايده هاي جديد در عرصه شهرسازي شده است. وي تصريح كرد: فرآيند رشد شهرها و شكل گيري فضاهاي ازپيش برنامه ريزي نشده عملاً مجال تفكر سازنده را از كارشناسان گرفته است.
وي افزود: علي رغم تأكيد قانون برنامه سوم توسعه مبني بر رعايت اصول و موازين طراحي شهري در كليه طرحها و پروژه ها، به واسطه نبود جايگاه طراحي شهري و عدم تعيين حدود وظايف آن در مقياس هاي مختلف طرحهاي توسعه شهري، طرحهاي مذكور صرفاً به ارائه راه حلهاي كمي و كلي مي پردازند.
مقيمي گفت: درحال حاضر حدود ۹۵۰شهر در كشور داريم كه با سرمايه گذاريهاي عظيم ملي بناشده و ضرورت توجه به سيما و منظرشهري موردتوجه مديريت كلان شهري كشور قرارگرفته است.
وي تصويب قوانين موردنياز در برنامه چهارم، توجه به زيباسازي شهرها، توجه به جايگاه كرامت انساني در طراحي شهري، توجه به فرهنگ اسلامي و ايراني و توجه به رفاه و امنيت عمومي شهروندان را جمله موارد مهم براي ساماندهي «سيما و منظر» شهر خواند.
پيروز حناچي معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي نيز در اين همايش گفت: عارضه اي كه در نظام مديريت شهري وجوددارد امكان بالابردن كيفيت فضاي شهري را ازما گرفته است.
وي افزود: كشور ما به جهت پيشينه تاريخي و معماري غني دوره اسلامي، شهرت جهاني دارد ولي متأسفانه وقتي به نقد خود مي پردازيم مي بينيم كه درحال حاضر فاصله زيادي از پيشينه تاريخي گرفته ايم.
وي تصريح كرد: وقتي از ديدگاه اجرايي به معماري و شهرسازي امروز نگاه مي كنيم بعد سوم در شهرسازي به فراموشي سپرده شده كه ايراد آن در وهله اول به شورايعالي شهرسازي و وزارت مسكن برمي گردد.

گروه اقتصادي: اكتشاف ۱۶ بلوك نفتي جديد ايران به حداقل ۳۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري نياز دارد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «سيدمحمود محدث» مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود: شركتهاي متعددي براي حضور در مناقصه اكتشاف و توسعه اين بلوكها اعلام آمادگي كرده اند كه از جمله آنها مي توان به «استات اويل» نروژ، «شل» هلند، «توتال» فرانسه و بريتيش پترليوم اشاره كرد.
وي اظهار داشت: براساس زمان بندي انجام شده، اتاق اطلاعات مناقصه به منظور ارائه اطلاعات كامل از وضعيت ۱۶ بلوك نفتي به متقاضيان شركت در مناقصه از ۱۲ بهمن ماه فعال شده و تا ۲۰ اسفندماه به ارائه اطلاعات خواهد پرداخت. زمان خريد اسناد مناقصه نيز از ۲۰ اسفند تا ۲۲ فروردين ماه ۸۳ و آخرين مهلت ارائه پيشنهادات فني و مالي از سوي شركتها ۲۰ تيرماه خواهد بود.
بلوك يك و دو مغان، بلوك هاي كوهدشت، خرم آباد، كرمانشاه، مكران غربي و شرقي، گرمسار، ساوه، راز، مروه تپه، بيژن، زابل، جازموريان شرقي، سراوان و طبس ۱۶ بلوك نفتي جديدي هستند كه در راستاي اجراي قانون بودجه سال ۸۲ توسط شركت ملي نفت ايران به مناقصه گذاشته شده اند.
در اين قانون به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شده است در كليه مناطق كشور از جمله مناطق توسعه نيافته مكران، سيستان، طبس و مغان به استثناي خزر، خليج فارس و استانهاي خوزستان، ايلام، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، عمليات اكتشافي مربوط به ريسك پيمانكار را كه منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، تا سقف يك ميليارددلار با تصويب شوراي اقتصاد انجام و مرحله توسعه را نيز به دنبال مرحله اكتشاف ازطريق عقد قرارداد با همان پيمانكار به روش بيع متقابل آغاز كند.
مديراكتشاف شركت ملي نفت ايران افزود: اين ۱۶ بلوك نفتي به مناقصه گذاشته شده از مجموع ۵۱ بلوك اكتشافي جديد در مناطق مختلف كشور هستند كه به تدريج به مناقصه بين المللي گذاشته مي شوند. حدود سه ماه قبل نيز شركت ملي نفت ايران عمليات اكتشاف ۱۶ بلوك نفتي ديگر در منطقه خليج فارس و درياي عمان را به مناقصه گذاشت.
محدث در مورد معيار انتخاب اين ۱۶ بلوك جديد براي برگزاري مناقصه اظهار داشت: نزديك بودن به قطب مصرف و تأسيسات و دارابودن پتانسيل بيشتر توليد معيار اولويت اين ۱۶ بلوك براي برگزاري مناقصه بوده است. وي پروژه هاي اكتشافي اين بلوكهاي نفتي را دوره اكتشاف، توصيف و توسعه عنوان كرد و گفت: به منظور ايجاد انگيزه براي پيمانكاران مدت قراردادهاي اين مناقصه ۲۵ سال تعيين شده است. وي افزود: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده شركت ملي نفت ايران نفت توليدي در اين بلوكها را بعد از بهره برداري و گاز توليد را در صورت امكان در نزديكترين خط لوله و در غير اين صورت در نزديكترين شهر با جمعيت بيش از ۵۰ هزارنفر از پيمانكاران خريداري مي كند.
وي اظهار داشت : قيمت خريد گاز از پيمانكاران متفاوت بوده و بستگي به هزينه هاي حمل ونقل خواهد داشت.
محدث تصريح كرد: هزينه هاي اكتشافي مستقيم وغيرمستقيم در قالب قرارداد بيع متقابل كه براي توسعه ميدان منعقد مي شود به همراه هزينه هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت مي شود. وي گفت: در سميناري كه به منظور معرفي مناقصه اين ۱۶بلوك نفتي در هلند برگزار شده بود، بيش از ۹۰مؤسسه وشركت نفتي حضور داشتند كه تاكنون ۱۸شركت درخواست خود را براي بازديد از اتاق اطلاعات مناقصه ارائه كرده اند. وي افزود: تاكنون ۴شركت از اتاق اطلاعات بازديد كرده وزمان بازديد «استات اويل» نروژ، «شل» هلند و «توتال» فرانسه نيز مشخص شده است.
وي در پاسخ به سؤالي درمورد عدم دسترسي برخي شركتها به تكنولوژي هاي نوين اكتشاف نفت وگاز » گفت: از آنجا كه ريسك دوره اكتشاف برعهده خود پيمانكار خواهد بود، شركتها سعي خواهند كرد تا از بهترين تكنولوژي براي انجام عمليات اكتشاف استفاده كنند. مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران در مورد حضور شركتهاي ايراني دراين مناقصه اظهار داشت: صنعت نفت هميشه درانحصار دولت بوده است به همين دليل شركتهاي خصوصي ايراني توان فني ومالي لازم براي حضور در اين بخش را ندارند وبيشتر در ارائه فعاليتهاي خدماتي در صنعت نفت توانمند هستند. وي درعين حال گفت: چندشركت ايراني با تشكيل كنسرسيوم متقاضي حضور دراين مناقصه هستند، ضمن اينكه براساس قانون در بيش از ۵۱درصد، تمام قراردادها بايد شركتهاي ايراني حضور داشته باشند. محدث افزود: درصورتي كه پيشنهادات فني ومالي شركتها كامل بوده ونياز به بحث زياد نداشته باشد، نتيجه مناقصه تاپايان شهريورماه مشخص خواهد شد.
محدث در مورد بلوكهاي نفتي كه مناقصه آنها پيشتر برگزار شده بود، اظهار داشت: چاه اول بلوك خمير و اناران وچاه دوم كاشان در حال حفاري است، حفاري بلوك مهر نيز تا ۲ماه ديگر وعمليات لرزه نگاري بلوك فارسي نيز بزودي آغاز خواهد شد. وي درمورد نفت كشف شده در آران وبيدگل گفت: براي تعيين ميزان ذخيره اين منطقه بايد بررسيهاي لرزه نگاري صورت بگيرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي از تصويب آيين نامه افزايش سقف فردي اعتبارات سيستم بانكي و افزايش سقف كفايت سرمايه بانكها، توسط شوراي پول و اعتبار خبر داد.
به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري، رئيس شوراي پول و اعتبار افزود: با جديدترين سياستهاي پيشنهادي براي اصلاح ساختار نظام بانكي كشور موافقت شده و بر مبناي آن به بانكهاي دولتي اجازه داده مي شود كه از اين پس با تكيه بر يك آيين نامه خاص، موضوع افزايش سقف فردي اعتبارات، كفايت سرمايه و اعطاي اعتبار بر مبناي اندازه سرمايه شركتها را در دستور كار قرار دهند.به گفته وي، «با تأييد اين آيين نامه، بانكها مجازند به تشخيص خود، تا سقف ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار ريالي و ۲۵ ميليون دلار اعتبار ارزي به شركتهاي متقاضي، وام پرداخت كنند.»
وي تصريح كرد: «اعطاي اعتبارات ريالي و يا ارزي در حد اين ارقام، پيش از اين به تأييديه شوراي پول و اعتبار نياز داشت، اما بعد از ابلاغ اين آيين نامه، بانكها فقط براي اعطاي اعتبار بالاتر از ارقام تصويب شده، به تأييد شوراي پول و اعتبار، نياز خواهند داشت.» رئيس مجمع عمومي بانكها تأكيد كرد: «بانكها بر اساس مصوبه جديد بايد سقف اعطاي اعتبارات ريالي و ارزي را با ميزان سرمايه خود، متناسب كنند، ضمن اينكه اعتباراتي كه قرار است داده شود، بايد نسبت خاصي كه ۱۲ برابر سرمايه ثبت شده است را رعايت كند.