روز گذشته نخستين بخش از گفت وگو با سيد علي اكبر محتشمي پور با عنوان جريان شناسي انديشه ها و آموزه هاي انقلاب منتشر شد. بخش دوم كه به موضوع جمهوريت و انجمن حجتيه مي پردازد ، تقديم خواننده گان كي شود.
محتشمي پور : امروز ما شاهد هستيم كه انديشه و تفكر امام تا چه اندازه در منطقه راهگشا بوده و سازنده است. حزب الله لبنان توسط خود مردم لبنان شكل گرفت و براي اولين بار هسته هاي مقاومت مردمي درلبنان توانستند اسرائيل را شكست دهند و نيروهاي نظامي چند مليتي را از كشور لبنان بيرون كنند. درحالي كه در طول نيم قرن گذشته اسرائيل در هر كشور عربي قدم گذاشته بود، كشورهاي عربي را متحمل شكست كرده بود. امتيازات فراواني از آنها گرفته بود. تنها جايي كه اسرائيل نتوانست هيچ امتيازي بگيرد و با ذلت آن خاك را ترك كرد لبنان بود و اين موقعيت حاصل انديشه و تدبيرامام خميني بود. درواقع امام معتقد به صدور انديشه و تفكر انقلاب به كشورهاي ديگر بودند. اين تفكر و فرهنگ است كه مي تواند بدون توسل به زور و سلاح در ميان جوامع رسوخ كند و نقش آزاديبخش داشته باشد و ما امروز شاهديم كه در لبنان بي آنكه نيروي نظامي داشته باشيم تفكر امام در آنجا گسترش پيدا كرده و انتفاضه الاقصي در سرزمين هاي اشغالي فلسطين همچنان متأثر و ملهم از موفقيت ها و استراتژي حزب الله لبنان انديشه و تفكرا نقلابي و آزاديبخش امام را دنبال مي كند بي آنكه حتي يك سلاح يا يك نيروي نظامي ايران در فلسطين حضور داشته باشد.
* براين اساس اگر در طول سالهاي اوليه انقلاب كمك به نهضت هاي آزاديبخش همچون مردم لبنان استراتژي نظامي و اعزام نيرو به اين مناطق صورت مي گرفته است تصميمي بر خلاف استراتژي امام و خارج از انديشه ايشان اخذ شده است؟
مسلماً همينطور است. به ويژه در سالهاي آغازين انقلاب كه نظام به معناي واقعي هنوز تثبيت نشده بود و از سويي با بحران هاي فراواني مواجه بود و از سوي ديگر نهادهاي نظام جديد شكل نگرفته بود و استراتژي هاي كلان كشور به شكل نهادينه اي در نيامده بود طبيعي است كه همه تحولات را نبايد در ذيل انديشه و استراتژي هاي امام خميني تفسير كرد.
* بنابراين به اعتقاد شما تفاوتي جدي ميان رويكردهاي تروريستي جريانهاي راديكال جهان اسلام و انديشه امام خميني وجود دارد؟
بله و علاوه بر اينكه بايد به اين موضوع هم توجه داشت كه اساساً جهاد ابتدايي علي رغم اينكه در استراتژي جريانهاي راديكال جهان اسلام جايگاه مهمي دارد و مي تواند مبناي حركتهاي تروريستي آنها باشد درحالي كه در انديشه امام خميني (ره) و بطور كلي فقه شيعه جهاد ابتدايي صرفاً از اختيارات امام معصوم (ع) است.
* در مقطعي كه شما مسؤوليت دفتر ارتباطات امام خميني را در پاريس بر عهده داشتيد بحثهاي مهمي پيرامون ساختار نظام جمهوري اسلامي مطرح شد. براي ما توضيح دهيد كه چه برداشتي ازمفهوم جمهوري و ركن جمهوريت در ساختارنظام موردنظر امام بود؟
بحث امام در پاريس يك بحث عقلايي و عرفي بود. وقتي كه خبرنگاران يا ديپلماتهايي كه با امام ملاقات مي كردند از ايشان سؤال مي كردند كه جمهوري موردنظر شما با كدام يك از نظامهاي موجود مشابهت دارد امام مي فرمودند مثل همين جمهوري كه الآن در فرانسه است. يعني پارلماني كه در فرانسه با رأي مردم نمايندگان آن انتخاب مي شوند. همين آزادي وهمين جمهوري و همين رأي. اينگونه نبوده است كه حضرت امام بگويد وقتي كه ما در اسلام مي گوييم جمهوري، اين جمهوري يك جمهوري ديگري است و با همه جمهوريهاي دنيا فرق مي كند، اگر مي گوييم مجلس ، پارلمان، يعني چيزي كه از آسمان آمده نه همه عقلاي عالم چگونه حكومت مردمي تشكيل مي دهند و نقش مردم در نظامهاي جمهوري و آزاد و دموكراتيك چگونه است؟ در جمهوري اسلامي هم همين طور است و لذا اشاره كردند كه همين جمهوري و همين حكومت مردمي و پارلماني كه در فرانسه هست، در ايران هم، ما همين طور حكومت تشكيل مي دهيم. امام تأكيد مي كنند كه در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور، دائما ً با نمايندگان ملت در تصميم گيريها مشورت، اگر نمايندگان موافقت نكنند، نمي توانند به تنهايي تصميم گيرنده باشند.»
بنابراين از منظر امام خميني همه چيز بارأي مردم شكل مي گيرد و به هيچوجه هيچ كس نمي تواند نظرش را به نظر امام تحميل كند، امام مي فرمايد: «روي آن مسأله كه ملت ما دارد، روي آن مسير راه برويد ولو عقيده تان اين است كه اين مسير كه ملت رفته خلاف صلاحش است، خب باشد، ملت مي خواهد اينطور بكند به من و شما چه كار دارد، خلاف صلاحش رامي خواهد انجام مي دهد، ملت رأي داده و رأي ملت متبع است.»
اين ديدگاه حضرت امام تئوري بسياري از آقايان را رد مي كند كه امروز به جاي مردم مي خواهند تصميم بگيرند و استدلالشان هم اين است كه ما بايد مسيري راتعيين كنيم كه به صلاح مردم باشد و اجازه ندهيم كه مثلا ً مجلسي تشكيل شود كه اين مجلس داراي فلان ويژگي است، حضرت امام اين ديدگاه را به طور كلي رد مي كنند و مي گويند اصلاً به شما چه ربطي دارد؟ هرچه مردم گفتند و خواستند همان بايدعمل شود، مگر ماتا كجا مي توانيم، مردم را مهار كنيم و آنها را در حصار تنگ تمايلات خودمان محدود كنيم، وقتي كه مردم آن حكومت ريشه دار ۲۵۰۰ساله را جارو كردند و از ميان بردند، طبيعتا ً اين واقعيت نشان مي دهد كه چنانچه خواست مردم نباشد هيچ حكومتي قادر به ادامه حيات خودنيست. در جاي ديگري امام اين نكته را مي فرمايندكه اينجا آراي مردم حكومت مي كند، اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است، تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد. اين جملات و موارد بسيار ديگري با اين مضمون در فواصل مختلف و در سالهاي گوناگون از سوي حضرت امام اظهار شده است.
البته ايشان اين نكات را به عنوان نظر شخصي خودشان و منفك از اسلام نگفته اند. «اما م متذكر مي شوند كه ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم و ملت هر طور رأي داده همه از آنها تبعيت مي كنيم.»
اصولا ًاسلام مكتب و آييني مردمي است. البته من معتقدم كه سرچشمه اصلي همه مكاتب آسماني مثل اسلام مردمي بوده است، اما آنچه كه امروز از آنها باقي مانده با رأي ونظر مردم چندان سازگاري ندارد، بلكه نقش اصلي را در اين مكاتب نخبگان آنها بر عهده دارند، در حالي كه در دين اسلام اينگونه نيست و براساس آنچه كه ما از متون اسلام دريافت مي كنيم كه مهمترين آنها قرآن و سيره اهل بيت است مي توانيم نتيجه بگيريم كه اسلام، براي مردم نقش بسيار بالايي در تكوين حكومت و اداره شؤون اجتماعي قائل است.
آياتي چون «و امرهم شوراي بينهم»، «ومشاورهم في الامر » و همچنين سيره حكومتي امام علي(ع) كه تنها دستاوردي است كه پس از حيات پيامبر اكرم(ص) در ارتباط با نحوه اداره حكومت اسلامي داريم نشان مي دهد كه امام علي(ع) تا وقتي كه مردم ايشان را انتخاب نكردند، سكوت و در حاشيه حكومت قرار داشتند و وقتي كه مردم به ايشان روي آوردند و امام را انتخاب كردند و با ايشان بيعت كردند، امام پذيرفتند و رسماً اعلام كردند « لولاحضور الحاضر و قيام الحجت به وجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها... يعني اگر حضور حاضران و اتمام حجت با اعلام وجود ناصران نبود. بي تأمل رشته حكومت را از دست مي گذاشتم و پايانش را چون آغازش مي انگاشتم و چون گذشته خود را به كناري مي كشيدم.»
درحالي كه شايسته ترين فرد بعد از پيامبر اكرم (ص) براي امر حكومت از هر لحاظ شخص امام علي (ع) بود و هيچ كس قابل مقايسه و هماوردي با ايشان نبود. به اعتقاد شيعه امام علي (ع) منصوب من قبل الله بوده و پيامبر هم در غدير خم امام علي (ع) را معرفي كرد و مردم با ايشان بيعت كردند. اما اين واقعيت را با زور نمي شود به مردم تحميل كرد. اگر چنانچه اين واقعيت قابل تحميل به مردم بود امام علي (ع) نمي فرمود اگر مردم با من بيعت نمي كردند من حكومت را رها مي كردم در اين صورت نمي توانست و نبايد حكومت را رها كردم چرا كه بايد آن را تحميل مي كرد اما امام علي اين را نمي گويد كه من مردم را مجبور مي كنم كه مرا بپذيرند.
در قرآن حتي در مورد اصل پذيرش دين اين آيه را داريم كه لااكراه في الدين بنابراين اسلام حتي در پذيرش اصل دين كسي را مجبور نمي كند و اگر كسي از سر اكراه و اجبار دين را بپذيرد هيچ اثري بر آن بار نيست و اگرسر اكراه عمل عبادت انجام شود اين عبادت مورد پذيرش نيست بلكه بايد از سر اعتقاد و با اراده مبتني بر باور آگاهي دين پذيرفته شود و خدا را عبادت كرد.
بنابراين وقتي كه از پذيرش اصل دين اجباري نيست حاكميت دين هم بايد با اراده مردم باشد و وقتي كه در صدر اسلام رهبراني چون پيامبر (ص) و امام علي (ع) مبناي كارشان اراده و رأي مردم بوده است امروز با اين فاصله زماني و مكاني و با حضور رهبران غير معصوم به طريق اولي بايد رأي مردم محور شكل گيري حكومت باشد و بدون پشتوانه مردم هيچ حكومتي نمي تواند شكل بگيرد. اصولاً يكي از مباني فقهي در ولايت فقيه مبناي بسط يد فقيه است. بسط يد فقيه در صورتي است كه مردم او را بخواهند و از او پيروي كنند، در آن صورت فقيه مي تواند مبسوطاليد باشد .
* اما برخي از بسط يد اين تلقي را دارند كه فقيه يا امام ياران كافي براي قيام و مبارزه مسلحانه براي كسب حكومت را داشته باشد؟
خير اينطور نيست. بسط يد به معناي حضور و اقبال مردمي است اما در پاسخ به نمايندگان مؤسس در دبيرخانه ائمه جمعه كه پرسيده بودند در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد پاسخ مي دهند كه تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده و درصدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين . به اعتقاد من اگر جمهوري اسلامي روزي پايگاه مردمي اش را از دست بدهد و فاقد ركن جمهوريت بشود، همانگونه كه در ۱۴۰۰ سال قبل پس از حكومت اميرالمومنين (ع) و امام حسن (ع) ما حكومت اسلامي نداشتيم، اين حكومت نيز نمي تواند استمرار پيدا كند. اين مردم هستند كه همه چيز از جمله انقلاب و حكومت اسلامي را انتخاب مي كنند، جمهوريت اصل غير قابل انكاري است و در واقع كساني كه جمهوريت را نفي مي كنند، اسلام را نفي مي كنند، تمام اديان مادامي كه پايگاه مردمي داشتند، استقرار داشتند، امازماني كه پايگاه مردمي را از دست دادند، تحركشان متوقف شد و خاموش شدند يا از ميان رفتند.
بنابراين جمهوريت جز هويت و ذات اين انقلاب است و اسلام بر پايه مردم استوار بوده و رشد وتوسعه پيدا كرده است.
* براساس برداشتي كه شما از الگوي نظام سياسي در انديشه امام خميني داريد مخالفين نظام چه جايگاهي در حكومت پيدا مي كنند؟
اسلام وحكومت اسلامي كاملاً مخالف خودش را در درون خودش مي پذيرد نمونه اش حكوت خوارج بود كه تا آخرين لحظه كه دست به خشونت نبرده بودند و خون مردم را نريخته بودند امام علي (ع) آنها را تحمل مي كرد و از بيت المال حقوق آنها را پرداخت مي كرد و آنها در تمام مراحل در شهر حضور داشته و علي رغم آنكه توطئه و مخالفت مي كردند و به امام علي (ع) ناسزا مي گفتند، امام علي (ع) به هيچ وجه اجازه نمي دادكه كسي به آنها تعرض داشته باشد و از تمام حقوق و مزاياي حكومت برخوردار بودند تا زماني كه برا ي جنگ با امام علي (ع) صف آرايي كردند، در عين حال امام علي (ع) وارد جنگ با آنها نشد تا زماني كه دست به كشتن يك خانواده زدند در آن زمان امام علي (ع) وارد مبارزه و جنگ شد.
علي رغم آنكه در دوران جنگ نهضت آزادي با دادن بيانيه و صحبتهاي خودشان روحيه نيروهايي كه در داخل كشور بودند را تضعيف مي كردند و اين روند نتيجه اي نداشت. جز تقويت نيروي بيگانه اي كه به شهرهاي ما موشك مي زدند، اما در عين حال امام موافقت نكردند ولو يك نفر از آنها دستگير شوند و با آنها برخورد قهرآميز و خشن صورت گيرد حتي وقتي كه امام نامه اي براي وزير كشور كه بنده بودم فرستادند و توضيح دادند كه آنها نمي توانند دراركان حكومت اعم از دولتي و قضايي و قانونگذاري وارد شوند؛ پس از آن اين تفكر شكل گرفت كه اگر اين جريان به تعبير امام طرفدار جدي وابستگي ايران به آمريكاست بايد دستگير شوند اين موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد كه آقايان نهضت آزادي مخالف با جمهوري اسلامي هستند و بايد با اينها برخورد شودامام فرمودند نخير اينها با شماها مخالف هستند بعد آقايان مطرح كردند كه نه آنها با ما مخالف نيستند با شما مخالف هستند كه رهبر انقلاب هستيد، امام فرمود خب با من مخالف باشند مگر من از اصول دين هستم كه اگر كسي با من مخالفت كرد از اسلام خارج شود. بگذاريد مخالفت كنند و تا پايان عمرشان اجازه ندادند حتي يك نفر از اعضاي نهضت آزادي را دستگير كنند و به زندان بيندازند و در زمان حيات امام همچنان نهضت آزادي به فعاليتهاي خودش ادامه مي داد.
من در يكي از مصاحبه هايم گفته ام كه در سالهاي۶۲ـ۶۰ در اوج درگيريهاي مسلحانه منافقين تعدادي دستگير شدند از جمله آقاي طاهر احمدزاده. به اين جرم كه در دوران استانداري ايشان در خراسان با منافقين همكاري كرد و به آنها هم پول و هم اسلحه داده است. وقتي از ايشان در زندان اوين مي خواستند اعتراف بگيرند كساني كه از ايشان بازجويي مي كردند از قاضي مربوطه و يا دادستان مربوطه بودند حكم تعزير مي خواهند كه ايشان را تعزير كنند تا اعتراف كند، ايشان جرأت دادن حكم تعزير را نمي كند و مي آيد دفتر امام خدمت امام از ايشان اجازه بگيرد كه ما طاهر احمدزاده را تعزير كنيم؟ امام مي فرمايند آقاي طاهر احمدزاده همان پيرمردي است كه استاندار خراسان بود؟ مي گويند بله! امام مي فرمايند يعني چه پيرمرد را رها كنيد و بايد به ايشان قهوه بدهيد بخورد. امام حتي كسي كه متهم به دادن اسلحه به منافقين بوده و به صرف اتهام موافق نبودند با او برخورد شود و در زندان بماند. بر اين اساس انديشه و روش و سنت امام در حكومت داري اينگونه بوده و اينگونه تحمل مخالف را داشته است.
امام حتي راجع به كمونيست ها هم در فرانسه و هم در ايران مي فرمود آزادند بيانيه بدهند بحث و صحبت كنند و اسلام آنقدر قدرت استدلال دارد كه پاسخ آنها را بدهد اما آنچه كه در كشور ممنوع است توطئه است. هر زماني كه بخواهند توطئه كنند بايد جلوي آنها را گرفت اما اينكه بخواهند اعتقادات خودشان را مطرح كنند هيچ مانعي ندارد.
*اما علي رغم توضيحاتي كه شما در مورد ديدگاههاي امام و اهميت رأي مردم و ركن جمهوريت نظام در انديشه هاي ايشان داديد برخي بر اين اعتقادند كه امام خميني جمهوري اسلامي را در شرايط اضطرار پذيرفته و آنچه كه در نوفل لوشاتو از قول ايشان بيان شده در واقع متفاوت با نظر فقهي ايشان در كتابهايي است كه قبلاً به چاپ رسيده.
اينطور نيست امام در تأليفات فقهي خود قبل از تأسيس جمهوري اسلامي معتقد به نصب عامه فقها هستند. در نتيجه هنگامي كه از ميان فقها يك نفر بخواهد به عنوان ولي فقيه مسؤوليت را در دست بگيرد طبيعي است كه راهي جز انتخاب مردم نيست.
اما در پاسخ به نمايندگان خود در دبيرخانه ائمه جمعه كه پرسيده بودند: در چه صورت فقيه جامع الشرايط به جامعه اسلامي ولايت دارد؟ مرقوم داشته اند: «ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين»
زماني كه امام اعلام كردند من با شرط مرجعيت و رهبري از آغاز مخالف بودم مشخص مي شود كه در واقع ايشان در ميان تمام فقهاي جامعه تنها فقيهي را كه جامعه آراي او را بپسندد ولي فقيه مي دانند و به اعتقاد من كساني كه گذر از انديشه جمهوريت نظام را تأييد مي كنند يا به تقديس خشونت مي پردازند و نوعي ديدگاه فقهي خوارج گونه را تشويق مي كنند از ديدگاه يك فقه غيرحكومتي به انديشه هاي امام مي نگرند و طبيعي است كه چنين نتيجه گيريهايي داشته باشند. اساساً ترويج ترور و خشونت به معناي ناديده گرفتن اصل نظام و حكومت اسلامي و قائل شدن به مرزبندي ميان حيطه هاي اختصاصي دولت و حيطه هاي تكليف شخصي افراد است كه تفاوت اصلي آن به تفاوت نگاه فقه فردي و فقه حكومتي برمي گردد. اين نگاه از ابتدا قائل به ضرورت تأسيس نظام اسلامي در عصر غيبت امام زمان (ع) نبوده است كه بتواند امروز به آن اعتقاد داشته باشد و اكنون كه حكومت تشكيل شده است باز هم با همان ديدگاههاي قبلي خودش ساختار حكومت را توضيح مي دهد.
اما به اعتقاد من جمهوريت و اعتبار رأي مردم و قوانين مصوب نمايندگان مردم در فقه حكومتي امام خميني و قانون اساسي ما جايگاه غيرقابل چشم پوشي دارند به همين دليل من استراتژي مخالفت با جمهوريت را در واقع به معناي عبور از نظام و مبارزه با جمهوري اسلامي مي دانم و معتقدم اين نوع صف بندي باعث مي شود كه مبارزه از حالت رقابت و مبارزه جناحهاي درون نظام خارج شود و به نوعي قيام عليه نظام و مباني انديشه امام (ره) تبديل شود. اساساً ترويج ترور به معناي ناديده گرفتن اصل نظام و حكومت و قائل نشدن به مرزبندي ميان حيطه هاي اختصاصي دولت و حيطه هاي تكليف شخصي افراد است و نشاندهنده تفاوت ميان نگرش فقه غيرحكومتي و فقه حكومتي است. بنابراين در شرايط جاري كانون اصلي مخالفان اصلاحات از ميان آن دسته از روحانيت سنتي كه در دهه۶۰ در مقابل نظريات نوانديشانه فقهي حضرت امام (ره) ايستادگي مي كرد و با جريان روشنفكري ديني ملهم از انديشه هاي امام در دولت مهندس موسوي مخالفت داشت. به بخش ديگري از روحانيت منتقل شده است كه در سالهاي قبل از انقلاب اساساً با اصل انديشه حكومت اسلامي مورد نظر امام مخالفت مي ورزيد و حركت امام خميني را در مبارزه با رژيم شاه قابل قبول نمي دانست. اما تاريخ انقلاب حضور آنها را در جريانهاي متحجر حوزوي كه علناً با انديشه حكومت اسلامي عناد داشته ثبت كرده است. اين جريان با ظاهر دفاع از دين، نظام و ولايت فقيه اما با انديشه اي مخالف با ديدگاههاي فقهي امام خميني نوعي جريان بدون نظام و برانداز را از درون نهادهاي نظام و حوزه هاي علميه راه مي اندازد كه فروپاشي جمهوري اسلامي وتأسيس خلافت اسلامي را در اهداف خود دنبال مي كند. فراموش نكنيم وقتي امام خود از جريانهاي متحجر حوزوي سخن مي گويند تندترين انتقادات و تعابير را به كار مي گيرند. زماني كه در توصيف انديشه اين دسته از روحانيت در سالهاي۴۱ سخن مي گويند از بخشي از حوزه هاي علميه آن زمان، با عنوان «مرگ آباد تحجر و مقدس مآبي» نام مي برند.
* در طول سالهاي قبل از انقلاب چه جريانهايي با حركت امام خميني در مبارزه با رژيم شاه و ديدگاههاي ايشان در مورد تأسيس نظام اسلامي مخالفت مي كردند؟
يكي از اين جريانات، جرياني در برون و درون حوزه هاي علميه به نام انجمن حجتيه بود كه بعدها هم مشخص شد با رژيم در ارتباط بوده است و رژيم شاه براي ايجاد شكاف و اختلاف بين صفوف مردم از يك طرف جريان حجتيه و از سوي ديگر جريان بهائيت را به راه انداخته بود.
يكي از شرايط اين انجمن براي اعضايش اين بودكه به هيچ وجه در مسائل سياسي وارد نشوند و در جريان نهضت اسلامي امام خميني حضور نداشته باشند و كوچكترين شركت و حضوري در مبارزات موجب اخراج و حذف آنها از انجمن حجتيه مي شد، اينها در طول دوران مبارزه همواره كارشكني مي كردند و حتي پس از پانزده خرداد سخن آقاي حلبي اين بودكه خميني چگونه مي خواهد اين خونها را جواب بدهد. در سال۵۷ كه امام جشنهاي رجبيه و شعبانيه را تحريم كردند، حجتيه با تمام قدرت، همراه با رژيم شاه اقدام به برگزاري اين جشنها و مخالفت با امام كرد. جريان ديگر عبارت بود از اطرافيان و مريدان آقاي شريعتمداري كه آن هم با حمايتهايي كه از سوي عوامل رژيم شاه مي شد، با نهضت و مبارزات مردم به صورت غيرمستقيم مخالفت مي كرد و با تشكيل دارالتبليغ به مخالفت با امام و نيروهاي مبارز طرفدار امام مي پرداخت. رفته رفته به موازات دارالتبليغ مؤسسه در راه حق تشكيل شد كه اين مؤسسه توسط برخي از فضلاي حوزه قم از جمله آقاي مصباح يزدي اداره مي شد و سياست اوليه كارگردانان آن هم نظير دارالتبليغ، عدم حضور و دخالت در مسائل سياسي و مبارزاتي بودو لذا كليه نشرياتي كه مؤسسه در راه حق در طول سالهاي متمادي تا پيروزي انقلاب صادر كرد، يك مطلب كه به نحوي بوي سياست و مبارزه و حمايت از نهضت را بدهد، وجود نداشت. جريان ديگري كه در هنگام قيام پانزدهم خرداد و بعد از آن به وجود آمد، جريان دارالترويج بود كه آن هم توسط برخي از آخوندهاي درباري و وابسته به ساواك دنبال مي شد. همچنين شاه براي مقابله با نهضت طرح تأسيس دانشگاه اسلامي را در مشهد ريخت كه با مخالفت قاطع و برخورد قوي حضرت امام روبرو شد. دانشگاه اسلامي هم به وسيله يك جريان وابسته به رژيم در درون حوزه هاي علميه شكل گرفت. جريان ديگري كه وجود داشت، مجموعه اي از آخوندهاي متحجر و به اصطلاح ولايتي بود كه در تهران جلساتي داشتند و با شعار الكفرملة واحده با امام مخالفت مي كردند. چرا كه در آن زمان حضرت امام بحث آمريكا و صهيونيستها و رژيم اسرائيل را مطرح كرده بودند و آنها شعارشان اين بودكه الكفرملة واحده و چرا فقط با مثلاً صهيونيستها مقابله و مبارزه مي شود. اينها جرياناتي بود كه از درون حوزه ها بيرون مي آمد و در قالب متحجرين و مقدس نماها با امام مخالفت مي كردند. دسته ديگري هم بودند كه وابستگي نداشتند، برايشان اصل «بود و نبود» حوزه علميه بود و مي گفتند اگر حوزه هاي علميه سرپا باشد، اسلام باقي مي ماند و اگر حوزه ها ضربه ببيند، اسلام از بين مي رود و لذا در ابتداي امربه دفاع از اسلام همراه نهضت بودند اما وقتي كه شاه حوزه قم را سركوب كرد، از امام جدا شدند و مخالفت كردند و مي گفتند امام باعث متلاشي شدن حوزه هاي علميه مي شود. اين جريان را برخي از علما و مراجع وارسته قم رهبري مي كردند. در حالي كه امام معتقد بودند حوزه ها در صورتي مؤثر و مفيد هستندكه اسلام اصيل باقي بماند و در حالي كه رژيم شاه با اسلام اصيل مبارزه مي كند و اسلام در معرض نابودي است، حوزه باشد يا نباشد فرقي نمي كند، اصولاً اشخاص و همه جريانها و حتي حوزه ها بايد فداي اسلام اصيل و واقعي بشوند و براي اسلام سرمايه گذاري كنند. در نجف اشرف در طول ۱۳سالي كه امام آنجا بودند، كليه جريانات نجف و بيوتي كه با سياست مرتبط نبودند، با نهضت اسلامي امام مخالفت مي كردند. از جمله، ۱ـ جرياني كه علناً مخالفت خود را نشان مي داد، جريان سيدمحمد روحاني (يكي از شاگردان مرحوم آيت الله خويي) بودكه بيت او مركز مخالفت با نهضت و انتشار شايعات مسموم بر عليه امام خميني بود، شاگردان و طرفداران سيدمحمد روحاني از مخالفين سرسخت و كينه توز و نشاندار نهضت و حضرت امام در نجف اشرف بودند. ۲ـ جريان ديگري كه غيرمستقيم با نهضت مخالفت و كارشكني مي كرد، حزب الدعوه است كه من در خاطراتم (جلد۲ خاطرات) توضيحاتي راجع به آن داده ام. حزب الدعوه حيات و حضور امام در عراق و نجف اشرف را با اهداف و استراتژيها و سياستهاي خود مغاير مي دانست، چرا كه امام معتقد به مبارزه با هر نوع جريان استعماري اعم از آمريكا و شوروي و نظامها و رژيم هاي وابسته به آنها بود، اما حزب الدعوه اعتقاد به چنين مبارزه اي نداشت و معتقد بود آمريكا به دين ما كاري ندارد، اما كمونيستها با دين ما مي جنگند و مخالفند، بر اين اساس نبايد با آمريكا مبارزه كنيم، بلكه صرفاً بايد با رژيمهاي كمونيستي و اقمار آنها مبارزه كنيم، از سوي غرب و آمريكا حمايتهايي هم مي شدند. براين اساس با امامي كه باسياستهاي استعماري غرب و آمريكا در كشورهاي منطقه مبارزه مي كرد، مخالف بودند. حزب «تحرير اسلامي» و «اخوان المسلمين» هم همين سياست را داشتند و ساير حركتهايي كه به نحوي با نام اسلام يا غيرنام اسلام در صحنه بودند، همين سياست را داشتند. وقتي امام درسهاي حكومت اسلامي را در نجف اشرف شروع كردند، ما آنها را چاپ مي كرديم و جزوه هاي فارسي را به عربي ترجمه مي كرديم. به يكي از سران حزب الدعوه كه نمي خواهم اسمش را بياورم، مراجعه كرديم كه شما متن بحثها و درسهاي امام را به عربي ترجمه كنيد. اولين درس حكومت اسلامي را گرفت، يك شب برد، روز بعد آمد و گفت من ترجمه نمي كنم و زير بار ترجمه آن نرفت و لذا ما با يكي از شاگردان حضرت امام (آيت الله معرفت) كه اكنون از علماي بزرگ و مجتهدين حوزه علميه قم است، تماس گرفتيم و زحمت ترجمه درسهاي عربي امام را به او داديم و او با يك اخلاص و صميميتي اين درسها را ترجمه كرد. بعد كه اين جزوه ها چاپ شد، برخي از كادرهاي حزب الدعوه درنجف اشرف آمدند و ادعا كردند كه در شهرهاي مختلف عراق و دانشگاههاي بصره، سماوه، ناصريه و بغداد اعضاي ما حضور دارند و اين درسها رامي توانيم از طريق آنان ميان دانشجويان دانشگاهها توزيع كنيم، ما هم اطمينان كرديم و چندين جزوه از جزوه هاي حكومت اسلامي را كه چاپ كرديم با تيراژ ۴ـ۳ هزار نسخه در اختيار آنها گذاشتيم، ولي بعد از مدتي احساس كرديم كه پخش نشده، دوستانمان كه در بغداد بودند، خبر دادند كه به بغداد و دانشگاه بغداد حتي يك جزوه از حكومت اسلامي نرسيده است، ما مشكوك شديم. وقتي تحقيق كرديم ، متوجه شديم كه اين جزوه ها پس از بارگيري از چاپخانه در شط فرات در كوفه ريخته شده و همين طور در برخي چاههاي عميق (معروف به چاههاي شاه عباسي) نجف معدوم و دفن شده است.
ادامه دارد

گروه سياسي ـ نمايندگان معترض به روند انتخابات، فردا سه شنبه طي نشستي با حضور خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي، آخرين مواضع خود را اعلام خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، در نشست فردا بعد از ظهر، سيد محمدرضا خاتمي، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي معترضين در كنفرانس مطبوعاتي نقطه نظرات نمايندگان معترض در خصوص انتخابات مجلس هفتم را تشريح خواهد كرد.
اين نمايندگان پس از اعلام نظر هيأتهاي نظارت در اعتراض به رد صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم، ۲۶ روز دست به تحصن در محوطه پارلمان زدند، اما جناح رقيب اصلاحات هر اقدام اعتراض آميز را با اقدام و تصميم گيري توسط نهادهاي حكومتي بي اثرگذاشتند نمايندگان معترض ديروز در بيستمين بيانيه خود خطاب به ملت ايران اعلام كردند.
تلاش بي وقفه نمايندگان ملت در مجلس ششم، فعاليت دولت و دستگاههاي اجرايي و شخص رئيس جمهور و رئيس مجلس براي پيشگيري از رد صلاحيتهاي گسترده، غير قانوني و بي سابقه نامزدهاي انتخابات مجلس هفتم هرچند در عمل سبب آن نشد تا حق حاكميت ملت در تعيين سرنوشت خويش محترم داشته شود، اما كمترين فايده آن افشاي اين سناريوي رسوا بود.
نمايندگان معترض افزوده ا ند: آنها (جناح رقيب اصلاحات) اكنون با اين واقعيت مواجه هستند كه اصلاح طلبان طي يكي دو ماه گذشته نقشه ها و تمهيدات چند ساله اخير براي حاكميت ارتجاع را نقش بر آب كرده اند. آنها مطمئن هستند كه حتي اگر ۲۹۰ كرسي مجلس را نيز تصاحب كنند ملت چنين مجلسي را زبان گويا و تأمين كننده مطالبات خود و تضمين كننده عزت و اقتدار خود در عرصه جهان نخواهد دانست. نمايندگان افزوده اند: شاهد تحركات و تمهيدات مشكوكي هستيم تا رأي گيري در همين انتخابات نيز روند طبيعي طي نكند. ما نگراني عميق خود را در اين مورد با مسؤولان اجرايي ذيربط در ميان گذاشته ايم و در صورت عدم توقف فوري بنا به وظيفه نمايندگي در دفاع از حقوق ملت اقدام به افشاي آن خواهيم كرد.
در بيانيه ديروز نمايندگان معترض، همچنين نام ۱۰۹ حوزه انتخابيه ذكر شده است كه به هيچ عنوان امكان رقابت در آن وجود ندارد و ۱۳۲ نامزد انتخاباتي قادر خواهند بود با حداقل آرا از اين حوزه هاي انتخابيه به مجلس راه پيدا كنند. اين حوزه ها، به استثناي حوزه انتخابي تهران است.

گروه سياسي ـ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با صدور بيانيه اي اعلام كرد: در انتخابات غيرعادلانه شركت نمي كنيم.
به گزارش ايلنا، در اين بيانيه آمده است: خواسته معترضان، چيزي جز انتخابات آزاد و عادلانه آنگونه كه درخور ملت شريف و رشيد ايران باشد، نبوده و نيست. آنچه اتفاق افتاد اعم از ردصلاحيت هاي غيرقانوني و اعتراض به آن نه توطئه بيگانه بوده و نه حاصل اراده دشمن خارجي، بلكه تقابل آشكار دو جريان و دو ديدگاهي بود كه طي سال هاي گذشته همواره آزادي هاي قانوني، مردم سالاري و حق حاكميت ملت در تعيين سرنوشت خويش، محور مهمترين چالش در ميان آنها بوده است و مواضع آنها در اين خصوص امروز ديگر براي ملت ما كاملاً آشناست.
در ادامه اين بيانيه آمده است: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران براساس ديدگاه ها و مواضع خود همواره و در بدترين شرايط سياسي براصل مبارزه پارلماني و مشاركت تمامي احزاب وگروه هاي قانوني منتقد ومعترض در عرصه هاي سياسي از جمله انتخابات به عنوان مناسب ترين شيوه مبارزه تأكيد داشته است.
در بخش ديگري از بيانيه مزبور آمده است: ملاك و جوهره انتخابات واقعي و آزاد مؤثر بودن و تعيين كننده بودن آراي مردم است كه بايد در تمام مراحل فوق مراعات شود در غير اين صورت نمي توان چنين فرايندي را انتخابات آزاد و عادلانه ناميد، براين اساس سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با ابراز تأسف شديد از دخالت غيرمسؤولانه نهادها در امر انتخابات از ارائه فهرست انتخاباتي و شركت در آن خودداري مي كند.

گروه سياسي: علي اكبر محتشمي پور نامزد مستعفي مردم تهران با اظهار اميدواري نسبت به اين كه انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در فضايي مناسب برگزار شود، گفت: كساني كه باقي مانده اند، از سلف صالح هستند و از صافي هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان عبور كرده و تأييد صلاحيت شده اند و بايد در اين مدت كوتاه به مردم معرفي شوند تا امكان انتخاب براي مردم فراهم شود.
وي با شركت در نشست «تا انتخابات هفتم» دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، نظام جمهوري اسلامي ايران را بر پايه انتخاب و رأي مردم استوار دانست و افزود: هر گاه كه جمهوري اسلامي ايران فاقد پشتوانه رأي مردم گردد، به نقطه شكست خود رسيده است. محتشمي پور انتخابات را يكي از مكانيزمهاي دموكراسي و مردم سالاري و جمهوريت نظام دانست و ادامه داد: نظارت استصوابي، حق حاكميت بر انتخابات را به شوراي نگهبان مي دهد. در حالي كه در انتخابات مردم محور هستند و قانون بايد حاكم باشد و هيچ دستگاه، نهاد و مقامي، حق وتو و حاكميت بر سرنوشت، اختيار و انتخاب مردم را ندارد.
نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري و حتي دبير شوراي نگهبان قبلاً مصوبه نظارت استصوابي را قابل اصلاح خوانده بودند، گفت: دولت خاتمي، لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه و طي آن نظارت استصوابي را لغو كرد، اما متأسفانه شوراي نگهبان اين لايحه را رد كرد.
محتشمي پور روشهاي هيأتهاي نظارت در اين انتخابات را ناعادلانه و غير قانوني دانست و توضيح داد: رد صلاحيت بسياري از افراد بر اساس تحقيقات محلي و گزارشات غير مستند اشخاص و افراد و جرياناتي بوده كه به هيأتهاي نظارت و شوراي نگهبان ارائه شده است. در حالي كه تنها ۴ مرجع در قانون براي بررسي صلاحيتها معرفي شده اند. وي اظهار عقيده كرد: به نظر نمي رسد كه رهبري حكم حكومتي داده باشند و اگر چنين حكمي در اثر اصرار غير صحيح شوراي نگهبان باشد، سبب مي شود كه در انتخابات آينده نيز چنين مشكلاتي ايجاد شده و هر بار نيازمند حكم حكومتي رهبري باشيم. به اعتقاد وي، اگر نظارت استصوابي به اين معناست كه در صورتي كه مردم رأي دادند و مورد تصويب شوراي نگهبان قرار نگرفت، اين شورا بتواند در هر مرحله اي آن را رد يا تأييد كند، اين حق وتو است و فاقد وجاهت قانوني و مغاير با اصول قانون و شرع است، ولو اينكه در مجلس به تصويب رسيده باشد. وي همچنين در بيان اهداف گروه هاي هشت گانه دوم خردادي از شركت در انتخابات و دلايل انصرافش از كانديداتوري مجلس هفتم اظهار داشت: من به خاطر اعتراض به وضعيت موجود و رد صلاحيتهاي انجام شده انصراف دادم تا با انصرافم، اعتراضم و اعتراض همه كساني كه نظارت استصوابي را غير عادلانه و غير حقوقي مي دانند به اطلاع مردم برسانم. رئيس فراكسيون دوم خرداد، ادامه داد: ائتلاف ۸ گروه از گروه هاي دوم خردادي به اين علت شكل گرفت كه آنها ضمن اعلام اعتراضشان در برنامه ها و همايش هاي تبليغاتي، بتوانند از افراد با اهميت باقي مانده ـ در صورتي كه در اول اسفند رأي بياورند ـ به عنوان نمايندگان مردم در مجلس هفتم و از حقوق عمومي و خصوصي شهروندان دفاع كنند.
محتشمي پور با تأكيد بر اين كه گروه هاي باقيمانده دوم خرداد در واقع براي احقاق حقوق مردمي كه در صلاحيت ها حقوق شان در نسبت بالايي از بين رفته، پا به ميدان گذاشته اند، تصريح كرد: توصيه من به همه دوستان نظام اين است كه از بين كانديداها، افراد شجاع، دلسوز و مدافع مردم را برگزينند. وي افزود: انصراف من صرفاً يك تصميم شخصي بود و با تصميمات مجمع روحانيون ارتباط ندارد. در هر تشكل سياسي اختلاف نظر وجود دارد. اعضاي مجمع روحانيون من را مجبور نكردند به عنوان كانديدا حتماً در صحنه باشم.
وي با يادآوري اينكه حضرت امام در موارد بسياري نسبت به عملكرد انجمن حجتيه و خطر نفوذشان، به مسؤولان مختلف هشدار داده اند، اضافه كرد: شوراي نگهبان افرادي را كه در آن رفت و آمد دارند و سعي مي كنند، اثرگذار باشند را بشناسند.
رئيس فراكسيون دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي رقابت در چنين شرايطي را غير منصفانه و ناعادلانه دانست و گفت: نمي توان انتظار پيروزي چشمگيري داشت و احتمالاً اصلاح طلبان و نمايندگان مستقل مورد حمايت آنان اقليت معتبري را در مجلس آينده خواهند داشت. وي ميزان مشاركت مردم در شهرهاي بزرگ را احتمالاً بالا ندانست و در عين حال از مردم درخواست كرد كه براي اعمال حاكميتشان در صحنه حضور يابند.

گروه سياسي ـ همزمان با آغاز تبليغات انتخاباتي از روز پنجشنبه گذشته، در كنار شماري ازاحزاب و گروههاي شناسنامه دار و شناخته شده، تشكلها وائتلاف هاي تازه تأسيسي پاي در ميدان رقابت گذاشته اند. نوظهور و ناشناخته بودن اين ائتلاف ها، داشتن اسامي و اهداف نسبتاً مشابه، حمايت از چهره هايي كه وابستگي جناحي شان علني نيست و تأكيد بر اولويت مسائل اقتصادي به جاي موضوعات سياسي و فرهنگي، ويژگي بارز ، مشترك وفراگير همه آنها است. در اين ميان ائتلاف هاي متعلق به جناح رقيب اصلاح طلبان همگي كوشيده اند با كنار هم نشاندن چهره هايي ظاهراً ناهمگون در فهرست هاي خود، تصويري غيرجناحي ، فراگير و غيرسياسي از خود نشان دهند.
تنها ائتلاف برجاي مانده دوم خرداد
تنها ائتلاف موجود كه مي كوشد به نوعي جريان اصلاح طلبان را نمايندگي كند، «ائتلاف براي ايران» نام دارد كه با ارائه يك فهرست، از برخي اعضاي مجمع روحانيون مبارز، مجمع نيروهاي خط امام، مجمع اسلامي بانوان، حزب كارگزاران سازندگي، حزب اسلامي كار، خانه كارگر وانجمن اسلامي مهندسان اعلام حمايت كرده اند اين تعداد از گروههاي دوم خرداد شركت در انتخابات را بهتر از ترك ميدان مي دانند.

علي اكبر محتشمي پور كه همزمان با انصراف از كانديداتوري نمايندگي مجلس رياست ستاد «ائتلاف براي ايران»را برعهده گرفت، مي گويد: ائتلاف براي ايران يك حركت اعتراضي است ومي تواند ائتلاف براي ايران با پيروزي نسبي خود صداي خود را به سراسر ايران برساند و اين پيام را بدهد كه ۱ـ نظر مردم با جريان اقتدارگرا مغاير است ۲ـ مردم براساس توصيه حضرت امام درهر شرايطي به وظيفه خودعمل مي كنند ولو اينكه مردم بتوانند حقشان رادر حد كرسي هاي معدودي از مجلس بگيرند.
درفهرست «ائتلاف براي ايران» مهدي كروبي، مجيدانصاري، رسول منتجب نيا، محمدرضا عباسي فرد، الياس حضرتي، عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده، عبدالله نوروزي، علي توكلي، ابوالفضل حسن بيگي، كرامت الله ترابي، محمدميرزابيگي، سيدمهدي منوچهري، ميرمحمدصادقي، اختر درخشنده، جميله كديور، محموددعايي، محمداشرفي اصفهاني، علي هاشمي، مجيد قاسمي، عباس جاسبي، خديجه سفيري، جمشيد اوشال، محمدرضا نجفي منش، شهريار اسلامي تبار و الهه راستگو به چشم مي خورد.
گروههايي چون جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين و درمراحل بعدي مجمع نمايندگان ادواري مجلس و سازمان دانش آموختگان ايران دراين انتخابات حضور ندارند و فهرستي را معرفي نكرده اند.
ضمن آنكه طيف علامه دفتر تحكيم وحدت كه بزرگترين تشكل دانشجويي هوادار اصلاحات محسوب مي شود، اعلام كرده كه در انتخابات حضور نخواهدداشت. به هرحال فهرست «ائتلاف براي ايران» ۱۷نامزد اختصاصي دارد و بقيه نامزدهاي آن مهدي كروبي، مجيدانصاري و حسين ميرمحمدصادقي در فهرست اعتدال و توسعه و چكادآزادانديشان، محمدرضا عباسي فر در فهرست خدمتگزاران مستقل و چكاد آزادانديشان، عليرضا محجوب و عبدالله نوروزي در فهرست اعتدال و توسعه، علي هاشمي در فهرست چكادآزادانديشان، مجيدقاسمي در فهرست اعتدال و توسعه، چكادآزادانديشان، خدمتگزاران مستقل، ايثارگران و ابوالفضل بيگي در فهرست اعتدال توسعه، خدمتگزاران مستقل به چشم مي خورد.
ائتلاف براي ايران در سراسركشور نيز ۱۹۱نفر را به مردم معرفي كرده است.
* ائتلافهاي گسترده و مقطعي رقيبان اصلاحات
دراين دور از انتخابات ائتلافهاي بسياري نيز كه به طور محسوس و غيرمحسوس از منبع جناح رقيب اصلاحات تغذيه و طراحي مي شوند براي گرفتن كرسيهاي مجلس از اصلاح طلبان حضوري پرحجم پيداكرده اند.
ناظران سياسي معتقدند بسياري از اين ائتلافها مقطعي و تنها در ايام انتخابات ظهوركرده اند.
ائتلاف آبادگران ايران اسلامي با ۱۲نامزد اختصاصي و ۱۸نامزد مشترك با ساير گروهها براي انتخابات اول اسفند فهرست انتخاباتي ارائه كرده اند.
در فهرست آبادگران احمد توكلي، عباسعلي اختري، فاطمه رهبر، عليرضا زاكاني، پرويز سروري، سيدمهدي طباطبايي، فاطمه آليا، حسين فدايي، زينب كدخدا، منوچهر متكي، سيدفضل الله موسوي و حسين نجابت نامزد اختصاصي هستند.
ائتلاف آبادگران ايران اسلامي با شعار پيام آبادگران براي مردم كار است و خدمت صادقانه در انتخابات شركت كرده است.
در كنار اين ائتلاف برخي ائتلافهاي مقطعي نيز ظهور كرده است. ائتلاف ايثارگران ايران اسلامي با ۱۷ نامزد اختصاصي و ۱۳ نامزد مشترك، چكاد آزادانديشان با ۷ نامزد اختصاصي ۲۳ نامزد مشترك، خدمتگزاران مستقل با ۶ نامزد اختصاصي و ۲۴ نامزد مشترك نيز در اين انتخابات حضور يافته اند. در كنار اين ائتلاف ها، اعتدال و توسعه با ۵ نامزد اختصاصي با هيچ گروهي ائتلاف نكرده اما ۲۵ نامزد اين حزب با ديگر گروهها مشترك است. برخي گروههاي ديگر نيز چون ائتلاف بزرگ متخصصين، جبهه وفاق ايران اسلامي نيز اخيراً به جمع ائتلافها پيوسته اند.
تمام ائتلافهاي مذكور خود را مستقل و انگيزه خود را آباداني ايران خوانده اند. تابلوهاي انتخاباتي اين ائتلاف ها از زماني در و ديوار تهران و شهرهاي مهم را پركرد كه آنها از ردصلاحيت و محروميت خيلي از داوطلبان جناح اصلاح طلب اطمينان خاطر يافتند.
از سوي ديگر ائتلافهايي چون جهادگران ايران اسلامي جمعيت و زندگي، سلامت، طلايه داران فرهنگ و اقتصاد نيز پا به عرصه انتخابات گذارده اند.

گروه سياسي ـ علي شكوري راد معتقد است: جناح مقابل دوم خرداد مي داند كه پايگاه آنها در كشور به زير ده درصد تنزل پيدا كرده و اگر كسي از جناح راست شناخته شده باشد، حداكثر مي تواند، ده درصد آرا را به خود اختصاص دهد، كه اين ميزان براي پيروزي در انتخابات كافي نيست.
شكوري راد نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا، در مورد اين كه چرا جناح منتقد دولت برخي از افراد سرشناس خود را در ليست نهايي قرار نداده، اظهار داشت: آنها سعي كرده اند كساني را در ليست خود قرار دهند كه چندان شناخته شده نيستند و مي توانند بار ضد ارزشي اي كه امروز جناح راست به نامزدها تحميل مي كند را به دوش نكشند، به همين دليل از نامزدهاي گمنام استفاده كرده اند كه تاكنون عملكردي از خود نشان نداده اند، و مورد قضاوت مردم قرار نگرفته اند و اين دليل اصلي عدم معرفي نامزدهاي شاخص جناح راست در ليست آنهاست.
عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، افزود: جناح منتقد دولت، در مشاركت قليل مردم پيروزي مجاني را در انتخابات شوراها تجربه كردند، و در غياب حضور مردم و با كاهش مشاركت مردم توانستند با رأي ۲‎/۵ درصد رأي دهندگان، شوراي شهر را در اختيار مجموعه اي از جناح راست كه بدون تابلو جناح راست وارد انتخابات شده بودند، قرار دهند، لذا اين بار فكر كردند، اين مسأله را الگوي خود قرار دهند، تا بتوانند مجلس شوراي اسلامي را با نامزدهاي ۲ تا ۵ درصد خود به تصرف درآورند.
شكوري راد يادآور شد: تا تشكيل مجلس آنها مواضع واقعي خود را هم چنان پوشيده نگه مي دارند.

علي حكمت سردبير روزنامه توقيف شده خرداد و فتح از شكايت نيروي مقاومت بسيج تبرئه شد.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، براساس پرونده اي كه در شعبه ۱۰۸۳دادگاه كيفري به رياست قاضي محمداسلامي مورد رسيدگي قرارگرفت حكمت در رابطه با حوادث كوي دانشگاه مقاله اي را در تابستان سال ۸۱ در روزنامه خرداد به چاپ رساند، كه اين مقاله مورد اعتراض نيروي مقاومت بسيج قرارگفت.اين گزارش حاكيست، دادگاه پس از شنيدن دفاعيات علي حكمت و وكيل مدافعش نعمت احمدي و به استناد دلايل و مستندات پرونده نامبرده را از اتهامهاي وارده تبرئه و حكم برائت وي را صادر كرد.

گروه سياسي : روزنامه هاي پاكستان نوشتند: دولت پاكستان دستگيري فرد ديگري به نام عزيز جعفري را درارتباط با تحقيقاتي كه درخصوص مسائل هسته اي پاكستان در حال انجام است، تأييد كرد. به گزارش ايسنا، اين روزنامه در ادامه به نقل از يك مقام پاكستاني نوشت: عزيز جعفري به دليل رابطه اش با دكتر عبدالقديرخان دستگير شده و تحت بازجويي قرار دارد.

گروه سياسي: ستاد انتخابات يكي از نامزدهاي نمايندگي مجلس در شهرستان انديمشك بامداد ديروز به آتش كشيده شد. يك منبع موثق در انديمشك به خبرنگار ايرنا گفت: فرد يا افرادي ساعت ۲بامداد با به آتش كشيدن پارچه تبليغاتي يكي از نامزدهاي نمايندگي مجلس موجب سرايت آتش به داخل دفتر ستاد و بروز آتش سوزي در اين ستاد شدند.