گروه اقتصادي: وزير بازرگاني اعلام كرد: ثبت سفارش واردات خودروهاي سنگين به كشور در وزارت بازرگاني آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، محمد شريعتمداري افزود: به دنبال تصميم هيأت وزيران در خصوص صدور مجوز واردات خودروهاي سنگين به كشور، براي حمايت از توليد داخلي، ثبت سفارش اين محصولات با نرخ تعرفه حمايتي در وزارت بازرگاني انجام مي شود.
به گفته وي، خودروهاي سنگين جاده اي و انواع كاميون عادي و يخچال دار كه داراي نمايندگي رسمي و يا خدمات پس از فروش در كشور هستند، با رعايت استانداردهاي لازم و ضوابط فني و با نرخ حقوق تعرفه واردات به ميزان ۳۵ درصد، به كشور آزاد شده و وزارت بازرگاني آماده ثبت سفارش براي ورود اين محصولات است.

گروه اقتصادي: شركتهاي هواپيمايي با شرايط فعلي تا ورشكستگي فاصله ندارند و در نقطه اي شكننده قرار گرفته اند.
حسن حاجعلي فرد سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: خيلي از شركتها هم اكنون از ديد قانون تجارت زيان انباشته اي معادل ۲ برابر سرمايه دارند و بنابراين، ورشكسته تلقي مي شوند، اكنون يا بايد هزينه هاي آنها جبران شود و يا آنكه تن به ورشكستگي آنها بدهيم. وي افزود: اين وضع سال به سال بدتر مي شود و نتيجه آن، اين شده كه شركت درجه اولي مانند هما، اكنون در درجه بندي ها به «درجه ۳» تنزل يابد. حاجعلي فرد گفت: سه عامل تحريم، انحصار، كنترل قيمت و اتكا به توان داخلي، اين صنعت را تضعيف كرده است و اگر اين مشكلات بويژه انحصار و كنترل قيمت از بين نرود، حتي خريد هواپيما نيز دردي را از شركتها دوا نخواهد كرد.
وي افزود: اكنون كه شركتهاي هوايي ۲ سال است ارز دولتي دريافت نمي كنند و قيمت سوخت، خدمات و دستمزد نيز به شدت افزايش يافته، نمي توان انتظار داشت كه كيفيت پروازها خوب و يا حتي ثابت بماند.
سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به طرح اصلاح ساختار اعطا شده توسط اين سازمان به دولت براي خروج از بحران فعلي گفت: ما حضور شركتهاي خارجي و رقابتي شدن قيمت بليت را ضروري مي دانيم.
معاون وزير راه و ترابري درباره فعاليت فرودگاه امام (ره) كه نيمه بهمن ماه به بهره برداري رسيد، گفت: هم اكنون مشغول ذخيره سازي سوخت در اين فرودگاه هستيم و از اوايل اسفند نيز پروازها را از سر مي گيريم.
وي درباره سقوط اخير هواپيماي فوكر ۵۰ در شارجه گفت: در اين سانحه در هفته گذشته ۴۳ نفر جان سپردند و ۳ نفر زخمي شدند كه ما براي پيدا كردن دليل اين سانحه، به سرعت در حال بررسي هستيم، اما چون هنوز كليه مطالعات ابتدايي است، از هرگونه اظهارنظر خودداري مي كنيم. سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به اين نكته كه طول زمان سانحه ۱۰ ثانيه بوده است، گفت: اكنون براي شناسايي كشته شدگان حادثه به دنبال آزمايش دي. ان. اي هستيم.
حاجعلي فرد گفت: كل هواپيماهاي غير نظامي مسافري ما كمتر از ۶۰۰ ميليون دلار ارزش دارد (در اثر عدم جايگزيني، به روز شدن و تحريم) كه اين رقم معادل ۴ هواپيماي جديد ايرباس است، اكنون ما نمي توانيم از اين ۸۰ فروند، انتظاري بيش از اين داشته باشيم.

گروه اقتصادي : بحث واردات خودرو و يا ممنوعيت واردات خودرو از تصميمات دولت است و به من ربطي ندارد.
«رضا ويسه» رئيس هيأت عامل سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: تصميم در اين باره توسط نهادهاي سياستگذار بايد گرفته شود و ما تنها مجري هستيم.
وي كه در پاسخ به سؤالي درباره اظهارات هفته گذشته اش درباره ممنوعيت واردات خودرو در سال ۸۳ سخن مي گفت افزود: من درمصاحبه با يكي از خبرنگاران درباره جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي وارداتي گفتم كه با تصميم مجلس جايگزيني خودروهاي فرسوده توسط خودروهاي داخلي انجام خواهد گرفت و «واردات» با هدف جايگزيني خودروهاي فرسوده انجام نخواهد شد.
ويسه در پاسخ به اين سؤال كه آيا مانع كاهش بيشتر قيمت خودرو مي شويد، گفت: شرايط رقابتي است و ما نمي توانيم جلوي كاهش قيمت را بگيريم چرا كه اين بازار است كه شرايط راتحميل مي كند.
وي افزود: شرايط رقابتي كه ما وعده داديم تحقق يافته و اكنون توليد كننده نمي تواند مانع كاهش قيمت شود و مجبور است خود را بانياز مصرف كننده تطبيق دهد.
ويسه در پاسخ به سؤالي درباره ارزبري صنعت خودرو در سال ۸۲ و سال آينده گفت: ارزبري اين صنعت در سال جاري حدود ۱‎/۵ تا ۲ ميليارد دلار است و سعي مي كنيم سال آينده اين رقم از سال جاري فراتر نرود.
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: شركتهاي خودروسازي نظير سايپا اقدامات خود را آغاز كرده اند اما اگر خواهان سرعت در اين كار باشيم تا بتوانيم ۲ ميليون خودرو را چند ساله جايگزين كنيم نيازمند كمك دولت و سازمانهاي دولتي هستيم.
«داوود مسگريان حقيقي» معاون مالي اقتصادي ايدرو نيزدراين جلسه در پاسخ به سؤالي درباره سرانجام خصوصي سازي در ايران گفت: خصوصي سازي نياز به چند متغير و پارامتر اصلي دارد كه تا آنها محقق نشود خصوصي سازي انجام نمي شود.
وي افزود: سياستهاي كلان، آمادگي شركتهاي مادر، ظرفيت قانون اساسي، ابزارهاي قانوني و توان بخشي خصوصي اگر مناسب نباشد اميدي به خصوصي سازي نيست. وي گفت: در واگذاري بانكها نمونه اي از تضادهاي قانوني را ديديم و اكنون معلوم نيست اين امر در مورد كارخانه هاي بزرگ نيز اتفاق نيفتد وهمين امور سبب احتياط سازمان خصوصي سازي نيز خواهد شد.
حقيقي سخنانش را با اين پرسش هاادامه داد كه اصولاً آيا براي خريد شركتهاي دولتي،نقدينگي دركشور وجود دارد؟ چه كسي اينقدر ثروت دارد؟ اگر بخواهيم خصوصي سازي سرعت بگيرد مجبور به جذب سرمايه هاي خارجي هستيم و باز بايد ديد كه قوانين اجازه مي دهد؟ معاون مالي اقتصادي ايدرو در پايان گفت: تنها مي توانم بگويم كه با اين شرايط محيطي، ما از حداكثر توان خود استفاده كرده ايم و ازسال ۶۹ تاكنون ۱۳۰۰ ميليارد تومان سهم واگذار كرده ايم.
وي افزود: برنامه ما براي امسال واگذاري ۲۰۰ ميليارد تومان سهم بوده كه تاكنون از مرز ۶۱۰ ميليارد تومان (۳ برابر پيش بيني ) گذشته است.

مدير عامل تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان از واگذاري سيم كارت تلفن همراه اعتباري با شارژ اوليه، به قيمت ۴۰۰هزار ريال در سال آينده خبر داد.
«حسين بهرامپور» روز دوشنبه در يك نشست مشترك خبري به همراه دكتر «علي اكبر صنعتي»، مدير عامل شركت مخابرات ايران در خصوص مسائل مختلف پروژه تلفن همراه اعتباري، گفت: ۲۰۰هزار ريال از اين مبلغ قيمت سيم كارت اعتباري و ۲۰۰هزار ريال ديگر نيز اعتبار ريالي تلفن است.
وي افزود: سيم كارت داراي ۲۰۰هزار ريال اعتبار ريالي و ۹۰ روز اعتبار زماني است و مشترك در اين مدت مي تواند از امكانات آن بهره مند شود.
مدير عامل مجتمع صنعتي رفسنجان اظهار داشت: پس از پايان اعتبار اوليه ، مشتركان مي توانند براي تمديد و يا افزايش اعتبار زماني، با خريد كارتهاي اعتباري ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۴۰۰هزار ريالي و وارد كردن رمز مورد نظر در اين كارتها به دستگاه گوشي تلفن، مدت اعتبار تلفن خود را به ترتيب ۳۰ ، ۷۰ و ۱۵۰ روز افزايش دهند.
بهرامپور گفت: در صورتي كه اعتبار ريالي و يا مدت زمان اعتبار سيم كارتها پايان يابد، باقيمانده اعتبار ريالي قبلي تا ۱۵ روز و شماره تلفن مشترك تا يك ماه محفوظ خواهد ماند.
وي افزود: تا مدت يك ماه پس از اتمام اعتبار تلفن همراه، مشترك تنها خواهد توانست به مكالمات ورودي خود پاسخ دهد اما امكان شماره گيري و تماس از طريق اين سيم كارت تا شارژ مجدد آن، وجود نخواهد داشت.
به گفته وي، ميزان تعرفه مكالمه تلفن همراه اعتباري، ۵۰ درصد بيش از تعرفه تلفن همراه معمولي است.
بهرامپور گفت: تكميل مراحل انتخاب تأمين كننده تجهيزات و طراحي شبكه، انتخاب محل نصب تجهيزات و ساماندهي و سازماندهي براي فرايند توزيع سيم كارت و بازاريابي و فروش از مراحل كار اين پروژه است.
وي افزود: مجتمع صنعتي رفسنجان خود را براي اجراي پروژه توانمند مي داند و به تعهدات خود طبق قرارداد عمل خواهد كرد.
علي اكبر صنعتي مدير عامل شركت مخابرات ايران نيز با اشاره به تعهد شركت خصوصي طرف قرارداد برنده مناقصه به واگذاري دوميليون شماره تلفن همراه اعتباري گفت: طبق قرارداد يك ميليون شماره حداكثر يك سال بعد از عقد قرارداد در تهران و مراكز استانها و يك ميليون شماره ديگر نيز در مراحل بعدي در ساير شهرها واگذار مي شود.
به گفته صنعتي، شبكه تلفن همراه اعتباري مستقل، سراسري و قابل توسعه است.
وي افزود: طبق قرار داد شركت خصوصي مجتمع صنعتي رفسنجان به مدت ده سال مسؤوليت نگهداري و بهره برداري از اين شبكه مخابراتي را برعهده دارد و پس از اين مدت شبكه ياد شده به مخابرات انتقال داده مي شود.
قرارداد پروژه تلفن همراه اعتباري هفته گذشته ۱۰ماه پس از اعلام برنده مناقصه بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مجتمع صنعتي رفسنجان به امضا رسيد.

گروه اقتصادي: دبير اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي كشور هشدار داد درصورتي كه مسؤولان ذيربط ظرف يكماه آينده گامهاي اوليه را براي رفع مشكل صنعت چاي برندارند، اسامي واردكنندگان چاي را به مردم اعلام مي كنيم.
حميدرضا موثقي كه درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: طي ۳سال گذشته بالغ بر ۲۱۰هزارتن چاي به صورت غيرمجاز واردكشور شده كه ۸۵درصد آن به صورت بسته بندي بوده است و علناً در فروشگاههاي دولتي به وفور عرضه مي شود.
وي تصريح كرد: اين درحالي است كه در سال ۷۹ كه واردات چاي آزاد بود فقط معادل ۱۰ هزار و ۱۲۸تن واردات چاي صورت گرفته بود.
وي با اشاره به اينكه در سال ۷۹ يعني سال اول اجراي طرح اصلاح ساختار چاي كيفيت چاي داخلي بالغ بر ۳۰درصد افزايش داشته است، گفت: علي رغم اين روند مثبت دولت به جاي تشويق و حمايت از صنعت جلوي واردات قانونمند را گرفت و راه را براي واردات غيرمجاز بازكرد.
وي با اظهار ناخرسندي از معطل ماندن بحث واردات چاي دركميسيون ماده يك وزارت بازرگاني از مسؤولان خواست تا با مشورت با كليه دست اندركاران توليد تا توزيع چاي داخلي تدابيري انديشيده شود تا واردات قانونمند و شرايط به گونه اي شود كه انگيزه اي براي واردات غيرمجاز وجودنداشته باشد.
موثقي گفت: دولت در قالب طرح ساختار اصلاح چاي بالغ بر ۲۸۰ميليارد تومان هزينه صرف كرده است درحالي كه مي توانست با هزينه اي كمتر از ۲۰ميلياردتومان اقدام به هرس باغات چاي كند.
وي از مسؤولان خواست تا ترتيباتي فراهم شود تا قبل از سال ۸۳ كشاورزان چايكار بتوانند براي توليد سال آينده تصميم بگيرند.