زنجيره خانواده هاي تبهكاري مافيا كه تا سه دهه قبل بر بسياري از عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايتاليا تأثير زيادي داشتند، با قدرت بيشتر و رفتارهاي دروني جديد با هدف تضمين بقا، بازگشته اند.
تازه ترين گزارشهاي انتشار يافته در رسانه هاي خبري ايتاليا و نتايج عمليات ضد مافيا نشان مي دهد، اين گروه ها با تغيير شكل و خروج از دوران هراس، خود را بازسازي كرده و مستحكم تر از گذشته و مخفيانه تر ظهور كرده اند. مهمترين تغيير ايجاد شده، عده كمتر رهبران يا پدر خوانده ها براي خانواده هاي مافيايي، جلوگيري از نبرد دروني و پرهيز از گردهمايي سران است.
اين سياستهاي جديد براي جلوگيري از انتشار اطلاعات و همچنين گريز از دستگيري سران مافيا است بگونه اي كه در ۱۱ سال گذشته پدرخوانده هاي مافيايي، هرگز دور هم جمع نشده اند و ارتباطهاي خود را با شيوه هايي ديگر انجام مي دهند.
در چارچوب اجراي اين تدابير، مافيا با انعطاف پذيري بيشتر علاوه بر اينكه تلاش مي كند نفوذ، قدرت و درآمد خود را در تمامي عرصه ها افزايش دهد مراقب است تا تكيه گاه هاي خود در جهان سياست را نيز از دست ندهد. شايعه دامنه نفوذ مافيا در عرصه سياسي ايتاليا و طرح اتهامهايي در اين زمينه، تاكنون دامن چند سياستمدار اين كشور از جمله «جوليو آندره ئوتي» نخست وزير اسبق را گرفته است هرچند كه تاكنون ثابت نشده است. تلاش جديد مافيا براي تثبيت و افزايش نفوذ خود و همچنين دو برابر شدن درآمد خانواده هاي وابسته بعد از ورود يورو پول مشترك اروپايي در ژانويه سال ،۲۰۰۲ منبع خوبي براي تغذيه مالي عمليات تبهكاري و تداوم آن است.
با توجه به اينكه تنها در پاييز گذشته مافيا در انتقال بين المللي حدود ۱۲۰۰ تن كوكايين نقش داشت، مي توان به اندكي از قدرت پنهان اين گروه تبهكاري پي برد.
گفته مي شود، ۱۵۰ گروه مافيايي با چهره اي نامرئي در ايتاليا فعاليت مي كنند كه از مقر اين خانواده ها در استان جزيره اي جنوبي سيسيل هدايت مي شوند.
عمليات رهبري اين خانواده ها، با استفاده از ۵۳۰۰ شعبه و حمايت ۲۵۰ طرفدار، صورت مي گيرد و در شهر «پالرمو» مركز استان سيسيل كه پايگاه سنتي مافيا است، هيچ چيزي تغيير نكرده و مافيا به عنوان ارباب، دستوردهنده است.
مافياي جديد با چهره نامرئي، ديگر گلوله اي شليك نمي كند بلكه با استفاده از همكاري برخي سياستمداران، پزشكان، مهندسان و مقامهاي پليس همه چيز را كنترل مي كند. وزارت كشور ايتاليا نيز چندي قبل گزارش داد: «برناردو پروونزانو» پدرخوانده بزرگ و جديد مافيا موفق شده با حل تضادهاي دروني در اين سازمان، با اعضاي افراطي طرفدار «توتو رينا» رئيس سابق كه اكنون زنداني است، سازش كند.
براساس برخي آمارها خانواده هاي مافيايي و سازمان هاي جنايتكار و تبهكاري ايتاليا با فعاليت در زمينه قاچاق و توزيع مواد مخدر، اسلحه، اخاذي، رباخواري، فحشا و اجراي قراردادهاي مقاطعه كاري سالانه بيش از ۴۰ ميليارد دلار درآمد كسب مي كنند. با توجه به محدوديت اطلاعات در مورد دامنه اين فعاليت، رقم اعلام شده تنها شامل درآمدهاي تقريباً آشكار گروه هاي تبهكاري و مافيايي است و شامل سودهاي پنهاني يا درآمد گروه هاي ناشناخته نمي شود.
رم ـ ايرنا

پاريس ـ مسعود دهقاني: «موشه كاتساو» رئيس جمهوري اسرائيل ديروز به دعوت ژاك شيراك، رئيس جمهوري فرانسه و به منظور انجام يك ديدار رسمي ۴روزه وارد پاريس شد. در جريان اين سفر رسمي، رئيس جمهوري اسرائيل علاوه بر ملاقات با همتاي فرانسوي خود و انجام يك سري از ديدارهاي رسمي از جمله ملاقات با نخست وزير و رؤساي مجالس ملي و سناي اين كشور و شهرداري پاريس، از محافل علمي و دانشگاهي همچنين مراكز صنعتي از جمله كارخانه «ايرباس» و مركز هوافضايي اروپا ديدار خواهد كرد. در خصوص اين ديدار و محور مذاكرات احتمالي نكاتي چندمطرح است كه به اجمال بدانها اشاره مي شود:
اتهام يهودي ستيزي
يكي از موضوعاتي كه بي شك محور گفت وگوهاي رؤساي جمهور دوكشور است، مسأله ايراد اتهام يهودي ستيزي به فرانسه مي باشد. فرانسه با بيش از ۵ميليون مسلمان، همچنين بيش از ۶۰۰هزار يهودي در عمل مهمترين جامعه مسلمانان و يهوديان اروپا را در خود جاي داده است. اين كشور بويژه در سالهاي اخير همواره از سوي محافل صهيونيستي و يهوديان افراطي و حتي دولت اسرائيل مكرر به عنوان كشوري داراي بستر آماده انديشه هاي سامي ستيزي و ناامن براي يهوديان معرفي شده است وحتي مقامات اسرائيلي به دفعات ناخشنودي خود را از وجود فضاي سنگين ضديهودي در اين كشور ابراز داشته اند. اين در حالي است كه رئيس جمهوري فرانسه و ديگر مقامات اين كشور در مناسبت هاي مختلف ضمن رد اين احساس و موضع گيريهاي شديد عليه يهودي ستيزي، تدابير شديدي را اتخاذ كرده اند و حتي ژاك شيراك بارها به طور رسمي تعرض به يهوديان را تعرض به فرانسه دانسته است.
در بعد عملي نيز قوانين فرانسه به گونه اي است كه بيان حتي اظهارات ضديهودي در اين كشور با محكوميت هاي جزايي همراه است، اماكن، كنيسه ها، مدارس و سازمانهاي يهوديان تحت مراقبت پليس قرار دارند. دستگاه قضايي كه رسيدگي به دعاوي در آن معمولاً با روندي طولاني همراه است در امر رسيدگي به اتهامات ضديهودي خارج از مسير متعارف و با شدت عمل برخورد مي كنند. از طرف ديگر، يهوديان در فرانسه به دليل حضور ديرينه خود در اين كشور توانسته اند در نهادهاي مختلف سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي اين كشور فعالانه حضور يابند و در اين خصوص با محدوديت خاصي روبرو نيستند و از ظرفيت هاي موجود دولتي براي تشكلهاي قانوني خود استفاده مي كنند. به طور مثال، تنها در بعد آموزش ملي يهوديان برخلاف ديگر اديان در فرانسه داراي حدود ۳۰۰مدرسه خصوصي با استفاده از كمكهاي دولتي هستند (اين در حالي است كه كل مدارس خصوصي مسلمانان در فرانسه حداكثر ۳باب است).
يهوديان همچنين داراي سازمانهاي مختلف غيردولتي متعددي هستند كه به رصد كردن اظهارات، موضع گيري، انتشارات و... شخصيت ها، هنرمندان، نويسندگان، پژوهشگران و... پرداخته و به طور سازمان يافته و هوشيارانه نسبت به هر نوع بيان يا مطلبي كه به نوعي بيانگر رفتار يهودستيزي باشد يا حتي به انتقاداز سياستهاي اسرائيل يا شخصيت هاي يهودي بپردازد، واكنش نشان مي دهند كه گاه اين واكنش به دعاوي قضايي نيز مي انجامد. برپايي دادگاههاي مختلف در اين خصوص و انتشار كتب متعدد (كه يكي از آخرين آنها كتاب «آيا مي توان اسرائيل را مورد انتقاد قرار داد» از پاسكال بونيفاس، رئيس مؤسسه روابط بين الملل فرانسه مي باشد، گواهي بر اين مدعاست). در همين راستا، آمار رسمي در فرانسه نشانگر آن است كه با توجه به تشديد اقدامات انجام گرفته در راستاي مبارزه با سامي ستيزي در اين كشور، ميزان موارد مشاهده شده در سالهاي اخير رو به كاهش بوده است، به طوري كه شمار آن از ۱۷۰مورد در سال۲۰۰۲ اين موارد به ۷۰در سال۲۰۰۳ تقليل يافته است. اهتمام مقامات فرانسه در برخورد با هر گونه بيان يا رفتار يهودي ستيزانه به گونه اي است كه بسياري اين تدابير را اغراق آميز و ناعادلانه مي دانند و حتي به اعتقاد برخي از فرانسويان خارجي تبار، در حالي كه در فرانسه احساسات ضدعربي و ضداسلامي وخارجي ستيزي نيز وجود دارد، هيچ گاه يك مقام فرانسوي تعرض به يك مسلمان يا يك عرب را مترادف تعرض به فرانسه توصيف نكرده است. از همين رو، دعوت «ژاك شيراك» از همتاي اسرائيلي خود به زعم برخي كارشناسان، گامي براي رفع زدودن اين ابهامات و بي اثر ساختن تبليغات سويي است كه در اسرائيل عليه فرانسه صورت مي گيرد.
خاورميانه
موضوع ديگري كه محور گفت وگوهاي رهبران دوكشور را تشكيل مي دهد، مسأله بحران خاورميانه است. فرانسه از زمان بروز اين بحران سعي بر ايفاي نقش در اين منطقه داشته است، زيرا به زعم رهبران اين كشور امنيت فرانسه به طور غيرمستقيم به مسأله بحران خاورميانه ارتباط پيدا مي كند. پاريس در اين بحران همواره از تأسيس دو حكومت فلسطيني و اسرائيلي حمايت كرده است و مي كوشد به رغم مخالفت با سياستهاي دولت شارون مواضعي نسبتاً محتاطانه اي را اتخاذ كند. فرانسه همچنين در قالب اتحاديه اروپا يكي از مهمترين طرفهاي كمك كننده به حكومت فلسطيني است. با اين حال، شيراك در جريان سفر خود به «نيويورك» در اواخر سال ميلادي گذشته به صراحت «ياسرعرفات» را مورد انتقاد قرار داد. فرانسه در عين خرسندي از تصميم اخير دولت شارون در احتمال بر چيدن شهركهاي يهودي نشين در كرانه باختري غزه در خصوص ساخت ديوار امنيتي در مناطق فلسطيني نشين با اين طرح مخالف است و مسير كنوني اين ديوار را با قوانين بين المللي سازگار نمي داند. سران دوكشور همچنين در جريان اين سفر به موضوعات ديگري چون رشد اسلامگرايي، خطر گسترش سلاحهاي اتمي و... خواهند پرداخت.
كاتساو آري، شارون نه
اقدام شيراك به دعوت از همتاي اسرائيلي خود كه نزد اسرائيلي ها بيشتر به عنوان شخصيتي معنوي به شمار مي رود و تشريفات غير متعارفي كه براي وي در نظر گرفته شده است (از جمله سفر با هواپيماي رسمي ژاك شيراك به «تولوز» ) مي تواند حاوي پيام ديگري نيز تلقي شود. شارون كه از نظر بسياري از فرانسوي ها به دليل اتخاذ سياست هاي افراطي در سال هاي اخير موجب از دست رفتن فرصت هاي بسياري براي به فرجام رسيدن مذاكرات صلح شده، علاوه بر اتهامات مالي كه متوجه او و خانواده اش است، شخصيتي چندان محبوب در فرانسه به شمار نمي رود. امتناع شارون از پذيرش «دومينيك دو ويلپن» وزير امور خارجه فرانسه در جريان سفر چندي قبل وي به اسرائيل به دليل مواضع پاريس حكايت از تنش هاي دولتمردان فرانسه بامسؤولان دولت اسرائيل دارد. از همين رو ، از ديد ناظران سياسي، اين دعوت مي تواند مؤيد اين مطلب باشد كه فرانسه در عين تأكيد بر دوستي خود با اسرائيل مي كوشد به تكرار اين پيام بپردازد كه سياست هاي تند راستگرايان اسرائيل راتأييد نمي كند و از آنها فاصله گيرد.
توسعه روابط دوجانبه
روابط فرانسه و اسرائيل به بعد از جنگ جهاني دوم باز مي گردد. پاريس، موجوديت اسرائيل را در اول ژانويه سال ۱۹۴۷ به رسميت شناخت، اما از سال ۱۹۶۷ بود كه همكاري هاي دو جانبه اين كشور از رونق خاصي برخوردار شد و در زمينه هاي متعددي از جمله همكاريهاي هسته اي و نظامي توسعه يافت، به گونه اي كه پيشرفت هاي امروز اسرائيل در بسياري از اين زمينه ها مديون كمك هاي فرانسه است.
روابط دو جانبه اين دو كشور به ويژه در زمان روي كار آمدن احزاب راست و دوره نئوگليست ها، كفه ترازوي سياست خاورميانه اي فرانسه را به سمت كشورهاي عربي سوق داده است. با اين حال، پاريس در مناسبات خود با اسرائيل تلاش كرده است سياست متوازني را اتخاذ كند و به نوعي موازنه در روابط خود با اين كشور و همسايگان عربي آن دست يابد. امروز، دو كشور فرانسه و اسرائيل در عرصه هاي متعددي همكاري هاي توسعه يافته اي را دارند كه با اجمال به آن اشاره مي شود:
حضور ۶۰۰ هزار يهودي در فرانسه از يك سو و حضور فرانسه زبانان يهودي در اسرائيل (از فرانسه و كشورهاي آفريقايي) از سوي ديگر موجب شده است كه علاوه بر همكاري هاي دولتي موجود بين دو كشور پيوندهاي فرهنگي در بخش غير دولتي نيز از استحكام بيشتري برخوردار باشد. بر همين اساس، اسرائيل با استناد به وجود بيش از ۵۰۰ هزار نفر فرانسه زبان خود مايل به پيوستن به جامعه كشورهاي فرانسه زبان است. در بعد همكاري هاي اقتصادي، اتحاديه اروپا مهم ترين شريك تجاري اسرائيل است. اين اتحاديه باتأمين نيمي از نيازهاي اسرائيل عملاً نخستين صادر كننده كالا به اين كشور محسوب مي شود. در اين ميان ۵ درصد از كالاهاي وارداتي از اتحاديه اروپا به اسرائيل را كالاهاي فرانسوي تشكيل مي دهد، به گونه اي كه فرانسه پنجمين صادركننده كالا به اسرائيل و در صنعت توريسم نيز دومين مقصد توريستي گردشگران اسرائيل است.
در عرصه همكاري هاي علمي، روابط دو كشور در سال هاي اخير از اهميت خاصي برخوردار شده است و امروز فرانسه بعد از آمريكا و آلمان، سومين شريك علمي اسرائيل به شمار مي رود. اين همكاريهاعموماً در قالب دو تشكل انجام مي پذيرد: نخست «انجمن پژوهش هاي علمي و فن آوري فرانسه و اسرائيل» كه برنامه هاي تحقيقات مشترك بين دو كشور را به اجرا در مي آورد. دوم« برنامه مشترك مبادله پژوهشگران» موسوم به «برنامه «رنگين كمان». همچنين از سال ۱۹۹۵ با ايجاد «انجمن پژوهش هاي صنعتي فرانسه و اسرائيل» همكاريهاي متعددي در عرصه هاي صنعتي بين دو كشور ايجاد شده است. دو كشور همچنين به منظور تقويت همكاري هاي دوجانبه باايجاد «كميته مشترك عالي رتبه» پرداختند و اين كميته در سال ۲۰۰۲ توصيه هايي را به مسؤولان دو كشور ارائه داد كه در چارچوب اين توصيه ها نخستين جلسه شوراي عالي علمي دو كشور قرار است در ماه مارس آينده با حضور رئيس جمهوري اسرائيل برگزار شود. بدين ترتيب، از ديد تحليلگران داخلي فرانسه، ديدار رئيس جمهوري اسرائيل از فرانسه فرصتي است تا دو كشور پس از يك دوره سرد در روابط خود و با توجه به روند گرم شدن مناسبات پاريس و واشنگتن بعد از پايان جنگ در عراق، به ذوب كردن يخ هاي موجود در مناسبات خودبپردازند.