حجت الاسلام والمسلمين محتشمي پور ازهمراهان امام و رئيس فراكسيون اصلاح طلبان مجلس ششم در دو شماره گذشته پيرامون استراتژي هاي امام خميني در رابطه با مردم سالاري و آسيب هاي آن تحليلي ارائه نمود. در سومين بخش از اين گفت وگو مطالب ديگري درهمين رابطه با ذكرمصاديق عيني آمده است كه پيش رويتان قراردارد.

محتشمي پور: تا آخرين روزهايي كه حضرت امام (ره) در نجف اشرف بودند، بيوت نجف، علما و شخصيتهاي حوزه علميه نجف نه تنها همراهي نداشتند، بلكه با سمپاشي و تبليغات مسموم خودشان سعي مي كردند كه امام را در نجف اشرف منزوي كنند. از جمله شايعاتي كه در نجف اشرف پخش مي كردند، اينكه درسهاي امام خميني انديشه هاي كمونيستي است كه سفارت شوروي در اختيار امام مي گذارد و امام هم با رنگ و لعاب فقه اسلامي آنها را در مسجد شيخ انصاري(ره) ارائه مي دهد و اين وضعيت تا آخر وجود داشت.
براين اساس جريانات متحجر و مقدس نما در نجف، قم و همه حوزه ها شديداً درمقابل حضرت امام قرار داشتند، علي رغم اينكه امام از برخي از اين جريانات در مقابل حكومتهاي ستمگر حمايت مي كردند. مثلاً در دهه ۵۰ شمسي رژيم بعثي عراق چهار نفر از كادرهاي مهمشان را محكوم اعلام كرد، تنها كسي كه از اينها دفاع كرد، حضرت امام در نجف بود. امام تلگراف محكم و شديداللحني به حسن البكر زدند و بعد از اعدام آنها، درس خود و حتي نمازشان را به عنوان اعتراض تعطيل كردند و مخالفت خودشان را با رژيم عراق اعلام كردند. اين امام بود كه در نجف اشرف از حوزه علميه و طلاب در مقابل بعثيها حمايت و دفاع مي كرد و يكي دوبار به عنوان اعتراض قصد داشت خاك عراق را ترك كند، اما علي رغم تمام حركتهاي امام، ما مي ديديم كه برخورد جريانهاي متحجر و احيانا ً وابسته به سفارت شاه با حضرت امام بسيار خصمانه و كينه توزانه بود، چرا كه آنها يا از روي وابستگي يا از روي حماقت، فكر مي كردند بايد از آمريكا و شاه دفاع كنندو امام را سرسخت ترين چهره مبارزه با رژيم شاه و آمريكا مي ديدند كه به هيچوجه حاضر به سازش با آمريكا و شاه نيست. البته بعد از انقلاب، هم انجمن حجتيه و هم حزب الدعوه در داخل ايران و خارج ايران فعال بودند و امام نظر مثبتي نسبت به اينها نداشتند. انجمن حجتيه وقتي كه فضا را براي تحرك اقدامات آشكارش مناسب نمي ديد و احساس مي كرد از نظر مردم مقبوليت ندارد، در ظاهر اعلام كرد كه فعاليتهايش را متوقف كرده است، در حالي كه حزب الدعوه چنين حركتي نداشت و به فعاليتهاي خودش ادامه داد. ولي حزب الدعوه ارتباط خاصي با امام نمي گرفت و حتي رهبران و سران حزب الدعوه تا وقتي كه امام زنده بودندو حيات داشتند، از ملاقات حضوري هم با حضرت امام ابا داشتند. من در دوران حيات امام حتي يك بار هم به يادندارم كه مثلاً آقاي حجت الاسلام سيد مرتضي عسكري كه از رهبران مؤثر حزب الدعوه است، به ملاقات امام آمده باشد، يا انقلاب را تأييدكرده باشد و علي رغم اينكه آيت الله شهيد صدر از نجف اشرف به همه كادرهايشان پيغام داد و دستور داد: «ذوبوافي الامام الخميني كماذاب هوفي الاسلام» و اين دستور بعد ازانقلاب به همه رده هاي حزبي رسيد، ولي عملا ً اينها چنين نكردند.من فراموش نمي كنم در سوريه كه بودم به يكي از رهبران آنها گفتم شما نسبت به امام كه ولي فقيه هستند، نظرتان چيست. او گفت ما ولايت فقيه را قبول داريم ولي خودمان در حزب، ولي فقيه داريم. در آن موقع ولي فقيه حزب الدعوه آقاي سيدكاظم حائري بود كه الآن در قم هست و البته الآن ايشان از حزب الدعوه منفك شده است.
| شما به عنوان رئيس فراكسيون جبهه دوم خرداد در مجلس شوراي اسلامي و همچنين يكي از نزديكترين ياران بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران، جايگاه اصلاحات را در انديشه امام خميني و ارزشهاي برگرفته از انقلاب اسلامي چگونه مي بينيد و به اعتقاد شما چه نسبتي ميان اهداف جنبش اصلاح طلبي و آرمانهاي انقلاب اسلامي وجوددارد؟
* اگر دگرگوني ساختارهاي قدرت از راههاي قانوني و مسالمت آميز، تعهد و التزام به قانون و پاسخگويي و تمكين به خواسته ها و رأي مردم را از اهداف اصلاحات بدانيم بايد بگويم كه اولا ً امام به دگرگوني دائمي براي اصلاح و بهبود ساختارهاي حكومت اعتقادداشتند. عمق اصلاحات در انديشه ايشان حتي مرزهاي قانون اساسي را فرامي گرفت. اولين دستور تجديدنظر در قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي را ايشان صادر كردند. اصلاح ساختار ناكارآمد شوراي عالي قضايي، اصلاح ساختار مديريت قوه مجريه، اصلاح ساختار مجلس خبرگان در زمان حيات حضرت امام(ره) طرح شد ايشان نه تنها اصلاح ساختارها را براي تحقق هرچه بيشتر مطالبات مردم تجديدنظرطلبي و انحراف از آرمانهاي انقلاب نمي خواندند، بلكه خود در اين زمينه پيشقدم مي شدند.
ثانياً، تعهد و التزام به قانون يكي از اساسي ترين شعارهاي اصلاح طلبان، در زمره ويژگيهاي بارز سيره مديريتي و انديشه سياسي امام خميني بود. در اوضاع بحراني پس از پيروزي انقلاب اسلامي و سالهاي سخت دفاع مقدس، به رغم آن كه مديريت همه كشورها در چنين شرايطي به مديريت فردي تبديل مي شود، اما بيشترين التزام را به قانون داشت، حتي در بسياري از مواردكه در اوج شرايط بحراني دفاع مقدس از ايشان كسب نظر مي شد، امام تصميم گيري را بر عهده مجلس يا دولت مي گذاشتند و پس از پايان دفاع مقدس تأكيدمي كردند كه اگر تاكنون در موارد معدودي به علت شرايط ويژه پس از پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي، برخي از كارها خارج از چارچوب هاي قانوني انجام گرفته است، از اين پس بايد همه كارها از مجاري قانوني و براساس اصول قانون اساسي صورت پذيرد. درواقع اين بيان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي به معناي اصلاح تمامي رويه ها و ساختارهايي است كه به نحوي با متن قانون اساسي يا قوانين عادي تضاد دارد. ثالثاً، جمهوريت و رأي مردم نيز در انديشه سياسي امام خميني و ياران وي در درون انقلاب، از جمله استاد شهيد مطهري جايگاه ويژه اي دارد. شهيد مطهري تأكيد مي كند كه «اسلامي بودن اين جمهوري به هيچ وجه با حاكميت ملي و يا به طوركلي دموكراسي منافاتي ندارد.» امام خميني، به ويژه در مصاحبه هايي كه در پاريس انجام دادند، تأكيد مي كردند: «ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم، جمهوري فرم و شكل حكومت را تشكيل مي دهد و اسلامي يعني محتواي آن قوانين الهي است.» براين اساس مي توان نتيجه گرفت كه منطق اصلاح طلبي همان منطق انقلاب و منطق انديشه سياسي امام خميني است.
| آيا طرح مسأله توسعه سياسي پس از دوم خرداد رويه اي جديد و متفاوت با رويه هاي گذشته در نظام جمهوري اسلامي بوده است، يا آن كه زمينه و سابقه اي براي آن در نظام جمهوري اسلامي سراغ داريد؟
* توسعه سياسي سابقه اي به طول انقلاب دارد درواقع، خروج مردم از انزوا و بي اعتنايي و ورود به عرصه سياسي مبارزه با رژيم شاه، حاصل ۱۵ سال روشنگري و مبارزه سياسي امام خميني (ره) بود.
به عبارت ديگر، توسعه سياسي از قبل از پيروزي انقلاب و هم زمان با شروع مبارزه سياسي امام خميني با رژيم شاه آغاز شده است و در سايه اين توسعه يافتگي، فروپاشي استبداد سلطنتي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي ممكن شد. رشد چشمگير مشاركت سياسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، كه از شروط لازم براي توسعه سياسي است، محصول ديگر اين توسعه يافتگي بود. متأسفانه فضاي نظامي اي كه درگيري هاي گروهك ها ايجاد كرد و آغاز جنگ تحميلي زمينه و امكان نهادينه شدن اين مشاركت را از ميان برد. امام در تاريخ ۱۲آذرماه سال ۶۶ به سران قوا پيغام دادند كه انتخابات شوراها و احزاب در دستور كار قرارگيرد.
با پايان جنگ، اجراي قانون احزاب در دستور كار هيأت دولت و وزارت كشور قرارگرفت. پروانه فعاليت ۱۷ حزب و سازمان و جمعيت و گروه رسماً در دولت مهندس موسوي صادر و فصل ديگري در توسعه سياسي كشور آغاز شد؛ اما بعد از رحلت حضرت امام و آغاز دوران ۸ ساله به اصطلاح «سازندگي» و حذف نيروهاي خط امام از عرصه سياسي كشور، با اين بهانه كه توسعه سياسي و تأسيس احزاب و تشكيل شوراها، توسعه اقتصادي را با وقفه مواجه مي سازد، با دوره ۸ ساله فترت و تعطيلي توسعه سياسي به نفع توسعه اقتصادي مواجه شديم. به خاطر دارم كه بعد از پايان جنگ، وزارت كشور برنامه زمان بندي انتخابات شوراها را در دولت مهندس موسوي به تصويب رساند و رسماً اعلام كرد كه در نيمه دوم سال ،۶۷ انتخابات شوراها و قانون احزاب را اجرا خواهد كرد؛ اما چندي بعد من به جلسه اي رسمي با حضور آقاي نخست وزير و رئيس وقت مجلس دعوت شدم؛ آقاي هاشمي كه نامزد انتخابات رياست جمهوري بودند، اظهارنگراني كردند كه انتخابات شوراها و اجراي قانون احزاب ممكن است انتخابات رياست جمهوري را تحت تأثير قراردهد. توضيحات اين جانب درباره اجراي قانون احزاب موجب رفع نگراني ايشان شد؛ اما علي رغم تلاش و اصرار من بر ضرورت اجراي قانون شوراها براساس قانون و سران سه قوه و نظر حضرت امام، آقاي هاشمي گفتند كه من خودم انتخابات شوراها را در دوران رياست جمهوري ام برگزار مي كنم.
پس از جلسه، من به مهندس موسوي پيشنهاد كردم كه اگر اعتبار اين طرح را دولت تأمين كند، من با مسؤوليت خودم و براساس قانون انتخابات را برگزار كنم؛ اما با موضع گيري آقاي هاشمي، مهندس موسوي نتوانست در اين باره اقدام كند.
در اين جا بايد يادآوري كنم كه اساساً امام حتي قبل از پايان جنگ با اعلام اين كه «مسأله قانون است؛ و من دخالت نمي كنم»، با طرح مسكوت ماندن انتخابات شوراها موافق نبودند؛ و حتي پس از اعلام نظر كارشناسان سياسي ـ امنيتي درباره نامساعد بودن شرايط سياسي ـ امنيتي كشور در دوران جنگ تحميلي و تغيير بافت جمعيتي جامعه، معتقد بودند كه بايد راهكارهاي قانوني براي تأخير اجرا انديشيده شود، و لذا تصميم گيري درباره متن نامه استانداران را به سران سه قوه احاله كردند و فرمودند:«اگر آقايان حضرات سه قوه تشخيص آقايان استانداران را تأييد كنند، پيشنهاد طريق عدم اجرايش را بنمايند»؛ اما در سال پاياني جنگ، مجدداً به سران سه قوه دستور پيگيري قانون احزاب و انتخابات شوراها را دادند.
بنابراين با پايان جنگ تحميلي و با تأكيد حضرت امام برتقيد كليه امور اجرايي به قانون اساسي و هم چنين اجراي قانون احزاب و شوراها بناي اصلي و مقدمه توسعه سياسي در دولت مهندس موسوي گذاشته شد. براين اساس، استراتژي توسعه سياسي نه وضعي جديد و نامتجانس با آرمان هاي امام خميني، بلكه استمرار برنامه اصلاحي دولت مهندس موسوي و تحقق انديشه ها و آرمان هاي سياسي ايشان است. درواقع، دوم خرداد بر روي هشت سال فترت توسعه سياسي بعد از دولت مهندس موسوي پلي زد كه دولت آقاي مهندس موسوي را به دولت آقاي خاتمي وصل كرد.
|در دوران مسؤوليت شما به عنوان وزير كشور، حضرت امام در آخرين نامه اي كه براي حل اختلافات شوراي نگهبان با وزارت كشور دستور تأييد انتخابات دور سوم مجلس شوراي اسلامي را به شوراي نگهبان دادند، متذكر شدند: كساني كه احتياط يا وسوسه، در امر انتخابات مي كنند، بهتر است كمال احتياط را براي حفظ حيثيت جمهوري اسلامي و اسلام نمايند.
ضمن شرح مختصر مسائل آن دوره براي ما توضيح دهيد علت اين تذكر حضرت امام چه بود و شوراي نگهبان چه پاسخي درخصوص نظرات و رهنمودهاي حضرت امام داشت؟
*عملكرد شوراي نگهبان در دوره سوم مجلس نشان دهنده يك نگرش خاص در شوراي نگهبان است كه از دوره سوم به بعد تشديد شد. البته با سوابقي كه وجود دارد، در ابتدا شوراي نگهبان به هيچ وجه داعيه دار نظارت استصوابي نبوده و اين مسأله به مرور زمان پديد آمده است. در دوره سوم اگرچه شوراي نگهبان اسم نظارت استصوابي را نمي آورد، اما در عمل به گونه اي رفتار كرد كه از آن برداشت نظارت استصوابي مي شد.
من از همان روز اول كه به عنوان وزير كشور خدمت امام رسيدم، خدمت ايشان عرض كردم كه با توجه به عنايت خاصي كه شما به شوراي نگهبان داريد وهمواره شوراي نگهبان را تقويت مي كنيد، وظيفه من دراين ميان چيست؟ آيا اجراي قانون وظيفه من است يا اجراي نظرات شوراي نگهبان ، البته امام فرمودند كه موظفيد كه به قانون عمل كنيد، اجراي قانون وظيفه شماست نه نظرات شوراي نگهبان.
اين موضع ونگرش امام خميني نشاندهنده آن است كه امام نظارت استصوابي را قبول نداشتند واجراي قانون را اصل مي دانستند. اگر امام نظارت استصوابي را قبول داشتند، مي فرمودند نظارت شوراي نگهبان طبق اصل ۹۹ استصوابي است وشمابايد به نظرات آنها عمل كنيد.
ما براساس همين موضع امام، انتخابات را برگزار كرديم. در خلال برگزاري انتخابات چه در ارتباط با رد صلاحيت كانديداها وچه در ارتباط با اصل برگزاري انتخابات كه در مناطق مختلف، وزارت كشور با شوراي نگهبان اختلاف نظر پيدا كرد، ما براساس وظيفه قانوني خودمان عمل مي كرديم و شوراي نگهبان براساس نظرات وبرداشتهاي خودش. دراين انتخابات شوراي نگهبان در تأييد صحت انتخابات اكثر حوزه هاي اخذ رأي بويژه تهران توسط هيأت نظارت شوراي نگهبان به دلايل واهي تعلل مي كرد و امام طي حكمي آقاي محمدعلي انصاري را انتخاب كردند تا در هيأتي ۵نفره كه دونفر از طرف من به عنوان وزيركشور و دو نماينده از طرف شوراي نگهبان انتخاب شوند، اين پنج نفر كليه امور را بررسي كنند و به امام گزارش بدهند. دراين حكم امام تأكيد داشتند كه آقايان بايد تمام تلاش خود را بنمايند تا انتخابات مرحله دوم در روز قدس صورت گيرد ومجلس سوم در وقت مقرر تشكيل شود. آقاي امامي كاشاني پس از آن نامه اي به امام نوشتند كه دراين نامه آمده است: در شرفيابي شوراي نگهبان به محضر مقدستان عرض شد كه حق قانوني شوراي نگهبان است كه هرتعداد صندوقها را لازم دانستند بازشماري نمايند و وظيفه قانوني نسبت به صندوقهايي كه گزارشات ناظرين وبازرسين روي آنهاست در اولويت است. اما درمتن حكم حضرتعالي به جناب آقاي انصاري كلمه شكايت آمده است. لازم است عرض كنم شكايات در هيأت مشترك اجرايي ونظارت رسيدگي مي شود، اما نظارت شوراي نگهبان در مقطع فعلي به گزارشات توجه مي نمايد. استدعا دارد نسبت به كلمه شكايت يا گزارش رفع ابهام فرماييد.
امام در جواب نامه آقاي امامي كاشاني اينگونه پاسخ دادند.
«باتشكر از زحمات و صميميت هيأت نظارت واجرا مقصود در نوشته اينجانب «شكايت» است نه گزارش! ولي براي اطمينان بيشتر اگر نماينده اينجانب و نمايندگان شوراي محترم نگهبان هرسه با هم تشخيص دادند كه بعضي از صندوقهاي گزارش شده احتياج به شمارش دارد اقدام مي نمايند». اما بازهم با پافشاري برخي از اعضاي شوراي نگهبان برموضع خود وعدم سرعت لازم در زمينه اعلام نتايج انتخابات، مجدداً امام ناچار به نوشتن نامه اي ديگر با اين مضمون خطاب به شوراي نگهبان شد:
جناب حجت الاسلام آقاي امامي عضو شوراي محترم نگهبان جنابعالي مي دانيد كه اينجانب هيچگاه ميل نداشتم در مورد انتخابات مسأله اي بگويم ولي اوضاع را به صورتي ديدم كه اگر پادرمياني نمي كردم به اصل نظام واسلام آن هم در شرايط كنوني صدمه مي خورد. البته شوراي محترم نگهبان در دوره قبل در ظرف ۳۱ روز تمام حوزه ها را تأييد يا ابطال يا متوقف كرد ولي دراين دوره كه وضع هم حساس تر است تابه حال كه ۲۶روز از انتخابات مي گذرد شما از ۱۹۶حوزه فقط ۴۵ حوزه را تأييد كرديد. اگر در تهران به عقيده شما اختلاف بود رسيدگي و شمارش آراي شهرستانها كه ممكن بود. بايد سعي شود حقي از بين نرود. شما تمام تلاش خود را بنماييد تا لااقل تكليف انتخابات مرحله دوم از دوره سوم را روشن كنيد. قابل ذكر است كه نماينده اينجانب و۲نماينده شوراي محترم نگهبان كه از طرف آقايان براي رسيدگي به وضع انتخابات تهران تعيين شده بودند چندروز قبل نزد اينجانب آمدند وبه صحت وسلامت انتخابات تهران شهادت دادند. ان شاءالله موفق باشند. روح الله الموسوي الخميني
حضرت امام به دنبال گزارش اعضاي هيأت مبني برسلامت انتخابات به شوراي نگهبان پيام دادند كه صحت انتخابات از طرف آن شورا تأييد شود و در پي تعلل شوراي نگهبان، امام به ناچار نامه ديگري به شوراي نگهبان فرستادند وبطور مشخص به شوراي نگهبان امر فرمودند كه اعضاي محترم شوراي نگهبان دامت افاضاتهم . باتوجه به گزارشات مختلف ونيز رسيدگي وگزارش نماينده اينجانب در امر انتخابات، صحت آن محرز وآن را اعلام نماييد تا انتخابات در موعد مقرر (روز قدس) انجام گيرد وتصميم نهايي در مورد صندوقها وآرا با رأي اكثريت نمايندگان محترم شوراي نگهبان و وزير محترم كشور و نماينده اينجانب است . در ادامه اين نامه امام خطاب به شوراي نگهبان متذكر مي شوند: كساني كه احتياط يا وسوسه در امر انتخابات مي كنند بهتر است كمال احتياط را براي حفظ حيثيت جمهوري اسلامي واسلام نمايند.
سرانجام آقاي خسرو بيژني از حقوقدانان وبه عنوان قائم مقام دبير وقت شوراي نگهبان طي اطلاعيه اي ـ با قيد عبارت باتوجه به ابلاغيه حضرت امام و حسب الامر معظم له ـ صحت انتخابات مذكور راتأييد كرد.
اما همچنان اعضاي شوراي نگهبان از دستور حضرت امام ناراضي بودند و حتي خدمت امام رسيدند وبطور دسته جمعي مي خواستند استعفا بدهند كه حضرت امام فرمودند اگر وزارت كشور خلاف قانون عمل كرده است شما اعلام كنيد وگرنه استعفا معني ندارد.
ادامه دارد

گروه سياسي: هفتمين اجلاس وزيران امور خارجه كشورهاي گروه دي ـ ۸ (۸شوراي اسلامي در حال توسعه) ديروز با سخنان كمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، در تهران گشايش يافت.
اين اجلاس مقدمه اي است بر اجلاس سران كشورهاي دي ـ ۸ كه روزهاي سه شنبه و چهارشنبه با حضور هيأت هاي ۸ كشور ايران، تركيه، پاكستان، بنگلادش، مالزي، اندونزي، مصر و نيجريه در تهران برگزار خواهد شد.
خرازي در سخنان ديروز خود بر اهميت تقويت همكاريهاي ميان اعضا تأكيد كرد و خاطرنشان ساخت كه تشكيل بازارمشترك گروه دي ـ ۸ افزايش مبادلات و مراودات كشورهاي عضو را به دنبال خواهد داشت. وي با تشكر از نقش ارزنده احمد ماهر وزير امورخارجه مصر در رياست و هدايت اجلاس قبلي گروه دي،۸ يادآور شد كه از رقم ۴۴۶/۷ ميليارد دلار حجم مبادلات اقتصادي اعضا رقم ۳۸۸/۹ ميليارد دلار يا حدود ۸۰ درصد از كل اين رقم به كشورهاي ايران، مالزي، اندونزي و تركيه مربوط مي شود.

گروه سياسي : محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري ابراز اميدواري كرد همكاري هاي اقتصادي تهران ـ دمشق توسعه و گسترش يابد.
به گزارش ايرنا، معاون اول رئيس جمهوري ظهر ديروز قبل از ترك تهران به مقصد دمشق به خبرنگاران گفت: به رغم روابط بسيار خوب و عالي سياسي دو كشور متاسفانه همكاري هاي اقتصادي ايران و سوريه چندان توسعه پيدا نكرده است. اميدواريم با اين سفر زمينه هاي توسعه و گسترش مناسبات تهران ـ دمشق در زمينه اقتصادي فراهم شود. عارف هدف ازسفر به سوريه را شركت در چهارمين كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور و بحث و تبادل نظر با مقامات بلند پايه دو كشور براي گسترش روابط دو جانبه به ويژه در زمينه اقتصادي ذكر كرد.

ستاد انتخابات جبهه مشاركت در بيانيه اي تحليلي خطاب به ملت ايران اعلام كرد: به دنبال ردصلاحيت هاي بسيار گسترده و حيرت انگيز كه شامل حال ۴۲ درصد ثبت نام كنندگان و ۸۳ نماينده مجلس ششم گرديده بود و بي حاصلي رايزني رؤساي محترم جمهور و مجلس، در كنگره فوق العاده جبهه مشاركت تصميم قاطع در مورد عدم شركت در انتخابات اتخاذ گرديد. اين بيانيه افزوده است: به اين ترتيب حزبي كه بزرگترين و پركارترين فراكسيون را در مجلس ششم داشته است و نيمي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس ششم را در چهار دوره انتخابات سالانه هيأت رئيسه دراختيار داشته است از گردونه رقابت انتخابات مجلس هفتم بازداشته شده است، وضعيت رقابت در حوزه هاي انتخابيه در حال حاضر به گونه اي است كه بدون درنظر گرفتن رأي مردم و ميزان مشاركت آنها در انتخابات اكثريت مطلق مجلس هفتم متعلق به جناح راست خواهد بود.

گروه سياسي ـ رئيس مجلس گفت: ما نگران ابطال آرا از سوي شوراي نگهبان يا عدم تأييد اعتبار نامه هاي منتخبين مردم از سوي نمايندگان مجلس هفتم هستيم.
مهدي كروبي ديروز در كنفرانس خبري با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سؤال خبرنگار پارلماني «ايران» مبني بر اينكه آيا نگران شكل گيري مجلس ضعيف با حضور چهره هاي سياسي درجه ۳ و ۴ از جريانهاي مختلف سياسي نيستيد؟ گفت: تركيب مجلس هفتم هنوز شكل نگرفته و از هم اكنون نمي توان در مورد آن قضاوت كرد اما آنچه كه در اين مقطع موجبات نگراني ما را فراهم آورده، احتمال ابطال صندوق ها از سوي شوراي نگهبان است.
خبرنگار ما از كروبي پرسيد: برآوردها حاكي از طراحي برنامه اي مشخص براي جلوگيري از ورود چهره هاي شاخص و تأثيرگذار جريانهاي شناخته شده سياسي به مجلس و در عوض، ورود عناصر سياسي درجه سه و چهار به اين نهاد مهم حكومتي است، براين اساس آيا جاي نگراني نيست كه بدنه مجلس هفتم، صرف نظر از اينكه متمايل به كدام جريان سياسي است، متشكل از نمايندگاني باشدكه قدرت اعمال نظارت مؤثر بر حاكميت و قانونگذاري هاي اثربخش نداشته باشند و در نهايت، اين روند به تضعيف نهاد پارلمان منجر شود؟
كروبي در پاسخ گفت: آنچه مسلم است اينكه از همه گروهها، نمايندگاني وارد مجلس مي شوند لذا بايد منتظر ماند و ديد كه چه نمايندگاني در مجلس هفتم حضور مي يابند، شايد در ميان آنها افرادي باشند كه اكنون ناشناخته اند اما با خلاقيتي كه از خود نشان مي دهند، چهره اي متفاوت از خود به نمايش بگذارند.
كروبي تصريح كرد: اگر براي حضور چهره هاي درجه سه و چهار در مجلس، توافقي شده بود بايد من و آقاي خاتمي نيز در جريان قرار مي گرفتيم در حالي كه چنين كاري انجام نگرفته است. گزارش خبرنگار ما حاكي است، كروبي در جريان اظهارات ديروز خود اسناد و مداركي را در اختيار خبرنگاران قرار داد كه مقايسه اي معنادار ميان علت و نحوه شكل گيري شوراي نگهبان در ابتداي انقلاب و جهت گيري هاي فعلي اين نهاد را موجب مي شد.
كروبي گفت: شوراي نگهبان سال ۵۹ يعني مدتي بعد از تشكيل مجلس حكم تأسيس گرفت. مسؤوليت اصلي اش اين بود كه نظارت كند تا مصوبات مجلس خلاف قانون اساسي و شرع نباشد. به اين وسيله خواستيم ديگر نگذاريم مانند زمان مشروطه مجلس مهره چيني شده باشد. وظيفه شوراي نگهبان هم همين بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: سال ۶۰ كه بني صدر عزل شد، عده اي از كمونيست هاي به نام آن زمان مانند محمدعلي عمويي ، احسان الله طبري و نورالدين كيانوري نيز كانديدا شدند كه توسط هيأت هاي اجرايي رد صلاحيت شدند اما شوراي نگهبان آنها را تأييدصلاحيت كرد.
وي افزود: نامه هاي رد و بدل شده بين فرمانداري و هيأت نظارت وجود دارد. فرماندار تلاش مي كرد كه با توجه به اينكه اينها كمونيست بودند آنها را رد صلاحيت كند اما شوراي نگهبان باز هم آنها را تأييد كرد. دقت كنيد كه هيأتهاي نظارت آن زمان براي رد يا تأييد صلاحيت عده اي كه كمونيست بودن آنها كاملاً محرز بود تا اين اندازه دقت مي كردند.
كروبي ادامه داد: درانتخابات مجلس دوم علائم نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات نمايان شد. ممكن است در آن سالها شوراي نگهبان عده اي را هم رد صلاحيت كرده باشد اما اساس كارش بر اين بود كه از حقوق كانديداها دفاع كند. يعني كساني را كه هيأت هاي اجرايي رد صلاحيت كرده بودند، احياناً تأييد صلاحيت كند. يعني كار شوراي نگهبان براي دفاع از انتخابات آزاد بود نه به عنوان مانعي براي آن.
كروبي ادامه داد: رحلت حضرت امام(ره) آغازي بود براي حذف كردن كانديداها به وسيله شوراي نگهبان، همان زمان ما در مجمع روحانيون مبارز احساس كرديم در سال هاي آينده مشكلاتي خواهيم داشت. ملاقات هايي با رهبري انجام داديم و گفتيم پيش بيني ما اين است كه هيأت هاي نظارت چون از يك جريان خاص هستند در آينده براي ما مشكل به وجود مي آورند. ايشان عنايت فرمودند و گفتند وارد مي شويم و نمي گذاريم . اما يكباره در مجلس سوم عده زيادي را قلع و قمع كردند.
وي افزود: ما به رهبر نامه نوشتيم كه اگر كانديداي ما تا ۲۴ ساعت ديگر تأييد نشود از شركت در انتخابات كناره گيري مي كنيم. علي رغم ميل خود با درخواست رهبري وارد انتخابات شديم و ليست هم ارائه كرديم اما در ديداري كه من و آيت الله موسوي خوئيني ها با مقام معظم رهبري داشتيم، گفتيم چون شما خواستيد ما شركت كرديم اما از هم اكنون مي دانيم كه شكست خورده هستيم.
كروبي در اينجا، متن مكاتبات آن زمان مجمع روحانيون مبارز با رهبري را قرائت كرد.
كروبي در ادامه گفت: الآن فضا خوب است، آن زمان راديو و تلويزيون برعليه جرياني به وضوح بلوا مي كردند. اعضاي شوراي نگهبان كه بايد بي طرف باشند هم عليه كانديداها حرف مي زدند و مي گفتند ما اين ها را تأييد كرده ايم اما اگر به اين ها رأي بدهيد مثل اين است كه به خيمه امام حسين(ع) تير پرتاب كرده ايد.
دبير مجمع روحانيون مبارز در ادامه تصريح كرد: دوستان بزرگوار و عزيز ما در شوراي نگهبان كه اينقدر تأكيد مي كنند بايد از ولايت فقيه تبعيت كرد، فرمايشات ايشان را مد نظر قرار نداده اند.
كروبي، خودرا متعلق به كل نظام دانست و گفت « حتي اگر صلاحيتم در انتخابات رد مي شد، بر حضور در انتخابات تأكيد داشتم.»
خبرنگار خبرگزاري فرانسه پرسيد: آيااحتمال مي دهيدكه اقليت مجلس هفتم راتشكيل دهيد؟صحبت از جابجايي آراء در انتخابات مي شود. آيا نگراني از اين بابت نداريد؟
كروبي در مورد نگراني از جابجايي آرا گفت: هيأتهاي اجرايي ونظارت بايد به توصيه رهبري توجه كنند. اگرافراد را از يك شهر به شهري بياورند، از تعداد آراي شهر ديگر كم مي شود. به هر حال هيچ چيز دركشور ما مخفي نمي ماند.
يكي از خبرنگاران در پايان اين مصاحبه، از كروبي پرسيد: نمي ترسيد كه به سرنوشت برخي افراد شاخص درجريان انتخابات مجلس ششم، دچار شويد؟
دبيركل مجمع روحانيون پاسخ داد: بشوم. اشكالي ندارد.

گروه سياسي ـ حاضري، موضع شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در باره انتخابات را همچنان تأكيد مجدد بر عدم شركت در انتخابات عنوان كرد.
علي محمدحاضري رئيس شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد با شركت در سي و سومين نشست «تا انتخابات هفتم» دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: در جلسه يكشنبه شب تأكيد شد كه براساس مواضع قبلي شوراي هماهنگي به دليل ناعادلانه بودن و رقابتي نبودن انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحيت بخش اعظم كانديداهاي گروههاي دوم خرداد و از دست رفتن فرصت و امكان رقابت، اين شورا همچنان بر موضع قبلي خود يعني عدم شركت در انتخابات پايدار بماند.
رئيس شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد تصريح كرد: هيچ يك از گروههاي دوم خرداد با وصف عضويت در اين جبهه و ذيل عنوان جبهه دوم خرداد در انتخابات شركت نكرده و ليست ارائه نمي دهند.
حاضري در بخش ديگري از سخنان خود از صدا و سيما خواست كه اگر مي خواهد صادقانه اطلاع رساني كند همين موضع را به اطلاع مردم برساند.
قائم مقام دبير كل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها معتقد است: در مقطع كنوني بالاترين حد انسجام و هماهنگي در ميان گروههاي جبهه دوم خرداد وجود دارد به طوري كه تمام گروههاي ۱۸ گانه براصل ناعادلانه و غير رقابتي بودن انتخابات تأكيد دارند و هيچ گاه تغيير موضع ندادند.
حاضري در ادامه با تأكيد بر اينكه انتخابات را تحريم نكرده ايم، تصريح كرد: حق مشاركت ما توسط ديگران سلب شد. اگر قرار است كسي مواخذه شود بايد اين جرياني كه اين حق را از ما سلب كرد مورد مواخذه قرار گيرد و اگر دادخواه حقيقي براي انقلاب وجود داشته باشد بايد كساني را كه چنين حقي را تضييع كرده اند مواخذه كنند.

گروه سياسي: مسؤول ستاد انتخابات حزب همبستگي گفت: ما به مشاركت جدي در انتخابات، در حوزه هايي كه انتخابات رقابتي است، اعتقاد داريم. حزب همبستگي هرگز ليست سراسري نداشته و از هيچ ليست سراسري حمايت نمي كند.
به گزارش ايسنا، مصطفي كواكبيان در تشريح مواضع اين حزب افزود: در عين حال از ائتلاف براي ايران به خاطر حفظ حرمت شخصيت جناب آقاي كروبي حمايت مي كنيم، زيرا معتقديم شخصيت ايشان به عنوان يكي از ليدرهاي جبهه دوم خرداد نبايد دستخوش بازيهاي سياسي شود.
وي تصريح كرد: معتقديم به دست آوردن حتي يك كرسي در مجلس براي يك حزب سياسي كه بناي فعاليت جدي در عرصه سياست را دارد، غنيمت است.

گروه سياسي:

• آنچه نگران كننده است اينكه قيموميت جاي نظارت را بگيرد
• ملت اگر هم نتوانند آنكه را مي خواهند به مجلس بفرستند، مي توانند با حضور خود به سادگي اجازه ندهند كساني را كه نمي پسندند، به مجلس بروند
• از وزارت كشور و همه دست اندركاران اجرايي مي خواهم نهايت دقت و مراقبت را در برگزاري صحيح انتخابات و صيانت از رأي مردم به عمل آورند

حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري در آستانه برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي خطاب به ملت ايران، بيانيه اي صادركرد.
متن كامل بيانيه بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران
سخن را به نام خداي عزيز با بث الشكواي عين القضات آغازمي كنم كه:
«هرچه مي نويسم پنداري دلم خوش نيست و بيشتر آنچه دراين روزها نبشتم هم آن است كه يقين ندانم كه نبشتنش بهتر است از نانبشتن»
در آستانه انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته ايم. انتخابات مسير استقرارمردم سالاري است و درنتيجه به ميزان درستي انتخابات و عادلانه و آزادانه بودن آن مي توان به سطح ارتقا و استحكام مردم سالاري پي برد. دستاوردي كه به بركت انقلاب اسلامي براي اولين بار درتاريخ پرفراز و نشيب ايران عزيز تجربه مي شود. حضور مردم در انتخابات نشانه استحكام بنيان نظام و پيوستگي حكومت و مردم نيز هست و هرچه اين حضور مشتاقانه تر باشد، اين پيوند مستحكم تر و درنتيجه آفتها و تهديدهاي دروني و بيروني براي جامعه و كشور كمتر و امنيت و پيشرفت پايدارتر است. پس به ميزاني كه ما مسؤولان اشتياق حضورمردم را با فراهم آوردن زمينه آزادي و دلپسندي انتخابات و نيز خدمت صادقانه به مردم افزون كنيم به انقلاب و مردم و كشور خدمت كرده ايم.
اكنون چند نكته را درخور تذكرمي دانم:
۱ـ گفته شده است كه دولت با ارائه ليست مشخص به شوراي نگهبان درصدد اعمال فشار بر انتخابات بوده است. اين گفته نادرست و دست كم ناشي از سوءتفاهم است. آنچه ما برآن پافشرديم رقابتي آزادانه و عادلانه و قانوني بودن انتخابات بود و آنچه ارائه شد، نشان دادن حوزه هايي بود كه رقابت مطلوب در آن وجودنداشت و پيشنهادهايي كه براي رقابتي كردن آنها داده شد.
از آن پس هم آنچه خواستيم بررسي پرونده هايي بود كه به نظر ما صاحبان بسياري از آنها به ناحق ردصلاحيت شده بودند و اعاده حق ازدست رفته آنان، كه رهبري نيز موافقت و به شوراي محترم نگهبان توصيه كردند اين نظر تأمين شود. ولي همانگونه كه قبلاً اعلام شد نظر ما تأمين نگرديد و معتقديم چه بسيار افراد شايسته و خدمتگزار كه به خاطر ردصلاحيت از حضور در انتخابات محروم شدند. طرفه اينكه تأييدصلاحيت پاره اي ازافراد را مستند به حكم حكومتي كرده اند كه به نظر ما آنچه بوده، توصيه رهبري بوده است. اما آنان كه اين را حكم حكومتي قلمدادكرده اند بايد پاسخگو باشند كه چرا طبق آن عمل نكرده اند؟
۲ـ نظارت امري لازم است كه بايد همه جانبه و جامع و مؤثر باشد و فلسفه آن اينكه مبادا مبادي و اركان و اجزاي قدرت در انتخابات، بخصوص انتخابات مجلس كه مظهر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است، اعمال نفوذ كنند. نظارت بر اجراي انتخابات آن است كه حقي از كسي ضايع نشود و هيچكس با رانت و امتياز داده شده از سوي قدرت و براساس ساز و كارهاي نادرست به مجلس راه نيابد، يا به قدرت نرسد و شرايط و حقوق انتخاب شونده نيز طبق قانون و بدون اعمال سليقه تأمين شود.
آنچه نگران كننده است اينكه قيموميت جاي نظارت را بگيرد، درحالي كه انقلاب بزرگ اسلامي ملت ايران براي نفي هرگونه قيموميت درداخل و خارج بود و حال مردم بزرگوار مي توانند قضاوت كنند كه ارائه لايحه انتخابات، كه متأسفانه موردتصويب قرارنگرفت، دقيقاً براي مرزبندي ميان قيموميت و نظارت بود، امري كه بايد با تمام توان و همه وجود براي نگاهباني از مردم سالاري ديني، جمهوري اسلامي و آزادي مردم و حاكميت آنان بر سرنوشت خود پيگيري شود و درحد توان نيز پيگيري خواهدشد.
۳ـ آنچه پيش آمده عده اي را خشنود و بسياري را نيز ناخشنود كرده است. اما سخن اينكه اين نارضايتي سبب دلسردي و عدم شركت در انتخاباتي كه حق مسلم مردم است نشود. مطمئناً كم نيستند كساني كه احساس مي كنند در بسياري ازحوزه ها نامزد مطلوب خود را در صحنه ندارند، ولي مي توانند با تسامح كساني را كه به خواست و مطالبات خود نزديكتر مي بينند انتخاب كنند.
از اين گذشته اگر هم نتوانند آنكه را مي خواهند به مجلس بفرستند، مي توانند با حضور خود به سادگي اجازه ندهند كساني را كه نمي پسندند، به مجلس بروند.
مردم ما هوشيار و آگاهند و هيچكس نمي تواند آنان را مجبور به پذيرش نظري كند كه آن را باور ندارند. آنان آزادند و خود مي دانند چه بكنند. درعين حال اين را نيز نيك دريافته اند كه نبايد با عدم حضور، به اصل انتخابات كه مظهر مردم سالاري است پشت كنند ولو درمرحله اي به آنان، نمايندگان مجلس و نامزدهاي ذيصلاح ديگر جفا شده باشد.
علاوه بر آن مي بينند ممكن است اين عدم حضور باعث شود كه اقليتي بتواند سرنوشت كشور را دردست بگيرد، درحالي كه آنچه مايه قوام و دوام كشور و مصالح آن و جلب منافع و دفع مضار است، اينك حاكميت درهمه اركان آن بايد با پشتوانه اكثريت تحقق يابد.
۴ـ از همه مردم بزرگوار، بخصوص نخبگان و انديشمندان و اهل فكر و تعهد و نيز از همه جريانهاي سياسي كه درپي عظمت كشور، سربلندي ملت، اعتلاي نظام و انقلاب و تحقق انديشه امام(ره) هستند، به رغم نارواييها و تضييقات و با محترم دانستن مواضع و ديدگاهها و انتقادهايشان مي خواهم كه باحضور خود و راهنمايي افراد، هم براي شركت و هم براي انتخاب اصلح درحد امكان زمينه حداقلي پيمايش راه نيمه پيموده را فراهم كنند.
۵ ـ از وزارت كشور و همه دست اندركاران اجرايي مي خواهم نهايت دقت و مراقبت را در برگزاري صحيح انتخابات و صيانت از رأي مردم به عمل آورند و پيشاپيش ازملت بزرگوار ايران و همه كساني كه ان شاءالله در برگزاري انتخابات شركت خواهندكرد، صميمانه سپاسگزاري مي كنم.

• سيدمحمدخاتمي

پيرو درج خبري در تاريخ ۸۲‎/۱۱‎/۷ در صفحه ۱ آن روزنامه ، مبني بر ربوده شدن تعدادي از زائرين ايراني در مرز خسروي، بدين وسيله به اطلاع مي رساند برابر بررسي انجام شده ، چنين خبري صحت نداشته و هيچگونه آدم ربايي درمرز خسروي صورت نگرفته است.
مركز اطلاع رساني ناجا