اشاره:
بعد از فروپاشي ديوار برلين، فرانسيس فوكوياما خبر از «پايان تاريخ» داد و اكنون دو سال بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، او نظر ما را در خصوص «پايان جامعه غربي» به پرسش مي كشد.
آمار بالاي جرم و جنايت، اعتياد و مواد مخدر، خودكشي، از بين رفتن انسجام خانواده و كم شدن احساس ميهن دوستي و... از بحراني عميق در جوامع غربي خبر مي دهند، اما آيا اين علائم خطر و از هم گسيختگي به شكل گيري شرايط جديدي نمي انجامد؟ آيا كاپيتاليسم (نظام سرمايه داري) در حال شكل دادن به يك نوع همزيستي و زندگي اجتماعي جدي نيست؟ آيا زمان دموكراسي ليبرال فرا نرسيده است؟
اينها مباحثي است كه در كتاب جديد فرانسيس فوكوياما تحت عنوان «دگرگوني عظيم» (Grand Boulversement) مطرح مي شود كه قبل از توزيع اين كتاب در بازار، مجله «فيگارو» چاپ پاريس گزيده هايي از آن را به طور اختصاصي منتشر كرده است.
فوكوياما در اين كتاب از يك دگرگوني بزرگ در جوامع غربي خبر مي دهد، دگرگوني اي كه شايد ما را هرچه بيشتر در مسير «فرايند جهاني شدن» در جهان آينده قرار مي دهد.
گروه انديشه

براي بسياري از مردم اين ذهنيت ايجاد شده كه نظام سرمايه داري براي يك زندگي اخلاقي و معنوي زيانبار است، چرا كه تصور مي كنند در چنين نظامي به قدري به امور مادي پرداخته مي شود كه ديگر جايي براي اخلاقيات باقي نمي گذارد و ريسمان معنويات در ميان چرخ دنده هاي نظام سرمايه داري ساييده شده است و هر لحظه امكان اين مي رود كه اين ريسمان از هم گسيخته شود. در نظام سرمايه داري در حالي كه روابط انساني به صفر مي رسد، بازار و معاملات تعيين كننده ارزشها مي شود. از اين نظر، جامعه سرمايه داري مدرن بيشتر مصرف كننده سرمايه اجتماعي است تا توليد كننده آن. پديده هايي چون عدم اطمينان به نهادها، بي اعتمادي در جامعه، افزايش جرم و جنايت، فساد اخلاقي و از هم گسيختگي انسجام خانوادگي در كشورهايي چون آمرياي شمالي و اروپا، اين احساس را القا مي كند كه آيا اين جوامع پيشرفته، سرمايه اجتماعي خود را سخاوتمندانه خرج مي كنند، بدون اينكه قدرت و توان بازتوليد آن را داشته باشند؟ آيا تقدير جوامع سرمايه داري اين است كه از نظر مادي غني شوند و در عوض از نظر اخلاقي فقير؟ آيا خشونت و بي هويتي بازارها، قابليت ارتباطات اجتماعي ما را از بين مي برند؟ و آيا ما ياد گرفته ايم كه به جاي ارزش سالاري به پول بها دهيم؟ آيا نظام سرمايه داري به ويراني بنياد ارزشهاي اخلاقي محكوم شده است كه در نهايت تيشه به ريشه خودش خواهد زد؟
واقعيت اين است كه جوامع تكنولوژيكي مدرن همچون گذشته به طور روزافزون متقاضي سرمايه اجتماعي هستند و از آن بهره مي گيرند. در واقع در اين جوامع نوع عرضه ها و تقاضاها تغيير كرده است، اما اين دليل نمي شود كه ضرورت نـُرم هاي اخلاقي از بين برود، يا اينكه انسانها به ايجاد معيارهاي اخلاقي خاتمه دهند و از حفظ منزلت انساني و انسانيت خود دست بردارند.
در جوامع سرمايه داري مدرن ايجاد معيارهاي اخلاقي تا اندازه اي در جهتي هدايت مي شود كه نفعشان را در پي داشته باشد. در گذشته، سرمايه اجتماعي مي توانست مذهب هاي مختلف و سنت هاي چند صد ساله را در بر گيرد كه به نظر مي رسد اكنون در جهان مدرن اين منابع بسيار فقير و ضعيف شده اند.
در جست وجوي معيارهاي نو:
فرايندهايي كه جوامع را به سمت باز توليد سرمايه اجتماعي سوق مي دهند پيچيده و اغلب دشوار هستند و گاهي قربانيان بسياري مي گيرد چرا كه نرم هاي همياري قديمي از بين رفته بدون اين كه چيزي جايگزين آن شده باشد. اين آشفتگي عظيم خود به خود اصلاح نخواهد شد. مردم بايد بپذيرند كه زندگي اجتماعي شان تنزل پيدا كرده و رفتارهايشان به نابودي خودشان مي انجامد و بايد فعالانه براي ايجاد نرم هاي جديد در جامعه از طريق استدلال، گفت وگو و حتي جنگ فرهنگي تلاش كنند. گذشته به ما نشان مي دهد كه نرم سازي كردن و دوباره اخلاقي كردن جامعه امكان پذير است. تاريخ اين را تضمين خواهد كرد. (...)
از دين تا سياست:
(...) «دين» و «سياست» دو منبع اصلي براي گسترش جو اعتماد در جامعه محسوب مي شوند. در غرب، مسيحيت اولين ديني بود كه اصول جهانشمول منزلت انساني را ارائه كرد ـ اصولي كه در قالب مساوات و برابري جهاني از سوي روشنفكران، سكولاريزه شد. امروزه، از سياست خواسته مي شود كه مسؤوليت سنگين اين انديشه را برعهده گيرد. و اين مسأله باعث شد تا سياست در اين جوامع جايگاهي خاص پيدا كند و اينچنين سياست همه چيز حتي دين و اصول اخلاقي را تحت الشعاع قرار داد.
جامعه هاي انساني برپايه تعدادي اصول مشخص و در بستري از اعتماد در قالب هايي چون خانواده، اجداد، فرقه، مذهب، وابستگي قومي ـ نژادي و هويت ملي شكل گرفته اند.
در آخرين تحليل ها، روشنفكران به خوبي دريافتند كه همه اين منابع اجتماعي سنتي، نامعقول هستند. در حوزه سياست داخلي، اين منابع سنتي تضادها و تعارض هاي اجتماعي را به دنبال خواهند داشت چرا كه در هيچ جامعه اي اين معيارها يك دست و همگن نيستند و در حيطه سياست خارجي اين منابع سنتي راه را براي جنگ افروزي هموار مي كنند. زيرا اجتماعاتي كه با اصول متفاوتي شكل گرفته اند بايد وقت شان را صرف مقابله با صحنه جهاني كنند. تنها يك نظام سياسي متكي بر شناسايي جهانشمول منزلت انساني ـ يعني صفت فطري همه انسان ها مبني بر صلاحيت برتر آنها ـ مي تواند از اين خصلت هاي نامعقول عاري باشد و به يك نظام داخلي و بين المللي مسالمت آميز منتهي گردد. حكومت جمهوري از ديدگاه كانت، بيانيه استقلال آمريكا، بيانيه حقوق بشر فرانسه، دولت جهاني بنابر نظر هگل و تقريباً قانون هاي اساسي همه حكومت هاي دموكراسي مدرن، اين اصول جهانشمول منزلت انساني را ـ حتي به طور صوري و نظري ـ دربر دارند.
حكومت هايي كه براساس همين اصول ليبرال جهاني در اين دو قرن اخير شكل گرفته اند علي رغم كثرت ناكامي هاي گذرا و وجود كمبودها و نواقص، به طرزي شگفت از خود استقامت نشان دادند. نظام سياسي مبتني بر هويت قومي صربي يا مذهب شيعه دوازده امامي هرگز نمي تواند از مرزهاي چند كشور خاورميانه و بالكان فراتر رود؛ چنين نظامي نمي تواند حاكم بر جوامع مدرن بزرگ، پويا و پيچيده شود، مانند جوامعي كه «گروه هفت» را تشكيل دادند.
نه تنها اين نظام هاي سياسي نارسا با اختلافات سياسي لاينحل در خصوص اقليت هاي مذهبي و نژادي روبرو شده اند، بلكه خصومت آنها با هرنوع نوآوري، آنها را از تبادلات اقتصادي ليبرال و در نتيجه از هر نوع مشاركت در جهان اقتصادي مدرن دور مي كند.
با توسعه اقتصادي جامعه ها، نياز بيشتري به منطق نظام سياسي ليبرال دموكراتيك احساس مي شود. چرا كه مصالحه منافع بسيار متنوع در اين جوامع از طريق مشاركت ومساوات همزمان ايجاد مي شود. پيشرفت علوم طبيعي مدرن به توسعه اقتصادي كمك مي كند واين مسأله باعث مي شود، فرايند توسعه سياسي در قالب دموكراسي ليبرال زودتر شكل گيرد. بدين ترتيب مي توان به تحولي تدريجي در نهادهاي سياسي در جهت شكل گيري نظام دموكراسي ليبرال اميدوار بود.
مشكل نظام دموكراسي ليبرال:
در اين تصور خوش بينانه از پيشرفت تاريخ، يك مشكل اساسي نهفته است و آن اينكه نظام اخلاقي و اجتماعي الزاماً ردپاي توسعه سياسي و اقتصادي را دنبال نمي كند. و به دو دليل نمي توان پيش شرط هاي فرهنگي نظام سياسي ليبرال را مسلم فرض كرد. نخست اينكه جوامع ليبرال، نظام سياسي را در ازاي توافق اخلاقي بدست مي آورند. تعهدات جهانشمول، تسامح، بردباري و لزوم احترام متقابل اصول اخلاقي اي هستند كه تنهادر يك جامعه ليبرال شكل مي گيرد. اين اصول در ابتدا بدون هيچ مشكلي پياده شد چرا كه بسياري از جوامع ليبرال ـ همچون ايالات متحده، انگلستان يا فرانسه ـ با يك تجانس نسبي فرهنگي كه تنها يك گروه قومي ـ نژادي و مذهب اكثريت برآن حاكم بود، تاريخشان را آغاز كردند. اما به مرور زمان، اين جوامع گسترده تر و از نظر فرهنگي متنوع تر شدند. كاهش زاد و ولد، انبوه مهاجرت هاي داخلي، نفوذ پذيرشدن مرزهاي ملي، امكانات وتسهيل حمل و نقل و ارتباطات فراگير ـ همه اينها پارامترهايي هستند كه بيانگر ميل به افزايش تنوع در همه جاست.حتي دركشورهايي چون ژاپن كه تاكنون توانسته اند به ميزان قابل توجهي همگني و هماهنگي فرهنگي و قومي ـ نژادي خود را حفظ كنند، از اين پس بايد با چنين فشارهايي دست و پنجه نرم كنند.
در ايالات متحده و ديگر كشورهاي دموكراتيك انگليسي زبان و همچنين فرانسه، اين قدرت هاي فرهنگي مركز گريز بطور مرسوم از طريق هويت مدني نوين بدون ريشه دار شدن در قوميت يا مذهب، متعادل و خنثي مي شوند. براي «آمريكايي شدن» ـ محصول ديگر برخاسته از آرمانهاي سياسي دموكراتيك و سنتهاي فرهنگي آنگلوساكسون ـ راه به روي همه كودكان مهاجر در ايالات متحده باز مي شود. حق تابعيت فرانسه مبني بر جمهوري خواهي و فرهنگ ملي ـ ادبي به سياه سنگال و عرب تونسي يا به ارمني ستمديده ازميري داده مي شود، حتي اگر مهاجرت در فرانسه، اثرات سوئي چون مبارزه «شارل موراس» يا جبهه مالي «ژان ماري لوپن» به بار آورد.
بسوي پايان نظام جهانشمول؟
پرسش اساسي، براي آينده، اين است كه آيا اين اشكال جهاني گراي هويت فرهنگي با هجوم هاي آيين چند فرهنگي باقي خواهد ماند؟
پيدايش «خرده اخلاق» كه يكي از ويژگي هاي جامعه مدني آمريكاست اولاً به دليل تنوع در سطح هاي زير ين جامعه است. ثانياً به دليل رواج نسبي گرايي اخلاقي است كه در اين جوامع بطور روز افزون در حال گسترش است. اين باور به عنوان يك اصل درآمده است.
هيچ نظام ارزشي و يا نرم خاصي نمي تواند و نبايد برديگر نظام ها ارجحيت داشته باشد. هنگامي كه اين نسبي گرايي اخلاقي به ارزش هاي سياسي هم سرايت كند خودنابودي ليبراليسم هم از همين جا آغاز خواهدشد.
دومين مشكل جوامع ليبرال، حفاظت از بنيانهاي فرهنگي شان در برابر تحولات تكنولوژيكي است. سرمايه اجتماعي، كالاي كمياب و گرانبها نيست كه در عصر ايمان پديدآمده باشد و همچون ميراثي از سنت قديم به آينده منتقل شود و چيزي نيست كه ذخاير ثابتي داشته باشد و به دست ما غارت شده باشد. باوجود اينكه موجودي سرمايه اجتماعي دائماً تجديد مي شود اما اين فرايند بطور اتوماتيك صورت نمي گيرد وسهل و ارزان هم به دست نمي آيد. همان نوآوري كه صنعت مدرن را پديد مي آورد و يا ميزان توليد را افزايش مي دهد، مي تواند يك جامعه را به نابودي كشاند. جامعه اي كه برمحور تكنولوژيكي شكل مي گيرد بايد در عين حال هم نقش دزد را داشته باشد و هم نقش قانون. زيرا قوانين اجتماعي با تحول شرايط اقتصادي تغيير مي كنند. به عنوان مثال صنعت كارخانه اي مردان را از خانه هايشان جدا مي كند و خانواده ها را از روستا به شهر مي كشاند در حالي كه تكنولوژي اطلاعاتي زنان را نيز وارد بازار كار مي كند. خانواده هاي هسته اي كه با پيدايش جوامع كشاورزي از بين رفته بودند باري ديگر در جوامع صنعتي ظاهرشدند و اكنون در عصر فراصنعتي به مرور از بين مي روند.
مردم مي توانند با زمان و با هرنوع تغيير شرايط خود را وفق دهند، اما شتاب تغييرات تكنولوژيكي اغلب اين سازگاري با شرايط را نيز پشت سرمي گذارد و در حالي كه سرمايه اجتماعي متاع ناياب و گرانبهايي نيست، اما جوامع بايد براي آن بهايي گران و سنگين بپردازند.
ستايش سرمايه اجتماعي:
به نظر مي رسد كه در اينجا دوفرايند به موازات هم نقش دارند: در قلمرو سياست و اقتصاد، تاريخ در يك سير خطي و ترقي خواه ظاهر مي شود؛ در پايان قرن بيستم تاريخ نقطه اوج خود را در نظام دموكراسي ليبرال شناخت، چرا كه براي جوامع تكنولوژيكي پيشرفته تنها راه حل ممكن بود. در عوض، در قلمرو جامعه و اخلاق، به نظرمي رسد كه تاريخ يك مسير چرخه اي و دوار دارد. چون نظام اجتماعي طي چند نسل فراز و نشيبهاي بسياري پيدا مي كند. هيچ تضميني نيست كه اصلاحاتي در اين چرخه به وجودآيد. تنها اميد ما قابليت توانايي هاي فطري انسان براي بازسازي نظام اجتماعي است.
توفيق اين فرايندهاي بازسازي وابسته به سير تاريخي است.