شورايعالي صادرات بر دستيابي به هدف ۸ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دلاري صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال ۱۳۸۳ ، بدون احتساب بخش خدمات تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا در جلسه شورايعالي صادرات كه به رياست سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري تشكيل شد. اعلام شد كه ۲ ميليارد دلار ازاين ميزان به صادرات محصولات پتروشيمي اختصاص دارد و مابقي آن به بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي و غيره تعلق خواهد گرفت.
بنا بر اين گزارش سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري در جلسه شورايعالي صادرات بر تأمين منابع مالي جوايز صادراتي و نقش مؤثر آن درتوسعه صادرات غيرنفتي كشور تأكيد كرد وگفت: دولت به شكل مستقيم و غيرمستقيم از توسعه صادرات حمايت خواهدكرد.
در جلسه شورايعالي صادرات عملكرد صادرات غيرنفتي كشور در ۱۰ ماهه سالجاري موردتجزيه و تحليل قرار گرفت.
براساس اين گزارش ۷‎/۳ ميليارد دلار كالاي غيرنفتي وخدمات از كشور صادر شده كه ۷۱ درصد آن معادل ۵‎/۲ ميليارد دلار صادرات كالا و ۲۹ درصد آن معادل ۲‎/۱ ميليارد دلار صادرات خدمات بوده است.
دراين گزارش بااشاره به رشد قابل توجه صادرات كمي كشور درده ماه گذشته؛ آمده است۵۹: درصدازصادرات غيرنفتي كشور را كالاهاي صنعتي ؛ ۲۵‎/۲ درصد كالاهاي كشاورزي ؛۱۲‎/۱ درصد فرش و صنايع دستي و ۳‎/۷ درصد آن را صادرات محصولات معدني تشكيل مي دهد.
براساس اين گزارش بالاترين ضريب رشد صادرات درسالجاري مربوط به بخش كشاورزي با ۴۳‎/۶ درصد رشد و سپس بخش صنعت با ۳۵‎/۵ درصد رشد بوده است و در مجموع صادرات غيرنفتي كشور ۲۴‎/۸ درصد رشد داشته است كه بالاترين ضريب رشد در بين بخش هاي اقتصادي كشور است.
همچنين به گزارش محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي بر اثرتوسعه صادرات بخش كشاورزي واعمال سياست جايگزيني واردات در رابطه با محصولات استراتژيك كشاورزي وتوسعه صادرات در ساير محصولات؛ تراز بازرگاني بخش كشاورزي كشور كه در سال ۱۳۷۹ به ميزان منفي ۲ ميليارد دلار بوده است با حركتي پرشتاب به سمت تعادل؛ به منفي ۶۰ ميليون دلار (بدون احتساب سهم بخش كشاورزي در صنايع غذايي) كاهش يافته است كه دستاورد اقتصادي بزرگي براي كشور محسوب مي شود.
در اين نشست برنامه جامع توسعه صادرات كشور به عنوان سندملي توسعه صادرات جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر اهداف؛ راهبردها؛ برنامه ها؛ طرحها و راهكارهاي اجرايي وهمچنين اصلاحاتي كه بايد در محيط قانوني صورت پذيرد از تصويب شورايعالي صادرات كشور گذشت ومقرر شد بخشي از برنامه فوق كه در لايحه برنامه چهارم توسعه آمده است؛ تفكيك و مابقي مفاد آن در مواردي كه نياز به قانون دارد؛ بصورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و ساير موراد با توجه به اختيارات شورايعالي صادرات به عنوان مصوبه هيأت وزيران به اجرا گذاشته شود.
برنامه جامع توسعه صادرات كشور كه چشم انداز بلندمدت صادرات غيرنفتي كشور را ترسيم مي كند؛ داراي ۱۴ راهبرد مشخص ؛ ۱۲ مورد سياست كلان؛ ۱۳ برنامه فرعي و ۳۷ راهكار اجرايي است.
همچنين در نشست شوراي عالي صادرات؛ ضمن تأكيد بر تأمين منابع مالي مربوط به جوايز صادراتي وهزينه هاي اجرايي برنامه هاي جهش صادراتي در سال جاري؛ آيين نامه اجرايي بند پ تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور در خصوص نحوه پرداخت جوايز و اعمال ساير مشوق هاي صادراتي موردتصويب قرار گرفت ومقرر شد بعد از تصويب و ابلاغ قانون بودجه سال آينده به مورد اجراگذاشته شود.

گروه اقتصادي: واردات خودرو مسأله بسيار روشن و درواقع مبارزه بين دو بخش است و اين موضوع زماني به نتيجه مي رسد كه اعضاي دولت و مسؤولان متقاعد شوند.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در حاشيه گشايش نخستين نمايشگاه فروش فرش دستباف ايران در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: توليدكنندگان به دنبال حمايت داخلي و ممنوعيت واردات و مصرف كنندگان نيز به دنبال حداقل حمايت هستند و در واقع اين مسأله مبارزه بين دو بخش است.
وي گفت: اختلاف نظر در مورد ميزان حمايت داخلي و اين مسأله است كه در جهان تعريف شده است و ترم هاي بين المللي در مورد آن وجود دارد و كشورهاي جهان مطابق آن رفتار مي كنند و هر كشوري مثلاً از چند تا صنعت ويژه حمايت مي كند به طور مثال مسأله برنج در ژاپن و يا فولاد و … ولي در مورد صنايع ديگر همه چيز تعريف شده است.
وزير بازرگاني گفت: اين مسأله بايد در ايران نيز نهادينه شود و اعضاي دولت و مسؤولان متقاعد شوند و به نتيجه برسند.
* واردات چاي
شريعتمداري در مورد واردات چاي نيز گفت: مرجع قانونگذاري براي واردات چاي كميسيون ماده يك و هيأت وزيران است و به محض اينكه اينها مجوز را بدهند ما در صدور مجوز يك ساعت تأخير نمي كنيم.
وي گفت: ما معتقديم از ابتدا ممنوعيت واردات چاي، كمك به قاچاقچيان است و حدود سه سالي است كه از ممنوعيت آن مي گذرد حدود ۶۰ هزارتن چاي وارد كشور شده است كه سود آن به جيب چند نفر رفته است.
وي افزود: تمام موانع غيرقانوني بر سر واردات بايد مرتفع شود و فقط تعرفه اعمال شود.
وي در مورد ميزان تعرفه نيز گفت: در مورد اقلام كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي و در مورد اقلام صنعتي وزارت صنايع و معادن پيشنهاددهنده هستند و تصميم نهايي با كميسيون ماده يك و هيأت وزيران است.
وي در مورد اينكه تعرفه چاي كي مشخص مي شود، گفت: قاعدتاً بايد ابتداي سال آينده مشخص شود ولي معمولاً تعيين تعرفه ها با تأخير صورت مي گيرد.
* نمابشگاه بهاره
شريعتمداري در مورد برپايي نمايشگاه فروش بهاره گفت: ما با شهرداري به تفاهم رسيده ايم كه در اين مكان نمايشگاه را برگزار نكنيم و در اين تصميم جدي هستيم اما اين امر به معناي بسته شدن پرونده برپايي نمايشگاه بهاره دركشور نيست. بلكه در حال حاضر مجامع امور صنفي تهران با هدايت كميسيون نظارت براصناف شهر تهران در حال مذاكره با شهرداري براي برپايي نمايشگاه در چند نقطه از شهر تهران است و در صورتي كه حتي آنها هم به توافق نرسند، اين نمايشگاه در چند منطقه تهران با همكاري بدنه متدين اصناف، اتحاديه هاي ذيربط و … برگزار مي شود.
وي در مورد ساخت فضاي نمايشگاهي جديد گفت: شهرداري مسؤول فعاليت هاي عمومي كشور است ودراين زمينه به هرميزان كه شهرداري منابع وارد كند در سهام شركت نمايشگاههاي بين المللي شريك مي شود . شريعتمداري گفت : ما مايل به واگذاري ۵۱درصد سهام شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي به شهرداري هستيم.
وزير بازرگاني گفت: يك محل براي نمايشگاه در نواحي پارك چيتگر تعيين شده است وفضايي در جنوب تهران در شهرك پرند در كنار فرودگاه بين المللي امام خميني درنظر گرفته شده است.
* تشكيل مركز فرش ايران
شريعتمداري وزير بازرگاني همچنين درمورد مسأله فرش گفت: با اقدامات انجام شده «مركز فرش ايران» به عنوان واحدي براي تصميم سازي و تصميم گيري مسائل فرش كشور سال آينده آغاز به كار مي كند.
وي با اشاره به اينكه اساسنامه اين مركز نوشته وبه دولت تقديم شده است ، گفت: عمده ترين وظايف اين مركز هدايت و نظارت برفعاليت هاي فرش كشور، توجه ويژه به دست اندركاران اين هنر صنعت و توجه به جنبه هاي هنري وكيفي فرش ايران است.
وي گفت: دراين مركز، ركن شوراي عالي مركز فرش «ا يران» به رياست معاول اول رئيس جمهوري و وزراي ذيربط از جمله وزراي جهاد كشاورزي، تعاون، صنايع ومعادن، فرهنگ وارشاد اسلامي پيش بيني شده است كه تصميم گير وتصميم ساز نهايي خواهد بود.
وي گفت: با بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيده ايم كه دولت بطور كل بايد از صحنه توليد وتجارت فرش كنار برود واز اين روي مركز فرش ايران از سال آينده شروع به كار مي كند.
وي گفت: دراين صنعت همچنين واگذاري به بخش خصوصي به عنوان يك تصميم استراتژيك مدنظر است وتأخير صورت گرفته نيز به علت اصلاح ساختار مالي نهادهاي دولتي بود كه دراين عرصه فعاليت داشتند.
وي افزود: ۵۱درصد سهام اين شركتها درمرحله اول و در ادامه راه واگذاري كامل به بخش خصوصي انجام شد.
شريعتمداري همچنين از انتقال مركز تحقيقات فرش جهاد به وزارت بازرگاني خبر داد وگفت: ازاين پس ما شاهد تمركز نهادهاي تصميم گيري خواهيم بود.

بازار خريد و فروش خودروهاي ساخت داخل كه تا هفته پيش در ركود به سر مي برد، از هفته جاري با افزايش قيمت برخي از خودروها اندكي رونق گرفت.
كارشناسان از جمله علل بالا رفتن قيمت خودرو را افزايش تقاضاي آن در آستانه سال جديد، خودداري راهنمايي و رانندگي از شماره گذاري خودروهاي توليدي امسال با سند سال،۸۳ پيش بيني افزايش نرخ تورم در سال آينده و تأثير آن بر بهاي تمام شده خودرو عنوان مي كنند.
«محمد ولي خلعتبري» عضو هيأت مديره اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان خودرو تهران در اين زمينه به ايرنا گفت: در هفته جاري قيمت خودروها به دليل افزايش تقاضاي خودرو در آستانه سال جديد چنددرصد افزايش يافته است.
وي افزود: قيمت خودرو سمند بين ۲ تا ۲‎/۵ميليون ريال، پژو پارس بيش از ۲‎/۵ميليون ريال و پژو۲۰۶ بين ۱‎/۵ تا ۲ميليون ريال افزايش يافته ولي بيشترين افزايش قيمت مربوط به پژو۴۰۵GLX بود. وي ادامه داد: قيمت پژو ۴۰۵GLX با رنگهاي مشكي ونوك مدادي به حدود ۱۱ميليون و ۵۰۰هزار تومان رسيده كه از جمله علل افزايش آن، توزيع نشدن اين نوع خودرو به بازاردر هفته جاري از سوي كارخانه است. به گفته وي، در قيمت خودروهاي ماكسيما، پروتون، مزدا و زانتيا در هفته جاري نسبت به هفته قبل تفاوت چشمگيري مشهود نبود.
همچنين قيمت خودرو پرايد نيز تغيير چشمگيري نداشته و اكنون بين ۶۸ تا ۶۹ميليون ريال خريد و فروش مي شود.

معاون وزيرنفت درامور بين الملل گفت: درصورتي كه نتايج تحقيقات دادستاني نروژ حاكي از بروز تخلف از سوي مديران وزارت نفت در پرونده استات اويل باشد، اسامي اين افراد اعلام خواهد شد.
به گزارش ايرنا، «هادي نژادحسينيان» در حاشيه نشست كميته كاري مشترك ايران و نروژ گفت: پيگيري پرونده استات اويل به وزارت اطلاعات و قوه قضاييه محول شده و پليس فساد مالي نروژ نيز اسناد و مدارك اين پرونده را از شركت استات اويل خارج كرده و در حال تحقيق است.
وي با اشاره به اينكه دادستاني نروژ در حال تحقيق است و نتيجه تحقيقات به ايران اعلام خواهد شد، گفت: موضوع اين پرونده خارج از روابط بين ايران و نروژ است و در واقع بين دو شركت در خارج از كشور روي داده است.
او اضافه كرد: هيأت تحقيقات نروژ در سفري كه دو هيأت ايراني به اين كشور داشتند هيچگونه اطلاعاتي در خصوص اين پرونده به طرف ايراني ارائه نكردند.
نژادحسينيان با اشاره به اينكه دادستاني نروژ زماني براي اعلام نتيجه تحقيقات مشخص نكرده، تأكيد كرد: به طور قطع وزارتخانه هاي نفت دو كشور در جريان نتيجه اين پرونده قرار خواهند گرفت.

معاون اول رئيس جمهوري اسلامي امضاي موافقتنامه تجارت آزاد و يا ترجيحي ميان ايران و سوريه را ضروري خواند.
به گزارش ايرنا، يادداشت تفاهم تجارت آزاد ايران و سوريه در جريان سفر ارديبهشت ماه گذشته « سيد محمد خاتمي » رئيس جمهوري اسلامي ايران به سوريه امضا شده است.
در اين زمينه، «غسان الرفاعي» وزير اقتصاد و بازرگاني سوريه نيز در مصاحبه با روزنامه سوري «الثوره » پرونده تجارت آزاد ميان دو كشور را مهمترين پرونده مطرح در مذاكرات آقاي عارف با طرف هاي سوري خوانده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر عارف كه مشغول ديدار رسمي از سوريه است در سمينار فرصت هاي تجاري و صنعتي ايران و سوريه تجارت آزاد را « تأمين كننده منافع اقتصادي دو كشور » خواند و گفت: ايران بازار بزرگي است كه در صورت امضاي اين موافقتنامه در دسترس توليدكنندگان سوري قرار خواهد گرفت و متقابلاً محصولات ايراني با بهايي مناسب در اختيار شهروندان سوري قرار مي گيرد و از سوي ديگر هزينه پروژه هاي فني و مهندسي ايران در سوريه كه ارزش آن بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار است، كاهش مي يابد، بخش صنعت و زير ساخت هاي سوريه نيز مستقيما از مزاياي چنين توافقنامه اي برخوردار خواهد بود.

نتيجه نهايي پروژه انتخاب بهره بردار (اپراتور) دوم تلفن همراه ايران، پس از بازگشايي پاكت هاي نهايي امروز مشخص واعلام مي شود.
به گزارش روابط عمومي «وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات» به نقل از مدير طرح بهره بردار دوم تلفن همراه كشور، ۸ كنسرسيوم براي شركت در مناقصه تأييد صلاحيت شدند كه از ميان آنها دو كنسرسيوم شرايط لازم را كسب نكردند و از ميان ۶ كنسرسيوم باقي مانده ۵ كنسرسيوم مدارك فني خود را ارائه دادند كه پس از بررسي فني توسط كميسيون ماده ،۲ چهار كنسرسيوم به آخرين مرحله مناقصه راه يافتند.
برنده مناقصه از ميان كنسرسيومهاي «ام تي ان» ايران با اپراتوري آفريقاي جنوبي، «ايران سل» با اپراتوري ترك سل، « اوراسكام بالي» با اپراتوري اوراسكام مصر و «ام تي سي» با اپراتوري «ام تي سي»، «ان ام تي سي» كويت و «دي تي » آلمان مشخص خواهد شد.
در جلسه گشايش پاكات قيمت پروژه مزايده علاوه بر نمايندگان كنسرسيوم ها، كميسيون مزايده، مدير طرح بهره بردار دوم، مشاور خارجي و مشاور داخلي نيز حضور دارند.گفتني است ضوابط مزايده واگذاري اپراتور (بهره بردار) دوم تلفن همراه در كشور ۱۴ مهر ماه در كميسيون ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم تصويب شد كه براساس آن اپراتور (بهره بردار) دوم تلفن همراه اجازه مي يابد به مدت ۱۵ سال و بدون محدوديت سقف مشترك اقدام به واگذاري تلفن همراه كند و اين قرارداد در دوره هاي ۵ ساله ديگر قابل تمديد است.