دكتر سيدحسين اسعدي
ضرورت جرم شناختي پولشويي در قوانين جزايي كشورها، در دو كنوانسيون مهم بين المللي كه عبارتند از:
اول) كنوانسيون مبارزه با موادمخدر و روانگردان مصوب سال ،۱۹۸۸ و
دوم) كنوانسيون پالرمو عليه جنايات سازمان يافته فراملي سال ،۲۰۰۰ مطرح شده كه جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون اول ملحق گرديده و از قوانين داخلي كشور مي باشد و كنوانسيون پالرمو را نيز نماينده دولت امضا كرده و لايحه آن درحال تدوين است كه پس از تصويب قوه مقننه به آن ملحق خواهيم شد.
طبق تعاريفي كه در دو كنوانسيون يادشده بخصوص در كنوانسيون پالرمو و ساير منابع حقوقي معتبر، آمده جرم پولشويي عبارت است از: «هرنوع فعل يا ترك فعلي كه درآمد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه سازمان يافته فراملي را، قانوني جلوه دهد.»
بنابراين جرم پولشويي، پس از فعاليت مجرمانه و با دو وصف سازمان يافته و فراملي بودن، اتفاق مي افتد و در عين حال كه مكمل يك فرايند بزهكارانه است، جرمي مستقل محسوب مي شود و طبق كنوانسيون پالرمو بايستي درمقررات جزايي هركشور، مجازات خاصي براي آن مقررگردد ولو اين كه جرم اصلي و فعاليت مجرمانه منشأ، درخارج از حوزه قضايي آن كشور انجام شده باشد.
مي توان گفت كه براي اكثريت قريب به اتفاق جرايم مقدم و اصلي (به استثناي برخي از فعاليت هاي مجرمانه جديد مانند جرايم رايانه اي و...) در قانون مجازات كشور ما، مجازات هاي خاص مقرر شده است.
قاچاق موادمخدر، انسان، اسلحه و ديگر جرايم مقدم كه منشأ براي پولشويي واقع مي شوند، درمنابع حقوقي معتبر بخصوص در كنوانسيون پالرمو «جرايم سازمان يافته فراملي» تعريف شده اند كه در اين كنوانسيون جرم پولشويي نيز، «جرمي سازمان يافته و فراملي» معرفي شده است.
بنابراين در قانون مبارزه با پولشويي كه موردبررسي درمجلس شوراي اسلامي است، بايد ويژگي هاي:
۱) سازمان يافته بودن
۲) فراملي بودن
۳) جرم مستقل شناخته شدن، تعريف شده باشد. درحالي كه در بند الف ماده۱ لايحه موردبررسي اين اوصاف ذكر نشده است، زيرا در اين بند آمده است: «تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني...» كه اين تعريف، مفهوم «فعل يا ترك فعلي كه درآمد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه سازمان يافته فراملي را قانوني جلوه دهد» نمي رساند و با تعاريفي كه ازجرم پولشويي دركنوانسيون هاي معتبر بين المللي آمده همخواني ندارد.
مضافاً آنكه اين تعريف موسع شامل بسياري از جرايم كوچك مي شود كه: اولاً در قوانين جزايي ما تعريف شده و مجازات هاي خاص خود را دارند و از اين جهت تداخل در تعاريف جرايم را باعث مي شود.
ثانياً ، جرايم جزئي موردي، مانند سرقت هاي جزئي وكوچك وغير آن، در جرم شناختن فرايند پولشويي ، اصولاً و «هدف» نمي باشند.
در ماده ۲ نيز اشكال موسع بودن وجود دارد، زيرا شامل جرايم جزئي مي شود كه با هدف كلي مبارزه با پولشويي كه در سطح بين المللي مطرح است مغايرت دارد.اين اشكال علاوه بر اينكه به پذيرش اين قانون در سازمان ملل متحد (طبق پاراگراف بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون پالرمو بايد قانون مبارزه با پولشويي نزد دبير كل سازمان ملل توديع گردد) لطمه مي زند به امنيت فعاليت هاي اقتصادي سالم داخلي نيز آسيب مي رساند.
متن اين قانون، همانند متن مادتين ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسي بايد به نحوي تدوين شود كه مسأله «ناديده گرفته شدن اصالت البرائه» مطرح نگردد.
به طور موجز بايد گفت: در متون و عبارات اين قانون ايراداتي وجود دارد كه ذكر آنها خارج از حوصله اين مقاله است.
لذا پيشنهاد مي شود كه دولت لايحه الحاق به كنوانسيون پالرمورا سريع تر به مجلس تقديم كند كه پس ازتصويب و الحاق به آن، قانون مبارزه با پولشويي با توجه به مواد مصوبه از كنوانسيون، مورد بررسي قرار گيرد تا با هم مطابقت داشته باشند. مضافاً اينكه ضرورت دارد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مجموعه مقالات تخصصي كه درهمايش بين المللي پولشويي شيراز ارائه شده وكميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را منتشر كرده و دردسترس تمام نمايندگان قرار دارد مطالعه كنند تا انشاء ا... قانوني به تصويب برسد كه جامع، مانع ومورد قبول سازمان ملل متحد باشد؛ به اقتصاد ملي لطمه نزند و براي قضات ابهام و اشكال نداشته باشد.
مسأله ديگري كه بايد مورد توجه و بررسي همه جانبه قرار گيرد ارگاني است كه تصدي مبارزه با پولشويي را به عهده مي گيرد:
البته در ماده ۷ لايحه مبارزه با پولشويي، كه در قوه مقننه در حال بررسي است. اين امر پيش بيني شده ولي به نظر مي رسد به دلايل زير مبارزه با پولشويي و مواد مخدر بجاست كه در يك ستاد متمركز شود:
۱ ـ در تمام تحقيقات انجام شده بين المللي ، تأكيد شده حداقل حدود ۷۵ درصد موارد پولشويي هاي كلان به قاچاق مواد مخدر مربوط مي شود:
۲ ـ كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب سال ۱۹۸۸ ، كه ايران در ۱۳۷۰ با تصويب قوه مقننه به آن ملحق شده و هم اكنون از قوانين كشور ، مي باشد و منشأ مطرح شدن جرم پولشويي درجهان وتصويب قانون مبارزه با پولشويي در بيشتر كشورهاست، مؤيد ارتباط تنگاتنگ قاچاق مواد مخدر و جرم پولشويي است .
۳ ـ ساختار اداري دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، تاحدودي تثبيت شده وتعداد پست هاي سازماني در حدي است كه مي توان پست هاي اجرايي وكارشناسي موردنياز بخش مبارزه با پولشويي رانيز در آن منظور كرد.
۴ ـ براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ، مقرر شده كه سياستهاي كلان نظام درخصوص مبارزه باموادمخدر تعيين شود تا قانوني جامع ومانع براي مبارزه با موادمخدر تدوين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه اين بررسي درجريان است.
لذا، مصالح ملي وهماهنگ شدن با مقررات بين المللي وكنوانسيون هاي معتبرجهاني ، به خصوص كنوانسيون هاي مهم ۱۹۸۸ وين و ۲۰۰۰ پالرمو وهمخوان بودن مقررات عرفي ، كه جنبه بين الملل دارد با ديگركشورهاي مهم مي طلبد كه مبارزه با هردومعضل «قاچاق موادمخدر وپولشويي» (با رعايت حدومرز و تعاريف ومجازاتهاي جداگانه ويژه هريك )، در قانوني واحد مطرح شود ويك ستاد ، توليت مبارزه با موادمخدر وپولشويي را به عهده بگيرد.
علاوه برمطالب يادشده متذكر مي شود كه ساختمان محل دبيرخانه ستاد مبارزه باموادمخدر براي استقرار كاركنان مبارزه باموادمخدر وپولشويي كافي است واز لحاظ اقتصادي نيز تمركز امور مبارزه با پولشويي و موادمخدر به صرفه وصلاح كشور مي باشد.دراين صورت ، عنوان «ستاد مبارزه با مواد مخدر» به «ستاد مبارزه با مواد مخدر وپولشويي » تغيير مي كند و مبارزه با اين دو معضل اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، قضايي و امنيتي كه ارتباط تنگاتنگ با هم دارند وعنوان هريك، عنوان ديگري را تداعي مي كند واز سوي ديگر بيشتر اعضاي آن نيز مشتركند. در يك نهاد متمركز مي شود.البته ضرورت دارد، در بخش پولشويي (به جاي اعضايي كه در بخش كاهش تقاضا در ستاد عضويت دارند)، اعضاي مربوط به مبارزه با پولشويي عضو ستاد شوند.
به هرحال ، تغيير عنوان «ستاد مبارزه با موادمخدر» به «ستاد مبارزه با مواد مخدر وپولشويي» وكيفيت تركيب اعضا، شرح وظايف و تدوين قانون آن ، نياز به تبادل نظر دارد كه ترجيحاً بايد در جلسات سياست گذاري كلان نظام در مبارزه با موادمخدر با شركت كارشناسان وصاحب نظران مطرح شود تا پيش نويس قانوني جامع و مانع تهيه وپس از تصويب مرجع صلاحيت دار به اجرا درآيد.

وام ۲۰ميليون يورويي
به دو شركت ايراني
بانك توسعه اسلامي اعلام كرد دو خط جديد به ارزش ۲۰ميليون يورو به شركتهاي ايراني اختصاص داده است.به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين اعتبار در قالب عمليات تأمين مالي واردات به دو شركت مجتمع صنعتي يزدتاير و شركت آلومينيوم نورد اختصاص مي يابد.
هر يك از دو شركت مجتمع صنعتي يزدتاير و شركت آلومينيوم نورد ۱۰ ميليون يورو دريافت مي كنند. اعتبار يادشده به منظور تأمين مواد اوليه خام براي توليد لاستيك و تيوب و همچنين ورقه هاي آلومينيومي در اختيار شركتهاي يادشده قرار مي گيرد.
تفاوت ميزان بيكاري
زنان و مردان
در نقاط شهري ايران
نتايج آمارنامه سال ۱۳۸۱ كشور نشان مي دهد كه تفاوت زيادي ميان ميزان بيكاري زنان و مردان در نقاط شهري ايران، وجود دارد.
طبق اين نتايج، ميزان بيكاري در ميان زنان در مناطق شهري ۲۸/۴ درصد و در ميان مردان ۱۰/۹ درصد جمعيت فعال بود.
تفاوت آشكار ميان اشتغال مردان و زنان نشان مي دهد كه در نقاط شهري فرصت هاي اشتغال براي دو جنس مساوي نبوده و زنان در مقايسه با مردان با مشكلات بيشتري به منظور دستيابي به فرصت شغلي، مواجه هستند.
اين تفاوت در حالي است كه نتايج كنكور دانشگاه ها نشان مي دهد كه زنان بيش از مردان به تحصيلات دانشگاهي رغبت دارند. به طوري كه پذيرش بالاي دختران در مراكز علمي و بي تفاوتي پسران به ادامه تحصيل، نگراني هايي را براي مسؤولان به دنبال داشته است.
همچنين نتايج به دست آمده، نشان مي دهد كه در نقاط روستايي ايران تفاوت بيكاري براي دو جنس چندان قابل توجه نيست.
اين ميزان براي مردان در نقاط روستايي ۱۱ درصد و براي زنان با اندكي افزايش ۱۱/۳ درصد بود. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در مناطق روستايي كشور، امكان اشتغال براي زنان مانند مردان مساوي است، به طوري كه در نقاط روستايي ميزان اشتغال مردان ۸۹ درصد و زنان ۸۸/۷ درصد بود.
در مناطق روستايي كشور به دليل اهميت صنايع دستي و نقشي كه زنان در توليد اين گونه صنايع دارند، فرصت هاي شغلي متعددي را براي آنها فراهم مي كند.
نتايج آمارنامه يادشده نشان مي دهد كه در سال گذشته همچنين در استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، خوزستان و لرستان بيش از ۲۰ درصد نيروي فعال بيكار بود.استان كرمانشاه در همين مدت با ۲۲/۵ درصد ميزان بيكاري، داراي بيشترين تعداد بيكاران در كشور بود.همچنين استان آذربايجان شرقي باهفت درصد بيكاري ، كمترين ميزان بيكاري را در ميان استان هاي كشور به خود اختصاص داد.طبق همين بررسي، ميزان بيكاري در استان تهران در سال گذشته به ۱۱‎/۳ درصد جمعيت فعال رسيد.
بهره برداري از چهارواحد توليد شكر در سال۸۴
مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت: اين شركت تا پايان نيمه نخست سال ،۱۳۸۴ چهار واحد توليد شكر از نيشكر را راه اندازي مي كند.
«مهدي مفيدي» افزود: با راه اندازي اين واحدها سالانه ۴۰۰ هزار تن به ظرفيت توليد شكر اين شركت افزوده مي شود.به گفته وي، عمليات احداث يكي از واحدهاي يادشده در حال اجرا است و تا پايان فروردين ماه ۸۳ به بهره برداري مي رسد.
وي گفت: دو واحد ديگر نيز ماه هاي شهريور و اسفند سال آينده وارد مدار توليد خواهد شد.
وي اظهار داشت: سه واحد توليد شكر شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي هم اكنون فعال است و پيش بيني مي شود تا پايان امسال ميزان توليد اين واحدها از ۳۰۰ هزار تن، فراتر رود.

ارزش صادرات غيرنفتي كشور در ده ماهه سال۸۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴‎/۸درصد افزايش يافت.
ارزش صادرات غيرنفتي اعم از صادرات كالا و خدمات در ده ماهه فروردين تا دي ماه سال جاري به ۷۲۹۹ميليون دلار رسيد كه از اين مقدار ۵۱۹۲ميليون دلار به صادرات كالا و ۲۱۰۷ ميليون دلار به صادرات خدمات اختصاص دارد.
بيشترين درصد تغيير در بخش صادرات خدمات مربوط به خدمات فني و مهندسي بوده است.
ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي در ده ماهه امسال به ۳۴۴‎/۶ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبــــــل ۱۳۲‎/۷درصد افزايش نشان مي دهد.
تنها بخشي كه طي مدت مذكور با كاهش ميزان صادرات روبرو بوده است، بخش مربوط به «توريست» است به طوري كه طي اين مــــدت ۱۵‎/۹رصد كاهش يافته است.
به گفته معاون بازاريابي مركز توسعه صادرات ايران با توجه به اهداف كمي برنامه سوم توسعه و پيش بيني ۵۹۷۰ميليون دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي در طول سال،۸۲ صادرات انجام شده در ده ماهه سال جاري ۴‎/۳درصد بيش از اهداف تعيين شده بوده است.
* صادرات كالاهاي غيرنفتي
براساس آمار مقدماتي ثبت شده در گمركات اجرايي كشور، بالغ بر ۱۳ميليون و۲۰۱هزارتن كالاي غيرنفتي به ارزش ۵۱۹۱ميليون دلار در ده ماهه سال۸۲ به خارج از كشور صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني ۷‎/۷درصد رشد نشان مي دهد. اين رقم شامل ۴۷۴۳ميليون دلار ارزش كالاهاي صادر شده طبق آمار مقدماتي گمرك و ۴۴۸ميليون دلار صادرات از طريق بازارچه هاي مرزي و تجارت چمداني است.
در اين مدت بالــــــــغ بر ۳۹‎/۸ميليون دلار كالا از گمركات مرزي به روش چمداني به كشورهاي مشترك المنافع صادر شده كه نسبت به سال قبــــل ۲۴‎/۹درصد كاهش داشته است. صادرات كالا از طريق تجارت چمداني در مدت مشابه سال۸۱ معادل ۵۳ميليون دلار بوده است.
در سال جاري گمرك سرخس با ۹‎/۲ميليون دلار و ۲۳‎/۱درصد از تجارت چمداني رتبه اول و گمرك آستارا با ۸ميليــــــون دلار و ۲۰‎/۱درصد و گمرك جلفـــــــا با ۷‎/۵ميليون دلار معادل ۱۸‎/۸درصد رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.در دوره مورد بررسي بالغ بر ۴۰۹ميليون دلار كالا از ۳۲بازارچه مرزي كشور صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال۸۱ از رشدي معادل ۳۹‎/۵درصد برخوردار بوده است.
طي اين مدت بازارچه سيران بند با ۶۴‎/۷ميليــــــون دلار و ۱۵‎/۸درصد از صادرات بازارچه ها رتبه اول، بازارچه باشمـــــاق با ۵۷‎/۵ميليون دلار و ۱۴درصد رتبه دوم و بازارچه پرويزخان بـــــا ۳۷‎/۴ميليون دلار و ۹‎/۱درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
«حسين سلطاني» معاون بازاريابي مركز توسعه صادرات ايران عمده ترين كالاهاي صادراتي در ۱۰ماهه اول امسال را پسته و مغز پسته عنوان كرد و افزود: در اين مدت ۶۶۵ميليون دلار انواع پسته و مغز آن به خارج از كشور صادر شده كه با ۷۲‎/۹درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴درصد كل صادرات كالاهاي غيرنفتي امسال را تشكيل مي دهد.
آمار شوراي عالي توسعه صادرات بيانگر آن است كه متوسط قيمت هر تن محصولات صادراتي از ۳۳۹‎/۶دلار در ده ماهه سال ۸۱ به ۳۹۳‎/۲دلار در ده ماهه۸۲ افزايش يافته است كه رشــــــــدي ۱۵‎/۸درصدي دارد.
بر همين اساس محصولات كشاورزي بيشترين رقم افزايش ارزش صادرات را داشته اند به طوري كه ارزش صادرات محصولات كشاورزي در ۱۰ماهه امسال با ۳۸‎/۵درصد افزايش به ۳۶۶‎/۸دلار در هر تن رسيد.
سلطاني گفت: به دنبال اجراي سياست لغو پيمان ارزي از كليه كالاها و خدمات صادراتي از ابتداي سال ،۸۱ انتظار مي رود تا ارزش كالاهاي صادراتي به ارقام واقعي نزديكتر شده و رشد قابل توجهي در متوسط ارزش محصولات صادراتي ايجاد شود.
به اعتقاد وي، پرداخت جوايز صادراتي براساس ارزش افزوده كالاهاي صادراتي از سال ،۸۱ از ديگر عواملي است كه مي تواند صادرات كشور را به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و درنتيجه افزايش قيمت متوسط محصولات صادراتي سوق دهد.
مقايسه متوسط ارزش صادراتي بخش هاي مختلف در ده ماهه سال ۸۲ با مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد قيمت صادراتي كالاهاي كشاورزي، صنعتي، فرش و صنايع دستي و پتروشيمي به ترتيب ۳۹‎/۱ درصد، ۳۸‎/۵ درصد، ۱۱‎/۱ درصد و ۵‎/۶ درصد افزايش يافته است در عين حال متوسط قيمت صادرات مواد معدني ۲۸‎/۹ درصد كاهش نشان مي دهد.
از نظر وزني هم، سهم بخش كشاورزي و صنعت نسبت به سال ۸۱ با كاهش روبرو بوده است.
* كشاورزي
سلطاني گفت: طي ده ماهه سال جاري ۸۲۹ هزار و ۶۷۲ تن محصولات كشاورزي به ارزش تقريبي ۱۱۵۹ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه نسبت به دوره مشابه سال ،۸۱ ۳‎/۲ درصد از نظر وزني و ۴۳‎/۶ درصد از نظر ارزشي رشد داشته است.
«رشد صادرات محصولات كشاورزي عمدتاً به دليل افزايش قابل توجه صادرات پسته بوده است، صادرات اين محصول در ده ماهه سال جاري به رقم بي سابقه ۱۷۲‎/۷ هزار تن به ارزش ۶۶۵ ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵‎/۱ درصد رشد وزني و ۷۲‎/۹ درصد رشد ارزشي داشته است.»
معاون بازاريابي مركز توسعه صادرات اظهار داشت: با توجه به اهداف مصوب پيش بيني شده براي صادرات محصولات كشاورزي در سال ،۸۲ معادل ۱۲۹۵ ميليون دلار، يعني ۷‎/۴ درصد بيش از اهداف تعيين شده تحقق يافته است.
* صنعت
از فروردين تا دي ماه امسال ۲ ميليون و ۴۳۶ هزار تن كالاي صنعتي به ارزش ۱۳۴۰ ميليون دلار روانه بازارهاي خارج شده كه علي رغم ۷‎/۶ درصد كاهش وزني، از ۳۵‎/۵ درصد رشد ارزشي برخوردار بوده است. اين رقم بااحتساب صادرات فرآورده هاي پتروشيمي و فلزات اساسي بالغ بر ۸ ميليون و ۱۹۰ هزار تن و به لحاظ ارزش ۲۷۱۸ ميليون دلار مي باشد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲‎/۸ درصد كاهش وزني و ۱۹‎/۵ درصد رشد ارزشي نشان مي دهد. صادرات كالاهاي صنعتي با احتساب فلزات اساس و محصولات پتروشيمي در ده ماهه سال ۸۱ معادل ۲۲۷۴ ميليون دلار بوده است.
با توجه صادرات ۱۲۶۵ ميليون دلاري كالاهاي صنعتي (بدون احتساب فلزات اساسي و پتروشيمي)، رشد اين بخش ۲۷‎/۱ درصد بيش از اهداف مصوب پيش بيني شده بوده است.
* مواد معدني و فلزات
در مدت مورد بررسي، بالغ بر دو ميليون و ۷۳۶ هزار تن مواد معدني و فلزات به ارزش ۶۱۷ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شــده كه ۷۰‎/۵ درصد از اهداف كمي پيش بيني شده طي اين دوره را تحقق بخشيده است.
طي دوره تحت بررسي، يك ميليون و ۸۶ هزار تن فلزات اساسي به ارزش ۴۴۹ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل علي رغم ۱۰‎/۳ درصد كاهش وزني، ۶‎/۴ درصد رشد ارزشي نشان مي دهد.
آهن آلات و فولاد به عنوان مهمترين كالاي صادراتي اين گروه و چهارمين كالاي صاداتي كشور با صادراتي معادل ۹۴۵ هزار تن به ارزش ۲۳۳ ميليون دلار، ۴‎/۹ درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است. صادرات اين محصول در دوره تحت بررسي ۱۳‎/۳ درصد از نظر وزني و ۲۰‎/۹ درصد از نظر ارزشي كاهش داشته است.
آلومينيوم ساخته شده از ديگر اقلام مهم صادراتي اين گروه است كه ارزش صادراتي آن بالغ بر ۱۳۰‎/۶ ميليون دلار مي باشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵‎/۶ درصد از لحاظ وزني و ۸۸‎/۴ درصد از لحاظ ارزشي افزايش نشان مي دهد. در اين مدت، ۲ميليون و ۶۵۰هزار تن موادمعدني به ارزش ۱۶۸ميليون دلار به بازارهاي جهاني عرضه شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳‎/۲ درصد افزايش وزني و ۱۶‎/۱ درصد افزايش ارزشي داشته است.
* پتروشيمي و فرآورده هاي صنعتي پايه
سلطاني اظهار داشت: از ابتداي امسال تا دي ماه حدود ۴ميليون و ۸۶ هزار تن محصولات پتروشيمي به ارزش ۸۴۹‎/۵ ميليون دلار و ۵۸۱هزار تن فرآورده هاي صنعتي پايه نفتي به ارزش ۷۹‎/۶ ميليون دلار صادر شده است.
صادرات محصولات پتروشيمي از نظر وزني ۳‎/۹ درصد و از نظر ارزشي ۱۱‎/۷ درصد افزايش داشته است. ميزان صادرات فرآورده هاي صنعتي پايه نيز از نظر وزني ۹‎/۷ درصد و از نظر ارزشي ۲۲‎/۵درصد كاهش داشته است.
*فرش دستباف و صنايع دستي
صادرات فرش دستباف در ده ماهه سال۸۲ بالغ بر ۱۶هزار تن به ارزش ۵۱۲ ميليون دلار بوده است كه نسبت به ده ماهه سال گذشـته ۳‎/۴ درصد از نظر وزني كاهـش و ۱۴‎/۶ درصد از نظر ارزشي افزايش نشان مي دهد. كاهش وزني و افزايش ارزشي صادرات فرش دستباف حاكي از صادرات محصولات مرغوب تر و باارزش افزوده بيشتر مي باشد.
ميانگين بهاي هر تن فرش دستباف صادر شده به خارج از كشور در دوره تحت بررسي ۳۰ميليون و ۵۱۹ هزار دلار مي باشد كه در مقايسه با قيمتهاي مدت مشابه سال ،۸۱ ۱۸‎/۶ درصد رشد داشته است.
در بخش صنايع دستي نيز در ده ماهه سال جاري بيش از ۲۲هزار و ۳۴تن صنايع دستي به ارزش ۴۶ميليون دلار صادر شده است كه نسبت به دوره تحت بررسي در سال گذشته ۱۵‎/۶ درصد ازنظر وزني و ۸۶‎/۷ درصد از نظر ارزشي رشد داشته است.
صنايع دستي صادراتي از قيمت متوسط ۲هزار و ۱۳۰دلار برخوردار بوده كه در مقايسه با سال گذشته به قرار يك هزار و ۳۱۹ دلار، نشان دهنده ۶۱‎/۴ درصد رشد در قيمتها است.
صادرات انواع گليم و زيلو در ۱۰ماهه سال ۸۲ از رونق خوبي هم از لحاظ ارزشي و هم از لحاظ وزني برخوردار بوده است.
سلطاني گفت: تقاضاي رو به رشد بازارهاي هدف مي تواند باعث تقويت روند صادرات اين محصول شده و پشتيباني و خدمات پس از فروش نيز مي تواند به عنوان يك ابتكار عمل باعث رغبت بيشتر خريداران اين كالاي ايراني محسوب شود، به طوري كه صادرات با كيفيت بالاي اين محصولات مزيت نسبي گليم ايراني را بر محصولات مشابه ساير كشورها حفظ و تقويت خواهد كرد.
وي معتقد است: با توجه به علاقه مندي جديد كشورهاي اروپايي مثل آلمان و سوئيس و كشورهاي آسياي شرقي مثل فيليپين و ژاپن براي استفاده از گليم و زيلوي ايران، در صورت ارائه اين محصولات در نمايشگاههاي موجود در بازارهاي اين كشورها، مي توان به افزايش بازارهاي جديد اميدوار بود.
فيروزه و سنگهاي قيمتي نيز با صادراتي بالغ بر ۵‎/۴ تن به ارزش ۱۹ميليون دلار همچنان از نظر ارزشي در حال رشد است. به طوري كه علي رغم ۳۴‎/۲ درصد از وزن صادرات، ارزش صادراتي اين محصول ۴۶۷ درصد افزايش داشته است.
متوسط قيمت هر تن فيروزه و سنگهاي قيمتي بيش از ۳‎/۵ ميليون دلار است كه بالاترين قيمت صادراتي در بين كالاهاي صادراتي غيرنفتي مي باشد.
سلطاني گفت: با توجه به اينكه بازار كشورهاي عربي مخصوصاً عربستان از خريداران اصلي فيروزه و سنگهاي گرانبهاي ايران است، لازم است تدابيري براي جلوگيري از صادرات فيروزه و سنگهاي گرانبهاي ايران به صورت خام افزايش صادرات اين محصولات به صورت تراش خورده و كالاي ساخته شده به بازارهاي جهاني انديشيده شود.
*خدمات
صادرات خدمات طي ده ماهه سال جاري بيش از ۲۱۰۷ ميليون دلار بوده است كه از اين ميزان ۸۰۵ ميليون دلار به درآمد حاصل از صنعت توريست، ۹۴۵ ميليون دلار به درآمد حاصل از حمل ونقل و ترانزيت، ۳۴۴ ميليون دلار به پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در خارج از كشور و ۱۲ ميليون دلار به درآمد ارزي حاصل از برگزاري نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خدمات مسافري كشتيراني اختصاص دارد.
طي ده ماهه سال جاري يك ميليون و ۶ هزار و ۴۷۲ گردشگر خارجي از مرزهاي مختلف زميني، دريايي و هوايي وارد كشور شده اند كه درآمد ارزي حاصل از آن حدود ۸۰۵ ميليون دلار برآورد مي شود كه نسبت به دوره مشابه سال ،۸۱ ۱۵‎/۹درصد كاهش يافته است.
در بخش ترانزيت و حمل ونقل نيز طي مدت مورد بحث، حجم كالاهاي ترانزيت شده از طريق حمل زميني و ريلي بالغ بر ۶ ميليون و ۲۷۹ هزارتن و درآمد ارزي حاصل از آن حدود ۳۱۴ ميليون دلار بوده است.
آمار درآمد ترانزيتي كشور به دليل فعال شدن بازار افغانستان و افزايش قابل ملاحظه ترانزيت كالا به اين كشور از خاك ايران، افزايش قابل ملاحظه اي داشته است.
فعالترين مرزهاي كشور در امر ترانزيت زميني كالا به ترتيب مرز بندرعباس، سرخس، بازرگان، لطف آباد، بيله سوار و آستاراست.
به گزارش شوراي عالي توسعه صادرات، با توجه به پتانسيل بالقوه ايران در امر ترانزيت كالا به نظر مي رسد كه حجم ترانزيت داراي عملكرد مناسبي نيست. امروزه كشورهايي كه حتي ارتباط كمتري با مقوله ترانزيت دارند، تلاش كرده اند از فرصتهاي ايجاد شده بهره برداري كنند. كشورهايي نظير تركيه، روماني، بلغارستان، آلمان و هلند كه در مسير ترانزيت كالا قرارگرفته اند، داراي امتياز ويژه اي بوده و به همين دليل درآمد هنگفتي از ترانزيت را به خود اختصاص داده اند.در مدت مورد بررسي قراردادهاي منعقد شده درزمينه خدمات فني و مهندسي در خارج از كشور بيش از ۳۵ پروژه به ارزش ۳۴۴ ميليون دلار بوده است كه اين پروژه ها عمدتاً پروژه هاي راهسازي، تأسيساتي و تجهيزاتي مي باشد.