• (بخش چهارم و پاياني)

تأكيد امام براهميت رأي مردم ، خطر نفوذ عناصري از انجمن حجتيه در اركان نظام، نقد رفتار شوراي محترم نگهبان با نقل مصاديق بارزي از دوران حيات امام خميني (ره) مسائلي بود كه درشماره هاي قبل در گفت وگوي اختصاصي «ايران» با حجت الاسلام محتشمي پور از ياران وهمراهان امام خميني خوانديد. اينك درچهارمين بخش ادامه سخنان ايشان را پي مي گيريم.

بدنيست دراينجا توجه كنيد به نامه اي كه امام براي شوراي نگهبان در دوره دوم مجلس نوشت كه يكي از شماره هاي مجله بيان هم چاپ شد، امام در اين نامه درارتباط با داوريها يا قضاوتهايي كه برخي از فقهاي شوراي نگهبان در مورد برخي از نمايندگان يا كانديداها مي كردند خطاب به شوراي نگهبان مي فرمايند: «بعضي از آقايان شوراي نگهبان به مسائلي وارد مي شوند كه موجب وهن شوراي نگهبان است . از باب مثال در شأن شوراي نگهبان و خود آقاي خزعلي نيست كه به افراد مختلف تندي كند، اين كه روشن است كه روي منبر ويا هركجا حرام است كه به مسلمان نسبت كمونيستي داد، برفرض كه ايشان بگويد من نسبت ندادم، ولي اين را كه معتقدند كه گفته اند مي گويند آقاي سلامتي كمونيست است ، آيا اين توهين و گناه بزرگ، از شخصي كه عضو شوراي نگهبان است آن هم به مسلماني كه نماينده مردم تهران است شرعاً چه صورتي دارد».
مثل اينكه امروز امام هنوز زنده است وخطاب به شوراي نگهبان مي فرمايند شما به چه ملاكي به يك مسلمان مي گوييد التزام به اسلام نداريد، اين گناه نيست اين شرعاً حرام نيست؟ اينهايي كه به عنوان عدم التزام به اسلام توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شده اند مسلمان هستند، نماز مي خوانند، روزه مي گيرند، برخي از اينها خانواده شهيد هستند، فرمانده سپاه توي جنگ بودند ودر ظاهر به مراتب التزامشان به اسلام لااقل از برخي اعضاي شوراي نگهبان بيشتر است.
كدام يك ازاين آقايان حاضر است فداكاريهايي كه اين افراددر جبهه و جنگ براي جمهوري اسلامي كرده اند انجام دهند؟ همين الآن هم اگر خطري براي نظام پيش بيايد، بنده يقين دارم كه بسياري از افرادي كه متهم هستند به عدم التزام به اسلام و ولايت فقيه، مي روند سينه سپر مي كنند، در مقابل دشمن مي ايستند وشهيد مي شوند. به چه جرمي اينها صلاحيتشان رد مي شود، مثل اينكه امروز امام سراز قبر درآورده خطاب به فقهاي شوراي نگهبان مي فرمايند كه اين كاري كه شما انجام مي دهيد شرعاً حرام است . درحالي كه اگر نمايندگان مجلس ششم طرح سه فوريتي مي آورند و مي گويند شما حق نداريد اينگونه عمل كنيد، لااقل اگر هم مي خواهيد صلاحيت افراد را رد كنيد، به اين معنا نيست كه شما صلاحيت افراد را احراز كنيد، همه مسلمانها صلاحيت دارند طبق شرايطي كه در قانون است اصل اين است كه افراد مسلمان هستند اصل اين است كه به اسلام التزام دارند، كسي كه مي گويد لااله الاالله اين مسلمان است . شما بايد عدم صلاحيت را احراز كنيد، نه صلاحيت افراد را . صلاحيت افراد كه احرازشده خدايي هست. كسي كه از يك مادر و پدر مسلمان متولدشده نماز مي خواند، اصل اين است كه ملتزم به اسلام است. به چه علتي مي گوييم ما بايد احراز كنيم كه اين فردمسلمان است وبه اسلام التزام دارد . علاوه براينكه ما اصلاً در شرع آنجا كه حساس ترين مسائل است وحالا آقايان مي گويند بايد احراز كنيم، شرع قانون گذاشته است ، نه اينكه دلخواه شما باشد كه هرفردي را كه دلت خواست بگوييد صلاحيت او احراز شده وهركسي را كه دلت نخواست بگوييد من احراز نكردم پس وظيفه ندارم كه رأي بدهم . براي احراز اعلميت مرجع تقليد دوتا شاهد عادل براي شما در شرع گذاشته نه اينگه بگوييد من احراز نكردم اين آقا اعلم است. مي گويد دوتا شاهد عادل وخبره وقتي آمدند گفتند، قابل قبول است . براي اسلاميت فرد گفت: اشهدان لااله الاالله تو نمي تواني بگويي من يقين ندارم ، من علم پيدانكردم من احراز نكردم، به شما چه ربطي دارد كه احرازبكنيد يا نكنيد كه اين فرد مسلمان است . حكم اسلام براو جاري است حالا شما علم پيدا نكن علم شما ملاك نيست. يعني واقعش من نمي دانم چه دشمني با امام وانقلاب و نظام وجود دارد ومي خواهند چه كار كنند. امام در همين نامه اي كه براي شوراي نگهبان نوشته اند، مي فرمايند «همه بايد توجه كنيم كه آلت دست بازيگران سياسي نشويم». از همان دوره سوم يك مجموعه اي بودند كه البته چهره هايشان جابه جا مي شد درگوش اينها مي خواندند. بنده وقتي كه آقاي خزعلي فقيه شوراي نگهبان آمد وگفت من با اين گوشهاي خودم شنيدم كه وزيركشور توي مجلس گفته ما استانداران وفرمانداران را عوض مي كنيم براي اينكه مي خواهيم در مجلس سوم نمايندگان موردنظر خودمان را بفرستيم توي مجلس ، موضوع كشانده شد محضر امام كه ايشان اين اتهام را به من زده و بنده حق دارم كه ازايشان به دادگاه شكايت كنم من نمي خواهم حيثيت نظام زيرسؤال برود. آقاي خزعلي به من زنگ زدكه بله شما اين را گفتيد. من گفتم شما اثبات كن. اين تريبون مجلس، تمام مذاكرات مجلس هم ضبط مي شود. گفت نخير من شنيدم شما برو نوار مجلس را بگير و حرفهاي خودت را گوش كن گفتم من كه مي دانم اين حرف را نزدم شما كه ادعا مي كني بايد بيايي ثابت كني. من هيچ وظيفه اي ندارم كه بروم نوار را بگيرم شما بايد ثابت بكني كه اين حرفها گفته من است.
ايشان رفته بود، نوار را گرفته بود وبعد به من تلفن كرد كه بله من اشتباه كردم وآن كسي كه اين حرف را به من زده من مانند دوتاچشمهايم به او اطمينان داشتم، شما ببينيدمي گويد من با اين گوشهاي خودم شنيدم، چرا؟ براي اينكه آن كسي كه به من گفت مثل دوتاچشمهايم به او اعتماد داشتم. حضرت امام قبل ازاين حادثه دوره سوم در دوره دوم به آقايان فقهاي شوراي نگهبان گفته بودند «همه بايد توجه كنيم كه آلت دست بازيگران سياسي نشويم. » تا الآن هم لااقل برخي از اينها آلت دست بازيگران سياسي هستند، نمونه آن هم همين ردصلاحيت هايي است كه ما در هردوره اي شاهد آن هستيم.
بعد امام مي فرمايند «حواستان را جمع كنيد كه نكند يك مرتبه متوجه شويد كه انجمن حجتيه ايها همه چيزتان را نابود كرده اند». براين اساس اين وضعيت از همان دوران بوده ومتأسفانه ما هيچ تغيير در روش شوراي نگهبان نديديم بلكه در دور چهارم آمدند اصل ۹۹ را اينگونه تصويب كردند كه نظارت ما نظارت استصوابي است، معناي نظارت استصوابي هم اين است كه مردم ـ ولو همه آنها ـ رأي بدهند ، اگر شوراي نگهبان تصويب نكند اين رأي هيچ اثري ندارد، يعني سلب اختيار كردن از مردمي كه صاحب اختيار همه هستند. صاحب امتياز اين نظام، شوراي نگهبان ، مجلس، رئيس جمهور ، رهبر همه وهمه هستند. سلب اختيار بكند از صاحبان اختيار خودشان وبعدهم براي اينكه محكم كاري بكنند در مجلس پنجم كه اكثريت با كساني بود كه همه فكر باشوراي نگهبان بودند، نظارت استصوابي را به اصطلاح قانون كردند. اگر من عضو شوراي نگهبان بودم اين قانون را به عنوان خلاف شرع وخلاف قانون اساسي رد مي كردم. الآن هم معتقدم كه نظارت استصوابي هم خلاف شرع وهم خلاف قانون اساسي است. براي اينكه اختيارات مردم را سلب كرده براساس قانون اساسي مردم صاحب اختيار و رأي هستند وحاكميت خدا از طريق مردم اعمال مي شود مگر اينكه شما بگوييد حاكميت شوراي نگهبان است وحاكميت ماست. حاكميت شوراي نگهبان است وحاكميت را نمي خواهيم به مردم بدهيم. اما براساس نگرش امام خميني شما دربرابر رأي مردم اصلاً چيزي نيستيد، شما كاره اي نيستيد، حاكميت مال خداست، واين سلب حاكميت خدا كه بناست طبق قانون اساسي از طريق مردم انجام شود، خلاف شرع است . شما با نظارت استصوابي حاكميت مردم را سلب مي كنيد.
من فكر مي كنم اگر اعضاي شوراي نگهبان فقط بيانات امام را در ديداري كه اين شورا در ۶۳‎/۶‎/۱۱ با ايشان داشتند عمل مي كردند بخش عمده اي از مشكلات سياسي داخل كشور حل مي شد. امام در بخشي از سخنان خود خطاب به شوراي نگهبان مي فرمايند: «من تذكراتي دارم كه بايد به شما آقايان عرض كنم. ما بايد آينده را درنظر بگيريم واينگونه فكر نكنيم كه وضع فعلي مان بگذرد، آينده هرچه باشد، باشد! ما مكلفيم تا علاوه براينكه وضع فعلي را حفظ كنيم، نگهبان آينده نظام واسلام باشيم، ما بايد پايه گذار خوب آينده باشيم. اين مطلب را بارها گفته ام كه روحانيون بايد وضعي ارشادي داشته باشند، نه اينكه بخواهند حكومت كنند. كاري نبايد بكنيم كه مردم بگويند اينها دستشان به جايي نمي رسيد. حالا كه رسيد ديديد اين طور شدند. استبداد ديني خود تهمتي است كه از كنارش نبايد گذشت… من با نهاد شوراي نگهبان صددرصد موافقم وعقيده ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد، ولي حفظ شورا مقداري به دست خود شماست . برخورد شما بايد به صورتي باشد كه درآينده هم به اين شورا صدمه نخورد. شما نبايد فقط به فكر حالا باشيد و بگوييد آينده هرچه شد، باشد. شياطين به تدريج كار مي كنند. آمريكا براي ۵۰ سال آينده خودنقشه دارد. شما بايد طوري فكر كنيد كه اين شورا براي هميشه محفوظ بماند. رفتار شما بايد به صورتي باشد كه انتزاع نشود كه شما در مقابل مجلس و دولت ايستاده ايد. اينكه شما يكي و مجلس يكي ، شما يكي و دولت يكي ، ضرر مي زند. شما روي مواضع اسلام قاطع بايستيد، ولي به صورتي نباشد كه انتزاع شود شمادرهمه جا دخالت مي كنيد...
شما بايد سعي كنيد كه نگويند مي خواهيد در تمام كارها دخالت كنيد، حتي در مسائل اجرايي شما بايدتوجه داشته باشيد كه اگر مباحثات به مناقشات تبديل شود و جلوي يكديگر بايستيد، اسباب اين مي شود كه شوراي نگهبان تضعيف شود و در آتيه از بين برود وآن كساني كه علمايي را كه قبلاً كار شوراي نگهبان را مي كردند، كنار گذاشتند. به اين خاطر بود كه كم كم آنها را مخالف خود احساس كردند و كنار گذاشتند وبه تدريج اين شيطنت صورت گرفت. پس همه ما بايد بيدار باشيم».
با توجه به تجربه اجرايي شما در عنوان وزير كشور براي روشن شدن ابعاد اين موضوع بد نيست به عنوان آخرين سؤال تاريخچه نظارت شوراي نگهبان و ريشه هاي نگاههاي مختلفي كه در خصوص جايگاه اين شورا در انتخابات وجود دارد را توضيح دهيد؟
دو تلقي همواره از اول پيروزي انقلاب اسلامي مقابل هم قرار داشته اند وبا هم بر سر اين موضوع و ساير موضوعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مناظره و نيز درگيري عملي و اجرايي داشته اند. تلقي نخست در راستاي انديشه هاي حكومتي حضرت امام است كه فرمود: «از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد». (۱)
و نيز مي فرمايد:
«جامعه فردا جامعه اي ارزياب و منتقد خواهد بود كه در آن تمامي مردم در رهبري خويش شركت خواهند جست» .(۲)
اين تلقي نظام جمهوري اسلامي ايران را با تمام ويژگيهاي مردمي و اسلاميش صالح براي اداره جامعه مي داند.
تلقي دوم در راستاي اين اعتقاد است كه حاكميت بر انسانها از آن خداست كه به اشخاص معيني تفويض شده است و در واقع به دنبال برقراري نوع خلافت اسلامي هستند و براي مردم هيچ نقشي در سرنوشت خود قائل نيستند وچنين وانمود مي كنند كه طرح جمهوريت از سوي امام بر اساس يك ضرورت به هنگام پيروزي انقلاب اعلام شده است.
اينهايي كه به عنوان عدم التزام به اسلام توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شده اند مسلمان هستند، نماز مي خوانند، روزه مي گيرند، برخي از اينها خانواده شهيد هستند، فرمانده سپاه توي جنگ بودند ودر ظاهر به مراتب التزامشان به اسلام
لااقل از برخي اعضاي شوراي نگهبان بيشتر است.

اين دو طرز تلقي در اجرا به صورت زير شكل مي گيرد:
تلقي نخست اجرا و تبعيت از قانون رامدار و محور حكومت قانون مدار اسلامي وانتخابات سالم مي داند ونيز قانون را در اداره تمام امور كشور از جمله انتخابات اجرا و نظارت فصل الخطاب دانسته و مي گويد براساس مباني خدشه ناپذير اسلام و قانون اساسي نه تنها در حال حاضر تمام آحاد مردم از رهبري گرفته تا كليه رده هاي اجتماعي در برابر قانون و اجراي آن مساوي هستند بلكه در صدر اسلام نيز پيامبر گرامي (ص) و ائمه معصومين ، عليهم السلام ، نيز با ساير مسلمانان و حتي «اهل ذمه» در برابر قانون و اجراي آن علي السويه بوده اند.
امام خميني (ره) مي فرمايد:
«در اسلام همه كس حتي پيامبر عظيم الشأن (ص) در مقابل قانون بي امتياز در يك صف هستند و احكام قرآن و اسلام بر همه جاري است و شرف و ارزش انسان ها در تبعيت از قانون است... و متخلف از قانون مجرم وقابل تعقيب است.»(۳)
و در جاي ديگر مي فرمايد: «كساني كه مي خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده اند يا به صورت آزادي وامثال اين حرفها.» (۴)
تلقي دوم ، تشخيص و نظر شوراي نگهبان ملاك صحت و سلامت انتخابات است وتشخيص شوراي نگهبان را نمي توان در چارچوبي از جمله قانون مقيد كرد، بلكه نظر اين شورا بدون چون و چرا فصل الخطاب است.
اين در حالي است كه ملت ايران قرنها از رژيمهاي مستبد و خودكامه «شاهي» رنج برده و براي برقراري استقلال، آزادي، نظام قانونمند جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني (ره) انقلاب كرده است. حضرت امام معتقد بودند كه حتي رهبر و ولي فقيه هم اگر بخواهد خودكامه و مستبد باشد خود بخود معزول خواهد بود.
«... از ولايت فقيه نترسيد، ... اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت مي كند».(۵)
در قرآن سوره يونس آيه ۹۹ مي فرمايد: أ فأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين؟ خداوند متعال با استفهام استنكاري مانع از اجبار مردم به پذيرش حق و ايمان به خدا مي شود و مي فرمايد: آيا تو با اكراه مردم مي خواهي كه آنان مؤمن شوند؟
قرآن كريم، در سوره توبه يهود و نصارا را به جهت تبعيت كوركورانه از علماي خود (احبار و رهبان) توبيخ كرده و مورد سرزنش قرار مي دهد. چنانكه توضيح دادم بنده قبل از شروع انتخابات دوره سوم مجلس، خدمت حضرت امام عرض كردم: تجربه نشان داده است كه در برگزاري انتخابات بين وزارت كشور و شوراي نگهبان اختلاف نظرهايي بروز مي كند. ما در وزارت كشور قاطعانه براجراي قانون اصرار داريم، اگر قرار است بر خلاف قانون انتخابات، به نظرات شوراي نگهبان عمل شود بفرماييد: امام فرمودند: من از قانون و اجراي آن حمايت مي كنم و نه از شوراي نگهبان ونه از وزارت كشور. يكي از موضوعاتي كه دو جريان ياد شده سالها است بر سر آن اختلاف نظر داشته و دارند مسأله نظارت استصوابي است.
از نظر جريان نخست
جمهوري اسلامي و اجراي انتخابات ونظارت بر آن از موضوعات، احكام و مقررات تأسيسه نيست بلكه امضايي است و بايد براساس قانون و طبق سيره و عرف عقلا باشد. حضرت امام در فرانسه هنگامي كه در باره نوع حكومت اسلامي بعد از سرنگوني رژيم شاه مورد سؤال قرار گرفتند كه : ممكن است بحثي در مورد اين جمهوري اسلامي بكنيد؟
امام خميني (ره) اظهار داشتند: «اصل جمهوري همين است كه در مملكت شما هست؛ كه آراي عمومي مردم آنرا تعيين مي كنند». (۶)
لذا در عقد نخست جمهوري اسلامي ايران، قوانين ومقررات انتخابات به گونه اي تدوين شده بود كه مراحل مختلف، انتخابات اعم از «رأي گيري» و «رأي دهي» كاملاً توسط مردم اجرا مي شد، معتمدين وهيأتهاي اجرايي و اعضاي شعب اخذ رأي و شمارش آرا كاملاً در اختيار خود مردم بود و ناظران شوراي نگهبان صرفاً مراقب و ناظر بر اجراي قانون انتخابات بودند و هيچ شأن اجرايي نداشتند. بعداً نمونه اي از عملكرد نظارتي شوراي نگهبان در انتخابات ميان دوره اي مجلس اول را نيز ذكر خواهم كرد. و اكنون هم معتقديم بايستي چنين باشد.
از نظر جريان دوم نظارت شوراي محترم نگهبان در تمام مراحل انتخابات قبل و بعد از اخذ رأي طبق اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و اين شورا با تشخيص خود مي تواند به ابطال و توقف انتخابات، تأييد و رد صلاحيت داوطلبان اقدام كند و بالاخره انتخابات را در بخشي از حوزه ها و يا در سراسر ايران تصويب و يا ابطال نمايند.
سال ۵۹ اعضاي شوراي نگهبان منصوب شدند. در سال ۶۰ و بعد از شهادت آيت الله دكتر بهشتي و ۷۲ تن در فاجعه انفجار حزب جمهوري كه ۳۲ نفرشان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بودند. براي انتخاب رياست جمهوري (آقاي رجايي) و جايگزين نمايندگان مجلس، انتخاب ميان دوره اي برگزار شد و اين اولين انتخاباتي بود كه شوراي محترم نگهبان نظارت كرد چرا كه در انتخابات رياست جمهوري «بني صدر» و انتخابات سراسري دوره اول مجلس هنوز شوراي نگهبان تشكيل نشده بود.
عده اي براي كانديداتوري ثبت نام كردند از جمله برخي از اعضاي حزب توده وسازمان چريكهاي فدايي خلق مثل«كيانوري» ، «عمويي» و «احسان طبري» و... فرماندار وقت تهران آقاي مصطفي تهراني ضمن يادداشتي از هيأت نظارت تهران در تاريخ ۶۰‎/۴‎/۲۴ استعلامي به قرار زير مي كند:
«هيأت سه نفري نظارت بر انتخابات تهران. باتوجه به بحث ها و تبادل نظرهايي كه در رابطه با قبول و يا عدم قبول صلاحيت داوطلبين نمايندگي احزاب چپ بويژه حزب توده وسازمان چريكهاي فدايي خلق در اجلاسيه هاي متعدد هيأت اجرايي تهران پديد آمد و نظريات نتوانسته است منتج به يك نقطه جمعي و قاطع گردد كه بتوان صريحاً قبول و يا عدم قبول آنان را اعلام نمود.
خواهشمند است سريعاً اين جانب را در رابطه با قبول و يا عدم قبول داوطلبين فوق الذكر ارشاد فرماييد.
با تشكر مصطفي تهراني»
هيأت سه نفري نظارت در پاسخ مي نويسد:
«بسم الله الرحمن الرحيم
همانطور كه شاهد بوديد با مسؤولين مملكتي تماس حاصل شد، رأي اغلب آقايان بر اين است كه با توجه به قانون فعاليت احزاب، شركت افراد مورد بحث در انتخابات بلامانع است».
امضا
فرماندار تهران همزمان طي يادداشتي از شوراي نگهبان نيز استعلام مي كند كه:
«بسمه تعالي ـ شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران.
احتراماً به استحضار مي رساند كه تعدادي از داوطلبين نمايندگي مياندوره اي انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه براساس محتويات پرسشنامه و پرونده واجد شرايط، قانوني در دستورالعمل آيين نامه انتخابات بوده ولي براساس نظريه اكثريت قاطع هيأت اجرايي نظر به عضويت آنان در حزب توده و سازمان چريكهاي فدايي خلق معتقد به مباني اسلامي نمي باشند. لذا بنابر سوابق و اعتقاد ايدئولوژيكي سازماني فاقد صلاحيت مي باشند. براي نمونه پرونده آقاي «نورالدين كيانوري» به ضميمه ايفاد مي گردد. مستدعي است مقرر فرماييد «هيأت اجرايي تعيين صلاحيت كانديداها» را در كيفيت فوق الذكر سريعاً ارشاد و راهنمايي فرمايند».
فرماندار تهران
مصطفي تهراني
در جلسه شوراي نگهبان كه دو نفر از فقهاي برجسته آن حضرات آيات آقايان لطف الله صافي گلپايگاني و شيخ يوسف صانعي از مراجع معظم كنوني قم مي باشند، بحث و بررسي شده و در ذيل نامه فرماندار چنين پاسخ مي دهند:
«در جلسه شورا آقايان نظراتشان اين بود كه داوطلب بايد معتقد به نظام جمهوري اسلامي باشند و كساني كه اعتقاد ندارند نمي توانند كانديدا شوند واحراز اين اعتقاد به عهده «هيأت بررسي صلاحيت » است».
علاوه بر اين مطلب دبير محترم شوراي نگهبان آيت الله صافي در تاريخ ۱۳۶۰‎/۴‎/۲۸ در نامه اي خطاب به وزارت كشور نوشته اند:
«... آنچه از قانون اساسي مخصوصاً اصل ۶۷ در موردسوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده مي شود. فقط كساني صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند كه يا مسلمان ومتعهد به مباني اسلام و يا از اقليتهاي مذكور در اصل ۶۴ باشند».
در اين پاسخ ها دو نكته روشن وجود دارد.
۱ ـ شوراي محترم نگهبان هيچگونه اشاره اي به اصل ۹۹ قانون اساسي و رد صلاحيت اشخاص مورد سؤال فرماندار نكرده است، بلكه با اشاره به اصل ۶۷ و اصل ۶۴ قانون اساسي اظهار نظر مي كند كه نمايندگان يا بايد مسلمان و متعهد به مباني اسلام باشند و يا نمايندگان اقليت هاي مذهبي باشند كه با اعتقاد به كتاب آسماني خود، به خداي قادر متعال سوگند ياد كنند.
۲ ـ شوراي نگهبان در ذيل نامه فرماندار به صراحت نوشته و اظهار كرده است: احراز اين اعتقاد به عهده «هيأت بررسي صلاحيت» است كه همان هيأت اجرايي مي باشد. بر اين اساس شوراي نگهبان از آغاز كار نظارتي ، شأن استصوابي و احراز صلاحيت را ازقانون اساسي براي خود استنباط نكرده و قايل نبوده است. بلكه چون بررسي صلاحيتها يك شأن اجرايي مي باشد بدون هرگونه اظهار نظري تشخيص را به عهده «هيأت اجرايي بررسي صلاحيتها» اعلام كرده است.(۷)
و اما درباره كانديداتوري آقاي مرتضي رضوي اتفاقاً يكي از موارد چالشي است كه بين وزارت كشور و شوراي نگهبان در انتخابات دوره سوم رخ داده، كه شرح آن مفيد و عبرت انگيز است:
حجت الاسلام شيخ مرتضي رضوي نماينده دوره دوم مجلس از شهر تبريز بود كه براي مجلس سوم در تهران ثبت نام كرد. هيأت اجرايي تهران اسناد و مدارك مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و ثبت احوال) را بررسي كرد و رأي به صلاحيت وي داد. شوراي نگهبان به وزارت كشور اعلام كرد كه آقاي رضوي صلاحيتش مردود است. وزير كشور به شوراي نگهبان پاسخ داد كه حق دخالت در امور اجرايي ندارد. طبق قانون، شوراي نگهبان مي تواند مواردي كه از سوي هيأت اجرايي رد صلاحيت شده اند را در صورت شكايت،بررسي كند و لذا وزارت كشور نام آقاي رضوي را در ليست داوطلبان شعب اخذ رأي وارد كرد.ساعت ۹ صبح روز اخذ رأي، فرماندار تهران به وزير كشور اطلاع داد كه نمايندگان هيأت نظارت شوراي نگهبان با ماژيك نام آقاي مرتضي رضوي را خط مي زنند. من كه در آن زمان مسؤوليت وزارت كشور را برعهده داشتم با بي سيم به نيروي انتظامي حافظ نظم و امنيت و سلامت انتخابات دستور دادم، كساني كه در امر انتخابات اخلال مي كنند از جمله اشخاصي كه ليست كانديداهاي اعلام شده از سوي فرمانداري تهران را مخدوش مي كنند را طبق قانون بازداشت كنند. تعداد ۹ نفر از ناظراني كه اقدام به حذف نام آقاي رضوي كردند توسط نيروي انتظامي بازداشت شدند. مرحوم حاج احمدآقاخميني با وزير كشور تماس گرفت واظهار داشت، شوراي نگهبان ضمن تماس باحضرت امام گفته است، وزارت كشور نمايندگان شوراي نگهبان را بازداشت مي كند و لذا ما تصميم داريم انتخابات تهران را متوقف كنيم. من گفتم خدمت حضرت امام از طرف من عرض كنيد، اقدام وزارت كشور براساس قانون مي باشد چرا كه قانون صراحت دارد كساني كه در امر اخذ رأي و انتخابات اخلال كنند بازداشت شوند، اين افراد با مخدوش نمودن ليست كانديداهاي تهران در امر اخذ رأي مردم اخلال كرده اند، اگر امام مي فرمايند درباره فرستادگان شوراي نگهبان، قانون اجرا نشود، بفرماييد.
بعد از چند دقيقه حاج احمد آقا زنگ زده وگفت: امام مي فرمايند: به قانون عمل كنيد. بار ديگر تماس گرفتند واظهار داشتندشوراي نگهبان به نمايندگان خود دستور داده است كه از حذف نام آقاي رضوي خودداري كنند وشما اين ۹ نفر را آزاد كنيد، عرض كردم قانون صراحت دارد كه افراد دستگير شده تا پايان اخذ رأي وشمارش آرا در بازداشت بمانند، اگر امام مي فرمايند استثنائاً آزاد شوند، بفرمايند. بعد از مدت كوتاهي حاج احمد آقا تماس گرفت واظهار داشت امام مي فرمايند شما به قانون عمل كنيد.
آقاي رضوي در مرحله اول اكثريت مطلق آرا را نياورد اما به مرحله دوم راه يافت. شوراي نگهبان بار ديگر پافشاري كرد. حضرت امام به وزير كشور فرمود: «سلام من را به آقاي رضوي برسانيد و از قول من به ايشان بگوييد: اين حق شماست كه همچنان در مرحله دوم كانديدا باشيد ولي چون شوراي نگهبان اصرار مي كند، براي رفع تشنج و حفظ آرامش، شما از حق خود صرفنظر كنيد». وزير كشور آقاي مرتضي رضوي را به وزارت كشور دعوت كرد و پيام امام را به وي ابلاغ نمود. آقاي رضوي گفت: آيا حضرت امام اين تمايل را دارند؟ وزير كشور گفت آري، آقاي رضوي گفت: من ۴۰۰ هزار تومان هزينه تبليغات كرده ام ولي با كمال ميل خواست امام را اجابت مي كنم و في المجلس ضمن يادداشتي خطاب به وزير كشور اعلام انصراف كرد. اما بنا به تلقي جريان دوم، حذف آقاي رضوي بنابر رد صلاحيتي بوده است كه شوراي نگهبان بر اساس نظارت استصوابي خود اعلام كرده است.
اما به باور جريان نخست
نمونه ديگري در انتخابات دوره سوم مجلس وجود دارد كه اثبات مي كندنظارت شوراي نگهبان استصوابي نبوده است و آن جريان كانديداتوري آقاي اكبرزاده در حوزه انتخابي نيشابور است: وي كه از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام بود توسط هيأت اجرايي نيشابور تأييد صلاحيت شد وشوراي نگهبان صلاحيت ايشان را مردود اعلام كرد. وزارت كشور، اقدام شوراي نگهبان را غيرقانوني دانسته و آقاي اكبرزاده را به عنوان يكي از داوطلبان نيشابور اعلام كرد.
آيت الله امامي كاشاني، يكي از فقهاي شوراي نگهبان و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات دوره سوم، طي يادداشتي اعلام كرد كه آقاي اكبرزاده فاقد صلاحيت داوطلبي است و اين يادداشت در سطح گسترده اي در حوزه نيشابور تكثير و پخش شد.
وزارت كشور نام آقاي اكبرزاده را در ليست داوطلبان در شعب اخذ رأي اعلام كرد و ايشان حائز رأي اول نيشابور شد. هيأت نظارت شوراي نگهبان بالاتفاق از امضاي اعتبار نامه وي خودداري كردند. وزير كشور اعتبار نامه و اسناد انتخابات نيشابور را با امضاي هيأت اجرايي براي اخذ تصميم نهايي به مجلس شوراي اسلامي فرستاد واعتبار نامه آقاي اكبرزاده در مجلس سوم به اتفاق آرا تصويب شد و ايشان به مدت چهار سال در مجلس سوم وظايف نمايندگي را عهده دار بود.
دو جريان فوق الذكر در مورد احراز صلاحيت و يا احراز عدم صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس نيز از نظر مبنايي كاملاً متفاوت هستند و دوقرائت مختلف دارند.
در نظر تلقي نخست ، خلقت تمام انسانها براساس فطرت پاك توحيدي مي باشد «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها»(۸) و اصل برسلامت و صلاحيت افراد داوطلب است مگر مراجع قانوني اسنادي ارائه كنند كه عدم صلاحيت را اثبات كند به عبارت ديگر« استصحاب» و «اصل برائت از جرم» حكم بر صلاحيت داوطلب مي كندمگر اينكه خلاف آن ثابت شود. علاوه بر اين مطلب، تأييد و رد صلاحيت بر اساس منطوق و مفهوم اصل ۶۲ و ۹۹ به عهده شوراي نگهبان نيست. طبق اصل نود و نهم قانون اساسي كه مي گويد : نظارت بر «انتخابات» (دقت بفرماييد) نظارت بر «انتخابات» برعهده شوراي نگهبان است. اگر اصل نود و نهم را در كنار اصل شصت و دوم قانون اساسي قرار دهيم كه مي گويد «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط «انتخاب كنندگان» و «انتخاب شوندگان» و «كيفيت انتخابات» را قانون معين خواهد كرد. روشن و مشخص مي شود كه امر انتخابات داراي پروسه اي است كه دو موضوع كاملاً مجزا دارد:
۱ ـ موضوع «انتخاب كننده » و «انتخاب شونده»
۲ ـ « موضوع انتخابات» و «كيفيت آن» .
قانون اساسي شوراي نگهبان را موظف به نظارت بر انتخابات كرده است . شوراي نگهبان نمي تواند درباره تشخيص واحراز شرايط «انتخاب كنندگان » و «انتخاب شوندگان» كه يك امر اجرايي است. مستقيماً دخالتي بنمايد، بلكه بايستي بر كيفيت و نحوه احراز شرايط توسط هيأتهاي اجرايي نظارت كند و ببيند مقدمات قانوني اعلان صلاحيت و يا رد آن، رعايت شده است و يا خير؟ و در صورت تخلف نظر خود را مستند به قانون اعلام نمايد تا براساس آن مجريان ملزم به اجراي قانون گردند. اگر شوراي نگهبان بر خلاف قانون همچنان اصرار براحراز شرايط انتخاب شوندگان (داوطلبان نمايندگي ) داشته باشند، همين وظيفه را در مورد احراز شرايط انتخاب كنندگان يعني ۴۶ ميليون نفر رأي دهنده نيز دارد كه قطعاً شوراي نگهبان قادر وملتزم به لوازم آن نيست. اما در تلقي جريان دوم تشخيص صلاحيت كانديداها نيز جزو پروسه انتخابات است و صلاحيت افرادبايد براي شوراي نگهبان احراز بشود و الا داوطلب به صورت خودكار محكوم به رد صلاحيت خواهد شد.

پاورقي:
پاورقي ها در دفتر روزنامه موجود است

برخي از آيات عظام با صدور اطلاعيه هايي از مردم براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي دعوت كردند.
به گزارش ايلنا، آيت الله فاضل لنكراني در پيام خود آورده است: مردم آگاه و متدين در روز اخذ رأي با قاطعيت و هوشياري و با دقت تام و به قصد انجام وظيفه ديني و خدمت به كشور و انقلاب در پاي صندوق ها حاضر شوند و بدون اينكه تحت تأثير گروه هاي خاص قرار گيرند خود با تحقيق و تفحص كامل كه ما در مسائلي كوچكتر مقيد به آن هستيم افرادي را انتخاب كنند كه متعهد و مقيد به احكام و عقايد اسلامي باشند و از انجام وظايف خود دريغ نورزند و دلسوز به حال ملت بوده و مشكلات مردم را كه هر روز تورم كمر آنها را خم و تازيانه گراني به سرو صورت آنها نواخته مي شود را حل و مصالح مردم را تشخيص و تضمين نمايند.
آيت الله مجتبي تهراني هم شركت در انتخابات را بر همگان لازم دانستند.
نماينده ولي فقيه در گلستان و امام جمعه گرگان نيز در پيامي، مردم استان را به حضوري گسترده و فعال در انتخابات مجلس هفتم فرا خواند.آيت الله «سيد كاظم نور مفيدي» در اين پيام گفته است: لازم مي باشد ملت شريف و انقلابي ايران و همه احزاب و گروههاي سياسي علي رغم همه نامهرباني ها براي تشكيل مجلس كارآمد و همراه دولت خدمتگزار، در انتخابات به صورت فعال و گسترده شركت نمايند.
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها نيز در بيانيه اي اعلام كرد: مروري بر جدول اسامي نامزدهاي جناحهاي مختلف براي تصدي نمايندگي مجلس و سطح تحصيلات و تخصص ايشان و مقايسه آن با دوره هاي قبل نويد بخش استمرار روند توسعه در ابعاد گوناگون آن با مشاركت جدي پيشگامان نهضت توليد علم و دانش در كشور ما است.بي شك برداشتن گامهاي جدي در مسير كمال جز با هدايت و حضور انديشمندان جامعه ميسر نخواهد بود از اين رو، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي تمامي گروههاي اجتماعي بخصوص دانشجويان گرامي و استادان معزز و كاركنان شريف دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور را به حضور مملو از شور و شعف در انتخابات اسفند ماه ۱۳۸۲ و تحكيم هر چه بيشتر بنيادهاي نهاد نوپاي مردم سالاري ديني دعوت مي كند.
سرلشگر فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح نيز ضمن گراميداشت آغاز بيست و ششمين سال انقلاب اسلامي و سپاس از ملت بزرگوار ايران در خلق حماسه راهپيمايي روز ۲۲ بهمن با اشاره به لزوم شركت آحاد مردم بويژه ارتشيان، پاسداران، بسيجيان و نيروهاي انتظامي در انتخابات و پشتيباني از انقلاب، نظام و دولت، گفت: «نقش مردم در پشتيباني از انقلاب، نظام و دولت، يعني پيوستگي مردم و حكومت. اين پيوستگي وجوه مختلفي دارد كه گاهي در راهپيمايي ۲۲ بهمن و گاهي در استقبال از رهبر عزيز در سفرهاي استاني بروز مي يابد. حضور باشكوه ملت در انتخابات نيز يك وجه مثال زدني پيوستگي مردم و حكومت است.»

گروه سياسي: انتخابات مياندوره اي سومين دوره مجلس خبرگان رهبري همزمان با انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در استانهاي آذربايجان شرقي، هرمزگان و زنجان روز جمعه اول اسفندماه جاري برگزار مي شود.
به گزارش ايرنا، اين انتخابات در اجراي ماده ۱۱۶ آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان و بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان انجام مي شود.
پيش از اين قرار بود انتخابات مياندوره اي مجلس خبرگان رهبري در استان اردبيل نيز برگزار شود كه به علت استعفاي تنها نامزد اين انتخابات، انجام نخواهد شد.

گروه سياسي: مجموع جمعيت واجد شرايط براي مشاركت و رأي دادن در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در استان تهران ۸‎/۲۶۱‎/۰۶۱ نفر مي باشند.
به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان تهران از مجموع واجدين شرايط در استان تهران ۶‎/۰۴۷‎/۵۷۲ نفر مربوط به حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر مي باشند.

با پايان رسيدن مهلت تبليغات رسمي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، ذهن و خاطر مردم ايران يك شبانه روز به خود وانهاده خواهدشد تا در خلوتي توأم با تأمل به تصميم نهايي دست يابند. تصميم نهايي مردم ايران همواره از پيش بيني ناپذيرترين گزينش هاست. هيچ وقت نبوده است كه بتوان پيشاپيش مسلم گرفت كه انتخاب نهايي مردم ايران الزاماً در مسير حجيم ترين و غليظ ترين رگه تبليغات بوده است. گويا، گوي تصميم گيري مردم ايران، تركيبي جادويي از عقل، عاطفه، هيجان، حسابگري و البته درصد قابل توجهي از عوامل و مؤلفه هاي مجهول و ناشناخته است. اين حكم را نه فقط بر جوهره گزينش هاي مردم شهرهاي بزرگ، بلكه برماهيت انتخاب هاي همه مردم شهرها، دهات، قصبات، ايلات و طوايف و اقوام، جاري و صادق است. از تهران به عنوان كانون التهابات سياسي و نيز چند شهر بزرگ اگر فراتر رويم، فضاي انتخاباتي را در سراسر كشور كمابيش شاهد خواهيم بود. چندان عجيب نيست كه در شهرها و قصبات، رنگ و بو و سمت و سوي اين فضا، ويژگي هاي خاص خود را داشته باشد. اين سمت و سو هم در زمينه نوع تبليغات انتخاباتي، هم در عرصه تخلفات انتخاباتي و هم در مورد حال و هواي كلي حاكم بر ذهن مردم قابل تشخيص و اشاره است.
* آزمون شيوه هاي جديد تبليغات در شهرستانها
گويا روي آوردن و اتكا به شيوه رايج و متعارف تبليغاتي عطش نامزدها را در جلب اقبال مردم سيراب نمي كند. به اين اعتبار نامزدهاي شهرستاني عموماً و عمدتاً در كنار بهره گيري از شيوه هاي رايج و متعارف تبليغ (سخنراني، چاپ پوستر و زندگينامه) به شيوه هاي مردم پسندتري روي آورده اند كه تأثيري آني با دامنه گسترده را در پي داشته باشد. از آبادان و خرمشهر گزارش رسيده برخي نامزدها با انجام مسابقات مخصوص سنين ۱۵ تا ۲۵ و تعيين سكه بهار آزادي به عنوان جايزه، سعي در ماندگار شدن نام خود در اذهان اين دسته از افراد شهر دارند.
برخي ديگر از نامزدها كارت ويزيت خود را با انواع شكلات و نقل بسته بندي كرده و در چهارراه ها بين مردم و رانندگان توزيع مي كنند. همچنين برخي ديگر از نامزدها با چاپ نام خود بر انواع خودكار فانتزي و كلاههاي رنگارنگ و پخش آن در بين آموزشگاههاي متوسطه و راهنمايي تلاش دارند كه آراي دانش آموزان را نيز جذب كنند. گروهي از نامزدها با چاپ كارتهاي مخصوص استفاده از اينترنت و توزيع آن بين مراكز علمي تلاش در انتصاب خود به جامعه علمي را دارند. گزارش ديگري از شهرستان بروجرد حاكي است كه حضور يك هزار نفري جوانان در مقابل ستاد برخي از نامزدها و تشويق و حمايت اين افراد به عنوان حامي و نجات دهنده آنها همراه با سوت و كف از جمله تبليغاتي است كه در اين شهر به چشم خورده است.
در اين شهر هواداران داوطلب كه هر روز برتعداد آنها اضافه مي شود با حضور كانديداي مورد نظر خود در سطح خيابان در قالب كاروانهاي بزرگ كه بيش از ۷۰۰نفر را شامل مي شود به حركت درآمده و شعارهايي در حمايت از فرد مورد نظر سرمي دهند.
از ساري خبر رسيده كه حضور جوانان و زنان در آخرين روز تبليغات در ستادها بيشتر بود و برخي جوانان، سوار برخودرو مردم را به رأي دادن به نامزد مورد علاقه خود ترغيب مي كردند.
همين گزارشها حاكي است در شهر آمل باوجود ردصلاحيت يكي از داوطلبان مطرح زن اين شهرستان كه در انتخابات مجلس ششم دوم شده بود، به دليل حضور داوطلباني با تحصيلات دانشگاهي، در اين حوزه نيز تبليغات انتخابات پررونق است.
يك خبر از اصفهان حكايت از آن دارد كه كاروان تبليغاتي يكي از نامزدها در حالي كه دهها هوادار آن را همراهي مي كردند در سطح شهر به راه افتاد.
خبر ديگري از اين ماجرا حاكي است: پس از حركت كاروان اول، بلافاصله تعداد حدود يكصدنفر در قالب يك كاروان تبليغاتي با چرخيدن در سطح شهر، به نفع نامزد مورد نظر خود تبليغ كردند.
در خرم آباد با نزديك شدن به ساعتهاي پاياني تبليغات انتخابات مجلس هفتم، تجمع و ازدحام هواداران نامزدهاي انتخاباتي در اغلب نقاط و بخصوص در مركز شهر خرم آبادطي روزهاي گذشته كم سابقه بوده است.
اغلب كانديداهاي انتخاباتي در اين شهر، در ساعات شلوغي خيابانها با به راه انداختن كاروانهاي پياده و سواره تبليغاتي در حالي كه خود در پيشاپيش آنها در حركت هستند، تبليغات خود را شدت مي دهند.
برخي از مردم قم نارضايتي خود را از شيوه هاي تبليغي و شعارهاي غيرقابل امكان از بعضي نامزدهاي نمايندگي در اين استان اعلام كردند.
اين افراد اعتقاد دارند: نامزدهايي كه استفاده از چنين روشهاي ناسالم را انتخاب كرده اند به هيچ وجه لايق نمايندگي قم در مجلس نيستند و مردم بايد با آگاهي كامل، آنان را طرد كنند.
طبق گزارش ايرنا، مردم قم، شيوه هاي به كارگرفته شده براي تبليغات ازسوي برخي نامزدها در اين استان را درست ندانسته و معتقدند اين نامزدها از طرق غيرمعقول و خلاف احكام و اصول اسلامي قصد ورود به مجلس را دارند.
يكي از روحانيون نيز معتقد است: امروز جامعه ما به سمتي مي رود كه به جاي روش هاي اسلامي و رعايت انصاف و اخلاق، شيوه هاي غيراسلامي و اخلاقي شكل مي گيرد و افراد ترجيح مي دهند به جاي حركت به سوي خدا براي اهداف خود سوي شيطان قدم بردارند.
گزارش هاي ديگري كه از ساير شهرها و قصبات مي رسد همگي حكايت از تبليغات وسيع و گسترده نامزدها و طرفدارانشان دارد. نكته مهم در اين تبليغات، اكتفا نكردن به شيوه هاي مرسوم تبليغي است. گويا بهره گيري از شيوه «تبليغ آني و عاطفي» پديده اين دوره از انتخابات است. اگرچه در تهران و شهرهاي بزرگ نيز بعضاً مي توان شاهد استفاده از اين شيوه ها بود اما بي ترديد حجم اصلي و عمده اين شيوه نوظهور تبليغي روي شهرهاي كوچك متمركز است. اين رويه، طبيعتاً به همان اندازه كه ممكن است اثرگذاري بيشتري داشته باشد در معرض تخلفات انتخاباتي نيز قرار دارد.
* رقابت ميان حجم تبليغات و تعداد تخلفات
در مسير اجراي انتخابات و نيز در مرحله برگزاري انتخابات، همواره احتمال بروز تخلفات وجو د دارد. اين تخلفات يا در عرصه تبليغات است يا در زمينه مقدمات رسمي برگزاري انتخابات. گزارش هاي رسيده از شهرستان هاي كشور حاكي است كه از هر دو نوع تخلفات، مواردي به وجود آمده است كه طبيعتاً هيأت مركزي بازرسي انتخابات و هيأت نظارت، متكفل پيگيري و بررسي آنهااست.تشخيص اين تخلفات، الزاماً برعهده نهادهاي رسمي نيست. حتي مردم نيز بربروز چنين تخلفاتي گواهي داده اند و از اين وضعيت اظهار ناخشنودي كرده اند.
گزارش ديگري حاكي است كه يكي از روحانيون نيز طرفداران اغلب نامزدهاي انتخاباتي در استان اردبيل بويژه در روزهاي پاياني تبليغات، مرتكب مواردي تخلف تبليغاتي شده اند.
با اينكه تابلوهاي ويژه اي در سطح شهرها براي نصب پوستر نامزدها مشخص شده اما طرفداران كانديداها به اين بيلبوردها و تابلوها قانع نشده و اقدام به چسباندن پوستر در محلهاي ممنوع مي كنند.
با اينكه ميراث فرهنگي استان اردبيل تبليغات انتخاباتي در مكانهاي تاريخي را ممنوع اعلام كرده اما اين مكانها در امان نمانده و بر روي ديوارهاي تازه مرمت شده بقعه شيخ صفي و ساير اماكن تاريخي شعارهاي تبليغاتي به نفع چند نامزد نوشته شده است.
جمعي از داوطلبان حوزه انتخابيه قروه هم در نامه اي به هيأت نظارت استان كردستان خواستار اعمال نظارت ويژه بر روند برگزاري انتخابات در اين حوزه شدند.
وي افزود: اين افراد دليل درخواست خود را احتمال دخالت، اعمال نفوذ و دخل و تصرف در انتخابات اعلام كرده اند.
فرمانده ناحيه انتظامي يزد هم گفت: پاره كردن پوستر و پارچه نوشته تبليغاتي بيشترين تخلف انتخاباتي در اين استان است.
وي با اين حال به فضاي آرام تبليغات انتخاباتي در استان اشاره كرد و افزود: استان يزد از جمله مناطقي است كه داراي كمترين ميزان تخلفات در زمان تبليغات بود.
در همين حال هيأت مركزي بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: هرگونه تبليغات انتخاباتي از ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۳۰ بهمن ممنوع است.
در اين اطلاعيه آمده است: لازم است كليه بازرسين و سربازرسين هيأت بازرسي انتخابات در سراسر كشور، ضمن اعمال مراقبت هاي ويژه، در صورت برخورد با تبليغات انتخاباتي احتمالي، مراتب را به صورت مستند و كتبي به هيأت بازرسي مستقر در حوزه هاي انتخابيه و يا مراكز استاني گزارش كنند.
* شور و حال انتخاباتي در شهرهاي كشور
بدون ترديد نمي توان ظهور و بروز فضاي انتخاباتي در كشور را تنها به حجم گسترده تبليغات و شيوه هاي جديد آن منتسب كرد. اشتياق به مشاركت در تعيين سرنوشت كشور، بي گمان يكي از اصلي ترين علل شعله ور شدن فضاي انتخاباتي در شهرهاي سراسر كشور است. از اين نكته هم نمي توان غفلت كرد كه به هر حال در ذهن برخي از مردم، اين واقعيت تكيه زده است كه به رغم وجود گلايه هاي بسيار در روند تعيين صلاحيت ها، چنانچه مشاركت گسترده مردمي در ميان نباشد امكان راهيابي داوطلباني كه سليقه سياسي شان الزاماً مطابق و منطبق با منافع ملي نباشد وجود دارد به هر روي برحسب گزارش هاي رسيده از شهرستانها همه مسؤولين و مقامات دخيل در اجراي انتخابات، مقدمات برگزاري اين اتفاق بزرگ و حساس را فراهم كرده اند.
رئيس ستادانتخابات استان مازندران گفت: همه امكانات براي برگزاري هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در استان فراهم است.
«محمدرضا صالحي» روز چهارشنبه درگفت و گو با ايرنا افزود: تعرفه هاي لازم پيش بيني شده و هماهنگي دربخش هاي مختلف اجرايي براي روز اول اسفند صورت گرفته است. به گفته وي تا آخروقت روز سه شنبه ۱۸۸ نامزد در صحنه رقابت انتخابات باقي ماندند.
فرماندار شهرستان همدان هم گفت: رأي مردم نزد مجريان انتخابات امانت است و آراي مردم به صورت مخفي بايد باقي بماند.
«حسن خيريانپور» روز چهارشنبه در نشست توجيهي نمايندگان فرماندار حوزه انتخابيه در سرسراي خانه معلم اين شهرستان افزود: انتخابات يكي از مهمترين نماد مشاركت مردم در اداره جامعه و تعيين سرنوشت خويش است.
وي تصريح كرد: در شعبه اخذ رأي علاوه برنمايندگان فرماندار ۱۵نفر نيز به عنوان هيأت اجرايي نقش محوري را برعهده دارند. علاوه بر مقامات مسؤول در انتخابات، مردم شهرها نيز براي شركت در انتخابات و برگزيدن نامزدهاي شايسته، حاضر مي شوند.
شماري از اهالي مازندران با تأكيد بر حضور پرشور و گسترده در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، گفتند: با انتخاب نماينده اصلح ، دين خود را به انقلاب، نظام و شهدا ادا مي كنيم.
آنان در گفت و گو با ايرنا افزودند: راهيابي افراد شايسته و كارآمد به مجلس شوراي اسلامي در پيشبرد اهداف انقلاب و كشور حائز اهميت است.
رئيس سازمان تبليغات اسلامي نوشهر و چالوس حجت الاسلام محمدرضا مطهري اظهار داشت: جايگاه رفيع مجلس بايد به كسي سپرده شود كه حافظ منفعت نظام و مردم است. وي گفت: مشاركت مردم در انتخابات نشان از بالندگي و رشد ديني و سياسي جامعه است.
رؤساي سه حوزه انتخابيه شهرستانهاي غرب مازندران هم اعلام كردند: اين حوزه ها براي برگزاري هرچه باشكوهتر انتخابات مجلس هفتم مهياست.
ازنقش زنان نيز در اين همايش ملي نمي توان غفلت كرد. در اين انتخابات باوجود آنكه شمار زيادي از داوطلبان زن ردصلاحيت شده اند اما گزارشها حاكي از تحرك وسيع محافل و تشكلهاي بانوان در انتخابات است.
جمعي از بانوان كرماني روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي برحضور گسترده در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تأكيد كردند. اين افراد گفتند: زنان بايد به عنوان نيمي، از جامعه با دقت و بررسي كامل نمايندگان شايسته اي را به مجلس بفرستند.

گروه سياسي: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ضرورت و اهميت حضور مردم در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: همه كارها از ابتداي انقلاب تاكنون با حضور، رأي و حمايت مردم به انجام رسيده است. به گزارش ايرنا، هاشمي رفسنجاني روز چهارشنبه در حاشيه سومين كنگره سراسري طب نظامي نيروهاي مسلح در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: مردم بارها از خودشان معرفت، آگاهي و شعور سياسي نشان داده اند و اگر گلايه هايي هم داشته باشند، وقتي مسأله حفظ نظام پيش مي آيد، گلايه ها را به طور موقت فراموش مي كنند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: جهانيان بطور قطع بر روي تعداد آرا حساب مي كنند و اگر بدانند كه حضور مردم بر سرصندوقهاي رأي كم است، تصور خواهند كرد كه پايگاه مردمي نظام ضعيف است و آن موقع مي توانند تهديدهايي را بر انقلاب اسلامي تحميل كنند.

قائم مقام دادگستري كل استان تهران گفت: تعداد اندكي از افراد در ارتباط با تخلفات انتخاباتي در سطح استان تهران بازداشت شده اند. «عبدالعلي ميركوهي» كه روز سه شنبه در حاشيه ملاقات عمومي مسؤولان دادگستري استان تهران با خبرنگاران ايرنا و ايسنا مصاحبه مي كرد، تعداد دقيق افراد بازداشت شده را ذكر نكرد. وي گفت: اين افراد كه هواداران برخي كانديداها بودند، ضمن ايجاد اختلال در برنامه هاي انتخاباتي كانديداهاي مقابل، موجبات بروز تشنج و درگيري را فراهم كردند.

عباس خامه يار نامزد اصلاح طلب نمايندگي مجلس هفتم انصراف داد. به گزارش خبرنگار «ايران»، عباس خامه يار از حوزه انتخابيه قم كانديدا شده بود در آخرين روزهاي انتخابات از كانديداتوري انصراف داد.

در گزارش ديروز روزنامه با عنوان آخرين تصوير از حضور نامزدهاي انتخاباتي نام آقاي حميديه از همدان اشتباهاً چاپ شده بود كه بدينوسيله ضمن پوزش از ايشان، نام صحيح ايشان «مصطفي حميديه» اعلام مي شود.
همچنين خبر انتساب عادل آذر و كريم صادقي از كانديداهاي استان ايلام به طيف مقابل اصلاح طلبان كه در شماره ديروز انتشار يافته بود تكذيب مي شود.