يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم.

شفعه
(مدني ـ فقه) هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالث منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. حق مزبور را خيار شفعه و حق شفعه (وبطوراختصار: شفعه گويند) و صاحب آن حق را شفيع گويند (ماده ۸۰۸ ق.م)
(اخذ به) شفعه
(مدني ـ فقه) اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گويند. اخذ به شفعه از ايقاعات است (ماده ۸۰۸ ق ـ م)
شفيع
(مدني ـ فقه) صاحب حق شفعه را گويند.
شك
وقتي مسأله اي مطرح باشد و ذهن درمقابل آن بين دو يا چنداحتمال قرارگيرد و گرايش به طرف يكي ازاحتمالات پيدانكند حالت شك وجوددارد.
خصوصيات شك موضوع بحث در قانونگذاري و استنباطات قضايي شامل اين موارد است:
الف ـ شك غيراختياري است يعني مطالعه و بررسي يك موضوع معين منتهي به شك مي شود. شكوك ذيل اختياري بوده و از موضوع بحث حقوق خارج است:
۱ـ شك آزمايشي كه براي آزمودن صحت و سقم مسأله معيني آزمايش كننده دست كم يكبار درآن ترديدمي كند (خواه اين شك از مبتدي صورت گيرد يا منتهي)
گاهي در امر دادرسي مي توان از شك آزمايشي استفاده كرد (وهمچنين در بررسي مسائل كلي حقوقي و قانونگذاري) ولي دراين موارد استفاده از اين شك به عنوان حقوقي اختصاص ندارد بلكه مانند ساير افراد مردم ازآن استفاده مي شود.
۲ـ شك معتاد به شك (يا شك مشكك يا شك شكاك) شكي است كه صاحب آن به نوعي از تشويش ذهن دچار است كه باوجود اينكه عادتاً بدون برخورد به مانع، موردآن، قابل اظهارنظر است صاحب شك مذكور نه تسليم به نظر صاحبنظران در آن قضيه مي شود و نه خود قدرت اخذ تصميم دارد (فرهنگ اصطلاحات فلسفي Lalandeـ چاپ هفتم)
ب ـ شك مربوط به مسأله خاصي است و اختصاص به مورد معين و محدود دارد.
بنابراين شك غيراختياري ناشي از كثرت مطالعات دريك رشته كه تدريجاً درذهن رسوخ كرده و دراساس يك علم رخنه كند و محدود به مورد معين نيست ربطي به موضوع اين بحث ندارد و جنبه كلي و فلسفي دارد (نه حقوقي).
مثال ـ براي وثيقه موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت درمزايده به نفع بستانكار خريداري پيدانشد قيمت روز مزايده آن برابر نيم عشر است! دراين صورت آيا تمام آن به عنوان نيم عشر به دولت متعلق است؟
شكوك موردبحث در علم حقوق و قانونگذاري و استنباطات قضايي سه نوع راه حل دارد:
الف ـ ازطريق فرض هاي قانوني ـ Fictions(ماده ۱۰۲۴ق ـ م)
ب ـ ازطريق امارات قانوني (ماده ۱۳۲۲ ق ـ م)
ج ـ ازطريق استنباطات قضايي مخصوص به ظرف شك مانند قاعده اخذ به قدر متيقن كه مخصوص موردي است كه شك قابل برطرف كردن نيست و نمونه آن ماده ۱۳۱۷ ق ـ م است و همچنين است نمونه مذكور درماده ۸۷۶ق ـ م.
شك بين وجوب و حرمت
(فقه) هرگاه درمورد عمل معيني اين نكته معلوم باشد كه الزام قانوني متوجه آن شده و افراد نسبت به آن تكليفي دارند ولي معلوم نباشد كه اين تكليف امراست يا نهي فقهاي اصولي و اخباري نسبت به آن اصل برائت جاري مي كنند. اگر منشأ شك اجمال يا سكوت قانون باشد و اگر منشأ شك تعارض دوقانون باشد اصل تخبير جاري مي كنند.
شكي با اين مشخصات درحقوق جديد ديده نشده است جز در يك مورد كه حكمي بر انتقال منافع شش ساله ملكي به نفع مستأجري صادرشده و حال اينكه موجر قبل از اجاره ملك را در رهن بدون مدت ثالثي نهاده بود درچنين موردي اگر محكوم له به استناد ماده ۲۶ قانون ثبت ۱۳۱۰ ثبت منابع را دردفتر املاك تقاضاكند مأمور ثبت ازطرفي با منع ماده ۱۰۱ قانون ثبت مواجه است و ازطرفي با تكليف اجراي احكام كه درماده نهم آيين دادرسي مدني وجوددارد.
هرچند ماده ۱۰۱ خاص است و ماده۹ عام است ولي ظاهراً ماده۹ دادرسي مدني از عموماتي است كه قبول تخصيص نمي كند.
مگر به تصريح قانون بر تخصيص. به هرحال اين يك نمونه از شك بين وجوب و حرمت (يعني بين امر و نهي) است كه از تعارض دو نص پيدا شده است.
شك در رافع
(فقه) يعني شكي كه مربوط است به پيدايش امري كه مي تواند چيزي را كه قبلاً وجود پيدا كرده از بين ببرد و نيز شك در رافع بودن چيزي كه فعلاً وجود پيدا كرده، نسبت به چيزي كه قبلاً وجود داشته است. قسم اخير را بعضي شك در رافعيت موجود نام داده اند كه مرجعش به همان نوع اول است.
شك در مقتضي
(فقه) در مبحث استصحاب، شك در بقاء مستحب را در مسير زمان، شك در مقتضي ناميده اند.

به نظر مي رسد زنان پس از ازدواج به نوعي از حقوق كمتري نسبت به شوهران خود برخوردارند. در حالي كه طلاق، حق مرد است، زن بايد براي سفر به خارج از كشور، ادامه تحصيل و كار، رضايت شوهرش را كسب كند. اخيراً بسياري از دختران جوان، به همراه شوهران آينده خود با نگرفتن مهريه، خواستار افزايش شروطي مثل حق طلاق، نصف شدن دارايي مشترك، حضانت، سفر، كار و ... براي زن شده اند. اين شرايط ضمن عقد از اين قراراند:
پس از اينكه دو طرف، دختر و پسر هنگام خوانده شدن خطبه و پس از آن اعلام مي كنند مي خواند شرايطي را به عقد نامه هاي خود بيفزايند، بسياري از دفترخانه هاي ازدواج با عباراتي حقوقي، شروط را به عقدنامه اضافه مي كنند. اما گاهي يك بي دقتي يا نارسايي جمله باعث مي شود شرط كاملاً از اثر بيفتد و دادگاهها آن را باطل يا بدون اثر بدانند. بنابر اين لازم است براي اضافه كردن هر شرطي به عقدنامه، به دقت آنچه را مي خواهيد براي سردفتر تشريح كنيد.
ممكن است سردفتري كه به او مراجعه مي كنيد، اشكالاتي براي اضافه كردن شروط بتراشد يا شما را به دفتراسناد رسمي حواله كند. به او يادآوري كنيد كارش غيرقانوني است و شما مي توانيد از او به خاطر تخلفش شكايت كنيد. همچنين بگوييد اگر جاي اين شرطها در عقدنامه نيست پس چرا آن شروط در عقد نامه چاپ شده اند. و البته براي پرهيز از اينگونه مجادلات، آن هم در زماني كه پدر و مادر و بستگان در محضر حضور دارند ومي خواهند كار هرچه زودتر تمام شود، چند روز پيش از زمان تعيين شده براي عقد به دفتر خانه مراجعه كنيد و شرايط تان را به سردفتر اعلام كنيد و مطمئن شويد، در كار شما مشكل تراشي نخواهد كرد. در زير جملات استاندارد براي دو شرط مهم يعني داشتن حق طلاق، حق حضانت فرزندان و تعيين تكليف دارايي مشترك آمده است. همچنين براي حق سفر، ادامه تحصيل و كار، كافي است از سردفتر بخواهيد اين حقوق را به شرايط ضمن عقد شما بيفزايد.
۱ ـ حق طلاق: زوج به زوجه وكالت با حق توكيل غير مي دهد كه خود را مطلقه سازد؛ با حق تعيين داور، تعيين تكليف مهريه و ساير امور با مراجعه به مراجع صالحه
دقت كنيد در عقد نامه فقط آمده باشد كه زوجه حق طلاق دارد ( با جملاتي شبيه به اين)، اين شرط هيچ قابليت اجرايي نخواهدداشت چون طلاق از نظر حقوقي يك حق نيست كه دادني يا گرفتني باشدبلكه يك «ايقاع» مختص به شوهر است. يعني حق يكطرفه مرد براي اينكه طلاق بدهد و اوست كه فقط مي تواندبه كس ديگر مثلاً همسر خود وكالت بدهد كه از طرف او اين ايقاع را انجام دهد.
۲ ـ در صورت طلاق، اولويت در حضانت فرزندان با مادر خواهد بود.
۳ ـ دارايي به دست آمده توسط هر يك از زوجين پس از ازدواج به منزله دارايي مشترك محسوب و در هنگام طلاق، نصف خواهد شد توصيه ما به شما اين است كه براي اينكه در يك شرايط برابر، مانند دو انسان برابر ازدواج كنيد، با گرفتن اين حقوق، ديگر مهريه نگيريد.
اگر بدون افزودن شرطي به عقد نامه ازدواج كرده ايد و حالا مي خواهيد شرط يا شروطي را اضافه كنيد، بايد به همراه همسرتان و با دردست داشتن شناسنامه ها وعقد نامه به يك دفتر اسناد رسمي (و نه دفتر ازدواج) مراجعه كنيد. در آنجا سندي جداگانه براي شروط شما تنظيم خواهد شد كه معمولاً سند وكالت است كه به موجب آن شوهر شما براي طلاق يا ساير امور به شما وكالت مي دهد.

يكي از دلايل پرداختن به جرم سرقت در صفحه حقوقي قدمت تاريخي اين جرم و علت مهمتر آنكه از بالاترين آمار جرائم مي توان به آمار بالاي سرقت اشاره كرد. در فقه نيز اين جرم، با توجه به اينكه تنها جرم مالي مستوجب حد است، بحثهاي زيادي را در بين فقها برانگيخته است.براي توضيح سرقت از تعريف سرقت در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامي استفاده مي كنيم. به موجب اين ماده: سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني.عنصر مادي جرم سرقت در حقوق اسلام و ايران، ربايش است. اين عمل يا به وسيله انسان بطور مستقيم يا به وسيله ابزار و آلات و حيوانات تحت تعليم وي صورت مي گيرد. براي مثال سارق ممكن است به جاي اين كه خود مستقيماً مال ديگري را بربايد با پراندن كبوتر خود كبوتران متعلق به ديگري را تصاحب كند. يا سگ دست آموز خود را به گونه اي تعليم دهد كه با دندان گرفتن اموال ديگري آنها را ربوده و در اختيار وي گذارد.
ولي در هر حال آنچه كه تحقق آن در تمامي اين موارد ضروري است، نقل مكان دادن مال است. به عبارت ديگر ربايش مال جز با نقل مكان دادن آن قابل تصور نيست و كسي نمي تواند مالي را بربايد، در حالي كه آن مال هيچ نقل و انتقال مكاني نداشته باشد.
نتيجه ضروري كه از لزوم ربودن مال براي تحقق جرم سرقت در حقوق ايران حاصل مي شود آن است كه اموال غير منقول از نظر حقوق، قابل سرقت نيستند. پس كسي را نمي توان به سرقت زمين يا خانه اموال به كار رفته در بنا (تازماني كه از آن جدا نشده اند) محكوم كرد.اين در صورتي است كه در حقوق كشوري چون انگلستان، عنصر مادي جرم سرقت تصاحب يا از آن خود كردن است. منظور از تصاحب، برخورد مالكانه كردن با مال يعني انجام برخوردي است كه معمولاً مالك حق انجام آن را دارد. بنابر اين مطابق اين نظر، هر كسي مي تواند در صورت تصاحب ساختمان يا ساير اموال غير منقول نيز با وجود ساير شرايط راجع به جرم سرقت، محكوم به ارتكاب آن شود.
تعريف مال هم از نظر حقوق مدني ( براي تشخيص مسائلي چون مالكيت داشتن مورد معامله ( موضوع ماده ۲۱۵ قانون مدني، و نظاير آن) و هم از لحاظ حقوق جزا ( مثلاً براي تشخيص آنچه كه مي تواند مورد سرقت قرار گيرد) از اهميت برخوردار است.
در حقوق اسلام و ايران، تنها عين مال مي تواند موضوع جرم سرقت قرار گيرد و نه حقوق يا منافع موجود در آن بنابراين آنچه كه اصطلاحاً سرقتهاي ادبي ناميده مي شود با استفاده از منافع مال يا سوء استفاده از حق اختراع و يا در اختيار گرفتن طلب ديگري، هيچ يك را نمي توان سرقت تلقي كرد.
مال ( از نظر مقررات درباره سرقت) تنها به اعيان اموال اطلاق مي شود منظور از تعلق مال به غير در تعريف جرم سرقت، تعلق عين آن به ديگري ( اعم از شخص حقيقي يا حقوقي) است. بنابراين در صورتي كه عين مال، متعلق به رباينده باشد سرقت، محقق نخواهد شد، حتي اگر شخص ديگري از يك حق يامنفعت مالكانه بر آن مال بر خوردار باشد. بدين ترتيب ربودن عين مرهونه يا عين مستأجره توسط راهن يا موجر سرقت محسوب نمي شود، هر چند كه مرتهن حق امساك داشته و مستأجر مالك منافع است. همين طور اگر خريدار ، قبل از پرداخت ثمن، مبيع را از بايع ربوده و بدين ترتيب وي را از حق حبس خود بر مبيع محروم سازد عمل وي را نمي توان سرقت دانست، چرا كه به محض انعقاد عقد بيع، مالكيت مبيع به خريدار منتقل شده و بنابراين وي در واقع مال خود را برده است. از سوي ديگر، حق حبس بايع بر مبيع نيز مال قابل سرقت تلقي نمي شود.چهارمين ركني كه در تعريف جرم سرقت مندرج در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامي ملاحظه مي شود قيد «به طور پنهاني» است.
اينكه چگونه بايد قيد «به طور پنهاني» را در متن ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامي تفسير كرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربايشهايي كه به طور علني و با قهر و غلبه صورت مي گيرد اشكالي وجود نداشته باشد؟ دو تفسير از عبارت «به طور پنهاني» امكانپذير است: اولاً مي توان گفت كه منظور از عبارت «به طور پنهاني» در ماده ۱۹۷ به عنوان شرط سرقت به طور كلي «بدون آگاهي و رضايت صاحب مال» است. بنابراين اگر صاحب مال با رضايت خود، مثلاً در نتيجه گول خوردن، مالش را در اختيار مجرم قرار دهد عمل ارتكابي سرقت ( اعم از مستوجب حديا تعزير) نخواهد بود، مگر آن كه رضاي فرد خدشه پذير باشد، مثل رضاي صغير غير مميز يا مجنون در دادن مال خود به ديگري كه رضايت واقعي محسوب نمي گردد. از اين نكته اخير در مي يابيم كه نمي توان به صرف اين كه كسي مالش را به دست خود به ديگري داده، جرم سرقت را به دليل رضايت ظاهري صاحب مال در اعطاي مال محقق ندانست. بنابراين عمل كسي كه از ساعت مچي ديگري تعريف كرده و از مالك مي خواهد كه آن را براي ديدن به وي بدهد و بعد از گرفتن آن مي گريزد، يا عمل خريداري كه جنسي از صاحب مغازه مي گيرد تا آن را امتحان كرده و در صورت پسنديدن بخرد، از ميان سه جرم كلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت، جرم سرقت محسوب مي شود چرا كه عنصر توسل به وسائل متقلبانه يا سپردن براي تحقق جرم كلاهبرداري يا خيانت در امانت، در اين موارد وجود ندارد.
ثانياً مي توان گفت كه قيد به طور پنهاني در تعريف سرقت به همان معني «مخفيانه» و «دور از چشم» است، ليكن قانونگذار اين قيد را فقط براي سرقت مستوجب حد در نظر داشته است، مخصوصاً از آن رو كه ماده ۱۹۷ در «باب هشتم: حد سرقت ـ فصل اول: تعريف و شرايط آمده است». بنابر اين ماده ۱۹۷ با توجه به عنوان و برخلاف ظاهر آن در واقع در مقام تعريف سرقت مستوجب حد است. آنچه كه اين برداشت را تقويت مي كند آن است كه فقها همانطور كه قبلاً گفتيم، كمتر اصالتي براي سرقت مستوجب تعزير قائل هستند و ربايشهايي را كه فاقد شرايط اجراي حد هستند تحت عناوين ديگري چون استلاب و اختلاس و احتيال و اخذ بالسوم مورد بحث قرار مي دهند. بنابراين وقتي «سرقت» را تعريف مي كنند، و يا از سارق نبودن كسي كه به قهر و غلبه و به صورت آشكار مالي را مي ربايد سخن مي گويد در واقع اشاره به سرقت مستوجب حد دارند و اتخاذ همين رو به توسط قانونگذار ايران به پيروي از شيوه فقيهان، بعيد به نظر نمي رسد.
آنچه كه تاكنون در چهار بخش قبل مورد اشاره قرار داديم اجزاي مختلف عنصر مادي جرم سرقت را تشكيل مي دادند.
و اما عنصر رواني جرم سرقت با توجه به بند ۱۴ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامي كه يكي از شرايط سرقت مستوجب حد را آن مي داند كه سارق مالي را به عنوان دزدي برداشته باشد به نظر مي رسد كه اگر كسي مال غير را نه به قصد تملك بلكه به منظور استفاده موقت و بازگردانيدن آن به مالك پس از رفع حاجت بردارد نمي توان گفت كه وي مال را به عنوان دزدي برداشته است. مردم نيز اگر از قصد و نيت او آگاه باشند وي را سارق نخواهند خواند: «فان الناس اذاعلموا بقصده لايسموه سارقا» پس تنها در صورتي مي توان گفت كه كسي مالي را به عنوان دزدي برداشته است كه قصد وي محروم كردن مالك يا متصرف از مال به طور دائم باشد. و الا اگر كسي براي مثال كتاب ديگري را بدون اجازه او بردارد تا در شب امتحان آن را مورد مطالعه قرار داده و بعد آن را به مالكش مسترد دارد، سارق محسوب نخواهد شد. هر چند كه به عنوان غاصب مسؤول است. به علاوه براي برخورد با چنين مواردي مثلاً مبارزه با جواناني كه وسائل نقليه متعلق به ديگران را فقط به قصد استفاده در تعطيلات آخر هفته بر مي داشتند. در حقوق انگلستان قوانين خاصي وجود دارد در حقوق ايران نيز با تصويب قانون تعزيرات مصوب سال ۱۳۷۵ در حال حاضر مي توان چنين مواردي را به استناد ماده ۶۶۵ قانون مذكور مورد مجازات قرار داد. اين ماده اشعار مي دارد: «هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.»
در مورد قصد محروم كردن دائمي به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اگر متهم مالي را علي الظاهر به قصد استفاده موقت برداشته ولي ارزش آن مال فقط محدود به همان دوره معين باشد (مثل اين كه بليت موعد دار متعلق به ديگري را به قصد استفاده كردن از آن در طول مدت اعتبار و باز پس دادنش پس از خاتمه اعتبار بربايد) جرم سرقت محقق خواهد شد، چرا كه با توجه به بي ارزش بودن بليت پس از خاتمه اعتبار، چنين برداشتي در حكم ربودن دائمي. همين طور بايد توجه كرد كه منظور از قصد محروم كردن دائمي، آن نيست كه قصد شخصي از برداشتن مال حتماً آن باشد كه ديگري الي الابد يا به طور نامحدود از مالش محروم گردد. براي مثال اگر كسي كتباً متعلق به ديگري را با اين قصد بردارد كه پس از اين كه بعد از سي سال بازنشسته مي شود آن را به مالكش مسترد دارد، سارق محسوب خواهد شد، چرا كه عرف اين برداشتن را در حكم ربودن دائمي مي داند.
آخرين نكته قابل ذكر در مورد اين شرط اين است كه محروم شدن دائمي مالك از مال، شرط تحقق جرم سرقت نمي باشد، بلكه آنچه كه مهم است قصد رباينده داير بر «محروم كردن دائمي» وي از مال مي باشد. بنابر اين اگر كسي كه مال ديگري را به قصد «محروم كردن دائمي» وي از مال مي باشد. بنابر اين اگر كسي كه مال ديگري را به قصد محروم كردن دائمي از آن مي ربايد سارق محسوب مي شود. هر چند كه پس از مدت كوتاهي آن را به ميل خود و يا بر اثر دستگير شدن، به مالكش مسترد دارد.

اين هفته مازيار طاطايي وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشد. به آدرس روزنامه و يا به شماره فكس ۸۷۶۱۲۵۴ سؤالاتتان را براي ما ارسال نماييد.

\ چهارسال قبل آپارتماني را از يكي از دوستانم به مبلغ ۱۴ميليون تومان خريداري كردم و قولنامه نوشتيم. در قرارداد شرطي وجود دارد كه اگر هر يك از طرفين از قرارداد منصرف مي شود بايد مبلغ ۳ميليون تومان خسارت به ديگري بدهد، چون فروشنده از تنظيم سند خودداري كرد ناچار از طريق دادگاه الزام به تنظيم سند رسمي خواستم، او هم در مقابل دعوايي مطرح كرده است و تقاضاي ابطال مبايعه نامه را كرده و گفته است چون اختيار انصراف از قرارداد نامحدود است قرارداد باطل است، آيا ممكن است موفق شود. لطفاً راهنمايي بفرماييد؟!
صديقي از تهران
* به دليل اينكه مطابق عمومات قانوني و شرعي حاكم بر روابط معاملاتي افراد اصل بر لزوم قراردادها است، به اين معني كه هيچ يك از طرفين به تنهايي حق بر هم زدن معاملات و قراردادهايي را كه انجام مي دهند ندارند مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني منع شود (در قانون و شرح براي اين اصل استثنائاتي وجود دارد كه هر يك از طرفين در هر زمان مي تواند عقد يا معامله را فسخ نمايد بدون اينكه رضايت طرف ديگر لازم باشد، اين موارد در قانون مشخص شده است مانند عقد وكالت) از جمله عقودي كه لازم هستند و هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند عقد بيع است، با توجه به اينكه اراده طرفين بنيان هر عقدي را مي سازد به منظور احترام به اين اراده قانونگذار و شارع به طرفين اجازه داده است كه ضمن عقد شروطي تعيين كنند، برهمين اساس در مواد ۳۹۹الي ۴۰۱ قانون مدني در باب خيار شرط آمده است، «در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.» در ماده۴۰۱ آن نيز مقرر شده است «اگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.» با توجه به حكم اين دوماده، خيار شرط يا حق فسخ عقد بيع بايد حتماً مقيد به مدت معين باشد. علت اين موضوع نيز اين است كه اگر اين مدت معين نباشد ضمن اينكه هميشه بيم فسخ بيع وجود دارد و اين موضوع در آينده ممكن است خسارات بسيار زيادي به طرف ديگر و ياهر دوطرف وارد نمايد و چنين معامله اي به اصطلاح فقها معامله غرري است وجود چنين شرطي كه خود مجهول است باعث جهل به عوضين معامله هم مي شود چون هيچ يك از طرفين بطور قطع و يقين خود را مالك ثمن يا مثمن نمي داند هر لحظه بايد آماده اعلام فسخ طرف ديگر باشد. با توجه به اين شرح مختصر و در پاسخ به بودن خواننده محترم ضمن اينكه تقاضا دارم سؤالات را به صورت كامل و مشروح مطرح نماييد تا امكان پاسخگويي دقيق به آن وجود داشته باشد به استحضار مي رساند: مطابق يكي از آراي اصراري صادره از هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حق عدول و يا انصراف از معامله همان خيار شرط است و در صورتي كه مدت آن معين نباشد مطابق ماده۴۰۱ فوق الذكر عمل خواهد شد، بنابراين و با فرض اينكه انصراف را طبق نظر ديوان عالي كشور خيار شرط تلقي نماييم.
با توجه به اينكه مدت اين خيار ممكن است بطور ضمني معين شود و تعيين اين مدت از اوضاع و احوال و ساير شروط ضمن عقد بر آيد و از طرف ديگر لوازم قانوني وعرفي عقد نيز در تعيين مدت شرط، به تعبير ديگر كشف و احراز اراده واقعي طرفين در جعل و آوردن چنين شرطي در قرارداد بسيار مؤثر است و دادگاه نبايد تنها به گفته ها و نوشته هاي دوطرف توجه كند به شما توصيه مي كنيم در مقام دفاع از دعوي تقابل مطروحه توسط فروشنده و با توجه به اينكه اصولاً تاريخ معيني براي حضور در دفاتر اسناد رسمي براي انتقال رسمي مورد معامله در تمامي مواردي كه منع قانوني وجود نداشته باشد تعيين خواهد شد، توجه دادگاه را به اين نكته معطوف نماييد كه چنين حق و يا شرطي صرفاً تا زمان و تاريخ حضور در دفترخانه اعتبار داشته است و با توجه به اينكه فروشنده و يا هر دوطرف در تاريخ مذكور در دفترخانه حاضر نشده اند و از طرف ديگر اين مدت منتفي شده است اصولاً مدت چنين اختيار و شرطي براي هر دوطرف معلوم و معين بوده است كه شروع آن طبق ماده۴۰۰ قانون مدني از تاريخ عقد و انقضاي آن تاريخ مقرر براي حضور در دفترخانه است. مضافاً توجه دادگاه را به اين موضوع جلب نماييدو بر آن تأكيدكنيد كه به لوازم قانوني و عرفي عقد براي تعيين مدت و يا عدم تعيين آن توجه نمايد. براي مثال چنانچه د رعقد شرط شده باشد كه فروشنده آپارتمان را در تاريخ معيني تحويل شما داده باشد و اين كار هم در موقع مقرر انجام شده باشدو يا اينكه نسبت به اخذ مفاصا حسابهاي مربوطه از ادارات و ارگانهاي ذيربط جهت تنظيم سند رسمي در موعد مقرر اقدام كرده باشد، نمي توان مدت اين خيار يا حق انصراف از معامله را نامعين تلقي كرد هرچند كه از مفاد شرط به تنهايي پايان مدت به دست نيايد، خصوصا ً اينكه معمولاً به دليل نداشتن اطلاع حقوقي كافي و يا عدم مشاوره با يك نفر حقوقدان، قراردادهاي تنظيمي بر مبناي مسامحه نوشته مي شده است. در خاتمه با توجه به حساسيت موضوع موكداً به شما توصيه مي شود كه با يك نفر وكيل پايه يك دادگستري به صورت حضوري و با ارائه مدارك مشاوره نماييد.