گروه اقتصادي: قيمت گذاري ۵۷ شركت زيرمجموعه وزارت نيرو كه بايد مطابق برنامه صورت مي گرفت آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، بيشترين حجم واگذاري ها و خصوصي سازي هاي مربوط به وزارتخانه ها متعلق به وزارت نيرو است كه براي تسريع در روند آن، شركت مادر تخصصي ساتكاب تشكيل و كار ساماندهي شركت هاي قابل واگذاري اين بخش را برعهده گرفت. بنابراين گزارش، مطابق برنامه قرار بود امسال حدود ۵۷ شركت زيرمجموعه وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شود كه كليه كارهاي مربوط به آن (اخذ مجوز و ...) انجام شده و براي قيمت گذاري و فروش تحويل سازمان خصوصي سازي شده اند.
اين گزارش مي افزايد: درحال حاضر اين شركت ها در مرحله قيمت گذاري هستند و كار ارزيابي و قيمت گذاري آنها آغاز شده است. ارزش گذاري برخي از اين شركت ها به دليل ماهيت «مشاوره اي» بودنشان و حضور نيروي انساني به عنوان سرمايه هاي اصلي آنها نياز به كار طولاني و ارزيابي ويژه داشته است كه اين امر نيز كار قيمت گذاري را دشوار كرده است. اين گزارش حاكي است پيش بيني مي شود با پايان گرفتن مرحله قيمت گذاري، كار واگذاري واحدها از اوايل سال آينده آغاز شود. بنابراين گزارش، در مجموع ۱۱۰ شركت زيرمجموعه وزارت نيرو قابل واگذاري اعلام شده است كه قرار بود ۵۷ شركت امسال و مابقي طي سال هاي آتي به بخش خصوصي واگذار شود.

پنج كشور بزرگ عضو اتحاديه اروپا قصد دارند در زمينه مقابله با جعل اسكناس يورو با يكديگر همكاري كنند.
به گزارش ايسنا، با افزايش ميزان جعل اسكناس هاي يورو در سراسر اروپا، وزراي كشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و انگلستان ضمن ابراز نگراني در اين باره اعلام كرده اند كه قصد دارند تا همكاري هاي امنيتي را در زمينه جلوگيري از گسترش اين پديده افزايش دهند.اين كشورها به دنبال آن هستند كه واحد ويژه اي را براي مقابله با جعل اسكناس در مركز پليس اروپايي، يوروپل، تشكيل دهند.

در ۹ ماهه ابتداي سال جاري حدود دو برابر بيش از سال قبل فولاد به كشور وارد شده است.
تقي بهرامي، رئيس انجمن توليد كنندگان فولاد، در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب، افزود: تعرفه هاي وارداتي بر فولادهاي خارجي امسال بسيار پايين بوده و فروش محصولات داخلي به دليل همين امر با مشكل روبه رو شده است.
وي گفت: هم اكنون از واردات شمش و فروش محصولات فولادي يا همان توليد، عوارض مضاعف دريافت مي شود و در واقع توليد كنندگان ۸‎/۵ در صد عوارض پرداخت مي كنند، اين در حالي است كه توليد كنندگان توان پرداخت اين ميزان را ندارند.
وي اظهار كرد: به همين دليل بسياري از سرمايه گذاري هايي كه در شرف انجام در صنعت فولاد بود متوقف شده و وضعيت توليد كنندگان بحراني است.
وي با اشاره به واردات حدود پنج ميليون تن فولاد در سال جاري به كشور گفت: اكثر فولاد هاي وارداتي از كشورهاي آسياي مركزي وارد مي شود. اين كشور ها هم اكنون شمش را بامحصول تمام شده به يك قيمت به فروش مي رسانند و اين از علائم دامپينگ است، چرا كه اين كشورها مي توانند شمش را به قيمت محصول تمام شده كه ۵۰ دلار هزينه دارد به فروش برسانند.
بهرامي افزود: قصد اين كشورها زمينگير و منصرف كردن توليد كنندگان و سرمايه گذاران داخلي است تا بازار داخلي را در اختيار بگيرند.
وي گفت: هم اكنون اروپا و آمريكا كه در دو دهه گذشته صنعت فولاد را در كشور هاي خود حذف كرده بودند متوجه اهميت اين صنعت شده اند و در طول ۵ سال اخير سرمايه گذاري هاي بسياري را در عرصه توليد فولاد كرده اند و كمربند ايمني حول توليد كنندگان خود كشيده اند.
رئيس انجمن توليد كنندگان فولاد با اشاره به صادرات اندك فولاد كشور و با بيان اينكه ما در دنيا بازاري براي فولاد نداريم گفت: اكنون تنها مي توانيم به جامعه اروپا فولاد صادر كنيم و ساير بازارها از دستمان خارج شده است و اين در حالي است كه تنها بخش دولتي مي تواند صادرات انجام دهد؛ زيرا محصول توليدي بخش خصوصي به دليل تكنولوژي پايين و فرسودگي ماشين آلات نمي تواند صادر شود.
وي در ادامه افزود: قيمت فولاد در بازار بسيار پايين بوده و نسبت به گذشته كاهش بسياري پيدا كرده است.
بهرامي با اشاره به اين كه اين انجمن موافق واردات با شرايط و رعايت تمامي اصول تجاري است گفت: نبايد واردات فولاد بدون برنامه ريزي و بي جهت صورت پذيرد.
وي ادامه داد: هم اكنون كارخانه هاي توليد فولاد با ظرفيت پايين به كار خودادامه مي دهند و اگر عوارض بر فروش و نيز واردات فولاد متناسب نشود كارخانه هاي توليد فولاد تعطيل خواهند شد.

وزير بازرگاني گفت: صادرات پتروشيمي در سال جاري به حدود يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد و پيش بيني مي شود كه اين ميزان در سال آينده به مرز ۲ ميليارد دلار برسد.
محمد شريعتمداري در حاشيه امضاي چندين موافقتنامه اقتصادي با اندونزي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به سرمايه گذاري ۱۰ ميليارد دلاري در صنعت پتروشيمي كشور افزود: صنعت نفت و پتروشيمي يكي از بهترين حوزه هاي همكاري ايران با اندونزي به شمار مي رود. وي اظهار داشت: ايران خط اعتباري ۳۰ ميليون دلاري براي خريد محصولات ايراني در اختيار اندونزي قرار مي دهد.
وي افزود: اين خط اعتباري در اختيار تجار و بازرگانان اندونزي به منظور خريد كالاهاي ايراني مورد نياز خود توسط صندوق ضمانت صادرات ايران قرار مي گيرد.
وي با اشاره به امضاي سه موافقتنامه اقتصادي در حوزه هاي مختلف با اندونزي گفت: امضاي تفاهمنامه جامع مشاركت اقتصادي و تجاري، يادداشت تفاهم همكاري هاي نمايشگاهي به منظور شركت در نمايشگاههاي بين المللي دو كشور و نيز امضاي يادداشت تفاهم همكاريهاي منطقه آزاد كيش با شركت باتام اندونزي از جمله موافقتنامه هايي است كه با اين كشور به امضا رسيد.
شريعتمداري اظهار كرد: ايران كشور وارد كننده كاغذ به شمار مي رود و اندونزي نيز توليد كننده اين كالا است، بنابراين شركت بازرگاني دولتي ايران آماده خريد كاغذ از اندونزي از سال ۲۰۰۴ است.
وي افزود: با توجه به صادرات ۷ ميليارد دلاري منسوجات اندونزي و سابقه ۱۰۰ سال حضور ايران در اين عرصه بنابراين زمينه هاي همكاري هاي مشترك فراواني وجود دارد.

وزيرنفت جمهوري اسلامي ايران، امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان را ازجمله بهترين قراردادهاي بين المللي درزمينه توسعه اقتصادي دانست.
«بيژن زنگنه» روز پنجشنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا، گفت: با امضاي اين قرارداد نه تنها زمينه همكاري هاي متقابل ايران با ژاپن درخصوص توسعه ميدان نفتي آزادگان حاصل مي شود بلكه زمينه هاي لازم جهت رشد تعاملات اقتصادي بيشتر دوكشور، به خصوص ايران، فراهم خواهدشد.
وي همچنين از ايجاد جذب سرمايه و سرمايه گذاري مستقيم ايران در ژاپن در آينده با خوشبيني سخن گفت.
وي با اشاره به اينكه تاكنون شركت شل مشاوره شركت هاي نفتي ژاپني را برعهده داشت، افزود: از اين پس هردرخواستي ازطرف شركت هاي ژاپني نيازمند مطالعه و بررسي توسط طرف قرارداد ايراني است.
وي در ادامه درخصوص ويژگي قرارداد ميدان نفتي آزادگان گفت: به موجب اين قرارداد، طرح توسعه ميدان آزادگان در دو فاز براي رسيدن به توليد ۱۵۰هزاربشكه در روز در فاز اول و ۲۶۰هزار بشكه در روز در فاز دوم به اجرا درمي آيد.
وي ارائه گزارش از ميدان نفتي، طراحي و مهندسي حفاري ۳۶حلقه چاه توليدي در فازاول و ۳۹حلقه چاه توليدي در فازدوم، ساخت و نصب تأسيسات نفت و گاز، احداث خطوط لوله صادراتي نفت وگاز به طول ۲۰۰كيلومتر، بازيافت ثانويه و بررسي احتمال تزريق آب و گاز به ميدان آزادگان را از جمله وظايف اصلي پيمانكار در اين قرارداد ذكركرد. زنگنه با اشاره به اينكه اين قرارداد به صورت بيع متقابل اجرامي شود، گفت: چنانچه درهريك از مراحل و پس از سه نوبت آزمايش توليد، سطح توليد واقعي كمتر از ۹۶‎/۷ درصد توليدباشد، پيمانكار جريمه خواهدشد.
به گفته وي، هزينه هاي سرمايه اي اجراي اين طرح كه تا قبل از تحويل به شركت ملي نفت ايران به عهده پيمانكارمي باشد، در فاز اول يك ميليارد و ۲۶ميليون دلار و در فاز دوم ۹۰۰ تا ۹۶۰ميليون دلار تعيين شده است.
وي اظهارداشت: براساس اين قرارداد زمان بازپرداخت براي فاز اول پس از دستيابي به توليد كامل (۱۵۰هزاربشكه درروز) آغاز و در يك دوره ۶‎/۵ساله به صورت اقساط سه ماهه انجام مي شود.
وي تصريح كرد: در فاز دوم نيز پس از دستيابي به توليدنهايي (۲۶۰هزاربشكه در روز) بازپرداخت در يك دوره شش ساله شروع خواهدشد. گفتني است، ايران چهارشنبه شب گذشته قرارداد مهمي براي اجراي طرح يك ميدان نفتي به امضا رساند كه به دليل اتهامات آمريكا مبني بر اينكه تهران در تعقيب برنامه سلاحهاي هسته اي است، به تأخير افتاده بود.
قرارداد دوميليارددلاري مربوط به بخشي از ميدان نفتي بزرگ آزادگان يكي از بزرگترين معاملات بين المللي تهران اززمان انقلاب اسلامي سال ۱۹۷۹ محسوب مي شود و نشانگر تقويت چشمگير تلاشهاي ايران براي جذب سرمايه خارجي است.
طبق اين معامله، شركت اكتشاف نفت ژاپن (جاپكس)، شركت اينپكس و شركت «تومن»، بخش جنوبي آزادگان (يكي از بزرگترين ميدانهاي نفتي دست نخورده جهان) را توسعه خواهندداد.
اين قرارداد كه حاصل چهارسال مذاكرات قطع و وصل شده بود طي مراسمي به امضاي «سيدمهدي ميرمعزي» معاون وزيرنفت ايران و «كونهيكو ماتسوئو» رئيس اينپكس رسيد.
آزادگان كه در نزديكي مرز عراق قراردارد، حركت ايران به سمت سرمايه گذاري را كه سالها به دليل تلاشهاي واشنگتن براي منزوي ساختن تهران متوقف شده بود، ازنو تقويت خواهدكرد.
گمان مي رود كه ميدان آزادگان پس ازتكميل توليد نفت خود، از ظرفيت استخراج روزانه ۶۰۰هزاربشكه برخوردار باشد و تهران را به هدف خود براي برخورداري از ظرفيت توليد پنج ميليون بشكه نفت در روز نزديكتر كند.

گروه اقتصادي: واردات موقت قند و شكر نه تنها منافعي براي صنايع پايين دست نخواهد داشت، بلكه موجب نابودي كارخانجات قند و شكر داخل و بروز فساد و رانت در مجوزهاي واردات موقت مي شود.
«بهمن دانايي» دبير انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر ايران در پاسخ به مصاحبه «مدرس خياباني» مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني افزود: حدود سالهاي ۷۶ ـ ۷۵ نيز دولت به مدت سه سال مجوز واردات موقت شكر صادر كرد، اما به دليل رانت ها و مفاسدي كه ايجاد شد، صدور مجوزها را متوقف كردند.
وي در گفت و گو با «ايران» اظهار داشت: پيشنهاد وزارت بازرگاني براي ازسرگيري صدور مجوز واردات موقت شكر براي صنايع پايين دست اواسط امسال در كميته ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي ماده ۳۲ برنامه سوم توسعه (موضوع ماده ،۳۲ استاندارد كردن توليد، قيمت گذاري، فروش، توزيع و صادرات و واردات است)، مطرح شد و با توجه به تجربه ناخوشايند مجوزهاي موقت، مخالفت شديد اعضاي كميته را در پي داشت كه نهايتاً منجر به خروج اين طرح از دستور كار كميته مذكور شد، در عين حال به اصرار وزارت بازرگاني مقرر شد يك كميته كارشناسي امكان اجراي آزمايشي اين طرح با صدور ۱۰ هزار تن مجوز واردات موقت را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را جهت تصميم گيري به كميته ماده ۱۰ اعلام كند.
دانايي گفت: كميته كارشناسي هنوز نتايج بررسي خود را به كميته ماده ۱۰ اعلام نكرده است، بنابراين احتمال تصويب طرح صدور مجوز واردات موقت بسيار كم است.
وي تصريح كرد: نبايد به بهاي حمايت از صنايع پايين دست و غير ضروري، صنعت استراتژيك شكر را به نابودي كشاند.
مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني هفته گذشته اعلام كرد كه اين وزارتخانه به منظور حمايت از صنايع پايين دست، طرح آزاد شدن واردات موقت شكر براي اين صنايع را به كميته ماده ۱۰ ارائه كرده است.
دانايي با اشاره به سخنان مديركل تأمين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در مورد بالا بودن قيمت تمام شده شكر توليد داخل اظهار داشت: قيمت تمام شده هر تن شكر چغندري در تمام كشورهاي دنيا ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار و در ايران دوسوم اين قيمت است.
وي ادامه داد: چون ميزان توليد شكر در جهان ۶۰ ميليون تن بيشتر از ميزان مصرف است، قيمت جهاني شكر در بازارهاي بين المللي هر تن ۲۳۰ تا ۲۴۵ دلار، يعني يك سوم قيمت تمام شده است و تمام كشورهاي اروپايي براي حمايت از صنعت استراتژيك شكر به توليد كنندگان خود، يارانه صادراتي مي دهند و تعرفه واردات را بيش از ۱۵۰ درصد قرار داده اند.
دانايي گفت: حذف يارانه هاي صادراتي از جمله قوانين سازمان جهاني تجارت است و تا چند سال ديگر با اجراي اين قوانين و حذف يارانه ها، قيمت اين محصول در بازارهاي بين المللي به حدود هزار دلار در هر تن خواهد رسيد و طبيعي است اگر دولت ايران از هم اكنون تلاش جدي براي تقويت كارخانجات قند و شكر و جلوگيري از نابودي آنها انجام ندهد، چند سال ديگر ناچار خواهد شد تمام نياز مصرف داخل را از طريق واردات تأمين كند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون ۵۰۰ هزار تن توليد قند و شكر كارخانجات بدون خريدار در انبارها مانده است، اظهار داشت: كارخانجات قند و شكر بيش از ۱۲۰ ميليارد تومان بدهي به چغندركاران دارند، اين در حالي است كه شركت بازرگاني دولتي هنوز بدهي حدود ۶۰ ميليارد توماني خود به كارخانجات را پرداخت نكرده است.
دانايي تصريح كرد: كارخانجات طرف حساب ۱۰۵ هزار چغندركار هستند و در صورتي كه دولت سريعاً اقدام به پرداخت بدهي خود به كارخانجات و خريد مازاد توليد آنها نكند، با چغندركاران دچار مشكل خواهيم شد. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به عدم توفيق در لغو انحصار دولت در صنايع قند و شكر ناشي از مقاومت دستگاهها و سازمانهاي دولتي بوده است، در مورد پرداخت تسهيلات به كارخانجات قند و شكر گفت: امسال بانكها موظف به پرداخت يكصد ميليارد تومان تسهيلات به كارخانجات قند و شكر بودند، اما به دليل اعمال سليقه هاي متفاوت در شعب بانكها، تاكنون كمتر از ۵۰ درصد اين تسهيلات توسط كارخانجات جذب شده است.