فاطمه اميري
رنگش زرد قناري است، روي صندلي عقب سه نفر مرد تنه به تنه هم ساييده و چپيده اند توي هم. راننده با سبيل سياه و چغرش روي پدال گاز كه فشار مي آورد، زرد قناري نفس مي گيرد و مي افتد جلو. از رديف زنهايي كه كنار خيابان منتظر تاكسي ايستاده اند، مي گذرد و جلوي پاي مردي مي ايستد. زني كه خودش را به زحمت از شلوغي مردم منتظر توي ايستگاه بيرون كشيده و آمده جلو، وا مي رود وقتي راننده سر مي چرخاند و دندانهاي زردش را به رخ مي كشد و مي گويد: «نه آبجي، حوصله دردسرنداريم، بذار يه دشتي بكنيم...» دو نفر مسافر مرد هم كه صندلي جلو سوار مي شوند؛ زرد قناري جان مي گيرد و راه مي افتد. زن پاپس مي كشد، خشم مي بارد از چشم هايش. اسكناس ۱۰۰ توماني توي دستش مچاله مي شود. اگر فقط دوتا از اينها داشت، مي توانست جلو بنشيند و بگويد: «دونفر، آقا...»
زن سوار نمي كنيم
هنوز معلوم نيست كه چه تعداد راننده در تهران به دليل سواركردن زن و مرد غريبه در صندلي جلو جريمه شده اند. اما يك مسأله مسلم شده، اين كه برخي از رانندگان براي جريمه نشدن ترجيح مي دهند مسافر زن در صندلي جلو سوار نكنند. با اين كار نه ناچار مي شوند وقتي را براي جابه جا كردن مسافران صندلي جلو و عقب صرف كنند و نه اين كه چون صندلي جلو مسافر زن نشسته از خير سوار كردن مسافر مرد بگذرند. مطمئناً در اين ميان گروهي كه واقعاً متضرر مي شوند زنان هستند كه بايد مدتها در خيابان بايستند تا وسيله اي براي رسيدن به مقصد پيدا كنند؛ هر چند اين قانون براي حفظ حرمت آنها و احترام به حقوقشان تصويب شده است.
ششم بهمن امسال روزنامه ها به نقل از معاون انتظامي راهنمايي و رانندگي نوشتند: «رانندگان تاكسي از اين پس مجاز به سواركردن زن و مرد غريبه اي كه هيچ نسبت فاميلي با يكديگر ندارند، نيستند و اين كار يك نوع تخلف محسوب شده و مأموران راهنمايي و رانندگي ضمن تذكر به رانندگي متخلف، در صورت تكرار جرم آنها را جريمه مي كنند. به گفته سرهنگ حاتم محمدي «اين كار فعلاً در حد تذكر به مسافران و رانندگان تاكسي است. اما مسلماً از ابتداي سال آينده با اجباري شدن اين طرح و برنامه هاي جديد در خصوص نوع و شيوه اعمال قانون، اقدام مأموران از حد تذكر خارج شده و رانندگان متخلف جريمه خواهند شد.»
تصويب يك قانون يعني اضافه شدن يك مورد ديگر به ليست جرايم راهنمايي رانندگي و موظف شدن مأموران پليس به اجراي آن. اگر شهرداري تصميم خود مبني بر ممنوعيت مسافربري با وسايل نقليه شخصي را عملي كند، مي ماند حدود ۳۱ هزار تاكسي و شش هزار خودرو راهي كه آنها نيز ملزم به رعايت قانون فوق شده اند.
|||
گفته ام خبرنگارم. راننده تاكسي كه كت چهارخانه كرم قهوه اي باشلوار سورمه اي پوشيده، در همان ايستگاه مبداً تصميم گرفته قاعده را رعايت كنند و مسافران را طوري بنشاند كه بهانه اي دست كسي ندهد. از نگاهم مي فهمد كه در چه فكري ام. قند را مي اندازد توي دهانش. چايش را هورت مي كشد بالا. استكان چاي كه پايين مي آيد خالي است. صندلي هاي تاكسي پر شده اند. نگاهش جان مي گيرد. لبهايش هم مي خندند. دو مسافر مرد جلو و دو زن و يك مرد هم رديف پشت نشسته اند. «خدا وكيلي اينجا اول خط است، مي توانم اين كار را بكنم. از صبح تا شب توي اين خيابانها مي چرخم، چطور مي توانم به مسافر بگويم تو بيا، تو نيا.
از كجا بدانم دو نفر كه با هم سوار مي شوند، چه نسبتي دارند. نمي توانم كه از آنها شناسنامه و عقد نامه بخواهم!»
محمدنظام علي، كارشناس حمل ونقل شهري مي گويد: بايد استفاده از تاكسي يا وسيله نقليه مشابه آن براي سه نفر غير از راننده جابيفتد و بر اجراي اين قانون تأكيد شود. تجربه نشان داده كه پيش كشيدن قوانيني مثل ممنوعيت نشستن زن و مرد غريبه در صندلي جلو، بيشتر يك كار سطحي، تند و گذرا است.»
زندگي بر مدار تكرار
از دانشگاهها شروع كرديم. از جدا كردن كلاسهاي دانشجويان دختر و پسر. راهروهاي دانشگاه ها هم شد راهروي خواهران، راهروي برادران. خيلي جاهاي ديگر هم اجراي اين طرح پيشنهاد شد. تا نوبت به اتوبوسها رسيد. كسي هم اعتراض نداشت. گفتند طرح جداكردن اتوبوسها به دو قسمت زنان و مردان آنقدر موفق بوده كه حتي چند كشور خارجي هم به فكر افتادند مشابه اين طرح را در كشورشان اجرا كنند. طراحان با معيار هاي اخلاقي خودشان فكر مي كردند و كسي هم كاري نداشت كه چطور ۳۰ ـ ۴۰ زن در هم مي لولند و در قسمتي كه ۱۰ ـ ۱۲ صندلي بيشتر نداشت و جا براي ايستادن چند نفر به تعداد انگشت دست بود، جيك نمي زدند تازه اگر سبد خريدي و ساك بچه اي و خود بچه اي همراهشان نبود. براي كسي هم مهم نبود چه حالي دارند زنهايي كه صبح زود براي رفتن به محل كار يا درس بايد در ايستگاههاي اتوبوس منتظر مي ماندند تا تعداد زنهاي مسافر به حد نصاب مي رسيد و آقاي راننده اجازه سوار شدن به آنها مي داد؛ چون اصلاً قرار نبود حتي همان تعداد صندلي اختصاص داده شده به مسافران زن، توسط دو سه تا زن كه مي خواستند زودتر به كار و زندگي شان برسند، اشغال شود. چون مسافران مرد در اولويت بودند و حال بعد از يك وقفه ده ساله يك بار ديگر نوبت به تاكسي ها رسيد.
تابستان سال ۷۳ ، ۴۰۰ دستگاه تاكسي به خاطر سواركردن دو نفر بر صندلي جلو كه يكي از آنها زن بود، جريمه شدند. عليرضا موثقي مدير روابط عمومي سازمان تاكسيراني مي گويد: اين قضيه چيز جديدي نيست. شايد دليل پررنگ شدن اين مسأله، اين بوده كه اخيراً نيروي انتظامي براي عملي شدن طرح، همكاريهاي نزديك و فشرده اي را با سازمان تاكسيراني آغاز كرده است.»
عليرضا موثقي مي گويد سازمان تاكسيراني واحدي به نام بازرسي دارد كه وظيفه اش گشتزني در سطح شهر و نظارت بر عملكرد رانندگان تاكسي است. از سال ۷۳ كه نشستن زن و مرد غريبه روي صندلي جلو ممنوع و طرح اجرا شد، تا به حال متوقف نشده است. اما واحد بازرسي به تنهايي نمي توانست با ۱۰۰ واحد گشتي عملكرد ۳۰ هزار راننده تاكسي را كنترل كند. ولي الآن مي تواند چون راهنمايي رانندگي همكاري مي كند.
با اين وجود يك كارشناس راهنمايي رانندگي طرح جريمه شدن رانندگان تاكسي بخاطر سواركردن زن و مرد غريبه در صندلي جلو را يك بحث انحرافي مي داند: در بزرگراهها و جاده هاي بيرون شهر، چون طبق قانون بستن كمربند ايمني براي سرنشينان جلوي خودرو ها الزامي است گفته شده كه دو نفر نمي توانند در صندلي جلو بنشينند. فرقي هم نمي كند دو نفر زن باشند يا مرد!» به اعتقاد او خبرنگاري كه اين خبر را منعكس كرده، برداشت خودش را ارائه داده است.
اما به نظر روابط عمومي سازمان تاكسيراني كه تحت مديريت شهرداري تهران است «احياي امر به معروف و نهي از منكر» هدف اصلي اجراي طرح مذكور است. قطعاً تاكسيراني نظرش بر اين طرح است، سال ۷۳ تاكسيراني با همكاري ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر وارد عمل شد، اما الآن نيروي انتظامي خودش وارد قضيه شده است.»
زنان ضعيف ترند
طيف آزارهايي كه زنان در وسايل نقليه با آنها روبرو هستند، گسترده است؛ از شنيدن الفاظ و عبارات ناخوشايند گرفته تا ايجاد مزاحمت هاي فيزيكي و رفتارهاي غير اخلاقي و در نظر نگرفتن حريم زنان مسافر. اين رفتار در وسيله نقليه عمومي مثل تاكسي نه فقط به منظور آزار دادن كه ناشي از نداشتن فرهنگ احترام به حريم فردي ديگران است.
حريمي كه لزوم رعايت آن ربطي به زن يا مرد بودن ندارد. به اعتقاد دكتر جميله كديور، نماينده مردم تهران در مجلس، سست شدن برخي ارزش ها و باورهايي كه موجب حفظ حريم بين زنان و مردان جامعه مي شد يكي از مهم ترين دلايل بروز رفتارهاي نابهنجار در بين قشرهايي از مردم است. گروهي معتقدند كه معمولاً به هنگام افزايش فشارهاي اقتصادي و اجتماعي و ساير مشكلات پيش روي مردان، زنان در حكم گروه ضعيف تر جامعه طعمه مي شوند. دكتر سعيده انصاري جامعه شناس، مي گويد بايد به مردم آموزش داد كه حفظ حقوق فردي هركس وظيفه اي است كه بر عهده همه افراد جامعه گذاشته شده است؛ «اگر كسي بخواهد اين حقوق را ناديده بگيرد، حتي در اتوبوسها كه به دو قسمت جداگانه هم تقسيم شده اند، مي تواند با برخي حركات و حرفها به حريم زنان مسافر دست اندازي كند. يا در صندلي عقب تاكسي براي مسافر زن ايجاد مزاحمت كند. اما متأسفانه تصميم هايي گرفته مي شود كه تفكري پشت آن نيست و عواقبش سنجيده نمي شود. اين كه زنان در خيابان بمانند و مورد توهين قرار بگيرند، خودش بيشتر پيامد منفي دارد.»
به نظر عليرضا موثقي مدير روابط عمومي سازمان تاكسيراني اگر سال گذشته طرح تك سرنشين بودن صندلي جلو تاكسي ها و مسافر برها اجرا مي شد، ديگر امسال اين مسائل به وجود نمي آمد؛ اما به دلايلي نتوانستند از پس اين قضيه بربيايند». مشكلات اقتصادي اثر خود را در اجراي طرحهاي فرهنگي ـ اجتماعي نيز به جاي مي گذارد. توجيه رانندگان تاكسي اين است كه سوار كردن كمتر از پنج نفر در هر مسير براي آنها مقرون به صرفه نيست. بنابر اين وقتي طرحي ارائه مي شود كه نشستن زن و مرد غريبه در صندلي جلو تاكسي جريمه دارد، آنها ترجيح مي دهند، مسافر زن سوار نكنند تا مشكلي برايشان پيش نيايد و در عين حال از درآمدشان هم كم نشود. يكي از رانندگان تاكسي مي گويد: «نشستن دو زن روي صندلي جلوهم ممنوع شده است.» اما حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر تهران مي گويد: «موضوع را حساس نكنيد. شكايات زياده بوده، بيش از حد بوده، اجراي اين طرح براي حفظ حرمت زنان است. هر تغييري هم اولش مقاومت دارد، ولي به مرور حل مي شود.»
سياست شهرداري تهران اين است كه تاكسيراني به جايگاه واقعي خودش دست پيدا كند. شهرداري مي گويد: در سطح شهر تهران تاكسي ها دارند نقش ميكروبوسها را اجرا مي كنند. در همه دنيا تاكسي يك وسيله لوكس و مرفه حمل و نقل عمومي است. هدف رساندن تاكسيراني به استانداردهاي روزدنياست.» اما كارشناسان امور اجتماعي هم معتقدند كه بهترين راه براي كاهش ناهنجاري ها وزشتي ها در جامعه تصحيح حقوق شهروندي در معناي عام آن است. نه اين كه زن را در نقش جنس دوم قرار دهيم و بعد بخواهيم به عنوان وكيل از او دفاع كنيم. اگر حقوق شهروندي اصلاح شود، امنيت به معناي عام كلمه براي تمام افراد به وجود خواهد آمد.