گروه اجتماعي: مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي از اختصاص اعتبار ۵۰۰ ميليارد ريالي براي طرح همسان سازي حقوق مستمري بگيران خبر داد.
دكتر شريف زادگان در گفت وگو با «ايسنا» افزود: مابه التفاوت حقوق مستمري بگيران قبل از سال ۷۹ در طرح همسان سازي پرداخت مي شود. به گفته وي به رغم اينكه برخي كارگران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي از سازمانها وبخشهاي دولتي بودند، اما دولت منابعي براي پرداخت همسان سازي حقوق اين گروه از مستمري بگيران در نظر نگرفت كه سازمان تأمين اجتماعي اين مابه التفاوت را به كليه كارگران بخش خصوصي و دولتي تحت پوشش پرداخت خواهد كرد. وي گفت: بخشي از كارگران بازنشسته قبل از سال ۷۹ ، اين مابه التفاوت را طي بهمن واسفندماه سال جاري دريافت كردند و مابقي طي مراحل آتي پرداخت خواهد شد.
شريف زادگان از افزايش مستمري بازنشستگان در سال ۸۳ خبر داد و ميزان آن را به اعلام حداقل و حداكثر دستمزد حقوق بگيران از سوي شوراي عالي كار منوط دانست.
وي، حداكثر حقوق مستمري بگيران را در سال جاري ۴۰۰ هزار تومان اعلام كرد وگفت: اين رقم در سال آينده به ۴۸۰ هزار تومان افزايش مي يابد. به گفته وي، حداقل حقوق مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي نيز در سال جاري ۸۵ هزار تومان ومتوسط آن ۱۳۰ هزار تومان بوده كه پس از اعلام شوراي عالي كار، افزايش حداقل حقوق مشخص مي شود. مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بازنشستگي پيش از موعد نيز گفت: براساس قانون، مشاغل سخت وزيان آور سراسر كشور، توسط كميسيوني در وزارت كار اعلام و سپس به سازمان تأمين اجتماعي ارجاع مي شود و اين سازمان نيز پس از تشخيص و شرط سابقه كار ۲۰ يا ۲۵ ساله آن را جزو مشاغل سخت و زيان آور قرار مي دهد تا بازنشستگي پيش از موعد براي آنان ايجاد شود.

گروه اجتماعي: سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرد: شمار افراد فوت شده در تصادفات رانندگي در ۹ماهه منتهي به آذرماه امسال، نسبت به مدت مشابه در پارسال ۱۸درصد افزايش يافته است.روابط عمومي اين سازمان ديروز افزود: در اين مدت در تصادفات رانندگي ۲۰هزار و ۲۰۴نفر در سراسر كشور كشته شده اند۱۶.هزار و ۵۰۰نفر از اين تعداد مرد و سه هزار و ۷۰۴نفر ديگر زن بوده اند.

گروه اجتماعي : مرحله جديد جمع آوري و ساماندهي كودكان خياباني و كار از ديروز با همكاري بهزيستي، شهرداري و نيروي انتظامي آغاز شد.
رسول خادم رئيس كميسيون فرهنگي ـ اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران ديروز در اين خصوص به «ايسنا» گفت:مشكل فعلي، تنها جذب و جمع آوري اين كودكان نيست، بلكه ساماندهي، طبقه بندي و ارجاع كودكان خياباني در تهران وارجاع مددجويان شهرستاني به ستادهاي استانهاي مربوطه براي احساس كاهش عيني تعداد كودكان خياباني نيازمند طي زماني منطقي است.
رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران اظهار داشت: دستگاههاي ذيربط مطابق رديف بودجه خود اقدام به جمع آوري و ساماندهي كودكان خياباني مي كنند و در اين راستا شهرداري تأمين كننده امكانات سخت افزاري اين فعاليت است و نيروي انتظامي نيز مطابق وظيفه سازماني خود عمل مي كند.
بهزيستي: بيش از ۲۰ هزار كودك خياباني در پايتخت جمع آوري شد
مدير كل بهزيستي استان تهران نيز به «ايرنا» گفت: بيش از ۲۰ هزار كودك خياباني از سطح شهر و پايانه هاي پايتخت از ابتداي سال جاري، جمع آوري و ساماندهي شده اند.«عباسعلي الصاق» اظهار داشت: تعدادي از اين كودكان كه در پايانه ها جمع آوري شدند، از ساير استان ها به تهران آمده بودندكه به خانواده هايشان بازگشت داده شدند.

گروه اجتماعي ـ حميرا حيدريان :پس از سه ماه تحقيقات ، ۶۰ رودخانه آلوده در ۲۸ استان كشور از سوي سازمان حفاظت محيط زيست كشور شناسايي شد.
به دنبال روند افزايش آلودگي رودخانه هاي كشور طي سالهاي اخير،در آبانماه سال جاري «طرح جامع كاهش آلودگي رودخانه هاي بزرگ كشور» تدوين شد كه در پي آن تحقيقات و شناسايي رودخانه هاي آلوده آغاز گرديد.
دكتر يوسف حجت معاون نيروي انساني سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه اززمان تدوين اين طرح تحقيقات و شناسايي رودخانه ها در سراسر كشور توسط كارشناسان صورت گرفته وطي آن ۶۰ رودخانه آلوده مشخص شده است گفت: بيش از سه ماه از تدوين اين طرح مي گذرد و مرحله اول آن كه شناسايي رودخانه هاي آلوده در استانهاي كشور بوده به پايان رسيده ودر حال حاضر در آستانه مرحله دوم يعني مطالعات جامع هستيم كه مهمترين مرحله اجراي اين طرح است. وي با بيان اينكه ۶۰ رودخانه آلوده در سراسر كشور شناسايي شده اند اظهار داشت: به طور متوسط هر استان داراي ۲ رودخانه آلوده است كه اين روند در برخي استانها بيشتر ودر برخي ديگر مانند استان يزد به يك مورد هم نمي رسد.
وي ضمن اشاره به اينكه استان گيلان وخوزستان از جمله استانهايي هستند كه نسبت به ساير استانها ازتعداد رودخانه هاي آلوده تري برخوردار هستند گفت: در حال حاضر مرحله مطالعاتي جامع بر روي اين رودخانه هااز سوي ادارات كل محيط زيست هر استان در حال شروع است و تا پايان مردادماه ۸۳ اين مطالعات به اتمام مي رسد. وي رودخانه كرج وجاجرود را از جمله اولويتهاي اين طرح مطالعاتي خواند و افزود: اين دو رودخانه به دليل تأمين آب شرب تهران از اهميت ويژه اي برخوردار هستند وقطعاً مطالعات جامع با توجه بيشتري بر روي آنان صورت خواهد گرفت.
همچنين به گزارش خبرنگار ما طي تحقيقات انجام شده از سوي مركز تحقيقات سازمان حفاظت محيط زيست، بر روي دو رودخانه كرج و جاجرود، طي ۶ ماهه اول امسال دو منطقه «پل خوزن كلا» در مسير رودخانه كرج و «سعيد آباد» در مسير رودخانه جاجرود بيشترين آلودگي را به خود اختصاص داده اند.
*تجاوز به حريم رودخانه ها عامل اصلي آلودگي
به گزارش خبرنگار«ايران» يكي از عوامل مؤثر در آلايندگي رودخانه ها كه منابع حياتي انسانها محسوب مي شود وعاملي براي تصميم گيري در اجراي طرح جامع كاهش آلودگي رودخانه هاي بزرگ شد تجاوز به حريم رودخانه ها از طريق ساخت وسازها است كه طبق گزارشات تهيه شده تنها ۲۰۰ مورد تجاوز و تخريب اراضي در حوضه رودخانه كرج صورت گرفته است.
نوذر حق شناس مدير كل محيط زيست شهرستان كرج با بيان اينكه ساخت وسازهاي بي رويه در حاشيه رودخانه كرج، موجب تخريب اراضي اين منطقه شده است گفت: با توجه به اهميت گردشگري منطقه، متأسفانه در سالهاي اخير افراد سودجو و فرصت طلب به ساخت و ساز در عرصه هاي منابع طبيعي البرز جنوبي روي آورده وآسيب زيادي به طبيعت اين منطقه وارد كرده اند وي افزود: طبق آمار موجود، تاكنون ۲۰۰ موردتجاوز وتخريب اراضي در حوضه رودخانه جاده كرج ـ چالوس و ساير قسمت هاي البرز جنوبي ثبت شده است.ازسوي ديگر وجود واحدهاي پذيرايي موجود در حاشيه رودخانه از ديگر عوامل آلوده كننده اين منابع است كه ناديده انگاشتن آنها فاجعه اي را به دنبال خواهدداشت.
* ۹۲۰پرونده تخلف درحريم رودخانه جاجرود
به گزارش خبرنگار ما براساس تبصره ۳و۴ ماده دو قانون توزيع عادلانه آب، ايجاد هرگونه اعياني، حفاري و دخل و تصرف در بستر و حريم رودخانه ها و انهار طبيعي ممنوع بوده كه درصورت مشاهده تخلف، بايد نسبت به تخريب آن اقدام شود.به همين منظور اداره كل امور آب استان تهران از ابتداي امسال با هدف جلوگيري از آلودگي آب رودخانه جاجرود به عنوان يكي از منابع اصلي تأمين آب شرب تهران و در راستاي حفاظت از بستر و حريم رودخانه هاي استان، عمليات گسترده اي را به منظور تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز در بستر و حريم اين رودخانه آغازكرد.جوادغفاري سرپرست دفتر نمايندگي اداره كل امور آب استان تهران درمنطقه رودبار قصران و لواسانات دراين خصوص بيان كرد: اين نمايندگي در سال جاري براي اجراي اين قوانين با توجه به مشكلات زياد و عدم همكاري ارگانهاي ذيربط و تمرد متجاوزان از قانون درمحدوده رودخانه جاجرود، ۱۱مورد تخريب شامل ديواره، پل و بنا در بستر و حريم رودخانه داشته است.ازسوي ديگر فيروز اكبر فلاحي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شميرانات نيز از جريمه زيست محيطي براي رستورانهاي آلوده كننده حاشيه جاجرود، به منظور حفظ و حراست از محيط زيست ياد و اظهارمي كند: اين طرح از ابتداي امسال اجراشده و تاكنون بيش از ۱۰ رستوران آلوده كننده محيط زيست مبلغي بالغ بر پنج ميليون ريال جريمه شده اند.
به گفته وي، ۴۸رستوران درحاشيه جاجرود فعاليت دارند كه كارشناسان محيط زيست مرتباً به بازديد و بررسي مسائل زيست محيطي پيرامون آنها كه بايد از جانب اين رستورانها رعايت شود، مي پردازند.
بنا به اظهار اين مسؤول بسياري از رستورانهاي حاشيه جاجرود با بي توجهي به مسائل زيست محيطي اقدام به آلوده كردن آب رودخانه، ريختن تفاله و زباله دركنار جاده و دفع غيربهداشتي زباله مي كنند كه اين اداره با رستورانهاي متخلف برخورد جدي مي كند.
فلاحي سهم رودخانه جاجرود را در تأمين آب شرب تهران ۳۰ درصد عنوان كرده و همكاري مردم و ارگانها را درحفظ محيط زيست و منابع طبيعي مؤثر مي داند.
همچنين تشكيل كميته تخريب ازجمله راهكارهاي ديگري است كه مسؤولان شهرستان شميرانات براي جلوگيري از آلودگي رودخانه ها و حفظ حريم آن به كارگرفته اند.به گفته زهره عالي پور فرماندار شهرستان شميرانات اين كميته براي شناسايي و تخريب اماكن غيرمجاز تشكيل شده است. به طوري كه هم اكنون پس از تشكيل حدود ۳۵ حكم تخريب در دو بخش رودبار قصران و لواسانات آماده اجرا توسط اين كميته است.بنا به اظهار وي، براساس گزارش امور آب منطقه، هم اكنون حدود ۹۲۰ پرونده تخلف درحريم وبستر رودخانه جاجرود موجوداست كه بايد با جدي گرفتن مسأله تخريب و جسارت دراجراي احكام،روند ساخت وسازهاي غيرمجاز را كندكرد.

گروه اجتماعي: درمان دادگاه مدار معتادان با هدف كاهش شيوع اعتياد و بيماريهاي عفوني و افزايش اميد به درمان از سال آينده به صورت آزمايشي در قالب برنامه هاي ملي اجرا مي شود.
دكتر سعيد صفاتيان مدير كل درمان و بازتواني ستاد مبارزه با موادمخدر «ايسنا» با اشاره به اينكه حتي ۲درصد موفقيت حاصل از اجراي اين طرح، تحول بسيار بزرگي در وضعيت اعتياد كشور ايجاد مي كند، افزود: كاهش تعداد مراجعه به زندانها و خطر شيوع ايدز، بيماريهاي عفوني و مقاربتي، جلوگيري از افزايش آسيبهاي اجتماعي بخصوص طلاق ـ ۷۰درصد معتادان متأهل هستند ـ و انجام مناسب تر و بهتر كارهاي درماني بر روي معتادان از تحولاتي است كه با اجراي طرح دادگاه مدار درمان معتادان در كشور ايجاد خواهد شد.
وي در ادامه گفت: براساس اين طرح، در صورت صدور حكم زندان براي معتادان، قاضي به معتاد اجازه مي دهد تا به جاي زندان از درمان تحت نظر دادگاه، در مراكز خصوصي داراي مجوز برخوردار شود.به گفته مدير كل درمان و بازتواني ستاد مبارزه با موادمخدر، در صورت مطلوب بودن گزارش ماهانه فعاليت معتاد در اين مركز به همان نسبت از مدت دوران محكوميت وي كاسته خواهد شد.