گروه اقتصادي: طرح جامع توسعه صادرات غيرنفتي كشور باتدوين آيين نامه هاي مورد نياز از سال آينده به اجرا درمي آيد.
«حسين سلطاني» معاون خدمات صادراتي و بازاريابي مركز توسعه صادرات ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: هدف اين طرح افزايش درآمدهاي صادراتي كشور، گسترش و تنوع بازارهاي هدف، افزايش توليدات صادراتي، بهبود كيفيت محصولات و خدمات صادراتي است.
وي يكي از سياستهاي تعيين شده در اين طرح براي توسعه صادرات غيرنفتي را استقرار نظام اقتصاد آزاد رقابتي عنوان كرد و اظهار داشت: امروزه حركت جهان به سمت اقتصاد بازموجب حذف موانع غيرتعرفه اي داد و ستدهايي مثل سهميه بندي، ممنوعيت مقداري و تقسيم بازار و حذف موانع تعرفه اي شده است به گونه اي كه در حال حاضر متوسط تعرفه ها در جهان در سطح ۳/۶درصد قرار دارد و بيش از ۴۰درصد تجارت جهاني از هرگونه تعرفه معاف است.
وي مهمترين اثر جهاني شدن رقابت و بازارها طي ۵۰سال گذشته را شش برابر شدن توليدناخالص داخلي كشورهاي رقابت كننده، ۱۲برابر شدن تجارت جهاني آنها و ۲۳برابر شدن صادرات كالاهاي صنعتي عنوان كرد و گفت: بر اين اساس حركت به سوي اقتصاد آزاد رقابتي از الزامات پيش روي كشور است.
سلطاني به طرحها و راهكارهاي پيش بيني شده در اين طرح اشاره كرد و افزود: اعطاي تنخواه صادراتي به واحدهاي توليدي، صادراتي با نرخهاي بين المللي، اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات به روش اعتبار اسنادي با نرخ بين المللي، اعطاي تسهيلات بانكي با نرخهاي رقابتي بين المللي و با پوشش صندوق ضمانت صادرات به آن بخش از صادرات غيرنفتي كه صادرات آنها به روش اعتبار اسنادي مقدور نيست راهكارهايي است كه براي رشد صادرات غيرنفتي كشور در نظر گرفته شده است.
فراهم كردن بستر قانوني لازم براي حضور بانكهاي خارجي در ايران، در راستاي رقابتي شدن سيستم بانكي كشور، اعطاي اعتبارات خريدار و فروشند مطابق شرايط بين المللي، انعقاد قراردادهاي كاهش متقابل تعرفه ها و برقراري امتيازات مشوق توسعه صادرات با بازارهاي هدف از ديگر راهكارهاي پيش بيني شده در طرح توسعه صادرات غيرنفتي كشور است.
سلطاني گفت: براساس اين طرح، به صادركنندگان كالا و خدمات ما به التفاوت هزينه هاي تأمين مالي اعطايي پرداخت خواهد شد به طوري كه شرايط تسهيلات نسبت به رقباي خارجي مزيت داشته باشد.
معاون خدمات صادراتي و بازاريابي مركز توسعه صادرات ايران تصريح كرد: ايجاد «اگزيم بانك» (بانك صادرات ـ واردات) مطابق با استانداردهاي بين المللي با مشاركت مديريتي بخش غير دولتي، اعمال بيمه تضمين صادرات قابل رقابت در بازارهاي هدف صادراتي نيز در دستور كار سازمانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت.
سلطاني گفت: تميهداتي انديشيده خواهد شد تا در انتخاب و انتصاب سفرا و كادرهاي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در راستاي توسعه روابط اقتصادي و صادرات كشور هماهنگي هاي لازم انجام شود چرا كه امروزه در روابط بين الملل تأكيد بر جنبه هاي اقتصادي است.
وي ادامه داد: نمايندگيهاي تجاري و بخش بازرگاني سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور نيز تقويت و فعال سازي خواهندشد. همچنين باتشكيل كميته اي با تركيب اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان توسعه تجارت (مركز توسعه صادرات ايران) و وزارت امور خارجه، انتظارات تشكل هاي تجاري و بخش خصوصي از سفارتخانه هاي كشور تعيين و به آنها ابلاغ خواهد شد.
سلطاني گفت: با اجراي طرح توسعه صادرات غير نفتي كشور، هزينه هاي خدمات بندري، گمركي و فرودگاهي مطابق شرايط بين المللي رقابتي مي شود.
وي يكي از جهت گيريهاي مهم اين طرح را ايجاد مشوق هاي لازم براي تشكيل شركتهاي بزرگ و توانمند صادراتي توسط بخش غيردولتي به منظور افزايش توان صادراتي كشور عنوان كرد. سلطاني افزود: با اجراي اين طرح تلاش خواهد شد تا حمايت هاي دولت بر روي آن دسته از بنگاههاي اقتصادي در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات كه بيش از ۵۰ درصد محصولشان از كشور صادر مي شود، متمركز شود.
وي اظهار داشت:به منظور پيشبرد اهداف طرح بازنگري و اصلاح ساختاري قانون تجارت، قوانين پولي و بانكي، قوانين مرتبط با بازارهاي مالي، بورس اوراق بهادار و كالا، قانون كار و تأمين اجتماعي و قوانين و مقررات امور گمركي،صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي اصلاح يا لغو قوانين مغاير با توسعه بازرگاني خارجي نيز در دستور كار مراجع ذيربط قرار خواهد گرفت. طرح جامع توسعه صادرات غير نفتي كشور هفته گذشته به تصويب شوراي عالي توسعه صادرات رسيد.