طرح «بيمه طلاق » هر چند به عنوان راهكاري براي رفع بخشي از مشكلاتي كه پيش پاي زنان بعد از طلاق وجود دارد، ارائه شده است اما مي تواند يكي از پرماجراترين طرحهاي ارائه شده در هيأت دولت ومجلس باشد، آن هم به يك دليل آشكار؛ «بيمه طلاق» قرار است توسط مرداني پرداخت شود كه قاعدتاً اگر مناسبات بهتري با همسرشان داشتند، در بيشتر موارد اصلاً طلاق و جدايي پيش نمي آمد كه حالا ناچار باشند مبلغي را هم به عنوان «بيمه طلاق» به زن بپردازند.
براساس اين طرح مرد موظف است بعد از ازدواج، ماهيانه يا شش ماه يك بار مبلغي را به عنوان «حق بيمه طلاق» زن پرداخت كند. همچنين اين طرح پيشنهاد مي كند: يك سوم مهريه زن بعد از طلاق خودبخود به نفع زن و به عنوان «حق بيمه طلاق» به او داده شود. علاوه براين و براساس اين طرح، بخشي از حق بيمه طلاق، توسط دولت و بخش ديگر توسط مرد پرداخت مي شود.

چه هدفهايي ؟!
كارشناسان اجتماعي سازمان بهزيستي كه مأمور نوشتن طرح «بيمه طلاق» شدند، به خوبي مي دانستند كه بايد صفحه اول طرح خود را به نوشتن هدفهايي اختصاص دهند كه آنقدر منطقي و مستدل به نظر بيايد تا در آينده بتواند امضاي لازم را براي تصويب و اجرايي شدن آن جمع كند. بنابراين همه آنها در صفحه اول پيش نويس خود هدف ايجاد بيمه طلاق را اين گونه شرح دادند: بوجود آوردن شرايط عادي زندگي براي زنان مطلقه تا هنگامي كه تحت پوشش سازمانهاي حمايتي قرار نگرفته اند و نمي توانند روي كمك افراد خانواده حساب كنند يا ازدواج مجدد داشته باشند». پرويز زارعي ، معاون دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي مي گويد: «آنچه بيشتر مدنظر ما بوده، اين است كه پوشش اجتماعي و امنيت اقتصادي براي زن ايجاد كنيم و با اين كار از آسيب ديدن اين افراد كه بسيار هم آسيب پذيرند جلوگيري كنيم». طرح بيمه طلاق از سه سال پيش در دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اما پيش از آن كه پرونده طرح آنقدر قطور شود كه مسؤولان از ديدنش به هراس بيفتند، دفتر امور زنان تصميم گرفت ظرف يك ماه (در سال جاري) طرح را آماده و به معاونت اجتماعي بهزيستي بسپارد تا امكان ارائه آن در خارج سازمان و هيأت دولت فراهم شود. اما هنوز موارد مبهم وسؤال برانگيز طرح بسيار است!
آفرين چه شجاعتي؟
طبق اصل ۱۰ قانون اساسي ، خانواده در ايران يكي از مهم ترين نهادهاي اجتماعي به شمار مي رود و به همين اساس كليه قوانين، مقررات و برنامه ريزيهاي كشور بايد در جهت تحكيم بنيان خانواده باشد.اما در طرح ارائه شده از سوي بهزيستي ، راهكاري پيش بيني شده كه اين بار بخشي از حق «بيمه طلاق» توسط دولت پرداخت شود.
پرويز زارعي، اين مسأله را در تضاد بامسؤوليتي كه براي دولت در قانون پيش بيني شده، نمي داند. او ضمن اين كه مي گويد در بعضي حالات طلاق بهترين راه حل است، بلافاصله هم اصل ۲۱ قانون اساسي را به ميان مي كشد كه در آن دولت موظف به رعايت حقوق زنان شده است: «ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و بي سرپرست يكي از پنج موردي است كه در اصل ۲۱ قانون اساسي براي دولت در نظر گرفته شده است». آنچه سبب مي شود معاون دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي چنين با اطمينان از پذيرش بار مالي اين طرح توسط دولت حرف بزند، تجربه بيمه زنان خانه دار است كه طبق آن دولت پذيرفت نصف حق بيمه زن سرپرست خانوار يا زن خانه دار را بپردازد. اما حتي در اين طرح كه در زمان خود بحث و جدلهاي بسياري به پا كرد، باز هم آنچه در نهايت به تصويب و مرحله اجرا رسيد، نتوانست از نقاط كور و مشكلاتي كه در سر راه بيمه زنان خانه دار وجود داشت ـ بويژه از لحاظ تأمين اعتبارات مورد نياز ـ بكاهد.
چنانچه رضا توفيقي معاون طرح و برنامه دفترامور مشاركت زنان مي گويد: «در سال ۸۱ بهزيستي براي اجراي طرح بيمه زنان خانه دار فقط ۲۰۰ ميليون تومان در اختيار داشت، ۲۰۰ ميليون تومان براي اجراي يك برنامه در سطح كشور كفايت نمي كند». يكي از نمايندگان مجلس نيز بر همين نكته تأكيد مي كند: «اگر قرار باشداين طرح براي دولت بار مالي ايجاد كند بايد پيش بيني مال ومنبع تأمين اعتبارات آن هم دقيق و كارشناسي باشد». به اعتقاد او مسأله گوشه وكنايه زدن به طراحان اين طرح نيست، اما يك روي سكه دولت و مجلس است:«نه فقط اينها كه كل جامعه اي است كه بر مبناي مردسالاري اداره مي شود». شايد بتوان اشاره اين نماينده را به سرنوشت قوانين و لوايح مربوط به زنان در مجلس ربط داد كه گاه در ميان غباري كه از ديدگاههاي مردم سالارانه به پا مي شود، محو و ناپيدا مي شوند.يك نمونه بسيار نزديك از اين دست برخوردها در آبان ماه امسال در مجلس رخ داد. وقتي بحث يك فوريت طرح تشكيل شوراي عالي خانواده مطرح شد و اكرم مصوري منش هدف از آن را جلوگيري از موازي كاري ها، هماهنگي بين فعاليت هاي گوناگون دستگاههاي دولتي و غيردولتي درارتباط با خانواده و فراهم آوردن شرايط و لوازم قانوني مورد نياز براي حفظ حريم خانواده اعلام كرد، موسي قرباني گفت: «به اعتقاد من طرحهايي مانند سن ازدواج، حضانت فرزند و يا حق طلاق بيشتر باعث تثبيت طلاق در جامعه مي شود». هرچند آن روز يك فوريت تشكيل شوراي عالي خانواده به تصويب رسيد، اما وقتي ناصرقوامي نماينده مردم قزوين با يك فوريت اين طرح مخالفت كرد، رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان با لبخندي به اوگفت: «آفرين چه شجاعتي! » مطمئناً طرح بيمه طلاق» بعد از بررسي در هيأت دولت به عمر مجلس ششم نخواهد رسيد و مجلس هفتم كه احتمالاً تركيب آن محافظه كارانه است، عهده دار بررسي آن خواهد شد. بايد منتظر ماند و ديد كه اين طرح در جلسات اين مجلس از چه سطح ارزش و اعتباري برخوردار خواهد بود؟! آيا با ديدگاهي كه در اين مجلس حاكم مي شود اين طرح و طرحهايي نظير آن وتو خواهد شد!
كند و لرزان اما گام در راه
۸۰ درصد متقاضيان طلاق، زنان هستند. طبق تحقيقات وگزارش هاي موجود بيشترين طلاق ها در سال هاي اوليه زندگي ودر فاصله سني ۲۵ تا ۴۵ سالگي اتفاق مي افتد. دكتر حسن علم الهدايي معاون اجتماعي سازمان بهزيستي معتقد است: «در جامعه ما شرايط ازدواج براي مردي كه طلاق مي گيرد، خيلي راحت تر از زني است كه طلاق گرفته».
در ۹ ماهه امسال مجموع آمار طلاق به ثبت رسيده در كشور ۵۱ هزار و ۹۴ مورد بوده كه اين آمار از افزايش پنج درصدي طلاق در كشور نسبت به مدت مشابه در سال قبل حكايت دارد. مقايسه آمار طلاق سال ۸۰ و ۸۱ از افزايش ميزان طلاق از ۹ درصد به ۱۱ درصد خبر مي دهد. اكرم مصوري منش نماينده مجلس با استناد به همين آمار است كه مي گويد: «در حال حاضر كشور با مشكل عمده اي به نام طلاق كه هر روز آمار رو به افزايش آن به گوش مي رسد مواجه است.پس به جاست كه كل حاكميت آن را مورد بررسي قرار دهد وآن را يك مسأله حكومتي بداند». در همه دنيا برنامه هاي حمايتي براي گروههاي مختلف مردم بويژه گروههاي خاص وآسيب پذير از طريق ايجاد بيمه هاي اجتماعي صورت مي گيرد. در كشور ما هنوز گامها براي رسيدن به اين اهداف كند و لرزان است. به نظر دكتر مهناز اميريان مدرس جامعه شناسي دانشگاه، تصويب قوانيني مثل بيمه زنان خانه دار يا طرحهاي مشابه آن مي تواند به زنان براي بدست آوردن بخشي از حقوقشان ياري كند.
هنوز ميزان مستمري كه زنان مطلقه براساس «بيمه طلاق» دريافت خواهند كرد، مشخص نيست. اين كه وضعيت زنان با مقدار مهريه هاي متفاوت در اين طرح چگونه خواهد بود يا از چه طريق مردان اقدام به پرداخت حق بيمه طلاق همسرانشان خواهند كرد از مواردي است كه همچنان به گفته پرويز زارعي ، معاون دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي در دست بررسي است. گرچه به عقيده كارشناسان اين طرح هنوز ابهاماتي دارد اما زارعي به آينده طرح اميدوار است و مي گويد: «طرح مي تواند ضمانت اجرايي داشته باشد. ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه زن سرپرست خانوار مشكل زيادي دارد.تربيت وپرورش فرزندان كار سختي است. بچه هاي اين خانواده ها افت تحصيلي دارند. ازدواج و كار زودرس دارند. دغدغه هاي تأمين معاش خانواده و ديدگاهي كه مردم به يك زن مطلقه يا بيوه دارند سبب مي شود آنها بيشتر در معرض آسيب قرار بگيرند.حتي اگر اجباري كنيم با همت مسؤولين طرح را به تصويب مي رسانيم. ما با يك جمعيت سالانه ۵۰ هزار نفري طلاق روبرو هستيم كه اگر فقط۳۰ درصد آنها در وضعيت مخاطره آميزي قرار بگيرند، نمي توانيم خودمان را ببخشيم. مهم اين است كه مسائلي از اين دست در ذهن مسؤولين جا بيفتد... اگر در ذهن آنها جا بيفتد، خلأهاي موجود هم بر طرف مي شود...»
|||
معلوم نيست چند وقت ديگر، اما ممكن است اتفاق بيفتد. زن مطلقه اي كه هيچ سازمان حمايتي اجتماعي او را تحت پوشش قرار نمي دهد، بستگانش مسؤوليت او راتقبل نمي كنند و يا نمي خواهد ازدواج مجدد كند؛ شايد بعد از تصويب و اجراي اين طرح ، دغدغه كمتري براي سقفي و نان شبي داشته باشد.اين راه مي تواند آغاز شود!