گروه اقتصادي: جمع آوري چاي خارجي قاچاق از سطح تعاونيها و فروشگاههاي دولتي از روز دوشنبه آغاز شد.
وزير بازرگاني حدود دوماه قبل توزيع چاي خارجي در فروشگاههاي دولتي و تعاوني ها را ممنوع اعلام كرد و گفت كه وجود هرگونه چاي خارجي در هرجايي از نظر اين وزارتخانه قاچاق محسوب مي شود و نيروي انتظامي بايد با اين امر برخورد كند.قاچاق گسترده چاي خارجي به بازار ايران طي چندسال گذشته موجب شده تا ۲۱۰هزار تن چاي توليد داخل در انبارها بماند. گفته مي شود هم اكنون چاي قاچاق خارجي، ۹۰درصد بازار چاي را تشكيل مي دهد.
دبير اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي كشور اخيراً هشدار داد در صورتي كه مسؤولان ذيربط ظرف يك ماه گامهاي اوليه براي رفع مشكل صنعت چاي را برندارند، اسامي قاچاقچيان چاي را اعلام مي كنند. وي گفته بود: طي سه سال گذشته بيش از ۲۱۰هزارتن چاي به صورت غيرمجاز وارد كشور شده كه ۸۵ درصد آن به صورت بسته بندي بوده است و علناً در فروشگاههاي دولتي به وفور عرضه مي شود.واردات چاي خارجي طي چندسال گذشته ممنوع بوده است اما در سال ۷۹ كه واردات آزاد بود، معادل ۱۰هزار و ۱۲۸تن واردات چاي صورت گرفته بود.

گروه اقتصادي: در صورت انصراف ثبت نام كنندگان تلفن همراه، تنها ۲۹۰ هزارتومان از مبلغ ثبت نام به آنها عودت داده خواهد شد.
يكي از مسؤولان شركت مخابرات ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر ، افزود: از ۴۴۰ هزار تومان مبلغ ثبت نام كه متقاضيان تلفن همراه پرداخت مي كنند، ۲۹۰ هزار تومان وديعه اي است كه شركت مخابرات ايران دريافت مي كند و مابقي آن ماليات وعوارض دولت است كه قابل بازپرداخت نيست.
اين سخنان در حالي است كه برخي متقاضيان تلفن همراهي كه طي چند روز گذشته اقدام به ثبت نام كرده اند، اميدوار هستند درصورت ارائه سيم كارتهاي ۱۵۰ هزار توماني توسط اپراتور دوم در سال آينده، بتوانند با عودت دادن سيم كارت خود به شركت مخابرات ايران مبلغ ۴۴۰ هزار تومان وجه واريزي خود را پس بگيرند.

گروه اقتصادي: هيأت وزيران سند توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي را به عنوان مرجع تعريف مشترك اسكان غير رسمي و حاشيه نشيني شهري معرفي كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اين سند مبين اصول راهبردها و سياستگذاريهاي بخشي و زمينه ساز طرح قوانين و مقررات مورد نياز براي اجراي سياستها و راهكارها در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور خواهد بود.

مسؤولان وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي به مردم اطمينان دادند كه در روزهاي پايان سال با كمبود وجوه نقد در بانك ها مواجه نخواهندشد.
به گزارش ايسنا، مهدي كرباسيان معاون وزارت اموراقتصادي و دارايي تأكيدكرد كه بانكهاي كشور در روزهاي پاياني سال با مشكل كمبود وجوه نقد مواجه نخواهندشد.
مديركل نشر و چاپ اسكناس و خزانه بانك مركزي نيز با ارائه توضيحات بيشتري دراين باره گفت: بانك مركزي اسكناس هاي موردنياز سال آينده را نيز آماده دارد.
جلال جليليان، درباره تمهيدات وپيش بيني هاي بانك مركزي براي مواجه شدن با احتمال كمبود وجوه نقد شعب بانك ها در پايان سال توضيح داد مشكلي براي پرداخت هاي پايان سال مطلقاً وجودندارد.

گروه اقتصادي: روز گذشته سه طرح مهم و ملي كشور با حضور رئيس جمهوري بهره برداري شد. ديروز بهره برداري از دو مجتمع پالايشگاهي گاز و گاز مايع و سد كوثر توسط سيدمحمدخاتمي افتتاح شد. به گزارش ايسنا رئيس جمهوري در مراسم افتتاح دو مجتمع پالايشگاهي گاز و گاز مايع ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ گچساران گفت: «بايد دو منبع نفت و گاز را كه منابعي برگشت ناپذير هستند، به منابع تجديدپذير تبديل كنيم.» به گزارش ايسنا سيدمحمدخاتمي، رئيس جمهوري، در مراسم افتتاح اين دو مجتمع كه وزيرنفت، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ، نماينده ولي فقيه در استان كهگيلويه و بويراحمد، استاندار و جمعي ديگر از مسؤولان استاني در آن حضور داشتند، افزود: «نفت و گاز سرمايه هاي ملي كشور هستند و ايران، هفتمين منبع نفت و دومين منبع گاز جهان را داراست.» وي با تأكيد بر استفاده بهينه از اين منابع گفت: «سرمايه اي كه ميليون ها سال پيش ذخيره شده و امروز در دست ماست، طبيعتاً پشتوانه امروز، فردا و پس فرداي ما بايد باشد.»
خاتمي با تأكيد مجدد برتجديدپذيركردن اين منابع گفت: «سرمايه هاي زيرزميني بايد به سرمايه هاي روي زميني تبديل شوند.»
رئيس جمهور، با اشاره به ايجاد ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز و اشتغالزايي آنها، گفت: «درآمد صنايع پتروشيمي در ابتداي دولت بنده در سال ۷۶ و در پي زحماتي كه دولت پيشين انجام داده بود، به يك ميليارد دلار رسيده بود كه نيمي از آن صادر مي شد و نيمي ديگر مصرف داخلي داشت، ولي اكنون توليدات اين صنعت به دو و نيم ميليارد دلار كه نيمي از آن را صادرات به خود اختصاص مي دهد، رسيده است.»
وي همچنين افزود: «توليدات طرح هاي اين صنعت تا پايان اين دوره دولت، به ۶ميليارد دلار خواهدرسيد كه ۴ميليارد آن براي صادرات خواهدبود.»
رئيس جمهوري با اشاره به نقش زيربنايي صنعت پتروشيمي در كشور گفت: «امروز شاهد افتتاح دو مجتمع پتروشيمي در گچساران هستيم كه شروع احداث آنها در سال ۷۹ بوده است.»
رئيس جمهوري همچنين گفت: «پروژه احداث تجهيزات كارخانه هاي نفت و گاز و پتروشيمي در گچساران پيش بيني شده است كه سرمايه اي بالغ بر ۲۰۰ميليون دلار براي آن پيش بيني شده كه از طريق توازن منطقه اي ۳۰ميليارد آن اختصاص داده شده است.»
خاتمي افزود: «پروژه احداث خط انتقال گاز از عسلويه به غرب كشور، در دست احداث است كه ۲۰۰ميليون دلار آن از محل فاينانس و ۳۰۰ ميليون دلار اعتبار براي آن در نظرگرفته شده است.»
رئيس جمهوري همچنين از افتتاح ۶ واحدپتروشيمي در ۶استان و منطقه از جمله گچساران، خرم آباد، كرمانشاه، سنندج و چهارمحال و بختياري خبر داد و گفت: «در اين منطقه همچنين جاده مهم اتصال ياسوج به اصفهان كه سه ساعت از طول مسافت را مي كاهد در دست احداث است، همچنين احداث جاده هاي ياسوج به باباميدان، ياسوج به پاتاول و ياسوج به دهدشت نيز در دست اجرا است.»
خاتمي همچنين از افتتاح و بهره برداري از كارخانه سيمان ياسوج در آينده اي نزديك خبر داد.
رئيس جمهوري احداث اين طرحها را بسيار مثبت و خوب ارزيابي كرد و آنها را سبب ارتقاي استان دانست و اظهار اميدواري كرد كه اين امر شروع گامهاي بعدي براي ارتقاي سطح استان باشد.
ارزش توليدات طرح مجتمع هاي گاز و گاز مايع گچساران كه احداث آن از تيرماه سال ۷۹ آغاز شده است، ۱۵۰ ميليون دلار در سال است و ظرفيت توليد طرح ۱۲۰۰ روزانه ۲۷ هزار بشكه شيرين و ۵/۶ ميليون مترمكعب گاز سبك و طرح ۱۳۰۰ روزانه ۲۲ هزار بشكه برآورد شده است.
«طرح ۱۲۰۰ »در ۱۵ كيلومتري غرب شهرستان گچساران و طرح ۱۳۰۰ در ۶۳ كيلومتري جنوب غربي شهرستان گچساران قرار دارد.
با احداث اين دو كارخانه گازهاي غني ترش اين دو منطقه درمجموع به ميزان ۱۲/۵ميليون متر مكعب در روز وارد واحد شيرين سازي اين كارخانه ها شده و پس از طي مراحل فرآيندي، مايعات گازي توليدي توسط خط لوله به مسير خوراك مجتمع پتروشيمي بندر امام در خوزستان متصل مي شود.
افتتاح بزرگترين منبع آبرساني كشور
در همين حال سد كوثر گچساران در استان كهگيلويه و بويراحمد به عنوان بزرگترين منبع آبرساني كشور ديروز با حضور رئيس جمهوري به بهره برداري رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران» با بهره برداري از سد كوثر آب مورد نياز بخش هاي شرب و صنعت شهرها و بنادر حاشيه خليج فارس از محل سد تا بندرلنگه تا سال ۱۴۰۰تأمين خواهدشد.
اين سد منبع بزرگ طرح بزرگ آبرساني به شهرهاي خليج فارس است و با اتمام اجراي طرح آبرساني، آب مورد نياز شهرهاي گچساران، بهبهان، ديلم، گناوه، شبانكاوه، بوشهر، اهرم، خورموج، دير، كنگان، لامرد و مهر را با ۲ميليون و ۴۰۰هزار نفر جمعيت تأمين خواهدكرد. همچنين با بهره برداري از اين سد مخزني ، آب مورد نياز صنعت در بنادر عسلويه، گاوبندي و طاهري را به ميزان سالانه ۱۸۲ميليون مترمكعب تأمين مي كند.
در بخش كشاورزي با بهره برداري از اين سد، در بخش بهبود، حقابه ۲هزار هكتار زمين هاي پايين دست سد و در بخش توسعه نياز حدود ۱۵هزار هكتار از زمين ها را تأمين خواهدكرد.
بنابراين گزارش، با بهره برداري از اين سد بهبود كيفي آب رودخانه «زيدون» با تخصيص سالانه ۷۰ميليون مترمكعب آب امكانپذير خواهدشد.
سدمخزني كوثر از نوع بتوني وزني است با ۱۴۴متر ارتفاع و مخزني به ظرفيت ۵۸۰ميليون مترمكعب كه قادر است سالانه ۴۲۶ميليون مترمكعب آب را استحصال كند همچنين سالانه ۱۳۰ميليون مترمكعب آب نيز توسط حوزه مياني زيردست سد تنظيم مي شود. هزينه ساخت سد كوثر در مجموع حدود ۶۰۰ميليارد ريال بوده است و براي احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي اين سد نيز تاكنون ۸۰ميليارد ريال هزينه شده است كه هنوز نيز ادامه دارد.
سد كوثر هفتمين سد از ۱۰سدي است كه مطابق برنامه قرار بود امسال به بهره برداري برسد و سدهاي اردبيل، ميجران و ارسباران سه سد باقيمانده نيز تا پايان سال جاري آماده بهره برداري خواهدشد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نرخ ماليات و عوارض بنزين در سال ۱۳۸۳ را به ميزان ۳۰ درصد قيمت مصوب فروش (۲۲ درصد ماليات و ۱۰ درصدعوارض) تعيين كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح روز گذشته خود بلافاصله پس از تصويب كليات لايحه بودجه ،۱۳۸۳ شروع به تصويب تبصره ها و بندهاي درآمدي لايحه بودجه كردند كه بندفوق بعنوان بند (ط) از تبصره هاي درآمدي تصويب شد.
به موجب مصوبه مجلس، نرخ هر ليتر بنزين كه هم اكنون ۶۵۰ ريال است به ۸۰۰ ريال براي سال آينده افزايش خواهد يافت.
«ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني» نماينده مردم تبريز و مخبر كميسيون اصلي رسيدگي كننده به لايحه بودجه سال ۸۳ دراين زمينه گفت: در سال ،۱۳۸۲ روزانه حداكثر ۴۰ ميليون ليتر توليد بنزين و حداقل روزانه ۵۶ ميليون ليتر مصرف بنزين داشته ايم.
وي افزود: حال اگر ۱۰ درصد مصرف بنزين افزايش يابد، روزانه بيش از ۶۲ ميليون ليتر مصرف بنزين در سال ۱۳۸۳ خواهيم داشت كه اين افزايش را بايد از محل وارادات بنزين تأمين كنيم.
پوري حسيني گفت: وقتي بنزين را ليتري بين ۱۷۰ تا ۲۳۰ تومان مي خريم و ليتري ۶۵ تومان به مصرف كننده بفروشيم، مابه التفاوت آن را از كجا بايد تأمين كنيم؟ وي افزود: لذا باتوجه به اين مسأله، نرخ هر ليتر بنزين براي سال آينده (۸۳)، ۸۰۰ ريال خواهد شد كه نسبت به امسال (۸۲)، فقط ۱۵۰ ريال افزايش خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، حسن سبحاني نماينده مردم دامغان پيشنهاد حذف اين بند را داده بود كه پوري حسيني در مخالفت با حذف اين بند صحبت كرد و پيشنهاد حذف به تصويب نرسيد.
براساس اين مصوبه، نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند(ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه مصوب ،۱۳۸۰/۱۰/۲۲ درسال ،۱۳۸۳ به ميزان ۳۰ درصد قيمت مصوب فروش (۲۰ درصد ماليات و ۱۰ درصد عوارض ) تعيين مي شود.
نمايندگان مجلس ديروز در ادامه بررسي و تصويب بندها و تبصره هاي درآمدي لايحه بودجه سال ۸۳ تصويب كردند كه وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب مي شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احيا و استفاده مجدد از آنها ممنوع است.
براساس اين مصوبه به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود، ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرح ها و فعاليت هاي آنها نيست و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي واريز كنند.
نمايندگان مجلس در جزء ۲ بند (ب) تبصره (۴) نيز تصويب كردند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مجازند در سال ۱۳۸۳ با رعايت ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه و براساس دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات قابل ارائه خود را براساس كميت و كيفيت و محل جغرافيايي مشخص، تعيين و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان اجرا كنند.
به موجب مصوبه نمايندگان در جزء (۳) اين بند، به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود در سال آينده از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه هزينه اي قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب، تسويه كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در جزء ۷ همين بند (بند ب) تصويب كردند، دستگاه هاي اجرايي مي توانند به منظور مشاركت با بخش غيردولتي براي انجام فعاليت هاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري، امكانات موجود را با رعايت مقررات ياد شده در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، با تصويب هيأت وزيران به صورت اجاره به شرط تمليك به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار كنند.
با تصويب جزء (۸) بند (ب) تبصره (۴) ـ اصلاح ساختار اداري و مديريت ـ نيز مقرر شد «كليه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰‎/۱۱‎/۲۷ مكلفند در سال ۱۳۸۳ حداقل ۲۵ درصد از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت مواردي كه در همين قانون تصويب خواهد شد، به متقاضيان سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي واگذار كنند.
براساس اين مصوبه «در مورد مدارس، سالن هاي ورزشي و مراكز آموزش فني و حرفه اي قابل واگذاري با رعايت شرايط و نياز مناطق بدون الزام رعايت ۲۵ درصد با برگزاري مزايده و يا براساس قيمت كارشناسي روز با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اقدام خواهد شد.»