قانون واگذاري سهام شركتهاي دولتي


فصل سوم ـ واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي (۱)
ماده۹ ـ به منظور ارتقاي كارآيي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمدكردن دولت درعرصه سياست گذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي در شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است، طبق مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي، به بخشهاي تعاوني و خصوصي فروخته خواهدشد.
ماده۱۰ـ در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:
الف ـ امر واگذاري درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرارنگيرد.
ب ـ درچارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
د ـ به خدشه دارشدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.
هـ ـ به استفاده از مديريت سالم منجرشده و اداره امور را بهبود بخشد.
و ـ حتي المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجرشود.
ماده۱۱ ـ سهام متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶‎/۶‎/۱ و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمايه ويا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است. ازجمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص مي باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهندبود.
تبصره ۱ ـ سهام متعلق به دستگاههاي مذكور دراين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي شوند.
تبصره۲ ـ مشاركت و سرمايه گذاري بانها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها، از شمول مقررات اين فصل مستثني است.
ماده۱۲ ـ به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون «هيأت عالي واگذاري» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد.
دبيرخانه هيأت در وزارت اموراقتصادي و دارايي مستقر خواهدشد.
ماده۱۳ـ هيأت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است:
الف ـ وزير اموراقتصادي و دارايي (رئيس هيأت)
ب ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه(۲)
ج ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
د ـ وزير وزارتخانه ذيربط
هـ ـ وزيردادگستري
و ـ نمايندگان كميسيون هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات (هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخابات مجلس(۳)
۱ـ راهكارهاي اجرايي واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي ر.ك به ص ۹۱۹
۲ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۳ـ براساس قانون شماره۳۰ـ مورخ ۷۹‎/۴‎/۱۱ مجلس شوراي اسلامي و قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۷۹ عناوين كميسيون ها اصلاح گرديده است.ر.ك به ص ۱۵۹


خبر بسيار كوتاه بود! شوراي نگهبان تفسير ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه مبني بر واگذاري سهام بانكها و بيمه هاي دولتي را مغاير با قانون اساسي دانست.
آغاز ماجرا
يك سال پس از اجراي قانون برنامه سوم توسعه، دولت ماده اي در دستور كار قرار داد كه از همان ابتدا بين دولت و دستگاههاي نظارت بحث آفرين شد، بحثي كه به نظر مي آيد تا سال پاياني برنامه سوم توسعه ادامه داشته باشد.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه دولت مطابق با ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه تصميم گرفت از ابتداي سال ۱۳۸۰ سهام بانكها و بيمه هاي دولتي (البته به جز بانك ملي و بيمه ايران) را بفروشد.
در ابتدا، بانك رفاه كارگران با افزايش ۱۰۰ درصد سرمايه از سوي سازمان تأمين اجتماعي به طور كامل به آن سازمان واگذار شد. اين بانك پيش از انقلاب تحت عنوان «بانك رفاه كارگران» توسط سازمان تأمين اجتماعي تأسيس شد، اما پس از انقلاب با تصويب قانون ملي شدن بانكها از سوي شوراي انقلاب، بانك كارگران همانند بانكهاي خصوصي ديگر ملي و به دولت واگذار شد.
مدتي از واگذاري ۱۰۰ درصد سهام بانك رفاه كارگران به سازمان تأمين ا جتماعي نگذشته بود كه سازمان بازرسي كل كشور شكايتي را تنظيم و واگذاري را مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسي دانست.
اما دولت، علي رغم اين شكايت، تصميم به ادامه واگذاري سهام بانكهاي صادرات، تجارت، ملت و سپه داشت.
به گفته يكي از منابع آگاه «بيش از ۵۰ درصد سهام بانك سپه قرار بود به ارتش و سهام بانك صادرات به سازمان بازنشستگي كشور فروخته شود، حتي مقدمات كار فراهم شده بود.»
وقتي در اواسط تابستان برخي از روزنامه ها به نقل از يكي از مسؤولان واگذاري سهام بانكهاي صادرات، تجارت و ملت را اعلام كردند، در همان زمان دادخواستي به ديوان عدالت اداري داده شده بود تا اين ديوان نسبت به قانوني يا غير قانوني بودن اين واگذاري اظهار نظر كند.
سنگي بر سر راه
در اواخر تابستان ديوان عدالت اداري رأي خود را مبني بر «ابطال واگذاريها» و غير قانوني بودن كار دولت صادر كرد.
يكي از مقامات اقتصادي كشور در اين باره گفت: «از همان زمان تصويب قانون برنامه سوم توسعه، نظر دولت و قانونگذار واگذاري سهام بانكهاي دولتي به بخش خصوصي بود، حتي استثنايي كه در ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه آمده، دال بر اين موضوع است، اما نمي دانيم چرا تفسيرها روي آن متفاوت بوده است.»
پس از صدور رأي ديوان عدالت اداري، تنها راه پيش روي دولت براي آن كه بتواند بدنه حجيم و فرتوت بانكها و بيمه ها را از روي شانه هاي خود بردارد، تفسير مرجع قانونگذاري كشور، مجلس بود.
بر همين اساس، دولت در مهرماه، استفساريه اي را تنظيم و به مجلس ارسال كرد. اين استفساريه به گونه اي تدوين شده بود تا ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه هم اصلاح شود. اين استفساريه را برخي از كارشناسان «لايحه خصوصي سازي بانكها و بيمه هاي دولتي» تلقي كردند. در همان زمان مهدي كرباسيان معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با «ايرنا» چنين گفت: «در صورتي كه تفسير مجلس شوراي اسلامي از مستثنيات ماده ۱۱ قانون برنامه سوم اصلاح شود، مشكلات خصوصي سازي بانكها و بيمه هاي دولتي حل مي شود.»
به گفته كرباسيان، «از آنجا كه برداشت معاونت حقوقي رياست جمهوري، دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير حقوقدانان اين بود كه مفاد اين قانون شامل بانكها و بيمه ها نيز مي شود، دولت تصميم به واگذاري سهام اين مؤسسات گرفت.»
وي اضافه كرد: «بر اساس ماده ۱۱ قانون برنامه سوم، دولت اجازه يافت كه سهام متعلق به خود در شركتهاي دولتي را واگذار كند، اما به دليل استناد و تفسير ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه اين مجوز شامل سهام بانكها و بيمه هاي دولتي نمي شود، اين امر تاكنون ميسر نشده است. براي رفع اين مشكل، وزارت امور اقتصادي و دارايي لايحه استفساريه اي در خصوص ماده ۱۱ قانون برنامه سوم را با امضاي وزير دارايي تقديم دولت كرد.»
وزارت دارايي در اين ماده واحده تقاضا كرده بود مستثنيات ماده ۱۱ قانون برنامه سوم ناظر بر سهام متعلق به بانكها و شركتهاي بيمه بوده و خود بانكها و شركتهاي بيمه را شامل نمي شود كه در صورت پذيرش آن از سوي مجلس، مشكل خصوصي سازي بانكها و بيمه هاي دولتي مرتفع خواهد شد.
لايحه استفساريه دولت در بيست و هفتم بهمن ماه در مجلس مطرح و نمايندگان مجلس نسبت به آن نظر مثبت داده و آن را به شوراي نگهبان ارجاع دادند.
پس از ارجاع اين لايحه استفساريه، مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با «ايسنا» با اين موضوع خوش بينانه برخورد كرد و اظهار داشت: باتوجه به مصلحتي كه پيش روي حكومت قراردارد، به نظرنمي رسد كه درمورد تأييد آن ازسوي شوراي نگهبان مشكل خاصي وجودداشته باشد.
به گفته كروبي، مسؤولان درصدد هستند كه واگذاري سهام بانك ها و بيمه ها بطورسالم و براساس اظهارات كارشناسي دنبال شود.
وي چنين روندي را مانع از احتمال مخالفت شوراي نگهبان دانسته است.
رئيس مجلس درمورد ضرورت خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها گفته است كه «همه مسؤولان مي دانند كه با وضعيت فعلي شركت هاي دولتي، تنظيم بودجه دشوار است و دولت بايد به سمت كاهش تصدي گري گام بردارد.
كروبي روند واگذاري سهام دولتي درماههاي گذشته را باعث نگراني ندانسته و افزوده است كه مجلس انتظاردارد كه سازمان خصوصي سازي دراين زمينه به شكلي عملي و كارشناسي اقدام كند.
اما درست يك روز پس ازانتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان، تفسير مجلس شوراي اسلامي و دولت درباره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه را مغاير با قانون اساسي دانست و بدين ترتيب خط بطلاني بر دوسال فعاليت واگذاري سهام بانكها و بيمه هاي دولتي كشيد.
اكنون چه مي شود؟
اكنون با اعلام نظر شوراي نگهبان درباره غيرقانوني بودن واگذاري سهام بانكها و بيمه هاي دولت، دولت چه راهكار ديگري را پيش رو دارد؟
به گفته يكي از مسؤولان «به نظرمي آيد دولت بايد اين استفساريه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ببرد. آنجا است كه همه چيز حل مي شود.»

تقاضاي سرمايه گذاري
در جزيره قشم دوبرابر شد
سرپرست طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم گفت: باتوجه به افزايش امكانات و تسهيلات ويژه مناطق آزاد تقاضاي سرمايه گذاري در منطقه آزاد قشم ۵۰ درصد رشد داشته است.
«احد ملاباشي» افزود: مجوزهاي سرمايه گذاري در اين جزيره كه از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه صادر شد، ۳۶ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزايش داشت. وي اظهار داشت: تقاضاي مابقي سرمايه گذاران در حال طي مراحل قانوني براي صدور مجوز است. ملاباشي گفت: ۳۶ درصد مجوزهاي سرمايه گذاري امسال در بخش صنعت و ۶۴درصد در بخش تجاري صادر شده است.
وي افزود: بسياري ازسرمايه گذاران با توجه به پايين بودن هزينه توليد در جزيره قشم و نزديكي آن به سرزمين اصلي و همچنين دسترسي به آبهاي آزاد ترجيح مي دهند در اين منطقه سرمايه گذاري كنند.
سرپرست طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم يادآورشد: اين سازمان براي جذب و پاسخگويي به متقاضيان سرمايه گذاري در قشم برنامه هاي مدوني را براي تربيت نيروي كار متخصص در حال اجرا دارد كه از جمله آنها توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي و فراگيري زبان انگليسي است.
بازسازي روستاهاي بم
آغاز شده است
رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي گفت: عمليات بازسازي روستاهاي زلزله زده شهرستان بم آغاز شده است.
محمد سعيدي كيا در بم به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: كار بازسازي اين روستاها در چارچوب سياستهاي بنياد مسكن انجام مي شود.
وي افزود: در همين راستا با توجه به وسعت ميزان تخريب و صدمات وارده به واحدهاي مسكوني از ۱/۵ تا ۴/۵ ميليون تومان توسط استانداري و بخشداري به صاحبان خانه هاي آسيب ديده پرداخت مي شود.
او گفت: هم اينك ۱۶ ستاد در شهرستان بم شامل ۱۰ ستاد در شهر و شش ستاد در روستاها براي بازسازي واحدهاي مسكوني مشخص شده اند.
وي افزود: چهار واحد روستايي تاكنون پي سازي و بتون ريزي شده و روند بازسازي در روستاها ادامه دارد.
او گفت: در شهر بم چون هنوز سياست اصلي بازسازي در حال تصميم گيري است و از سويي با توجه به نبود طرح جامع شهر و تعيين تكليف نشدن طرح تفصيلي، كار بازسازي هنوز آغاز نشده است.
وي افزود: با اين حال تاكنون كار آواربرداري بيش از ۴۰۰۰ واحد شامل۳۰۰۰ واحد در روستاها و ۱۰۰۰ واحد در شهر بم در مجموع با بيش از۴۰۰ هزار تن آوار انجام شده است.
او گفت: بنياد مسكن به صاحبان واحدهاي مسكوني تخريبي از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پول مي پردازد تا كارگر بگيرند و آجر و مصالح ساختماني خود را بازيافت كنند.
وي افزود: كار آواربرداري در بم نيز هم اينك با ۱۲۰ دستگاه لودر و ۴۰۰ دستگاه كاميون در جريان است كه بايد اين تعداد به دو برابر افزايش يابد.
قيمت گوشت سال آينده
افزايش نخواهد يافت
رئيس تعاوني دامداران استان تهران، كه مسؤوليت تنظيم بازار گوشت استان تهران را بر عهده دارد، گفت: در صورتي كه دولت قيمت جو و سبوس گندم را تثبيت كند و يا كاهش دهد، سال آينده قيمت گوشت قرمز افزايش نخواهد يافت.
«حبيب الله نجفيان» يكي از دلايل اصلي در بالا رفتن قيمت گوشت را افزايش قيمت نهادهاي دامي ذكر كرد. وي گفت: درصورتي كه دولت تمهيداتي را انديشيده و بتواند قيمت جو و سبوس گندم را كنترل و به قيمت ابتداي سال جاري برساند، مي توان پيش بيني كردكه تغييراتي در قيمت گوشت قرمز در سال آينده به وجود نيايد يا بسيار كم باشد.
رئيس تعاوني دامداران استان تهران، علت افزايش قيمت گوشت قرمز را رهاشدن دامداران و پرواربندان و عدم حمايت لازم از آنان ذكر كرد.
نجفيان، ميزان كمك هاي دولت به دامداران را بسيار كم توصيف كرد و گفت: اگر دولت مي خواهد كه گوشت ارزان قيمت به دست مصرف كننده برسد بايد نرخ نهادهاي دامي را كاهش واقدام به تأمين كافي جو واحدهاي دامپروري كند.
فروش سهام توسط سازمان خصوصي سازي سه برابرشد
حجم فروش و واگذاري سهام سازمان خصوصي سازي در سال جاري سه برابر ميزان سال گذشته بوده است.
«ابراهيم صادقي» مدير امور عرضه سهام سازمان خصوصي سازي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ضمن اعلام اين خبر افزود: ميزان فروش اين سازمان در سال گذشته حدود سه هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال بود كه اين ميزان از ابتداي سال جاري تاكنون به حدود هشت هزار و ۳۲۸ ميليارد ريال رسيده است.
وي اظهار داشت: فروش و واگذاري سهام توسط سازمان خصوصي سازي در بهمن ماه امسال نسبت به دي ماه حدود ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.
به گفته وي، ميزان فروش اين سازمان تا دي ماه سال جاري حدود چهار هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال و تا بهمن ماه حدود هشت هزار و ۳۲۸ ميليارد ريال بود.
وي تصريح كرد: سازمان خصوصي سازي در اين مدت حدود ۲۱۰ ميليارد ريال كه ۳۰ درصد از كل فروش است را به صورت مزايده و بقيه رادر بورس عرضه كرده است.

بررسي ميزان مصرف خودروهاي ايراني با مشابه خارجي آنها نشان مي دهد كه اكثر اين خودروها حدود ۱۵ تا ۲۰درصد بيش از مشابه خارجي خود بنزين مصرف مي كنند.
گزارش «ايران» به نقل از بررسي هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران حاكيست كه تفاوت مصرف در بين خودروهاي «با ساخت داخل بالا» با خودروهاي با حجم موتور مشابه خارجي بيشتر از خودروهاي با درصد ساخت داخل پايين است.
اين ميزان مصرف در تردد شهري بسيار بيشتر از تردد در اتوبان است و گاهي نيز موتورهاي قوي تر از «مدل ايراني » مصرف بسيار كمتري نيز دارند.
بيشترين تفاوت مصرف به خودروي پيكان بازمي گردد كه علي رغم آنكه با موتور ۱۶۰۰تواني معادل ۶۰اسب بخار دارد اما مصرف آن در شهر
۱۴‎/۵ ليتر در ۱۰۰كيلومتر و در اتوبان ۹‎/۳ليتر در ۱۰۰كيلومتر است. حال آنكه خودروي توليد شركت اپل با عنوان آسترا ـ جي (موتور ۱۶۰۰) وحدود ۸۰اسب قدرت مصرفي معـادل ۱۱‎/۳ليتر در ۱۰۰كيلومتر در شهر و ۶ليتر در ۱۰۰كيلومتر در اتوبان دارد.
اين ميزان براي دووي لانوز با بالاي ۹۰اسب قدرت حدود ۱۱‎/۷ ليتر در ۱۰۰كيلومتر در شهر و براي اتوبان حدود ۶ليتر در ۱۰۰كيلومتر است.
مصرف خودروي ۴۰۵ با موتور ۱۷۶۱ سي سي نيز نسبتاً بالا است، به ويژه مصرف شهري اين خودرو
۱۴‎/۲ ليتر در ۱۰۰كيلومتر و در اتوبان ۷‎/۳ ليتر در ۱۰۰كيلومتر است.
حال آنكه پژو ۴۰۶ با همين حجم موتور و قدرتي در حدود ۲۰درصد بيش از ،۴۰۵ مصرف ۱۰‎/۶ ليتر در ۱۰۰كيلومتر در شهر و ۶‎/۲ ليتر در ۱۰۰كيلومتر در اتوبان دارد.
البته اين تفاوت توليد بين خودروهاي سمند و پرشيا با مدلهاي خارجي نيز وجوددارد چون موتور تمام اين خودروها «ايكس.يو.هفت » است.
در همين حجم موتور برخي خودروهاي ژاپني مصرفي حتي كمتر از ۴۰درصد خودروهاي ايراني دارند به طور مثال مزدا ۳۲۳ اف در ۱۰۰كيلومتر ۹‎/۸ ليتر در شهر و ۶‎/۴ ليتر در اتوبان مصرف دارد.
پرايد نيز به عنوان خودروي متوسط با موتور ۱۳۲۰ سي سي، مصرفي معادل ۹‎/۸ ليتر در شهر و ۵‎/۹ ليتر در اتوبان دارد حال آنكه خودروي مشابه آن مانند پژو۱۰۶ با قدرت معادل ۲۰درصد بيشتر، در شهر معادل ۸‎/۲ ليتر و در اتوبان تنها ۵ليتر مصرف دارد.
خودروهاي جديد خودروسازان نظير ۲۰۶ ، زانتيا و مزداي سواري وضعيت مطلوبي دارند و تقريباً معادل انواع خارجي خود مصرف دارند. اين ميزان براي خودرويي مانند ۲۰۶ حتي بهتر از مشابه هاي خارجي است. به طور مثال ۲۰۶ با ۱۳۶۰سي سي حجم موتور مصرفي معادل ۸‎/۸ ليتر در ۱۰۰كيلومتر در شهر و ۵‎/۳ ليتر در ۱۰۰كيلومتر در اتوبان دارد. حال آنكه اين ميزان براي سيتروئن ايكسارا ۹‎/۲ ليتر در شهر و ۵‎/۴ ليتر در اتوبان است.

صندوق بين المللي پول در گزارشي اعلام كرد: ۹۰ درصد مبادلات تجاري ايران در سال ۲۰۰۱ توسط دلار صورت گرفته است.
در اين گزارش كه تحت عنوان «سازمان بازار ارز در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار» چاپ و منتشر شده آمده است: سهم يورو در مبادلات تجاري ايران تنها ۹ درصد بوده است.
اين گزارش حاكي است، پوند استرلينگ يك درصد از مبادلات ايران را شامل شده است.
براساس اين گزارش، در سال ،۲۰۰۱ دلار آمريكا مهمترين ارز در مبادلات تجاري بين كشورها بوده است.
در بين كشورهاي مورد مطالعه توسط صندوق بين المللي پول، كشورهاي آمريكاي لاتين بالاترين سهم را در زمينه استفاده از دلار در مبادلات تجاري خود داشته اند؛ به طوري كه مكزيك ۹۹‎/۹ درصد و پرو ۱۰۰ درصد از مبادلات خود را با دلار انجام داده اند.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، كشورهاي اروپايي خصوصاً اروپاي شرقي سهم كمتري از مبادلات تجاري خود را توسط دلار انجام داده اند.
بنابراين گزارش، مجارستان ۴۷ درصد، لهستان ۷۵ درصد، اوكراين ۷۰ درصد، جمهوري چك ۵۷ درصد از معاملات خود را به دلار انجام داده اند.
در بين كشورهاي خاورميانه سوريه از جمله كشورهايي است كه دلار سهم كمتري در مبادلات اين كشور داشته، به طوري كه تنها ۵۰ درصد از مبادلات اين كشور توسط دلار صورت گرفته است.
سهم يورو در مبادلات تجاري سوريه ۲۰ درصد و سهم پوند و «ين» نيز هر كدام ۱۰ درصد بوده است.
اين گزارش حاكي است، عربستان سعودي ۹۶ درصد از مبادلات تجاري خود را توسط دلار انجام داده است.
سهم دلار در مبادلات تجاري برخي كشورها به شرح زير بوده است: استراليا ،۷۷‎/۴ آذربايجان ،۹۹ بحرين ،۶۷ بلاروس ،۹۰ بلژيك ،۷۹ برزيل ،۸۹ فرانسه ،۹۰ آلمان ۸۰ و انگلستان .۸۳

اسامي ۲۰طرح نيروگاهي كه تا سال۱۳۸۸ به روش ساخت، بهره برداري و واگذاري (بي.او.تي) و ساخت، بهره برداري و مالكيت (بي.او.او) تأمين مالي مي شوند، اعلام شد.
به گزارش نشريه برنامه از اين تعداد ۷نيروگاه برق پره سر، جلال، تبريز، شيروان، شمال فارس، علي آباد و جنوب اصفهان به روش «بي.او.تي» و ۱۳نيروگاه رودشور، شاهرود، چابهار، قم، سمنان ـ مهدي شهر، عسلويه، رامسر ـ اردبيل، قشم، توسعه طوس، زنجان، خرم آباد، مشهد و كاشان به روش «بي. او.او» تأمين مالي خواهند شد. از ۷نيروگاهي كه قرار است به روش «بي.او.تي» تأمين مالي شوند، نيروگاه پره سر از نوع سيكل تركيبي با ظرفيت عملي ۸۹۰ مگاوات، نيروگاه جلال از نوع سيكل تركيبي با ظرفيت عملي ۵۰۰مگاوات، نيروگاههاي تبريز و شيروان از نوع سيكل تركيبي هر كدام با ظرفيت عملي يك هزار مگاوات و نيروگاههاي شمال فارس، علي آباد و جنوب اصفهان از نوع گازي و با ظرفيت عملي به ترتيب يك هزار مگاوات، ۹۰۰مگاوات و ۷۳۴مگاوات است.
برپايه اين گزارش همچنين نيروگاه گازي رودشور با ظرفيت عملي ۲هزار مگاوات، نيروگاه گازي شاهرود با ظرفيت عملي ۵۰۰مگاوات، نيروگاه بخاري چابهار با ظرفيت عملي ۲۵۰مگاوات، نيروگاه سيكل تركيبي قم با ظرفيت عملي ۳۳۰مگاوات، نيروگاه سيكل تركيبي سمنان ـ مهدي شهر با ظرفيت عملي ۱۲۰مگاوات، نيروگاه گازي عسلويه با ظرفيت عملي ۵۰۰مگاوات و نيروگاه گازي رامسر ـ اردبيل با ظرفيت عملي يك هزار و ۵۰۰مگاوات از جمله نيروگاههايي هستند كه قرار است به روش «بي.او.او» تأمين مالي شوند.
ديگر نيروگاههاي اين فهرست نيز عبارت از نيروگاه قشم با ظرفيت عملي ۱۶۰مگاوات، نيروگاه گازي توسعه طوس با ظرفيت عملي ۹۶۰مگاوات، نيروگاه گازي زنجان (قابل تبديل به سيكل تركيبي) با ظرفيت عملي ۹۶۰ مگاوات، نيروگاه گازي خرم آباد (قابل تبديل به سيكل تركيبي) با ظرفيت عملي ۹۶۰ مگاوات، نيروگاه گازي مشهد (قابل تبديل به سيكل تركيبي) با ظرفيت عملي ۴۸۰ مگاوات و نيروگاه گازي كاشان (قابل تبديل به سيكل تركيبي) با ظرفيت عملي ۴۸۰ مگاوات است.
هم اكنون تأمين اعتبار دو طرح نيروگاههاي پره سر و جنوب اصفهان به روش «بي.او..تي» دردست اقدام است و تضمين هاي لازم براي اجراي اين طرحها به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است.
به گفته وي در اين گونه طرحها، سرمايه گذار پس از ۲۰ سال بهره برداري از نيروگاه و فروش برق آن به شركت توانير، نيروگاه را به شركت توانير يا شركتهاي وابسته واگذار مي كند كه تأمين سوخت و آماده كردن ساختگاه توسط شركت توانير انجام خواهد شد.
انعقاد قراردادهاي «بي.او.تي» و «بي.او.او» روشهايي است كه در قانون برنامه سوم براي تأمين مالي پروژه هاي صنعت برق پيش بيني شده است. به نوشته اين نشريه صنعت برق كشور در حال حاضر با مشكل كمبود اعتبار مواجه است و اين درحالي است كه رشد ۷ درصدي نياز مصرف، افزايش سالانه ۲ هزارمگاواتي ظرفيت عملي نيروگاههاي كشور را ضروري مي سازد، بنابراين به منظور رفع اين معضل بايد از روشهاي مختلف تأمين مالي استفاده كرد.
راههايي كه هم اكنون براي تأمين اعتبار طرحها در حال انجام است، عبارتند از: فروش اوراق مشاركت، اخذ وام از بانكهاي خارجي و داخلي، فروش نيروگاههاي موجود و جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي و بخش خصوصي، جلب و جذب سرمايه گذاري به روش غيراستقراض به دو صورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي و انجام معاملات جبراني در حال انجام است كه معاملات جبراني مي تواند بيع متقابل، قرار دادهاي خريد متقابل و تأمين مالي پروژه باشد.