|
|
|
اصلاحات اقتصادي در سوريه
|
|
|
|
|
|
گزارش
قسمت پاياني / منبع: ميز/ترجمه: مريم بيامنش
|
|
|
|
شكايت دو سناتور آمريكايي از تخلف سه بنگاه بزرگ
|
|
|
|
همگام با اقتصاد جهان
|
|
|
|
|
كره جنوبي و ژاپن پيمان تجارت آزاد منعقد مي كنند
به گفته مقام هاي كره اي، وزيران تجارت كره جنوبي وژاپن روز شنبه توافقنامه پيشنهادي تجارت آزاد بين دو كشور را بررسي كردند. به گزارش خبرگزاري فرانسه از سئول اين بررسي قبل از گفت وگوهاي دو جانبه در مورد اين پيمان كه قراراست هفته آينده در ژاپن برگزار شود، صورت گرفت. «شويچي ناكاگاوا» وزير اقتصاد، تجارت و صنايع ژاپن و «هوانگ دوـ يون» همتاي كره جنوبي وي توافق كردند كه توافقنامه تجارت آزاد بايد تمام بخش هاي صنعتي را بدون توجه به حساسيت سياسي و اهميت آن در اقتصاد داخلي هر يك از كشورها، زير پوشش قرار دهد. «هوانگ» در طول گفت وگوي ۹۰ دقيقه اي خود با همتاي ژاپني اش اظهار داشت: منافعي كه از بابت اين توافقنامه عايد دو كشور مي شود، بايد متوازن باشد و اين توافقنامه بايد اختلاف هاي موجود در توسعه اقتصادي دو كشور را مد نظر قرار دهد. «هوانگ» سپس پيشنهاد كرد كه ژاپن تعرفه هاي مربوط به كالاهاي ساخت كره جنوبي را بزودي لغو كند و در عين حال به كره جنوبي اجازه دهد وقت بيشتري براي حذف تدريجي تعرفه هاي خود براي كالاهاي ساخت ژاپن در اختيار داشته باشد. «ناكاگاوا» گفت: «ما اين مسأله را به طور عمده يك مسأله زيركانه تلقي مي كنيم كه كره جنوبي با توجه به اين كه يكي از بزرگترين اقتصادها در جهان است، ولي به شكلي ادعا مي كند كه گويي از يك اقتصاد ضعيف در رنج است. » قرار است حدود ۱۰۰ مقام كاري از دو كشور روز دوشنبه در توكيو با هم ديدار كنند و در مورد سمت و سوي مذاكرات دو جانبه در دو سال آينده به بحث بپردازند. طرفين در همايش چهار روزه خود قصد دارند رهنمودهاي مربوط به مباحثات را در پنج حوزه عمده شامل تجارت كالا، برنامه هاي غيرتعرفه اي، سرمايه گذاري و خدمات، حل منازعه و ساير مسائل تجاري مورد بررسي قرار دهند. آنها در نظر دارند اين گونه مذاكرات را تاسال ۲۰۰۵ به پايان برسانند. كسري بودجه كره جنوبي با ژاپن در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۰۳ به سطح ركورد ۱۶/۷ ميليارد دلار رسيد. مجلس كره جنوبي توافقنامه تجارت آزاد با شيلي را كه اولين توافقنامه از اين نوع براي كره جنوبي محسوب مي شود، روز دوشنبه تصويب كرد. تصويب اين توافقنامه با وجود اعتراض هاي گسترده از سوي زارعان اين كشور صورت گرفت.
|
|
|
|
|
اصلاحات اقتصادي در سوريه
نه چندان خوب و نه چندان بد
|
|
|
پس از ۴۰ سال وقفه، بانك هاي خصوصي به سوريه باز مي گردند، اما علي رغم اين اتفاق ديپلمات ها و تحليلگران معتقدند جمهوري سوسياليست سوريه بايد فضا را سريعتر از آنچه انتظار مي رود باز كنند. بانك هاي دولتي كه با ۱۷ ميليون كارمند، بزرگترين بخش اشتغال را در كشور برعهده دارند، كماكان جريان سرمايه و ارزي را دراختيار دارند و به عنوان اصلي ترين منبع خدمات پايه اي باقي مي مانند. حركت آهسته اصلاحات اقتصادي از زمان به قدرت رسيدن بشار اسد، يعني سال ،۲۰۰۰ شروع شد و سوريه از اوايل سال جاري ميلادي با بازگشايي بانك «بمو سعودي فرانسي» و بانك «سوريه و ماوراء بحار» سياست سخت گيرانه خود را روي بخش مالي تعديل كرد. يك ديپلمات غربي مي گويد: «اصلاحات را مي توان يك مقدار تندتر كرد.» آنها به طور جامع مسير اصلاحات را طي نمي كنند. آنها تمام بخش ها را پوشش نمي دهند. مشكل واقعي همين است.» سوريه طرح كامل و جامعي براي اصلاحات ندارد و اين امر براي كشوري كه دولت تمامي ارزش افزوده كارگران را مي بلعد و دستمزدهاي بخش عمومي معادل ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار در ماه است، بسيار نگران كننده است. ولي تحليلگران هشدار مي دهند كه فرصت سازي براي اشتغال بدون اصلاح بخش خصوصي، رشد اقتصادي كه در سال ۲۰۰۳ كمتر از چهاردرصد بوده است، براي يك جمعيت روبه رشد، بسيار كم است. سوريه آمارهاي بيكاري خود را منتشر نمي سازد، اما گزارش سازمان ملل نرخ بيكاري در سال ۲۰۰۰ را بين سنين ۱۵ تا ۲۴ سال در حد ۲۹ درصد تخمين زده است. به گفته همين ديپلمات «هيچ كس يك شبه بازار آزاد را نمي خواهد. چرا كه به دلايل قانوني خاص خود را دارد، اما بايد تصميم هاي قاطع با پيامدهاي ناخوشايند كوتاه مدت گرفت. با اين حال دولت هنوز اظهار مي دارد كه بخش عمومي موتور رشد است. خصوصي سازي هنوز يك لغت كثيف است.» * دست در دست رئيس جمهوري جوان يك كابينه جديد با حكم قانوني سرعت اصلاحات و مبارزه عليه بوروكراسي و فساد در ماه سپتامبر تشكيل داد، اما اين هيچ تغيير اساسي در بخش كليدي سياسي به وجود نياورد. تحليلگران مي گويند اصلاحات اقتصادي بايد با آزادسازي سياسي كه مقاومت هاي شديدي مي كند، دست در دست باشد. يك ديپلمات ارشد غربي مي گويد: «آنها سرسختانه تلاش مي كنند تا اصلاحات اداري، اقتصادي و اجتماعي را انجام دهند، اما يك گام كه به جلو مي روند، دو گام به عقب برمي گردند.» دمشق همچنين با فشارهاي شديد بين المللي براي بازسازي سياست خارجي و نيز داخلي مواجه است. اين كشور به خاطر اينكه تحت تحريم آمريكا است، سال گذشته عجولانه يك قرارداد سياسي و اقتصادي با اتحاديه اروپا منعقد كرد كه به دمشق فشار وارد مي كرد تا كالاهاي لوكس وارد و مرزها را براي تجارت باز كند. اما امضاي اين قرارداد كه همچنين شامل مواد حقوق بشر است، به خاطر خودداري برخي از كشورهاي اروپايي كه از سوريه درخواست كرده بودند خود را با معاهده هاي «سلاح كشتار جمعي» تطبيق دهند به عقب افتاد. اين ديپلمات مي گويد: «اصلاح طلبان ليبرال خارجي مي گويند كه فشار بر سوريه به اصلاحات كمك نمي كند. اگر موافقتنامه اتحاديه اروپا به ثمر ننشيند، حرف درستي خواهد بود. اما از آنجا كه سوريه از همه سو تحت فشار است، آزادسازي سياسي مكاني است كه مي تواند بدون اجماع، انتقادها را خلع سلاح كند.» * خيلي كم، خيلي دير سوريه براي مدرنيزه كردن بخش مالي خود يك سري اقداماتي از قبيل، اجازه به شهروندان سوري كه ارز خارجي نگهداري كنند و اجازه به استقراض هاي درون بانكي و البته با مجوز بانك مركزي، انجام داده است. ديپلمات هاي غربي مي گويند، سوريه بايد اساساً محدوديت هاي ارز خارجي را بردارد و از ابزارهاي پولي و مالي مانند اوراق قرضه براي تسهيل استقراض درون بانكي استفاده كند. آنها همچنين مي گويند كاهش ۵۰ درصدي نرخ بهره در سال ۲۰۰۳ كه براي اولين بار طي ۲۲ سال گذشته بود كه صورت گرفت و آن را به ۴ درصد رساند، نتوانست اقتصاد زمين گير آن كشور را تكان دهد. آنها همچنين منتظرند تا ببينند كه چگونه بانك هاي جديد كه هنوز ۵۱ درصد آن متعلق به دولت است مي توانند خدمات نوين ارائه دهند. «بانك بموسعودي فرانسي» مي گويد: بانك هاي خصوصي مي توانند تمامي خدماتي را كه بانك هاي دولتي ارائه مي دهند، ارائه دهند. يك تحليلگر سوري مي گويد: «مهمترين چيزي كه ما مي توانيم ببينيم اين است كه اين بانك ها روي زمين هستند. اين تنها چيزي است كه اتفاق افتاده. مابقي فقط حرف است. اما اثر آن بيش از آنكه اقتصادي باشد رواني است. آنها سرمايه كمي دارند. تمامي آنها را اگر جمع كنيد اندازه يك بانك دولتي هم نمي شوند.» سوريه سال گذشته گفت كه در سال ۲۰۰۴ اولين بورس اوراق بهادار خود را راه اندازي مي كند. اما ديپلمات ها نسبت به عملي شدن اين حرف ترديد دارند. منبع: رويترز
|
|
|
|
|
سهم شركتهاي انگليسي دربازسازي عراق افزايش يافت
چانه زني دولت انگليس به منظور كسب سهم بيشتري از قراردادهاي بازسازي عراق براي شركتهاي اين كشور، با موفقيت همراه بوده است. هفته نامه «آبزرور» چاپ لندن در تازه ترين شماره خود از حضور شركتهاي انگليسي در ۱۵ تا ۱۷ مزايده مربوط به قراردادهاي بازسازي عراق خبر داده است. مرحله جديدي از واگذاري قراردادهاي بازسازي عراق قرار است از ماه مارس آينده برگزار شود. ارزش اين قراردادها ۱۴ ميليارد دلار برآورد شده كه شامل بازسازي بخشهايي از صنايع برق، آب، حمل و نقل و ارتباطات عراق مي شود. دولت انگليس كه پس از پايان جنگ عراق با سهم خواهي شركتهاي اين كشور در بازسازي عراق مواجه شده بود از دو هفته پيش تلاشهايش را براي متقاعد كردن مقامهاي آمريكايي افزايش داد. دولت كارگري توني بلر براي همين منظور«برايان ويلسون» نماينده ويژه خود در امور بازسازي عراق را راهي واشنگتن كرد تا با مقامهاي آمريكايي در مورد واگذاري بيشتر پروژه هاي بازسازي عراق به شركتهاي انگليسي با آنان به مذاكره بنشيند. ويلسون نيز بلافاصله اعلام كرد اعتقاد دارد شركتهاي انگليسي توانايي بالقوه به دست گرفتن پروژه هاي بازسازي در عراق را دارند و احتمالا در مزايده هاي آينده قراردادهايي به آنان واگذار خواهد شد. وي همچنين اعلام كرد در پي مذاكراتش با مقامات آمريكايي به اين نتيجه رسيده است كه با وجود شركت داشتن بسياري از كمپاني هاي نزديك به مقامات دولت آمريكا همانند«هاليبرتون» مزايده كاملا بي طرفانه خواهد بود و احتمال برنده شدن شركت هاي انگليسي وجود دارد. شركت هاي انگليسي مدتهاست در پي شكست شركت «آمك» در به دست آوردن قرارداد بازسازي شبكه نفتي جنوب عراق و جلوگيري مقامات آمريكايي از دخالت شركت هاي انگليسي در عراق عصباني هستند. يكي از موانع عمده فعاليت بيشتر شركتهاي انگليسي در پروژه هاي بازسازي عراق تا پيش از اين مشكلات مرتبط با «جوازهاي امنيتي» بود كه ظاهراً از سوي وزارت دفاع آمريكا صادر مي شود. بر اين اساس بسياري از شركتهاي انگليسي كه هم اكنون از سوي وزارت دفاع اين كشور براي فعاليت در عراق صلاحيت دار تشخيص داده شدند، عملاً به دليل به رسميت شناخته شدن از سوي وزارت دفاع آمريكا قادر به دستيابي به قراردادهاي بازسازي عراق نبودند. رسانه هاي انگليسي هفته پيش فاش كردند كه وزارت دفاع انگليس نيز در كنار فرستاده ويژه بلر در امور بازسازي عراق براي حل اين مشكل وارد مذاكره با مقامهاي پنتاگون شد.
|
|
|
|
|
گزارش
پيچيدگيهاي فناوري نفت
قسمت پاياني / منبع: ميز/ترجمه: مريم بيامنش
| تقويت و بهبود بازيافت ذخاير نفتي مي توانند با منابع جديدتر بيرون كشيده شوند و بازيافت نفت و گاز را در همان مكان اكتشاف بهبود بخشند. اين امكان توليد منابع كوچكتر را هم به وجود مي آورد و سهم توليد افزايش يافته امروزي به سود آور شدن ذخاير حفر شده كمك مي كند. پيشرفت هاي به دست آمده در حفر لايه هاي زمين و حفر افقي و اكنون طرح حفر چاههاي چند كاناله به توليد منابع كوچك همانگونه كه در لايه هاي سطحي و ساحلي يا لايه هاي زير آبي وجود دارد كمك بسيار مي كند. فلات قاره بريتانيا دليل واضحي بر اين پيشرفت است. اگر توليدات و استخراجها ثابت باقي بماند و در فاصله سالهاي ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ كاهش قابل ملاحظه نداشته باشد مي توان براي ساخت، توليد و استخراج ذخاير كوچك كمك زيادي داشته باشد. بازدهي يا ميزان توليد رايج منطقه نزديك به دو برابر اندازه حوزه هاي متعدد در سال ۱۹۹۴ بوده است اما متوسط توليد هر مخزن ۴۲ درصد كمتر از ۹ سال گذشته است. اين حوزه ها در آغاز ۵۴ درصد از توليد را در سال ۱۹۹۴ در بر گرفته و بيشتر از ۲۳ درصد ميزان توليد امروزي نفت درياي شمال (بريتانيا) است. آنچه اهميت دارد اين است كه به خاطر آوريم متوسط نرخ بازيافت ذخاير در اين نقطه از جهان بسيار پايين است. آنچه كه تخمين زده آنچه اهميت دارد اين است كه به خاطر آوريم متوسط نرخ بازيافت ذخاير در اين نقطه از جهان بسيار پايين است. آنچه كه تخمين زده شده متوسط بين ۳۰ تا ۳۵ درصد است كه نوسان مختلف در آن به چشم مي خورد. مثالها و نمونه هاي بازيافت به وفور ديده مي شود. در ميدان «دوري» در اندونزي روشهاي توليد و استخراج متداول تنها با يك نرخ ۷/۵ درصدي نسبت به بازيافت و استخراج اوليه به دست مي آيد. در همين سالها يك سري از روشهاي بازيافت در ميادين به كارگرفته شده كه باعث افزايش بازيافت تا نرخ ۵۵ درصدي امروز مي شود. در حال حاضر طراحي مخازن شناور نفتي به دستيابي بيشتر و پيشرفتهاي چشمگير تر در حفر چاههاي جديد با شيوه كانال كشي كمك مي كند، ضمن اينكه از نظر منابع اضافي و قيمت هم بسيار به صرفه است. در همه اين سالها با پيشرفت تحقيقات و شيوه هاي جديد آماده سازي ميادين، حفاري هاي نفتي توانسته به طور فزاينده اي بر روي توليدات منابع نفتي و گازي تأثير بگذارد.
|
|
|
|
|
شكايت دو سناتور آمريكايي از تخلف سه بنگاه بزرگ
سه شركت آمريكايي قانون تحريم ايران را شكستند
|
|
|
دو تن از سناتورهاي عاليرتبه آمريكا از «جان اسنو» وزير امور خزانه داري آن كشور خواستند تا تحقيق كند كه چگونه شركت هاي بزرگ آمريكايي توانسته اند با استفاده از شركت هاي فرعي خارجي تحريم بين المللي آمريكا را دور بزنند. سناتور جمهوريخواه، چارلز گراسيلي از ايالت آيوا و سناتور دموكرات ماكس باكوس از ايالت مونتانا در نامه اي به «اسنو» نوشتند: «اين مهم است كه بنگاه هاي آمريكايي قانوناً و روحاً منتظر هستند؟ گراسيلي رئيس كميسيون مالي مجلس سنا است. سناتورها از «اسنو» خواسته اند كه پاسخ دهد: «آيا قوانين و مقررات فعلي آنقدر كافي هستند تا بنگاه ها را از انجام كارهاي تجاري با كشورهايي كه در معرض تحريم قرار گرفته اند باز دارد؟» شركت هاي مستقل فرعي بنگاه هاي آمريكايي مجاز هستند تا با كشورهاي تحت تحريم تجارت كنند، اما گراسيلي و باكوس نگران هستند كه اين قانون براي شركت هاي فرعي خارجي مانند صندوق پستي براي شركت هاي مادر كار كنند. اين سناتورها همچنين به سه بنگاه آمريكايي هاليبرتون، جنرال الكتريك و كونوكو فيليپس نامه نوشته اند و از آنها درباره فعاليت هاي فرعي شركت هاي ايشان در ايران و سوريه پرسيده اند. هاليبرتون كه يك بنگاه بزرگ خدمات نفتي مستقر در تگزاس آمريكا است، اوايل ماه جاري ميلادي گفته است نامه اي از مقامات آمريكايي دريافت كرده كه اطلاعات بيشتري درباره معاملات تجاري با ايران مي خواستند. نمايندگان اين سه شركت گفته اند كه آنها هيچ قانون آمريكا را نشكسته اند. سخنگوي هاليبرتون در واكنش به نامه اين سناتورها در بيانيه اي اعلام كرد: «تجارت هاليبرتون در ايران تحت قوانين و مقررات مجاز آمريكا صورت گرفته است. فعاليت شركت فرعي هاليبرتون در ايران توسط كاركنان و مديريت غيرآمريكايي انجام مي شود.» سخنگوي جنرال الكتريك نيز اظهار داشته است فروش اين شركت به ايران از طريق شركت هاي فرعي مستقلي كه چند دهه پيش تأسيس شده اند صورت مي گيرد. او گفت: «اگر كنگره تصميم به تغيير اين مصوبات بگيرد، جنرال الكتريك البته اطاعت مي كند.»سخنگوي كونوكو فيليپس نيز در بيانيه اي اظهار داشت آن بنگاه منافع جزيي در يك پالايشگاه گاز سوريه دارد كه در سال ۲۰۰۵ تعهدات آن پايان مي يابد. اين بيانيه افزود: «اين سرمايه گذاري در سال ۱۹۹۹ مطابق با قوانين آمريكا و با اطلاع كامل دولت ايالات متحده شروع شد.»
|
|
|
|
|
همگام با اقتصاد جهان
افزايش قيمت قهوه كاهش قيمت كاكائو
|
|
|
قيمت كاكائو، علي رغم ناآرامي هايي كه در ساحل عاج وجوددارد، كاهش يافت و به بالابودن قيمت ۱۷ساله خود پايان داد.اين كاهش مديون ركورد توليد كاكائوي جهان است. قيمت قهوه برعكس روبه افزايش است و پيش بيني مي شود كه درسال ۲۰۰۴ هم رشديابد. براي اولين بار در ۶سال اخير پيش بيني مي شود توليد قهوه كمتر از تقاضاي جهاني شود.
بانك آمريكايي بانك كره اي را خريد «سيتي گروپ» شركت بزرگ مالي آمريكا قدم در راه ادغام با يك بانك كره اي برداشت. به گزارش خبرگزاري فرانسه «سيتي گروپ» در توافقي با «كرام بانك» كره به عمل آورد در صدد خريد بخشي از سهام آن است. به گفته كارشناسان مالي اين مي تواندشفافيت و رقابت را در صنعت بانكي به وجود آورد. «سيتي گروپ» درباره خريد سهام «كرام بانك » گفت: تحت اين قرارداد هرسهم اين بانك را ۱۳/۳ دلار خريداري خواهد كرد كه در صورتي كه ۱۰۰درصد سهام آن را بخرد ارزش خريداري «كرام بانك» ۲/۷۳ ميليارد دلار خواهد شد. اين قرارداد كه توسط هيأت مديره هاي «كرام» و «سيتي بانك» تأييد شده است در ماه ژوئن امضا خواهد شد. كرام بانك ۲۲۲شعبه را درسراسر كره جنوبي دارد ومجموع ارزش داراييهاي آن ۴۳ تريليون وان (معادل ۳۰ميليارد دلار) است. مقامات سيتي گروپ اظهار داشته اند كه كره جنوبي يك بازار بسيار جذاب در حال ظهور ويكي از استراتژيك ترين كشورهاي دنيا است. رئيس بخش بين المللي سيتي گروپ در بيانيه اي اعلام كرد « تركيب كرام و سيتي گروپ يك بانك محلي پيشرو با قابليت هاي جهاني تشكيل خواهد داد». به گفته ماگان «كره جنوبي براي سيتي گروپ يك اولويت استراتژيك است » در مرحله اول سيتي گروپ ۸۰درصد سهام كرام بانك را خواهد خريد. به اعتقاد سياستگذاران وتحليلگران ، خريد كرام بانك از سوي سيتي گروپ نتايج مثبتي را در شفاف سازي و رقابت پذيري بانكهاي كره جنوبي خواهد داشت. جاناتان لارسن، سرپرست بخش «توسعه بازرگاني آسياـ اقيانوسيه آسيا » سيتي گروپ نيز گفت : پس ازاين خبر بانكهاي آمريكايي به خريد ديگر نهادهاي مالي دركره جنوبي تمايل پيدا كرده اند. سرمايه گذاري ۶۰ ميليارددلاري قطر در توليد گاز منابع خبري از قطر گزارش دادند: قطر طرحهاي گسترده اي را براي توسعه توليد سالانه گاز خود به ميزان ۳۶ ميليون تن گاز طبيعي مايع شده و دستيابي به مقام نخست جهان در اين زمينه با سرمايه گذاري ۶۰ ميليارددلار را در دست اجرا دارد. گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از اين منابع حاكي است: قطر در زمان حاضر حدود ۱۸ ميليون تن گاز طبيعي مايع شده توليد مي كند و درصدد است در ۱۰ سال آينده از اندونزي پيشي بگيرد.براساس اين گزارش «راس گاز» و «قطرگاز» در زمان حاضر دو شركت اصلي دولتي توليدكننده گاز در قطر با توليد به ترتيب ۹/۲ و ۸/۳ ميليون تن گاز هستند. در طرح توسعه گاز قطر قرار است اين كشور تا سال ۲۰۰۸ ميلادي توليد شركتهاي «راس گاز» به ۲۰/۲ و «قطرگاز» به ۱۵/۸ميليون تن برسد.ذخاير نفت قطر حدود پنج ميلياردتن و توليد روزانه آن ۷۰۰ هزار بشكه اعلام شده است كه اين منابع در سال ۲۰۰۲ ميلادي بيش از ۵/۵ ميليارددلار و در سال گذشته ميلادي بيش از ۷/۴ ميليارددلار نصيب اين كشور كرد.قطر در سال ۲۰۰۳ ميلادي قراردادي به ارزش ۱۲ ميليارددلار با شركت چندمليتي «هگزان موبال» بزرگترين شركت نفتي جهان براي توليد سالانه ۱۵/۶ ميليون تن گاز مايع و صدور آن به بازار آمريكا تا سال ۲۰۰۸ ميلادي امضا كرد. يارانه صادراتي محصولات كشاورزي را حذف كنيد دولت آمريكا بار ديگر از اتحاديه اروپا خواست تا براي صادرات محصولات كشاورزي يارانه در نظر نگيرد. به گزارش شبكه خبري «بي بي سي» روبرت زوئليك، نماينده وزارت بازرگاني آمريكا در كنفرانس ژنو، ضمن اعلام اين درخواست، از اتحاديه اروپا خواست تا دست از اقدامات خود برداشته و يارانه ها را حذف كند، در مقابل آمريكا نيز از ميزان بسيار زياد يارانه اي كه به صنايع داخلي خود از جمله پنبه مي پردازد، خواهد كاست.در همين حال كشورهاي در حال توسعه اعلام كرده اند، تا زماني كه كشورهاي توسعه يافته بر محصولات كشاورزي شان يارانه اختصاص دهند، اين كشورها قادر نخواهند بود بازارهاي خود را به طور كامل بازنگه دارند و اين امر موجب كاهش قيمتها در بازارجهاني خواهد شد.اتحاديه اروپا نيز كه بيش از هر كشور يا سازمان ديگري يارانه بر صادرات در نظر گرفته است، اعلام كرد تنها براي كشورهاي ضعيف يارانه ها را از ميان خواهد برداشت.
|
|
|
|