گروه اقتصادي: عمليات اجرايي ساخت سد «گاوشان» پس از گذشت ۱۷ سال در مرحله نهايي است و ارديبهشت ماه سال آينده آبگيري مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، مطالعات اين سد در طول سال هاي ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۱ توسط سازمان ها ومهندسان مشاور صورت گرفته و در سال ۱۳۶۵ ، نخستين اعتبار لازم براي ساخت اين سد، از محل اعتبارات ملي كشور اختصاص يافته است.
بنابراين گزارش، اين سد در حال حاضر در ۴۵ كيلومتري جنوب سنندج و در ۹۰ كيلومتري شمال شهر كرمانشاه بر روي رودخانه گاوه رود بين كامياران وسنندج در حال احداث است.
با بهره برداري از اين طرح و با تدوين اجراي برنامه هاي صحيح ، در آمد سالانه اي كه از بابت افزايش ميزان برداشت محصولات كشاورزي در اراضي حاصل مي شود به بيش از ۸۹‎/۶ ميليارد ريال مي رسد.
بنابراين گزارش، قرارداد اوليه ساخت اين سد ۳۰۰ ميليارد ريال و قرار داد اوليه تونل انتقال بالغ بر ۲۶۰ ميليارد ريال است. اين طرح شامل سد مخزني سنگريزه اي با هسته رسي ، نيروگاه برق آبي و تونل انتقال آب، سد انحرافي و شبكه آبياري و زهكشي دشتهاي ميان دربند وبيله وار است.
اين سد قرار است علاوه بر سيراب ساختن منطقه وسيعي از اراضي كشاورزي و مكانيزه كردن زمين هاي مذكور ، آب شرب شهر كرمانشاه را نيز تأمين و ۱۱ مگاوات برق توليد كند.
مطابق برنامه اين سد در نيمه ارديبهشت ماه سال آينده آبگيري و پيش بيني مي شود مخزن سد تا ۱۵۰ ميليون متر مكعب آورد داشته باشد.

گروه اقتصادي: حدود ۳۰۰نفر از چغندركاران دزفول، شوش دانيال و انديمشك در پي تأخير سه ساله در پرداخت مطالباتشان ديروز مقابل دفتر كارخانه قند دزفول در تهران تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، اين دومين تجمع چغندركاران دزفولي طي يك ماه گذشته است. نماينده تجمع كنندگان كه حاضر به ذكر نام خود نشد، به خبرنگارما گفت: ۵۰۰چغندركار طرف قرارداد كارخانه قند دزفول بابت محصول سال ۷۹ ، ۸۰ و ۸۱ حدود ۲‎/۵ ميلياردتومان طلب دارند و كارخانه هربار با دادن چكهاي بي محل سعي مي كند چغندركاران را ساكت كند.
وي اظهارداشت: توليد كارخانه از دوسال قبل به دلايلي كه براي ما روشن نيست كم شد و هم اكنون توليد كارخانه تقريباً متوقف است، با وضعيتي كه به وجود آمده ۳هزار كارگر كارخانه بيكار و چغندركاران نيز بلاتكليف شده اند.
وي افزود: هريك از چغندركاران حداقل ۳ميليون و حداكثر ۶۰ميليون تومان از كارخانه قند دزفول طلب دارند و توان بازپرداخت وامهاي بانكي شان را نيز ازدست داده اند. اين چغندركار دزفولي ادامه داد: بانكها به دليل شرايطي كه داريم، هرسال بازپرداخت مبلغ وام را براي يكسال تمديد مي كنند اما سود ۱۶درصدي وام را موظف هستيم هرماه پرداخت كنيم. به گفته وي، برخي از چغندركاران به دليل مشكلات مالي به فروش زمين هاي خود روي آورده اند.
«عزت الله مرادآبادي» مديرعامل كارخانه قند دزفول درتماس تلفني خبرنگار «ايران»، ميزان مطالبات چغندركاران را يك ميليارد و ۸۰۰ميليون تومان عنوان كرد و افزود: ۳۰۰ميليون تومان از اين رقم مربوط به باقيمانده مطالبات سال ۷۹ و مابقي مربوط به مطالبات سال ۸۰ و ۸۱ است. وي درمورد علت ناتواني كارخانه در پرداخت مطالبات چغندركاران گفت: كاهش سطح توليد چغندر به ۱۲۰هزارتن موجب شده تا فعاليت كارخانه طي چندسال اخير غيراقتصادي شود چرا كه حداقل چغندر موردنياز كارخانه براي اقتصادي بودن توليد، ۳۰۰ تا ۴۵۰هزارتن درهردوره است.
«بهمن دانايي» دبير انجمن صنفي كارخانجات قندوشكر نيز درگفت وگو با خبرنگار «ايران» ازهرگونه اظهارنظري در موردكارخانه قند دزفول خودداري كرد و درعين حال گفت: ساير كارخانجات قندوشكر نيز هنوز نتوانسته اند مطالبات سال جاري چغندركاران را پرداخت كنند.

شوراي نگهبان طرح « نظام صنفي كشور»مصوب مجلس شوراي اسلامي را در چند مورد خلاف قانون اساسي و موازين شرع شناخت و آن را به مجلس بازگرداند.
به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، در نامه آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان به رئيس مجلس آمده است: واگذار كردن تصميمات موضوع ماده ۱۱ كه مربوط به هيأت وزيران يا وزيران خاص است، به هيأت عالي نظارت به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري و نظارت بر امور اصناف كشور مغاير اصل ۱۳۸ قانون اساسي شناخته شد.
اين شوراخاطرنشان كرده است: در تبصره ۱ ماده ۱۲ اگر دستور العمل موضوع آن شامل ضوابط مي شود، خلاف اصل ۸۵ قانون اساسي است. در غير اين صورت، بايد مرجع تعيين ضوابط روشن شود تا اظهار نظر گردد.
درجلسه شوراي نگهبان تأكيد شده كه ايراد بند ۶ قبلي نسبت به ماده ۹۴و ايراد بند ۱۳ هيچ گونه تغييري نكرده و كماكان به قوت خود باقي است.
شوراي نگهبان همچنين خاطرنشان كرد كه بندهاي (ط) و (ي) ماده ۵۵ و تبصره ۲ ماده ۷۷ همان ايراد تبصره ۱ ماده ۱۲ را دارد.
اين شورا اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي بيمه را هم بررسي كرد و در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور، آن رامغاير باموازين شرع و قانون اساسي ندانست.

گروه اقتصادي: نمايشگاه فروش بهاره تهران از پانزدهم تا بيست و دوم اسفندماه در دو نقطه تهران برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي مجامع امور صنفي تهران، پانزدهمين نمايشگاه فروش بهاره تهران با توافق وزارت بازرگاني، شهرداري تهران و مجامع امور صنفي تهران از پانزدهم تا بيست و دوم اسفندماه در محل نمايشگاه بين المللي و مصلاي بزرگ تهران برگزار مي شود.
علي فاضلي رئيس مجمع صنوف توليدي تهران و رئيس ستاد اجرايي نمايشگاه در اين باره گفت: به منظور كنترل افزايش قابل ملاحظه قيمت كالاهاي مورد نياز مردم، تصميم گرفته شد تا همچون سالهاي گذشته نمايشگاه با مشاركت اتحاديه هاي صنوف توليدي و توزيعي تهران برگزار شود.
وي افزود: ۱۴۰۰غرفه از صنوف پوشاك، كيف و كفش، پارچه و منسوجات، لوازم و البسه ورزشي و شيريني و خشكبار، لوازم آشپزخانه، لوستر و بلور و چيني مايحتاج عمومي مردم را عرضه خواهند كرد.
به گفته فاضلي تمامي كالاهاي عرضه شده از سوي ۱۴ اتحاديه صنفي تهران مربوط به توليدكنندگان مجاز و معتبر اتحاديه ها بوده و بازرساني از اتحاديه ها و مجامع امور صنفي تهران و سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني بر كيفيت و قيمت كالاهاي عرضه شده نظارت خواهند كرد. رئيس ستاد اجرايي نمايشگاه پيش بيني كرد كه قيمت كالاهاي عرضه شده در نمايشگاه بين ۱۵ تا ۲۰درصد كمتر از قيمت كالاهاي موردنظر در بازار باشد.
فاضلي با تأكيد بر اينكه به منظور كنترل قيمت كالاها ،هزينه غرفه هاي واگذار شده به صنوف همچون دو سال گذشته ثابت بوده است، گفت: با كمك شهرداري تهران و مديريت مصلاي بزرگ تهران تسهيلات و شرايط مناسبي براي دسترسي و تردد آسان مردم فراهم آمده است. وي گفت: براي اياب و ذهاب مردم به محل برگزاري نمايشگاه اتوبوسهاي شركت واحد در ميادين اصلي و مركز شهر مستقر خواهند شد و استفاده از پاركينگ بزرگ مصلاي تهران جهت مراجعين شخصي فراهم آمده است. فاضلي گفت: نمايشگاه از ساعت ۱۰ صبح تا ۹شب داير خواهد بود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، عوارض عبور خودروهاي سواري از آزاد راهها در سال ۱۳۸۳ را به ازاي هر كيلومتر حداكثر مبلغ ۲۰ ريال تعيين كردند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور در بند(پ) تبصره ۱۴ ـ حمل و نقل و ارتباطات علاوه بر مصوبه فوق، تصويب كردند، «عوارض عبور ساير وسايط نقليه اعم از مسافري و باري، طبق ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعريف و تعيين مي شود».
براساس اين مصوبه، آزاد راههايي كه در اجراي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ به اجرا درآمده يا احداث مي شوند مشمول اين بند نخواهند بود.
نمايندگان مجلس، وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات را همچنين موظف كردند، با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي، امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه اي، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمع هاي فرهنگي و هنري و كتابخانه هاي عمومي را به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد. سرمايه گذاران متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط هستند.
براساس بند (ب) تبصره ۱۴ نيز كه به تصويب نمايندگان رسيد، شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ساير شركتهاي دولتي وابسته به وزارت راه و ترابري مكلفند طبق جدول زمان بندي كه در فروردين ماه سال ۱۳۸۳ توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابلاغ مي شود، درسال ياد شده مبلغ يك هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال از درآمدهاي وصولي خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند (چ) تبصره ۱۴ به وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات اجازه دادند با رعايت ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه و توافق دستگاههاي استفاده كننده از فركانس هاي موجود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فن آوري اطلاعات با تصويب هيات وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق فركانس اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
نحوه دريافت و هزينه، درآيين نامه اجرايي اين بند است كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
به موجب بند (ح) تبصره ۱۴ نيز كه به تصويب رسيد، براي ارتقا و توسعه كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات كشور وتوليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي درزمينه فن آوري اطلاعات به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات اجازه داده مي شود باتأييد مجامع عمومي تا مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده، به صورت تسهيلات از طريق مراجع صلاحيتدار براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، همچنين در بخشي از بند الف تبصره (۱۵) ـ مسكن ـ تصويب كردند خانواده هاي شهدا، آزادگان و جانبازان ۲۵ درصد به بالا و معلولان از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از عوارض شهرداري براي پروانه ساخت تا ۱۲۰ مترمربع بناي مفيد معاف هستند.
همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض شهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يك بار معاف مي باشند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند (ث) تبصره ۱۵ لايحه بودجه ۱۳۸۳ به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده اند خانه هاي ارزان قيمت احداثي موضوع قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه سازي مصوب ۱۳۵۱/۹/۲۰ را با اولويت به ساكنان آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.
همچنين در بند(ت) تبصره (۱۶) ـ عمران شهري و روستايي ـ لايحه بودجه سال ،۸۳ شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظف شدند تا سقف ۱۰۰ ميليارد ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه ۵۰ درصد و در روستاهايي كه پنج درصد از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي كنند و حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند، هزينه كنند.
براساس اين مصوبه، آن دسته از روستاهايي كه بيش از پنج درصد از هزينه هاي گازرساني را تأمين كنند، در اولويت قرار مي گيرند. منابع خودياري پرداختي درزمان نصب انشعاب از حق انشعاب آنها كسر خواهد شد.

گروه اقتصادي ـ در صورتي كه ثبت نام كنندگان تلفن همراه قبل از تحويل سيم كارت، وجوه پرداختي را متقاضي باشند، كل مبلغ ۴۴۰ هزار تومان به آنها عودت داده مي شود.
«داوود زارعيان» مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب، ضمن اصلاح خبر روز گذشته، افزود: همانطور كه در بند الف ـ ۳ اطلاعيه ثبت نام تلفن همراه آمده است، در صورت انصراف متقاضي قبل از دايري تلفن همراه، وجوه دريافتي، سه ماه پس از تاريخ ثبت نام از طريق پست بانك شهر محل ثبت نام قابل استرداداست.
وي اظهار داشت: اما چنانچه متقاضي پس از تحويل سيم كارت به هر دليل مايل به عودت سيم كارت خود به شركت مخابرات ايران باشد، فقط مبلغ ۲۹۰ هزار تومان به عنوان وديعه را دريافت خواهد كرد.

احمد خرم ـ وزير راه و ترابري ـ در جمع خبرنگاران گفت: «با بررسي فرضيه هاي مختلف از سوي كميسيون عالي سوانح راه آهن، احتمال خرابكاري در بروز حادثه و عامل بيروني همچون زلزله و باد شديد رد شده است و تنها فرضيه هاي عمليات عمدي به علت نارضايتي درون سازماني و قصور و كوتاهي كاركنان مورد بررسي است.»
به گزارش ايسنا، خرم در رابطه با قرار دادن محموله هاي گوگرد، سوخت، پنبه و كود آمونيوم در يك ايستگاه اظهار كرد: «با توجه به تعرفه ها و قوانين حمل كالا در راه آهن، هيچ كدام از اين كالاها خطرناك تلقي نمي شده است و كنار هم قرار دادن اين واگنها، هيچگونه منافاتي با مقررات ندارد.»
وي اضافه كرد: «با بروز حادثه نيشابور، ممكن است تعدادي از اين كالاها در ليست كالاهاي خطرناك قرار گيرد.»
خرم با بررسي روند حادثه اظهار كرد: «فرار ۵۱ واگن از ايستگاه ابومسلم در ساعت ۴‎/۱۰ دقيقه صبح روز چهارشنبه گزارش مي شود و واگنها با سرعت ۱۵۰ كيلومتر در ساعت به سمت ايستگاه خيام حركت مي كنند و در محل احداث يك پل بر روي خط جديد يكي از محورهاي راه آهن بعد از عبور ۴ واگن، بقيه واگنها از خط ريزش كرده و آتش سوزي آغاز مي شود.»
وي با تأكيد بر اينكه اين واگنها فاقد لوكوموتيو بوده اند، افزود: «لوكوموتيو اين واگن به علت كمك به يك قطار مسافربري از اين واگنها جدا شده بود و به مدت ۳۶ ساعت اين محموله در ايستگاه در انتظار لوكوموتيو مورد نظر بوده است.»
وي افزود: «در فاصله فرار واگنها تا زمان خارج شدن آنها از خط، مركز كنترل استان خراسان هدايت كار را بر عهده مي گيرد و بر اساس دستورالعملهاي موجود در زمان حادثه عمل كرده و از بروز حادثه اي ديگر، يعني تصادف قطار مسافربري با واگنها جلوگيري مي كند.»
وي تصريح كرد: «در همان ابتدا بخشدار در منطقه حاضر شده و دستور تخليه روستاي نزديك به محل حادثه و مناطق مسكوني ايستگاه خيام را مي دهد و در مجموع ۸۹ خانوار به سرعت از منطقه تخليه شده و كار اطفاي حريق توسط گروه آتش نشاني نيشابور و شهرهاي اطراف آغاز مي شود و تا قبل از ساعت ۹ طي تماس با استانداري وضعيت كاملاً عادي اعلام مي شود.»
وي زمان وقوع انفجار را ۹‎/۴۰ عنوان كرد و افزود: «بر اساس بررسي هاي صورت گرفته به علت كامل خاموش نشدن مواد و فعال بودن آن در زير مواد خاموش شده انرژي متراكم موجب انفجاري معادل ۱۸۰ تن TNT مي شود.»
وزير راه و ترابري افزود: «شدت انفجار به حدي بود كه گودالي قيف شكل به عمق ۴۰ متر و با دهانه اي بيش از ۱۰۰ متر ايجاد شده است و قسمتهاي مختلف قطار از جمله چرخ و محور آن با وزن ۸۰۰ كيلو به اطراف پرتاب شده كه نتيجه آن تخريب منازل اطراف بوده است.»
وي درباره ميزان تخريب گفت: «هر ۸۹ منزل مسكوني كاملاً تخريب شده است، به طوري كه امكان بازسازي آن وجود ندارد و به علت انفجار حدود ۳۰۰ كشته و ۴۶۰ مجروح باقي ماند كه در حال حاضر حدود ۷۰ نفر مجروحين در بيمارستان نيشابور تحت مداوا هستند.»
وي ادامه داد: «تيم خراسان در زمان خروج واگنها از خط به محل اعزام مي شود كه تمامي افراد تيم بررسي سانحه كشته شده اند و حتي اجساد بعضي از آنها تاكنون مشخص نشده است و از افراد باقي مانده از سانحه تا امروز صدها ساعت بازجويي فني در جهت علت وقوع حادثه صورت گرفته است.»
خرم عوامل اجرايي و مديريتي را در بروز اين حادثه مقصر دانست و افزود: «كوتاهي اوليه عامل در ايستگاه ابومسلم عامل اصلي وقوع اين سانحه است و كوتاهي هاي ديگر در اين مورد به تبع آن صورت گرفته كه همه موارد در حال بررسي است.»
خرم با بيان اينكه در بررسي سانحه به دنبال اين نيستيم كه يقه كسي را بگيريم، افزود: «در سانحه هيچ كس مقصر نيست و ما بايد از هر حادثه درسي بگيريم تا از بروز سوانح آينده پيشگيري كنيم.»
وي افزود: «مواردي همچون اصلاح مقررات، دستورالعملها و رويه هاي برخورد با مسائل بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد تا در آينده شاهد سوانحي اينگونه نباشيم.»
وي تصريح كرد: «بنا به گفته دادستان كل كشور، تا بررسي ها تمام نشود، زمان قضاوت نيست.»
وي با بيان اينكه تأمين منابع براي جبران خسارات از سوي هيأت دولت تصويب شد، توضيح داد: «خسارات حادثه بررسي اوليه شده است و تمامي هزينه هاي آن براي پرداخت خسارات به خانواده افراد كشته شده، موارد نقص عضو و ساخت خانه هاي آسيب ديده پرداخت مي شود.»
وي اضافه كرد: «ظرف ۱۵ روز آينده مسائل مختلف كاملاً حل خواهد شد و همه به حقوق خود مي رسند و تا ۶ ماه آينده نيز مسأله مسكن حادثه ديدگان برطرف مي شود.»

گروه اقتصادي: در گزارش «ماراتن نفتي» ديروز «ايران اقتصادي» در بخش مربوط به قراردادهاي نفتي نرخ هزينه هاي مالي «۰‎/۷۵+ Libor» است كه بدين وسيله تصحيح مي شود.
همچنين مسؤولان وزارت نفت حق الزحمه سود و ريسك را براي فاز اول ۶۹۹ ميليون دلار تصحيح كردند.