اين هفته مازيار طاطايي وكيل پايه يك دادگستري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشد. به آدرس روزنامه و يا به شماره فكس ۸۷۶۱۲۵۴ سؤالاتتان را براي ما ارسال نماييد.

آيا عفو مقام معظم رهبري كه در مناسبتهاي مختلف اعلام مي شود و تعدادي از محكومين را مورد عفو قرار مي دهند موجب رفع اثر از پيشينه اين افرادمي شود يا نه؟!
فريدنيا ـ تبريز
مطابق بند۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسي عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه جزو اختيارات رهبري است. قبل از ورود به پاسخ سؤال خواننده محترم توضيح اين نكته ضروري است كه عفو يا موجب اسقاط تعقيب دعوي عمومي است كه از آن به عفو عام تعبير مي شود و از طريق قوه مقننه پس از تصويب قانون قابل اجرا است و يا عفو خاص است كه در اجراي بند ۱۱ فوق الذكر پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و تصويب رهبري، اجراي حكم متوقف مي شود. در مقام بيان تفاوتهاي اين دو نوع از عفو به صورت مختصر بايد گفت در عفو خاص حكم بايد لزوماً قطعيت پيدا كرده باشد و نسبت به هر فرد مستقلا ً اعمال مي شود. بنابراين اعطاي عفو خاص به صورت كلي و عمومي مبناي قانوني ندارد از طرف ديگر مرجع اعطاكننده عفو خاص و عفو عام و نحوه ترتيب اجرا و اعمال آن به شرح اوليه متفاوت است. علاوه بر اينكه عفو خاص در جرايم قابل گذشت و حق الناس جايز نيست اما در پاسخ به سؤال مطروحه بايد گفت مطابق تبصره ۴ ماده۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد، بنابراين چنانچه عفو مقام رهبري واجد زوال آثار مجازات نباشد، موضوع كماكان در سجل كيفري شخص به عنوان سوءپيشينه لحاظ خواهد شد و حتي به رغم عفو مجازاتهاي تكميلي و تبعي كه مورد حكم قرار گرفته است و يا بدون نياز به تصريح در دادنامه به تبع مجازات تعيني براي محكوم متصوراست زايل نمي شود و به قوت خود باقي خواهد بود. به عبارت ديگر عفو خاص تنها ناظر بر موقوف شدن آن بخش از حكم است كه موردنظر مرجع اعطاكننده عفو است. برهمين اساس چنانچه محكوم پس از اعطاي عفو مرتكب جرم جديدي شود، چون آثار مجازات از بين نرفته است دادگاه يا مرجع رسيدگي كننده ملزم به لحاظ نمودن مقررات راجع به تكرار جرم است. اداره حقوقي قوه قضاييه در يك نظريه مشورتي اعلام كرده است كه رفع آثار محكوميت موضوع ماده۶۲ فوق الذكر به واسطه عفو شامل محكوميني محكوميني كه قبل از اتهام مجازات مشمول عفوشده و از زندان آزاد شده اند نيست. در خاتمه باز هم تأكيد مي كنم تنها در عفو عمومي كه توسط قوه مقننه و به موجب تصويب قانون اعمال مي شود آثار جرم و محكوميت رفع مي گردد و در ساير موارد عفو صرفا ً اجراي حكم موقوف مي گردد. بنابراين عفو مقام رهبري موجب زائل شدن آثار مجازات و رفع اثر از سوءپيشينه افراد نمي شود.
همسرم يك فقره چك سفيد امضا را به دوستش كه در انجام يك پروژه با هم شريك بودند، گذاشته بود، بعد از اتمام پروژه كه تقريباً چهار ماه قبل بود، ناگهان دوست همسرم چكي را كه به صورت سفيد امضا در اختيار داشت، با درج تاريخ و مبلغ برگشت زد، هيچ دليلي براينكه اين چك به صورت سفيدامضا بوده، در اختيار نداريم راهنمايي بفرماييد چگونه ثابت كنيم اين چك سفيد بوده است؟!
اخوان ـ ماهشهر
فرض اوليه قانونگذار بر اين است كه چك روز صادر مي شود و در صورتي كه برگشت شود بدواً چك بلامحل تلقي خواهد شد و چنانچه شخصي در مقام اثبات موضوعي برخلاف اين فرض قانوني است، بايد با ارائه يكي از دلايل قانوني ادعايش را اثبات كند. دلايل اثبات دعوي در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني احصا و نحوه رسيدگي به دلايل مشخص شده است. اين دلايل عبارتند از اقرار، اسناد، شهادت شهود، سوگند و امارات، صرف نظر از اينكه كدام يك از اين دلايل نسبت به ساير دلايل در اولويت قرار خواهد گرفت و يا اينكه نسبت به ساير دلايل از اعتبار بيشتري برخوردار است، با توجه به اينكه خواننده اعلام كرده است هيچ دليلي در اختيار ندارد و نظر به اينكه مدعي هستند چك سفيد امضا بوده است، مي توانيد از دادگاه يا مرجع رسيدگي كننده تقاضاي ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري در امر جعل و امضا و مطابقت خط و يا اداره تشخيص هويت جهت تعيين تقدم و تأخر متن چك و امضاي ذيل آن را كنيد، بديهي است كارشناس مربوطه يا به اداره تشخيص هويت پس از بررسي موضوع از نظر فني، نظريه كارشناسي و علمي خود را به مرجع رسيدگي كننده اعلام خواهد كرد و با توجه به اينكه از متن سؤال چنين برمي آيد كه امضاي متن چك چندين ماه قبل تحرير متن انجام شده است، كارشناس مربوطه به راحتي مي تواند تعيين كند كه متن قبل از امضا تحرير شده است و يا بعد از آن، نبايد پس از وصول نظريه كارشناس به مرجع مربوطه با توجه به اينكه كارشناسي به عنوان اماره قانوني، دليل تلقي مي شود، دليل ديگري برخلاف آن وجود ندارد كه اعتبار آن را مخدوش كند، مرجع رسيدگي كننده ملزم به توجه به نظريه كارشناسي است و با توجه به رويه حاكم برمحاكم، در چنين مواردي چك سفيد امضا تلقي مي گردد و با توجه به قانون اصلاح قانون چك مصوب ،۱۳۸۲ كه اين نوع چكها را واجد وصف كيفري تلقي نكرده است قرار منع تعقيب صادر كننده چك صادر خواهد شد.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم.
شك ساري
به معني قاعده يقين است.
شك سببي و مسببي
(فقه) هر گاه جريان استصحاب معين در مورد معين، باعث انتفاي موضوع استصحاب ديگري شود، شك در استصحاب اولي را شك سببي نامند و شك در استصحاب دومي (كه هرگز جاري نخواهد شد) را شك مسببي خوانند و استصحاب را در مورد اول استصحاب سببي و در مورد ثاني استصحاب مسببي ناميده اند، مثال: شخصي مدعي است كه وكيل او با علم به عزل خود مال او را فروخته و تقاضاي ابطال معامله را از دادگاه مي كند، در اين جا در مالكيت مشتري نسبت به مبيع مذكور شك حاصل است و ظاهراً استصحاب عدم مالكيت او جاري است، از طرف ديگر شك در وقوع بيع در حال بقاي وكالت هم حاصل است و استصحاب بقاي وكالت هم جاري است و با جريان اين استصحاب نوبه به اجراي استصحاب دوم نمي رسد، اين استصحاب را استصحاب سببي نامند و شك واقع در مورد آن را شك سببي مي نامند، چنان كه استصحاب عدم مالكيت مشتري را استصحاب مسببي ناميده و شك واقع در مورد آن را شك مسببي خوانند كه البته با جريان استصحاب اول نوبه به جريان اين استصحاب نمي رسد، يعني مشتركي مالك مبيع شناخته مي شود.
شك شكاك
(فقه) شك كسي كه بيش از متعارف در مسائل و موضوعات شك كند.
شك موجه
شكي كه براي صاحب نظر پيدا شود و براي وجود آن شك قرائن و دلايلي در دست باشد. در قلمرو چنين شكي است كه مقنن نيازمند به وضع مقرراتي است كه به آنها فرض قانوني و اماره مي گويند (ماده ۱۰۲۴ قانون مدني) و الا بر شك غير صاحب نظر اثري مترتب نيست.
شم الفقاهه
اين اصطلاح را به جاي ذوق فقاهت يا ذوق حقوق به كار برده اند، مي گويند فلاني شم فقاهت ندارد، يعني ذوق ادراك ريزه كاريها و ظرافت كاريهاي اين علم را ندارد و با وجود اينكه عالم به فقه هست، ولي سليقه استوار و جا افتاده در اظهار نظرها از خود كمتر نشان مي دهد. امروزه با عبارت ذوق سليم همين نظر را مي رسانند.
شناسايي
الف ـ عمل شناختن يعني قبول كردن ـ اعتراض نكردن ـ موافق بودن با وضع موجود.
ب ـ معني متداول كنوني آن در روابط بين المللي عبارت است از عملي كه به موجب آن وجود بعضي وقايع Faits (مانند دولت جديد، حكومت، وضع، قرارداد و غيره) را مي شناسد و اين امر متضمن آن است كه بر اساس آن روابط حقوقي خود را برقرار خواهند كرد.
شناسنامه
ورقه يا دفترچه معروف كه از اسناد رسمي بوده و هويت (نام و نام خانوادگي شخص و نام پدر و مادر و محل تولد و صدور شناسنامه) و تولد و وفات و ازدواج و طلاق در آن درج مي شود.
نيز به آن سجل گفته مي شود.
شوري
به ضم و فتح راء. به معني مشورت كردن است و در اصطلاحات زير به كار رفته است:
الف ـ به معني مجلس شوراي ملي.
ب ـ به معني هيأتي كه صلاحيت شور و گرفتن تصميم نسبت به امر يا اموري را دارا باشند.
شوراي اداري شهرستان
(حقوق اداري) در هر شهرستان اين شوري به رياست فرماندار و عضويت معاون او و رؤساي ادارات شهرستان تشكيل مي شود و هدف آن تهيه وسايل بهبود امور كشاورزي و آبادي و بهداشت و مساعدت با فرماندار در اجراي وظايف او است.
شوراي اصلاحات ارضي
شورايي است كه به رياست وزير كشاورزي و عضويت رئيس سازمان اصلاحات ارضي و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت كشاورزي كه حداقل سمت مدير كلي يا مديريت عامل بنگاهي را احراز كرده باشند، تشكيل مي شود (ماده هفت قانون اصلاحات ارضي ۱۹ ـ ۱۰ ـ ۴۰)
شوراي امنيت
(بين الملل عمومي) يكي از شعبات سازمان ملل متحد است، اقدام به امور ارجاع شده به سازمان ملل متحد و شعبات آن با نظر شوراي امنيت است.
شوراي بخش
(حقوق اداري) شورايي است مركب از بخشدار و رؤساي ادارات كشوري بخش و عده اي زراع و مالك محل به تعدادي كه وزارت كشور معين كند.
شوراي پول
شورايي است كه در ماده ۱ ـ ۲ قانون بانكي و پولي كشور مصوب ۳۹‎/۳‎/۷ پيش بيني شده و در ماده ۲ ـ ۴۰ وظايف آن شمرده شده است.

حضانت به معناي نگهداري و مراقبت از كودكان است و پدر و مادر وظيفه دارند كه فرزندان خويش را به نحو احسن سرپرستي كنند.
حضانت به معناي نگهداري و تربيت اطفال است كه به موجب قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. حق والدين از آن رو كه جز در موارد استثنايي نمي توان آنان را از حق نگهداري و تربيت فرزندان خود محروم كرد؛ تكليف والدين از آن رو كه بايد نگهداري و تربيت فرزند خويش را بر عهده گيرند.
طبق ماده۱۱۶۹ قانون مدني اولويت در حضانت براي فرزندان ذكور تا دو سالگي و در مورد فرزندان اناث تا هفت سالگي بامادر است اما با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حضانت براي فرزندان ذكور نيز تاهفت سالگي با مادر است.
اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهد بود.
در صورت امتناع يكي از ابوين از حضانت طفل، دادگاه به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به درخواست دادستان، ممتنع را به حضانت طفل ملزم مي كند، ولي در صورتي كه الزام ممتنع ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را به هزينه پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين مي كند.
به موجب قانون، هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يامادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي دادستان، هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.برخي از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي چنين است:
اعتياد زيان آور به الكل، موادمخدر و قمار
ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني
سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي، مانند فساد، فحشا، تكدي گري و قاچاق
تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
در صورتي كه به علت طلاق يا به هر علت ديگر، ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد، تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزييات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است.
در صورت فوت پدر، حتي با وجود جد پدري (كه به موجب قانون مدني، ولي قهري محسوب مي شود) حضانت از كودك يا محجور بر عهده مادر است.
طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني.مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير دهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شيرمادر ممكن نباشد.ابوين حق تنبيه طفل را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند.

قسمت اول
امروزه علي رغم تلاش جامعه پزشكي و كادر بهداشتي و درماني و نيز پيشرفت تكنولوژي درماني، ميزان نارضايتي و شكايت بيماران، رو به افزايش است. اين امر گرچه از يك سو به دليل خطاهاي پزشكي است. ولي از سوي ديگر ريشه اي در عدم موفقيت پزشكان در برقراري ارتباط با بيماران دارد كه عمده ترين دليل اقامه دعاوي بر عليه پزشكان در سالهاي اخير بوده است.
شايد شما هم تاكنون اخباري مبتني بر اشتباه پزشك و در پي آن بروز يك اتفاق را شنيده ايد!
چندي پيش يكي از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در اين باره مثال جالبي آورده اند كه اندكي هم كميك است.ايشان شكايت داشتند از پزشكي كه پنس را داخل شكم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشكلات عديده براي اين خانواده شده اند اما از اين مثال كه بگذريم مي توان بسياري از موارد همچون مسؤوليت پزشكان جراح زيبايي بيني و پوست را مثال زد.
و اما بحث اصلي ما:
بر طبق حديث : «لاضرر و لاضرار.» و آيه: «ولا تلقوا با يد يكم الي التهلكه» (بقره۱۹۵/) و احاديثي ديگر از قبيل: «تداووافان الذي انزل الداء انزل الدواء» و «ان موسي عليه السلام مرض فعاده بنواسرائيل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحي الله اليه ان لله يامره بذلك و الا لم يشغه» و رواياتي ديگر بر بيماران واجب است در صورت ابتلا به امراضي كه اگر به پزشك مراجعه نكنند ممكن است موجب هلاكت آنان و يا نقص عضو و يا قوه اي از قواي جسماني آنان گردد، به پزشك مراجعه و خود را معالجه كنند و حق تعلل و كوتاهي را ندارند. از سوي ديگر بر پزشك نيز درمان بيماريهايي كه اگر از معالجه آن امتناع كند، موجب هلاكت يا نقص عضو و قواي جسماني مي شود، واجب است و امتناع و خودداري از علاج علاوه بر حرمت ضمان نيز دارد به آن معنا كه پزشك مذكور ضامن است. عيسي مسيح عليه السلام چنين مي فرمود: اگر طبيبي از معالجه جراحات بدن مريض به هر دليلي امتناع ورزد با وارد كننده جراحت، شريك است.
با توجه به اين كه به هر حال هر كدام از ما كه بيمار مي شويم به پزشك مراجعه و وي نيز مكلف به درمان ما است بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه پزشك نيز يك انسان است و مانند هر انسان ديگري ممكن است مرتكب خطا يا اشتباه شود، و در بعضي از مواقع نيز علي رغم سعي و تلاش پزشك و عدم وقوع هر گونه اشتباهي ممكن است معالجات پزشك منجر به ايراد خسارات مالي و جاني بيمار گردد. حال سؤالي كه مطرح است اين كه در صورت خطاي يك پزشك مسؤوليت با پزشك است؟
براي پاسخ روشن به اين سؤال بايد نخست محدوده بحث از جهات گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. بنابر اين براي روشن شدن اين موضوع پيش زمينه اي را براي شما دوستان مطرح مي كنيم و از نظرات آقاي حبيب الله طهري در اين مقاله بهره مي جوييم:
\ تعيين محدوده بحث
در ذيل اين عنوان ابتدا بايد معناي ضمان طبيب روشن شود و سپس معلوم گردد كه منظور از طبيب كدام طبيب است؟ حاذق يا جاهل، مقصر يا محتاط؟ و همچنين بايد روشن گردد كه تنها برخي از اطبا مانند جراحان ضامن اند يا همه اطبا اعم از طبيب عمومي يا متخصص، جراح يا غير آن و اعم از روان پزشكان و غير آنها، و آيا عمل طبيب كه ضمان آور است مصداق خطاي محض است يا..؟
الف ـ معاني ضمان و موارد استعمال آن
كلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معناي «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق كنوني احياناً مرادف با «مسؤوليت» نيز به كار مي رود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدني چندان است كه به دشواري مي توان همه موارد و معاني گوناگون را برشمرد.
معلوم است كه ضمان طبيب از قبيل ضمان قهري است، يعني ضمان ناخواسته اي است كه طبق قانون بر او تحميل مي گردد، چون طبيب با كسي چنين قراري نبسته است كه اگر خساراتي وارد شده من آن را جبران مي كنم و يا عقدي در ميان نيست كه براساس آن عقد و قرار بتوان طبيب را ملزم نمود.
حق اين است كه قرار داد معالجه باعث ضمان نمي شود، چون اگر طبيب طبق قرارداد عمل نكند مقصر است و طبيب مقصر قطعاً ضامن است و آن از محدوده بحث خارج است و اگر حاذق بود و تمام توانش را نيز به كار گرفته است اما منجر به مرگ بيمار شد، قرارداد معالجه نمي تواند ضمان آور باشد تا ضمان او ضمان قراردادي باشد، بلي ممكن است ضمان قهري داشته باشد كه بايد به آن بپردازيم.
ب ـ كدام طبيب ضامن است؟
منظور از طبيب از يك سو قطعاً قشر خاصي از طبيب نيست. يعني بحث ضمان طبيب، اختصاص به جراحان، يا پزشكان عمومي يا روانپزشكان يا دامپزشكان ندارد، بلكه هر طبيبي مسؤول اعمال خود و ملزم به جبران خسارات وارده جاني و مالي است، يعني اگر از ادله، ضمان طبيب استفاده شد، فرقي نمي كندكه يك طبيب عمومي باتجويز دارويي موجب تلف يا نقص عضو مريض گردد و يا يك جراح متخصص در اثر عمل جراحي قلب يا مغز و يا ... باعث تلف آن شخص شود و يا روانپزشكي در اثر دادن برق در چند جلسه، به مريض و يا تجويز دارويي مريض خود را ناقص و يا از بين ببرد و يا دامپزشكي در اثر معالجات خود حيوان را تلف نمايد، ضامن خواهد بود.
از سوي ديگر يقيناً اين بحث كه طبيب ضامن است يا نه؟ مخصوص برخي از اطبا است يعني در طبيب حاذق محتاط كه همه تلاش خود را به كار بسته است كه اين بحث مطرح است كه آيا ضامن است يا نه؟ وگر نه ضمان طبيب قاصر يا مقصر قطعي است و كسي به عدم ضمان آنها نظر نداده و محل خلاف هم نيست تا مورد بحث قرار گيرد كه ذيلاً به نحو اختصار به آنها اشاره مي شود.
ضمان طبيب جاهل
حذاقت و دانايي شرط اول و ركن ركين طبابت است، و تصدي شغل پزشكي و دامپزشكي و ديگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهي لازم باشد و موجب مرگ يا ضايعه اي در عضو يا قوه اي از قواي انسان شود، فرد ضامن ديه نفس يا عضو آسيب ديده خواهد بود.
در اين باره نظر فقهاي شيعه و سني و حقوقدانان هماهنگ بوده و روايات وارده از طرق شيعه و سني دليل بر اين مطلب است، به عنوان نمونه به بر خي از آنها اشاره مي كنيم:
در حديثي از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «بر امام واجب است كه علماي فاسق و پزشكان جاهل و ... را زنداني كنند.» زيرا علماي فاسد عقايد و دين مردم و پزشكان جاهل جسم مردم را تب اه و فاسد مي كنند، پزشكان جاهل نه تنها دردهاي جسمي و رواني افراد جامعه را تخفيف نمي دهند بلكه بر آنها مي افزايند و گاه ممكن است آنها را تا سر حد مرگ بكشانند.
در حديثي ديگر از رسول خدا صلي الله عليه وآله و سلم هم نقل شده: «من تطبب و لم يكن بالطب معروفا فهوضامن» يعني كسي كه به امر پزشكي بپردازد و از قبل دانش آن را نياموخته باشد ضامن و مسؤول است.
در قرآن كريم نيز از عمل به ظن و گمان مخصوصاً در كارهاي مهم از قبيل جان و سلامت انسان به شدت نهي شده و گفته شد: «لاتقف ماليس لك به علم» و در آيه ديگر گفته شدن: «ان الظن لايغني من الحق شيئا» بنا بر اين كارها بايد براساس علم و آگاهي صورت گيرد نه ظن و تخمين و گمان.
براساس ضوابط فقهي و قاعده ضمان نيز وقتي افراد جاهل و ناآگاه مبادرت به خدمات پزشكي نمايند و به جاي اصلاح بيمار و علاج بيماري او باعث فساد و تباهي او گردند بايد در قبال اعمال خويش مسؤول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بيمار گردد، ضامن ديه نيز خواهند بود. فقها در اين باره اتفاق نظر دارند.
در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت» قتل يا ضرب يا جرح واقع شود در حكم شبه عمد است و جاني مسؤول پرداخت ديه است.
به هر حال در مسؤوليت و ضمان طبيب جاهل ترديدي نيست و بحث مقال ماهر گز مربوط به آن نخواهد بود.
ضمان طبيب مقصر
طبق اجماع فقهاي شيعه هر گاه طبيب حاذق و دانايي در اثر سهل انگاري و بي توجهي مرتكب خطاي پزشكي شود و از اين جهت به بيمار صدمه اي وارد شود، ضامن خواهد بود، گرچه معالجه وي با اذن بيمار يا ولي او باشد. و چون مسؤوليت طبيب سهل انگار و بي مبالات از بديهيات و امور مسلم فقهي است لذا فقها در اين رابطه كمتر به بررسي پرداخته اند، زيرا تمامي قواعد وادله ضمان در اين صورت مصداق دارد.
بنابراين طبيب هر چند ماهر و متخصص در علم و عمل باشد، طبق عرف پزشكي موظف است هنگام درمان از لحظه مراجعه تا اتمام اقدامات تشخيص و درماني، كليه موازين علمي و متعارف را در جهت بهبود بيمار به كار گيرد و در غير اين صورت هر گاه بيمار متحمل خساراتي اعم از جانبي و مالي و مادي و معنوي شود، طبيب مسؤول است. گرچه معالجه با اذن بيمار يا ولي اوانجام شده و حتي قبل از درمان برائت نيز كسب كرده باشد، زيرا اذن و برائت دليل بر جاري بودن كوتاهي و سهل انگاري طبيب نمي شود.
بنابراين بحث اين كه: آيا طبيب ضامن است يانه؟ صرفاً در پيرامون طبيب حاذق و ماهري است كه تمام توان خود را در عرف پزشكي به كار گرفته، لكن تلاش او مثمر ثمر واقع نشده است و مريض در حين معالجه فوت كرده و يا نقص عضو پيدا كرده و يا قوه اي از قواي خود را از دست داده است و گرنه طبيب جاهل يا سهل انگار و مقصر قطعاً ضامن است.
خطاي محض، ضمناً مقصود از خطاي طبيب، خطاي محض نيست كه ديه بر عاقله باشد، زيرا عمل طبيب از قبيل شبه عمد است نه خطاي محض، زيرا در خطاي محض، شخص هر گز قصد انجام آن كار را ندارد. مثلاً سرگرم پاك كردن تفنگ خود شده ولي ناگهان تيري از آن شليك مي شود و تصادفاً به انساني برخورد كرده و او را مي كشد. در اين صورت قتل خطايي محض صادق است، ولي در شبه عمد طرف قصد انجام فعل را دارد. لكن به منظور ديگري غير از قتل و تصادفاً منجر به قتل مي شود، مثلاً معلمي شاگرد خود را به قصد تأديب كتك مي زند ولي تصادفاً منجر به قتل مي شود و به تعبير ديگر در شبه عمد شخص، در فعل خود عامد است ولي در قصد خود خاطي. لذا معالجه طبيب روي بيمار چون باقصد وعمد انجام مي گيرد مثلاً عمل جراحي روي مريض انجام مي گيرد لكن نه به قصد قتل بلكه به قصد علاج و درمان، اما تصادفاً منجر به فوت بيمار مي شود. در اينجا شبه عمد است و ديه بايد از مال خود طبيب پرداخته شود نه عاقله، ضمناً خطاي طبيب را همانند خطاي قاضي نمي دانند تا ديه از بيت المال پرداخت شود، بلكه بايداز مال طبيب پرداخت شود.