«وزارت صنايع و معادن كاهش تعرفه واردات خودروي سواري را از ۱۷۰ درصد به ۱۳۰درصد در سال آينده پيشنهاد داده است.»
به گزارش ايسنا، احمد دوست حسيني ـ معاون توليد وزير صنايع و معادن با بيان اين مطلب گفت: «صنعت خودروي كشور نيازمند وجود يك فضاي رقابتي است و هيچ صنعتي در فضاي انحصاري رشد كيفي و تكنولوژيكي نخواهد داشت.»
وي واردات آزاد خودرو با تعرفه اي منطقي را لازمه رشد اين صنعت دانست و گفت: «براساس ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه كليه موانع غيرتعرفه اي بايد حذف شوند و اعمال سياستهاي غيرتبعيض آميز، هماهنگ و متوازن به نفع توليد و صنعت كشور است و وزارت صنايع و معادن بر اجراي اين قانون براي همه صنايع تأكيد دارد.»
دوست حسيني درخصوص صنعت فولاد كشور گفت: «امسال بيش از ۱‎/۵ ميليون تن شمش فولاد وارد كشور شده و تعرفه واردات اين محصول طي امسال ۲۰درصد افزايش نسبت به متوسط سه سال گذشته داشته است.» وي با بيان اينكه امسال شش ميليون تن محصول فولادي وارد كشور شده است، گفت: «سال آينده تعرفه مواد اوليه توليد فولاد (شمس و بيلت) و فولاد ساختماني تغييري نخواهد داشت؛ ولي تعرفه مواد اوليه صنعتي مقداري كاهش خواهديافت.»

روزنامه ژاپني «نيهون كيزاي» گزارش داد كه دو شركت ژاپني «تومن» و «جاپكس» كه با شركت اكتشافات بين المللي نفتي (اينپكس) درطرح به بهره برداري رساندن ميدان نفتي آزادگان همكاري مي كنند، برنامه دارند كه از اين طرح بيرون رفته و يا مشاركت خود را كاهش دهند.
نيهون كيزاي روز جمعه گزارش داد كه بدين ترتيب شركت اينپكس علاوه بر خارج، بايد در داخل نيز به دنبال شريكهاي جديد باشد. نيهون كيزاي پيشتر گزارش داده بود كه شركت انگليسي «رويال داچ شل» از همكاري با اين كنسرسيوم ژاپني در طرح بهره برداري از ميدان نفتي آزادگان انصراف داده است.
روزنامه ژاپني آساهي نيز چهارشنبه گذشته گزارش داد شركت شل انصراف خود را به شركت ژاپني اكتشافات بين المللي (اينپكس) كه طرف اصلي قرارداد ميدان نفتي آزادگان با ايران مي باشد، اطلاع داده است.
شركتهاي نفتي ژاپن به دنبال نياز به فن آوري حفاري شركت شل، از اين شركت خواستار مشاركت در طرح ميدان نفتي آزادگان شده بودند. شركت شل در زمره شركتهايي بود كه در طول مذاكرات ژاپن و ايران، نقش مشاور فني را براي شركت هاي ژاپني بازي مي كرد و به همين دليل انتظار مشاركت شل در اين طرح وجود داشت. در عين حال به نوشته روزنامه آساهي، شركت اينپكس درصدد است كه به جاي شركت شل از شركت فرانسوي توتال درخواست همكاري براي مشاركت در طرح ميدان نفتي آزادگان كند.
ازسوي ديگر به نوشته نيهون كيزاي شركت «تومن» نيز كه از پشتيباني مالي شركت خودروسازي تويوتا برخوردار مي باشد، به دليل در اولويت قراردادن مسأله بدهي هاي خود، تصميم به خروج از طرح ميدان نفتي آزادگان گرفته است. نيهون كيزاي نوشت: به نظرمي رسد مخالفت آمريكا با اين طرح و امكان تأثير آن بر فعاليتهاي شركت تويوتا، نيز از ديگر دلايل انصراف شركت «تومن» باشد.
«كوايوا» مسؤول بخش اطلاع رساني شركت «تومن» در گفت وگو با خبرنگار «ايرنا»، گفت: شركت تومن همچنان براي همكاري جانبي در مورد طرح بهره برداري از ميدان نفتي آزادگان آمادگي دارد. روزنامه نيهون كيزاي همچنين گزارش داد، شركت نفتي «جاپكس» هم پايين آوردن زياد سطح سرمايه گذاري خود در طرح ميدان نفتي آزادگان را بررسي مي كند. در همين زمينه، يك مسؤول بخش اطلاع رساني شركت اكتشافات نفتي ژاپن (جاپكس) در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت كه اين شركت هنوز در حال بررسي چگونگي مشاركت در طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان است.
«شيمومورا» اظهار داشت كه شركت جاپكس درباره سرمايه گذاري در طرح ميدان نفتي آزادگان هنوز تصميمي نگرفته است و آن را در دست بررسي دارد. شيمومورا افزود: اين شركت از آغاز نيز تصميم قطعي در اين زمينه نگرفته بود و موضوع مشاركت جاپكس در كنسرسيوم ژاپني در آينده تصميم گيري مي شود. قرارداد طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان، چهارشنبه گذشته در تهران ميان شركت اكتشافات بين المللي نفتي (اينپكس) و شركت ملي نفت ايران به امضا رسيد.
ميزان سرمايه گذاري در اين طرح حدود دو ميليارد دلار برآورد شده كه ۷۵ درصد آن را طرف ژاپني تقبل خواهد كرد.

مجلس در بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ تصويب كرد؛ به منظور افزايش انگيزه شغلي معلمان متناسب با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات آنها، تا سقف ۵۰ ميليارد تومان اعتبار اختصاص يابد.
همچنين براساس بندالحاقي به تبصره ۸ لايحه بودجه به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده شد تا در سال ۱۳۸۳ معادل مابه التفاوت نيمي از خروج كاركنان خود و استخدام هاي انجام شده در طول برنامه سوم توسعه، نيرو استخدام كند. مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و معلمان حق التدريس بومي داراي حداقل سه سال سابقه كار آموزشي در اولويت خواهند بود.
* سقف درآمد بودجه سال ۸۳
به گزارش ايرنا، بررسي لايحه، بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور در جلسه علني پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت و نمايندگان پس از تصويب بندهاي درآمدي اين لايحه در جلسه روز چهارشنبه در اين جلسه سقف درآمدها و هزينه هاي دولت در سال آينده را تعيين كردند. سقف درآمدهاي دولت در سال ۱۳۸۳ با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ۴۸۸ هزار و ۸۲۸ ميليارد و ۶۴۹ميليون و ۶۰۲هزار ريال خواهد بود.
براين اساس منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بيش از ۴۸۸ هزار و ۸۲۸ميليارد و ۶۴۹ ميليون و ۶۰۲ هزار ريال خواهدبود. درآمدهاي دولت در سال آينده در دو بخش منابع عمومي با مبلغي بيش از ۴۲۹ هزار ميليارد ريال ودرآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با مبلغي بيش از ۵۹ هزار ميليارد ريال است. مبلغ دقيق منابع عمومي دولت در سال آينده ۴۲۹هزار و ۷۳۸ميليارد و ۶۲۲ميليون و ۸۴۶هزار ريال و ميزان دقيق درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ۵۹هزار و ۹۰ميليارد و ۲۶ميليون و ۷۵۶هزار ريال خواهد بود.
همچنين مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك هاي سرمايه اي و مالي نيز دقيقاً به ميزان درآمدها پيش بيني و از دو بخش هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي و هزينه و ساير پرداختها از محل درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تشكيل شده است. رقم دقيق هزينه و تملك و دارايي هاي سرمايه اي و مالي كه از محل منابع عمومي تأمين مي شود، عيناً به مقدار منابع عمومي يعني ۴۲۹هزار و ۷۳۸ميليارد و ۶۲۲ميليون و ۸۴۶هزار ريال تعيين شده است.
هزينه و ساير پرداختها از محل درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيز دقيقاً به ميزان همين درآمدها يعني ۵۹هزار و ۹۰ميليارد و ۲۶ميليون و ۷۵۶هزار ريال پيش بيني شده است. برپايه اين گزارش، همچنين بندهاي هزينه اي باقيمانده تبصره۳ و تبصره اي ۴ تا ۸ لايحه بودجه سال ۸۳ كل كشور در جلسه پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد.
* ساخت مسكن براي جانبازان
براساس بند «ژ» تبصره ۳ در اجراي بند (د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ۲۵درصد و بالاتر اقدام كند. همچنين خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاوني هاي مسكن نيروهاي مسلح مي توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملكي، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت كنند.
براساس بند «س» تبصره ۳ به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع ملي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، مؤسسات اعتباري مالي و اشخاص حقيقي براي پروژه ها و طرحهاي در دست اجرا از طريق مناقصه با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي اقدام كنند.
بند «ظ» تبصره۳ تصريح مي كند: نظام بانكي كشور مكلف است براي احداث حمام در منازل روستايي به هريك از متقاضيان با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبلغ دو ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه اعطا كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در تبصره ۴لايحه بودجه با سرفصل اصلاح ساختار اداري و مديريت با بازگشت به لايحه دولت رأي دادند. براساس بند ۵ تبصره ۴ توسعه و راه اندازي فعاليتهاي دولتي در بخشهاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري (به استثناي امور حاكميتي) در صورتي كه موجب افزايش اعتبارات هزينه اي در واحدهاي دولتي شود، در سال ۱۳۸۳ ممنوع است.
براين اساس كليه دستگاههاي اجرايي موظفند توسعه فعاليتهاي خود را با استفاده از راهكارهاي يادشده در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ بهمن سال ۸۰ از طريق بخش غيردولتي به روشهاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي، واگذاري مديريت به بخش غيردولتي انجام دهند. اين بند تبصره ۴ تصريح مي كند در صورتي كه با اعمال حمايتهاي يادشده و نشر آگهي، متقاضي غيردولتي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ممنوعيت فوق اعمال نخواهد شد.
در بند ۶ اين تبصره آمده است: در اجراي ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ بهمن ۸۰واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به افراد حقيقي و هيأت امناي واجد شرايط امكانپذير است. براساس بند ۸ تبصره ۴ دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي پروژه هاي واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرارداده تا براساس توافق دستگاه اجرايي و بانكها به متقاضيان سرمايه گذاري پروژه هاي نيمه تمام، تسهيلات اعطا كنند. پرداخت بخشي از سود تسهيلات از محل اين اعتبارات بلامانع است.
در بند «ت» تبصره ۴ نيز اجازه داده شده است اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در قانون اصلاح ساختار نيروي انساني سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر براساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله خواهدشد، استفاده شود.
* پاداش بازنشستگان
در بند «ح» تبصره ۴ آمده است: اجازه داده مي شود اعتبارات موردنياز بابت پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۸ و افزايش حداقل حقوق و دستمزد كاركنان دولت و تأمين ساير هزينه هاي پرسنلي دستگاههاي اجرايي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۷۲۲ قسمت چهارم اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع و به سر جمع اعتبار مصوب دستگاههاي اجرايي «ملي و استاني» ذيربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.
در بند «خ» نيز تأكيد شده است به منظور كاهش تصدي هاي دولت و توسعه امر خصوصي سازي در شركتهاي دولتي، كليه شركتهاي دولتي كه با تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي در فهرست واگذاري به بخش غيردولتي قرارمي گيرند مجاز به سرمايه گذاري جديد براي توسعه فعاليتهاي خود نيستند. در بند «ذ» اين تبصره به منظور كمك به پيشگيري از بروز تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناهجو، مبلغ چهل ميليارد ريال اعتبار از رديف ۵۰۳۶۶۰قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرارمي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي امور يادشده هزينه كند.
بر اساس بند «الف» تبصره ۵ با عنوان تأمين اجتماعي و امور يارانه ها، به منظور تأمين كالاهاي اساسي موردنياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و در جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب پذير و خانواده هاي كم درآمد و هدفمند كردن يارانه ها، اجازه داده مي شود اعتبار رديفهاي ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتيب به مبالغ ۱۷ هزار و ۸۳۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال و ۷۵۰ ميليارد ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات بر اساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت شود.

رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي سازي از برنامه ريزي دولت براي فروش ۴۰۷ميليون برگه سهم در ۲۰روز آينده خبر داد.
به گزارش ايسنا، سيداحمد ميرمطهري افزود: «برآوردهاي كارشناسان سازمان خصوصي سازي نشان مي دهد كه اين تعداد سهم قابل واگذاري ارزشي معادل ۳۳۵ميليارد تومان دارد كه در ۲۰روز آينده از طريق بورس اوراق بهادار عرضه خواهدشد.»
معاون وزيراموراقتصادي و دارايي افزود: «اين سبد سهام به ۱۹ شركتي تعلق دارد كه سازمان خصوصي سازي پيش از اين در مورد فروش سهام آنها به بازار اطلاعيه داده بود، اما به دليل شرايط سياسي و اقتصادي خاص كشور در چند هفته گذشته، عرضه آن عملي نشده بود.»
وي گفت: «دولت مجبور شد ماه بهمن را با احتياط و ملاحظه كاري به پايان برساند، اما با عادي شدن شرايط بازار و بازگشت اطمينان مجدد، سازمان خصوصي سازي ۴۰۷ميليون برگه سهم را به صورت عمده و خرد، واگذار خواهدكرد.»
ميرمطهري در تشريح روند واگذاري هاي جديد سازمان خصوصي سازي گفت: «به جز بلوك ۴۹ درصدي سهام شركت «ماشين سازي اراك» كه شامل ۱۶۶ ميليون و ۶۰۰هزار سهم اين شركت مي شود، بقيه سهام به صورت خرد به بازار تزريق خواهدشد.»
براساس اين گزارش شركت هاي سيمان خاش، چادرملو، سيمان اردبيل، كمباين سازي ايران، ريخته گري تراكتورسازي، ماشين سازي نيرو محركه، موتورسازان تراكتورسازي، آذرآب، ماشين آلات تراكتورسازي، ماشين سازي اراك، سيمان كارون، نيرو كلر، آبفر، آونگان، پتروشيمي اراك، پتروشيمي اصفهان و حمل و نقل بازرگاني پتروشيمي از جمله شركت هاي قابل واگذاري دولت، اعلام شده اند.
۱۲ شركت اين مجموعه به وزارت صنايع و معادن تعلق دارد و چهار شركت نيز جزو دارايي هاي وزارت نيرو است كه سازمان خصوصي سازي بزودي سهام وكالت داده شده آنها را واگذار خواهدكرد.
براساس گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي، در اين فهرست سه شركت وابسته به شركت ملي پتروشيمي نيز ديده مي شود، اما براساس اعلام سازمان خصوصي سازي، هنوز نام شركت «حمل و نقل بازرگاني پتروشيمي» در فهرست شركت هاي بورس تهران درج نشده است.
به گزارش مركز تحليل اخبار خصوصي سازي ايران براساس برنامه ريزي ها، سازمان خصوصي سازي به محض اعلام آمادگي بورس تهران، عرضه اوليه سهام اين شركت را آغاز خواهدكرد.
به گفته ميرمطهري: «باتوجه به پيش بيني ها، احتمالاً ارزش واگذاري هاي امسال سازمان خصوصي سازي از مرز ۱۱۰۰ميليارد تومان خواهدگذشت، به اين ترتيب بايدگفت كه با واگذاري اين سهام، سازمان خصوصي سازي به ۸۰درصد تكاليف بودجه اي خود عمل خواهدكرد.»
وي در عين حال موفقيت دولت در اين زمينه را منوط به شرايط روزهاي آينده بورس تهران اعلام كرد و گفت: «اميدواريم شرايط براي واگذاري اين تعداد سهم كه براي دولت اهميت ويژه اي دارد فراهم شود و جو سياسي ـ اقتصادي كشور اجازه ثبت ركوردهاي جديد خصوصي سازي كشور را بدهد.»
رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي سازي در همين حال از نهايي شدن كار قيمت گذاري تعدادي از شركت هاي وزارت نيرو خبر داد و گفت: «برنامه ريزي براي واگذاري شركت هاي مشاوره اي و خدماتي وزارت نيرو، در سال آينده، در دست تدوين است و با نهايي شدن پروژه قيمت گذاري ۱۰۰شركت ديگر، بزودي كار واگذاري اين شركت ها نيز آغاز خواهدشد.»