علي غفوري
۱۵سال تجربه سازندگي در كشور (پس از پايان جنگ درسال۶۷) يك نكته را بارها و بارها به اقتصاد ايران و مديران ارشد كشور گوشزد كرده است و آن لزوم توجه به سرمايه گذاري است. اقتصاد ايران طي ۳دهه اخير حتي در اوج تزريق دلارهاي نفتي همواره از پايين بودن نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي در رنج بوده و اين رقم در بسياري از سالها حتي كمتر از ۲۰درصد GNP بوده است.
در توجيه پايين بودن اين نرخ (به ويژه سرمايه گذاري بخش خصوصي و خارجي) نيز تجربه ثابت كرده تنها يك مسأله نقش داشته است. نگهداري از آينده. اين نگهداري درست يا غلط وجود داشته و دارد اگر چه گاهي آنقدر كم رنگ مي شود كه سبب توسعه روي آوري سرمايه گذاران خصوصي و خارجي در سرمايه گذاري صنعتي (كه معمولاً ديربازده است) در عمق خاك ايران مي شود و گاهي آنقدر پررنگ مي شودكه قراردادهاي بزرگي چون توسعه ميدان نفتي آزادگان رامعلق مي كند. اكنون اين هراس وجود دارد كه مجدداً سنگيني سياست و «نگراني از روزهاي آينده » سرمايه گذاري را با مشكل مواجه كند. دهها هزار سرمايه گذار كوچك و متوسط از ۵سال قبل به اين سو آرام آرام از فعاليتهاي دلالي و تجاري به سمت سرمايه گذاري صنعتي روي آورده اند. وجودهزاران واحدنساجي، قطعه سازي، فولادسازي، خودروسازي، لوازم الكترونيكي، موادغذايي و... همه تأييدكننده اين ادعا است. موتورمحركه اقتصادي ايران در سالهاي اخير صنعت بوده و اين نيز ميسر نشده مگر به مدد حضور بخش خصوصي. از طرف ديگر قراردادهاي بزرگ بين المللي ايران در بخش نفت، گاز، پتروشيمي، خودروسازي و معدني همه در گروي وجود «ثبات ايران» است اگر به هر دليلي «تعادل» در ايران بر هم خورد قطعاً تمام دستاوردهاي (حتي اگر به زعم عده اي اندك باشد) به سرعت از دست خواهد رفت. مجدداً خروج سرمايه ها و مغزها سرعت مي گيرد، طرحهاي بزرگ صنعتي نيمه كاره مي ماند، قيمت ارز افزايش مي يابد و فعاليتهاي دلالي رونق مي گيرد. در چنين شرايطي هيچ سرمايه گذاري (حتي اگر عاشق ايران باشد) رغبت به سرمايه گذاري نخواهد داشت. اين نوشتار قصد ورود به درگيريهاي سياسي و جانبداري از گروه خاصي را ندارد اما تنها به بيان يك نكته مي خواهد بپردازد. «اصولاً در درگيريهاي سياسي، تصميم گيريها و اظهارنظرها» براي يك مسأله وزن بيشتري را در نظر بگيريد. آن مسأله چيزي جز اقتصاد نيست. از ياد نبريد كه «اقتصاد » در بسياري از كشورها زير بنا است و اكنون اگر ما در ايران اقتصاد را زير بنا هم ندانيم حداقل براي آن وزني در حدود ساير شاخصها در نظر بگيريم. آيا با اين وضعيت (كه طي ماههاي اخير شاهد آن بوديم) مي خواهيم به رشد ۸ تا ۱۰درصدي دست يابيم؟ آيا به اين شكل مي خواهيم روابط بين الملل خود را گسترش دهيم؟ چگونه مي خواهيم به صادرات ۲۰ميليارد دلاري برسيم؟ آيا به اين شكل مي خواهيم قراردادهاي عظيم نفتي و صنعتي را جلو ببريم؟ آيا... آيا براي اقتصاد واقعاً ارزشي قائليم؟

گروه اقتصادي : پانزدهمين نمايشگاه فروش بهاره به مدت يك هفته از ۱۵ اسفندماه واز ۱۱ صبح تا ۱۱ شب داير خواهدبود.
به گزارش روابط عمومي مجامع امور صنفي تهران، علي فاضلي رئيس ستاد اجرايي پانزدهمين نمايشگاه فروش بهاره تهران گفت: به منظور رفاه حال بازديدكنندگان وكاهش ترافيك در سطح خيابانهاي اطراف، پانزدهمين نمايشگاه فروش بهاره تهران از ۱۱ صبح تا ۱۱ شب داير خواهد بود.وي گفت: با كمك شهرداري تهران از روز جمعه ۱۵اسفند درميادين اصلي شهر، اتوبوسهاي شركت واحد به صورت رايگان شهروندان را بين دونقطه نمايشگاه وميادين اصلي جابه جا خواهد كرد.
وي افزود: پاركينگ مصلاي بزرگ تهران وپاركينگ بيهقي براي مراجعين نمايشگاه مصلا وپاركينگ غربي نمايشگاه بين المللي تهران براي مراجعين به اين نمايشگاه از روز جمعه پذيراي خودروهاي شخصي خواهند بود.
رئيس ستاد اجرايي نمايشگاه با اشاره به اين كه ۱۸۰۰غرفه از توليدكنندگان مجاز صنوف توليدي وتوزيعي تهران دراين نمايشگاه حضور خواهند داشت، گفت : توزيع كيفي فروشندگان وغرفه داران درهردو نمايشگاه به صورت برابر انجام شده است.
وي گفت: غرفه هاي نمايشگاه مصلاي بزرگ تهران در محيط عمومي و غرفه هاي نمايشگاه بين المللي در سالن هاي غربي به شماره هاي ۵ ، ۶ ، ۳۵ ، ۳۸ ، ۴۰ ، ۴۱ و ميلاد يك و دو توزيع شده است.

معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: با اجراي دقيق «طرح مرغ» در اسفند ماه و ايام نوروز در سراسر كشور، اجازه نخواهيم داد قيمت گوشت مرغ از نرخ مصوب بيشتر شود.
«حسن يونس سينكي» در گفت و گو با ايرنا افزود: در صورت افزايش توليد مرغ، وزارت جهاد كشاورزي مازاد توليد آن را با قيمتي كه توليد كنندگان متضرر نشوند، خريداري خواهد كرد. وي گفت: در صورت افزايش قيمت مرغ در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز، بلافاصله با توزيع مرغ هاي خريداري شده در شبكه هاي توزيع نسبت به كاهش قيمت آن اقدام خواهيم كرد. وي در خصوص طرح تنظيم مركبات كه در آبان ماه گذشته به تصويب كميسيون تنظيم بازار رسيده بود، افزود: بر اساس اين طرح ۱۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانك مركزي در اختيار دستگاههاي مباشر غير دولتي قرار گرفت تا نسبت به خريد ۵۰ هزار تن مركبات اقدام كنند. سينكي گفت: چنانچه قيمت مركبات در روزهاي پاياني سال از نرخ هاي تنظيم شده در بازار تجاوز كند، مركبات خريداري شده نيز وارد بازار خواهد شد تا مردم دچار مشكل نشوند.

گروه اقتصادي : شوراي عالي كار نشست هاي بررسي وتعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده را آغاز كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران» در نخستين نشست شوراي عالي كارگفت وگوهاي مقدماتي پيرامون تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده بين نمايندگان گروههاي كارگري، كارفرمايي ودولت صورت گرفت وبررسي پيشنهادات دراين زمينه وتصميم گيري به نشست هاي بعدي موكول شد.محمدعطارديان نماينده گروه كارفرمايي در اين نشست، پيرامون پيشنهادات گروه كارفرمايي دراين زمينه گفت: پيشنهاد ما افزايش حداقل دستمزد مطابق نرخ تورم رسمي است كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود.
وي با اشاره به اينكه افزايش حداقل دستمزد مطابق قانون بايد در حد نرخ تورم رسمي كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود باشد ، گفت : درصورتي كه حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم باشد به ضرر اقتصاد وكارگران خواهد بود. وي افزود: ما هم معتقديم ، مزد كارگران كم است اما اين وضعيت ناشي از شرايط اقتصادي كشور است ودر صورتي كه يارانه ها و… حذف شود وحقوقها، حقوق واقعي شود ، ۳۰۰هزارتومان بايد حقوق يك كارگر باشد.به گزارش خبرنگار «ايران» ، حداقل دستمزد روزانه براي سال جاري ۲۸۴۴۶ ريال است كه در صورت افزايش آن به ميزان نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي ـ حدود ۱۷ درصد ـ حداقل دستمزد روزانه براي سال آينده ۳۳۲۸۱ ريال خواهد بود.

با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از اول مهرماه سال ۱۳۸۳ تحويل سوخت به خودروها، از طريق كارت هوشمند انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه بودجه سال ۸۳ كل كشور، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي را مكلف كردند براي كنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز به وسائط نقليه بنزين سوز و گازوئيل سوز، ظرف شش ماه ازاول سال ۱۳۸۳ نسبت به استفاده از كارت هوشمند در جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي اقدام كند تا از اول مهر ۸۳ تحويل سوخت از اين طريق انجام گيرد.
نمايندگان مجلس در بند «ث» تبصره ۱۲ لايحه بودجه، شركت ملي نفت ايران را نيز مكلف كردند تا پايان سال ،۱۳۸۳ جايگاههاي مورد نياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي، بين شهرهاي مذكور احداث كند.
وزارت كشور نيز موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جلوگيري و واگذاري خودروي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دوسوخته (بنزين و گاز طبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام كند.
همچنين شهرداري ها موظفند با هماهنگي شركت ملي نفت ايران در امر تأمين زمين مناسب براي احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام كنند.
وزارت صنايع و معادن نيز مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه ريزي عرضه خودروهاي دوسوخته اقدام كند.
آيين نامه اجرايي اين بند شامل تعداد جايگاهها و تعداد خودروهاي دوسوخته توليد داخل بنابه پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و نفت و سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و محيط زيست ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. نمايندگان مجلس دربند «پ» تبصره ،۱۲ شركتهاي برق منطقه اي را مكلف كردند براي توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۳ خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند (ژ) تبصره ۱۲ تصويب كردند به منظور خريد رقابتي برق از نيروگاهها و فراهم كردن امكان ترانزيت برق و ايجاد بازاربرق، به شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود درسال ،۱۳۸۳ «شركت سهامي مديريت شبكه سراسري برق ايران» را تشكيل دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف كرد براي تمام روستائيان تحت پوشش خدمات بيمه درماني، دفترچه درمان صادر كرده وهزينه هاي چاپ و صدور آن را از بيمه شدگان دريافت كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس كه درجلسه علني روز گذشته خود ادامه لايحه بودجه سال ۸۳ كل كشور را بررسي مي كردند، اين موضوع را به عنوان بخشي از بند الف تبصره ۱۰ اين لايحه مربوط به بهداشت و درمان تصويب كردند.
نمايندگان مجلس همچنين در اجراي ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب ،۱۳۵۴/۳/۵ تصويب كردند «تمامي بيمارستانها و مراكز درماني اعم از خصوصي ودولتي بايد نسبت به پذيرش مصدومان ناشي از حوادث و سوانح اقدام كنند».
نمايندگان مجلس در بند الحاقي به تبصره ۱۰ لايحه بودجه ۱۳۸۳ كل كشور به دولت اجازه دادند در سال آينده براي افزايش انگيزه شغلي پرستاران متناسب با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات آنها اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۷۳۰ قسمت چهارم اين قانون را براي پرداخت به پرستاران تاسقف ۲۰۰ ميليارد ريال به مصرف برساند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور به دولت اجازه دادند تا بدهي معوقه نيروهاي مسلح را تا پايان سال ۱۳۸۲ بر اساس ارقام اعلام شده از سوي دستگاههاي اجرايي طلبكار و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، با دستگاههاي يادشده «تهاتر» كند. مصوبه فوق را به عنوان بخشي از بند الف تبصره ۹ ( امور دفاعي ) تصويب كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، هفته گذشته درتبصره ۹ با الحاق يك بند موافقت كرده بودند و براساس آن به دولت اجازه دادند باموافقت فرماندهي كل قوا، تعدادي از مشمولان نظام وظيفه را كه در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران يا يكي از مراكز نظام، آموزش نظامي ديده يا مي بيند، از خدمت وظيفه معاف كنند.