گروه بين الملل ـ امين اسماعيل محمدي نسب: پطروس غالي دبيركل سابق سازمان ملل متحد گفته است: درميان طبقه سي وهشتم ساختمان سازمان ملل در نيويورك لطيفه اي رايج است كه مي گويد: اگر يك ظرف مايكروويو را كنار پنجره بگذاريد، تا هنگام ظهر غذا پخته شده و آماده خوردن است، چرا كه ساختمان به طور بيست و چهارساعته از طريق امواج جاسوسي زيرنظر است.
... براي من هيچ تعجبي نداشت اين حقيقت كه همواره تحت نظر سرويس هاي جاسوسي بودم، چون از اولين روزي كه دبيركل سازمان ملل شدم به من گفته شد كه دفتركارم و محل زندگي ام با ميكروفن ها و انواع وسايل استراق سمع تحت عمليات شنود بود...»
عراق؛ سايه اي كه نمي رود!
ظاهراً زنجيره رسوايي ها بر سر جنگ عراق، پاياني ندارد. كمتر سياستمداري را بتوان در دنيا يافت كه اين روزها حاضر باشد خود را جاي توني بلر نخست وزير بريتانيا و يا جورج بوش، رئيس جمهوري ايالات متحده آمريكا قراردهد. يافت نشدن سلاحهاي كشتارجمعي موردادعا براي توجيه حمله به عراق كافي بوده و دشواري تن دادن به تحقيقات كميته هاي تفحص از نحوه عملكرد سرويس هاي اطلاعاتي آمريكايي ـ انگليسي به اندازه كافي دردناك بوده است و حال عذاب افشاگريهايي نظير جاسوسي از كوفي عنان، دبيركل سازمان ملل و اعضاي شوراي امنيت اين سازمان هم اضافه شده است.
شايد براي سرويس هاي اطلاعاتي نتوان رخدادي دستپاچه كننده تر از اين نباشد كه يك مترجم ۲۹ ساله ناگهان افشاكند كه آژانس امنيت ملي آمريكا (ان.اس.اي) ازهمتاي بريتانيايي خود (جي.اس.اچ كيو) خواسته بود تا درجاسوسي از شش عضو غيرثابت شوراي امنيت سازمان ملل در آستانه رأي گيري دوم براي كسب چراغ سبز سازمان ملل درحمله به عراق، به كمك آمريكايي ها بشتابد.
مترجم مزبور به دادگاه كشانده شد و ناگهان دستگاه قضايي بريتانيا تصميم گرفت تا محاكمه وي با استناد به قانون حفظ اسرارمحرمانه حكومتي مصوب ۱۹۹۴ را متوقف و رأي به برائت او بدهد.
توني بلر، آماده بود تا با خيال راحت، كنفرانس مطبوعاتي ماهانه خود را برگزار و طي آن به ابتكارات دولتش جهت كمك به قاره سياه (آفريقا) ببالد كه ضربه دوم واردشد. اين بار وزيري كه در اعتراض به كشاندن انگلستان به جنگ با عراق استعفا كرده بود، از راه رسيد تا به قول يك طنزنويس بريتانيايي، موسيقي و كره ـ مرباي سرميز صبحانه را براي توني بلر به زهرمار تبديل كند! اين وزير سابق افشاگريهايي مي كند كه دانه اي از زنجيره پيامدهايش، سخنان پطروس غالي است كه پرده از جاسوسي بيست و چهارساعته از سازمان ملل متحد توسط آمريكا، بريتانيا، روسيه وفرانسه برمي دارد.
اين بار جاسوسان فقط مأموران اطلاعاتي در پوشش ديپلمات نيستند؛ بلكه امواج و ميكروفن ها نيز هستند كه توسط آمريكايي هاي ميزبان و ديگران به كار گرفته شده اند تا مشخص شود كه كوفي عنان چگونه مي انديشد، اعضاي شوراي امنيت به قضايا چگونه مي نگرند و چگونه به برنامه ها رأي خواهند داد! شگفتي بازهم از راه مي رسد. اين بار ريچارد باتلر، رئيس تيم بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در عراق در دوساله پاياني دهه ،۱۹۹۰ است كه مي گويد: «اگر مي خواستم گفت وگويي خصوصي ومحرمانه درباره نحوه انجام بازرسي هاي تسليحاتي مان درعراق با كسي داشته باشم؛ يا به كافه زيرزمين ساختمان سازمان ملل مي رفتم كه سروصداي زياد آنجا اين اميد را به وجود مي آورد كه شنودكنندگان نتوانند به راحتي حرفهاي من ومخاطبانم را استراق سمع كنند، يا اينكه به سنترال پارك (نيويورك) مي رفتيم تا دركنار قدم زدن ، حرفهايمان را هم بزنيم. فكر مي كنيد توهم توطئه به من دست داده بود، خير. شواهد زيادي وجود داشت كه درتمامي لحظات تحت نظر بودم. » آقاي باتلر در مصاحبه بابنگاه راديويي ABC (استراليا ) در پاسخ به اين پرسش كه چرا فكر مي كرده كه تحت نظارت واستراق سمع قرار دارد، نكته جالبي مطرح كرد: «البته كه مورد استراق سمع بودم. چطور مي دانستم؟ چون آنهايي كه اين كار را مي كردند نزد خود من مي آمدند و محصول ضبط شده در عمليات شنود خود روي ديگران را به من ارائه مي كردند تا كمك كنند كه من وظيفه خود در خلع سلاح عراق را بهتر انجام دهم!»
افشاگري نخست
كاترين گان، ۲۹ساله ، كه هفته نامه اكونوميست چاپ لندن وي را مترجم زبان مندرين در مركز استراق سمع بريتانيا معرفي مي كند، محتواي يك نامه الكترونيك ( e - mail) محرمانه را به يك روزنامه سراسري درز داد. دراين نامه ، فرانك كوزا از آژانس امنيت ملي آمريكا از همتاي بريتانيايي خود خواسته بود تا در اقدامي غيرقانوني و برخلاف قوانين ومعاهدات بين المللي، به كشف نيات وبرنامه هاي شش كشور غيرثابت شوراي امنيت سازمان ملل كمك كند. هدف آن بود كه مشخص شود كشورهاي آنگولا، كامرون، گينه، پاكستان، مكزيك وشيلي چگونه در دور دوم رأي گيري جهت امكان صدور اجازه سازمان ملل براي آغاز جنگ برعليه رژيم صدام رأي خواهند داد. البته اين نامه فقط براي جي اس اچ كيو فرستاده نشده بودوساير سرويس هاي اطلاعاتي بريتانيا و سرويس هاي كشورهاي متحد نظير كانادا و استراليا نيز فرستاده شده بود. لحن نامه الكترونيك محرمانه خالي از طنز نيز نبود و در آن آمده بود كه هدف كشف نيات اعضاي شوراي امنيت، «البته به غيراز آمريكا وبريتانيا»، بود!
به نوشته روزنامه گاردين (پنجشنبه ۷ اسفند) در نامه تأكيد شده بود كه «تمامي اطلاعات ممكن بايد جمع آوري مي شد تا سياستگذاران آمريكايي امكان مي يافتند كه نتايج احتمالي رأي گيري درقبال اهداف ومنافع آمريكا را پيشاپيش برآوردنموده واز ناحيه شگفتي هاي غيرمترقبه غافلگير نمي شدند».
توجيه كاندين گان براي افشاي محتواي سند محرمانه مورد اشاره آن بود كه وي مي خواست تا از يك اقدام غيرقانوني جلوگيري كرده و جان هزاران هزار(عراقي) را حفظ كند. نتيجه اين افشاگري قابل پيش بيني بود. خانم گان با استناد به بند اول قانون حفظ اسرار مصوب ۱۹۹۴ بريتانيا به محاكمه كشيده شد. اما درست قبل از آنكه جريان رسمي محاكمه آغاز گردد، سرويس دادرسي سلطنتي بريتانيا ناگهان اعلام كرد كه تصميم به عدم ارائه اسناد و شواهد بر عليه اين افشاگر جوان گرفته بود. به نوشته اكونوميست، يك علت براي اين عقب نشيني شايد آن بود كه لرد گولداسميت، دادستان كل جلوي برگزاري محاكمه را گرفت چون نمي خواست محتواي نامه خودش در دادن جواز حقوقي به دولت توني بلر، جهت ورود به جنگ با عراق را زير ذره بين دادگاه ببيند. البته علت ديگري هم براي اين عقب نشيني مطرح شده و آن تصميم دولت بريتانيا پس از مشورت با آمريكايي ها بوده كه نخواسته اند جزئيات بيشتري از فعاليت سرويس هاي اطلاعاتي در جريان رسيدگي قضايي برملا شود. اما اين پايان افشاگري نبود.
جاسوسي از دبيركل!
«من براي كوفي عنان احترام زيادي قائلم» اين عبارت توني بلر بود كه در كنفرانس مطبوعاتي ماهانه اش تحت فشار خبرنگاران قرارگرفت. در جلسه اي كه آقاي بلر مي خواست درباره سياستهاي آفريقايي اش صحبت كند، كسي حاضر به شنيدن اين حرفها نبود؛ همه مي خواستند پاسخ نخست وزير به وزير سابق دولتش را بشنوند كه ساعاتي قبل از كنفرانس نخست وزير، در مصاحبه اي با برنامه شبكه چهار راديويي بي.بي.سي پرده از مشاركت بريتانيا در جاسوسي از دبيركل سازمان ملل متحد برداشته بود. كلرشورت در كابينه توني بلر شش سال سكان وزارتخانه اموربين المللي توسعه را در دست داشت و در آستانه جنگ با عراق به همراه رابين كوك ديگر وزير دولت بلر استعفايي اعتراضي را تقديم كرده بود. يك روز پس از خودداري دستگاه قضايي بريتانيا از محاكمه كاترين گان و ساعاتي قبل از مصاحبه ماهانه نخست وزير با رسانه ها، اين وزير سابق و معلم امروز، به برنامه صبحگاهي «امروز» گفت سرويس هاي اطلاعاتي بريتانيا به طور مستمر و معمول در مقر سازمان ملل دست به عمليات استراق سمع مي زدند و اين اقدام شامل شنود سخنان خصوصي كوفي عنان هم مي شد. و خانم شورت در ارائه شاهد براي ادعايش گفت كه متن سخنان استراق سمع شده مكالمات تلفني دبير كل سازمان ملل را به عنوان وزير كابينه در اختيار داشته و اين پرسش براي خودش هم به وجود آمده بود كه آيا سخنان خصوصي وي با كوفي عنان هم استراق سمع شده بود يا خير؟!
آن قسمت از سخنان خانم شورت كه به مشاهده متن مكالمات تلفني كوفي عنان مربوط مي شود، بيشترين فشار را بر عملكرد دولت بريتانيا وارد مي كند و «دوستي» آقاي بلر باكوفي عنان را به يك دوستي و احترام ظاهري مخصوص سياستمداران ـ به ويژه انگليسي ـ تبديل مي كند.
سازمان ملل يا سازمان تحت نظر؟
به دنبال افشاگري كلر شورت، بلند پايگان سازمان ملل زبان به افشاگري گشودند. عبارات پطروس غالي در آغاز گزارش يك طليعه بود. ريچارد باتلر هم از راه رسيد. پس از وي نوبت دكتر هانس بليكس ، ديگر رئيس تيم بازرسان تسليحاتي عراق بود يك خبرنگار به نام اندرو فالر به بنگاه راديويي ABC استراليا گفت:« به من گفته شد هرگاه كه دكتر بليكس به عراق مي رفت، تلفن وي همواره هدف عمليات استراق سمع قرار گرفته ومتن مكالمات وي در اختيار ايالات متحده، استراليا، كانادا، بريتانيا و نيوزيلند قرار مي گرفت. ريچارد باتلر جانشين دكتر بليكس طي سالهاي ۹۹ ـ ۱۹۹۷ نيز اعلام كرد كه مكالمات تلفني اش حداقل توسط چهار كشور آمريكا، بريتانيا، فرانسه و روسيه استراق سمع مي شد. آقاي باتلر تا آنجا پيش رفت كه بگويد:« چهار كشور مزبور افرادي را هم در ميان اعضاي تحت امر من داشتند كه به آنهادر باره كارهايي كه به طور خصوصي مي خواستم انجام دهم، گزارش دهند!»
جالب است كه ادوارد مورتيمر، مدير ارتباطات دبير كل سازمان ملل نيز به احتمال جاسوسي از دبير كل و اعضاي سازمان اذعان دارد:«چنين اقداماتي (جاسوسي و استراق سمع روي سازمان ملل) امري معمول وهميشگي بوده است... ما فكر مي كنيم كه اين كار غلط بوده و بايد متوقف گردد. اما به هر حال به ياد داشته باشيم كه ما از اين رفتارها مطلع هستيم و ديروز متولد نشده ايم!»
واكنش به افشاگريها
توني بلر درقبال افشاگريهاي كلر شورت وزير سابق ؟ بين الملل خود پاسخ روشني نداشت. كاملاً روشن است كه آقاي بلر صداقت خود را در نزد افكار عمومي به شدت تحت فشار مي بيند. با وجودي كه وي از تحقيقات قاضي لردهاتن در قضيه خودكشي دانشمند طراز اول، تسليحاتي وزارت دفاع بريتانيا و نيز جنجال بر سر عبارت «۴۵دقيقه» در پرونده عراق جان سالم به در برده بود، اما افكار عمومي با ضريب بيشتري به وي بي اعتمادي نشان داد. اكنون دست آقاي بلر به شدت بسته است و او نمي تواند عليه كلرشورت اقدام خاصي انجام دهد. توني بلر در كنفرانس ماهانه مطبوعاتي اش فقط به بيان حملات كلي و نيز «عميقاً غيرمسؤولانه» خواندن اظهارات وزير سابقش اكتفا كرد. به نوشته اكثريت روزنامه هاي بريتانيا، آقاي بلر ادعاهاي كلرشورت را تكذيب نكرد. وي فقط سخنان خانم شورت را مخالف منافع ملي و نيز دخالت در كار سرويس هاي امنيتي كشور خواند و گفت: «سرويس هاي اطلاعاتي بريتانيا وظيفه حساس خود را براي كشورمان انجام مي دادند و اين واقعاً اوج مسؤوليت ناشناسي است كه آنها اينطور در معرض افشاگري و فشار براي ارائه پاسخ قرار داده شوند.»
نكته اساسي آن بودكه ـ به اذعان روزنامه گاردين ـ توني بلر ادعاهاي كلرشورت را تكذيب نكرد. البته توني بلر احتمال اتخاذ تدابير انضباطي حزبي بر عليه كلرشورت از حزب كارگر را رد نكرد، اما اين باور قوي وجود دارد كه چنين كاري صورت نخواهد گرفت، چرا كه هزينه اين اقدام ساختن چهره اي قهرمان از وزير سابق و افزايش فشار افكار عمومي خواهدبود.البته اين احتمال قوي است كه قوانين مربوط به حفظ اسرار حكومتي در بريتانيا مشمول بازنگري قرار گيرند.
دونكته نهايي
در اين ميان دونكته مهم نيز بايد مدنظر قرار داده شود: نخست واكنش سازمان ملل و دوم، تبعات فراگير شدن افشاگريهاي مورد بحث در آمريكا بر انتخابات رياست جمهوري اين كشور در ماه نوامبر.
در خصوص سازمان ملل، واكنش به عمل آمده در حد درخواست براي توقف جاسوسي عليه سازمان ملل محدود مانده است. البته منابع ديپلماتيك مي گويند كه دبير كل و مقامات سازمان ملل در پشت پرده به شدت از بريتانيا، آمريكا و ساير كشورهاي دست اندركار در چنين اقداماتي عصباني هستند. فرد اكهارد، سخنگوي كوفي عنان نكته جالبي را مطرح مي كند: «اگر اين رويه وجود داشته باشد، اعتبار محرمانه باقي ماندن سخناني كه مسؤولان كشورها با دبير كل به طور خصوصي مطرح مي كنند، به شدت مخدوش مي شود.»
مقامات سازمان ملل با اشاره به كنوانسيون،۱۹۴۶ توافقنامه ۱۹۴۷ بين سازمان ملل و ايالات متحده و كنوانسيون۱۹۶۱ ژنو در امور ديپلماتيك، استراق سمع وجاسوسي عليه سازمان ملل و شخص دبير كل را غيرقانوني مي دانند وخواهان توقف آن هستند.
نكته دوم در مورد تأثيرات افشاگريهاي ياد شده بر انتخابات رياست جمهوري آتي آمريكا هم حائز اهميت خاص خويش است. افشاگريها در بريتانيا هنوز امواج تبليغاتي انتخابات رياست جمهوري آمريكا را به شكل وسيعي تحت تأثير قرار نداده است، اما مي توان انتظار فعال شدن بيشتر جبهه مخالفان و رقباي جرج بوش را داشت.
استقرار سازمان ملل درخاك آمريكا وسخنان مقامات متعدد اين سازمان در تأكيد بر انجام عمليات استرق سمع بر عليه سازمان ملل چيزي نيست كه جرج بوش براحتي بتواند از آن شانه خالي كند. همه اينها جبهه همچنان خونين عراق را در رأس امور رسانه اي و انتخاباتي نگاه مي دارد. به نظر مي رسد كه توني بلر و جرج بوش براي فرار از زير سايه رسوايي هاي جنگ عراق هيچ شانسي ندارند!