با وجود آنكه تنها دو روز به زمان اعلام شده براي برپايي نمايشگاه فروش بهاره باقي مانده است شواهد نشان مي دهد كه احتمالاً ناهماهنگي و عدم همكاري دستگاههاي مسؤول در اين زمينه، مانع از برگزاري نمايشگاه شود.
گزارش ايرنا در اين زمينه حاكي است: شهرداري تهران پيش ازاين با اعلام مخالفت خود براي برگزاري پانزدهمين نمايشگاه فروش بهاره درمحل نمايشگاه هاي بين المللي، مكان هاي مختلفي را براي برگزاري نمايشگاه معرفي كرد.
افزايش ترافيك شمال تهران و مشكلات عبور و مرور دراطراف نمايشگاه از دلايل شهرداري براي انتقال محل برگزاري نمايشگاه به چند مكان مختلف از شهر بود. فرهنگسراهاي بهمن و خاوران، ميدان بزرگ ميوه و تربار، مصلاي تهران و چند ورزشگاه بزرگ شهر از جمله اماكني است كه براي برپايي نمايشگاه هاي فروش بهاره ازسوي شهرداري تهران به وزارت بازرگاني معرفي شدند.
شهرداري تهران ضمن معرفي و پيشنهاد مكانهاي مذكور، اعلام كرد كه براي حضور و بهتر برگزارشدن نمايشگاه فروش بهاره در مكان هاي مشخص شده، تسهيلات خاصي را نيز در اختيار اصناف قرار مي دهد. اما «مصلا» مكاني بود كه سرانجام براي برگزاري نمايشگاه فروش بهاره مورد موافقت مجمع امور صنفي قرارگرفت و اين مجمع اعلام كرد كه امسال با وجود مسائل و مشكلات ايجاد شده، اين نمايشگاه در محل مصلا برگزار خواهد شد.
سرانجام با انجام گفت وگوها و اقدامات لازم براي برگزاري پانزدهمين نمايشگاه فروش بهاره، عنوان شد كه با توافق وزارت بازرگاني، شهرداري تهران و مجامع امور صنفي تهران از ۱۵تا ۲۲ اسفند ماه جاري و از ساعات۱۱ تا ۲۳ در محل دائمي نمايشگاه ها و مصلاي بزرگ تهران برگزار مي شود.
برگزاري نمايشگاه فروش بهاره درمحل نمايشگاههاي بين المللي تهران قطعي شده و به گفته مسؤول ستاد اجرايي نمايشگاه بهاره، بيش از ۷۰۰ غرفه از مجموع غرفه هاي پيش بيني شده نمايشگاه، در آن محل مستقر مي شود. همچنين تعداد غرفه هاي نمايشگاه در مصلاي تهران نيز، هزار و ۴۰۰ غرفه، پيش بيني شده است.
شهرداري تهران پيش از برگزاري انتخابات دوره هفتم مجلس اعلام كرده بود كه تمام اقدامات لازم براي برگزاري هر چه بهتر نمايشگاه فروش بهاره در مصلا و يا مكاني غير از نمايشگاه بين المللي تهران را انجام مي دهد.
به گزارش ايرنا، صبح روز يكشنبه كه ستاد اجرايي نمايشگاه فروش بهاره براي انجام كارهاي خود به مصلا مراجعه كرده بود، با مخالفت مسؤولان مصلا براي ورود اعضاي ستاد مواجه شد.
« علي فاضلي » مسؤول ستاد اجرايي چهاردهمين نمايشگاه فروش بهاره با تأييد اين مطلب افزود: مسؤولان مصلا مي گويند كه تازماني كه شهرداري تهران به توافقات خود عمل نكند، برگزاري نمايشگاه فروش بهاره درمصلا امكان پذير نخواهد بود و بر اين اساس كسي حق ورود به آن را ندارد.
وي تصريح كرد: طبق توافق شهرداري و مصلا قرار شد كه براي برگزاري نمايشگاه در مصلا، شهرداري مبلغ هفت ميليارد ريال به مصلا پرداخت كند اما به گفته مسؤولان مصلا تا صبح روزيكشنبه شهرداري مبلغي به مصلا پرداخت نكرده است.
وي افزود: مسؤول مصلا اعلام كرد تا زماني كه شهرداري مبلغ توافق شده را پرداخت نكند، غرفه داران حق ورود به مصلا را نخواهند داشت.
به گزارش ايرنا از مصلاي تهران، اين مسؤول ستاد اجرايي نمايشگاه كه از اين وضعيت بسيار عصباني بود، گفت: شهرداري قول همه نوع همكاري براي برگزاري نمايشگاه را داده بود، اما تا امروز نه تنها همكاري براي برگزاري نمايشگاه نكرده بلكه با ايجاد اين مشكلات، كار ستاد اجرايي را با وجود كمبود وقت، به تأخير انداخته است.
فاضلي افزود: قرار بود كه شهرداري تا ظهر روز يكشنبه مبلغ دو ميليارد ريال به مصلا پرداخت كند كه سرانجام بعد ازپيگيريهاي زياد اين مبلغ پرداخت شد اما مسؤول مصلا عنوان كرد، تا زماني كه شهرداري تعهد كتبي به همراه چك درخصوص پرداخت بقيه مبلغ ندهد، ازورود غرفه داران به مصلا جلوگيري مي كند.
وي اظهار داشت: قرار بود كه يكشنبه اتحاديه ها در ساعت ۱۴ براي گرفتن شماره غرفه هاي خود به مصلا مراجعه كنند كه با اين مشكل ايجاد شده قرار شد كه آنها در مجمع مستقر شوند. فاضلي افزود: ستاد اجرايي براي جلوگيري از درگيري و تجمع اتحاديه ها در مقابل مصلا از آنها خواست كه جلسه خود را در مجمع برگزار كنند. به گفته وي، اتحاديه ها تا امروز بايد شماره غرفه ها را به اعضاي خود اعلام مي كردند كه با اين شرايط، تمام برنامه هاي پيش بيني شده آنها نيز به هم خورده است.
مسؤول ستاد اجرايي نمايشگاه با بيان اينكه تمام اقدامات لازم براي حضور واحدهاي توليدي در نمايشگاه انجام شده است، افزود: كالاهاي مورد نياز بسته بندي و قيمت گذاري شده و همه آماده ورود به محل نمايشگاه است كه اين مشكل، همه را سرگردان كرده است.
به گزارش ايرنا، رئيس سازمان بازرگاني استان تهران، مسؤول ستاد اجرايي نمايشگاه فروش بهاره، نماينده شهرداري در مصلا و يكي از مسؤولان مصلي براي رفع اين مشكل جلسات مختلفي برگزار كردند كه هيچ كدام ازآنها به نتيجه نرسيد.
به گفته يكي از مسؤولان اجرايي اين نمايشگاه، «محمد شريعتمداري» وزير بازرگاني و همچنين سينكي، معاون بازرگاني داخلي اين وزارتخانه ازصبح يكشنبه تلاش زيادي براي رفع اين مشكل كردند كه نتيجه اي نداشته است.
يكي ديگر از مسؤول اجرايي نمايشگاه در حالي كه با تلفن همراه خود صحبت مي كرد، گفت كه وزير بازرگاني خواسته است كه معاون بازرگاني داخلي وزارتخانه، شهردار تهران، مسؤول ستاد اجرايي نمايشگاه و مصلا در جلسه اي مشكل ايجاد شده را به نحوي برطرف كنند.
فاضلي، مسؤول ستاد اجرايي نمايشگاه نيز كه قصد رفتن به مجمع صنفي را داشت، گفت: بايد تا شب صبر كرد و ديد كه نتيجه چه مي شود زيرا با اين وضعيت هيچ چيز مشخص نيست.
« محمد تقوي » نماينده شهرداري در مصلا نيز گفت كه به او گفته شده است كه در اين خصوص مصاحبه نكند.

گروه اقتصادي: گزارش تخلفات ساخت و سازهاي عمومي و دولتي در شهرستان بم تا پايان امسال آماده ارجاع به دستگاههاي ذيربط مي شود.
«مهدي تفضلي» معاون امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: يك كميته كارشناسي بعد از حادثه زلزله بم با انجام يك كار شبانه روزي و بررسي و بازديد تك تك ساختماهاي دولتي و عمومي شهرستان بم گزارش جامعي در مورد علت ريزش و تخريب اين ساختمانها در اثر زلزله تهيه كرده اند كه اميدواريم طي دو هفته آينده پس از تأييد رياست سازمان، به دستگاههاي ذيربط ارجاع داده شود.
هيأت دولت چند روز پس از زلزله بم، در جلسه اي كه در شهر كرمان تشكيل داد، سازمان مديريت و برنامه ريزي را مأمور بررسي علت تخريب ساختمانهاي دولتي و عمومي در شهرستان بم و شناسايي پيمانكاران و متخلفان اين ساخت و سازها كرد. محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از اين اعلام كرد كه ظرف ۶۰ روز متخلفان معرفي و پيگيري قضايي مي شوند.
تفضلي با اشاره به اينكه در شهرستان بم حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساختمان دولتي وعمومي وجود دارد، گفت: در اين گزارش تخلفات ساخت و ساز به تفكيك هر سازمان و دستگاه مشخص شده است كه پس از نهايي شدن گزارش، گزارش اين تخلفات را به دستگاه و سازمان مربوطه اعلام مي كنيم.
وي اظهار داشت: در مرحله بعد، دستگاه يا سازمان مربوطه براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي، پرونده مربوطه را كامل و از طريق دستگاه قضايي عليه مشاور يا پيمانكار مجري طرح اقامه دعوي خواهدكرد.
وي افزود: در صورتي كه مجري ساخت و ساز، خود سازمان يا دستگاه باشد، پرونده تخلف از طريق هيأت تخلفات اداري پيگيري خواهدشد.
معاون امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي از ارائه جزئيات گزارش مذكور خودداري كرد و گفت: اكثر ساختمانهاي متعلق به بانكها در شهرستان بم تخريب شده اند كه گزارش مربوط به آنها نيز به رئيس كل بانك مركزي يا وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه مي شود.

اتحاديه اروپايي از روز دوشنبه با پايان يافتن ضرب الاجلي كه از قبل تعيين كرده بود، مقررات تحريمي گسترده اي را عليه صادرات شركتهاي آمريكايي به بازار اين اتحاديه به اجرا گذاشته است.
بر اساس اين مقررات از اين پس تمامي كالاهاي صادراتي آمريكا به اتحاديه اروپايي مشمول پنج درصد تعرفه گمركي خواهند بود و اين ميزان تعرفه ماهانه به طور خودكار يك درصد افزايش خواهد يافت. اتحاديه اروپايي تصميم خود براي اعمال تحريم عليه شركتهاي آمريكايي را به تلافي معافيتهاي مالياتي اين شركتها از سوي كنگره آمريكا براي صادرات كالا به اتحاديه وضع كرده است. كنگره آمريكا از مدتي پيش در كنار كاهش ارزش دلار اقدام به معاف كردن شركتهاي اين كشور از ماليات جهت صدور كالا به اتحاديه اروپايي كرده است. اگر چه اين اقدام آمريكا از سوي سازمان تجارت جهاني غير قانوني اعلام شد ولي مقام هاي واشنگتن تاكنون به آن بي اعتنايي كرده اند. اتحاديه اروپا پيش از اين به آمريكا فرصت داده بود تا اول ماه مارس (روز دوشنبه) مقررات معافيتي مالياتي براي شركتهاي خود را بردارد. معافيت مالياتي شركتهاي آمريكايي سبب شده است تا با توجه به افزايش ارزش يورو، كالاهاي آن كشور به سمت قبضه كردن بازار اروپا به پيش روند، موضوعي كه باعث نگراني كارشناسان اقتصادي منطقه يورو شده است.
كميسر تجارت كميسيون اروپايي با سفر به واشنگتن تلاش كرده بود تا موضوع معافيت مالياتي شركتهاي آمريكايي را از طريق مذاكره با مقامهاي كاخ سفيد و كنگره آن كشور حل كند ولي ظاهراً سفرش هيچ توفيقي به همراه نداشت. پيامد نخستين مرحله از اعمال تحريمهاي اتحاديه اروپايي عليه شركتهاي آمريكايي از دست رفتن مبلغي بيش از۲۹۰ ميليون يورو سودي است كه پيش از اين عايد شركتهاي آن كشور مي شد.
سازمان تجارت جهاني به اتحاديه اروپايي اختيار داده است تا عوارض اعمال شده بر كالاهاي صادراتي آمريكا را به ۳/۴ ميليارد يورو افزايش دهد. اين مجوز به معناي آن است كه درصورت عدم تمكين آمريكا، جنگ اقتصادي ميان اتحاديه و واشنگتن ماهها و شايد سالها ادامه خواهد يافت. مقامهاي اقتصادي درآمريكا در پي اجراي تحريمهاي اتحاديه اروپا اعلام كرده اند كه امروز روز غم انگيزي در روابط تجاري آمريكا و اتحاديه اروپايي بوده است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه خودآخرين بندها و تبصره هاي الحاقي و نيز ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور را تصويب كردند كه بدين ترتيب كار بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس پايان يافت.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور، بودجه سال آينده را از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و ۱۵۴ هزار و ۳۲۰ ميليارد و ۷۸۴ ميليون و ۸۴۱ هزارريال (يك تريليون و ۱۵۴ هزار و ۳۲۰ ميليارد و ۷۸۴ ميليون و ۸۴۱ هزارريال) و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و ۱۵۴ هزار و ۳۲۰ ميليارد و ۷۸۴ ميليون و ۸۴۱ هزارريال تصويب كردند. براساس اين مصوبه، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر ۴۸۸ هزار و ۸۲۸ ميليارد و ۶۴۹ ميليون و ۶۰۲ هزار ريال است.
همچنين درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ ۵۹ هزار و ۹۰ ميليارد و ۲۶ ميليون و ۷۵۶ هزار ريال و هزينه و ساير پرداختها از آن محل مبلغ ۵۹ هزار و ۹۰ ميليارد و ۲۶ ميليون و ۷۵۶ هزارريال است. براساس اين مصوبه، بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ۶۸۸ هزار و ۹۲۰ ميليارد و ۵۹۸ ميليون و ۲۳۹ هزارريال است. به موجب اين مصوبه به دولت اجازه داده مي شود، درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۳ وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوستهاي شماره (۱) و (۲) اين قانون منظور شده است درحدود وصولي درآمدها و ساير منابع درسال ۱۳۸۳ بارعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت كند.