• سارا امت علي ـ حامد فرمند
پشت درهاي بسته كاخي كه صاحبقرانيه اش مي خوانند، تعدادي از بازديدكنندگان، به انتظار رسيدن نوبتشان ايستاده يا بر سكويي نشسته اند. كاخ ناصري صاحبقرانيه در ضلع جنوبي مجموعه تاريخي ـ فرهنگي نياوران، آن قدر ديدني هست كه بتوان دقايقي نيز در حياط سرسبزش منتظر ماند. اما علت اين انتظار، تشنه نگاه داشتن بازديدكننده نيست، بلكه تعداد راهنماها و مراقبين كاخ ـ موزه به اندازه اي نيست كه بتوان در ورودي آن را هميشه بازگذاشت. در كارگاه مرمت نياوران نيز همين وضع حاكم است. مرمتگران معدود مجموعه از شمردن تعداد اشياي نيازمند مرمت در انبارها و كاخ ها وحشت دارند. سالهاست كه زيرنويس آثار اين مجموعه تاريخي ـ فرهنگي و اطلاعاتي كه راهنماهاي كاخ ها و موزه هاي چهارگانه آن را در اختيار بازديدكننده مي گذارند تفاوت چنداني نكرده است و اطلاعات پيشين با اندك تغييري همچنان به بازديدكننده ارائه مي شود. پشت ديوارهاي بلند آخرين محل اقامت پهلوي دوم، اتاق هاي تو در تويي قرار دارد و در هركدام جواناني چند، چشم به تخته هاي سياه و سفيد دوخته اند. جواناني كه اميدوارند چندصباحي ديگر بتوانند در يكي از «هزاران بناي تاريخي زيرنظر سازمان ميراث فرهنگي يا يكي از وزارتخانه ها، ارگانهاي دولتي يا حتي بخش خصوصي به فعاليت مرمت و احيا مشغول شوند.» (۱) يا به اتكاي دانش و تجربه خود در يكي از «مراكز تحقيقاتي، آزمايشگاهي يا يكي از كارگاههاي حفاظت و مرمت موجود در سطح كشور به خدمت مشغول شده و همراه با ساير محققان و كارشناسان، وظيفه حفاظت و مرمت آثار تاريخي ـ فرهنگي را برعهده گيرند.»(۲) يا آنكه «در موزه هاي گوناگون، عهده دار مطالعه و حفاظت فني از آثار و اشياي موزه اي شوند.» (۳) اينجا مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي است. همانجا كه از سال ۱۳۶۸ و با هفت رشته كارداني فعاليت خود را آغاز كرد. به گفته «مسعود صالحي» مدير مجموعه فرهنگي ـ تاريخي نياوران «سازمان ميراث فرهنگي كشور از مجموعه واحدها، معاونت ها و مديريتهاي پراكنده در سطح كشور متولد شد. اين مجموعه تازه تأسيس شده نيازمند نيروهاي متخصص تازه وارد بود. لزوم تأمين اين نيروي متخصص مديريت وقت سازمان را به ايجاد مركزي براي تربيت اين افراد واداشت. به اين ترتيب مركز آموزش ميراث فرهنگي محصول يك تفكر عجولانه بود.» اين مركز در زمان رياست مهندس «مهدي حجت» بر سازمان ميراث فرهنگي و براساس بند ۱۹ از ماده سه اساسنامه اين تشكيلات ايجاد شد. اين بند تصريح مي كند كه «تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي» جهت آماده سازي نيروهاي كارآمد در زمينه هاي مربوط به ميراث فرهنگي، با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، جزو وظايف سازمان ميراث فرهنگي به شمار مي رود. اما آنچه مديران وقت اين سازمان نوپا را بر آن داشت تا پس از حدود هفت سال اين بند از اساسنامه سازمان را جامه عمل بپوشند، بيش از همه، نياز جدي مجموعه به متخصصان جوان بود. آنان كه موي شان در ميان گچ و خاك سپيد و دستانشان از اثر چكش و سمباده پينه بسته بود، ديگر تواني براي ايستادن بر روي داربست بناها را نداشتند و نفسشان از هواي گرفته كارگاههاي كم نور مرمت تنگ آمده بود، سازمان، به افرادي نياز داشت تا دانششان ـ هرچند اندك ـ را به تجربه اينان درآميزند و متخصصان كارآزموده فرداي بناها، محوطه ها و موزه هاي سطح كشور شوند. نظام دانشگاهي دهه شصت، نه اين نياز را درك مي كرد و نه اگر درك مي كرد، توان برآوردن آن را داشت و نه اگر قصد چنين كاري را مي داشت، سازمان را تاب انتظار براي به ثمر نشستن ميوه اين نهال بود و نه اگر سازمان تحمل مي كرد، مي توانست از افزوده شدن نيروهاي متخصص به بدنه اجرايي خود مطمئن باشد. مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي، هر سه نگراني مديران مجموعه اداري ميراث فرهنگي را برآورده مي ساخت. مركز آموزش از طريق يك شورا اداره مي شود، شورايي متشكل از رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور به عنوان رئيس، مدير مركز آموزش به عنوان دبير، معاونين هماهنگي و پشتيباني، پژوهشي، حفظ و احيا، معرفي و آموزش سازمان و سه نفر از كارشناساني كه با حكم رياست سازمان در اين شورا عضويت دارند. همچنين در بعضي از جلسات شورا از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل مي آيد. به اين ترتيب و به گفته علي اصغر ميرفتاح مديركنوني مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي «اين مركز مجري سياستهاي سازمان است.» با ايجاد دروسي كه شرح درسهايشان توسط شوراي مركز به تصويب رسيده بود، البته در سطح كارداني، نياز فوري سازمان به تربيت نيروي متخصص برآورده شد و تعهد استخدام در ازاي انتخاب مركز آموزش ميراث به عنوان محل تحصيل، نگراني مديران از سرآمدن انتظارشان، براي تربيت نيروهاي تازه را برطرف كرد. طي سه سال نخست از فعاليت چهارده ساله مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي، مرمت و احياي بناهاي تاريخي، حفاظت و مرمت آثار تاريخي، راهنماي موزه ها و بناهاي تاريخي، موزه داري، هنرهاي سنتي، باستانشناسي و مردم شناسي، همگي در سطح كارداني در اين مجموعه آموزشي تدريس شدند. پس از آن نيز مركز، فعاليت خود را با حذف يا اضافه يك يا چند رشته درسي ادامه داد. به طور مثال به گفته ميرفتاح «دوره كارشناسي صنايع دستي به دليل عدم نياز سازمان حذف شد. اما به خاطر لزوم ارتقاي سطح علمي كاردان هاي اين رشته، كارشناسي ناپيوسته صنايع دستي ايجاد شد. به همين ترتيب درباره ساير رشته ها و ميزان دانشجوي پذيرفته شده در مركز تصميم گيري مي شود. كليه اين تصميمات توسط شوراي مركز گرفته مي شود. اين شورا پيش از اتخاذ هر تصميمي، نياز و توان سازمان را درنظر مي گيرد. بنابراين مركز، دنباله روي سياستها و نيازهاي سازمان ميراث فرهنگي است.» مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي از ابتداي راه اندازي تا نيمه سال ۱۳۷۵ تحت مديريت دكتر عطاءالله وحدتي اداره شد. از آن پس تا سال ۱۳۷۶ پيروز حناچي و پس از او دكتر غلامرضا اكرمي به سمت مديريت مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي انتخاب شدند. با فارغ التحصيل شدن اولين دانشجويان مركز، كادر اداري سازمان ميراث فرهنگي به نيروهاي تازه نفس تجهيز شد. اما آنچنان كه مسعود صالحي مي گويد:« اين كادر از سطح علمي بالايي برخوردار نبود. لازم بود تا اين افراد از سطحي كه در آن قرارگرفته اند به وضع بهتري ارتقا پيدا كنند.» گرچه «برنامه ريزي در جهت بهبود كيفي و كمي برنامه هاي آموزشي و دوره هاي تكميلي و در صورت لزوم پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاح و همچنين انجام پژوهشهاي لازم به منظور پيشبرد اهداف آموزشي و تخصصي(۵) جزو وظايف مركز شناسايي شده اند، اما اولي منوط به در صورت درخواست شوراي مركز است. در اين شرايط كه از يك سو سازمان به ارتقاي سطح علمي كارمندانش محتاج است و از سوي ديگر برآورده كردن اين نياز در شرح وظايف واحدي كه به منظور تأمين نياز كارشناسي سازمان ايجاد شده، گنجانده نشده است. مي توان از طرح اوليه تأسيس مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي به عنوان «محصول تفكري عجولانه» تعبير كرد اما ناپايداري بناي بلندمرتبه اين مركز آموزشي، تنها به اين نقطه ختم نمي شود. به گفته ميرفتاح آثار متعدد تاريخي كشور نيازمند احيا و بازسازي مداوم هستند. اين، درحالي است كه سازمان ميراث فرهنگي كشور به دليل كمبود نيروي انساني و محدوديتهاي مالي، قادر به انجام اين وظيفه به نحوه مطلوب نيست.» تاكنون حدود دويست و پنجاه كارشناس مرمت و احياي بناهاي تاريخي و بيش از صدوپنجاه تكنسين (كاردان) اين رشته از مركز آموزش ميراث فرهنگي فارغ التحصيل شده اند. مشكل سازمان تنها در كمبود منابع مالي جهت پرداخت حقوق اين افراد نيست. از آخرين دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، دولت موظف به كوچك سازي شد. قانون تعديل نيروي انساني كه ازهمان زمان به تصويب رسيد، سازماهاي دولتي و وابستگان به آنها را از حجيم تر شدن يعني استخدام نيروي تازه منع كرده است. سازمان ميراث فرهنگي نيز باوجود نياز شديد به نيروهاي كارآمد و تازه وارد، مشمول همين قانون مي شود. به اين ترتيب بخش ديگري از اهداف مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي يعني تربيت نيروي متخصص براي فعاليت در سازمان ميراث فرهنگي زيرسؤال رفته است. اما اين مجموعه به گونه اي عمل مي كند كه گويا آن گونه كه «محمدحسن محبعلي» معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي مي گويد: «حل مشكل استخدام فارغ التحصيلان اين مجموعه، جزو وظايف مركز نيست.» چندي پيش سه رشته جديد از سوي شوراي مركز براي تدريس در اين واحد آموزشي پيشنهاد شد. هرسال نيز باتوجه به رشته هاي تحصيلي از قبل طراحي شده در مركز، به تعداد دانشجويان ورودي آن افزوده مي شود. به نظر مي رسد. سياستگذاران مركز آموزش عالي ميراث يعني اعضاي شوراي مركز نيز چندان در قيد آينده شغلي فارغ التحصيلان اين مؤسسه آموزشي نيستند. اعضاي اين شورا هم با نيازهاي سازمان متبوع خود آشنايند و هم با موانع قانوني موجود براي رفع آن نيازها، پس شايد آنها به دنبال راهكارهاي ديگري مي گردند تا ضمن مرتفع كردن كمبودهاي خود از اهداف مربوط به ايجاد يك واحد نيمه بزرگ آموزشي نيز عقب نشيني نكنند. ميرفتاح تأكيد مي كند كه ما از يك سو با كمبود نيروي متخصص در سازمان روبرو هستيم. اين كمبود را با ارائه آموزشهاي لازم در مركز برطرف مي كنيم. از سوي ديگر با منع استخدام مواجهيم. براي روبرو شدن با اين مانع قانوني، ناچاريم تا راهكارهاي قانوني نيز پيدا كنيم. تنظيم قراردادهاي بلندمدت يكي از اين راه حل هاست؛ به اين معني كه به جاي استخدام طولاني مدت يك فرد، قراردادهاي بلندمدت و متعددي با وي تنظيم مي شود. معاونت حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي نيز قصد دارد تا يك پنجم اعتبارات سال آينده خود را به مشاركت بخش خصوصي در زمينه هاي اجرايي، مشاوره اي و نظارتي حفظ و احياي بناهاي تاريخي اختصاص دهد. عقد قراردادهاي مدت دار با شركتهاي خصوصي در زمينه هاي مختلف منع قانوني ندارد. اما آيا چنين شركتهايي در حوزه تخصصي ميراث فرهنگي وجود خارجي دارند؟ اگر وجود دارند، چرا تاكنون سازمان جز در موارد معدود، مانند نمونه ذكر شده در مجموعه هاي تاريخي ـ فرهنگي سعدآباد و نياوران به فكر همكاري با آنها نيفتاده است. واقعيت آن است كه ارزشهاي ميراث فرهنگي چندان براي عموم شناخته شده نيست تا فعاليت بخش خصوصي را در زمينه حفظ و نگهداري آنها توجيه پذير نمايد. از سوي ديگر تعلق بسياري از اين آثار ارزشمند به سازمان ميراث فرهنگي، راه فعاليت اين افراد را منحصر به همكاري با سازماني كرده است كه از لحاظ مالي، توان زيادي ندارد. اما اگر هيچ يك از اين مشكلات نيز وجود نداشته باشد، قراردادهاي مدت دار، راه حل مطلوبي براي حل مشكل استخدامي سازمان و آينده شغلي فارغ التحصيلان مركز محسوب نمي شود. براي اغلب فارغ التحصيلان رشته هاي متنوع درسي مركز آموزش عالي، قراردادهاي بلندمدت، در حكم كاركردن بر روي داربست هاي ناپايدار است. ناپايداري اگر براي كارمند موقت يك مجموعه، ترس هميشگي از دست دادن شغل را دربرداشته باشد براي مديران آن مجموعه نيز عدم قطعيت در استفاده مدام از تجربه و دانش فرد مزبور را به همراه دارد. در چنين شرايطي نه كارمند موقت و نه مدير مستأصل نمي توانند از كليه توانايي ها و امكانات يكديگر بهره كافي ببرند. تاكنون مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي و در اصل، مديران سازمان ميراث فرهنگي به عنوان گردانندگان معنوي اين مركز براي مرتبط كردن محصولات مركز آموزش ـ يعني فارغ التحصيلان جوان آن ـ با بدنه سازمان ميراث فرهنگي، پاسخي قطعي نيافته اند. پس بايد به شكاف ديوار بناهاي پراكنده در سطح كشور و درز شكافته كتابهاي قديمي گفت چندي ديگر صبر بايد كرد، شايد بتوان براي حل مشكل استخدام مرمت گران بناها و آثار راه حلي يافت و شايد بايد به بازديدكنندگان سرگردان موزه ها و كاخ ـ موزه ها گفت كه فردا و فرداهاي ديگر هم مي توان در انتظار موزه داران و راهنمايان موزه اي فارغ التحصيل مركز آموزش عالي ماند، شايد مشكل استخدام آنها در مجموعه ميراث فرهنگي حل شود. اما آيا به دانشجويان پوياي مركز نيز مي توان گفت با اميد به هيچ، تحصيلاتشان را تمام كنند؟

پي نوشت:
۱ ۲، و۳) مشخصات كلي دوره هاي مرمت و احياي بناهاي تاريخي، حفاظت و مرمت آثار تاريخي و موزه داري؛ تهيه شده توسط شوراي مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي
۴و۵) شرح وظايف مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي