نور خوزستان:

نيمي از خرمشهر ساخته نشده است.


نداي هرمزگان:


آغاز به كار دادگاه ويژه رسيدگي به سرقت ها در بندرعباس.


نخست خراسان:

منشور فرهنگي مشهد تهيه شد.


ارمغان بندر، هرمزگان:

يك سوم از سد ميناب پر از رسوب شده است.


صبح زاهدان:

ممانعت از دفن افراد فاقد شناسنامه در زاهدان.


راه توسعه كرمانشاه:

آغاز همكاري هاي پزشكي و بهداشتي بين كرمانشاه و سليمانيه عراق


۱۹ دي قم:

رئيس شوراي اسلامي شهر قم خبر داد: كاهش نرخ عوارض شهرداري در سال .۸۳

كشف يك محموله كفش قاچاق در قم
هفته نامه ۱۹ دي از نشريات استان قم نوشت نيروي انتظامي استان قم با انجام بازرسي از يك كاميون كه بارنامه نان قندي داشت، صدها جفت كفش قاچاق را كشف كردند.
به نوشته اين نشريه، در اين بازرسي حدود ۲۵۰۰ جفت كفش قاچاق توسط نيروي انتظامي اين استان كشف و ضبط گرديد.
وجود بيش از يكصد كودك بي سرپرست در سيستان و بلوچستان
هفته نامه صبح زاهدان از وجود يكصد و ۵۶ كودك بي سرپرست در استان سيستان و بلوچستان خبر داد.
به نوشته اين نشريه، از اين تعداد، ۶۰ دختر و ۹۶ پسر در شش مركز در شهرستان زاهدان و يك مركز در سراوان پذيرش شده اند.
انتشار ماهنامه اولويت اول در آذربايجان شرقي
به نوشته نويد آذربايجان، ماهنامه اولويت به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي عنايت الله قاضي شيرازي در عجبشير منتشر شد.
مطالب نشريه اولويت پيرامون موضوعات اجتماعي، ورزشي، اقتصادي و فرهنگي است.
برگزاري دادگاه نشريه نامه به سال ۸۳ موكول شد
به نوشته هفته نامه ولايت قزوين دادگاه هفته نامه «نامه» در فروردين ماه سال ۸۳ در شعبه پنجم حقوقي دادگستري قزوين رسيدگي خواهد شد. گفتني است پنجمين جلسه رسيدگي به شكايات هفته نامه «نامه» به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضاي هيأت منصفه و عدم حضور برخي از طرفين برگزار نشد.

\روزنامه نسل فردا؛ اصفهان: چندي پيش تعدادي از كارگران اخراجي يكي از كارخانه هاي پارچه بافي شاهين شهر در اعتراض به آنچه كه اخراج دسته جمعي مي ناميدند دست به تجمع زدند. اگرچه اين تجمع در راستاي اعتراض به اخراج تعدادي از كارگران صورت گرفته بود اما بيانگر ضرورت توجه خاص مسؤولين بر صنعت نساجي هم بود. درواقع درحال حاضر كارخانه هاي نساجي اصفهان در حالي كه ۴۰ درصد كارخانه هاي نساجي كشور را تشكيل مي دهند امابيشتر تجهيزات و وسايل اين كارخانه ها قديمي است، نيازمند بازسازي هستند. به عبارت ديگر عدم توجه مسؤولان به بازسازي و نوسازي كارخانجات نساجي كشور طي ۲۰ سال گذشته افت كيفيت و ميزان توليد در اين صنعت را در پي داشته است، به طوري كه كالاهاي ايراني در صنعت نساجي توانايي رقابت با مشابه خارجي را ندارند. درواقع كيفيت پايين مواد اوليه مصرفي وقيمت بالا و استفاده ازطرح و نقشه نامناسب سبب شده است تا در كنار نبود امكانات تكنولوژي مدرن، صنعت نساجي را در كسب بازارهاي داخلي و خارجي با مشكل مواجه كند.
به عبارت ديگر، درحالي كه گردش پول و درآمد حاصل از خريدوفروش منسوجات در دنيا رقمي حدود ۴۵۰ ميليارددلار است اين ميزان در ايران به ۳۲۰ ميليون دلار مي رسد. آيا اين شرايط براي كشوري كه به لحاظ نيروي انساني و منابع طبيعي در وضعيت مطلوبي قراردارد مناسب است؟
در حقيقت سرمايه گذاري و نيروي انساني فعال دو بال مكمل هم در صنعت و توليد به شمار مي روند كه با ناديده گرفتن هر كدام از آنها حركت و چرخه توليد صنعتي با مشكل مواجه خواهد شد. پس چگونه مي توان به اشكال گوناگون مانع از فعاليت نيروي انساني ماهر شد؟ بنابراين در شرايط فعلي اقتصادي و درحالي كه هنوز اقتصاد كشور راهي به عضويت در سازمان تجارت جهاني و اقتصاد بازار نيافته، اخراج كارگران نمي تواند دربردارنده كمترين توجيه اقتصادي باشد به همين دليل شايسته است مسؤولان درخصوص فعاليت نيروي انساني موارد متعددي را در نظر داشته باشند.

بي شك يكي ازمهمترين مشكلات مديريتي دركشورما، تصميم گيري هاي آني بدون توجه به واقعيتهاي جامعه و به عبارتي پشت درهاي بسته است. هفته نامه ارمغان بندر از نشريات استان هرمزگان به يكي از تصميماتي كه نوشته اين نشريه بدون توجه به شرايط جامعه ازسوي مديران يكي از دستگاهها گرفته شده است، اشاره مي كند. ممنوعيت صدور مجوز ساخت لنج چوبي ازجمله تصميماتي است كه به نوشته اين نشريه درجهت نابودي اقتصاد جنوب كشور است.
اين هفته نامه مي نويسد: چندي پيش اداره بنادر و كشتيراني اعلام كرد طرحي را دنبال مي كند كه براساس آن هيچ شناور چوبي جديدي ثبت نشود. اما اين تصميم درحالي اتخاذمي گردد كه ساخت لنج يكي از مظاهر كلي و جزئي از هويت و نماد مردم جنوب محسوب مي شود و هزاران نفر در استانهاي جنوبي بطورمستقيم و غيرمستقيم از راه ساخت لنج چوبي امرارمعاش مي كنند.
فرسودگي لنج هاي چوبي و محدوديتهاي بين المللي كه درآينده براي اين لنج ها در امر صيادي و مبادلات مرزي ايجاد مي شود ازجمله دلايل سازمان بنادر و كشتيراني دراجراي اين طرح است.
اين درحالي است كه ساخت لنج هاي فايبرگلاس و كشتي هاي كوچك فلزي به عنوان دو محور ازسوي اين سازمان فراروي دارندگان و سازندگان لنج هاي چوبي قرارگرفته است.
برنامه ريزان بنادر و كشتيراني معتقدند كه نه تنها اين طرح منجر به مدرنيزه شدن لنجهاي سياري و بازرگاني كشور خواهدشد بلكه باعث نزديك شدن صنعت لنج سازي، لنج داري و دريانوردي كشور به استانداردهاي جهاني مي شود. به همين دليل آنها مصرند تا طرح خود را با وجود تمامي هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي كه در بردارد اجراكنند.
اما برنامه ريزان طرح محدود نمودن لنج هاي چوبي بدون اينكه طرح جايگزين آنها داراي قابليت هاي مناسب باشد و بتواند به ايرادات وارده به لنجهاي چوبي پاسخ دهد از نقايص اين لنج ها مي گويند.
اين درحالي است كه ساخت لنج هاي فايبرگلاس و فلزي مستلزم صرف هزينه اي معادل چهاربرابر هزينه ساخت لنج هاي چوبي است.
از اين رو نه تنها تعويض لنجهاي چوبي به فايبرگلاس و فلزي صنعت لنج سازي و دريانوردي را نابودمي كند بلكه اين امر به بي رونقي بازارهاي جنوبي و ازبين رفتن هزاران فرصت شغلي مرتبط خواهدشد.
ازسوي ديگر براي ساخت لنج هاي فايبرگلاس هنوز الگوي مشخصي وجودندارد ضمن آنكه ساخت اين لنجها كه موادشيميايي درآن نقش مؤثري دارد زيانهاي فراواني براي محيط زيست در پي دارد.
درحال حاضر بيش از ۱۳۰كارگاه ساخت لنج چوبي در استان هرمزگان مشغول به فعاليت هستند و از آنجا كه موادمورداستفاده آنها چوب است اغلب دركنار شهرها و آبادي ها مستقر هستند. اما اگر بنابه تغيير كاربري و ساخت لنج هاي فايبرگلاس دركارگاهها باشد اين امرمستلزم انتقال كارگاهها به ديگر نقاط است كه خود اين امر نيازمند سرمايه هنگفتي است.
اين هفته نامه مي نويسدبه نظراولين پيامد اجراي طرح محدوديت در ساخت لنج هاي چوبي نابودي اشتغال سنتي و خودجوش ناشي ازهمياري و دريانوردي درمناطق جنوبي كشور باشد اين امر به نوبه خود براي دولتي كه بزرگترين مشكل آن اشتغال است جاي سؤال دارد و بيانگر عدم توجه برنامه ريزان چنين طرحي به تبعات اين طرح است.
ازسوي ديگر الگوي جايگزيني طرح لنج هاي چوبي به فايبرگلاس و فلزي نيز فاقد الگوي مشخص و تجربه موفق دركشور است.
به همين دليل توقف و محوريت هزاران كارگاه لنج چوبي در آبهاي جنوبي كشور ضربه عظيمي را به ثبات اجتماعي و اقتصادي درمناطق جنوبي كه عمدتاً از قشركم درآمد و محروم جامعه هستند و دريانوردي كه تنها شغل داراي توجيه دراين مناطق است واردمي كند. شايعه خريد لنجهاي فلزي دست دوم از برخي كشورهاي خارجي و انحصار ساخت لنجهاي فلزي و فايبرگلاس اين گمان را تقويت مي كند كه در پشت طرح محدوديت لنج هاي چوبي منافع مالي بسياري براي عده اي محدود نهفته باشد.
اين هفته نامه در پايان مي نويسد اين طرح كه پشت درهاي بسته و درمركز كشور بدون توجه به شرايط استانهاي جنوبي اتخاذشده، هزينه هاي سنگيني دربردارد كه دروهله اول مردم محروم جنوب بايد آن را بپردازند.